علماى اسلام: فقه سياسى، عملكرد سياسى

علماى اسلام: فقه سياسى، عملكرد سياسى

جعفر عبدالرزاق
ترجمه: سيدمجتبى سعادت الحسينى

چكيده

اين سؤال كه نقش فقهاى شيعه در طول تاريخ، در تشكيل و پايه گذارى حكومت دينى چه بوده است، به ويژه پس از استقرار حكومت دينى در ايران اسلامى، از جمله مباحث مهم و يادكردنى است. به راستى بيان علل و عوامل نقش ضعيف و كمرنگ علماى شيعه در دوران غيبت و عدم اقبال آنان به تشكيل حكومت اسلامى، و نيز علل مباحث كم عمق و اندك اين استوانه هاى علم و تقوا در تدوين مباحث سياسى روز جامعه اسلامى و شيوه حكومت دارى از جمله سؤالات معماگونه، جالب و شنيدنى بوده است. و سرانجام، تجارب عملىـ هر چند اندكفقهاى شيعه در فعاليت هاى سياسى تجارب و الگويى مفيد براى حاكمان و كارگزاران جامعه دينى است. جعفر عبدالرزاق از نويسندگان برجسته اى است كه در پى پاسخ به اين سؤالات مهم در عرصه علم سياست برآمده است.

اين مقال در دو بخش ذيل تدوين شده است:

1ـ بخش نخست، به تأليفاتى در مباحث سياسى كه توسط فقهاى اسلامى نگاشته شده اختصاص دارد و به عرضه برخى نظرات و بيان مهمترين انديشه هاى آنان مى پردازد. در اين بخش، همچنين علل كمبود منابع شيعى در اين زمينه به بحث گذاشته شده است.

2ـ در بخش دوم، به تجربه هاى عملى فقهاى مسلمان در زمينه فعاليت هاى سياسى پرداخته شده و به دو نمونه تاريخى در اين زمينه، كه يكى روابط ميان علماى شيعه با حكومت صفويه و ديگرى روابط علماى اهل تسنن با دولت عثمانى است، اشاره شده است.

قسمت اول اين مقاله را با هم مى خوانيم:

فقه سياسى و عملكرد سياسى

فقه سياسى به معناى مجموعه احكام شرعى است كه شامل مسائل سياسى از قبيل حاكميت و نحوه اداره دولت و روابط خارجى آن مى شود. اين احكام برگرفته از منابع فقه اسلامى و همچنين آن دسته از سنت ها و رسوم اجتماعى است كه حكومت اسلامى به واسطه عدم تنافى آن با اصول خود در حد اعتدال بدان ملتزم شده است.

استاد عبدالوهاب خلاف در تعريف فقه سياسى مى گويد: علم سياسى كه در چهارچوبه شرع قرار مى گيرد از امورى بحث مى كند كه به چاره انديشى امور دولت اسلامى مى پردازد و در اين زمينه به طرح قوانين و نظام هايى كه با اصول اسلامى هماهنگى دارد همّت مى گمارد، اگر چه براى تك تك برنامه ها دليل شرعى صريح و خاصى وجود نداشته باشد.1

گاهى نيز فقه سياسى به تأليفات و كتبى اطلاق مى شود كه به تبيين انديشه سياسى و حكومت و دولت در چارچوبه شرع، كه برگرفته از احكام كلى اسلامى است، مى پردازد. تأكيدى كه در اين تعريف ها بر ضوابط و قوانين اسلامى شده، به دليل چاره انديشى و درمان پديده هاى تاريخى است كه اغلب تاريخ نگاران و فقها بدان اشاره كرده اند كه همانا عملكرد خلفا و پادشاهانى است كه به ظاهر رنگى اسلامى داشته ولى در حقيقت مخالف احكام شرعى اسلام بوده اند.

عملكرد سياسى نيز فعاليت ها، ديدگاه ها، مواضع و نظرات سياسى است كه افراد و گروه ها در برابر دولت و حكومت ابراز مى دارند، خواه صاحبان اين نظرات از درون حاكميت باشند يا خارج از آن.

فقه سياسى و پيشينه تاريخى آن

در دوره هاى نخستين تشكيل دولت اسلامى، فقه سياسى به طور جداگانه تدوين نيافته بود، بلكه مباحث مربوط به فقه سياسى در ضمن احكام كلى اسلام مورد بحث قرار مى گرفته است. به همين دليل، در تأليفات فقهاى متقدم احكامى چون جنگ و جهاد و اهل ذمّه در كنار احكام حجّ، نمازجمعه و حدود آورده شده است. به تدريج، فقه سياسى پيشرفت كرد و فقهاى اسلامى شروع به تدوين كتاب هايى نمودند كه مسائل اقتصادى و مالىكه برخى بدان، عنوان خراج دادندرا مورد بحث قرار داده بود. از جمله اين كتاب ها مى توان به كتاب خراج اشاره كرد كه نوشته ابو يوسف قاضى است. همچنين كتاب خراج نوشته يحيى ابن آدم كه اين دو، از فقهاى اهل تسنّن بشمار مى روند. در اين زمينه، محقق كركى از فقهاى شيعه، كتابى با نام المسائل الخراجية نگاشته است، كه گاهى به نام الاموال ناميده مى شود. كه همنام با كتاب الاموال ابى عبيد است.

در مبحث «علم السياسة» نيز كتاب هايى در زمينه هاى مختلف اين بحث توسط فقها نگاشته شده است چرا كه «علم سياست به شاخه هاى مختلفى تقسيم مى شود كه اولين آن علم آداب ملوك است و در آن به معرفى اخلاق و ملكاتى پرداخته مى شود كه حاكمان براى اداره جامعه و ثبات حكومت خود بايستى بدان ملتزم و پايبند باشند. دومين بخش از اقسام علم سياست، علم آداب وزارت است. موضوع اين بخش، درباره اوصاف وزيران و قوانين مربوط به وزارت است. سومين بخش نيز مربوط به علم الاحتساب است كه بدان حسبة نيز گفته مى شود و شامل نظارت بر شئون عمومى جامعه و به اجرا گذاشتن قوانينى است كه شرعاً يا عرفاً در سطح جامعه وضع شده است و به كسى كه مسؤوليت اين كار را به عهده دارد محتسب گفته مى شود. آخرين بخش از علم سياست، علم فرماندهى سپاهيان و نظاميان است».2

كتاب هايى در زمينه اداره شهرها و مباحث مربوط به آن نوشته شده است و از جمله مى توان به اين موارد اشاره كرد:

1ـ معالم القربة فى احكام الحسبة تأليف، محمدبن محمدبن احمد قرشى معروف به ابن الاخوة3
2ـ الحسبة فى الاسلام تأليف، ابن تيمية (متوفاى 727 هـ .)

در زمينه آداب مربوط به حاكمان، كتاب هاى بى شمارى نگاشته شده است از آن جمله مى توان به اين موارد اشاره كرد:

3ـ آداب السلطان تأليف، مدائنى (متوفاى 215 هـ .)
4ـ اخلاق الملوك تأليف، محمدبن الحارث التغلبى
5ـ اخلاق الملوك تأليف، فتح بن خاقان
6ـ التاج فى اخلاق الملوك منسوب به جاحظ
7ـ الملك المصلح و الوزير المعين
8ـ تدبير المملكة و السياسة تأليف، احمد بن ابى طاهر (طيفور) (280 هـ.)
9ـ الشفاء فى مواعظ الملوك و الخلفاء تأليف، ابن الجوزى
10ـ سراج الملوك تأليف، طرطوشى (ت 520 هـ.)
11ـ نصيحة الملوك تأليف، غزالى (ت 505 هـ.)
12ـ السير تأليف، محمد بن الحسن الشيبانى (ت 804 م)
13ـ الاشارة الى من نال الوزارة تأليف ابن منجب الصير فى (ت 542 هـ .)
14ـ قوانين الوزارة و سياسة الملك به نام ادب الوزير چاپ شده است.
15ـ نصيحة الملوك تأليف، ابى الحسن الماوردى

كتاب نصيحة الملوك در زمينه اخلاق حكومت دارى و فضائلى است كه حاكمان بايستى آن را رعايت كنند. در اين كتاب همچنين در زمينه امور مربوط به اداره حكومت سخن به ميان آمده است. ماوردى در كتاب خود به مسائلى در انديشه سياسى اشاره مى كند كه به عنوان عواملى براى نابودى حكومت ها بشمار مى روند. وى همه اين اسباب و عوامل را به دو عامل اصلى باز مى گرداند:

عامل اول: حكومت رسيدن ولى عهدى كه شايستگى اين منصب را نداشته و فقط به دليل نسبتش با حاكم قبلى به مسند حكمرانى تكيه زده است.
عامل دوم: ترس حاكمان از اين كه مورد انتقاد قرار گيرند اين عامل موجب نزديكى حاكمان با دورويان و چاپلوسان از سويى و دورى جستن آنان از ناصحان جامعه از سوى ديگر مى شود.

ماوردى در كتاب خود به مسائل و مشكلات كنونى جوامع چون بروكراسى دولتى نيز پرداخته است. وى در اين زمينه، به دولت مردان توصيه مى كند كه درصدد افزايش كارمندان و حقوق بگيران خود نباشند و در اين باره به مضرات اين امر و تأثير آن در دستگاه ها و سازمان هاى دولتى مى پردازد.4

16ـ واسطة السلوك فى سياسة الملوك تأليف، سلطان موسى بن يوسف ابوحمو. وى در سال هاى 753 تا 788 حكومت الجزائر را در دست داشت و با توجه به تأليف اين كتاب، به نظر مى رسد كه وى شخصيتى فرهيخته بوده است كه توانسته چنين كتابى بنگارد. وى در اين كتاب، تجربه هاى شخصى خود را به عنوان نمونه هايى در سياست حكومت دارى به رشته تحرير درآورده و فرزندش را به عمل به آن فرا خوانده است.5
17ـ الفخرى فى الاداب السلطانية و الدّول الاسلامية تأليف، محمد بن على طباطبا العلوى كه معروف بابن الطقطقى (709 هـ.) است.

وى موّرخى مشهور بود كه عهده دار منصب «نقابة الطالبيين»6 در نجف و حلة و كربلا بود و در زمان إمارت عيسى بن ابراهيم، منصب قضاوت را در موصل بعهده داشت. به همين دليل در مقدمه كتاب خود القابى چون امير خدمتگزار، با كرامت ترين حاكمان و بردبارترين آنان و غيره را در مورد وى به كار مى برد....7

سياست و حكومت

در مسائل كلان مربوط به سياست و اداره حكومت، كتاب هاى متعددى از سوى فقها در طول قرن هاى گذشته نگاشته شده است. فقها، به نوبه خود، دست به تدوين احكام شرعى مربوط به سياست در ابواب و فصول مختلف كتاب هايشان زده اند كه مى توان آن را تلاش هاى نخستين در تدوين قانونى دانست كه امور كشور را سامان بخشيده و محدوده اختيارات و وظائف قواى مجريه و قضائيه را معين ساخته است.

اين تأليفات مى كوشد تا خطوط كلى و در برخى موارد، جزئيات چگونگى اداره جوامع و تعامل با دستگاه هاى مختلف حكومتى را بيان نمايند. در اين تأليفات، به حقوق و تكاليف مردم در زمان صلح و جنگ پرداخته و وصايا و حكمت ها و مواعظى در خصوص شهرنشينان بيان شده است. برخى فقها نيز در طرح نظرات خود از تجربيات شخصى خود در درمان مشكلات جامعه و پيگيرى ائى كه در حوادث و مسائل جامعه داشته اند، سود جسته اند. هدف علماى دينى از تأليف اين مطالب، كمك به خلفا و حاكمان در اداره حكومت ها و بيان نصايحى در اين زمينه بوده است. البته، برخى از فقهاى نظير شيخ محمد مهدى شمس الدين در اين باره نظر ديگرى دارند; به نظر اين دسته از فقها، در ميان مباحث فقهاى مسلمان بحثى به نام فقه سياسى همچون ساير مباحث فقهى، كه بدان اهتمام شده است، به چشم نمى خورد; زيرا آنچه را كه، به عنوان مباحث فقه سياسى شناخته شده همانند آنچه ماوردى و ابى يعلى در احكام سلطانية بيان داشته اند، فقه سياسى مصطلح بشمار نمى رود، بلكه اين مباحث ساختارى نظرى، براى بيان واقعيت، شرايط جامعه آن روز است. در اين مباحث تلاش شده است تا وضع سياسى موجود به نحوى توجيه فقهى شود و از شرع براى آن مستنداتى بيان شود. البته اين واقعيت را نمى توان انكار كرد كه تأليفات رويكردى به مدينه فاضله نيز بوده است.

ما در اينجا برآنيم تا شمّه اى از اين تأليفات را بيان كنيم:

1ـ دستورالعمل اميرمؤمنان على(عليه السلام) به مالك اشتر

اين نامه، نخستين متن اسلامى در فقه سياسى و امور مربوط به حكومت دارى و اداره جامعه است. اگر چه تأليفاتى در اين زمينه پس از آن نگاشته شده است، ولى هيچگاه در تعمّق و نحوه پردازش به مفاهيمى چون حكومت و حاكم و معاونان او و نقش جامعه و طبقات مردم در چارچوب اسلام چنين اثرى هرگز نگاشته نشده است. اين همان نقطه قوّتى است كه بسيارى از تأليفات سياسى كنونى از آن بى بهره اند.

اميرمؤمنان على(عليه السلام)، در دوره خلافتش، كه مملو از حوادث و مشكلات و تهديدات و جنگ ها بود، اين دستورالعمل را به مالك اشتر نخعى نوشت. وى از سوى ايشان به عنوان حاكم مصر منصوب شده بود كه البته پيش از آن كه مالك اشتر بتواند حاكميت را بدست گيرد، در سال (39 هـ .) در ميان راه مصر به شهادت رسيد. هدف اميرمؤمنان(عليه السلام) از ابلاغ اين دستورالعمل آن بود كه دستور حكومتىبصورت منشورىدرحكومتدارى بكار گرفته شود.

اين نامه مشتمل بر اصول و مبانى سياسى است كه به عنوان تراوشاتى از تفكر اسلامى، انسانى محسوب مى شود. اين دستورالعمل حكومتى، ايده هاى راه گشايى در زمينه تفكر سياسى و حكومتى را بنيان نهاده است. در اين رساله، پديده تمايل حكام به عنف و خشونت در راه تثبيت حكومت و ايجاد جوّ رعب و وحشت در ميان جامعه را مطرح مى سازد. چرا كه ماهيت سلطه جويانه حكومت، به عنوان بنيانى است كه خشونت را به صورت زشت آن بر شخص حاكمبصورت حيوانى درنده كه روش زندگيش بر مبناى زورگويى استمتجسّد و ظاهر مى سازد. اميرمؤمنان(عليه السلام) در اين زمينه مى فرمايد: «ولا تَكونّن عليهم سَبُعاً ضارياً يَغتنم أَكلهم» (يعنى هرگز مانند حيوان درنده اى كه شكار خود را به چنگ مى آورد نباش.) و در جاى ديگر، بدليل تنفّر حضرت از اين نوع حكومت دارى، حاكم را دعوت مى كند تا رفتار خود را با جامعه بر مبناى دوستى و محبت قرار دهد. حضرت در اين باره خطاب به مالك اشتر چنين مى فرمايد: رعيّت و انسان ها از يكى از اين دو حال خارج نيستند: يا برادر دينى تو هستند و يا همنوع تو و در انسانيت با تو شريكند8 اين مفهوم راهبردى در روابط ميان حكومت و امّت، اصلى اساسى را بيان مى دارد و آن اينكه در هر حكومت حتى حكومت مشروع و الهى نيز بايستى بدان عمل شود. اگر چه عملاً چنين رفتارى فقط در زمان پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله) و خلافت اميرمؤمنان على(عليه السلام) و برخى ديگر از خلفا به شكلى محدود ديده شده است.

امير مؤمنان على(عليه السلام) براى تأكيد بر نقش جايگاه مردم در ذهن حاكمان و مراعات حال آنان و عطف توجه به اكثريت جامعه چنين مى فرمايد: «بايد محبوبترين كارها نزد تو امورى باشند كه با حق و عدالت موافق ترند و با رضايت توده مردم هماهنگ تر. چرا كه خشم توده مردم، خشنودى خواص را بى اثر مى سازد. امّا ناخشنودى خاصان با رضايت عموم جبران پذير است.»

اميرمؤمنان على(عليه السلام) در فرمان خود به مالك اشتر حاكم اسلامى را دعوت مى كند تا در كنار توده و عامه مردم باشد و مصالح ايشان را در وضع قوانين و موضع گيرى ها در نظر گيرد. اگر چه اين امر موجب خشم خواصّ از جامعه شود. چرا كه اين روش موجب تهديد منافع آنان است و از انجام امور براساس مصالح توده مردم متنفّر و ناخرسندند.

يكى از محققان، اين نظريه سياسى در حكومت دارى را رويكردى دمكراتيك مى داند. چرا كه در نظر گرفتن مصالح اكثريت جامعه در برنامه ريزى سياسى از اصول اساسى دموكراسى است كه امروزه در علم سياست از آن به نيكى ياد مى شود.

در عين حال، اميرمؤمنان(عليه السلام) در حق خواصّ جامعه به عنوان حقى شرعى و قانونى نيز كوتاهى نكرده است. چرا كه در غير اين صورت، با عدالت اسلامى كه آن حضرت حتى در مورد دشمنانش نيز مراعات مى كرده، منافات خواهد داشت. به عنوان نمونه، ايشان در مورد بزرگان كارگزاران حكومتى و قُضات توصيه مى فرمايد كه به آنان اهتمام و توجه بيشترى شود و فرمان مى دادند تا از حقوق و مزاياى بيشترى برخوردار شوند تا احتياج و نياز، آنان را به اختلاس وادار نكند. ايشان در اين زمينه مى فرمايد: در بذل و بخشش به قاضى سفره سخاوتت را بگستر، آن چنان كه نيازمنديش از بين برود و نيازى به مردم پيدا نكند.»

حضرت امير(عليه السلام) همچنين در مورد صاحبان صنعت و مشاغل سفارش مى كند و طبقه تجّار و كسبه را مورد ستايش قرار مى دهد. اين فرمان تاريخى از اميرمؤمنان(عليه السلام) به مالك اشتر مورد توجه و عنايت فقها و نويسندگان قرار گرفته است به طورى كه در طى ادوار مختلف به شرح و تحليل و بيان مفاهيم و نظرات آن پرداخته شده است.9 اما بايستى اذعان كرد كه امروزه نيازمند طرح و بيانى نوين از اين فرمان هستيم كه با فكر سياسى جديد و اصطلاحات و نظريات جديد هماهنگ باشد، بدون آن كه بخواهيم چيزى از اصالت و مفاهيم و احكام اسلامى كه در اين عهدنامه آمده است بكاهيم.

2ـ رسالة الصحابة ابن مقفّع (142 هـ .759 م)

ابن مقفّع، سلسله مقالاتى در اخلاق حكمرانان و قواعد سياسى در حكومت دارى نگاشته است كه از جمله آن الادب الكبير و الادب الصغير است. ابن مقفع در دربار عباسى، در زمان خلافت ابوجعفر منصور به نويسندگى اشتغال داشت. وى زبان فارسى را به خوبى مى دانست لذا برخى از ادبيات ساسانى را كه گرايش سياسى داشت به عربى ترجمه كرد. از جمله اين كتاب ها، خداى نامه و نيز كتاب تاج بود كه در احوالات و سيره انوشيروان نگاشته شده است. كه اين كتاب ها جزو اولين تأليفات سياسى ميان مسلمين محسوب مى شود. شايان ذكر است كه سرانجام ابن مقفّعبه اتّهام كفر و الحاد كشته شد.10 از جمله تأليفات ابن مقفع رسالة الصحابة است كه در ضمن آن، به تجربه هاى شخصى و سفارشات خود، به خليفه اشاره كرده است. وى در اين كتاب، در تحقيقى پيرامون اقوام و جوامع مختلف در سرزمين هاى اسلامى از جمله خراسان، عراق، شام، حجاز، يمن و يمامة به بيان روحيات و ويژگى هاى كلّى اين جوامع پرداخته و توجه خود را در اين تحقيق به مواردى معطوف داشته كه از نظر حكومت ها مهم به نظر مى رسد. از جمله اين موارد، مى توان به اوضاع اجتماعى در اين جوامع و عملكردهاى سياسى و عكس العمل هاى آنان در برابر حكومت و نيز چگونگى حكومت بر آنان بهترين شيوه رفتار با هر يك از اين جوامع در زمينه هاى سياسى، فكرى و عقيدتى، بيان نقاط قوت و ضعف آنان اشاره نمود. وى در همه اين زمينه ها توصيه هايى در جهت مصالح و منافع سلطه حاكم بيان مى دارد.

وى در ارزيابى خود نسبت به ايرانيانِ (اهل خراسان)، كه فارسى زبانان اصيل هستند، چنين مى گويد: ايشان سپاهى هستند كه مانند ايشان در اسلام يافت نشده است. در اينان اوصافى وجود دارد كه برترى آنان را نسبت به ديگران نشان مى دهد. ايشان پاك طبيعت و پاك دامن اند، از فساد و تباهى پرهيز مى كنند و در مقابل حاكمان فرمانبردارند. اين ويژگى هايى است كه در غير ايشان نيافته ايم. امّا آنچه ايشان بدان نيازمندند اين است كه حكومت فكر و انديشه و عمل آنان را در مسير درست و مطلوب هدايت كند.

وى سپس به حكومت توصيه مى كند كه فرمانى ملوكانه به سوى آنان ارسال نمايد و بدين وسيله، سياست هاى كلى نظام و عقيده رسمى حكومت و مقررات و قوانين حكومتى را تبيين كند. تا از برخورد و تنش ميان آنان با حكومت جلوگيرى شود. در اين زمينه چنين مى نويسد: شايسته است كه خليفه دستورالعملى نيك و گويا و كوتاه و مختصر بنگارد كه دربرگيرنده همه امورى باشد كه بايستى بدان عمل كنند و از آن بپرهيزند، به گونه اى كه حجّت را بر ايشان تمام نمود، عارى از زياده روى و غلّو باشد. اين فرمان بايستى در نزد بزرگانشان محفوظ بماند تا عامّه مردم را بدان هدايت و رهبرى كنند.11

ابن مقفّع درباره اهل عراق نيز چنين مى نويسد: بدان اى خليفه كه در ميان اهل عراق از اهل فقاهت و عفاف و عقل و زبان كسانى هستند كه بدون شك مانند آنان در غير ايشان از مسلمانان حتى به نيمى از آن نيز يافت نمى شود به گونه اى كه اگر اميرمؤمنان (خليفه) بخواهد براى هر آنچه بدان نيازمند است به اهل عراق اكتفا كند بايد اميدوار بود كه در ميان ايشان وجود داشته باشد. امّا آنچه موجب استخفاف و تحقير طبقه فرهيخته و دانشمند از اهل عراق شده حكمرانان شرور و ستمگرى بوده اند كه در گذشته بر اين منطقه حكم رانده اند.12

در جاى ديگرى از اين كتاب، ابن مقفّع نسبت به برخورد دوگانه مردم نسبت به حكومت هشدار مى دهد. وى سبب اين برخورد رياكارانه را رفتار سركوب گرانه حكومت و ترس مردم از اين كه در موضع دشمنى با حكومت قرار گرفته و مورد مجازات حكومت قرار گيرند مى داند. وى در اين باره چنين مى گويد: «مردم در اثر سياست سركوبگرانه حكومت در برخورد با حاكم به ظاهرسازى مى پردازند» او معتقد است كه در چنين فضايى روابط طبيعى ميان حكومت و مردم برقرار نخواهد شد و آزادى سياسى از ميان خواهد رفت و انتقاد از حكومت جرم محسوب مى شود. نمونه بارز آن را مى توان به شرائط سياسى اجتماعى در زمان خلافت منصور عباسى مثال زد كه البته روش حكومتى او تفاوت چندانى با خلفاى پيش از او نداشته است.

ابن مقفع درباره نيروهاى نظامى، كه بعنوان بازوى قدرتمند و ستون فقرات حكومت محسوب مى شوند، چنين توصيه مى كند: خليفه بايستى سربازان و افسران را از زندگى مرّفه دور بدارد و آنان را در معرض دلفريبى هاى مال دنيا قرار ندهد. چرا كه دلبستگى آنان به دنيا، موجب از ميان رفتن تعهد آنان نسبت به وظائفشان و سست شدن نيروى آنان مى گردد. علاوه بر اين كه موجب فساد اجتماعى و تأثير آن بر جامعه مى شود.

وى به حكومت ها توصيه مى كند كه پست ها و مناصبى را كه مربوط به امور مالى مى شود و محل درآمدى براى حكومت محسوب مى شود در اختيار نظاميان قرار ندهند. همچنين در اين زمينه مى نويسد: «آنچه به صلاح حكومت است، اين است كه به نظاميان مسؤوليت گرفتن خراج ندهند، چرا كه اين مسؤوليت موجب فساد جنگجويان مى شود. لذا همواره سنّت بر اين بوده كه نظاميان از اين گونه مشاغل دور نگه داشته شوند. چرا كه آنان زورگو و بى منطق و مايه فتنه اند. بنابراين اگر آنان به عنوان مسئول خراج باشند، اين اموال را به نفع خود مصادره مى كنند و به امانت در آن عمل نمى كنند و وقتى به خيانت كارى در اين عمل مبادرت ورزند همه اعمالشان مورد شك و شبهه خواهد بود و نمى توان به فرمان بردارى و سخنشان اعتماد كرد و اگر روزى بخواهند اين مسؤوليت را از آنان سلب كنند، غرورشان موجب خواهد شد تا از اطاعت فرمان سرباز زنند13 و كودتاى نظامى كنند كه چنين امرى تاكنون نقش زيادى در تغيير حكومت ها داشته است.

3ـ كتاب الاحكام السلطانية والولايات الدينية اثر ابى الحسن الماوردى (450 هـ.)

ماوردى در مناطق مختلف اسلامى منصب قضاوت را به عهده داشت و سپس در بغداد مستقر شد و براى اولين بار در سال 429 هـ. با لقب قاضى القضات در اين شهر مشغول به كار شد. اين منصب به معنى عهده دار بودن قضاوت و در عين حال، جزيى از دستگاه حاكم محسوب مى شد.14 امروزه به چنين پستى با عنوان ديوان عالى كشور ياد مى كنند. ماوردى معاصر با دولت آل بويه بود و ارتباط نزديكى با حكمرانان ايشان داشت تا حدّى كه خليفه عباسى وى را به عنوان سفير ميان خود و حاكمان آل بويه قرار داد و پس از آن او را به عنوان سفير خود با حكمرانان سلاجقه برگزيد. وى تا آخرين روزهاى عمرش از دربار خليفه جدا نشد و در حل مشكلات و مخاصمات با دربار همكارى مى كرد و در جشن ها و مراسم آنان شركت مى جست. 86 سال زندگى كرد كه مملو از حوادث بزرگ بود.15وى در جوانى هم عصر شيخ مفيد (متوفاى 413) و شريف رضى (متوفاى 406) بود.

ماوردى به دليل معاشرت نزديك با سياستمداران و نيز وجود حوادث سياسى فراوان در عصر خود، به تجارب سودمندى در عالم سياست دست يافت كه اين تجارب در تأليفاتش انعكاس يافت. به همين دليل اين تأليفات مشهور به واقع نگرى و استنباط حكم شرعى در مسائل مستحدثه است كه در زمان حيات مؤلف مورد نياز بوده است. ماوردى كتابى ديگرى را نيز بنام، الاحكام السلطانية بنا به فرمان خليفه نگاشت. وى در مقدمه اين كتاب چنين مى نويسد: از آنجا كه احكام حكومتى براى حاكمان سزاوارتر است و از طرفى اين احكام ممزوج با ديگر احكام شرعى است و حاكمان با توجه به مشاغل عديده اى كه دارند از دست يابى به آن باز مى مانند لذا كتابى را در اين خصوص به فرمان آنكه فرمانش مطاع است نگاشتم.16 اگر چه او در مقدمه كتابش نام خليفه اى كه به او فرمان تأليف اين كتاب را داده ننوشته است ولى به احتمال قوى منظور وى خليفه عباسى القادر باللّه است كه بين سال هاى 381 تا 422 هـ. حكومت مى كرده است.

ماوردى در مقدمه اين كتاب هدف خود را تبويب و فصل بندى احكام شرعى همانند آنچه در مورد احاديث انجام گرفته بيان كرده است. امّا اين نكته را نيز نبايد از نظر دور داشت كه وى در اين كتاب در بيانات خطابى و استشهادات به اشعار و حكايات زياده روى كرده است. اين كتاب شامل مجموعه بزرگى از احكام شرعى است كه قلمرو وسيعى را در مسائل گوناگون دربرمى گيرد برخى از اين مسائل مربوط به قوه قضائيه و برخى در مورد قوه مجريه و حكومت و امور مالى و اقتصادى و ماليات و مسائل مربوط به اداره محلى و امور شهردارى، مانند مقررات مربوط به بازارها و خيابان ها و مسافرخانه ها و امور مربوط به لشكريان و جنگ ها و غنائم و اهل ذمّه و تنش هاى سياسى و بسيارى امور ديگر مى شود. اين كتاب مشتمل بر بيست باب است كه به امور زير پرداخته است:

1ـ منصب امامت: در اين بخش به مسائل مربوط به خلافت و مشروع بودن آن و بيعت با خليفه و شرائط آن مى پردازد.

2ـ واگذارى منصب وزارت: شامل وزيران مختار مى شود. بدين معنى كه خليفه طى حكمى كسى را به عنوان وزيرتام الاختيار در منطقه اى برمى گزيند كه آن شخص با نظر و رأى خود به اداره آن منطقه مى پردازد و وزير ديگرى نيز بنام وزير تنفيذ بوده كه به تعبير امروزى، منصبى شبيه وزارت دربار را به عهده داشته و مشاور خاص خليفه مى باشد.

3ـ تنفيذ و واگذارى مسئوليت در امر جهاد: كه اين بخش از كتاب مختص به امور نظامى و جنگ است.

4ـ كتاب الاحكام السلطانية اثر ابى يعلى فرّاء حنبلى (458هـ.)

وى فقيه و متكلّمى بود كه در دارالخلافة منصب قضاوت را بعهده داشت و هم زمان با ماوردى مى زيست. وى با اين شرط منصب قضاوت را پذيرفته بود كه در مراسم رسمى و جشن هاى دربار شركت نكند. و به رغم آن كه به كار سياسى اشتغال نداشت اما كتابى در اين زمينه تأليف كرد. وى كتابى در زمينه روابط بين الملل و امور ديپلماسى تحت عنوان «فرستادگان ملوك و كسى كه صلاحيت سفارت را دارد» نگاشت كه در آن به شرائط و اوصاف هيئت هاى رسمى و نمايندگان سياسى و نيز آداب و رسومى را كه براى سفيران و همراهان آنان لازم و ضرورى است مى پردازد.

وى كتاب ديگرى را به نام تبرئة معاويه17 نوشته است كه در آن از سياست هاى معاويه بن ابى سفيان و موضعگيرى هاى وى در مقابل مخالفانش دفاع مى كند. البته تأليف و انتشار اين كتاب دليل بر آزادى فكرى و سياسى است كه محافل علمى در سايه حكومت شيعى مذهب آل بويه بدان دست يافته بودند.

انگيزه ابى يعلى حنبلى از تأليف كتاب، طرح مباحث نظرى است چرا كه وى به علم فقه و كلام اشتغال داشته است و لذا در مقدمه كتابش چنين مى نويسد: «من بحث امامت و خلافت را در خلال كتاب المعتمد آورده بودم و در آن كتاب مذاهب متكلمين و ادله هر يك از آنان و پاسخ هاى مربوط به آن را آوردم ولى تصميم گرفتم كتاب جداگانه اى در مسأله امامت بنگارم و آنچه در كتاب المعتمد در باب اختلافات و ادلّه خلافت آورده بودم، در اين كتاب حذف مى كنم و در عوض، فصول ديگرى در باب آنچه كه بر خليفه در زمينه هاى مختلف جائز است بيان مى كنم.18 شايد هدف مؤلف از اين كتاب آن بوده كه نظرات خاص خود را در اين باره بنگارد و كتابى همانند كتاب ماوردى كه شهره آفاق شده بود، تأليف نمايد و آن كتاب را به عنوان دستورالعمل براى حكومت دارى مطرح نمايد.19

اما بايد اذعان كرد كه كتاب وى شهرت زيادى نيافت چرا كه مؤلفش از فضا و محيط سلطنت و شهرت بدور بود. در مجموع مى توان كتاب ابويعلى را بعنوان سلسله تحقيقات فقهى دانست كه در چارچوب مباحث نظرى به بحث پرداخته و نياز علمى و دينى متخصصان اين علم را برآورده مى كند. چرا كه چنين مباحثى نه تنها در زمان حكومت هاى اسلامى بايستى بدان پرداخته شود بلكه حتى در زمان حكومت هاى غير اسلامى نيز خالى از فائده علمى نخواهد بود.20

كتاب ابويعلى در ابواب و فصولى همانند كتاب ماوردى نگاشته شده، با اين تفاوت كه در اين كتاب بر اجتهادات ابن حنبل تكيه شده است چرا كه مؤلف آن حنبلى مذهب بوده است. به خلاف ماوردى كه شافعى مذهب بوده و كتابش بنابر مذاهب اربعه اهل سنت نگاشته شده است.

تفاوت ديگر اين دو كتاب در آن است كه كتاب ابويعلى بر خلاف كتاب ماوردى كه پر از استشهادات شعرى بود از اينگونه مستندات خالى است.

5ـ كتاب "تسهيل النظر و تعجيل الظفر" اثر ماوردى

اين كتاب مشتمل بر دو بخش و بيست و شش فصل است.

بخش اول: پيرامون اخلاق سلطان است و به اصول اخلاقى و فضائلى كه حاكم بايستى از آن برخوردار باشد اشاره شده است. اين كتاب سرشار از مطالب حكيمانه و مواعظ و اشعار است و به فرهنگ و ادب عربى اكتفا نشده بلكه به فرهنگ و ادب ساير ملّت ها و تمدّن ها همانند هند، فارس، روم و غيره پرداخته شده است. بسيارى از مطالب جمع آورى شده در اين كتاب مربوط به اخبار سلاطين و چگونگى اداره حكومت توسط آنان است.

بخش دوم: اين بخش به مسائل سياسى و امور مربوط به حكومت دارى و نيز به زمينه هاى تشكيل حكومت و عوامل انحلال آن مى پردازد. در زمينه حكومت دارى، پس از تأسيس و استقرار حكومت، چنين مى نويسد:

حكومت دارى بر چهار پايه است:

1ـ آباد كردن سرزمين ها و كشاورزى و ساختن شهرها.
2ـ حراست و نگهبانى از مردم با ايجاد امنيت، عدالت و تأمين اجتماعى.
3ـ اداره و تدبير نظامى طرح ريزى سياست دفاعى و امور مربوط به نظاميان.
4ـ سامان بخشى به امور مالى، شامل سياست گذارى مالى و درآمدى و پرداخت هزينه هاى عمومى21.

ماوردى در اين كتاب به حكومت ها توصيه مى كند تا سازمان اطلاعات خود را در بخش نظامى و در بخش شهرى تقويت كنند. در بخشى مربوط به امور نظامى و لشكرى به خليفه توصيه مى كند كه «از اخبار نظاميان بى اطلاع نماند و عملكرد آنان را زيرنظر بگيرد، چرا كه آنان از طرفى تحت حاكميّت دولت و از طرف ديگر پشتيبان امنيت جامعه هستند».22 درباره نهادهاى مدنى نيز، كه شامل دستگاه حكومتى و حاشيه آن و گروه هاى مختلف جامعه مى شود، چنين مى گويد: «خليفه بايستى اخبار ريز و درشت مربوط به رعيّت و جامعه و اخبار مربوط به درباريان و كارگزاران حكومت را بداند و چيزى از او پوشيده نماند كه البته جز با خبرگيرى مداوم از آنان و گسيل داشتن جاسوسان و بازرسان به صورت مخفى و آشكار ميان آنان ميّسر نخواهد بود.»23

ماوردى در جاى ديگرى از كتاب، فهم سياسى و درك بالاى خود را در تشخيص عناصر امنيت در جامعه و در روابط خارجى نشان مى دهد و به رويدادها و حوادثى كه در ساير كشورها رخ مى دهد و بر امنيت و سلامت جامعه تأثير مى گذارد، توجه كرده چنين مى گويد: «حاكم بايد اخبار مربوط به كشورهاى همسايه و سرزمين هايى كه خير و شرّشان به آنان وابسته است و سود و ضررشان به او مى رسد را پى گيرى كند. چرا كه صلاح و فساد ايشان به اطراف سرايت كرد كشور ايشان را نيز در برمى گيرد.24

ماوردى مسؤولينى را كه حاكم بايستى به طور مستقيم بر آنان اشراف داشته و از ايشان مراقبت نمايد و عملكرد آنان را شخصاً زيرنظر بگيرد و به گزارشات خبررسانان اكتفا نكند به چند دسته تقسيم كرده است:

1ـ وزرا (قوه مجريه).
2ـ قضات (قوه قضاييه).
3ـ اميران لشكر و افسران و امراى ارتش (قوه نظامى).
4ـ خراج گيران و مسؤولين ماليات.
5ـ كسانى كه در امور خاصى از آنان استفاده مى شود، مانند: كاركنان دربار و محافظان ويژه.

6ـ كتاب مقدمه ابن خلدون اثر عبدالرحمن بن خلدون

ابن خلدون در اين مقدمه به مسائل حكومتى و دولتى پرداخته و فصل سوم از كتاب اول را با عنوان "فى الدول العامة، الملك و الخلافة و المراتب السلطانية" اختصاص داده است.

آنچه ابن خلدون را از ديگران متمايز مى سازد، قدرت تحليل سياسى و اجتماعى و نظريه پردازى فكرى اوست كه بيش از رويكرد فقهى و شرعى او در زمينه سياسى مطرح است. به همين دليل، آثار وى به عنوان تلاش هايى بنيادين در جامعه سياسى محسوب مى شود. وى در اين فصل از كتاب، عوامل استقرار حكومت را بيان مى كند. به نظر او، مروز زمان و ثبات، هر دو ضامنى هستند كه مردم را به اطاعت از حكومت وادار مى كند. به شرط آن كه از تنش هاى سياسى و تغييرات ناگهانى در حاكميت پرهيز شود. بدين ترتيب، قانون و نظام در جان ها رسوخ مى كند و همانند دين جايگاه مقدّسى در ميان جامعه خواهد يافت ومردم به فكر خارج شدن از سيطره حكومت نمى افتند. وى در اين زمينه مى نويسد: «اگر سلطنت در طبقه يا خاندان خاصى محدود شود و به صورت موروثى به ديگرى منتقل شود و در مدّت طولانى نسل هاى بعدى ادامه يابد، اين امر موجب مى شود كه مردم به منشأ اوليه حكومت توجهى نكنند و حكومت در آن عده خاص تثبيت شود و فرمانبردارى از آنان جزو عقايد دينى مردم درآيد.همان گونه كه مردم براى عقائد مذهبى خود مبارزه مى كنند، به فرمان حاكمان به جنگ با دشمنان برمى خيزند.»25

ابن خلدون همچنين بر تأثير تعصب قومى قبيله اى در ايجاد حكومت ها توجه كرده و آن را در مرحله تأسيس و تشكيل حكومت ضرورى مى داند، امّا در استمرار حكومت اين امر را نامطلوب و مردود مى داند. وى به حكومت ها توصيه مى كند كه با تقويت روابط ميان حكومت و توده مردم، خود را از حمايت قبيله و گروهى خاص بى نياز سازند. چرا كه با تقويت روابط ميان حاكم و مردم ديگر دليلى براى حمايت هاى قومى قبيله اى براى تحكيم حكومت باقى نمى ماند و تهديدى از سوى مردم و نيروهاى سياسى رقيب باقى نخواهد ماند. وى با اين توصيه، براى اولين بار، يكى از امراض حكومت هاى نوين را تشخيص مى دهد و حكومت هاى نهادينه شده و نوين را توصيه مى كند كه وجود و استمرار خود را به فردى ديكتاتور و يا رهبرى مسلّط و يا خاندان حاكم وابسته نكنند.

ابن خلدون در نظريه سياسى خود، به تأثير ايدئولوژى دينى در تشكيل حكومت ها اذعان مى كند. اما ايدئولوژى دينى را به تنهايى براى حفظ و استمرار حكومت كافى نمى داند بلكه حكومت را نيازمند قدرت مى داند كه اين قدرت مى تواند نيروى سياسى يا نظامى باشد. لازم به يادآورى است كه ابن خلدون قضاوت درستى از نقش دين ندارد و تحليلى آرمان گرايانه و دور از حقيقت از دين ارائه مى دهد. وى معتقد است كه حكومتى كه بر مبناى دين تأسيس مى شود، راهى درست خواهد پيمود و برخلاف حكومت هايى كه بر مبناى تعصبات بنيان نهاده شده به دور از رقابت و حسادت خواهد بود.26 اما گويا ابن خلدون تجربه هاى تلخ تاريخ صدر اسلام و فجايعى را كه سبب رقابت و تنازع بر سر حكومت در ميان صحابى پيامبر پديد آمد را فراموش كرده است. به نظر ابن خلدون، استبداد و ديكتاتورى پديده اى طبيعى در بشر است و اين نفسانيت حاكم است كه او را به سوى استبداد سوق مى دهد. از سوى ديگر، حالت تقديس و پرستشى كه چاپلوسان و اطرافيان در برابر حاكم انجام مى دهند نيز استبداد و خود رأيى حاكم را تشديد مى كند.

وى در اين زمينه چنين مى نويسد: «يكى از طبيعت هاى حيـوانى در بشر حالت تكبّر و خودخواهى و خود بزرگ بينى است كه نمى خواهد كسى را در حاكميت با خود شريك كند و اين طبيعت خودپرستى و خدامنشى در نهاد بشر با نـظام حكومتى انفرادى هماهنگى دارد. چرا كه در صورت عدم انفراد در حكومت، چند دستگى و اختلاف پديد خواهد آمد.»27

وى در ارائه تحليل خود چنين مى نويسد: اگر استبداد و خودكامگى حاكم با چپاول اموال بيت المال از سوى او همراه شود و اين اموال، صرف امور شخصى يا امنيتى و نظامى شود، اين امر موجب پيرى و فرتوتى حكومت مى شود و عوارض سياسى خاص خود را در پى خواهد داشت تا آنجا كه در اولين مواجهه با قدرتى نيرومند و جوان، از پاى درخواهد آمد. وى در پايان اين بحث به اين نتيجه گيرى مى رسد: «عمر دولت ها غالباً از عمر سه نسل تجاوز نمى كند و هر نسل مقدار عمر متوسط يك فرد است كه 40 سال در نظر گرفته شده است».28 اين نتيجه قطعى كه عمر حكومت ها از 120 سال تجاوز نمى كند، با حقائق تاريخى و منطق سياسى كه عمر حكومت ها را وابسته به شرايط سياسى اجتماعى و نظامى مى داند سازگار نيست. چرا كه اگر ابن خلدون نظريه اش را در مورد حكومت هاى گذشته و معاصر خود نيز تطبيق مى داد به باطل بودن نظريه خويش پى مى برد. به هرحال، وى در پى تحليل نظرى خود بوده و سعى در اثبات آن دارد و به عنوان نمونه، به جريان بنى اسرائيل اشاره مى كند كه آنان 40 سال قبل از تأسيس حكومت يهودى در سرزمين «تيه» روزگار گذرانده اند.

7ـ كتاب آثار الاول فى ترتيب الاوّل اثر حسن بن عبداللّه العباس

مؤلف، اين كتاب را براى يكى از سلاطين ملوك الطوايفى بنام ظاهر (676 هـ.) نگاشته است. اين كتاب داراى چهار بخش است:

بخش اول: مقررات و اصول و قواعد مملكت.
بخش دوم: اصول حكومتدارى و ويژگى هاى كارگزاران.
بخش سوم: امور مربوط به سلطان و درباريان.
بخش چهارم: امور مربوط به جنگ ها كه به بُعد نظامى حكومت توجه دارد.

مؤلف در اين كتاب به امور نظامى در جنگ ها و درگيرى هاى نظامى متناسب با عصر خود مى پردازد. همچنين روش هاى محاصره كردن شهر و فتح قلعه ها و نحوه جنگ هاى دريايى در اين كتاب بيان شده است.

8ـ تأليفات ديگرى نيز در زمينه نظام سياسى نوشته شده كه در اينجا به چند مورد اشاره مى كنيم:

ـ كتاب السياسة الشرعية فى اصلاح الراعى و الرعية اثر ابن تيمية.
ـ كتاب الطرق الحكمية فى السياسة الشرعية اثر ابن جوزى.
ـ كتاب احصاء العلومالفصل فى العلم و علم الفقه و الكلام اثر فيلسوف ابونصر فارابى.
ـ مقالة الشريف المرتضى حول شرعية العمل للحكومة اثر شريف مرتضى29

فقهاى شيعه و تأليفات سياسى آنان

پيش از هر سخنى بايد بدين نكته اشاره كرد كه تأليفات فقهاى شيعه در زمينه نظام سياسى بسيار اندك است و اين پديده اى است كه بايد درباره علل و زمينه هاى آن بحث و تحقيق انجام گيرد. چرا كه شيعه در طول تاريخ پرچم مبارزه سياسى را بر ضد حكومت ها برافراشته است و اين قيام ها، كه از قيام امام حسين(عليه السلام) بر ضد حكومت اموى آغاز شد، استمرار يافته و علويان و ياوران شان برضد حكومت هاى زمان خود دست به مبارزه زدند كه به نوبه خود سهم بسزايى در تضعيف حكومت امويان داشته است. در زمان حكومت عباسيان نيز اين مبارزات سياسى ادامه داشت و رقابت هاى فكرى و درگيرى هاى سياسى و برخوردهاى مسلحانه ميان دو طرف ادامه يافت. به همين دليل، روابط شيعيان و عباسيان گاهى سرد و محافظه كارانه و گاهى به تشنج مى گراييد و قطع مى شد.

فقهاى شيعه از ديرباز توجه خود را به مسأله خلافت و امامت معطوف داشته و در اين زمينه، تأليفات را در مناقشه با ديگر مذاهب اسلامى نگاشته اند و درصدد ابطال عقايد آنان و اثبات حقانيّت اهل بيت(عليهم السلام) براى تصدّى امر خلافت و جانشينى پيامبر(صلى الله عليه وآله) برآمده اند. آنان درصدد اثبات باطل بودن همه حكومتهايى برآمده اند كه غير از اهل بيت(عليهم السلام) بر مسلمين حكومت كرده اند. در اين زمينه مى توان از علمايى مانند شيخ طوسى و شيخ مفيد و شيخ صدوق و علامه حلّى و سيّد رضى و شهيد اول و شهيد دوم و غيره نام برد.

هرچند بايد اذعان كرد كه تشيّع نقش بزرگى در بيان و ترويج علوم انسانى و تأليف در زمينه عقائد، نحو، لغت، بيان، عروض، تفسير، علوم قرآنى، حديث، فقه و اصول، اخلاق، فلسفه و حتى در علم فلك، نجوم، رياضيات، جغرافيا و تاريخ داشته است،30 امّا جنبه سياسى در تأليفات و آثار شيعى نسبت به ساير آثار شيعى كه در عرصه هاى مختلف علمى نگاشته شده است، اندك است.

ابوالفضل شكورى در اين زمينه به اين پديده اشاره كرده و مى نويسد: دانشمندان شيعى كتابى مستقل در زمينه احكام السلطانية ننوشته اند بلكه آنان به دو دليل مسائل سياسى را در خلال احكام فقهى بيان داشته اند:

1ـ اول اين كه فقهاى اهل سنت غالباً جزو معارضان و مخالفان با حكومت نبوده بلكه در كنار خلفا و سلاطين بوده اند. به همين دليل آنان كتاب هايى را در زمينه احكام حكومتى نگاشته اند كه معمولاً اين كار با فرمان سلطان صورت مى گرفته است، يا اين كه به قصد تقرّب و نزديكى به دربار و حاكم دست به تأليفات اين گونه از كتاب ها مى زده اند. به عنوان مثال، ابو يوسف القاضى كتاب خراج را به امر هارون الرشيد نوشت. اما علماى شيعه چون اين حكومت ها را باطل و ستمگر مى دانستند لذا از آنان دورى مى جستند.

2ـ دوم اين كه به دليل عدم اعتقاد علماى شيعه به حكومت ها و غير مشروع دانستن آنان، اين گروه از علما هميشه تحت فشار و تعقيب و حبس و حتى قتل بوده اند. به عنوان مثال، شهيد اول محمد بن جمال الدين مكى عاملى كتاب لمعه دمشقية را در زندان تأليف كرد و درست به همين دليل بود كه عالمان شيعى مجبور بودند تا مباحث مالى و سياسى و مسائل مربوط به اداره حكومت را در ضمن ابواب فقه بيان كنند تا موجب سوء ظن حاكمان نشود.»31

يكى ديگر از نويسندگان در اين باره مى نويسد: «فقهاى شيعه به دليل فشار حكومت هاى جائر و ستمگر و فضائلى كه مجبور به رعايت تقيّه در آن بودند توانائى نشر فقه آل محمد(عليهم السلام)نداشتند.32 نويسنده ديگرى، از جمله ويژگى هاى عالمان شيعى مذهب را ابداعات آنان در علوم اسلامى مى داند و معتقد است كه اين امتياز علماى شيعه نسبت به ديگر مذاهب اسلامى است. وى در اين باره چنين مى گويد: «علماى غير شيعه مشغول امور سياسى شده و از علوم عقلى دور ماندند و حتّى پرداختن به اين علوم را تحريم كردند كه اين امر موجب شد كه شيعيان در اين زمينه گوى سبقت را از آنان بربايند»33 و گويى به اعتقاد آنان، امور حكومتى و دولتى و خلافت از علوم اسلامى نيست كه بايد بدان پرداخت.

به تعبير ديگر مى توان گفت كه عملكرد عالمان شيعه، امرى ذاتى و برگرفته از مبناى فكرى و عقيدتى آنان نبوده است بلكه ناشى از عوامل خارجى و بيرونى بوده كه بر آنان تحميل شده است. اين عوامل همانا حكومت هاى سنّى مذهب بوده اند كه فقه اهل سنت را بنيان نهاده و علماى اهل سنّت را پشتيبانى كرده و آثار فقهى و نظرات شرعى آنان را منتشر ساخته اند و مردم را مجبور به پيروى از آنان كرده است.

اما از سوى ديگر اين سؤال هنوز باقى است كه چرا عملكرد علماى شيعه در پرداختن به علوم سياسى حتّى در زمان حكومت ها و دولت هاى شيعى مذهب، كه كم نيز نبوده اند، استمرار داشته است. به عنوان نمونه، مى توان به دولت ادارسة در مغرب و دولت فاطمى در مصر، كه مركز علمى الازهر را تأسيس كرد و فقه شيعه در آن تدريس مى شد، اشاره كرد. سلسله فاطميان در مصر حدود دو قرن يعنى از سال 296 تا 576 هـ. ادامه داشت و از نظر پيشرفت به مراتب بالايى دست يافت.

از ديگر دولت هاى شيعه، مى توان از دولت حمدانيان در حلب كه به مدت يك قرن (از سال 293ـ 393) و دولت صفويه كه شيعه نيز بودند و حدود دو قرن نيم (از سال 905 تا 1148) حكومت داشته اند نام برد و در زمان اين سلسله علماى بزرگى پا به عرصه نهادند و تربيت شدند كه از بزرگانى همچون محقق كركى، ميرداماد، شيخ حسين عبدالصمد، و فرزندش شيخ بهايى، محمدباقر مجلسى، ملاصدراى شيرازى، محقق اردبيلى، ملا عبدالله يزدى، فيض كاشانى34 و ساير علما در فقه و اصول و عقائد و تاريخ مى توان نام برد.

دولت آل بويه

از ديگر حكومت هاى شيعى مى توان از دولت آل بويه (321ـ 447 هـ.) نام برد كه به دست افسرى گمنام بنام على بن بويه تأسيس شد. وى با اراده اى قوى توانست افتخار را براى خود و خاندانش به ارمغان آورد.

آل بويه تشيع را يارى كردند و مراسم عزادارى محرم را بپا داشتند و عيد غدير را جشن گرفتند. آنان شيعيان را در مناطقى كه حرم اهل بيت(عليهم السلام) بود سكنى دادند و حقوق و مزايايى را براى آنان اختصاص دادند. آل بويه حرم هاى با عظمت و مجلّلى در نجف و كربلا بنا نمودند35 و شرايط مناسبى را براى شيعيان فراهم كردند كه در نتيجه نهضتى علمى در ميان شيعه بوجود آمد. آل بويه، كه خود شيعه مذهب بود، به نشر آثار و افكار تشيع پرداخت و علماى شيعه را تشويق و حمايت كرد. اين حمايت ها را مى توان مؤثرترين عامل در آغاز نهضت علمى شيعه در آن زمان دانست. اين نهضت علمى به رهبرى شيخ مفيد و شاگردانش به وقوع پيوست. جالب اين كه عضدالدولة، كه از حكمرانان آل بويه بود، خود از شاگردان شيخ مفيد بود36 و شخصاً به ديدار شيخ مفيد مى آمد.37 رابطه شيخ مفيد با حكومت آل بويه، رابطه مستحكمى بود، به طورى كه رسماً مورد حمايت حكومت بود و خود و شاگردانش از نظر مادى و معنوى مورد حمايت حكومت بودند. از ديگر اقدامات آل بويه در مورد شيخ مفيد آن بود كه مسجدجامع براثا را در كنار كرخ بغداد در اختيار او قرار داد تا در آنجا به ايراد خطبه بپردازد و به تدريس مشغول شود و نمازجمعه و جماعت به پا دارد.38 از ديگر نمونه هاى توجّه آل بويه به علما، مى توان به عضدالدولة اشاره كرد كه قصر حكومتى اش محل اجتماع بزرگان علم و ادب بود و دانشمندان از نقاط گوناگون بدان جا مى آمدند و كتاب هايى را براى عضدالدولة تأليف مى كردند. از جمله اين كتاب ها مى توان از كتاب ايضاح و تكملة در علم نحو نام برد كه توسط شيخ ابوعلى فارسى نگاشته شد و كتاب التاجى فى اخبار بنى بوية كه ابى اسحاق الصابى39 آن را نوشت. همچنين كتاب هايى از سوى طرف علما براى صاحب بن عباد وزير آل بويه نوشته شد كه از جمله آن مى توان به كتاب عيون اخبارالرضا اشاره كرد كه توسط ابن بابويه تأليف شد و كتاب يتيمة الدهر كه توسط ثعالبى به رشته تحرير درآمد. نكته قابل توجه در اين زمينه آن است كه شيخ مفيد و شاگردانش، به رغم موقعيت و شرائط مناسب در زمان آل بويه، هيچ كتابى را در احكام حكومتى ننوشته اند و به نظر مى رسد كه آنان حتّى نخواستند فقه شيعه را درباره دولت آل بويه به اجرا گذارند و شايد به همين دليل بود كه آل بويه در امر قضاوت از عالمى شافعى مذهب بنام ماوردى و يا ابى يعلى حنبلى مذهب استفاده كرده و از آنان يارى جسته اند و در ساير امور حكومتى نيز همچون خراج، زكات، امور نظامى و اداره شهرها نيز بدرستى مشخص نيست كه آيابنابر مذهب اهل تسنن عمل مى شده يا خير؟

شريف رضى

در اينجا، به عنوان نمونه به زندگى يكى از علماى دوران آل بويه مى پردازيم. اين شخصيت، شريف رضى (406 هـ.)، از شاگردان شيخ مفيد بود. وى از علم اهل بيت(عليهم السلام) نوشيد و از مُبدعان و نوآوران در اين علوم گشت. تأليفات متعددى در فقه و عقائد و تفسير نگاشت.از سوى ديگر شاعر و اديبى مشهور ونامور قلمداد مى شد.

از ديگر تأليفات وى، كتاب شريف نهج البلاغه، كه جمع آورى خطبه ها و نامه هاى اميرمؤمنان است شهره آفاق است. وى از جانب حكومت به مناصب حكومتى و افتخارى منصوب شد و به همين سبب زندگى وى تحت تأثير حوادثى كه در دستگاه حكومتى رخ مى داد قرار گرفت. از سوى ديگر وى از مخاصمات سياسى زمان خويش صدماتى را متحمل شد و از امتيازات و قدرت و ابّهتى كه به واسطه ارتباط با دستگاه حكومتى پيدا كرده بود، به نفع خود سود جست و به همين سبب شريف رضى بيش از آن كه بعنوان يك فقيه معروف شود، به عنوان يك امير شناخته مى شد.

شريف رضى در خانواده اى اصيل بلكه شريف ترين خاندان يعنى خاندان رسول خدا، زاده شد. نسب او به امام موسى كاظم(عليه السلام)مى رسيد و جزو خاندانى بود كه به افتخار دست يافت. ارتباط مستحكمى با امراء آل بويه داشت و اين ارتباط با خويشاوندى با آنان استوارتر گرديد.

وى به فضل ارتباطات و اخلاق و شهرتش به مناصب بالايى دست يافت و در زمان پدرش به منصب نقابة الطالبيين منصوب شد. از ديگر مناصب او رياست ديوان مظالم و اميرى حجّ بود كه به آن اميرالحاج مى گفتند و افتخار بزرگى محسوب مى شد، به گونه اى كه رجال حكومت و درباريان بر او وارد مى شدند و به ملاقاتش مى آمدند.

شريف رضى توانست با تكيه بر اعتماد بهاء الدّوله، امارت بغداد را در سال 388 هـ . از سوى او بدست آورد. از ديگر نشانه هاى لياقت و كاردانى وى آن است كه از سوى معزالدوله به عنوان سفير اتراك گسيل شد و در زمان حكومت بهاءالدوله، به عنوان سفير فارس انتخاب شد. وى همچنين به عنوان، واسطه ميانجى گرى و برقرارى صلح در زمان اغتشاشات جزيرة العرب انتخاب و به آنجا فرستاده شد. وى در اسب سوارى شايستگى و مهارت زيادى داشت و برخى از جنگ ها را شخصاً رهبرى كرد.

نكته اى را كه در روابط ميان شريف رضى و دولت آل بويه نبايد از نظر دور داشت، آن است كه اين روابط هميشه خوب نبوده است بلكه در معرض بحران ها و ناملايمات و فراز و نشيب هايى بوده است. يكى از حوادثى كه در دوران جوانى براى او اتفاق افتاد و روح او را متأثر كرد به زندان افتادن پدرش در قلعه فارس بود. حادثه ديگرى كه براى او بوجود آمد، مسأله مصادره اموال او بود كه به سبب تهمت ها و دشمنى هايى صورت گرفت كه معمولاً كوتاهى دستگاه حكومتى سبب آن بود.

شريف رضى شاعر بزرگى بود كه بسيارى از اشعار خود را در مدح خلفا و رجال حكومتى سرود و در اين مديحه سرايى تا جايى پيش رفت كه مورد مذمت و مؤاخذه قرار گرفت. او در شعرى خليفه طائع عباسى را اين گونه خطاب مى كند:

للّه ثم لك المحل الاعظم    واليك ينتسب العلاء الاقدم
ولك التراث من النبى محمد    والبيت والحجر العظيم و زمزم

مضمون ابيات او چنين است: پس از خدا جايگاه برترين از آن توست و بلند مرتبگى از قديم منتسب به تو بوده است و بيت الحرام و حجرالاسود و زمزم كه ميراث پيامبرند از آن توست. وى همچنين قصيده هايى در مدح و سوگوارى دارد. او دشمنان آل بويه و حتى دولت فاطمى را در مصر مذمت مى كند، امّا در شرايط بحرانى كه بر اثر به اوج رسيدن تيرگى روابطش با آل بويه بوجود آمد، اشعارى را سرود كه در آن خودش را براى تحمل خوارى و ذلت در بغداد مورد سرزنش قرار مى دهد و در فرصتى كه برايش مهيا شد به مصر رفته و در لواى خليفه فاطمى قرار مى گيرد.

از ديگر خصوصيات شريف رضى، تمايل وى به پست و مقام بود. او براى رسيدن به اين هدف به حكمرانان نزديك مى شد و خود را از خشمشان دورنگه مى داشت تا در روابطش با آنان خللى ايجاد نگردد. به طور طبيعى اين عملكرد تبعاتى نيز به همراه داشت كه او مجبور به تحمل آن بود. وى همان گونه كه با سلاطين و حكمرانان طرح دوستى مى ريخت، با وزرا و درباريان نيز از باب دوستى وارد مى شد. نشانه هاى اين عملكرد را مى توان در روابط، رفتار و حتى شعرش مشاهده كرد...

شريف رضى از زندگى زاهدانه و درويش مآبانه سخت بر حذر بود و در اشعارش به ستايش از خود مى پرداخت و به اصل و نسبش افتخار مى كرد. وى بنابر رسم و عادت شاعران، قصائدى با مضامين پند و موعظه سروده است و به رغم آن كه در اشعارش مجالس شراب و فسق و فجور را با ظرافت توصيف مى كند ولى خود به اين مجالس قدم نگذاشت و بدان نزديك نشد. او درسر، آرزوى خلافت داشت چرا كه مى ديد كه آل بويه خلافت را به بازى گرفته اند در حالى كه آنان از حيث نسب و علم و اخلاق و موقعيت اخلاقى هيچگاه به پايه او نمى رسيدند.

او در اشعارش خود را مورد خطاب قرار داده مى گويد:

لو كُنت أَقنع بالنقابة وَحدها لَعَضَضْتُ حينَ بَلغتُها آمالي
لكنَّ لى نَفساً تَتوق الى الّتىمابَعدها أعلى مَقام عال

اگر من تنها به مقام نقابة الطالبيين قانع بودم هر آينه آن زمان كه به اين مقام رسيدم آرزوهايم را از سر مى بردم. وليكن نفس من مشتاق و آرزومند مقامى است كه برتر از آن مقامى وجود ندارد.

شايد اين بلندپروازى ها چيزى جز آرزوهايى نبود كه به مرور زمان مبدّل به اوهامى شد، به گونه اى كه او به آنچه داشت اكتفا كرد و به برخى از پست ها و مقام هايى كه غرور اجتماعى و روحى او را ارضاء مى كرد، اكتفا كرد. شريف رضى به رغم موقعيت اجتماعى و شهرتش و نقش شيعه در حكومت آل بويه و اين كه او در خاندان علويان40 بود و از احترام خاصى برخوردار بود، ديگر به فكر دستيابى به خلافت نيفتاد.

دلائل كم شمار بودن كتاب هاى سياسى شيعيان

اعتقاد بر آن است كه شرايط سياسى، كه اغلب فقهاى شيعه در آن مى زيسته اند، نقش بزرگى در ممانعت از بحث و يا تأليف در زمينه فقه سياسى داشته است. سياست سركوب گرانه مذهبى و سياسى، كه حكومت هاى اسلامى بدان دست مى زدند، موجب مى شد كه علماى شيعه از برخورد مستقيم با آنان بپرهيزند و حكومت ها را در امورى كه از محرمات محسوب مى شد تحريك نكنند. به نظر مى رسد اين تحليل مشهور و معروف، با حقيقت تاريخ سازگار نيست و حداكثر مى توان آن را در مورد بخشى از دوره هاى تاريخى صادق دانست. ولى اين امر را نمى توان بطور كلى و در همه ادوار و درباره همه مراكز فقهى شيعه صادق دانست. چرا كه در دوره هايى كه حكومت هاى شيعى مذهب قدرت را در دست داشتند، موانعى كه بر سر راه حركت و تفكر فقهاى شيعه بود از ميان رفت و در مقابل، مورد تشويق و تأييد و كمك مادى و معنوى قرار مى گرفتند و زمينه براى آنان مهيّا بود و حكومت و مردم در مقابل آنان كرنش مى كردند تا آنجا كه برخى از علما در حكومت ها مشاركت داشتند و به مناصب بالايى دست يافتند و از نزديك با امور سياسى و حكومتى در ارتباط بودند. با اين حال، در اين زمينه به جز برخى كتاب هاى پراكنده كه از محدوده ابوابى چون جهاد و مسائل جنگ و جزية و اسرا و غنائم و مسائل روابط خارجى فراتر نمى رود، اثرى به چشم نمى خورد. حتى در همين محدوده نيز همه فقها به امور سياسى نپرداخته اند و فقط صفحات اندكى را در كنار ابواب ديگر فقه بدين امر اختصاص داده اند. به عنوان نمونه، شيخ صدوق يعنى محمد بن بابويه قمى (متوفاى 381 هـ. ق) كه معاصر با نهضت علمى دانشمندان شيعه در زمان حكومت آل بويه بود، در كتاب مشهور من لا يحضره الفقيه، كه يكى از چهار كتاب حديث معتبر در نزد شيعه است، فقط چهار صفحه در مسئله خراج و جزية آورده است كه مشتمل بر 12 حديث است. در حالى كه در باب فضيلت سخاوت و بخشش، 15 حديث و در فضيلت صدقه، 53 حديث و در باب غسل در ماه رمضان، 16 حديث و در باب فضيلت حج، 100 حديث آورده است. ثقة الاسلام كلينى (متوفاى 329 هـ. ق) در كتاب مشهور خود اصول كافى در باب فيء و انفال و بيان خمس و حدود، فقط 28 حديث آورده كه همه آن مربوط به مسائل خمس و انفال است. شيخ محمد بن حسن حر العاملى (متوفاى 1104 هـ. ق)، مؤلف كتاب وسائل الشيعه، كه از مهمترين كتاب هاى شيعه در حديث است، توجه بيشترى به مسائل فقه سياسى ابراز داشته است. وى فصلى از ابواب جهاد با دشمن و مسائل متناسب با آن نگاشته است كه مشتمل بر 72 باب است. اين بخش از كتاب او شامل مسائل جنگ و روابط با مشركان است. با اين حال، همين مؤلف در زمينه جهاد نفس 101 باب اختصاص داده است.

اين عدم تمايل و انصراف از تأليف كتاب، در زمينه فقه سياسى از سوى علماى شيعه را نمى توان به ناتوانى و عدم شايستگى آنان نسبت داد. همچنين نبايد اين امر را به دليل دشوار بودن جمع آورى و استنباط احكام شرعى مربوط به حكومت و امور مالى و اقتصادى از سوى آنان دانست. چرا كه، همان گونه كه قبلاً بيان شد، علماى شيعه در علوم اسلامى پيشتاز بودند. از سوى ديگر، نمى توان اين عدم اقبال را به بى اهميّت انگاشتن مباحث نظرى از سوى آنان دانست. چرا كه فقهاى شيعه به علوم عقلى بصورت عميق پرداخته اند به گونه اى كه فقهاى ساير مذاهب به رتبه آنان نرسيده اند. علاوه آن كه عقل در نزد علماى شيعه يكى از مصادر احكام اسلامى بشمار مى رود. بنابراين اين امر نمى تواند به دليل كمى تجربه و ممارست عملى فقهاى شيعه در اين زمينه باشد. چرا كه ايشان كتاب هايى را در قضاوت و احكام مربوط به آن و شرايط شهود و ويژگى هاى قاضى و مسائل مربوط به دعاوى و غيره نگاشته اند. با اين كه چنين منصبى را به ندرت بدست آورده اند. آنچه ظاهراً به نظر مى رسد، آن است كه دلايل ديگرى سبب ايجاد اين پديده شده كه در تمام اعصار و قرون گذشته حتى در آغاز قرن بيستم نيز اين روال باقى مانده است.

دلايل عدم اهتمام فقهاى شيعه به مباحث سياسى

دلايل اين امر را مى توان به دو بخش داخلى و خارجى تقسيم كرد. از جمله اين دلايل به چند مورد اشاره مى كنيم:

1ـ انزواى اجتماعى و عدم مداخله علماى شيعه در زندگى عمومى جامعه، كه به دليل شرائط خفقانى ايجاد شده بود و در اغلب دوره هاى تاريخى سيطره داشته است. اين امر علماى شيعه را وادار كرد كه تلاش و انديشه خود را در مباحث احكام شرعى كه در سطح فرد و خانواده محدود مى شود متمركز كنند. به عنوان نمونه، مباحثى چون نماز، وضو، روزه، حج، اعتكاف، ازدواج، طلاق، رضاع، وصيت، ارث، غسل تكفين، دفن، صيد، ذبح و خوردنى ها و نوشيدنى ها، خمس، زكات، نذر، كفاره و يا مباحث اخلاقى مانند زهد، دعا، ايمان، زيارات با تفصيل به آن پرداخته شده است ولى موضوعاتى همچون تجارت و معاملات و حدود و ديات و جهاد به طور مختصر بنا بر رسم كتاب هاى فقهى و بطور گذرا بدان پرداخته شده است. اين عملكرد از سوى علماى شيعه حتى در مواقعى كه از نظر سياسى تحت فشار نبوده اند و مانعى بر سر راهشان نبوده نيز ادامه پيدا كرده است و به عنوان سنّتى ثابت و استوار در مراكز علمى حوزوى درآمده كه اصلاح و تغيير در آن را مشكل ساخته است. به گونه اى كه با مرور زمان اين امر بيشتر در حوزه هاى علميه و نزد علماى محافظه كار رسوخ يافته است. شاهد بر اين سخن آن است كه در بسيارى از رساله هاى علمى فقهاى شيعه ابواب جهاد، امر به معروف ونهى از منكر و امور مربوط به حاكم و حكومت به چشم نمى خورد. چرا كه اين كتاب ها بر روال مرسوم در تأليفات حوزوى نگاشته شده است و اين امر تا آنجا پيش رفت كه نمى توان تفاوت آشكارى ميان رساله هاى عمليه اى كه مراجع شيعه نوشته اند مشاهده كرد، با اين كه شايد اين رساله هاى عمليه در فاصله چندين قرن نگاشته شده است.

2ـ دومين دليلى كه موجب شده تا علماى شيعه به فقه سياسى نپردازند، آن است كه آنان فعاليت ها و نيروهاى علمى خود را در جهت دفاع از مذهب تشيع متمركز ساخته اند و در اين راه، تلاش هاى مستمر و پيوسته اى را به انجام رسانده اند چرا كه شيعه قرن هاى متمادى به دليل تهاجمات فكرى و مذهبى و هجوم هاى سياسى و افترائاتى كه از سوى مخالفان و دولت هاى حاكم بر آنان تحميل شده در رنج و مصيبت بسر برده است. به همين دليل، علماى شيعه در فرصت هاى مناسب، كه آزادى بيان و عمل براى آنان فراهم شده، دست به تأليفاتى در دفاع از تشيع زده و مناظراتى در جهت ردّ دشمنان مذهب شيعه برپا نموده اند.41

شيخ محمدجواد مغنيه در اين باره چنين مى گويد: نخبگانى از دانشمندان كه از مكتب اهل بيت(عليهم السلام) سيراب شده بودند، دفاع از مذهب تشيع را به عهده گرفتند. از جمله اين بزرگان: شيخ مفيد، سيد مرتضى، كراجكى و علامه حلّى بودند كه دلائل و براهين محكمى را از كتاب و سنّت گردآورى كردند و به پاسخگويى و ردّ اتهامات و افترائاتى كه بر عليه شيعه وارد شده بود پرداختند.42 شيخ محمد ابوزهره در كتابش الامام الصادق(عليه السلام) چنين مى گويد:

از دلايلى كه موجب رشد و پيشرفت شيعه شده، كثرت علمايى است كه به بحث و تحقيق و پاسخگويى شبهات پرداخته اند كه خداوند بدست آنان مذهب تشيع را تأييد نموده و تحكيم بخشيده است.43

3ـ در نتيجه اين مبارزه و جدال عقيدتى و ستم تاريخى كه بر شيعيان روا شده، احساسى را در آنان پديد آورده است كه هميشه خود را در معرض هجوم و آزار مى بينند و همين امرمنجر به بى اعتمادى و جبهه گيرى از سوى آنان در مقابل حكومت ها شده است. علاوه بر اين كه شيعيان اقليّت مذهبى هستند كه حدود 10% مسلمانان را تشكيل مى دهند. البته اين نسبت در گذشته چنين نبوده ولى به دليل سياست هاى تصفيه مذهبى و قلع و قمع و تبعيد، كه حكومت ها همواره بر ضد شيعه به كار مى بردند، موجب كم شدن شمار آنان شده است.

شيعيان در طول تاريخ همواره در معرض كشتارهاى فجيع و بى رحمانه اى در اكثر مناطق بوده اند تا آنجا كه در بعضى از مناطق به كلى نابود و ريشه كن شده اند. به عنوان نمونه، در كشور مصر، كه تشيّع در زمان حكومت فاطميان به آرامى انتشار يافته بود، وقتى صلاح الدين ايوبى بر آن سرزمين مسلط گرديد همه مردم را مجبور كرد كه سنّى مذهب شوند و در عقائد خود اشعرى مسلك شوند و هر كه با اين امر مخالفت مى كرد گردن مى زد. وى فرمان داد كه شهادت هيچ كس را به جز اهل سنّت قبول نكنند و به كسى اجازه خطابه و سخن ندهند و نگذارند كسى بر كرسى تدريس نشيند مگر آن كه مقلّد يكى از مذاهب چهارگانه اهل سنت باشد. خفاجى در كتابش با عنوان «الازهر فى الف عام» مى گويد: ايّوبيان در از ميان بردن آثار تشيع به افراط پيش رفتند.44 از ديگر نمونه ها مى توان از قتل عام وسيع شيعيان در منطقه آناتولى نام برد كه حدود 40 هزار شيعه به فرمان سلطان سليم به قتل رسيدند. در منطقه حلب نيز شيخ نوح حنفى فتوايى صادر كرد كه بر اساس آن شيعيان را كافر خواند كه بر اثر اين فتوا ده ها هزار شيعه به قتل رسيدند تا آنجا كه حتّى يك شيعه در آن منطقه باقى نماند. در حالى كه پيش از آن تشيعاز زمانى كه حلب به عنوان پايتخت حكومت حمدانيان شددر اين منطقه رواج يافته بود.45

4ـ از ديگر دلائل كمى تأليفات در فقه سياسى از سوى علماى شيعه، موشكافى وتعمّق زياد آنان در مسائل نظرىِ محض بويژه در مراكز حوزوى و فقهى است. اين امر موجب شد كه اكثر تأليفات آنان جنبه نظرى بيابد و از زندگى عملى و مشكلات و واقعيت هاى موجود دور بماند. اين امر، به رغم مشاركت هاى مؤثر آنان در طرح ريزى و پيشرفت فقه اسلامى است كه در خلال اجتهادات مستمر و پويائى صورت پذيرفته و مختص شيعه است. زيرا اهل سنت راه اجتهاد را بسته مى دانند. در علم كلام نيز اين علماى شيعه بوده اند كه گوى سبقت را از ديگر مذاهب ربوده اند و كتابهايى در مسائل توحيد و صفات خداوند، عدل، قضا و قدر، طاعت و معصيت، شفاعت، رجعت و ديگر مسائل نگاشته اند. شيخ محمدحسين كاشف الغطاء در كتاب خوب به نام اصل الشيعه و اصول ها در اين زمينه چنين مى گويد: اولين كسى كه در علم كلام دست به تأليف زد، ابوهاشم محمدبن حنيفه است كه در اين زمينه كتاب هاى ارزشمندى نوشته است. پس از او عيسى ابن روضه تابعى است كه تا زمان امام باقر مى زيسته است. اين دو متكلم پيش از واصل بن عطاء و ابوحنيفه بوده اند، به خلاف آنچه سيوطى پنداشته كه واصل بن عطاء و ابوحنيفه را اولين مصنفان در اين رشته دانسته است.46 در پرتو ويژگى علماى شيعه در تعمق و موشكافى زياد در مسائل فقهى و احكام شرعى بوده كه در نتيجه در اين مباحث به شكل گسترده و شاخه شاخه به بحث پرداخته و همه نظرات مخالف و حتى شاذ و نادر را مطرح كرده و پاسخ گفته اند و تا آنجا پيش رفته اند كه فرض هاى مُحال و غير ممكن را نيز مورد بحث و گفتگو قرار داده و حكم شرعى را در آن موارد بيان داشته اند. البته پرداختن به اين نوع مباحث ريز و دقيق از سوى فقها نوعى اظهار برترى علمى و قدرت فكرى و احاطه به مسائل علمى بوده است.

سيد محسن امين در اين باره چنين مى گويد: مجتهدان نجف در علم فقه و اصول بطور افراط به بحث و تعمّق پرداختند تا آنجا كه درباره ميرزا حبيب الله رشتى (متولد 1312 هـ. ق) كه از بزرگترين مجتهدان زمان خود بود گفته شده كه او مجلس درسش را بمدت چند ماه به تعريف بيع اختصاص داد. از ديگر شواهد بر اين سخن نوشته شدن دهها جلد كتاب با حجم زياد در زمينه علم اصول است كه موجب پيچيدگى اين علم گرديده است.

5ـ از ادله ديگرى كه موجب كم توجهى علماى شيعه به مباحث فقه سياسى شده، آن است كه در دوره هايى از تاريخ كه حكومت هاى شيعى قدرت را بدست داشتند و گشايش هايى براى علماى شيعه بوجود مى آوردند آنان اين فرصت را مغتنم شمرده و صرف تبليغ و نشر مذهب تشيع در ميان اقشار مختلف جامعه مى كردند. اين تبليغ منحصر به سطح عمومى جامعه نبود بلكه در سطح مجامع علمى نيز گسترش يافت. به طورى كه علماى شيعه در گردهمايى ها و مناظرات علمى با علماى اهل سنت و حتى با دانشمندان غير مسلمان و ملحد شركت مى جستند. اين برنامه تبليغى نيازمند تلاش هاى گسترده و فشرده و مداوم و مطالعه نظرات و آراى اهل سنت در زمينه هاى مختلف بود تا بتواند بطور قوى و قاطع در مباحثات و مناظره هاى علمى شركت جويد. بديهى است كه چنين فعاليتى نيازمند صرف وقت و تلاش طاقت فرسا از سوى فقها و دانشمندان شيعه بوده است كه اين خود تا حدود زيادى مانع از پرداختن به مسائل فقه سياسى از سوى فقهاى شيعه شده است.

البته، لازم به ذكر است كه بر اثر تلاش هاى گسترده، علماى شيعه به موفقيت هاى خيره كننده اى در نشر و تثبيت مذهب تشيع در مناطق مختلف دست يافتند كه به عنوان نمونه، مذهب تشيع در مدت چند سال در قرن 16 ميلادى ايران را فرا گرفت.

6ـ از ابتداى قرن پنجم هجرى مرجعيت دينى شيعه بعنوان سازمانى دينى عهده دار امور مهم و متعددى شد. اين امور از قبيل اداره آموزش حوزوى و سرپرستى طلاب علوم دينى و اساتيد مدارس علميه و بيان فتاوا و پاسخگويى به سؤالات شرعى مقلّدان و تعيين وكلا و نمايندگان در مناطق مختلف بود. از سويى مرجعيت شيعه با مشكلات و سختى ها و تهاجمات متعددى مواجه بود كه موجب انتقال مرجعيت شيعه از شهرى به شهر ديگر مى شد. شهرهايى چون كربلا، نجف، حله، سامرا و بغداد هر كدام روزگارى به عنوان مركز مرجعيّت شيعه محسوب مى شدند.

اين مرجعيت، از زعامت شيخ مفيد در بغداد آغاز شد و پس از او شاگردش سيد مرتضى علم الهدى (متوفاى 436) عهده دار اين منصب شد. پس از او شيخ طوسى (متوفاى 460 هـ.) اين منصب را به عهده گرفت كه در سال 447 هـ. پس از ورود سلجوقيان به بغداد به نجف مهاجرت كرد. البته، مرجعيت شيعه از درون نيز با تهديدى خطرناك بنام اخبارى گرى مواجه شد. اين حركت به رهبرى ميرزاى استرآبادى (متوفاى 1032 هـ.) آغاز شد و با اجتهاد و تقليد به مقابله پرداخت كه موجب شد تا مرجعيت شيعى به مقابله فكرى و سياسى با آنان بپردازد. از تهديدات ديگرى كه فقهاى شيعه در طول تاريخ با آن مواجه بودند، تعرضاتى همچون حبس و قتل بود كه به سبب عقائدشان بر آنان تحميل مى شد. به عنوان نمونه، مى توان از محمدبن مكى الجزينى العاملى (ت 786 هـ.) معروف به شهيد اول و زين الدين على الجبعى (ت 966 هـ.) معروف به شهيد ثانى و ديگر شهداى قافله فقاهت نام برد، تا آنجا كه شيخ امينى كتابى را در زندگينامه اين شهدا به نام شهداء الفضيلة نگاشته است.

از ديگر تهديدات كه شيعه را در خطر قرار مى داد، فتواهايى بود كه توسط برخى از علماى متعصّب و كينه توز اهل سنت در كفر شيعه صادر مى شد و كشتن شيعه و به اسيرى بردن زن و فرزندانشان جائز شمرده مى شد. اين امر موجب قتل عام هزاران شيعه شد. اين مشكلات و تعرضات، صدمات و لطمات زيادى بر مرجعيت شيعى وارد ساخت كه جبران آن و بازگشت به وضع طبيعى تلاش گسترده اى را مى طلبد.

7ـ پا به عرصه نهادن علماى بزرگى در حوزه هاى علميه كه داراى نبوغ و خارق العادگى خاصى بوده اند موجب شد كه علما پس از آنان بر نقد آراء و نظرات آنان به شك و ترديد و ترس دچار شوند و در افكار و آراء و نظرات و خلاصه در همه چيز به پيروى آنان بپردازند و در تأليفات خود فقط به نوشتن حاشيه بر كتاب هاى پيشينيان اكتفا كنند. اين امر همچنين موجب شد كه اين دسته از علما در موضوعات مختلف علمى بر اساس روش گذشتگان عمل كنند و فقط مسائلى را كه آنان بدان پرداخته اند مورد بحث قرار دهند و به مسائلى همچون مسائل حكومت و نظام سياسى و جهاد و خراج نپردازند. خلاصه سخن اين كه، شايد بتوان گفت كه حالت تقدّسى در زمينه نظرات متقدّمان ايجاد شد كه مانع نوآورى و پيشرفت انديشه در اين زمينه ها شد.47

يكى از بزرگانى كه تأثير شگرفى در دانش آموختگان و همچنين اساتيد حوزه علميه داشت، شيخ طوسى (ت 460 هـ.) بود. تا جائى كه نظرات علمى او، بويژه در زمينه فقه و حديث، تقدّسى خاص پيدا كرد. به گونه اى كه تا حدود يك قرن كسى جرأت مخالفت با نظرات او را نداشت و همه مقلّد نظرات او بودند.48 اين حالت ادامه يافت تا آن كه ستاره ديگرى به نام شيخ محمد بن ادريس حلى (598 هـ.) پا به عرصه نهاد و شرايط علمى را دگرگون كرد و توانست جمودى را كه فقها پس از شيخ طوسى بدان دچار شده بودند بشكند. پس از او شاگردانش همچون محقق حلى (ت 676 هـ.) و علامه حلّى (ت 726 هـ.) پا به صحنه علمى گذاردند و تأليفات مختلفى را در فقه و اصول و فلسفه و منطق و تفسير و حديث و رجال و ساير زمينه ها نگاشتند. پس از اين بزرگان، نوبت به شهيد اول (ت 786 هـ.) رسيد كه قائل به ولايت فقيه بود و سعى در ايجاد حكومت، داشت و به همين دليل افراد و اموالى را مهيّا كرد و با حكومت هاى شيعى در زمان خويش ارتباط برقرار كرد. سرانجام برهان الدين و ابن جماعة از علماى اهل سنّت او را متهم كردند كه حرام الهى را حلال كرده و شراب را حلال مى داند. با اين اتهام واهى بود كه حكم به قتلش دادند و او را در كنار قلعه دمشق گردن زدند.49 پس از او تا دو قرن حالت ركود و رخوت در حوزه شيعى ايجاد شد تا آن كه محقق كركى (ت 940 هـ.) پا در اين وادى نهاد. او نيز قائل به ولايت فقيه بود و در حكومت صفويه نقش بزرگى داشت.ادامه دارد.


  • پى نوشت ها

    * اين مقاله از نشريه الفكر الجديد، سال چهارم، شماره 11 و 12 به فارسى برگردان شده است.

    1ـ باقر شريف القرشى، النظام السياسى فى الاسلام، ص 52 نقل شده از عبدالوهاب خلاف، السياسة الشرعية و نظام الدولة الاسلامية.

    2ـهادى العلوى، فى السياسة الاسلامية ص 105، چاپ دوم، صحارى للصحافة و النشر برادپست.

    3ـ ابوالفضل شكورى، فقه سياسى اسلام، ص 31.

    4ـ هادى العلوى، همان، ص 125.

    5ـمصدر سابق، ص 130.

    6ـ «نقابة الطالبين» از قرن سوم هجرى رواج يافت و از تشكيلات رسمى مملكتى در حوزه ادارى حكومت شناخته شد و بر هر شهرى يكى از محترم ترين سادات به رياست آن منصوب مى شد.

    7ـابن الطقطقى الفخرى فى الاداب السلطانية و الدول الاسلامية، ص 8، 9 (انتشارات شريف رضى)

    8ـهادى العلوىهمان، ص 143.

    9ـاز جمله شارحان اين عهدنامه از سيد هبة الدين شهرستانى مى توان نام برد كتاب (الراعى و الرعية)

    10ـعبدالوهاب الكيالى الموسوعة السياسية، ج 1، ص 23.

    11ـدكتر حسن صعب علم السياسة، ص 568ـ 569،

    12ـ همان، ص 573.

    13ـ همان، ص 571.

    14ـ الماوردى: حياته، مؤلفاته، مقدمه كتابه تسهيل النظر و تعجيل الظفر، ص 14 (دار النهضة للعربية)

    15ـ همان، ص 14.

    16ـ الماوردى، الاحكام السلطانية، ص 3 (دارالكتب العلمية بيروت)

    17ـ عبدالوهاب الكيالى، الموسوعة السياسة، ج 1، ص 26 .

    18ـ هادى العلوى، همان، ص 111.

    19ـ در اينجا مسئله اى مطرح مى شود كه قابل بررسى است و آن اين كه دولت آل بويه كه ادعاى تشيع مى كرد چگونه امور قضاوت را به فقهاى اهل تسنن واگذار كرده بود و بنابر اهل تسنن حكومت دارى مى كرد در حالى كه توقع طبيعى آن بود كه از فقهاى شيعه در اين امور يارى بخواهد در آينده در اين باره بيشتر سخن خواهيم گفت.

    20ـ هادى العلوى، همان، ص 110.

    21ـ الماوردى، تسهيل النظر و تعجيل الظفر، ص 158.

    22ـ الماوردى، همان، ص 175.

    23ـ همان، ص 248.

    24ـ همان، ص 251.

    25ـ ابن خلدون، مقدمه ابن خلدون، ص 171 (دارالجيل: بيروت).

    26ـ ابن خلدون، همان، ص 174.

    27ـ همان، ص 184.

    28ـ همان، ص 188.

    29ـ اين مقاله درباره شرعى بودن اشتغال در دستگاه حكومتى توسط شريف مرتضى تدوين و در جمله الدراسات الشرفيه والافريقيه (434 / ص 18ـ 31/

    1980) چاپ شده است.

    30ـ در اين زمينه به كتاب، تأسيس الشيعة لعلوم الاسلام، اثر سيدحسن صدر مراجعه شود.

    31ـ ابوالفضل شكورى، فقه سياسى اسلام، ج 1، ص 33.

    32ـ عبدالكريم زنجانى، الارقى فى شرح العروة الوثقى، ج 1، ص 18.

    33ـ علاء الدين سيد امر محمد قزوينى، الشيعة الامامية ونشأة العلوم الاسلامية، ص 17، چاپ اول 1986.

    34ـ محمدجواد مغنيه، الشيعة و التشيع، ص 198.

    35ـ همان، ص 159.

    36ـ دكتر عبدالهادى الفضلى، تاريخ التشريع الاسلامى، ص325.

    37ـ مغنية، همان، ص 159.

    38ـ علامه سيد هبة الدين شهرستانى، مقدمه اش بر كتاب تصحيح الاعتقاد، ص 173، كه با كتاب اوائل المقالات فى المذاهب و المختارات، چاپ شده است.

    39ـ الفضلى، همان، ص 326.

    40ـ گوشه هايى از زندگى شريف رضى برگرفته از كتاب حقائق التأويل فى متشابه التنزيل، اثر شريف رضى (دارالاضواء بيروت)

    41ـ به عنوان نمونه اى اثبات مسئله مسلمان بودن ابوطالب(عليه السلام) بخشى از ظرفيت هاى فكرى در ميان علماى شيعه به خود مشغول كرد و در اين زمينه كتاب هاى مختلفى نگاشته شد.

    42ـ محمدجواد مغنيه، الشيعه والحاكمون، ص 185، چاپ پنجم، بيروت 1981 م.

    43ـ محمدجواد مغنيه، الشيعة و التشيع، ص 225.

    44ـ الخفاجى «الازهر فى الف عام»، ج 2، ص 58.

    45ـ مغنية الشيعة والحاكمون، ص 194 و 195.

    46ـ محمدحسين آل كاشف الغطاء (اصل الشيعه و اصولها)، ص 153، تحقيق علاء آل جعفر (موسسه الامام على ايران).

    47ـ الفضلى، همان، ص 342، به نظر او اين امر موجب ركود علمى نشده است ولى شهيد صدر با نظر او موافق نيست در كتاب المعالم الجديده للاصول، در فصل (تاريخ علم الاصول) به اين مسئله پرداخته است.

    48ـ الفضلى، همان، ص 334.

    49ـ الفضلى، همان، ص 391.