مسائل اجتماعى

مسائل اجتماعى

نويسنده: ادوين ام. لِمِرت
مترجم: حفيظ الله فولادى

 

مسائل اجتماعى را به ساده ترين وجه، به منزله پرسش هايى پيچيده در باب جوامع انسانى توصيف كرده اند كه به منظور يافتن راه حلى مطرح شده اند. تفكيك اين پرسش ها و قرار دادن جداگانه آن ها به عنوان موضوع مطالعات و نتايج جامعه شناختى، متكى بر موضوع روز بودن، رواج داشتن و نتايج عملى آن هاست. در جامعه اى كه محور آن نيازهاى ابراز شده براى خط مشى هاى عمومى و شرايط پيش بينى شده براى مهار اجتماعى است، مسائل اجتماعى بخشى از فضاى فكرى آن جامعه را تشكيل مى دهد. مطالعه يا تحقيق درباره مسائل اجتماعى عبارت است از اين كه چشم اندازها و واقعيات اجتماعى را با توجه به اهداف و ابزار كنش جمعى سر و سامان دهيم.

ارائه تعريفى دقيق تر از مسائل اجتماعى فراتر از اين بيان عمومى، وظيفه دشوار دسته بندى آراء بسيار متنوع را مى طلبد; آرائى كه جامعه شناسان درباره طبيعت موضوع مورد نظر اتخاذ كرده اند و چشم اندازهايى كه بايد از آن ها موضوع را مورد مطالعه قرار داد. (مريل، 1948) اين گونه ديدگاه هاى متضاد و نيز ترديدهاى آشكار عده زيادى درباره اين كه آيا مسائل اجتماعى يك «حوزه [مستقل]» است يا آن را مى توان به حق، در زمره مباحث جامعه شناسى آورد، در زمينه خاستگاه ها و تاريخ خود جامعه شناسى تا اندازه اى قابل فهم مى باشد.

تاريخ رويكرد به مسائل اجتماعى

اهتمام نسبت به مسائل اجتماعى منحصر به امريكاييان يا انگلوساكسون ها نبوده است. مى توان پيشينه هاى اين رويكرد را در آثار مربوط به نقد و اصلاح اقتصادى ـ اجتماعى يافت كه موجب بسيارى از پيامدهايى از جمله رشد بازرگانى، صنعتى و شهرنشينى در اروپاى غربى، به خصوص انگلستان قرن هيجدهم و نوزدهم، گرديد. صورت هاى ابتدايى و بىواسطه رويكرد به مسائل اجتماعى را مى توان، از نوشته ها، گزارش ها، جستارهاى تحقيقى و بررسى هاى ميدانى كشيشان پروتستان، بشر دوستان و نيكوكاران طبقه متوسط در ايالات متحده و انگلستان، كه خود را وقف انواع فعاليت هاى اصلاح اجتماعى كرده بودند، مشاهده كرد. اين فعاليت ها، بهبود وضع زندان ها، عمليات اسكان، نجات كودكان، ترويج خويشتن دارى، بهبود وضع مسكن و بهتر كردن وضع اشتغال به كار زنان و كودكان را در برمى گرفت. تا اواسط قرن نوزدهم بسيارى از اين فعاليت ها، در قالب اعمال يا انجمن هاى سازمان يافته تبلور يافته بود.

ريشه هاى اين جهت گيرى فكرى نسبت به مسائل اجتماعى به عنوان موضوعى علمى، به نحوى دقيق تر، در جنبش هاى اصلاح طلبانه عمدتاً وابسته به امريكا قرار دارد كه در سال 1865 انجمن علوم اجتماعى امريكا از آن نشأت گرفت. اين امر نمايانگر تلفيقى از انجمن هاى محلى و منطقه اى گوناگون بود كه اهداف رسمى آن ها به وضوح، بهبودخواهانه شده بود. اين انجمن، كه تا حد زيادى موجب شد رشته هاى علوم اجتماعى در دانشكده ها و دانشگاه هاى امريكا شناخته شود، در سال 1865 تأسيس گرديد و در فاصله بين سال هاى 1885 - 1895 به اوج خود رسيد. بسيارى از اين رشته ها، اگر نگوييم بيش تر آن ها، با موضوعاتى سر و كار داشتند كه شايد على رغم توجه نسبتاً بيش ترى كه به تعليم و تربيت و حقوق مبذول مى گرديد، بعدها درون مايه رشته هاى مربوط به مسائل اجتماعى در جامعه شناسى شناخته شدند.

گسترش اين رشته ها بازتاب انگيزه هاى افراد داخل و خارج از دانشگاه ها ـ هر دو ـ بود; افرادى كه در صدد توجه دادن دانشجويان و آماده كردن آنان براى مشاغل مربوط به اصلاح قانون گذارى بودند. اين رشته ها به سرعت علاقه دانشجويان را به خود جلب كردند; دانشجويانى كه بسيارى از آن ها را محدويت هاى برنامه هاى درسى سنّتى يا علمى دل زده و بيزار و هيجاناتِ آنان را آشوب ها و بحران هاى اجتماعى دوران پس از جنگ داخلى امريكا] بين سال هاى 1861 ـ 1865[ شعلهور كرده بود. در آستانه پايان قرن نوزدهم، زمانى كه جامعه شناسى در دانشكده ها و دانشگاه ها رسميت مى يافت، بسيارى از آنان كه براى تدريس جامعه شناسى استخدام شده بودند داراى سوابق كار وزارتخانه اى و اجتماعى بودند. شمار قابل توجهى از نخستين جامعه شناسان، كه اعضاى كنفرانس ملّى مؤسسات خيريّه و ندامتگاه ها و كنگره و زندان هاى امريكا بودند، اثبات كردند كه پيوندهاى مستقيمى ميان نوع جامعه شناسى آن ها و نهضت علوم اجتماعى قديمى تر وجود دارد. (ساترلند، 1945)

منطق علمى

اين واقعيت ها انسان را وسوسه مى كند تا نتيجه بگيرد كه جامعه شناسى امريكا محصول بررسى مسائل اجتماعى است. اما اين مطلب با موضوع ديگرى مغايرت پيدا مى كند كه جامعه شناسى امريكا با انديشه هاى اگوست كنت و هربرت اسپنسر پيوند خورده، انديشه هايى كه ايل به هدف علمى در مطالعه جامعه بودند; موضوعى كه از ابتدا، در جنبش علوم اجتماعى مطرح بود. در جامعه شناسى امريكايى ابتكارى، يك سوگيرى ضد اصلاحى نيز به تأكيد علمى اضافه شد كه از فلسفه سهل انگارانه [Laissez - faire philosophy] اسپنسر سرچشمه گرفته بود و در اهانت پر سر و صداى دبليو. جى. سامنر به فعاليت هاى رفاه اجتماعى، نمود پيدا كرد. پيشرفت خود سامنر در انتخاب عناوينى بود كه بتواند دوره هاى درسى او را به دقت از دوره هاى درسى اصلاح گرايانه اى كه همكارانش در دانشكده الهيّات دانشگاه ييل [Yale Divinity School]تدريس مى كردند، و مينياتورى از تعارض اهداف نخستين جامعه شناسان بود، متمايز كند.

عموماً پذيرفته اند كه در سال هاى شكل گيرى جامعه شناسى امريكا، فلسفه غايت شناختى لستر اف وارد بر تأثيرات فلسفه اسپنسر و سامنر برترى يافت و عقيده «جامعه شناسى كاربردى» مسلّط گرديد و همچنان مسلّط باقى ماند. با وجود اين، جامعه شناسى كاربردى وارد (1906) عقيده اى بود كه معناى ملموس خود را از تدريس در كلاس درس، بازديدهاى كوتاه دانشجويى از مؤسسات خيريّه و دست نوشته هاى متون درسى، كه تعدادى از آن ها در دهه اول قرن بيستم منتشر شده بود، گرفته بود. اين موضوعات و نيز موضوعاتى كه به دنبال آمد، به شدّت معلول داده هاى ناظر به واقعِ علوم متنوع متمركز بر مسائل مورد بحث بود كه آن ها را تا حدّى بر حسب علت ها، معلول ها و راه حل ها منظّم كرده بودند. اين مطلب با نظر اسپنسر، كه جامعه شناسى را يك علم تركيبىِ به اوج كمال خود رسيده تصور مى كرد، هماهنگ بود، اما اين منطق علمى احتمالاً گريز ناپذير بود; زيرا مقدار جامعه شناسىِ«محضِ» موجود براى به كار بستن در مسائل اجتماعى شديداً محدود بود و نخستين جامعه شناسان همانند مبدعان يانكى (Yankee)، با مواد و موضوعات پيش و پا افتاده سر و كار داشتند.

چشم اندازهاى در حال تغيير

گذشت زمان نشان داد كه رويكرد مسائل اجتماعى در جامعه شناسى به عنوان خصايص اجتماعى اقتصادى اعضا، جاى خود را به حوزه اى تغيير يافته داد و ]اين رويكرد[ به عنوان مسأله اى كه براى اثبات مقام و موقعيت جامعه شناسى به منزله يك علم جهانى، مورد نياز است مقبوليت فزاينده اى يافت. در دهه هاى ميانى قرن بيستم، جامعه شناسان روز به روز به صورت خودآگاهانه به مباحث روش شناسى، طرح تحقيق و نظريه، همراه با توجه فزاينده به جامعه شناسى اروپايى ماكس وبر و اميل دوركيم، رو آوردند; نوعى تعهد عقيدتى به بى طرفى اجتماعى و تحقيق غير ارزيابانه به صورت ضابطه مند درآمد. شكاف بين نظريه اجتماعى و مسائل ملموس اجتماعى گسترده تر شد و بسيارى از جامعه شناسان را به لحاظ فكرى با وجود علاقه مستمر به مسائل ملموس اجتماعى، واگذاشت. (ديويس 1957) نارضايتى آنان در سال 1952، به تأسيس انجمن بررسى مسائل اجتماعى منتهى شد كه در عين حال كه به انجمن جامعه شناسى امريكا پيوست، هويّت ممتاز خود را حفظ كرد.

على رغم آن كه در جامعه شناسى، چشم انداز نسبت به وظايف بنيادى تغيير كرده است، روند انتشار كتاب هاى درسى درباره مسائل اجتماعى ادامه دارد و هنوزدوره هايى تحت همين عنوان تدريس مى شود، اگرچه نسل جوان تر جامعه شناسان، بدين منظور تربيت مى شوند كه معناى نظرى مواد و موضوعاتى را كه با آن ها سر و كار دارند به كار ببرند، اما در برابر اين روند سركش ترند. آشنايى ضعيف جامعه شناسان با مسائل اجتماعى، توسط تعداد نسبتاً زيادى از دانشجويانى كه مجذوب آنان شده بودند، تداوم يافت كه با اين همه، طرحى براى دنبال كردن جامعه شناسى به عنوان يك دوره مطالعاتى در دست نداشتند. براى تدريس مسائل اجتماعى در حوزه هاى جامعه شناسى، كه جهت گيرى علمى متفاوتى دارند به اين دلايل: آموزش عمومى و كاركرد خدماتى يا ابزارى براى وارد كردن دانشجويان به اين حوزه استناد كرده اند.

فشارهاى ديگرى نيز جدا شدن جامعه شناسان از پيوندهاى قديمى و روآوردن آن ها را به مسائل اجتماعى برايشان دشوار كرده بود. رسميت يافتن و دولتى شدن كاربردهاى نظامى دانش جامعه شناسى در خلال جنگ جهانى دوم در كنار حمايت هاى تحقيقاتىِ پس از جنگ از صنعت، دولت و بنيادهاى خصوصى، علاقه جامعه شناسان را به سوى تحقيق كاربردى درباره مسائلى كه اشخاص يا بنگاه هاى بيرون از حوزه جامعه شناسى مطرح كرده بودند، به خود جلب كرد. حركت عظيم سياهان امريكا براى كسب عدالت بيش تر در فرصت هايى كه پس از سال 1945 به وجود آمد، گروه هاى جامعه شناسان مشغولِ تحقيق كاربردى را چند برابر كرد. خطر نگران كننده جنگ هسته اى گرمايى سريعاً ديگران را به سوى جامعه شناسى عالمانه سودمند به جاى جامعه شناسى بى طرف كشاند. برخى از انتقادهاى بسيار رسا از درون و بيرون جامعه شناسى ـ هر دو ـ كه عقيم بودن كاربرد ناپذيرى بسيارى از نظريه هاى معاصر را سخت مورد حمله قرار داد، مستقيماً اين ادعا را به چالش مى طلبد كه جامعه شناسى مى تواند يا بايد به دنبال بى طرفى اخلاقى باشد.

موضوعات نظرى

كامل ترين ادعانامه عليه آثار مكتوب مربوط به مسائل اجتماعى، در مقاله اى از سى. رايت ميلز تحت عنوان «ايدئولوژى حرفه اى آسيب شناسان اجتماعى» (1943) به چشم مى خورد. او با عبارت هاى تند و انتقادآميز، تقريباً تمام يك نسل از آسيب شناسان اجتماعى را بدين دليل كه سطح مفهومى كتاب هاى درسى شان پايين مى باشد، تخطئه كرده است. ماهيت برخورد آنان با مسائل اجتماعى گوناگون از هم گسيخته و نامرتبط است و ارزش داورى هاى جانب دارانه و فرعى را در لفافه اصطلاح شناسى عينى، وارد مباحث خود كرده اند. اين ملاحظات در عين حال كه به صورت غير قابل انكارى صريح و قانع كننده بود، به انتقاد سخت و سرزنش نزديك تر مى نمود تا به علم، هر چند بر محور توصيه خود ميلز ـ يعنى: تحليل ساختارى داده هاى مربوط به مسائل اجتماعى ـ سازمان يافته بود.

بررسى دقيق تر و ارزيابى خوش بينانه تر از اين رشته در گذشته، نشان مى دهد كه اين رشته كم تر از آنچه به نظر مى رسيد، غير نظرى است، به خصوص اگر به طرفدارى از مقالات تحريك آميز فرانك (1925)، والر (1936)، و فولر (1937 و 1938) از كتاب هاى درسى اين رشته اعتنايى نشود. اين نويسندگان، به ويژه فولر، مسائل اجتماعى را هم در زمينه كلّى ارزش ها و تعارض ارزشى ديده اند و هم در صدد تجزيه و تحليل آن ها در آن زمينه برآمده اند. تمايزى كه فولر بين مسائل بهبود خواهانه و مسائل اخلاقى قايل شده و لوازم آن را در مقاله اى در باب اخلاقيات و حقوق كيفرى (1942) شرح و بسط داده است، به نحوى خردمندانه، به مسائل ساختارى ناظر به ارتباط ارزش ها با هنجارها و آثار كنش قانونى مطابق با تغييرات در اين ارتباط، مربوط مى شود.

فرانك و فولر، هر دو بر يك نگرش كل گرايانه، كه بسيارى از جامعه شناسان معاصر مكرّر آن را بازگو كرده بودند، تأكيد مىورزيدند; يعنى: بر اين نگرش كه اوضاع و احوال يا رفتارى كه مسأله تلقّى مى شود با تحليل دقيق تر، معلوم مى شود كه ترجمان ارزش هاى حفظ شده يا هنجارهاى نهادينه شده اى است كه براى عملكرد جامعه حياتى مى باشد. فولر از اين موضوع نتيجه مى گيرد ـ هر چند اين نتيجه براى برخى ناخوشايند است ـ كه راه حل هاى ناظر به مسائل اجتماعى چه بسا ناممكن يا در مقام عمل ناممكن است. وقتى اين مطلب را با تلاش بعدى وى براى اثبات يك تاريخ طبيعى براى مسائل اجتماعى كنار هم بگذاريم (فولر و مايرس b 1941; لمرت a1951)، طرز تفكّر وى با فلسفه مسامحه كارانه سامنر به نحو تنگاتنگى پيوند مى خورد، بلكه با محافظه كارى سياسى، كه بسيارى از جامعه شناسان معتقدند ذاتىِ نظريه هاى «سيستمى» امروزى درباره جامعه است، مشابهت پيدا مى كند. جان كلام اين كه ظاهراً اين منتقدان با نشان دادن آن كه اين مسائل آثار و پيامدهاى اجتناب ناپذير نوع معيّنى از نظام ارزشى است يا با روشن ساختن اين مطلب كه اگر اين مسائل حذف شود، چاره اى جز قربانى كردن ارزش ها و از هم پاشاندن نهادها نيست، قايل اند كه وارد كردن مسائل اجتماعى در يك بافت ساختارى دليل عقيدتى و انگيزش فردى را براى اصلاح از بين مى برد.

«تعريف» به عنوان يك موضوع

اولين نويسندگان كتاب هاى مربوط به مسائل اجتماعى در حالى كه غير نقّادانه باورهاى نسبتاً متجانسى را درباره جنبه هايى از جامعه كه نيازمند بهسازى و اصلاح بود، فراهم آورده بودند، به هيچ نحو زحمتِ تعريف مسائل اجتماعى را بر خود هموار نكرده بودند. اِلْوود(1915)، هُورس (1913)، كِلْسى (1915)، و هارت (1923) از جمله اولين كسانى بودند كه سعى كردند تعريفى از مسائل اجتماعى به دست دهند، امّا تعريف متداول را كيس (1924) ارائه نمود كه مجذوب عقايد توماس (1909) شده بود; زيرا توماس به عناصر مشترك در فرايند ريشه هاى فرهنگى پرداخته بود. در اين ميان، عنصر غالب، «توجه» (attention)بود كه به عنوان بُعد ذهنى يا بُعد دو جانبه مهار اجتماعى، كه بر اثر بحران ها فعال مى شود، معرفى شده بود. (توماس 1951، ص 218) اين نظرات كيس را به اين سمت سوق داد كه بگويد: مسائل اجتماعى موقعيت هايى است كه تعداد زيادى از مشاهده گران با كفايت را كه لازم است از طريق كنش جمعى هدايت شوند، تحت تأثير قرار مى دهد. از نظر كيس و بسيارى از افراد پس از وى، اين ها به پديده هاىِ اجتماعى روان شناختى تبديل شده بودند. به زبان بسيار ساده، يعنى هر چه را كه شمار قابل توجهى از اعضاى جامعه «مسأله اجتماعى» بخوانند، همان مسائل اجتماعى است.

اين تعريف با اعتقاد ضمنى به يك جريان مردم سالار (دموكراتيك)، جامعه شناسان را كمابيش با توده عوام يكسان مى داند و افكار عمومى را افكار جامعه شناختى به حساب مى آورد. مشكلات آن هم از شناسايى ويژگى هاى نامعقول يا كاذب اظهارات عمومى يا رفتار جمعى سرچشمه مى گيرد; موضوعى كه به ما اجازه مى دهد تا كم توجهى به واكنش هاى عمومى يا نارضايتى اخلاقى را راهنماى خود در نقد جامعه شناختى جامعه يا نهادهاى آن قرار دهيم. با وجود اين، سئوالى كه بايد با آن مواجه شويم اين است كه چند نفر و چه كسانى صلاحيت دارند هيأت منصفه اى تشكيل دهند تا داورى كنند كه مسائل اجتماعى كدام اند، در جامعه جديد، در درون گروه هايى از متخصّصان بهداشت، پزشكى، بهزيستى، و تعليم و تربيت، موضوعات بسيارى تقريباً انحصارى تفصيلى مطرح شده اند. اين موضوعات بازتاب علايق فنى است كه بيش تر به زبان فنى و درون گروهى بيان مى شود و تنها به صورت گذرا يا اتفاقى، در عرصه افكار عمومى منعكس مى شود.

به ظاهر، تمايزى كه فولر بين مسائل اخلاقى و مسائل بهبود بخشى قايل شده در صدد آشتى دادن مفهوم قديمى تر مسائل اجتماعى با واقعيات فنى تر است. اما از آن جا كه بر حسب ديدگاه غالبِ فردِ ناظر، ممكن است ابزارها به غايات يا غايات به ابزارها تبديل شود، اين تمايز بين مسائل اخلاقى و فنى غالباً مبهم يا ناپديد مى شود. جامعه شناسان به اين نظر قديمى تر، كه مسائل اجتماعى را مى توان بر حسب توافق نظر كارشناسان حرفه اى و رفاهى معيّن كرد، چندان بهايى نمى دهند; عمدتاً بدين دليل كه مى توان ادعا كرد داورى هاى متخصصان خارج از حوزه جامعه شناسى يا حوزه هاى جانبى مربوط به آن، از داورى هاى افراد عامى تحصيل كرده معتبرتر است. متخصّصان انتخابى، كه ضرورتاً حامى ارزش هاى مسلّم نمايندگى و نيز حامل احكام و داورى هاى برخاسته از دانش فنى هستند، غالباً سخنگوى گروه هاى سازمان يافته اند. سرانجام، بايد توجه داشت كه با مراجعه به متخصصانى كه مسائل اجتماعى را جدا و مجزّاى از يكديگر تعريف مى كنند، نمى توان ترتيب مسائل اجتماعى را بر اساس اولويت يا اهميت آن ها معيّن كرد.

آسيب شناسى اجتماعى

ذهن گرايى، كه در بطن تعريف عاميانه مسائل اجتماعى نهفته است، شامل اين تصور است كه جامعه شناسى مجموعه دانشى است كه بر فراز عقل متعارف سر برافراشته و از خلال كاربرد روش هاى خاص توسط مشاهده گران يا محققانى كه دست كم، تا حدودى، از واقعيت هاى اجتماعى مورد بررسى جدا هستند، رشد كرده است. اگر مسائل اجتماعى بر حسب چنين مجموعه دانشى تعريف شود، در اين صورت، آن ها نه واقعيت هايى ذهنى، كه واقعيت هايى عينى خواهد كه شد كه از قوانين يا تعميم هاى ناظر به وضع ضرورى زندگى اجتماعى قابل كشف است. صِرف اين نظر در باب آسيب شناسى اجتماعى على رغم نقايص كاملاً مستند، براى به دست دادن تعريفى از جامعه شناسى مناسب تر از مسائل اجتماعى است.

آسيب شناسى اجتماعى تلاشى براى به كار بستن الگوى زيست شناختى يا پزشكى براى تحليل پديده هاى مسأله ساز جامعه است. الگوى مذكور بر اين اصل مبتنى است كه جوامع يا اجزاى تشكيل دهنده آن ها ممكن است به صورت نابهنجار يا غير معمول، گسترش يابد. و در پرتو برخى معيارهاى ناب يا جهان شمولِ ناظر به هنجار يا سلامت، مى توان آن ها را توصيف كرده يا تشخيص داد. اما جهت گيرى آسيب شناسى اجتماعى، كه مورد توجه متفكران قرن نوزدهم بود و به ارتباط نهادهاى ]اجتماعى[ با تكامل طبيعت آدمى مى پرداخت، به انسان معطوف بود، نه جامعه. در آسيب شناسى اجتماعى، كه مباحث آن بر محور تأثيرات بيمارى هاى جسمانى، نقايص ذهنى، اختلالات روانى، گرايش به الكل، فقدان تعليم و تربيت يا جامعه پذيرى ناقص در زمينه تحقق اهداف زندگى است و از نظر بيش تر مردم هنجار به حساب مى آيد ـ مفهوم «سازگارى فردى» را بزرگ و برجسته كرده اند. اين واقعيت، كه بسيارى از اين وضعيت ها در واقع، مرتبط با آسيب شناسى هاى عضوى است يا به طور مفروض داراى شالوده وراثتى است، اين نظر را تقويت مى كند كه مسائل اجتماعى واقعيت هايى بيرونى يا عينى است. بقاياى جامعه شناختى اين نظر امروزه در ميان كسانى وجود دارد كه معتقدند گرايش به الكل و اختلال ذهنى، نوعى بيمارى است. از اين رو مى توان گفت: تا زمانى كه جامعه آمريكا محكوم ارزش هاى طبقه متوسط، فردگرايى بى محابا، محل گرايى و منطقه گرايى جنوبى است، اين برداشت، كه مسائل اجتماعى همان آسيب شناسى اجتماعى است، همچنان قابل دفاع است.

مسائل اجتماعى وبى سامانى اجتماعى

رشد نسبيّت فرهنگى در جامعه شناسى، كه از مباحث انتقادى ـ تاريخى مردم شناسى امريكايى ناشى شده و نيز تشكيك و ترديدهاى عام در ارزش هاى برتر امريكايى، كه محصول ركود شديد دهه 1930 و انقلابات خارجى بود، به اين تصور خاتمه داد كه آسيب شناسى اجتماعى چشم اندازى ماندگار و جاويد در باب مسائل اجتماعى است. نياز به مفاهيمى كه انديشه هاى ناظر به جامعه هاى دچار بحران و بى ثبات گسترده را سامان بخشد با نياز به طرح مباحث ناظر به مسائل اجتماعى در قالب يك طرح عقلانى جامع تر، كه با آمال و آرزوهاى روش شناختى جامعه شناسان سازگار باشد، به هم پيوست. با بيان مفاهيم نابهنجارى اجتماعى، كه براى اولين بار به وسيله توماس و زنانيكى (1918 ـ 1920) و چارلز اچ. كولى (1918) مطرح شد، ظاهراً تا حدّى اين نيازها را برآورده نمود. بسيارى از پديده هايى كه مدت ها موضوع مسائل اجتماعى يا آسيب شناسى اجتماعى بود، زمانى مسلّم فرض شدند كه به عنوان نشانه ها يا محصول فرايندهايى از قبيل توسعه فرهنگى نابرابر، تضاد، ناهم نوايى و تغيير ديالكتيكى قرار گرفتند. اين فرايندها در مجموع، به معناى نابهنجارى اجتماعى بود. با فرض اين كه نابهنجارى شخصى، با نابهنجارى اجتماعى پيوند دارد، تمايزى اساسى بين اين دو نابهنجارى به وجود آمد. بر اين اساس، بيش تر نويسندگان كتاب هاى درسى به جاى نظرات توماس و زنانيكى كه هيچ ارتباط ضرورى بين اين دو نابهنجارى نمى ديدند، تمثيل عضوى را تعقيب مى كردند.

على رغم اين كه بعضى از جامعه شناسان متون مربوط به نابهنجارى اجتماعى را، بدين دليل كم ارزش تلقى مى كردند كه اين متون ـ به جز فصل هاى مقدماتى شان ـ با متون مربوط به مسائل اجتماعى تفاوتى ندارند، با اين حال، اين مسأله تحوّل واقع گرايانه مطالعات بوم شناختىِ جامعه شناسان دانشگاه شيكاگو و جاهاى ديگر را ناديده گرفت، كه يافته هاى شان تأييدى آمارى بر اين تصور بود كه مسائل اجتماعى ترجمان يك فرايند اجتماعى عام و زيربنايى است. دست كم، تا مدتى عقيده «مناطق بى سامان» در اجتماعات شهرى، به يك جامعه شناسى رسمى و در كتاب هاى درسى، به شيوه جديد و مطلوب براى نظم بخشيدن به داده ها تبديل شد. شرارت، جرم، فقر، طلاق، و اختلال روانى، همگى به بخشى از ويژگى هاى محدوده منطقه اى يا ناحيه اى، كه بر حسب رشد، تغيير و انحطاط بوم شناسانه تكوينى تبيين پذير است، تبديل شد.

ظاهر موضع بى سامانى اجتماعى مانند نماى باشكوه ]يك سازه[ نظرى است كه در نگاهى دقيق، ]عظمت خود را از دست مى دهد و [نااميد كننده مى شود. مفهوم فرايند، كه تكيه گاه بى سامانى اجتماعى است، فوق العاده مبهم است و تمايز بين بى سامانى اجتماعى و شخصى را نمى توان حفظ كرد. ترديد جدّى، كه بر روش همبستگى بوم شناختى سايه افكنده، عقيده زيبا و آراسته مناطق بى سامان را تضعيف كرده است. بررسى هاى دقيق قوم نگارانه در خصوص محله هاى فقيرنشين، همانند مطالعه اى كه دبليو. اف. وايت در مورد محله جامعه كنار خيابان (Street Corner Society) در سال 1943 انجام داد، به طور غيرقابل انكارى، نشان مى دهد كه چنين مناطقى مى تواند نسبتاً خوب سازمان يابد.

عقيده بى سامانى اجتماعى كه هنوز داراى طرفداران نظرى است و صرفاً با آن دسته از فعاليت ها يا ناكامى هاى عملى انسان، كه مانع ديگر فعاليت هاى اوست، تعريف مى شود، هنوز قابل اثبات و داراى ارزش بررسى است. بنابراين، اگر سربازان توپخانه به دليل عملكرد نادرست، گلوله هايى را به روى نيروهاى خودى شليك كنند تا موضع نيروهاى خودى سقوط كند، اين نتيجه را مى توان «بى سامانى اجتماعى» خواند. اما اگر اين سئوالات مطرح شود كه آيا اين حمله بخشى از اجزاى مجموعه فنون منسجم است يا اين كه آيا اين عمليات به هم پيوسته، خط مشى كلى را به پيش برده يا اين كه در مبارزه، در وهله اول بايد از قوّه قهريه استفاده كرد يا نه، در صورتى كه واقعيت و ارزش مبهم و نامشخص باشد، تحليلگر نظرى سريعاً به تأمّل مى پردازد. هر نظام يا خرده نظام اجتماعى بسته در عين حال، قابل تشخيص و تعريف، كه داراى اهداف روشن است، تنظيم و تدوين بى سامانى اجتماعى را به گزينش هاى ارزشى آن جامعه، تقليل مى دهد.

مسائل اجتماعى به عنوان كاركردهاى نادرست

صور انديشه ناشى از سنّت هاى جامعه شناسى اروپايى و مردم شناسى انگليسى، بديل نظرى ديگرى را مطرح كرد و آن اندراج داده هاى مسائل اجتماعى در مقوله كاركردهاى نامناسب اجتماعى است. اين شيوه توصيفى و تحليلى از اين مفروضات ناشى مى شود كه پيش شرط هاى كاركردى زندگى اجتماعى داراى شرايطى كاركردى است كه ساختارهاى نهادى بر اساس آن ها كار كرده، همديگر را متقابلاً حمايت نموده، نيازهاى روان شناختى افراد را برآورده ساخته و در يكپارچه كردن كل جامعه مشاركت مى كنند. اعمال يا فعاليت هايى كه برخلاف شرايط كاركردى عمل مى كنند، پيوندهاى نهادى را از هم گسسته، نيازهاى فردى را ناكام گذاشته و «نابسامانى اجتماعى» را موجب مى شوند.

دشوارى هاى تحليل كاركردى كاملاً شناخته شده است. اين واقعيت كه در جوامع بشرى، تعداد رشته هاى زمانى كه بايد بر اساس آن ها تعميم صورت گيرد و نيز انواعى از حوادث غالباً تنها نمونه هاى اندكى دارند، تعيين موضوعاتى را كه لازمه حفظ تركيب مشخصى از رفتار است و موضوعاتى كه چنين لازمه اى ندارند دشوار كرده است. فرهنگ در قالب ها و بسته هاى ناهمگون و نامرتب به هر نسلى منتقل مى شود. توانايى و قابليت مطالعات تاريخى، تطبيقى يا بين فرهنگى براى اندراج موضوعات در مقوله هاى كاركردى يا داراى كاركرد نامناسب، محدود است. زمانى كه فرهنگ ها تغيير مى يابد يا در معرض تجزيه قرار مى گيرد، چه بسا پديده اى كه از نظر شركت كنندگان ]در آن فرايند [يا مشاهده گران، داراى ارتباط علّى يا كاركردى است، سرانجام ممكن است ثابت شود كه اتفاقى بوده است. اكنون، مسائل اجتماعى گذشته، غالباً تنها به عنوان خاطرات جالب مطرح هستند.

تداوم مسائل اجتماعى كهن يا فعاليت هاى داراى كاركرد نامناسب در شكل هايى مانند جرم، فساد سياسى، قماربازى، يا روسپيگرى، على رغم تلاش هاى همگانى براى ريشه كن كردن آن ها، به آسانى با تحليل كاركردى قابل تبيين نيست. براى حلّ اين تناقضات ظاهرى، كى. رابرت مرتن (1949، فصل اول) تبيينى را در قالب تمايز قايل شدن بين كاركردهاى «آشكار» و «پنهان» ارائه داد. آر.ام.ويليامز (1951) نيز اين موضوع را در بحث خود از «طفره رفتن هاى الگومند از هنجارهاى نهادى»، مورد بررسى قرار داد. اما به نظر مى رسد اين تبيين ها نهايتاً تبيين هايى فرعى يا دست دوم است. اين تبيين ها ما را به اين واقعيت فرامى خوانند كه كنش ها چنان كه كاركردهايى مناسب دارند، ممكن است كاركردهايى نامناسب نيز داشته باشند. از منظرى ديگر، اين موارد تلويحاً به اين اعتراف دارند كه تعيّن كاركردها در يك جامعه داراى فرهنگ هاى متنوّع، تا حدّ زيادى به نيازها يا چشم اندازها يا ارزش هاى ويژه مورد قبول مشاهده كننده بستگى دارد.

در تحليل كاركردى، موضوع بسيار مهم اين است كه آيا مى توان آن دسته از فعاليت هايى را نشان داد كه در وضعيت عينى بتوان مسائل اجتماعى بودن آن ها را تثبيت كرد، هرچند ضرورتاً موضوع آگاهى عمومى يا كنش جمعى واقع نشوند؟ كيس (1924) زمانى كه در مقام آن بود كه مسائل اجتماعى را در درجه اول، جنبه هايى از ذهن جمعى معرفى كند، اجمالاً متوجه اين سؤال شد. با وجود اين، اعتراف كرد كه كارشناسان آمار و ديگران توانسته اند شرايط نامطلوب جامعه را توصيف كنند. علاوه بر اين، خودِ اين كه تعدادى از جامعه شناسان، «وضعيت» را در تعاريف خود گنجاندند، اعتراف به اين بود كه عوامل عينى جزء ضرورى مسائل اجتماعى است (اسميت و ديگران 1955)، آگبرن (1922)، كه به نحو روشن ترى داراى عقيده كاركردگرايانه و تحت تأثير تفاوت هاى بين فن آورى پويا و سازگارى نهادى بود، در جستوجوى تعريفى كاملاً عينى براى مسائل اجتماعى به منزله پيامدها يا حالت هايى از «تأخير فرهنگى» بود. منتقدان بعدى نشان دادند كه اين مفهوم، چنان كه اميد مى رفت، فارغ از قضاوت هاى ارزشى نيست و به شدّت بر ضدّ دوگانگى بنيادى، كه وى ميان فرهنگ مادى و غيرمادى قايل بود، به استدلال پرداختند.

روابط علّى بين فن آورى، فرهنگ و نظرات اخلاقى و زنجيره اى كه اين ها در آن متغيّرند، پيوسته در زمره مسائل كاملاً حل نشده جامعه شناسى قرار دارد. در برخى جوامع، اين ها كه گروه هاى حاكم را تشكيل مى دادند و رشد چشمگيرترى داشتند، درصدد برآمدند تا ديگران را در راه صنعتى شدن يا بالا بردن توان توليد كشاورزى مساعدت كنند. در نمونه هاى بسيارى، اين كشف كه فن آورى شناخته شده هميشه به پيامدهاى مورد انتظار منجر نمى شود، پژوهشگران توسعه اجتماعى اقتصادى را مجبور كرده تا نتيجه بگيرند كه به منظور جهت دادن به تغييرات، به آسانى نمى توانند داورى هايشان را در باب آنچه از نظر ديگران كاركردى و آنچه داراى كاركردى نامناسب است، بر ديگران تحميل كنند.

مسائل اجتماعى به عنوان كج روى

از سال 1940 به بعد، بخش نسبتاً وسيعى از محتواى سنّتى مسائل اجتماعى از قبيل جرم، بزهكارى، روسپيگرى، اعتياد و معلوليت هاى جسمانى، تحت عنوان گرايش انحرافى، كج روى يا كج رفتارى طبقه بندى شده است. گرچه اين واژه ها فحواهاى اخلاقى مغرضانه اى كسب كرده اند، اما استلزامات آمارى، توصيفى يا غير اخلاقى اين واژه ها از جاذبه نيرومندى برخوردار است. عموماً گرايش انحرافى را تخطّى از هنجارها، يا تخلّف از انتظارات اجتماعى تعريف مى كنند، اما با صرف نظر از اين حداقل توافق، نظراتى كه براى تحليل آن مطرح شده، تفاوت قابل ملاحظه اى با يكديگر دارد.

گروهى از جامعه شناسان به پيروى از دوركيم، پارسونز و مرتن، بحث خود را بر سرچشمه هاى كج روى در گسستگى ها، بى هنجارى ها يا فشارهاى درون ساختار جامعه، كه داراى نظامى كمابيش منسجم است، متمركز كرده اند. تحليل كج روى در اين بافت نظرى، در تقابل با تقريرهاى جبرگرايانه يا كاملاً علّى از كاركردگرايى، استوار است. سرچشمه كج روى عبارت است از تغيير و تحوّل در گزينش هاى افرادى كه به وسيله مقاصد معيّن فرهنگى برانگيخته شده اند و با ابزارهايى مواجه اند كه امكان دست رسى به آن ها متفاوت است. مستدل ترين بيان يا طرح نظرى مبتنى بر اين نظرات ايده ها در مقاله بسيار نافذِ مرتن تحت عنوان «ساخت اجتماعى و بى هنجارى» (1938) ارائه شده است.

روند شفاف شدن ارزيابى هاى نقّادانه تفسيرهاى ساختارى يا «بى هنجارى» مربوط به كج روى به كُندى پيش مى رفت، ولى سرانجام جامعه شناسان با انجام تحقيقات وسيع در زمينه كج روى، اقدام به شفاف شدن روند ارزيابى نقادانه كردند. در اين كتاب، كه مارشال بى. كلينارد آن را (1964) ويراستارى كرده، جامعه شناسان تلاش مرتن را براى طراحى نظريه اى در مورد كج روى ـ كه از پيچيدگى داده ها برخوردار بود ـ با ترديدهايى جدّى مواجه كردند. تمايز بين اهداف و ابزارها تمايز ساده اى نيست كه بتوان آن را در كنار داده هاى عينى حفظ كرد و پايه انگيزشى فردى جامعه شناسى ساختى در هيچ شرايطى، مگر در شرايط واكنشى، زمينه اى مناسب براى بيان نظريه اى در خصوص كج روى مربوط به گروه نيست. تأكيد بسيار بر شرايط حاكم بر نظم اجتماعى در آثار پارسونز (1951) مهار اجتماعى را به بازتابى منفى براى سركوب كج روى تقليل مى دهد; شناخت كج روى به عنوان ضرورتى كه موجب تغييرات اجتماعى است، در نظريه هاى ساختى غايب بوده يا فقط در انديشه هاى تجديدنظر شده بعدى پديدار گرديده است.

نظريه هاى ساختارى رايج در باب كج روى كه، فاصله قابل توجهى از عينيت گرايى گرفته اند، محصول هسته كوچكى از جامعه شناسان است كه اروينگ كافمن (1961; 1963)، هوارد اس. بكر (1963) و ادوين لمرت (1948; b1951) نماينده آن هستند; كسانى كه داراى چشم اندازهاى نسبتاً خرد هستند تا كلان. اين ها كه معانى حاصل از كنش متقابل را عامل مهمى در پيدايش كج روى مى دانند به تفصيل، به شرح و بسط عوامل موجود در كنش متقابل از قبيل برچسب زدن، بدنامى، خودنمايى، تضاد هويّت، و حفظ هويّت پرداخته اند. همچنين آن ها مفاهيم ساختارى تر نقش، حرفه انحرافى، واكنش اجتماعى، و كج روى ثانويه را به تفصيل شرح و بسط داده اند. اين نويسندگان هر چند درباره مسائل اجتماعى سخنى نمى گويند، ولى علاقه آنان به تأثيرات خودشناساننده و سازنده مهار اجتماعى، آن ها را به اين تصور سوق داده كه مسائل اجتماعى فرآورده تعريف است. آن ها توجه چندانى به ملاك هاى مهار اجتماعى عقلانى يا راه حل هاى مسائل مربوط به كج روى ندارند و ترجيح مى دهند نشان دهند كه چگونه مؤسسات اصلاحى، توان بخشى يا درمانى به كج روى شكل و معنا مى بخشد و آن را به عنوان كج روى ثانويه با مداخله كردن در فرايندهاى كنش متقابل تثبيت مى كند.

در حالى كه اين جامعه شناسان انتقادهاى منفى شديد نسبت به مهارهاى نهادى و سياست همگانى مربوط به گرايش انحرافى مطرح مى كنند، ولى در اين خصوص كه تعريف هاى كج روى و سياست مربوط به آن، چگونه در شكل پديده هاى فرهنگى ظاهر مى شود يا چگونه و چرا تغيير مى كند، هنوز تبيينى ارائه نداده اند. چنان كه به ارتباط كج روى با نوآورى و خلاّقيت در فرايندهاى تغيير نيز نپرداخته اند. اما در يك ارزيابى گسترده، تحقيقات مربوط به كج روى، بيش از نظريه نظام مند جامعه شناختى نسبت به وجوه بسيار برجسته جامعه جديد حساسيت نشان مى دهد. از ميان اينوجوه، مى توان به آن دسته از مسائل اخلاقى داراى كاركرد اشاره كرد كه موجب جابه جايى در روابط ابزار و غايات، كنش گروهى كثرت گرايانه، روابط اجتماعى تجزيه شده، مهار اطلاعات، تعهد ضعيف نسبت به نقش، و آثارى كه هر يك از اين موضوعات در عمل، بر هنجارها و قواعدى كه كج روى را تعريف مى كنند، مى گذارند.

آينده روى كرد مسائل اجتماعى

از جهاتى، مسائل اجتماعى يكى از مهم ترين شاخه هاى جامعه شناسى است. چرا كه زمينه محك زدن پيش بينى ها و سودمندى نهايى جامعه شناسى را فراهم مى كند. با اين همه، مسائل اجتماعى به لحاظ نظرى، براى بسيارى از جامعه شناسانى كه پرسش هاى مهم آن را در باب تعريف بى پاسخ مى دانند، حوزه اى اضطراب آور باقى مانده است. به حق، مى توان ادعا كرد كه اكنون مباحث و تحقيقات در باب مسائل اجتماعى، به خصوص مباحثى كه تحت عنوان رفتار انحرافى قرار مى گيرد، از گذشته پيوند نزديك ترى با نظريه عمومى جامعه شناختى دارند. با اين همه، تنگناى انتخاب از ميان يكى از دو ديدگاه هاى ذهنى و عينى همچنان پابرجاست و تقريباً در هر تلاشى براى تعيين حد و مرز رسمىِ اين حوزه، چنين تنگنايى پيش مى آيد.

نشانه هاى فراوانى حاكى از اين است كه اين تنگنا از طريق نظريه ها و مطالعات مربوط به ارزش و ارزش گذارى حلّ شدنى است. مفاهيمى كه ناهم نوايى، تضاد گروهى و مقاومت را، كه همواره ملازم با تغييرات سريع در جامعه نوين است، جامعه شناسان و ديگر انديشمندان علوم اجتماعى را به سوى خود سوق داده است. برخى از جامعه شناسان و بيش تر مردم شناسان در صدد برآمده اند تا شالوده كردار را در قالب ساختارى عمومى از ارزش ها كه با ]شاخص هاى[ سن، جنس، اشتغال، خويشاوندى و ساير خصوصيات منزلتى ترسيم شده، كشف كنند. ديگران در جستوجوى ارزش هاى مهم در مقولات عرفىِ درجه دوم، نظير «ساختار شخصيت» بوده اند. با اين همه، تحقيقات مذكور اين پرسش را ناديده گرفته است كه در هر جامعه شديداً كثرت گرا، كه شامل معضل گروه ها و مؤسسات رقيب است، چگونه اين ارزش ها براى ]ارائه[ يك الگوى كنش گروه بندى مى شوند.

يكى از پيامدهاى اين اهتمام زياد نسبت به ارزش ها و ارزش گذارى، ممكن است موجب تحول و رشد دانش كنش اجتماعى از درون حوزه كم تر شكل يافته مسائل اجتماعى باشد كه در اثر مطالعات مربوط به انحلال تضاد و تغيير كوتاه مدّت محقق مى شود و علاوه بر محتوا، بر صور كنش متقابل گروهى نيز تأكيد دارد. اين موضوع مستلزم تصور متفاوتى از مسائل اجتماعى است; تصورى كه به بحران و اصلاح توجه كم ترى دارد و بيش تر پذيراى حقايق مربوط به تغيير پيوسته و بازنگرى سياست ها در جوامع فعّال است. ايده حلّ مسائل اجتماعى به عنوان «بهترين گزينه ممكن» از ميان ساير گزينه ها، در عمل، نشان مى دهد كه كم فايده تر از شناخت مشكل ترين وجه نحوه تصميم گيرى ها و اجراى آن هاست. اميد است اين تصميمات كم تر از راهكارهاى مداخله در فرايندهاى جارى، علّتِ تغيير در موقعيت هاى ثابت تلقى شود. اگر گروه بندى ارزشى، از رهگذر كنش متقابل گروهى، مرحله مهمى در چنين فرايندهايى است، مشخص كردن اين كه چه كسى به كدام وسيله مهار اجتماعى دست رسى دارد و چه كسى موقعيتِ ارزش هاى درخور نخبگان قدرت را ]در گروه بندى ارزشى[ معيّن مى كند، مهم خواهد بود; زيرا اين موضوعات نيز از زمره «شرايط» تغييراند.

پيوند موفقيت آميز پديده هاى ارزشى «ذهنى» با ساختار اجتماعى عينى و فن آورى ممكن است از توسعه هاى نظرى بوم شناسى انسانى نشأت بگيرد كه عموماً از آن به عنوان موضوعى ياد مى شود كه نشان مى دهد چگونه زمان، مكان، نيرو، و مقاومت در برابر تغيير، خود را بر جنبه هاى اجتماعى روان شناختى كنش تحميل مى كنند. اين امر مستلزم پذيرش آن ايده است كه فن آورى مى تواند ترتيب گزينش از ميان ارزش ها را تغيير دهد كه در غير اين صورت، بر حسب فرهنگ و ساختار اجتماعى و با تغيير هزينه هاى تحقق آن ها، معيّن مى شود. اين مطلب بدين معنا نيست كه انسان ها همواره به شيوه هاى كنشى پر هزينه با ديد اقتصادى مى نگرند و نسبت به آن ها واكنش نشان مى دهند. تبيين هر دو پديده تعريف مسائل اجتماعى و سازمان دهى مداخله عقلانى، مشكل آفرين است. تا آن جا كه دانشمندان علوم اجتماعى مسؤوليت ارائه معرفت انتقادى در قبال مداخله عقلانى را برعهده گرفته اند، به سازمان دهى آن نيز كمك كرده اند. بنابراين، اين كه بتوان مسائل اجتماعى را از يك موضع اخلاقى بى طرف مطالعه كرد، جاى ترديد است.


  • پى نوشت ها

    اين مقاله به نقل از منبع ذيل ترجمه شده است:

    International Encyclopedia of the Social Sciences, ed. David L. Sills (New York, 1968) V. 14, pp. 452 - 459.