مسؤوليت بين المللى دولت از ديدگاه اسلام

مسؤوليت بين المللى دولت از ديدگاه اسلام

عبدالحكيم سليمى

 

مقدمه

بدون شك در هر نظام حقوقى، ملى يا بين المللى، نقض يك تعهد الزام آور موجب مسؤوليت حقوقى است. در حقوق بين الملل، نهاد مسؤوليت بين المللى دولت از اهميّت و نقش ويژه اى برخوردار است، چه اين كه مسؤوليت بين المللى، مكانيسم تنظيم كننده حقوق بين الملل به شمار رفته و ناشى از اين عقيده عمومى است كه «قدرت بدون مسؤوليت وجود ندارد»; يعنى مسؤوليت در قبال صلاحيت و اختيارى است كه دولت ها به موجب حقوق بين الملل دارند و هر دولتى به صرف ارتكاب عمل خلاف حقوق بين الملل داراى مسؤوليت بين المللى مى گردد.1 رويه بين المللى به وضوح بر اين امر تأكيد دارد: «اين يك اصل حقوق بين الملل است كه نقض يك تعهد بين المللى متضمن تعهد به پرداخت خسارت است.»2 و «جبران خسارت مكمل لازم براى اجراى يك موافقتنامه است بدون اين كه قيدى در خود موافقتنامه ضرورت داشته باشد.»3

مسؤوليت بين المللى اصلى است كه اركان نظام بين الملل را تشكيل مى دهد، به گونه اى كه بى اعتنايى به آن موجب تضعيف حقوق بين الملل و ايجاد تزلزل و بى ثباتى در روابط بين الملل مى گردد. از لحاظ زمانى در نظام بين الملل، اصل مسؤوليت به اندازه اصل برابرى كشورها قدمت دارد. به گفته شارل دوويشر، مسؤوليت نتيجه و ضرورى و مسلّم برابرى كشورهاست.4

با وجود اين، همان گونه كه گارسيا آمادور مخبر ويژه كميسيون حقوق بين الملل در سال 1958 به درستى خاطرنشان ساخت، به دشوارى مى توان در حقوق بين الملل موضوعى را يافت كه از پيچيدگى و تشتت مسؤوليت بين المللى دولت ها برخوردار باشد.5

خوشبختانه كميسيون حقوق بين الملل كه با بررسى دقيق و مستمر در چهل و هشتمين اجلاس خود6، طرح پيش نويس مسؤوليت بين المللى دولت ها را تكميل كرد، تا حدودى از ابهام و سردرگمى در اين زمينه كاست.

از آن جا كه شخصيت حقوقى در هر نظام حقوقى متغيرى از ملاحظات سياسى، اقتصادى و اجتماعى مربوط به آن نظام حقوقى بوده و بيانگر قابليت پذيرش و اجراى حقوق و تعهدات مى باشد، تبيين مسؤوليت بين المللى دولت از ديدگاه اسلام، كه داراى نظام حقوقى خاص به خود است، امرى لازم و ضرورى است. سؤالى كه ممكن است مطرح شود اين است كه آيا اسلام دولت را به عنوان يك شخص حقوقى پذيرفته است؟ بر فرض مثبت بودن پاسخ، مبانى مسؤوليت دولت در اين زمينه كدام اند؟

مسؤوليت بين المللى دولت در حقوق بين الملل

مسؤوليت بين المللى دولت از بنيادى ترين نهادهاى حقوقى بين المللى است كه عامل توسعه و تحول حقوق بين الملل بوده و بهترين ضامن اجراى آن به شمار مى رود. در ذيل، اين موضوع مورد بررسى قرار گرفته است، هرچند پرداختن به تمام ابعاد آن در اين مقال مقدور نيست و مجال وسيع ترى را مى طلبد.

1. تعريف مسؤوليت بين المللى دولت

مسؤوليت بين المللى، نهاد حقوقى است كه به موجب آن كشورى كه عمل خلاف حقوق بين الملل به او منتسب است بايد خسارات وارده به كشور متضرر از آن عمل را طبق حقوق بين الملل جبران نمايد.7

مسؤوليت بين المللى هنگامى رخ مى دهد كه يك دولت تعهدى را در مقابل دولت ديگر نقض مى كند. هر عمل غيرقانونى بين المللى توسط يك دولت، متضمن مسؤوليت بين المللى آن دولت است. به طور كلى، مسؤوليت بين المللى دولت دو عنصر را در بر مى گيرد: الف. ارتكاب يك عمل غيرقانونى ب. قابليت انتساب به دولت. مسؤوليت بين المللى يك عمل، به موجب حقوق بين الملل تعيين مى گردد. اگر دولت داراى دفاع معتبرى باشد از مسؤوليت مبرّا مى گردد و گرنه در نتيجه مسؤوليت مجبور به پرداخت خسارت مى شود.

2. مبانى مسؤوليت بين المللى دولت

علما و دانشمندان حقوق بين الملل، در خصوص مبنا و اساس مسؤوليت بين المللى دولت، نظريات متفاوتى ابراز داشته اند. اساس بحث اين است كه آيا در تحقق مسؤوليت، غيرقانونى بودن فعل يا ترك فعل كافى است يا عنصر معنوى تقصير و سهل انگارى مرتكب نيز نقش دارد؟ حاصل اين جدال عقيدتى چيست؟ رويه هاى قضايى و داورى هاى بين المللى كدام خط مشى را دنبال مى كنند و ثمره عملى آن چه خواهد بود؟ در اين زمينه دو ديدگاه عمده وجود دارد:

الف. نظريه خطا يا مسؤوليت شخصى: طبق اين ديدگاه، فعل يا ترك فعل مخالف حقوق بين الملل در صورتى كه از روى خطا، سهل انگارى و تقصير باشد، موجب مسؤوليت بين المللى است.

نظريه خطا براى اولين بار توسط گروسيوس ابراز شد كه او نيز اين نظريه را از حقوق روم اقتباس كرده بود. افرادى همچون: ولف، واتل، وردروس، وپوفندرف از مهم ترين طرفداران اين نظريه به شمار مى روند.

رويه قضايى بين المللى در قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم به شدت متأثر از اين نظريه بود و آراى متعددى براساس آن صادر گرديد; از جمله، رأى ديوان بين المللى دادگسترى در قضيه تنگه كورفيو در سال 1949.

ب. نظريه خطر يا مسؤوليت عينى: با توجه به اصل حاكميت دولت ها و خودمختارى آن ها در پذيرش «اصل عدم مداخله» از يك سو. و فقدان ركن اجرايى مؤثر در حقوق بين الملل از سوى ديگر، حقوقدانان به اين فكر افتادند كه چون نظريه سنتى خطا در نظام حقوق بين الملل مانند حقوق داخلى كارايى ندارد، بايد مسؤوليت بين المللى دولت بر مبنا و پايه اى استوار گردد تا دولت ها و ديگر تابعان حقوق بين الملل نتوانند با تمسّك به عنصر خطا و اثبات فقدان آن از اصل مسؤوليت شانه خالى كنند. در نتيجه، نظريه جديدى شكل گرفت كه امروزه به نام نظريه خطر يا مسؤوليت عينى معروف است. مطابق اين نظريه، هرگونه قصور و تخلف نسبت به قواعد بين المللى، عرفى يا قراردادى و ارتكاب عمل خلاف حقوق بين الملل، موجب تحقق مسؤوليت است و خطا و سهل انگارى در آن نقش ندارد.

آنزيلونى، حقوقدان ايتاليايى، از پيشگامان اين نظريه است. ژرژسل و دوگى نيز معتقدند كه مسؤوليت بين المللى دولت جنبه عينى دارد و پاسخگوى مقتضيات همبستگى اجتماعى بين المللى است; عقيده اى كه مفهوم شخصى خطا در آن هيچ گونه نقشى ندارد. به بيان ديگر، به مجرد اين كه عمل مخالف حقوق بين الملل از سوى دولتى سر بزند، مسؤوليت محقق مى گردد، تقصير يا عدم تقصير مرتكب دخالتى ندارد.8

بررسى انتقادى: هر يك از دو ديدگاه مزبور، مزايا و امتيازاتى دارند، در حالى كه خالى از ايراد و انتقاد هم نيستند. به طور اختصار به اين موارد اشاره مى شود:

امتيازات نظريه خطا يا تقصير: اين نظريه با منطق و عدالت بيش تر سازگار است. علاوه بر آن، نظريه مزبور در اغلب موارد در رويه قضايى بين المللى مبناى اصلى مسؤوليت دولت ها را تشكيل مى دهد. به عبارت ديگر، امروزه رويه قضايى بين المللى مسؤوليت كشورى را صرفاً بر عمل خلاف حقوق بين الملل كه روى داده است مبتنى نمى كند، بلكه مبناى مسؤوليت را بر اين اصل مبتنى مى كند كه چرا دولت به منظور جلوگيرى از عمل خلاف حقوق بين الملل، تلاش لازم را انجام نداده است. به ديگر سخن، مفهوم تقصير و كوتاهى در سعى و تلاش ملاك ارزيابى است.

اشكال نظريه خطا يا تقصير: اين نظريه اولاً، از حقوق خصوصى اتخاذ شده است و نمى تواند قابل انتقال به حوزه بين المللى باشد. ثانياً، عوامل روان شناختى مرتكب را در نظر مى گيرد كه بررسى و اندازه گيرى آن دشوار است. ثالثاً، موجب ايجاد پيچيدگى هايى در روابط بين الملل است.

امتياز نظريه خطر: اين نظريه با مبناى حقيقى مسؤوليت بين المللى، كه همان تضمين امنيت روابط بين المللى است، هماهنگى و تطبيق بيش ترى دارد.

اشكال نظريه خطر: اين نظريه اولاً، با تضمين مطلقى كه به متقاضى مى دهد، از واقعيت بسيار فاصله دارد. ثانياً، با رويه عملى بين المللى چندان منطبق نيست; زيرا امروزه هنوز مكتب اصالت فرد و در نتيجه، نظريه خطا يا تقصير حاكم است.

نتيجه: نتيجه عملى كه از مباحث مزبور مى توان گرفت اين است كه هيچ يك از دو نظريه همواره و در همه حال، به عنوان يك قاعده كلى و اصل مسلم مورد قبول نبوده اند. رويه قضايى بين المللى، گاهى صِرف ارتكاب عمل خلاف حقوق بين الملل يا خوددارى از آن را براى تحقق مسؤوليت كافى دانسته است، در مواردى نيز به قصور و سهل انگارى مرتكب توجه كرده است. بنابراين، به نظر مى رسد اين شيوه، كه به نفع رويه قضايى خواهد بود، در آينده نيز دنبال شود; آزادى عمل دادگاه ها و داوران بين المللى، به استنباط قضايى و در نظر گرفتن اوضاع و احوال مورد دعوا منوط است.

3. منابع مسؤوليت بين المللى دولت

در حقوق بين الملل، وضعيت هايى كه در آن يك دولت به دليل ارتكاب اعمال غيرقانونى بين المللى داراى مسؤوليت مى گردد و نيز آثار مترتب بر آن مشخص شده است. مسؤوليت بين المللى دولت، اساساً شكل عرفى دارد; زيرا هرچند طرح پيش نويس كميسيون حقوق بين الملل به تصويب رسيده است، اما تاكنون به صورت معاهده بين المللى در نيامده، بنابراين، در اين زمينه، حقوق عرفى، آراى دادگاه هاى بين المللى معاهدات دو يا چند جانبه، به خصوص قطعنامه هاى مجمع عمومى و طرح پيش نويس كميسيون حقوق بين الملل را بايد مورد توجه قرار داد; يعنى حقوق مسؤوليت بين المللى را در اين موارد بايد جستوجو كرد. به طور مشخص، در كنار حقوق عام مسؤوليت بين المللى كشورها، تعدادى متون قراردادى بين المللى در زمينه مسؤوليت بين المللى كشورها در موارد خاص وجود دارد كه برخى از آن ها عبارتند از:

ـ عهدنامه چهارم لاهه مورخ 1907 در زمينه مسؤوليت بين المللى اعمال ارتكابى نيروهاى مسلح;
ـ عهدنامه بروكسل مورخ 25 مه 1962 و عهدنامه وين مورخ 19 مه 1963 در زمينه مسؤوليت بين المللى كشورها به دليل فعاليت هاى هسته اى;
ـ معاهده مورخ 27 ژانويه 1967 و عهدنامه مورخ 29 مارس 1972 راجع به مسؤوليت كشورها براى پرتاب اشيا به فضا;
ـ عهدنامه مورخ 29 نوامبر 1969 در زمينه آلودگى درياها بر اثر مواد نفتى.

خوشبختانه كميسيون حقوق بين الملل با مطالعه و بررسى مستمر و دقيق در چهل و هشتمين اجلاسيه خود، كه از 6 تا 26 جولاى 1996 در ژنو برگزار شد، طرح پيش نويس مسؤوليت بين المللى دولت ها را تكميل كرد و تا حدى از ابهام و اجمال در اين زمينه كاست. اصول و قواعد ناظر بر مسؤوليت حقوقى، آثار حقوقى نقض ديگر قواعد حقوق بين الملل، اعم از قواعد قراردادى و عرفى و اصول كلى حقوق، را معين مى كند.9

به هرحال، نكته شايان توجه اين كه احراز مسؤوليت هميشه لازم نيست توأم با خسارت مادى باشد، بلكه هرگونه تخلف از تعهدات بين المللى موجب مسؤوليت است. مسؤوليت بين المللى دولت ها مى تواند ناشى از اعمال قانونگذارى، اعمال سازمان هاى اجرايى، اعمال سازمان هاى قضايى، اعمال افراد عادى و بالاخره اعمال ارتكابى در جنگ ها و انقلاب هاى داخلى باشد.10

4. مسؤوليت كيفرى دولت

انديشه مسؤوليت كيفرى دولت به عنوان يك شخص حقوقى، از مدت ها پيش توسط حقوقدانان به صورت هاى گوناگون مطرح بوده و تلاش هايى در اين زمينه انجام گرفته است. اما بحث نظرى آن از زمان تدوين ماده 19 طرح كميسيون حقوق بين الملل راجع به مسؤوليت دولت ها و طرح مسأله «جنايت بين المللى دولت» در سال 1967 با صراحت در صحنه بين المللى مطرح شد. اين سند بين المللى براى اولين بار در ماده 19، اعمال غيرقانونى بين المللى دولت ها، يعنى اعمالى را كه ناقض يك تعهد بين المللى است، به دو دسته تقسيم كرد; دسته اى را جرايم بين المللى11 و دسته اى را شبه جرم بين المللى12 ناميد. دلايل و مداركى را نيز براى اين تقسيم بندى ارائه كرد.

بند 2 ماده 19 تعريف روشنى از جرم بين المللى ارائه نداده است، به طور كلى، جرايم بين المللى شامل آن دسته از اعمال غيرقانونى است كه يك تعهد مهم و بنيادى را كه از نظر منافع جامعه بين المللى داراى اهميت اساسى است، نقض مى كند. مانند نقض جدى تحريم تجاوز، حق تعيين سرنوشت، حقوق بشر در مقياس وسيع (مانند برده دارى، كشتار جمعى، تبعيض نژادى) و مقررات اساسى براى حفظ محيط زيست (مانند آلودگى وسيع درياها).

اين تعريف بسيار كلى است، اما مى توان گفت كه كميسيون مزبور، «جرم» را كه يك عنوان مجرمانه بوده و كاملاً جنبه جزايى دارد، در مقابل تخلف «شبه جرم» كه مراد از آن اعمال حقوقى و مدنى است و مسؤوليت ناشى از آن ناظر به جبران خسارت است، به كار برده است. اين طرح بيانگر يك ايده واقعى است كه اشخاص حقوقى از جمله دولت ـ كشور، همانند اشخاص حقيقى مسؤوليت كيفرى دارند، هرچند تاكنون جنبه الزام آورى نداشته است.

بند 4 ماده 19 طرح پيشنهادى كميسيون حقوق بين الملل، در مورد دسته اى از اعمال غيرقانونى بين المللى مى گويد: هر عمل غيرقانونى بين المللى كه طبق بند 2 «جرم» بين المللى نيست، شبه جرم بين المللى محسوب است.

ارتكاب يك جرم بين المللى، حقوق و تكاليفى را براى جامعه بين المللى به وجود مى آورد; از جمله، وظيفه عدم شناسايى وضعيت حاصله از ارتكاب جرم و نيز خوددارى از كمك به دولتى كه مرتكب جرم شده است. تمام دولت ها حق دارند عليه كشور مجرم، به نقض تعهد مربوطه استناد كنند و به اتخاذ تدابير لازم براى مقابله با آن بپردازند. هدف اين است كه دولت ها حق دارند براى استقرار قواعد اساسى و بنيادين جامعه بين المللى همت گمارند.

از آن جا كه عملاً مسؤوليت كيفرى با چالش هاى عمده اى از جمله حاكميت دولت ها، ناديده گرفتن حقوق ملت ها و مداخله در امور داخلى كشورها، به خصوص فقدان مرجع بين المللى فراتر از دولت ها، روبه رو است، اساسنامه ديوان كيفرى بين المللى تعريف روشنى از جرم و جنايت ارائه نداده و تنها به ذكر مصاديق اكتفا نموده است. ماده 25 مى گويد: اين اساسنامه نسبت به جرايم اشخاص حقيقى صلاحيت خواهد داشت. همين طور ماده 30 وجود عنصر معنوى را در تحقق جرم الزامى دانسته است. بنابراين، استناد جرم به اشخاص حقوقى، از آن جهت كه فاقد عنصر معنوى هستند، در معرض ابهام و ترديد قرار دارد.

با توجه به اين كه در اساسنامه ديوان كيفرى بين المللى براى تحقق جرم و مجازات مجرم، وجود عناصر مادى، معنوى و قانونى شرط دانسته شده، ارتكاب جرايم مصرّح در مواد 6، 7 و 8 اساسنامه، چه اعم از شخصى يا سازمان يافته، داراى مسؤوليت كيفرى است; يعنى در صورتى كه جرم به دستور مستقيم رئيس كشور باشد، وى مجرم بين المللى شناخته مى شود و در واقع، مسؤوليت كيفرى دولت همان مسؤوليت كيفرى كارگزاران آن است.

چنانچه در دادگاه «نورنبرگ» و «توكيو» نيز به دليل توجه قضات به عنصر معنوى (علم و آگاهى)، هرچند مجرمانه بودن اشخاص حقوقى اعلام گرديد، اما اين كار براى مجازات اعضاى آن ها بود، نه مجازات شخص حقوقى; چون دادگاه چنين اظهار مى دارد: «اعلام يك سازمان به عنوان جنايتكار بيانگر اين نيست كه همه افراد آن سازمان جنايتكارند، بلكه كسانى كه رأساً در ارتكاب اعمال خلاف حقوق شركت داشته اند، متهم هستند... اعضاى سازمان مجرمانه كه عالم به اهداف و فعاليت هاى آن بوده و با اراده عضويت آن راپذيرفته اند، قابل مجازات اند نه همه اعضا.»13

مسؤوليت بين المللى دولت از ديدگاه اسلام

مسؤوليت به عنوان يك نهاد عرفى در هر نظام حقوقى از اهميت ويژه اى برخوردار است. براى درك صحيح مسؤوليت حقوقى و كيفرى دولت در نظام حقوقى اسلام بايد به احكام مندرج در كتاب و سنت و ساير منابع دينى مراجعه كرد.

از ديدگاه اسلام، نظام حيات اجتماعى براساس «مسؤوليت پذيرى» است بلكه فلسفه آفرينش، پديد آوردن انسان هاى مسؤول و زندگى آفرين مى باشد. مسؤوليت به معناى عام در برابرِ مصونيت، متوجه كسى است كه در انجام وظايف خود تقصير كرده است. در اين معنا، اسلام دين تكليف و مسؤوليت است و هيچ كس به جز خداوند مصون از تكليف نيست و گستره اين نهاد تا آن جاست كه همه اشخاص، اعم از حقيقى و حقوقى، را در برمى گيرد.

1. پيشينه مسؤوليت در فقه اسلامى

در فقه اسلامى مانند نظام هاى حقوقى موضوعه، عنوان «مسؤوليت» مطرح نيست، اما فقيهان مسلمان غالباً بحث هاى مربوط به مسؤوليت، اعم از مدنى ـ كيفرى، را در ابواب گوناگون فقه مانند ديات، ضمان، مسؤوليت ناشى از جرم و شبه جرم و ساير موجبات ضمان مانند اتلاف و تسبيب، اجتماع مباشر و سبب را در مباحث قصاص و ديات تبيين كرده اند.

اسلام حدود دوازده قرن پيش از تدوين حقوق اروپايى، اصل شخصى بودن مسؤوليت را در همه زمينه ها مطرح نمود و آن را ويژه انسان زنده و برخوردار از عقل و اختيار قرار داد. به همين دليل، اطفال، مجانين، اجساد مردگان و حيوانات در فقه اسلامى مصون از تعقيب و مجازات اند. اسلام در زمانى اين ايده را مطرح كرد كه جمعى و نوعى بودن مسؤوليت و اصل مسؤوليت حيوانات و مردگان در جوامع آن روز اجرا مى شد.14

2. اشخاص حقوقى و لزوم مسؤوليت آن در اسلام

از ديدگاه اسلام همان گونه كه شخص حقيقى (انسان) براساس قابليت و توانايى كه از سوى خداوند در او به وديعت نهاده شده و داراى حقوق و تكاليفى است و مى تواند آن را اجرا كند، شخص حقوقى نيز، كه به موجب قانون داراى شخصيت مى شود، مى تواند همانند شخص حقيقى داراى حقوق و تكاليف باشد. تعبيرات گوناگونى درباره شخصيت حقوقى ارائه شده است:

شخصيت حقوقى، به معناى اهليت برخوردارى از حقوق و تابع تكاليف قانونى واقع شدن، انجام اعمال حقوقى، اقامه دعوا و تحت تعقيب قرار گرفتن است.15 شايد موجزترين و مفيدترين تعريف اين باشد: «شخصيت حقوقى، پيوند دادن حقوق و تكاليف است به موضوع هايى جز انسان ها.»16

اشخاص حقوقى كه به موجب قانون و با رعايت شرايط خاص به وجود مى آيند، بر دو نوع اند: يكى، اشخاص حقوقى حقوق خصوصى كه تابع قوانين و مقررات حقوق خصوصى بوده و آزادى اراده بر آن حاكم است، مانند شركت هاى تجارى انتفاعى و مؤسسات غيرانتفاعى كه عضويت در آن ها به اراده افراد است. ديگرى، اشخاص حقوقى حقوق عمومى كه دولت در ايجاد آن نقش دارد نه اراده آزاد افراد، و هدف آن تأمين نيازهاى عمومى است و عضويت در آن اجبارى تلقى مى شود، «دولت» نمونه بارز اين دسته است.17

در اسلام، پذيرش اشخاص حقوقى بر مبناى موازين اسلامى نه تنها مانعى ندارد، بلكه مصاديق پذيرفته آن كه مورد پذيرش حقوقدانان نيز مى باشد، مورد تأييد قرار گرفته است، كه عبارتند از: حرمين شريفين، بقاع متبركه (زيارتگاه ها و امام زاده ها)، مساجد، بيمارستان ها، كاروان سراها و بنيادهايى كه به منظور مصالح عامه هستند; اهم آن ها نهاد وقف، بيت المال و دولت است.18

چنان كه گفتيم، مبناى پذيرش شخص حقوقى در اسلام، مطابقت آن با اساس و موازين اسلامى است، در قرآن كريم دو نمونه از شخص حقوقى غيرانتفاعى آمده است; پيامبر گرامى اسلام(صلى الله عليه وآله) يكى را به دليل تعارض با مصالح اسلام خراب مى كند (مسجد ضرار) و ديگرى را چون براساس تقوا و موازين اسلامى است، تأييد مى نمايد.19

الف. لزوم مسؤوليت مدنى اشخاص حقوقى

يكى از اصول مسلم در علم حقوق و فقه اسلامى، لزوم جبران خسارت است، تقريباً اين اصل كه هيچ خسارتى نبايد بدون جبران باقى بماند، حالت عرفى و بديهى دارد. به تعبير دوما، حقوقدان معروف، «هر تلف و زيانى كه به وسيله عمل ديگرى تحقق يابد، خواه منشأ آن بى احتياطى، اهمال و يا عدم اطلاع در امرى كه دانستن آن لازم است و يا خطاهاى مشابه (هرچند بسيار سبك) باشد، بايد به وسيله كسى كه بى احتياطى يا خطايى داشته، جبران شود; زيرا اين عمل ظلمى است كه اعمال شده، هرچند فاعل آن قصد اضرار نداشته باشد.»20

بنابراين، جبران نكردن خسارت ظلم است و ظلم، به حكم عقل قبيح است. از آن جا كه عقل يكى از منابع حقوقى در اسلام است، و اصل «كلّ ما حكم به العقل، حكم به الشرع» در مستقلات عقليه حجت است، اين دليل عقلى عموميت دارد و هرگونه اعمال زيانبار (حقوقى ـ كيفرى) را از هر كسى (شخص حقيقى يا حقوقى) سرزند، دربر مى گيرد. علاوه بر اين، حكم عقل و مقتضاى اصل عدالت نيز اين است: همان گونه كه اشخاص حقيقى در عرصه اجتماعى و اقتصادى، اگر ضررى وارد كنند، يا قانونى را نقض و مرتكب جرمى شوند، ضامن هستند و بايد در قبال اعمال غيرقانونى شان پاسخ گو باشند، اشخاص حقوقى نيز بايد چنين باشند. اگر هيچ دليلى، به جز دليل عقلى كه مقتضاى عدالت است، نبود، اين حكم عقلى به تنهايى كافى است كه بگوييم مسؤوليت مدنى اشخاص حقوقى در اسلام، امرى مسلّم و قطعى است.

ب. مسؤوليت كيفرى اشخاص حقوقى

حقوقدانان مسلمان با عنايت به مبانى نظرى مسؤوليت در اسلام، مسؤوليت مدنى اشخاص حقوقى را مى پذيرند، اما در خصوص مسؤوليت كيفرى اشخاص حقوقى اتفاق نظر ندارند. بعضى معتقدند كه مسؤوليت در اسلام قلمرو گسترده اى دارد، مسؤوليت كيفرى را نيز شامل است، اما در عمل، مسؤوليت كيفرى تبديل به مسؤوليت مدنى مى گردد.21 طرفداران اين نظريه چنين استدلال كرده اند: در عصر ما فعاليت هاى مكّارانه بعضى از اشخاص حقوقى از قبيل شركت ها و مؤسسات بزرگ تجارى، از ديدگاه دانش جرم شناسى براى جامعه وضع خطرناكى ايجاد مى كند و اين واقعيتى غيرقابل انكار است. از سوى ديگر، چون اشخاص حقوقى فاقد قصد مجرمانه هستند، لذا به منظور حفظ مصالح جمعى مى توان اعمال مجرمانه مديران اين اشخاص حقوقى كه به صورت غيرمستقيم، در نقش فاعل معنوى ارتكاب جرايم خطرناك را تسهيل مى كنند، تحت عنوان «اراده جمعى» مورد توجه قرار داد و با اعمال مجازات هاى مختلط مالى مانند ضبط و مصادره اموال و اقدام تأمينى مانند حكم به انحلال موقت يا دايم، قلمرو فعاليت هاى مجرمانه آن ها را محدود كرد، اين اقدام ضررى به اصل شخصى بودن جرم و مجازات ها هم نخواهد زد.22

در مقابل، عده اى معتقدند، شناسايى رسمى اشخاص حقوقى در فقه اسلامى در قلمرو مسؤوليت مدنى است و شامل مسؤوليت كيفرى نمى شود; با اين استدلال كه انتساب جرم به اشخاص حقوقى ممكن نيست; چون عناصر سه گانه جرم (مادى، معنوى و قانونى) در ارتباط با اشخاص حقوقى تحقق نمى يابد و نيز امور اشخاص حقوقى توسط اشخاص حقيقى انجام مى شود و از بين آن ها معلوم نيست كدام يك را بايد تحت تعقيب قرار داد. علاوه بر اين، با توجه به اصل شخصى بودن جرم و مسؤوليت كيفرى، امكان تطبيق مسؤوليت كيفرى در خصوص اشخاص حقوقى وجود ندارد و مجازات همه اعضا خلاف عدالت است. از اين رو، عده اى از حقوقدانان، فرض مسؤوليت كيفرى اشخاص حقوقى را مردود مى دانند.23 اين نكته را نبايد فراموش كرد كه لزوم جبران خسارت، يك اصل عقلى و مقتضاى عدالت و مورد تأييد اسلام است.

3. دولت به عنوان شخص حقوقى در اسلام

دولت از اشخاص حقوقى است كه اسلام آن را به عنوان يك ضرورت عقلانى و دينى براى تنظيم امور جامعه پذيرفته است. فقه اسلامى آن چنان با مسائل حكومتى و سياسى آميخته است كه اجراى آن بدون تشكيل حكومت ممكن نيست. بخش سياسات مانند «جهاد، امر به معروف و نهى از منكر، قضا و شهادات، حدود و ديات و قصاص» كه ابواب مهمى از فقه را شامل مى شود، همه از مسائل مربوط به حكومت سخن مى گويد و هم چنين مسائل مربوط به «انفال، خمس، زكات و اراضى خراجيه» كه شالوده بيت المال اسلامى را مى سازد، بيانگر ضرورت شناسايى حكومت به عنوان شخص حقوقى است.

به تعبير ديگر، فقيهان مسلمان احكامى را براى تصرف حاكم مقرر داشته اند كه تفسير آن ها تنها زمانى ميسور است كه براى دولت، يك شخصيت عمومى حكمى در نظر گرفته شود و رئيس دولت و نمايندگان او، كه كارمندان بخش هاى مختلف دولتى اند، هر يك در حوزه كارى خود، اعم از بخش هاى خارجى، داخلى و مالى، اين مسؤوليت را به عهده بگيرند. پاره اى از اين احكام عبارتند از:24

الف) در حوزه روابط خارجى: پيمان هايى را كه امام منعقد مى كند براى مردم محترم و الزام آور است و قبل از انقضاى مدت، مخالفت آن از سوى امام يا مردم جايز نيست، مگر آن كه پس از اعلام و دادن مهلت از نظر شرعى آن پيمان دچار كاستى شود يا طرف مقابل پيمان را نقض كند. همين طور اگر امام مناطقى را با صلح فتح كرده باشد، بايد به مقتضاى صلح در آن منطقه عمل كند و امامى كه پس از از او مى آيد حق تغيير اين صلح را ندارد و... مطابق اين احكام، دولت از نظر سياست خارجى به عنوان شخص حقوقى شناخته شده كه امام و حاكم اسلامى نماينده آن است و به نام آن، براساس نظريه هاى جديد حقوق جهانى، پيمان مى بندند.

ب) در حوزه روابط داخلى: قضات و كارگزاران (كارمندان) با مرگ حاكمى كه آن ها را منصوب كرده است، عزل نمى شوند.

ج) در حوزه امور مالى: اگر قاضى در قضاوتش به گونه اى خطا كند كه قابل جبران نباشد، ضمان بر عهده بيت المال است.

مقتضاى اين احكام و نظاير آن ها اين است كه فقها دولت را به عنوان شخصيت حقوقى داراى اهليت و ذمه مستقل از شخصيت افراد امت، اعتبار بخشيده اند. و دولت در نگاه آنان، داراى اموال خاص و مستقل از اموال امت است. هرچند اموال دولت، كه همان بيت المال است، از سوى امت به اين خزانه واريز مى شود.

در قرآن كريم، آيات متعددى به گونه اى ناظر بر ضرورت حكومت، وظايف و مسؤوليت هاى آن مى باشد، كه مجموع آن ها در واقع دريچه اى است به سوى سيطره وسيع حكومت در جوامع انسانى.25

در روايات اسلامى، اين مسأله بازتاب گسترده اى دارد و در آن ها به اين امر تأكيد شده كه مردم بدون حكومت نمى توانند زندگى كنند، تا آنجا كه وجود حكومت ظالم از بى حكومتى بهتر و غنيمت تلقى شده است.

حضرت على(عليه السلام) در اين باره مى فرمايند: «مردم به هر حال نيازمند حكومت هستند، نيكوكار باشد يا بدكار، تا مؤمنان در سايه حكومتش به فعاليت خويش مشغول باشند و كافران نيز بهره مند شوند و مردم در دوران حكومت او زندگى راحتى داشته باشند، توسط او اموال بيت المال گردآورى شود و مردم با يارى او با دشمنان مبارزه كنند جاده ها امن گردند، و حق ضعيفان از زورمندان گرفته شود، مردم نيكوكار در رفاه و امنيت از شرّ بدكاران زندگى كنند.»26 در اين حديث نه تنها بر اصل لزوم دولت به عنوان يك شخص حقوقى تصريح شده، بلكه ابعاد گوناگون مسؤوليت دولت مورد توجه قرار گرفته است. با اين بيان كه انجام اين امور از وظايف دولت است و در قبال آن ها مسؤوليت دارد. در نهج البلاغه نيز بر اهميت اين امر تأكيد شده است;27 تجلّى بارز آن در فرمان امام على(عليه السلام)به مالك اشتر، فرماندار مصر، است.28

4. مبانى مسؤوليت بين المللى دولت در اسلام

مراد از مبانى مسؤوليت، بيان اصول و طرز تفكر و انديشه هاى علمى است كه پايه و اساس مسؤوليت حقوقى را تشكيل مى دهد. به عبارت ديگر، نظريات و راه حل هاى علمى ارائه شده از سوى علما و حقوقدانان كه امروزه معيار تشخيص و منشأ الزام شخص به پاسخ گويى آثار و نتايج فعل زيانبار يا جرم ارتكابى خواهد شد، مبانى مسؤوليت حقوقى ناميده مى شود.

چنان كه اشاره شد، مسؤوليت به عنوان يك نهاد عرفى، قلمرو گسترده اى دارد و بدون تفاوت درباره اشخاص طبيعى و حقوقى قابل اجراست; چون عرف و سيره عقلا در همه نظام هاى حقوقى ازجمله نظام حقوقى اسلام از منابع حقوق به شمار مى رود.

بنابراين، بر فرض عدم دليل ديگرى، همين دليل عرفى و سيره عقلا براى اثبات مسؤوليت بين المللى دولت كافى است.علاوه بر اين، تأكيد اسلام بر اصل الزام وفاى به عهد و لزوم پاى بندى به قراردادها، از منابع و مبانى مسؤوليت به شمار مى رود. اجمالاً به برخى از ادله و مدارك در اين زمينه اشاره مى شود:

الف. ادله و قواعد عام

از آنجا كه منابع و مبانى و ارزش هاى حاكم بر نظام حقوق اسلامى از ويژگى وحدت برخوردار بوده و در دو حوزه داخلى بين المللى به طور يكسان قابل استناداند، قواعدى عام كه به عنوان مبانى نظرى مسؤوليت حقوقى در اسلام وجود دارد براى اثبات مسؤوليت همه اشخاص اعم از حقيقى و حقوقى از جمله دولت قابل استناداند.

قاعده اتلاف: اتلاف از قواعد عام فقهى و از موجبات ضمان قهرى و مسؤوليت است، و آن عبارت است از نابودكردن مال ديگرى. مدرك اين قاعده، حديث نبوى(صلى الله عليه وآله)«من اتلف مال الغيرفهوله ضامن» است.29 يعنى هركسى مال ديگرى رااز بين ببرد ضامن است و بايد خسارت وارده راجبران كند. اين مقتضاى حكم عقل سليم است.

قاعده اتلاف، مورد اتفاق همه فقيهان مسلمان است، حتى ادعا شده كه از ضروريات دين است. شيخ طوسى(رحمه الله) در «مبسوط» و ابن ادريس در «سرائر» آيه شريفه «فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل اعتدى عليكم» (بقره: 194) را از مبانى اين قاعده دانسته اند،30 چه اين كه اتلاف مال غير بدون اذن مالك آن از مصاديق تجاوز بوده و ضمان آور است و به حكم آيه شريفه «وجزاء سيئة سيئة مثلها» (شورى: 40) بايد جبران شود.31

در تحقق اتلاف، احراز رابطه فعليت بين فعل زيان زننده و از بين رفتن مال كافى است، اعم از اين كه اتلاف ناشى از عمل عمدى يا خطاى مرتكب آن باشد، ملاك انتساب عمل به فاعل ضرر است، هرچند قصد ايجاد نتيجه در كار نباشد، كه از آن به مسؤوليت نوعى و بدون تقصير نيز تعبير شده است. و ضابطه تشخيص مباشر تلف، عرف است. پيش از تفكيك قلمرو مسؤوليت مدنى و كيفرى از قاعده اتلاف، استفاده عام در هر دو حوزه موجب مسؤوليت مى گرديد، اما امروزه با تفكيك دو حوزه مسؤوليت مدنى و كيفرى، كاربرد آن در امور مالى (اعيان و منافع) برجسته تر مى نمايد.32

قاعده ضمان يد: از قواعد عامه اى كه فقيهان در موارد گوناگون به آن استناد جسته اند قاعده «ضمان يد» است.

در اصطلاح فقهى، يد عبارت است از سلطه و توانايى شخص بر مال به گونه اى كه بتواند هرگونه تصرف و تغييرى در آن صورت دهد. به مقتضاى اين قاعده، هرگاه شخصى (حقيقى ياحقوقى) بر مال غير، بدون اذن مالك آن، مستولى گردد ضامن است. مدرك اين قاعده، بناى عقلا، سيره مسلمانان و از همه مهم ترحديث نبوى «على اليد ما أخذت حتى تؤديه»33 است.

مفاد حديث مزبور هم ناظر بر حكم تكليفى، يعنى حرمت تصرف مال غير بدون اذن مالك آن، و هم ناظر بر حكم وضعى، يعنى ضمان و جبران، است و قانونگذار با استناد به اين قاعده در مقام بيان اين مطلب است كه ضمان چنين مالى، مادام كه به مالك اصلى آن برگردانده نشود، برعهده متصرف است. و از ضمانى كه به عهده متصرف نهاده شده، اين دو نتيجه به دست مى آيد. يكى، التزام به ردّ عين مادام كه موجود است، ديگرى، التزام به ردّ مثل يا قيمت آن در فرض تلف.34

با اين تبيين مفهوم قاعده «ضمان يد» عام تر از مسؤوليت مدنى به مفهوم روز است و به جز در موارد استثنايى، مانند تصرف امين، كاربرد دارد. نكاتى در خصوص اين قاعده قابل توجه است: اولاً، در تحقق «ضمان يد»35 تقصير دخالتى ندارد; يعنى تفاوتى بين صورت علم و جهل و غفلت نيست. ثانياً، رابطه عليت بين فعل متصرف و تلف شرط نيست. از اين رو،اگر تلف در اثر قوه قاهره هم باشد، ضمان محقق مى شود،ثالثاً،متصرف ضامن عين ومنافع آن،اعم ازمستوفاتوغيرآن،مى باشد.

قاعده لاضرر: اصل لاضرر يكى از مبانى عام مسؤوليت به شمار مى رود. اهميت آن در نظام حقوقى اسلام ناشناخته نيست. اين قاعده با استناد عقلى و نقلى در حقوق اسلامى كاربرد گسترده تر از مسؤوليت مدنى دارد، فقيهان مسلمان درباره آن از جهات گوناگون بحث كرده اند،36 براى آن قلمرو وسيعى قايل شده و آن را به عنوان حكم محدودكننده مورد استناد قرار داده اند.37

در هر حال، رعايت اين قاعده موجب تأمين امنيت و حفظ حقوق و آزادى هاى فردى، اجتماعى و بين المللى است. منشأ و مأخذ اين قاعده را مشاهير علما عموماً حديث نبوى(صلى الله عليه وآله)«لاضرر و لاضرار فى الاسلام» در قضيه «سمرة بن جندب» ذكر كرده اند، كه از طريق عامه و خاصه نقل شده است.38

در مورد مفاد حديث اتفاق نظر وجود ندارد.39 معروف ترين آن ها كه با ظاهر حديث نيز سازگارى دارد، اين معناست كه در شريعت اسلام احكام ضررى، يعنى احكامى كه به زيان انسان ها و جوامع انسانى باشد، وجود ندارد; يعنى مفاد حديث، نفى حكم ضررى است.40

قاعده تسبيب: تسبيب در فقه اسلامى به شرط اثبات تقصير مرتكب از موجبات ضمان است. تعبيرات فقيهان در اين زمينه يكسان است: «سبب عبارت است از هر فعلى كه تلف در نزد آن به علت غير آن حاصل شود، به طورى كه اگر سبب نبود، تلف نيز حاصل نمى شد.»41 بنابراين، تسبيب به معناى فراهم كردن زمينه و مقدمه اى است كه احتمال منجرشدن به اتلاف در آن وجود دارد. قاعده مزبور مفاد رواياتى است كه در منابع اسلامى آمده است.42 سبب در لسان فقهى، عاملى است كه با عدم آن لزوماً واقعه مجرمانه يا ضرر و زيان اتفاق نمى افتد، اما علت تامه تلف هم نيست، بلكه موجبات وقوع آن را فراهم مى كند.43 در نتيجه، تسبيب در صورتى كه عرفاً و عقلاً تجاوز و عدوان به آن صدق كند، موجب مسؤوليت است.44

آنچه با عنوان «ادله عام» يا «مبانى نظرى عام در خصوص مسؤوليت حقوقى» مورد بررسى قرار گرفت، براى اثبات مسؤوليت بين المللى نيز قابل استناداند، علاوه بر اين، ادلّه خاص نيز در اين زمينه وجود دارد:

ب. ادله خاص

مراد از ادلّه خاص آياتى از قرآن كريم و سنت پيامبرگرامى(صلى الله عليه وآله)است كه به نحوى بيانگر مسؤوليت بين المللى دولت ازديدگاه اسلام است.

1. قرآن كريم: در قرآن كريم آياتى وجود دارد كه ناظر به اين موضوع است، مى فرمايد: و آن كس كه مظلوم كشته شود براى ولى او سلطه (حق قصاص) قرار داديم. (اسراء: 33)

آيه شريفه با اين تقريب قابل استناد است كه ملاك جعل سلطه براى ولى مقتول از سوى خداوند، جبران ظلمى است كه بر فرد مقتول تحميل شده است. در عرصه روابط بين الملل، دولت ها به عنوان ولى اتباع كشور متبوع خود تلقى مى گردند، بنابراين، مسؤوليت دفاع از اتباع خود را به عهده دارند. و اين حق مسلم يك دولت است كه در راستاى دفاع از اتباع خود و حقوق آنان از دولت ضررزننده تقاضاى جبران خسارت كند، همين گونه كه در قبال عملكرد اتباع خود نيز مسؤوليت دارد. آيه شريفه ناظر به اصل حمايت ديپلماتيك از اتباع است. اين امر يكى از قواعد ابتدايى حقوق بين الملل است، چنانچه تبعه كشورى در كشور ديگر دچار ضرر و زيان شود، كشور متبوع وى مى تواند در اجراى اصل حمايت ديپلماتيك45 دعواى تبعه خود را تصدى كرده و خود رأساً طرف دعوا قرار گيرد. به گفته دادگاه دادگسترى بين المللى، اين امر يكى از قواعد ابتدايى حقوق بين المللى است و در واقع دولت متبوع، حقوق خود را احراز مى كند; يعنى تأمين احترام براى حقوق بين الملل. اما اين كه چه كسى تبعه محسوب مى شود، به موجب قوانين ملى دولت مدعى، تعيين مى گردد.46

دولت به عنوان ولىّ اتباع خود، مطابق آيه شريفه حق دارد از اتباع خود حمايت كند، در مقابل بايد با اتباع بيگانه ساكن در كشور خود، بدرفتارى نكند، اين تكليف در قبال آن حق مطرح است و نقض اين تكليف مستلزم مسؤوليت بين المللى در برابر كشورى است كه فرد زيان ديده تابعيت آن را دارد، در واقع، اين امر يكى از رايج ترين انواع مسؤوليت ها است.

خلاصه آن كه، ولىّ هم حق دارد و هم تكليف; دولت متبوع به عنوان ولىّ اتباع هم محق است و هم مكلّف.

در جاى ديگر مى فرمايد: خداوند شما را از نيكى كردن و رعايت عدالت نسبت به كسانى كه در امور دين با شما پيكار نكردند و شما را از خانه و ديارتان بيرون نراندند، نهى نمى كند، به درستى كه خداوندعدالت پيشگان رادوست دارد. (ممتحنه:20)

با صراحت آيه شريفه، رعايت اصل عدالت و نيكى در مورد كسانى كه عداوت و دشمنى با مسلمانان ندارند، به عنوان يك امرى پسنديده مورد تأكيد قرار گرفته است. مفهوم آن اين است كه ظلم (ايراد ضرر و زيان مادى و معنوى) به آنان جايز نيست; چون خلاف مقتضاى عدالت و احسان است. بنابراين، چنانچه خسارت و ضررى از ناحيه دولت اسلامى به آنان وارد آيد بايد جبران گردد، و اين مقتضاى قاعده لاضرر نيز هست.

به علاوه، اصل عدالت و قسط تا آن جا در تشريع احكام اسلامى مورد توجه بوده است كه حتى در مواقع بحرانى نيز تلاش مى شود كه ضرر و زيان به كسى حتى به كفّار نرسد. اين در حالى است كه در عرف بين الملل امروزه در حالت بحران، حتى آزادى هاى مدنى بديهى را نيز محدود مى كنند و معتقدند اينجا جاى احقاق حق نيست و هرگونه نابسامانى و روابط غير عادلانه را بايد تحمل كرد. حال آن كه قرآن مى فرمايد: «حتى در سخت ترين شرايط بايد تلاش كرد كه حقى از بين نرود، نه تنها ازدوستان كه اگردشمنان هم حقى داشته باشندبايدرعايت گردد.»

به گفته يكى از فقها، اين گونه احكام اسلامى نوعى اعجاز، و نشانه حقانيت دعوت پيامبراسلام(صلى الله عليه وآله) است كه در چنان محيطى و دورانى كه نه مال احترامى داشت و نه انسان ارزشى، تا اين حد در احقاق حقوق كوشش به خرج دهد.47

قرآن كريم در جاى ديگر دستور مى دهد: «پس اگر آنان (غيرمسلمانان) از شما كناره گيرى كردند و با شما پيكار ننمودند، بلكه پيشنهاد صلح كردند خداوند به شما اجازه نمى دهد، متعرض آنان شويد.» (نساء: 90)

مطابق آيه شريفه، دولت هايى كه با دولت اسلامى رابطه حسنه دارند، از تعرض مصون اند. تعرض به آنان بدون دليل قانونى و شرعى و هم چنين ايراد ضرر (مادى ـ معنوى) مستلزم مسؤوليت و جبران خسارت است; زيرا اين كار اولاً، مقتضاى عدالت و احسان است. ثانياً، عدم لزوم جبران خسارت در واقع جعل سبيل است كه به صراحت آيه شريفه ممنوع است. اين منطق قرآن است: «لا تظلمون و لا وتظلمون» (بقره: 79); نه ستم كنيد و نه ستم پذير باشيد.

آيات ديگرى نيز در اين زمينه وجود دارد كه بررسى تفصيلى همه آن ها مجال ديگرى مى طلبد.

2. سنت پيامبراكرم(صلى الله عليه وآله): در تاريخ اسلام موردى نقل شده كه به خوبى تجلّى لزوم جبران خسارت مى باشد: پيامبراكرم(صلى الله عليه وآله)پس از فتح مكه، نيروهايى را به اطراف مكه اعزام كردند تا مردم را به اسلام دعوت نمايند. از جمله «خالد بن وليد» را با لشكرى به سوى قبيله «جذيمه» فرستاد، مأموريت او دعوت مردم به اسلام بود و اذن جنگ نداشت، هنگامى كه خالد به آن جا رسيد، «قبيله جذيمه» با سلاح به مقابله برخاستند، خالد به آن ها پيشنهاد «امان» داد، آن ها به اعتبار «امان» پيشنهاد خالد را پذيرفته و اسلحه شان را بر زمين گذاشتند، اما خالد از فرصت سوء استفاده نمود، آن ها را قتل عام كرد. چون اين خبر به پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله)رسيد، حضرت دستان مبارك را به طرف آسمان بلند كردند و فرمودند: پروردگارا از رفتارى كه خالد مرتكب شده به سوى تو بيزارى مى جويم.

سپس امام على(عليه السلام) را با مقدارى از اموال به منظور رسيدگى به آسيب ديدگان و جبران خسارت هاى وارده به سوى قبيله «جذيمه» فرستادند و فرمان دادند تا ديه كشته ها و خسارت هاى مالى آن ها را پرداخت و آن ها را راضى نمايد.48

نقل شده كه امام على(عليه السلام)حتى قيمت ظرف آب سگ هاى آن ها را كه آسيب ديده بود، پرداخت كردند و هم چنين در عوض اين كه زنان شان ترسيده بودند، و كودكان شان آزار ديده بودند، مبلغى به آن ها پرداخت نمودند. آن حضرت بقيه اموالى را كه به همراه داشتند براى راضى شدن آن ها از پيامبراكرم(صلى الله عليه وآله) به صورت بلاعوض به آن ها هبه كردند.49

در اين قضيه، نه تنها جبران خسارت مادى، بلكه جبران زيان هاى معنوى نيز به نحو احسن و اكمل آن تجلّى پيدا كرده است. اين عمل كه به دستور پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله)، به عنوان حاكم اسلامى، توسط امام على(عليه السلام) در برابر قبيله زيان ديده «جذيمه»، كه ظاهراً مسلمان هم نبوده اند، انجام شد، مى تواند الگو و الهام بخش مسلمانان در زمينه مسؤوليت بين المللى دولت اسلامى باشد. رفتار محبت آميز و انسانى آن دو بزرگوار در برابر يك طايفه غيرمسلمان مورد امان به صورت داوطلبانه بدون اجبار و فشار، در آن دوران نقطه عطفى در زمينه پذيرش و اهميت مسؤوليت بين المللى دولت از ديدگاه اسلام است; رفتارى كه در دنياى متمدن معاصر هرگز نظير آن را نمى توان يافت.

مسؤوليت كيفرى دولت در اسلام

همان گونه كه گذشت در رابطه با مسؤوليت كيفرى اشخاص حقوقى، از جمله دولت، دو ديدگاه عمده وجود دارد: يك نظر اين است كه ادلّه مسؤوليت ناظر به مسؤوليت حقوقى است و مسؤوليت كيفرى اشخاص حقوقى را شامل نمى شود. نظر ديگر مى گويد: ادلّه عموميت دارد و هرنوع مسؤوليت را دربر مى گيرد، اما با عنايت به حساسيت روابط بين الملل و عدم امكان مجازات مجرم، به ناچار مسؤوليت كيفرى به مسؤوليت حقوقى تبديل مى گردد. در اين جا به بررسى اين موضوع از دو جنبه نظرى و عملى مى پردازيم:

الف. مسؤوليت كيفرى دولت از لحاظ نظرى

دراين زمينه ممكن است به آيات شريفه از قرآن كريم استناد شود:

«هرگاه دو گروه از مؤمنان با هم به نزاع و جنگ بپردازند، در ميان آن ها صلح برقرار سازيد، و اگر يكى از آن ها بر ديگرى تجاوز كند، با طايفه ظالم و ياغى پيكار كنيد تا به فرمان خدا بازگردد، هرگاه بازگشت (و زمينه صلح فراهم گرديد) ميان آن دو بر طريق عدالت صلح رفتار كنيد و عدالت پيشه كنيد كه خداوند عدالت پيشگان را دوست دارد.» (حجرات: 9)

بعضى از متفكران مسلمان، اين فرض را كه «گروهى پس از درگيرى با گروه ديگر و ايجاد صلح عادلانه توسط گروه سوم، دست به تجاوز عليه رقيب خود بزند» از مصاديق و موارد بغى شمرده اند50 و بغى هم يك جرم سياسى سازمان يافته است. بعضى در جريان احكام بغى در اين خصوص ترديد كرده اند.51

در هر حال، آيه شريفه ناظر به صورت بغى و تجاوز يك گروه يا كشور مسلمان بر گروه و يا كشور مسلمان ديگر است و همه مسلمانان وظيفه دارند، متجاوز را تنبيه و كيفر نمايند. به اين ترتيب، اسلام جلوگيرى از تجاوز و ستم را هرچند به قيمت جنگ و پيكار با ظالم و متجاوز، لازم دانسته و بهاى اجراى عدالت را از خون مسلمانان بالاتر دانسته است. اين دستور قرآنى براى اثبات مسؤوليت كيفرى دولت كافى است.

همين حكم در روابط كشور مسلمان با كشور معاهد نيز قابل سريان است، همه كشورهاى اطراف معاهده در قبال كشور عضو متجاوز مسؤوليت دارند، بايد اقداماتى انجام دهند تا كشور متجاوز تنبيه شود و به تعهد خود مبنى بر حفظ احترام متقابل پايبند بماند. نحوه برخورد، متفاوت و تابع شرايط است; از طريق مذاكرات ديپلماتيك، تحريم هاى سياسى، اقتصادى و در مرحله نهايى، جنگ.

كريمه ديگرى نيز در همين زمينه مى فرمايد: «چرا در راه خدا و در راه (نجات) مردان، زنان و كودكانى كه به دست ستمگران تضعيف شده اند پيكار نمى كنيد؟ همان افراد ستمديده اى كه مى گويند: خدايا! ما را از اين شهر (مكه) كه اهلش ستمگرند، بيرون بير، و براى ما از طرف خود سرپرست قراربده واز طرف خودياروياورى براى ما تعيين فرما.» (نساء: 75)

براساس مفاد آيه مباركه، اگر عده اى در درون يك كشور مورد ظلم و ستم قرار بگيرند و از دولت اسلامى تقاضاى كمك نمايند، كشور اسلامى وظيفه دارد به يارى آن ها بشتابد، حتى با مجازات دولت ظالم از طريق جنگ آن ها را نجات دهد.

در اين آيه شريفه دو هدف «الهى» و «انسانى» جهاد مقدس به خوبى تجلّى پيدا كرده است و مى تواند در زمينه حمايت ديپلماتيك قابل استناد باشد، با اين فرض كه حمايت ديپلماتيك منحصر به اتباع يك كشور اسلامى نيست، بلكه همه مسلمانان، حتى مظلومان عالم را در برمى گيرد.

پيامبراكرم(صلى الله عليه وآله) فرمودند: «كسى كه فرياد انسان هاى در بند را كه تقاضاى كمك دارند بشنود و پاسخ نگويد مسلمان نيست.»52 يعنى مسلمانان و دولت هاى اسلامى در قبال انسان هاى مورد ستم مسؤوليت دارند، بايد از آنان حمايت كنند، اعم از اين كه ظالم و ستمگر مسلمان باشد يا غير مسلمان، در داخل كشور اسلامى باشد يا خارج از آن.

اين نوع حمايت با مقررات پذيرفته بين المللى نيز منافات ندارد; زيرا اولاً، اين حمايت در واقع تعميم اصل حمايت از اتباع يك كشور به همه مسلمانان، بلكه به همه ستمديدگان جهان براساس يك وظيفه انسانى است كه امروزه سازمان هاى بين المللى نيز چنين حقى را براى خود محفوظ مى دارند. ثانياً، اصل حمايت از ستمديدگان در فرض تعارض با پيمان هاى پذيرفته بين المللى محدوديت مى يابد، چنان كه در صدر اسلام، پيامبراكرم(صلى الله عليه وآله) مطابق عهدنامه صلح «حديبيه» دو تن از مسلمانان به نام هاى «ابوجندل» و «ابوبصير» كه از زندان مشركان مكه فرار كرده و به مسلمانان پناهنده شده بودند، به مكه بازگرداندند.53

خلاصه از ديدگاه قرآن كريم، همان گونه كه جنگ براى سركوبى اهل بغى و تجاوز مطابق آيه «9» سوره حجرات مجاز شمرده شده است، براى نجات انسان هاى موردستم نيز مجاز است. (نساء: 75) به اين معنا كه هدف اصلى، كيفر دادن و مجازات كردن دولت متجاوز (تنبيه متجاوز) است.

بنابراين، عنوان جرم بين المللى كه حقوقدانان به دنبال آنند و تاكنون مصادق متعددى براى آن برشمرده اند مانند «جنايت عليه بشريت، جنايت عليه صلح، جنايات جنگى و...» همه را مى توان تحت عنوان «بغى» به معناى لغوى (تجاوز) نه به معناى مصطلح فقهى كه احكام ويژه اى دارند، مورد بحث و بررسى قرار داد; زيرا همه اين ها توسط يك سازمان منسجم سياسى قابل تحقق است، هرچند افراد نيز در آن دخالت دارند.

ب. مسؤوليت كيفرى دولت در عمل

هرچند ايده مسؤوليت كيفرى دولت از لحاظ نظرى در اسلام و حقوق بين الملل امرى پذيرفته تلقى مى شود، اما در عمل با چالش هاى عمده اى روبه رو است; از يك سو، با توجه به اصل حاكميت دولت ها، مجازات و قصاص مسؤولان يك نظام دشوار مى نمايد; چون كيفر آنان تنها در صورتى ميسر است كه در اختيار مجريان قانون قرار بگيرند، اين امر به هزينه اى به قيمت جنگ با آنان نياز دارد. از سوى ديگر، نظام هاى حقوقى جهان در اين زمينه اتفاق نظر ندارند و حكم مبتنى بر نظام حقوقى خاص در روابط بين المللى قابل اجرا نيست. به همين دليل، به رغم اين انديشه كه ديگر مسؤولان دولتى مصونيت ندارند، مسؤوليت كيفرى دولت از ابهام و ترديدهايى برخوردار است. بنابراين، با عنايت به حساسيت روابط بين الملل، مانعى ندارد كه بگوييم مسؤوليت كيفرى تبديل به مسؤوليت حقوقى مى شود; زيرا عملاً چاره اى جز استفاده از روش جبران مادى يا معنوى در خسارت هاى بين المللى نيست. رفتار پيامبراكرم(صلى الله عليه وآله)در قضيه «خالد بن وليد» با قبيله «بنى جذيمه» مؤيد اين روش مى تواند باشد.

نتيجه گيرى

1. از ديدگاه قرآن كريم، نظام هستى و حيات بر اساس «مسؤوليت پذيرى» و فلسفه آفرينش پديد آوردن انسان هاى مسؤول و زندگى آفرين است. اسلام دين تكليف است و هيچ كس جز خداوند مصون از تكليف نيست.

2. همان گونه كه شخص حقيقى براساس قابليت و توانايى كه از سوى خداوند و به اعتبار طبيعت و نوع آفرينش انسان در او به وديعت نهاده شده داراى حقوق و تكاليف است و مى تواند آن را اجرا كند، شخص حقوقى كه به موجب قانون داراى شخصيت مى شود، مانند شخص حقيقى داراى حقوق و تكاليف است.

3. دولت از اشخاص حقوقى است كه اسلام آن را به عنوان يك ضرورت عقلانى و دينى براى تنظيم امور جامعه به رسميت شناخته است و فقيهان مسلمان احكامى را براى تصرف حاكم در حوزه هاى مختلف فعاليت آن (روابط خارجى و بين المللى و...) مقرر داشته اند كه تفسير آن ها تنها زمانى ميسور است كه دولت داراى شخصيت حقوقى باشد.

4. با عنايت به منابع و مبانى مسؤوليت در اسلام، مسؤوليت حقوقى بين المللى دولت از لحاظ نظرى و عملى مورد وفاق است. اما انديشه مسؤوليت كيفرى دولت به عنوان يك شخص حقوقى هرچند از لحاظ نظرى در اسلام و حقوق بين الملل يك امرى پذيرفته تلقى مى گردد، لكن در عمل با چالش هاى عمده اى روبه رو است و از ابهام و ترديد برخوردار است.

5. اتباع و بيگانگان ساكن كشور اسلامى (اهل ذمه و مستأمنين) از مصونيت جانى برخوردار بوده و دولت اسلامى در قبال زيان وارده به آن ها مسؤوليت دارد و ملزم به جبران خسارت است.

در حوزه روابط بين الملل، دولت اسلامى با تمامى كشورها ـ جز كشورهايى كه سرجنگ و خصومت با مسلمانان دارند ـ روابط داشته و موظف به رفتار نيك و مبتنى بر عدالت است و در قبال اعمال غيرعادلانه و زيانبار خود مسؤوليت دارد.

6. در خصوص مسؤوليت كيفرى از لحاظ نظرى، جنايات جنگى و جنايت عليه بشريت حرام و ممنوع است و مرتكب آن مجرم و به عنوان جنايتكار قابل تعقيب و كيفر است; چون از ديدگاه قرآن، ايجاد ناامنى و نسل كشى جرم و مصداق بارز انحراف از ارزش هاست كه خداوند از آن بيزار است:

«برخى از انسان ها هنگامى كه به قدرت برسند، مى كوشند در زمين خرابى به بار بياورند و حرث (زراعت) و نسل (اولاد انسان و غير انسان) را نابود سازند، (در حالى كه) خداوند تباهى و فساد را دوست ندارد.» (بقره: 25)


  • پى نوشت ها

    1ـ طرح پيش نويس كميسيون حقوق بين الملل راجع به مسؤوليت بين المللى دولت ها، ماده 2

    2ـ رأى دادگاه بين المللى در قضيه كارخانه كورزو ((Charzow Factory (Mirits) Case, PCIJ, 1928

    ـ رأى كانل كورفيو، 1949 (Chorfu Channel Case, 1949)

    ـ در حادثه چرنوميل واقع در اوكراين، آوريل 1986

    3. C. P. J. I. [Cour Parmanete de Justice International, 1927, p.12

    4ـ محمدرضا ضيايى بيگدلى، حقوق بين الملل عمومى، تهران، گنج دانش، چاپ دهم، 1375، ص 394

    5. Garcia Amador. F. V. "State Responsibity Some new Problems" RCADI, 1958, Vol 1958

    6. Schwarzenberger G. "Amanual of International law" London Stevens & sons 1967. p.173

    7ـ محمدرضا ضيايى بيگدلى، پيشين، ص 395

    8. Ch. Rousseau, Droit International Public. Precis, 1943, p. 106

    9. Schwarzenberger G. I bid, p. 173

    10ـ براى اطلاع بيش تر در اين زمينه، ر. ك. به: محمدرضا ضيايى بيگدلى، پيشين، ص 402 ـ 409 / هوشنگ مقتدر، حقوق بين الملل عمومى، تهران، مؤسسه چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه، 1373، چاپ دوم، ص 154 ـ 159

    11. International Crimes

    12. International delicts

    13ـ ر.ك.به: صادق سليمى،پديده مجرمانه و مسؤوليت كيفرى در حقوق بين المللىوحقوق كيفرى ايران،تهران،خيام،1376،ص 208

    14ـ ر. ك. به: محمدصالح وليدى، حقوق جزاى عمومى، ج 3، تهران، نشر داد، 1373، ص 84ـ90

    15. Kelsen H. "The Law of united Nations",: London, stevens, 1982, p. 339

    16ـ محمدحسين ساكت، شخصيت و اهليت در حقوق مدنى، مشهد، مؤلف، 1372، ص 171

    17ـ همان، ص 172 / ر. ك. به: محمدجواد صفّار، شخصيت حقوقى، تهران، نشر دانا، 1373، ص 76 به بعد

    18ـ محمدحسين ساكت، پيشين، ص 176 ـ187

    19ـ توبه: 107 ـ 110; ر. ك. به: تفسير نمونه، ج 8، ص 133 ـ 144

    20ـ محمدجواد صفّار، پيشين، ص 449

    21ـ محمد كمال الدين امام، المسؤلية الجنائيه اساسها و تطورها، بيروت، المؤسسة الجامعية، للدراسات و النشر والتوزيع، الطبعة الثانية، 1411 ق، ص 255

    22ـ پرويز صانعى، حقوق جزاى عمومى، ج 2، بى جا، انتشارات دانشگاه ملى سابق، 1355، ص 120 / محمدصالح وليدى، پيشين، ص 270

    23ـ محمدكمال الدين امام، پيشين، ص 295 / محمدحسين ساكت، پيشين، ص 176 ـ 187

    24ـ ر. ك. به: سيدكاظم حائرى، «مالكيت شخصيت هاى حقوقى»، فقه اهل بيت(عليهم السلام)، سال 6، شماره 21، 1379، ص 23

    25ـ بقره: 179، 246، 251; آل عمران: 26; النساء: 54; المائده: 20; انبياء: 79; حج: 40 و 41; ص: 35

    26ـ نهج البلاغه فيض الاسلام، خطبه 40 / ر. ك. به: محمدتقى جعفرى تبريزى، ترجمه و تفسير نهج البلاغه، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامى، چاپ سوم، 1363، ج 9، ص 220

    27ـ28ـ نهج البلاغه، خطبه هاى 3، 33، 104، 131، 163، 203 و نامه هاى 5،18، 19، 20،21، 25، 40، 41،46، 59، 61،67، 71،76/ نامه 53

    29ـ محمدحسن نجفى، جواهر الكلام، ج 37، ص 60

    30ـ ميرزا حسن موسوى بجنوردى، القواعد الفقهيه، قم، اسماعيليان، چاپ دوم، 1371، ج 2، ص 17

    31ـ شبيه آيه مزبور، انعام: 160، صافات: 39 و غافر: 40 مى باشد.

    32ـ ناصر كاتوزيان، حقوق مدنى، الزام هاى خارج از قرارداد: ضمان قهرى، تهران، دانشگاه تهران، 1374، ص 148 ـ 150

    33ـ محمدبن الحسن ابوجعفر الطوسى، كتاب الخلاف، قم، مؤسسه النشر الاسلامى، بى تا، ج 3، ص 409 / كتاب الغصب، مسأله 292 (در پاورقى ص 409 اين حديث را از عامه و خاصه نقل كرده است.)

    34ـ35ـ سيد ميرزا حسن موسوى بجنوردى، پيشين، ج4،ص52/ ص 41

    36ـ ر. ك. به: همان، ج 1، ص 176 ـ 208

    37ـ محمدصالح وليدى، پيشين، ج 3، ص 139

    38ـ سيدميرزا حسن موسوى بجنوردى، پيشين، ج 1، ص 176

    39ـ محمدكاظم خراسانى، كفاية الاصول، ج 2، تهران، كتابفروشى اسلاميه، چاپ هفتم، 1366، ص 266

    40ـ مرتضى انصارى، مكاسب، ج 2، ص 246 (رساله لاضرر)

    41ـ امام خمينى(ره)، تحريرالوسيله، ج 2، ص 508، البحث الثانى، فى الاسباب / ر. ك. به: محمدحسن نجفى، پيشين، ج 37، ص 46، ج 43، ص 95 ـ 144

    42ـ محمدبن الحسن الحرّالعاملى،وسايل الشيعه، بيروت، داراحياء التراث العربى، باب 8، ابواب موجبات ضمان، ج 19، ص 179

    43ـ محمدصالح وليدى، پيشين، ج 2، ص 95 ـ98

    44ـ ناصر كاتوزيان، پيشين، ص 150

    45. Diplomatic Protection

    46. Maramatis Palestine Concessions, 1924, PCIJ ser

    47ـ ناصرمكارم شيرازى و همكاران، تفسير نمونه، ج 11، ص 111

    48ـ محمد مفيد، الارشاد، ترجمه و شرح محمدباقر ساعدى خراسانى، تهران، كتابفروشى اسلاميه، 1364، ص 48 ـ 49 / عزالدين ابن اثير، الكامل فى التاريخ، بيروت، لبنان، داراحياء التراث العربى، 1994 م، 1414 ق، الطبعة الرابعه، ج 2، ص 182

    49ـ محمدباقر مجلسى، بحارالانوار، بيروت، داراحياء التراث العربى، 1983 م / 1403 ق، طبع 3، ج 21، ص 140 ـ 143

    50ـ عباس على عميد زنجانى، فقه سياسى، تهران، اميركبير، 1373، ج 3، ص 337

    51ـ تفسير نمونه، ج 22، ص 169

    52ـ محمدباقر مجلسى، بحارالانوار، بيروت، الوفاء، 1403 ق ـ 1362 هـ. ش، ج 74، ص 339، حديث 120