نظم و مهار اجتماعى

نظم و مهار اجتماعى

محمدرضا طالبان

 

مقدمه

براى انديشمندان علوم اجتماعى، تصور جامعه همواره با گونه اى از نظم قرين بوده است. علم نوين جامعه شناسى نيز «نظم اجتماعى» را عنوان «اصل موضوع» خود قرار داده است. در اصل، «جامعه» يعنى وضعيت مخالف هرج و مرج يا به كلام ديگر، نظم و ترتيبى كه روابط خاص بين گروهى از افراد را تداوم مى بخشد. بدون وجود نظم، جامعه چيزى جز هرج و مر و نابسامانى نخواهد بود و به دليل وجود نظم است كه زندگى در جامعه امكان پذير مى گردد. ما در تمامى كنش هاى خود به اين نظم اعتماد كرده، بر حسب اين نظم و در رابطه با آن عمل مى كنيم. بنابراين، بدون اصل نظم اجتماعى، علم جامعه شناسى موضوعيت نخواهد داشت. گاهى اصطلاح «تغيير اجتماعى» متضاد «نظم اجتماعى» تلقّى مى شود، در صورتى كه اصطلاح «تغيير» حاكى از گونه اى دگرگونى در الگوهاى روابط اجتماعى است و اگر هيچ الگويى وجود نمى داشت، تغيير هم نبود و بى نظمى جاى آن را مى گرفت. بنابراين، حقيقت دارد كه تغيير نوعى نظم است و هر نظريه جامعه شناختى كه بتواند علت نظم را دريابد، مى تواند تغيير را نيز تحليل كند.1

هر نوع تغيير اجتماعى تنها در رابطه با نظم و انتظام جامعه اى كه در آن صورت مى پذيرد، قابل درك است. پس بى سبب نيست كه همواره مسأله عمده تمام نظريه هاى جامعه شناسى و هدف اصلى از نظريه پردازى در جامعه شناسى، تبيين نظم اجتماعى بوده2نظم هابزى است. هابز با مهارت نشان مى دهد كه بايد به تبيين اين مسأله پرداخت كه چرا جامعه وجود دارد و دوام مى آورد بى آنكه جنگ همه بر ضد همه باشد. به عبارت ديگر، هابز مى پرسد: چه مى شود كه انسان ها همه به خدعه و نيرنگ و خشونت دست نمى زنند تا هدف هاى مشخص خود را دنبال كنند؟3متعارض افراد، چگونه مى توان نظم و ثبات اجتماعى را حفظ كرد يا به قول زميل جامعه چگونه امكان پذير مى شود؟

مطالعه مهار اجتماعى در اين راستا و معمولا با مطالعه نظم اجتماعى، كه مردم در آن به تعامل مى پردازند، آغاز مى گردد. مفهوم «نظم» اين انديشه را كه اشيا، هر يك در جاى مطلوب خود نشسته و دقيقاً مرتب گشته اند، به ذهن متبادر مى سازد. از اين رو، نظم در حد گروه هاى انسانى به معناى آرامش، انتظام و اطاعت است. نظم اجتماعى به معناى اطاعت تمامى اعضاى يك جامعه از هنجارها، ارزش ها و قوانينى است كه قوام جامعه را تشكيل مى دهند.4

نظم داشتن (درون گروه يا جامعه) از نظر محتوا نيز به معناى پذيرش هنجارهاى معيّن از طرف گروه يا جامعه است.

 

ضرورت مهار اجتماعى

تقريباً تمام نظريه پردازان علوم اجتماعى بر اين نكته تأكيد كرده اند كه براى دوام يك جامعه، اعضاى آن بايد داراى انتظارات متقابلى از يكديگر باشند تا هر فرد بتواند رفتار خود را با كردار سايران هماهنگ سازد.5

پس براى آن كه جامعه به حيات خود ادامه دهد، به مقدار مشخصى از اتفاق نظر بين افراد آن نياز است. اين كه جوامع دستخوش نابسامانى (Anomic)، آشوب، شورش هاى فراگير و حتى اضمحلال و فروپاشى مى شود، ما را به اين فكر مى اندازد كه نظم اجتماعى، ابدى و مطلق نيست; زيرا مى تواند از بين برود و اين همان چيزى است كه در بحران هاى ناشى از انقلاب ها به عيان ديده مى شود. خشونت بارترين نوع فروپاشى جوامع ـ يعنى، فناى كامل ـ سرنوشت محتوم بسيارى از جوامع انسانى بوده است. صفحات تاريخ و قوم شناسى مملو از تاريخچه جوامعى است كه ديگر وجود خارجى ندارند.6

بنابراين، علت وجودى نظم و ثبات اجتماعى ناشى از خود آن نيست، بلكه دست كم براى آن كه از بين برود، بايد با تدبير، خود را به جامعه بقبولاند. كافى نيست كه بگوييم انسان موجودى فطرتاً اجتماعى يا مدنى بالطبع است و ما موجوداتى هستيم كه براى زندگى جمعى ساخته شده ايم، بلكه بايد جامعه اى را كه در آن هستيم قبول كنيم تا بتواند تداوم پيدا كند. اين واقعيت كه جامعه هر لحظه از هم نمى پاشد، به يك معجزه بيش تر شباهت دارد و از اين رو، جامعه شناسى همواره در جستوجوى تبيين و يا دست كم تحليل فرايندهايى است كه بدان وسيله، جامعه اعضاى خود را در قالب نظم اجتماعى خاصى به هم پيوسته نگه مى دارد. اين موضوعى است كه مجموعاً تحت عنوان "كنترل اجتماعى" مطرح مى شود و تا جايى كه ادعا شده، هم سو با مبحث مهار اجتماعى مى باشد كه در جامعه شناسى نوين ايجاد شده است.7مطالعه مراحل و جنبه هاى گوناگون مهار اجتماعى.8

البته اين برداشت بر مبناى مفهومى كلى از واژه «كنترل اجتماعى» استوار است كه آن را مجموعه عوامل جامعه پذيرى و به ويژه فشار مى داند كه افراد از جانب سايران در جامعه حس مى كنند. اين فشار باعث مى شود تا رفتار آن ها در جهت هم رنگى و متابعت از جامعه سوق داده شود و انسجام جامعه حفظ گردد.9

در هر حال جامعه شناسان اين واژه را براى توصيف همه ابزارها و فرايندهايى به كار مى برند كه به وسيله آن ها يك گروه يا يك جامعه هم نوايى اعضايش را با انتظاراتش تأمين مى كند.

حال سؤال اين است كه يك گروه يا جامعه با چه تمهيداتى اعضايش را وادار مى نمايد تا به شكل مورد انتظار رفتار نمايند و نظام اجتماعى يا هويت خود را باز آفرينى و حفظ كنند؟

 

انواع كنترل اجتماعى

در يك تقسيم بندى كلى، مى توان مهار اجتماعى را، به سه دسته تقسيم نمود:10

 

الف) مهار اجتماعى از طريق جامعه پذيرى

اگر يك جامعه بخواهد مسائل خود را به نحو مؤثرى جريان دهد، بايد اعضايش را وادار كند تا خودشان بخواهند به گونه اى عمل كنند كه به عنوان عضوى از جامعه ملزم به انجام آن باشند و حتى از انجام آنچه از نظر اجتماع لازم و ضرورى است خشنود و راضى باشند. مردم عمدتاً از طريق جامعه پذيرى مهار مى شوند، به طورى كه از روى عادت و ترجيح، نقش هايشان را به صورت مورد انتظار ايفا مى كنند. به عنوان مثال، مى توان فرض كرد كه شمار اندكى از مردم از شست و شوى ظرف ها و يا برخاستن در نيمه شب براى تغذيه كودك واقعاً لذت مى برند. با اين حال، اكثر مردم اين كارها را در وقت مقتضى انجام مى دهند.

جامعه پذيرى، آداب و رسوم، خواست ها و عادات ما را شكل مى دهد. عادت و رسم موجب صرفه جويى زيادى در وقت مى شود و ما را از نياز به تصميمات بى شمار مى رهاند. اگر بنا باشد در مورد انجام دادن و نحوه انجام هر كارى تصميم گيرى كنيم (كه مثلا، كى از خواب برخيزيم، آيا شست و شو كنيم؟ آيا مسواك بزنيم؟ آيا صبحانه بخوريم؟ آيا لباس بپوشيم؟ و ... و اين كه اين كارها را چگونه انجام دهيم) در نهايت، معدودى از مردم به موقع به سر كار خود خواهند رسيد. اعضاى يك جامعه براساس آداب و رسوم و عادات مشتركى به سركارهاى خود مى روند و عمدتاً به ايجاد و توسعه همين مجموعه عادات گرايش دارند.

بنابراين، عادت و رسم ميزان كننده هاى مهم رفتار در يك گروه يا جامعه است. اگر همه اعضاى يك جامعه تجارب جامعه پذيرى مشابهى داشته باشند، آگاهانه و ناآگاهانه در بسيارى از موارد به نحو يكسانى عمل مى كنند. آن ها با انتظارات اجتماعى هم نوا خواهند شد، بدون اين كه هيچ وقوفى نسبت به هم نوا بودنشان داشته باشند و يا بدون تفكر جدّى به نحوى ديگر عمل كنند.

فرد از طريق جامعه پذيرى، ارزش ها، هنجارها و محرّمات جامعه اش را درونى مى كند. درونى كردن آن ها بدين معناست كه آنها را بخشى از واكنش هاى خودكار و بدون تفكر فرد بسازيم. افرادى كه قواعد و هنجارهاى اخلاقى را كاملا درونى كرده اند، حتى اگر هيچ كس ناظر آنها نباشد، از آن ها پيروى مى نمايد; زيرا فكر زير پا گذاردن آن ها براى كسانى كه آنها را كاملا درونى كرده اند، ناخوشايند است. در اين حالت، اگر فرد دچار وسوسه شديدى شود، ممكن است وجدانش بيدار گردد تا از يك تخطّى و تخلّف ممانعت به عمل آورد.

به عبارت دقيق تر، جامعه پذيرى سبب مى شود ارزش ها و هنجارها بخش جدايى ناپذيرى از شخصيت روانى فرد شوند، به نحوى كه ارتباط رفتار با هنجارهاى اجتماعى نه فقط پذيرفته شود، بلكه توسط خود افراد آرزو شود و خواسته و جست و جو گردد.11

اين آن چيزى است كه در جامعه واجد فرهنگ يكپارچه و اجماع ارزشى، در بيش تر مواقع، رخ مى دهد. اگرچه، هيچ يك از جوامع جديد را نمى توان مصداق آن دانست، ولى در هر صورت، مسأله اساسى آن است كه نظام فرهنگى جامعه بايد چنان محيطى به وجود آورد كه افراد به نوعى به نظام اخلاقى درونى پاى بند گردند; مثلا، به احساس گناه يا عذاب وجدان و يا احساس رضايت خاطر. به همين دليل، يكى از هدف هاى عمده فرايند جامعه پذيرى بايد عبارت باشد از ادغام هنجارها و ارزش هاى گروهى در وجدان هاى فردى، به نحوى كه اعضاى جامعه ارزش هاى گروهى را نه به عنوان معيارهاى تحميلى از خارج، بلكه به عنوان ارزش ها و معيارهاى شخصى خود بپذيرند.12

هيچ جامعه اى تاكنون قادر نبوده است اين هدف را به طور كامل تحقق بخشد، ولى هر جامعه انسانى دست كم براى نزديك شدن به آن بايد حداكثر تلاش را به عمل آورد. در برابر اين هدف، هيچ چيزى وجود نخواهد داشت، مگر هرج و مرج يا افزايش قابل ملاحظه هزينه هاى مهار رسمى و حكومتى.

 

ب ـ مهار اجتماعى از طريق فشار اجتماعى

فشار اجتماعى مجموع اثرات نهان و آشكار، و مستقيم و غير مستقيمى است كه محيط اجتماعى بر افرادى كه در آن زندگى مى كنند، اِعمال مى دارد. فشار اجتماعى نيرويى است كه در جامعه يا گروه ـ فى نفسه ـ به چشم مى خورد و اعضا را به پذيرش رفتار و سلوكى منطبق با الگوهاى كلى مسلط و پذيرفته شده وامى دارد.13

لاپير (Lapiere) مهار اجتماعى را ابتدائاً هم چون فرايندى مى داند كه از نياز فرد به پذيرش گروهى برمى آيد. وى مدعى است كه گروه ها وقتى كوچك و صميمانه هستند و زمانى كه ما انتظار باقى ماندن در آن ها را براى زمانى طولانى داريم و نيز هنگامى كه تماس هاى فراوانى با آن ها داريم، تأثيرگذارترند.14

همه صاحب نظران اتفاق نظر دارند كه نياز افراد به پذيرش در گروه ها، نيرومندترين اهرم براى اعمال فشار اجتماعى در جهت هم نوايى با هنجارهاى گروهى است. فرد اين فشار گروهى را هم چون يك فرايند مداوم و تا حد زيادى غير آگاهانه، تجربه مى كند. هر گروه اجتماعى رفتار اعضاى خود را تنظيم مى كند و يك وسيله مهار اجتماعى قوى به شمار مى آيد.

گروه هاى اجتماعى دو نوع هستند: اوليه و ثانويه.

گروه هاى اوليه كوچك، صميمانه و غير رسمى اند; مانند خانواده، گروه هم سالان و گروه بازى، در حالى كه گروه هاى ثانويه غير شخصى، رسمى و مبتنى بر سودمندى و منافع مى باشند; هم چون مؤسسات شغلى، گروه هاى كارى و سازمان ارتش. مهار در گروه هاى اوليه غير رسمى، خود به خودى و طراحى نشده است. اعضاى گروه نسبت به كنش هاى هر عضو واكنش نشان مى دهند. وقتى يك عضو ديگران را برمى انگيزد و مى آزارد ممكن است كه آن ها ناخشنودى خود را به وسيله تمسخر، خنده بلند دست جمعى، انتقاد و يا حتى محروميت و اخراج از گروه بروز دهند. زمانى كه رفتار اعضا قابل قبول است پاداش معمول عبارت است از ايمنى و آسايش ناشى از تعلّق داشتن به گروه.

مردم عادى همه جا به تأييد ديگران نياز دارند و جوياى آن هستند، به خصوص خواهان تأييد اعضاى گروه اوليه اى هستند كه براى واكنش هاى عاطفى صميمانه به آن ها وابسته اند. بيشتر مردم، هر چيز ـ حتى اگر لازم باشد، زندگى شان ـ را فدا مى كنند تا اين تأييد و احساس آسودگى ناشى از تعلّق داشتن به گروهى را كه بيش ترين اهميت را برايشان دارد، حفظ نمايند. اين نياز همه جا وابسته به پذيرش و تأييد گروهى است كه گروه هاى اوليه را در دنيا پرقدرت ترين عامل مهار كننده ساخته است.

در بيش تر جوامع ابتدايى، كه در واقع همه گروه هاى اجتماعى از نوع اوليه بودند، خلاف كارىِ جدّى بسيار كم بود. هر فرد در گروه هاى خويشاوندى معيّنى (خانواده، كلان يا يك قبيله) به دنيا مى آمد و به هيچوجه، نمى توانست به كلان يا قبيله ديگرى برود; زيرا فرد گسسته از پيوند خويشاوندى، هستى و وجود اجتماعى (Social existance) نداشت. فردى كه در اين نوع جوامع مى خواست ادامه حيات دهد، مجبور بود با گروه هايى همراه باشد كه عضو آن هاست; زيرا تنهايى و خلوت به ندرت وجود داشت و هيچ راه گريزى هم نبود، مجازات نام هم نوايى هاى جدّى سنگين بود. به عنوان مثال، اسكيموهاى قطبى استهزا و خنده بلند دسته جمعى را به عنوان يك ابراز مهار اجتماعى در نظر گرفته بودند; فردى كه هنجارهاى فرهنگى را زير پا مى گذاشت، به طرز بى رحمانه اى، مورد تمسخر قرار مى گرفت.15

مالينوفسكى با ذكر موارد مستند، نشان داده است كه در اقوام ابتدايى وقتى فردى هنجارهاى مهم را زير پا مى گذارد، اقدام به خودكشى مى كند; زيرا طاقت تحمل مجازات تقبيح و مذمت گروهى را ندارد.16گروهى تنبيهات نا هم نوايى هاى جدّى و مهم به قدرى غيرقابل تحمل است كه چنين ناهم نوايى هايى نادر به شمار مى رود. همين طور در فرهنگ ها و جوامع پيچيده، هر جا كه افراد در مجموعه گروهى اوليه گرفتار شده و نتوانسته اند. به آسانى از آن ها رهايى يابند (مثل سلول زندان يا واحد نظامى) اين قدرت فوق العاده مهار گروه اوليه به جريان افتاده است. در ارتش، تفنگ كثيف، قفسه شلوغ يا بى انضباطىِ يك نفر ممكن است تمامى دسته را از مرخصى آخر هفته محروم كند. اين شكل از تنبيه جمعى شايد غير عادلانه به نظر برسد، ولى به هر حال، مؤثر واقع مى شود. سربازى كه سهل انگارى و بى انضباطى او باعث شده دوستانش مرخصى آخر هفته را از دست بدهند، بعيد است كه اين اشتباه را تكرار كند يا اينكه دوستانش اجازه فاموش كردن آن را به او بدهند.

رهبرى و اقتدار نيز تا حد زيادى، مبتنى بر دست كارى ماهرانه گروه اوليه به عنوان يك روش مهار است. به عنوان مثال، معلمان موفق غالباً براى حفظ نظم كلاس، كل دانش آموزان را به كار مى گيرند. آن ها موقعيت را به نحوى سازمان مى دهند كه دانش آموز بى انضباط و كج رو در كلاس مورد تمسخر و مجازات ساير دانش آموزان قرار گيرد. اما اگر آن ها وضعيتى را پيش بياورند كه دانش آموز بى انضباط در مواردى كه با بروز رفتار نابهنجار، در كلاس خودنمايى كرده تا به عنوان يك قهرمان براى ساير دانش آموزان ظاهر گردد، توسط گروه دانش آموزان مهار شود، مى تواند بدون نياز به استفاده از زور و اجبار، كلاس را منظم نگه دارد.

با اين حال، همان طور كه از گروه اوليه به گروه ثانويه مى رويم مهار اجتماعى نيز از حالت غير رسمى به رسمى تبديل مى گردد. گروه هاى ثانويه عموماً بزرگ تر، غير شخصى تر و داراى هدف مخصوص و مشخصى هستند. ما از آن ها براى تأمين نيازمان به واكنش هاى عاطفى و صميمانه استفاده نمى كنيم، بلكه آن ها را براى كمك به انجام كارهاى معيّنى به كار مى گيريم. اگر يك گروه ثانويه نيازهاى ما را برآورده نسازد، معمولا بدون نگرانى و رنج زيادى، مى توانيم از آن چشم پوشى نماييم; زيرا زندگى عاطفى ما عميقاً با آن درنياميخته است.

بديهى است در جامعه جديد نيز امكان تغيير گروه هاى اوليه وجود دارد (مثل ترك خانواده، طلاق دادن همسر يا رها كردن دوستان صميمى) ولى اين كار بسيار رنج آور و دردناك است.

اگرچه گروه ثانويه كم تر از گروه اوليه عامل مهار كننده الزام آورى براى افراد است، با اين وجود، اين نوع گروه ها نيز يك ابزار مهار كننده مؤثرى هستند.

برخى از مهاركننده هاى غير رسمى هنوز در گروه هاى ثانويه اعمال مى شود. هيچ فرد عادى نمى خواهد در محيط كارش يا در يك مجمع صنفى به صورت تمسخرآميزى ظاهر گردد. چنين مهاركننده هاى غير رسمى مثل تمسخر، خنده بلند دسته جمعى، بدگويى و محروميت از حضور در گروه ثانويه نيز عموماً داراى فشار كمى هستند. علاوه بر آن، برخى از مهارهاى رسمى صرفاً اختصاص به گروه هاى ثانويه دارد; مانند قوانين اعطاى جوايز و پاداش هاى سازمانى، جريمه ها و تنبيهات رسمى.

اين گونه مهارهاى رسمى در گروه ثانويه وقتى به وسيله يك گروه اوليه تقويت گردد، بسيار مؤثرتر است. مراسم گرفتن جايزه يا مدال وقتى در حضور خانواده و گروهى از دوستان نزديك صورت گيرد، بسيار دلنشين تر مى باشد.

امكان دارد تعداد زيادى گروه اوليه كاملا منسجم در گروه ثانويه غير شخصى و بزرگ وجود داشته باشد; مانند دسته هاى درون يك ارتش يا گروه هاى درون يك شركت و سازمان. اين گروه هاى اوليه، هم مى توانند مهاركننده هاى رسمى را تقويت كنند و هم توان تضعيف و تحليل بردن آن ها را دارند و تأثير بسيارى بر جريان امور رسمى مى گذارند. قسمت عمده رويكرد انسانى در صنعت و سازمان ها عبارت است از تلاش براى استفاده از گروه هاى اوليه به منظور تقويت مهاركننده هاى رسمى و تحقق اهداف شركت يا سازمان.

 

جـ مهار اجتماعى از طريق زور و اجبار

بسيارى از جوامع ابتدايى از طريق قواعد اخلاقى، كه به وسيله مهار كننده هاى غير رسمى گروه هاى اوليه تقويت مى شوند، رفتار افراد را مهار مى كنند. ولى با افزايش جمعيت و پيچيده تر شدن فرهنگ جوامع، حكومت ها، قوانين و مجازات هاى رسمى تكوين و توسعه مى يابند.

همان گونه كه گفته شد، هرجا كه فرد نخواهد از قواعد و قوانين تبعيت نمايد، گروه تلاش مى كند تا او را به پيروى وادار نمايد. با اين وجود، در گروه هاى بزرگ و جوامع پيچيده كنونى، فرد به قدرى بى نام و نشان است كه نمى توان فشارهاى گروهى غير رسمى بر او وارد ساخت. علاوه بر اين، در جوامع داراى فرهنگ پيچيده، بعضى از خرده فرهنگ هايى كه با فرهنگ اكثريت متضاد است تا حدّى رشد مى كند. اجماع اخلاقى (Moralconsensous) به معناى توافق نسبتاً كامل در اين مورد است كه چه چيزى درست و چه چيزى نادرست است كه معمولا در جوامع كوچك و دارا، فرهنگ ثابت يافت مى شود و در جوامع بزرگ ترى كه فرهنگ متغيرى دارند، به ندرت وجود دارد. در چنين جوامعى، شخصى كه هنجارهاى اكثريت را رد مى كند ممكن است مورد حمايت عاطفى گروهى از افراد ديگر، كه همانند او عمل مى كنند، قرار گيرد. اين نوع جوامع مجبورند زور و اجبار را به صورت قوانين و مجازات هاى رسمى به كار گيرند تا حداقل هم نوايى مورد نياز را تأمين كنند. به هر حال، وقتى فشار اجتماعى (توسط گروه هاى اجتماعى) مؤثر واقع نمى شود، زور و اجبار راه نهايى مهار است. اين زور و اجبار در برآوردن هدف مورد نظر (ريشه كن نمودن و كاهش جرم) هميشه موفق نيست، ولى در هر جامعه پيچيده اى به كار مى رود.

بيش تر جوامع بشرى براى از ميان برداشتن درگيرى ها و كشمكش هاى ميان افراد و گروه ها پيش از حاد شدن آن ها و جلوگيرى از متخلفان و پيش از درهم ريختن ساخت زندگى اجتماعى به وسيله آن ها، نوعى اقدام رسمى را توسط دولت ها به تصويب رسانده اند. در اين نوع جوامع، دولت و حكومت تنها عامل مجاز براى استفاده از زور است. قدرت دولتى داراى ضمانت اجرايى روشنى است كه مبتنى بر توانايى اعمال زور و اجبار دستگاه حكومت است. تنها حكومت است كه قدرت دولتى را اعمال مى نمايد، مجازات تعيين مى كند و خود را نماينده كل جامعه از لحاظ صلاحيت اعمال قدرت مى داند.17

در دست داشتن انحصار استفاده مشروع و قانونى از زور اين امكان را به حكومت مى دهد كه بتواند با بهره بردارى از اجبار ـ اما بدون ارتكاب زور كه نوع افراطى جبر است ـ به اداره جامعه و تنظيم رفتارها بپردازد. در واقع، اجبار به معناى ممانعت از اعمال افراد، شامل ابزارى از قبيل تهديد، اخطار، حبس، جريمه و در نهايت، كاربرد زور است.18

قانون و فراگردهاى رسمىِ پياده كردن آن رايج ترين ابزار حكومتى براى مهار اجتماعى به شمار مى آيد. قانون نوعى هنجار اجتماعى است كه با مجازات هاى تنظيم شده به وسيله مرجع دارنده قدرت مشروع (حكومت) بر مردم يك جامعه تحميل مى شود.19

مجموعه قوانين و مجازات هاى مترتب بر تخطى از آن ها «حقوق» را تشكيل مى دهد. پاوند معتقد است كه حقوق در جهان معاصر عامل اساسى مهار اجتماعى است كه توسط دولت تحقق مى پذيرد. پاوند مشخصه زور را براى حقوق، ضرورى مى داند و تعريف وى از حقوق عبارت است از مهار اجتماعى از طريق اعمال منظم زور به وسيله جامعه اى كه از نظر سياسى سازمان يافته است.20ارزش هاى متعارض مى دانست.21

به هر حال، در جوامع پيچيده امروز نظام مهار كننده اجتماعى تقريباً مترادف با نظام مهاركننده قانونى است. بنابراين، آنچه به عنوان مهار اجتماعى مورد توجه جامعه شناسان قرار مى گيرد عمدتاً همان مهار قانونى است.22

 

معناشناسى مهار اجتماعى (مرورى تاريخى)

جامعه شناسان هنوز نتوانسته اند به صورت مشترك و يكسان، نمادهاى كلامى يا الفاظ را براى توصيف و تعريف پديده هاى مورد مطالعه شان به كار ببرند. اصطلاح مهار اجتماعى نيز از سوى جامعه شناسان مكرراً به كار گرفته شده است، بى آنكه لزوماً وحدتى در معنا و مفهوم آن باشد.

ژرژ گورويچ، جامعه شناس فرانسوى، معتقد است كه اشكالات و اختلاف نظرهاى مربوط به اين اصطلاح بيش تر از آن جهت تشديد شده كه كلمه «كنترل» در زبان هاى قاره اروپا معناى دخالت كم ترى را مى رساند. اگرچه در زبان انگليسى اين كلمه به معناى قدرت، توانايى، تسلط و اقتدار است. در همه زبان هاى قاره اروپا «كنترل» به معناى مراقبت، تحقيق، بازرسى و نظارت كردن صرف است.23

برخى از جامعه شناسان اروپايى اعتقاد داشتند كه اصطلاح انتظام اجتماعى (Social Regulation)معادل مفهمومى مناسب تر براى واژه «كنترل اجتماعى» در زبان انگليسى است;24از مجموعه وسايلى كه جامعه به كمك آن ها، ارزش ها و هنجارهاى خود را به اعضايش مى قبولاند. ولى تغيير و تبديل اصطلاحات در علم بر ابهام موضوع مى افزايد و اغتشاش مفهومى را بيش تر مى كند.

به هر حال، از اصطلاح «كنترل اجتماعى» برداشت هاى كاملا متفاوتى ارائه شده كه موجب ابهام گرديده و باعث شده است تا از اين واژه دريافت هاى گوناگونى شود. در جامعه شناسى و انسان شناسى «كنترل اجتماعى» به عنوان اصطلاحى عام براى توصيف فرايندهايى به كار برده مى شود كه به ايجاد و تداوم زندگى نظم يافته اجتماعى كمك مى كند. در حوزه تخصصى جرم شناسى، معمولا اين واژه دايره محدودترى را دربر مى گيرد و اشاره به مهار جرم توسط نيروهاى انتظامى، تشكيلات جزايى، مؤسسات رفاه اجتماعى و بهداشت روانى دارد. برخى اوقات اين اصطلاح معنايى انتقادى به خود مى گيرد. به عنوان مثال، هر جا در مطالعات زنان و تاريخ اجتماعى اين مفهوم به كار برده شده، منظور اشاره به محدوديت هاى ظريف و اَشكال سلطه موجود در نهادهايى مانند خانواده و دولت است.

جامعه شناسان در اوايل قرن بيستم اين مفهوم را بسط دادند تا مسأله نظم اجتماعى را در جوامع صنعتى شده و شهرهاى مملوّ از جمعيت هاى ناهمگون بررسى كنند. جرم شناسان در دهه 1960 اين اصطلاح را مورد استفاده قرار دادند تا نقطه توجه را از تمركز انحصارى بر فرد مجرم به در آورند و بر نقشى تأكيد كنند كه قواعد و كنش هاى متقابل اجتماعى در فرايند مجرم قلمداد كردن رفتار اشخاص خاص ايفا مى كند. مورّخان اجتماعى در دهه 1970 مفهوم «كنترل اجتماعى» را به عنوان شيوه اى براى مخالفت با دلايل ارائه شده در خصوص اصلاحات اجتماعى به كار بردند تا جنبه هاى پنهاى مهار طبقاتى اين گونه برنامه هاى اصلاحى را آشكار سازند.25

هم چنين مفهوم مهار اجتماعى به طور اجتناب ناپذيرى با مباحث سياسى و ايدئولوژيك پيوند دارد كه يا آن را بخشى از سنّت محافظه كارانه براى حفظ نظم اجتماعى مى دانند و يا وسيله اى براى انتقاد اساسى به نهادهاى اجتماعى. به همين سان، نزديكى اين اصطلاح با مفاهيم ديگرى مانند جامعه پذيرى، انتظام، سلطه، قدرت و فرهنگ به تعميق اختلاف نظر پيرامون كاربرد آن كمك نموده است. با اين وضعيت، به نظر مى رسد روشن كننده ترين شيوه فهم اين اصطلاح تلخيص تاريخچه فكرى آن در علوم اجتماعى است، نه پذيرش شرح توصيفى و تحليلى از آن.

جامعه شناسان مدرسى قرن نوزدهم (كنت، ماركس، دوركيم، وبر، زيمل و ...) از اصطلاح «كنترل اجتماعى» استفاده ننموده اند، هرچند در آثار آنان موضوعاتى مثل خودتنظيمى (self-regulation)، تحميل هنجارها، اجبار اجتماعى و سلطه طبقاتى به چشم مى خورد كه بعدها نظريه پردازان اجتماعى در بحث از مهار اجتماعى از اين ايده ها استفاده نموده اند.

مفهوم «كنترل اجتماعى» نخستين بار توسط جامعه شناسان اوايل قرن بيستم امريكا بسط يافت، به خصوص ابتدا توسط راس (Edward Alsworth Ross)و سپس سامنر (sumner W.G) كه در صدد بودند تا طرق گوناگونى را تشخيص دهند كه در آن، گروه و نظام اجتماعى نفوذ خود را بر رفتار فرد اعمال مى كند.26

«كنترل اجتماعى» (1901) نام اولين كتاب راس، است. بنا به اظهار راس اين كتاب شامل پژوهش درباره شالوده هاى نظم است كه در آن، وى پس از رد اين امكان كه يك جامعه پيچيده بتواند براساس آنچه او يك نظام طبيعى مى خواند زيست كند، در صدد بنياد نهادن بر مى آيد كه بر مبناى آن، نظم اجتماعى به دليل مهار عقلايى فرد به نفع جامعه به وجود آيد.27

راس در كتاب كنترل اجتماعى، نگاه خود را متوجه انتقال از اجتماعات كوچك، كشاورزى و چهره به چهره به جوامع شهرى بزرگ، متراكم و صنعتى معطوف داشته است و استدلال مى كند كه اين انتقال مستلزم تغيير كيفى در پيوندهايى است كه نظام اجتماعى را ممكن ساخته است. در واقع، تغييراتى كه در يك جامعه به وجود مى آيد، تغييراتى را در روش هاى حفظ نظم اجتماعى آن جامعه ايجاب مى كند. او در اين كتاب استدلال مى كند كه اجتماعات اوليه توسط بافت زنده اى از مهارهاى طبيعى همانند هم دلى، معاشرت، دوستى و احساس مشترك از عدالت، به هم پيوند خورده است تا نظم حفظ شود، در صورتى كه مهار اجتماعى در جوامع جديد از سنخ پيچ و مهره است كه بايد به طور آگاهانه، به هم وصل گردد تا در درون اين محيط هاى اجتماعى پيچيده و ناهمگون به نظم اجتماعى دست يابيم. راس در اثر خود، اين بنيادهاى نظم را فهرست نموده و به كالبدشكافى آن ها (يعنى، افكار عمومى، قانون، اعتقادات، تعليم و تربيت، مذهب، هنر و رسوم اجتماعى) پرداخته است.

سامنر نيز تقريباً به همين شيوه، در كتاب رسوم قومى (1906) تشريح مى كند كه چگونه «رسوم»، «آداب» و «اخلاق» پايه اساسى انتظام اجتماعى را فراهم كرده است و بر مبناى آن، نظام رسمى تر قانون ساخته مى شود.28

مبناى اين آثار اوليه، هم برداشت هابز از طبيعت مخرّب و ضد اجتماعى انسان بود كه مى بايست با اعمال مهار و ضمانت اجرايى گروه انجام گيرد و هم ضرورت مهار كننده اجتماعى سنجيده در كلان شهرهايى مثل شيكاگو و نيويورك كه مملوّ از انبوهه هايى از مهاجران تازه وارد و گروه هاى متنوّع قومى بود.

آثار بعدى توسط نظريه پردازانى مثل ميد (G.H.Mead) و كولى (G.H.Cooley)برداشت متقاوتى را ارائه نمود كه در آن مهار اجتماعى نه با سركوب فرديت، بلكه با جنبه خلاّقه و آفرينندگى آن سر و كار دارد. براى اين دسته از نويسندگان، «خود» از طريق فرايند كنش متقابل با ديگران شكل گرفته و به تدريج، با درونى كردن هنجارهاى جامعه بزرگ تر تعميم يافته و انطباق رفتار با قواعد و نقش هاى متفاوتى كه كنش متقابل اجتماعى طلب مى كند، گسترش مى يابد. بدين ترتيب مهار اجتماعى امكان هماهنگى فرد با جامعه را از طريق خود فرد (نه بر عليه فرديت وى) و به صورت خود مهار يا مهار درونى فراهم مى آورد. اين نوع مهار اجتماعى به همان نتيجه اى منجر مى شود كه فشار و اجبار قواعد و مقررات بيرونى بر افراد. لازم به تذكر است كه دوركيم، فرويد و پياژه نيز با زبان اصطلاحى و متفاوتى، تا حدى به نتايج مشابهى رسيده اند.

از نظر جامعه شناسان مكتب شيكاگو مانند پارك و برجس، همه مشكلات اجتماعى در نهايت، مشكلاتى هستند كه با مهار اجتماعى مرتبطند. منظور آن ها اين است كه مشكلات عملى اداره نهادهاى اجتماعى مهار جمعيت هاى ناهمگون شهرها و نيز مسائل نظرى فهم پويايى سازمان هاى اجتماعى و توانايى تحليل گر يا سياست گذار را در درك اصولى به كار مى اندازد كه به گروه اجازه مى دهد فعاليت هاى متنوّع خود را بدون توسّل به خشونت و بر حسب عقايد اخلاقى خاص تنظيم نمايد. در اين ديدگاه، مهار اجتماعى در مقابل مهار اجبارى (ناشى از سلطه اقليت يا طبقه اى بر جامعه) قرار دارد و جزئى لازم و مكمّل در تحقق برنامه هاى اصلاح اجتماعى و اداره عقلايى مؤسسات اجتماعى است.

در انسان شناسى، موضوع مهار اجتماعى نخست به عنوان بخشى از بحث در خصوص سازمان جوامع اوليه و ابتدايى عنوان گرديد. مالينوفسكى در كتاب جرم و رسم در جامعه ابتدايى (1926) اين عقيده مقبول زمان خود را مورد انتقاد قرار داد كه جوامع كوچك و ابتدايى ماقبل صنعت، براساس اطاعت خود به خودى اعضاى گروه به هم پيوند مى خورد و فرديت در اين نوع جوامع توسط سلطه همه جانبه وجدان جمعى سركوب مى شود. يكى از دستاوردهاى عمده مالينوفسكى با نشان دادن اين مطلب است كه مهار اجتماعى در جوامع ابتدايى نيز تا حد زيادى پيچيده است. علاوه بر آن، مالينوفسكى با نشان دادن اينكه انحراف و تخلف از قواعد اجتماعى در جوامع ابتدايى مكرر اتفاق مى افتد و اين تخلفات نيز مانند موارد مشابه خود در جوامع پيچيده تر، از توجه به منافع شخصى ناشى مى شود با اين فكر كه اطاعت از رسوم در اين جوامع خود به خود صورت مى گيرد، به نبرد برخاست.29رسوم و نيروى مقاومت ناپذير وجدان جمعى و عادت را غير قابل دفاع ساخت.

آثار او هم چنين نشان داد كه از لحاظ مهار اجتماعى، انواع مختلف جامعه به ميزان بيش ترى با يكديگر قابل مقايسه هستند. در كليه جوامع، مهار اجتماعى نه تنها مستلزم درونى كردن هنجارهاى اجتماعى توسط فرد است، بلكه مستلزم پى گيرى فعال نفع شخصى و گاهى عملكرد ضمانت اجراهاى اجبارى است. همان گونه كه بعدها اتزيونى (Etzioni) خاطر نشان نمود، سازمان اجتماعى را مى توان بر حسب سه شيوه مهار، كه مالينوفسكى تشخيص داده بود، باز شناخت.

بدين سان، زندان ها، بيمارستان هاى اختلالات روانى و اردوگاه هاى متمركز عمدتاً مبتنى بر مهار اجبارى بوده و سازمان هايى همانند «محل كار»، وابسته به مهارهاى انتفاعى و مبتنى بر پاداش است، حال آن كه سازمان هاى ديگر مثل انجمن هاى داوطلبانه دينى و سياسى عمدتاً انسجام خود را از طريق تعهد هنجارى اعضايشان حفظ مى كنند.30

در دهه 1950 تالكوت پارسنز نظريه مهار اجتماعى را به عنوان تحليل آن فرايندهايى در نظام اجتماعى تعريف كرد كه ميل به خنثى كردن تمايلات كج روانه دارند. بدين سان، مهار اجتماعى اشاره به خرده نظامى دارد كه بيش تر عهده دار جنبه ترميمى روابط اجتماعى است تا اثر الگودهى.31عبارت ديگر، پارسنز، مهار اجتماعى را در مقابل كج روى قرار داده و آن را به حالت ايجاد تعادل مجدد تعريف كرده است.

اين كاربرد كم تر از اصطلاح «كنترل اجتماعى» در حوزه تخصصى جرم شناسى تعميم يافته و ادبيات گسترده اى را بهوجود آورده كه به تحليل نتايج (به خصوص نتايج ناخواسته) كنش هاى عوامل مهار اجتماعى مانند نيروى انتظامى، زندان و روان پزشكان مى پردازد. با وجود اين، نظريه مهار مؤثر جرم هيرشى (Hirschi) در سال 1969 از اصطلاح «كنترل اجتماعى» در معناى قديمى تر جامعه شناختى آن استفاده كرد و متغير اصلى او در تبيين جرم، قدرت قيود اجتماعى بود كه افراد را به الگوهاى هم نوايى پيوند مى داد.32

در دهه 1960، لمرت (Lemert) و بكر (Becker) تحولى در اين حوزه به وجود آوردند. آن ها با اين استدلال كه مهار اجتماعى به جاى كاهش و اِمحاى انحراف، موجب افزايش رفتار انحرافى و كج روى گشته و نيز با برانگيختن پژوهش بر روى شيوه هايى كه در آن «برچسب زنى» و «زدن داغ ننگ منحرف بر پيشانى كج روان» از سوى مقامات مسؤول منجر به تقويت و افزايش رفتار انحرافى و شكل گيرى هويت هاى كج روانه مى گردد، زمينه پژوهش در خصوص تسلط اجتماعى را دگرگون نمودند.

در دهه 1970، اين رويكرد انتقادى به روش هاى مراقبت اجتماعى تا حدى زير نفوذ نظريه هاى ماركسيستى دولت و به عنوان محصول تاريخ اجتماعى جديد، شكل انتقادى ترى به خود گرفت و استدلال شد كه ظهور مؤسسات جديدى مانند زندان هاى اصلاحى، تيمارستان ها و دستگاه دولت رفاه را نبايد شكل هاى انسانى و ترقى خواهانه اى از مهار اجتماعى تلقّى نمود، بلكه آن ها اقدامات ساختارى و بنيادينى هستند كه اطاعت و مهار طبقات پايين جامعه را تثبيت و نهادينه مى كنند.

در دهه 1980، رشته تخصصى جديدى به نام «جامعه شناسى كنترل اجتماعى» شكل گرفت كه توجه خود را به توسعه اَشكال متنوّع دستگاه هاى مهار اجتماعى و نحوه كاركرد آن ها متمركز نمود. كشف مهمى كه از اين كار حاصل گرديد عبارت از اين موضوع است كه در جوامع جديد، از دهه 1960 گسترش فزاينده، پراكنده و نامحسوسى در شبكه مهار اجتماعى و اَشكال آن روى داده است.

اين عقيده بر مبناى اين فرض استوار است كه جامعه جديد در مهار انحراف و كج روى، به طور فزاينده با رجوع به دانش كارشناسى، نظام هاى طبقه بندى گوناگون و متخصصان حرفه اى اداره مى شود و تركيب و ساخت دستگاه هاى گوناگون مهار اجتماعى طى اين دوران نمايان گر غلبه روند عقلانيت است و بايد به عنوان روندى دنيوى (سكولار) در اين خصوص تلقّى شود.33

معتقدان به مفهوم اصطلاحى «كنترل اجتماعى» ادعا داشتند كه اين واژه غالباً (بر حسب مشرب ها و مكاتب گوناگون) آن قدر وسيع تعريف شده كه همه چيز را دربر مى گيرد. ميلر و روس در كتاب خود34نظريه پردازان علوم اجتماعى براى يك دست كردن تمام پديده هاى مختلفى كه تحت عنوان «كنترل اجتماعى» ناميده شده اند، به ضرورت و به صورت تصنّعى، وحدت كاذبى براى انواع متفاوت ابزارها، كنش ها و فرايندها قايل شده اند، در صورتى كه حقيقتاً داراى عناصر مشترك اندكى هستند.35

در پاسخ به اين انتقاد، بايد گفت كه كليه نظام هاى مهار اجتماعى موجود در جوامع گوناگون، واجد دو عنصر مشترك و اساسى هستند:

اول آن كه هميشه و هرجا مجموعه اى از «هنجارها» وجود دارد كه به طور كلى، معيّن مى كند در شرايط گوناگون چه نوع رفتارهايى خوب است و چه رفتارهايى بد، يا چه نوع رفتارهايى خوب تر است و چه نوع رفتارهايى بدتر. اين هنجارها معمولا به شكل قوانين، مقررات، آيين نامه ها، رسوم، رهنمودها و استانداردها عرضه مى شود، ولى وجود هنجار يك چيز است و رعايت آن چيزى ديگر. ولى هنجارها براى رعايت شدن نياز به ضمانت اجرايى دارند.

دوم آن كه هميشه مجموعه اى از «ضمانت هاى اجرايى» (Sanctions)مدوّن مى گردد تا انگيزهايى براى واداشتن مردم به در پيش گرفتن رفتارهاى مطلوب وجود داشته باشد. اين ضمانت هاى اجرايى به صورت پاداش ها و تنبيه هاى گوناگون نمود مى يابد و دامنه آن ها نيز از يك كلمه تشويق آميز تا انتصاب به معناى مهم يا رو به رو شدن با يك اخم زودگذر از يك سو و محكوميت قضايى از سوى ديگر، گسترش مى يابد.

بنابراين، از نگاه پديدارشناسانه، مى توان گفت كه ماهيت كليه تعاريف از «كنترل اجتماعى» بر دو جزء «هنجار» و «ضمانت اجرا» استوار است. البته لازم به تذكر مى باشد كه مفهوم «جامعه پذيرى» نيز متكى بر اين دو جزء است. پس تفاوت اين دو مفهوم چيست؟ واقعيت آن است كه جامعه پذيرى و مهار اجتماعى دو روى يك سكه و دو جنبه از يك واقعيت تام هستند و به زبان گورويچ، تمايز بين اين دو مفهوم بيش تر بر پايه تقابل دو منظر قابل توضيح است. در تعريف فرايند جامعه پذير، نگاه بر «شخص» متمركز است، در حالى كه در تعريف فرايند مهار اجتماعى، نگاه بر جامعه و گروه.36

ولى با الهام از تعريف پارسونز، مى توان از لحاظ تحليلى «رفتار انحرافى يا كج روى» را مرز تمايز و خط فاصل اين دو فرايند محسوب نمود. مهار اجتماعى پس از بروز انحراف و كج روى است كه از نظم و تعادل اجتماعى چاره جويى مى كند. محدود و معطوف نمودن مهار اجتماعى به رفتار انحرافى و كج روى، خود به خود ضمانت هاى اجرا را به مجموعه مجازات ها و تنبيه ها محدود مى سازد; زيرا تشويق ها و پاداش ها تقويت كننده هاى رفتارند، در صورتى كه مهار اجتماعى براى تقويت رفتار انحرافى وضع نشده است، بلكه به عكس، جنبه بازدارندگى دارد. بنابراين، اگرچه ضمانت هاى اجرا عبارتند از مجازات به دليل كج روى و پاداش به دليل هم نوايى، ولى به دليل تمايز مفهمومى با جامعه پذيرى، آن ها را به صورت بازدارنده ها (مجازات ها و تنبيهات) در نظر مى گيريم و بر اين اساس، تعريف مفهومى ذيل را براى مهار اجتماعى ارائه مى نماييم:

«مهار اجتماعى مجموعه اى از مجازات ها (رسمى و غير رسمى) است كه از طرف جامعه (اعم از افراد ديگر، گروه ها و سازمان ها) بر رفتار نابهنجار و كج روانه فرد اعمال شده تا وى را وادار سازد كه در قالب هنجارها عمل نمايد.

هم چنين احساس اجبار و فشار اجتماعى توسط فرد كج رو، جلوه بيرونى و علامت محسوس مهار اجتماعى است. مهار اجتماعى همواره با نوعى فشار همراه است كه اين فشار فرد را متوجه خطاى خود مى كند و به جبران مافات برمى انگيزد.

به هرحال، مجموعه اقدامات تنبيهى در برخورد با رفتار انحرافى و كج روى است كه چهره فشارگونه و اجبارى خود را عيان مى سازد و فرد متخلف نيز كاملا اين فشارها و اجبارهاى اجتماعى را حس مى كند، در صورتى كه اگر فرد براساس فرايند موفق جامعه پذيرى، طبق هنجارها عمل نمايد، اين فشارها و اجبارهاى اجتماعى را احساس نمى كند. بنابراين، مهار اجتماعى موضوعيت ندارد. مهار اجتماعى مكمل جامعه پذيرى موفق، نيازى به آن نيست. در واقع، مهار اجتماعى خط دوم دفاع از نظام اجتماعى است و نظامى از همه بهتر مى گردد كه در آن مهار اجتماعى فقط گه گاه به كار بسته شود.37

 

پى نوشت ها


1و2ـ ويليام اسكيدمور، تفكر نظرى در جامعه شناسى، ترجمه حاضرى و ديگران، سفير، 1372، ص 27 و22

3ـ گى روشه، كنش اجتماعى، ترجمه هما زنجانى زاده، مشهد دانشگاه فردوسى، 1367، ص 155

4ـ آلن بيرو، فرهنگ علوم اجتماعى، ترجمه باقر ساروخانى، تهران، كيهان، 1367، ص 368

5ـ چالرز جانسون، تحول انقلابى، ترجمه حميد الياسى، تهران، اميركبير، 1363، ص 23

6ـ لنسكى، سير جوامع بشرى، ترجمه ناصر موفقيان، تهران، سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامى، 1369، ص 119.

7ـ ژان كازنو، قدرت تلويزيون،ترجمه على اسدى، تهران، اميركبير، 1364، ص 71

8ـ ساموئل كنيگ، جامعه شناسى، ترجمه مشفق همدانى، چاپ چهارم، تهران، اميركبير، 1349، ص 126

9ـ ژان كازنو، پيشين، ص 71

10ـ اين طبقه بندى از منبع ذيل استخراج شده است:

Horton, Pual and Hunt, chester, Socioiogy, Sixth edition(1984), MC Grow. high book Conpany, PP. 156_165

ترجمه فصل هفتم اين كتاب به عنوان جزوه درسى «جامعه شناسى انحرافات» توسط سيدحسين سرّاج زاده عضو هيأت علمى دانشگاه تربيت معلم تهران انجام پذيرفته است. (سال تحصيلى 70ـ71)

11ـ گى روشه، پيشين، ص 155

12ـ لنسكى، پيشين، ص 49

13ـ آلن بيرو، پيشين، ص 371

14. Horton, paul and Hunt, chester, OP.cit, PP. 158, 161 & 162

15. Horton, paul and Hunt, chester, OP.cit, PP. 158, 161 & 162

16. Horton, paul and Hunt, chester, OP.cit, PP. 158, 161 & 162

17ـ حسين بشيريه، جامعه شناسى سياسى، نشر نى، 1374، ص 95

18ـ چالز جانسون، پيشين، ص 45

19ـ تام باتومور، جامعه شناسى، ترجمه سيدحسين منصور و سيدحسن حسينى كلجاهى، چاپ دوم، كتابهاى جيبى، 1356، ص 288 و 287

20ـ تام باتومور، جامعه شناسى،ترجمه سيدحسين منصور و سيدحسن حسينى كلجاهى، چاپ دوم، كتابهاى جيبى، 1356، ص 288و 287

21ـ هلاگويى، فرهنگ; جامعه امروز،بينا، 1356، ص 206

22ـ هانرى مندراس، مبانى جامعه شناسى،ترجمه باقر پرهام، چاپ پنجم، اميركبير، 1369

23ـ ژان كازنو، پيشين، ص 72

24ـ هانرى مندراس، پيشين، ص 307

25. Kuper, Adam and Jessica, The social science Encyclopedia, (London: Routledge and kegan paul 1996) Second Edition P.781

26. Kuper, Adam and Jessica, The social science Encyclopedia, (London: Routledge and kegan paul 1996) Second Edition P.781

 

27ـ ابوالحسن تنهايى، درآمدى بر نظريه هاى جامعه شناسى، خردمند، 1372، ص 187

28. Kuper, Adam and Jessica, OP,Cit, P.781

29. lbid., P.782

30ـ تام باتور، پيشين، ص 262

31. Kuper, Adam and Jessica, OP,Cit, P.782

32. Kuper, Adam and Jessica, OP,Cit, P.782

33. Kuper, Adam and Jessica, OP,Cit, P.782

34. lbid., P.783

35. Miller, p. and Rose. N. The power of psychiatry (Cambridge, UK, 1986)

36. Miller, p. and Rose. N. The power of psychiatry (Cambridge, UK, 1986)

37ـ غلامرضا اورعى، انديشه اجتماعى در روايات امر به معروف و نهى از منكر، سازمان تبليغات اسلامى، 1374، ص 35، (منتشر نشده)

38ـ جرج ريتزر، نظريه جامعه شناسى در دوران معاصر، ترجمه محسن ثلاثى، علمى، 1374، ص 137

 

ساير منابع

1ـ وپلاگ بيتس، انسان شناسى فرهنگى، ترجمه محسن ثلاثى، علمى، 1375

2. Solls, David, lnternational Encyclopedia of the social sciences (Newyork: The Macmillan Companiy and the Freepress, 1972), vol.14