جامعه مدنى و ميرزاى نائينى(رحمه الله)

جامعه مدنى و ميرزاى نائينى(رحمه الله)

جواد سليمانى

 

چكيده

در سال هاى اخير، برخى از اصحاب بيان و قلم «جامعه مدنى» را به عنوان جامعه آرمانى خويش معرفى كرده و گاه آن را برگرفته از «مدينة النبى» و گاه مقابل جامعه ولايى دانسته اند. سرانجام كتاب «تنبيه الامّة و تنزيه الملّة» ميرزاى نائينى را به عنوان اولين منشور جامعه مدنى ايران معرفى نموده اند تا از اين رهگذر براى نظريه هاى خود تأييدى از علماى دين بياورند. لذا ما در اين مقاله ابتدا برخى از مؤلفه هاى جامعه مدنى موردنظر دگرانديشان را مطرح كرده سپس مميزات جامعه مطلوب ميرزاى نائينى را مورد بررسى قرار داده و با مقايسه آن ها با يكديگر به اين نتيجه رسيده ايم كه جامعه مطلوب نائينى با جامعه ولايى تهافتى ندارد، بلكه در هر دو جامعه، مردم سالارى دينى سارى و جارى بوده و احكام دين يكى از مبانى ثابت قوانين آن ها به حساب مى آيد و فقيهى جامع الشرائط در رأس آن ها قرار دارد.

پيش درامد

نظام جمهورى اسلامى ايران براساس انديشه حضرت امام خمينى(قدس سره) و با مبارزات و مجاهدت هاى بى امان ملت ايران در سال 1357 هـ.ش شكل گرفت و به عنوان طرحى نو در اداره جامعه بشرى به جهانيان عرضه گرديد. مهم ترين ويژگى اين نظام آن است كه از يك سو، بر بنياد اصيل ترين تعاليم دين مبين اسلام (قرآن و سنّت پيامبر(صلى الله عليه وآله) و اهل بيت(عليهم السلام))استوار مى باشد و از سوى ديگر، سرامد الگوهاى نوين نظام هاى سياسى دنياست، و سه ويژگى «استقلال»، «آزادى» و «جمهورى اسلامى» از برجسته ترين شعارهايش به شمار مى آيند.

جمهورى اسلامى ايران از نخستين روزهاى پيروزى تاكنون همواره مورد تهاجم نظامى و تبليغاتى و فرهنگى و محاصره اقتصادى نظام هاى سرمايه دارى، ليبراليستى و صهيونيستى بوده و پيوسته از سوى انديشمندان و صاحب نظران داخلى و خارجى مورد نقد و بررسى قرار گرفته است. ولى همواره مرز ميان تهاجم بيگانه و نقد خيرخواهانه روشن و مشخص بوده است. اما از آغاز دهه سوم انقلاب اسلامى دشمنان خارجى و نقّادان داخلى، جبهه واحدى تشكيل داده و يك صدا نقدهاى مشتركى نسبت به انقلاب ارائه كرده اند، به گونه اى كه تشخيص مرز ميان دوست و دشمن و بدخواه و خيرخواه بسيار دشوار شده است. براى نمونه، همگى جمهورى اسلامى را غير دموكراتيك و غير مردم سالار مى خوانند و يا به خودكامگى و استبداد دينى متهم مى كنند. اين گروه براى اصلاح وضع موجود، تشكيل جامعه اى به نام «جامعه مدنى» را به عنوان جامعه اى آرمانى مطرح كرده اند، ولى تعريف روشنى از آن ارائه نداده اند; گاه آن را نشأت گرفته از «مدينة النبى» و مبتنى بر آموزه هاى اسلام و گاه جامعه اى غير ايدئولوژيك معرف نموده و برخى از مشخصات آن را اين گونه بيان داشته اند:

1. آزادى، استقلال، جمهورى ]بدون قيد اسلاميت[;1
2. جدايى دين از دولت، عدم ولايت هر كس بر ديگرى; هيچ گونه انديشه فرازمينى و الهى در جامعه مدنى پذيرفته نيست. هر نوع مشروعيتى از ناحيه مردم است، نه خدا.2
3. جامعه اى است غير ايدئولوژيك;3
4. جامعه اى است در مقابل جامعه ولايى.4

چنانچه مى بينيم، بين اين مشخصات تناقض آشكارى وجود دارد. چگونه ممكن است چنين جامعه اى ريشه در «مدينة النبى» داشته باشد، ولى در عين حال، نظام سياسى آن از دين بيگانه باشد؟

چگونه ممكن است جامعه نبوى خوانده شود، ولى در همان حال، براساس اعتقادات مذهبى اداره نشود؟ در اين فضاى مه آلود و پرابهام و تاريك، برخى از مدافعان جامعه مدنى حضرت آية اللّه ميرزاى نائينى، يكى از علماى بزرگ و رهبران مشروطه خواه، را به عنوان مبيّن جامعه مدنى و كتاب تنبيه الامّة و تنزيه الملّه آن بزرگوار را «نخستين منشور جامعه مدنى» ايران معرفى كرده اند و بدينوسيله، راهى را براى كشف مفهوم جامعه مدنى بر روى محافل علمى و فرهنگى گشوده اند.

اين نوشتار در صدد است برخى از ويژگى هاى جامعه مدنى موردنظر مرحوم نائينى را مورد بحث و بررسى قرار داده، از اين رهگذر در حد امكان، از مفهوم نامعلوم «جامعه مدنى» ابهام زدايى نمايد. اما پيش از ورود به بحث، تذكر اين نكته ضرورى مى نمايد كه محقق بزرگ نائينى در هيچ جاى اثر ارزشمند خود، به اصطلاح «جامعه مدنى» اشاره نكرده و اساساً كتاب ايشان براى تبيين ديدگاه اسلام در قبال استبداد فردى و نظام مشروطيت به رشته تحرير درآمده است و ناظر به تعريف «جامعه مدنى» نبوده، ولى از آن رو كه برخى جامعه موردنظر ايشان را «جامعه مدنى» ناميده اند، براى تسريع در كشف حقايق، مناقشات لفظى كنار نهاده شده، به اصل مطلب، كه همان «جامعه مطلوب نائينى» باشد پرداخته شده است.
علاوه بر اين، نظام مشروطه از نظر ميرزاى نائينى، هرگز نظامى مطلوب و آرمانى نمى باشد. از اين رو، آن را گاه حكومت «قدر قوّه» و گاه «قدر مقدور» مى داند;5 يعنى نظامى كه به دليل شرايط خاص دوران مشروطه و محدوديت هاى عصر قاجار، به ناچار به آن رضايت داده شده است.

بنابراين، هرگز نمى توان گفت جامعه مطلوب ميرزاى نائينى جامعه سلطنتى مقيّد به رأى نمايندگان مجلس مى باشد، بلكه بايد ديد در شرايط عادى و پس از رفع اضطرار، محقق نائينى چه الگويى را براى روابط حاكم بر جامعه برتر مى داند.

درامد

انقلاب مشروطه و ميرزاى نائينى

ميرزاى نائينى يكى از رهبران انقلاب مشروطيت ايران به حساب مى آيد كه از نجف اشرف در كنار آخوند خراسانى و شيخ عبداللّه مازندرانى نهضت مردمى ايران را پشتيبانى مى كرد.6 نظام ايران پيش از انقلاب مشروطه نظامى صدردرصد مستبد بود; مردم هيچ گونه نقشى در اداره مملكت نداشتند و در تصميم گيرى هاى كوچك و بزرگ كشور دخالت داده نمى شدند، پادشاهان قاجار كشور را جزو تيول و مايملك خويش مى دانستند و مردم را همچون برده و رعيت خود مى انگاشتند.

بدين روى، هر از گاهى بخشى از سرزمين و يا منافع كشور را به بيگانگان فروخته، هزينه عيّاشى ها و سفرهاى پرخرج خويش به فرنگ مى كردند، ايالات و استان هاى كشور يكسره تحت قيموميت خان هاى ستمگر بود كه با اخذ ماليات هاى سنگين و زورگويى هايشان روزگار مردم را سياه مى كردند، غالباً صدراعظم ها با صلاحديد بيگانگان تعيين مى شدند و به همين دليل از آغاز تا پايان دوره صدارت خود، همواره درصدد تأمين منافع يكى از دو سفارت روس يا انگليس بودند نه اصلاح نابسامانى هاى كشور. اگر هم على رغم ميل بيگانگان و به دور از نظر آنان، شخصيت مستقل و توانايى همچون اميركبير به مقام صدارت مى رسيد، با هزار و يك دسيسه و شيطنت، او را از صحنه سياست كنار زده، به قتل مى رساندند. اين روند از آغاز حكومت پادشاهان قاجار تا اواخر حكومت مظفرالدين شاه استمرار داشت و هرقدر به دوران انقلاب مشروطيت نزديك مى شويم، پيامدهاى زيانبارش را بيش تر مشاهده مى كنيم. انقلاب مشروطه ـ در حقيقت ـ نقطه روشن و ستاره اميدى بود كه در دل آسمان تاريك عهد قاجار به سال (1323 هـ. ق / 1285 هـ. ش) به درخشش درآمد.

ابتدا در رأس انقلاب، علماى تهران قرار داشتند، ولى پس از مدتى ساير گروه هاى فرهنگى و سياسى با انگيزه هاى مختلف به آن ملحق شدند و همگام با سايران، خواستار محدودشدن قدرت پادشاه توسط مجلس نمايندگان ملت گرديدند.

طرح «نظام مشروطه» و يا «نظام پادشاهى مقيّد به مصوّبات مجلس شوراى ملّى» ابتدا در قرن هجدهم ميلادى، در خلال انقلاب فرانسه مطرح و اجرا گرديد و به مرور زمان، آوازه آن به گوش ملل شرق رسيد و علماى شيعه به دليل مهيّا نبودن شرايط تحقق حكومت اسلامى حقيقى، آن را بر نظام سراسر استبدادى قاجار ترجيح داده و از باب «دفع افسد به فاسد» پذيرفتند، ولى سعى كردند با اسلامى كردن برخى از نهادهاى مدنى نظام مشروطه به آن ها مشروعيت ببخشند. از اين رو آخوند خراسانى و شيخ عبداللّه مازندرانى و ميرزا محمدحسين نائينى، از علماى نجف، وارد صحنه مبارزه شده، هدايت نهضت را به دست گرفتند. در همين زمينه، محقق بزرگ، ميرزاى نائينى، رساله تنبيه الامّة و تنزيه الملّة را براى هشدار ملت نسبت به وظيفه شان در قبال انقلاب مشروطيت و پاك ساختن دامن ديانت از استبداد به رشته تحرير درآورد، ولى پس از نفوذ عناصر غرب زده و وابسته در رهبرى انقلاب و انحراف مشروطه از مسير اهداف مقدّس آغازين آن و شهادت شيخ فضل اللّه نورى و سيد عبداللّه بهبهانى، همگام با علماى نجف از حمايت نهضت مشروطه دست برداشت و در مورد آن چنين گفت: «انگورى كه انتظار و اميد سركه بودن در آن منظور بود، يكباره شراب گرديد.»7 اما انحراف و تبديل نهضت مشروطه از يك انقلاب ضداستبدادى به يك حربه دين زدايى ارزش كتاب تنيه الامّة و تنزيه الملّة را به عنوان يكى از نخستين رساله هاى انديشه سياسى اسلام و مبيّن ديدگاه شريعت در قبال مسائلى همچون وظايف و حقوق دولت و ملت نسبت به يكديگر از بين نبرده است. از اين رو، هنوز هم در محافل علمى مطمح نظر مى باشد و از همين روست كه برخى آن را «منشور جامعه مدنى» خوانده اند. به اين مناسبت، به برخى از انديشه هاى ميرزاى نائينى اشاره نموده، ويژگى هاى جامعه مطلوب اسلام از منظر ايشان بررسى مى گردد:

مميزات جامعه مدنى مطلوب ازمنظرميرزاى نائينى(رحمه الله)

1. برخوردارى از معلمى فقيه و جامع الشرائط براى نيابت عام

از منظر ميرزاى نائينى، جامعه مطلوب اسلامى جامعه اى است كه در رأس آن، فقيهى عادل و جامع الشرائط قرار داشته باشد و تمام نهادهاى مدنى مشروعيت و اعتبار خويش را تنها از او بدانند. وى معتقد است: جامعه مطلوب جامعه اى است كه مردم در آن امامان معصوم و يا عالمان مأذون از سوى آن بزرگواران را راهبران خويش قرار دهند. به عقيده ايشان، خداوند پس از رحلت پيامبر(صلى الله عليه وآله)، جامعه اسلامى را بدون سرپرست و معلمى عادل و عالم و متّقى و جامع شرايط رهبرى امّت اسلامى رها نكرده است، بلكه در عصر حضور، امامان معصوم(عليهم السلام) را به عنوان جانشينان پيامبر(صلى الله عليه وآله) در رأس جامعه قرار داده و در عصر غيبت، فقهاى عادل و جامع الشرائط به عنوان جانشينان امام معصوم(عليه السلام)، مأمور خدمت به مردم در عصر مديريت سياسى و فرهنگى و اساساً رهبرى جامعه شده اند.

محقق نائينى از اين فقها با عنوان «نوّاب عام» ياد كرده و ساير حكّام را مادامى كه از سوى نايب عام نصب نشده باشند، غاصب حكومت مى داند. از منظر ايشان، اساساً بحث از مشروطه و تشكيل مجلس نمايندگان مردم براى تحديد خودكامگى پادشاهان ظالم قاجار در ظرفِ عدم امكان سپردن قدرت به مجتهد عادل و كاردان مطرح مى شود. به عبارت ديگر، چون در دوران مشروطيت، زمينه برقرارى حكومت اسلامى واقعى ميسّر نبوده، از باب «دفع افسد به فاسد»، نظام سلطنتى مقيّد به آراء نمايندگان ملت بر نظام سلطنتى صرف ترجيح داده شده است. بدين روى ايشان در بيان محتواى اجمالى فصل دوم كتابش مى نويسد: «دوم آن كه در اين عصر غيبت، كه دست امّت از دامان عصمت كوتاه و مقام ولايت و نيابت نوّاب عام در اقامه وظايف مذكوره هم مغصوب و انتزاعش غير مقدور است، آيا ارجاعش از نحوه اولى ]يعنى نظام پادشاهى استبدادى صرف [كه ظلم زايد و غصب اندر غصب است، به نحوه ثانيه ]يعنى نظام سلطنتى مقيّد به مصوّبات مجلس[ و تحديد استيلاى جورى به قدر ممكن واجب است و يا آن كه مغصوبيت موجب سقوط اين تكليف است؟»8

اين كه ميرزاى نائينى نظام سلطنتى را نسبت به مشروطيت «غصب اندر غصب» مى شمارد، نشانگر آن است كه نظام مشروطه را نيز يك نظام غصبى مى داند، اما از آن رو كه دامنه غصب در آن محدودتر مى باشد، به همان اندازه، ارجمند و مغتنم مى باشد، ولى هرگز نظر او را در مورد جامعه مطلوب تأمين نمى كند; جامعه مطلوب او جامعه اى است كه در رأس آن، ولىّ فقيه عادل و جامع الشرائط قرار داشته باشد. شايد براى برخى اين سؤال پيش آيد كه اگر نائينى نظام مشروطه را نظامى مطلوب اسلامى ندانسته و آن را غصبى شمرده، چرا اين قدر از مشروطه دفاع كرده و مخالفان آن را تخطئه كرده است؟

در پاسخ، بايد گفت: دفاع ميرزاى نائينى از مشروطه در حقيقت، دفاع از انديشه تشكيل يك نهاد مردمى به نام «مجلس» مى باشد تا از اين رهگذر، دامنه قدرت استبدادى پادشاه را محدود سازد. البته مجلس موردنظر نائينى يك مجلس صددرصد اسلامى و مشروع است. بنابراين، مرحوم نائينى با تدابير خاصى سعى كرده است راه هاى تخلّف مجلس از موازين شرع را مسدود نمايد.

2. امانى بودن حكومت و تساوى حقوق حاكم با مردم

جامعه اسلامى و مطلوب ميرزاى نائينى جامعه اى است كه كارگزاران حكومت در آن جامعه، حكومت را امانتى براى انجام وظايف الهى خويش در خدمت به مردم دانسته، خود را در برابر امت اسلامى مسؤول مى بينند و نسبت به مردم در بهرهورى از درامدها و عايدات عمومى از حقوق يكسانى برخوردار باشند و با اندك تخلّفى، مؤاخذه شوند. ايشان در بيان ماهيت دولت در جامعه اسلامى مى نويسد:

«حقيقت واقعيه و لُبّ آن عبارت است از ولايت بر اقامه وظايف راجعه به نظم و حفظ مملكت، نه مالكيت; و امانتى است نوعيه در صرف قواى مملكت، كه قواى نوع است در اين مصارف، نه در شهوات خود.»9

وى سپس درمورد تساوى حقوق والى و رعيت و مسؤوليت آنان در قبال ملت مى گويد: «آحاد ملّت با شخص سلطان در ماليه و غيرها از قواى نوعيه شريك و نسبت همه به آن ها متساوى و يكسان و متصديان امور همگى امين نوعند، نه مالك و مخدوم و مانند ساير اعضا و اجزا در قيام به وظيفه امانت دارى خود مسؤول ملت و به اندك تجاوز مأخوذ خواهند بود.»10

نائينى چنين نظامى را مقيّد و عادل و مسؤول دانسته و آن را مقيّده و عادله و مسؤوله مى نامد. بنابراين، دومين شاخصه جامعه موردنظر نائينى آن است كه حاكمان و دولت مردان آن خود را خادم مردم دانسته و در بهرهورى از اموال عمومى، نسبت به مردم از امتيازات همسانى برخوردار باشند. علاوه بر اين، در صورت تجاوز از حدود و ثغور معيّن شده، در قبال ملت، مسؤول بوده و مردم حق اعتراض و مؤاخذه آنان را داشته باشند. اما سؤال اصلى آن است كه اين حدود و ثغور چيست و چه كسانى آن را تعيين و بر اجراى آن نظارت مى كنند؟

نائينى براى تعيين اين حدود و وظايف حكّام، دو امر را ضرورى مى داند:

الف. تدوين قانون اساسى كه همچون رساله عمليه تقليديه در ابواب عبادات و معاملات، در امور سياسى و اجتماعى و اقتصادى و فرهنگى جامعه استفاده مى شود;

ب. تشكيل هيأتى از عقلا و دانايان مملكت و خيرخواهان ملت كه در «مجلس شوراى ملّى» تجلّى مى يابد. وظيفه اين هيأت نظارت بر اجراى قانون اساسى توسط قواى اجرايى كشور و كارگزاران دولت مى باشد.11

اما نكته مهم آن است كه نائينى ملاك مشروعيت قانون اساسى را بر عدم مخالفت فصولش با قوانين شرعيه، و مشروعيت نظارت هيأت مبعوثان ملت را به موافقت و تنفيذ عده اى از مجتهدان عادل و يا مأذونان از سوى آن ها مقيّد مى كند12 و معتقد است: اگر قانون اساسى و يا مصوّبات مجلس با موازين شرع مقدّس تباين داشته باشد، از بيخ و بُن مردود و بى اعتبار است.

3. لايق و صالح بودن منتخبان ملت

همچنان كه گذشت، نائينى در راستاى حرمت بخشيدن به مردم و تأمين آزادى هاى شرعى آنان در اداره جامعه، تشكيل مجلس را به عنوان يكى از راهكارهاى عملى پيشنهاد مى كند و مجلس را مجراى تحقق بخشيدن خواست ملّت و مقيّد ساختن قدرت استبدادى پادشاه مى داند. اما پرسش مهم آن است كه آيا هر مجلس و با هر ويژگى از شايستگى و بايستگى لازم براى نظارت بر نهاد حاكميت برخوردار است؟ خير، نائينى مجلسى را كه از مسير حق منحرف گرديده و به منافع شخصى خويش مى انديشد نه به مصالح امّت، و يا به جاى پيش گيرى از فساد جامعه، خود مروّج فساد بوده، به جاى دشمن ستيزى به دوستى و مصالحه با دشمن مى پردازد، براى سعادت جامعه مضرّ دانسته، حتى گاهى استبداد فردى را بر چنين نظام مردم فريبى ترجيح مى دهد.

به عقيده نائينى، تنها به همراه داشتن رأى ملت نشانه صلاحيتدار بودن مجلس نيست، بلكه نمايندگان ملت علاوه بر داشتن اكثريت آراء مردم، بايد از ويژگى هاى ذيل نيز برخوردار باشند تا شايستگى حضور در اين نهاد مهم جامعه را پيدا كنند:

الف. كاردانى و وظيفه شناسى در عين دشمن شناسى: ميرزا شرط اول نمايندگان را «اعلميت كامله در باب سياسات»13 مى داند، ولى مقصود او از سياست تنها علم سياست و يا سياستمدار بودن ـ به معناى مصطلح امروز ـ نيست، بلكه مراد او آشنايى با تمام نكات ضرورى براى مديريت كشور مى باشد. از اين رو، در تفسير كلام خود، مى فرمايد: «فى الحقيقه، مجتهد بودن در فن سياست، حقوق بين الملل و اطلاع بر دقايق و خفاياى حيل معموله بين الدول و خبرت كامله بر خصوصيات وظايف لازمه و اطلاع بر مقتضيات عصر»;14 يعنى نماينده مجلس بايد علاوه بر سياستمدار بودن، حقوق نيز بداند و از خدعه ها و نيرنگ هاى دولت ها به طور دقيق، خبر داشته، همچنين زمان شناس باشد; هر سخنى را در هر زمان و مكانى بر زبان جارى نكند; از اين ها گذشته، به تكاليف ضرورى خود آشنايى كامل داشته باشد و در اداى آن توانا باشد، در غير اين صورت، شايستگى لازم براى حضور در مجلس را ندارد.

بنابراين، از منظر ميرزاى نائينى، مجلسى كه با مصوّبات خويش آب به آسياب دشمنان ملت ريخته يا قدرت تمييز مسائل اهم از مهم را ندارد و بحث هاى ضرورى و داراى فوريت را كنار نهاده، به امور حاشيه اى مى پردازد، قابليت تأمين منافع ملت را ندارد.

ب. پيراستگى از غرضورزى و آزمندى: نائينى دومين شرط لازم مبعوثان ملت را «بى غرضى و بى طمعى»15 مى داند و در اين مورد، حساسيّت زياد به خرج داده و تأكيد خاصى مى كند; معتقد است: اگر در يك جامعه، نمايندگان مردم كم ترين چشمداشت مالى و يا قدرت طلبى داشته و يا درصدد نفوذ در سطوح نظام باشند، نه تنها نمى توانند محدودكننده قدرت استبدادى سلطان باشند، بلكه خود استبدادى خطرناك تر از استبداد فردى شاه را سازمان داده و به نام «نفى استبداد فردى»، «استبداد جمعى» را شكل مى دهند. ايشان در اين مورد چنين مى نويسد: «والاّ، چنانچه پاى ادنى شائبه غرضانيت و اندك طمع چپاول و ادخار اموال و يا خيال نيل به رياست و نفوذى ـ خداى نخواسته ـ در كار باشد، موجب تبدّل استبداد شخصى به استبداد جمعى و اسوء از اول خواهد بود.»16

شايد براى كسى اين پرسش پيش آيد كه چگونه با شعار «نفى استبداد فردى» ميتوان «استبداد جمعى» را شكل داد؟ در پاسخ، بايد گفت: استبداد يك امر عرفى مى باشد و عبارت است از خودكامگى و بى اعتنايى به خواست ديگران.

حال، اگر جمعى براى به كرسى نشاندن خواست گروهى خود، با فرد مستبّدى به مبارزه برخيزند و پس از پيروزى به آراء، به حق ساير اقشار جامعه بى اعتنايى كنند، به طور طبيعى، استبداد جمعى را شكل مى دهند و از آن رو كه مقاومت در مقابل يك فرد خودكامه آسان تر از يك گروه منسجم خودمحور است، مبارزه با استبداد جمعى دشوارتر و طاقت فرساتر خواهد بود.

اين مسأله در تاريخ، نمونه هاى متعددى دارد: در انقلاب فرانسه، ابتدا انقلابيان صرفاً براى تحديد قدرت لويى شانزدهم وارد عمل شدند و مجلس ملى را پايه ريزى كردند، ولى در خلال انقلاب، افراد فرصت طلب و عناصر فاسد و جسورى همچون روبسپير، باراس، فوشه و تالين مجلس را به دست گرفتند و لويى شانزدهم را به جرم «استبداد» به قتل رساندند، ولى پس از مرگ وى، چهره پليد و خوانخوار پنهان خويش را آشكار ساختند و حكومتى به مراتب خودكامه تر از حكومت او تشكيل دادند، به طورى كه بسيارى از انقلابيان مخالف خويش را به قتل رساندند. اين در حالى بود كه دولت خويش را «كميته نجات ملى» ناميدند. برخى از مورّخان تاريخ انقلاب فرانسه، در مورد جنايات حكومت مزبور مى نويسند:

«در دوران حكومت كميته نجات ملى در فرانسه، سيصدهزار نفر بازداشت و حداقل 17000 نفر اعدام شدند; مقررات محاكمه و مجازات در اين دوران، تغيير يافت و دادگاه هاى انقلابى ديگر الزامى به رعايت مقرّرات معمول قضايى نداشتند; حق استيناف و فرجام خواهى از ميان رفت و احكام دادگاه ها قطعى و لازم الاجرا شد، دادگاه هاى انقلابى پاريس در عرض يك ماه، يكهزار و سيصد حكم اعدام صادر كردند و دستگاه هاى گيوتين در چند نقطه شهر هر روز ـ به طور متوسط ـ سر چهل نفر را از تن جدا ى كردند;... شورش ايالات نيز با خشونت و بى رحمى بسيار سركوب گرديد و سر هزاران نفر در وانده، ليون، بردو، مارسى و نورماندى زير گيوتين رفت.17

در انقلاب مشروطه نيز همين داستان حيرت انگيز تكرار شد. ابتدا مردم به رهبرى روحانيت عليه استبداد فردى پادشاهان قاجار قيام كرده، قدرت آن ها را به رأى مجلس محدود ساختند، ولى پس از مدتى، با نفوذ عناصر مرموز منافق و خودباخته، مسير انقلاب منحرف گرديد و جناح افراطى مجلس همگام با انجمن ها و روزنامه هاى تندرو و سكولار، همگام با سفارت انگليس جناح مذهبى مشروطيت را كنار زده و زمينه قتل آية اللّه شيخ فضل اللّه نورى و بهبهانى را فراهم آوردند و بدين سان، با شعار «مبارزه با خودكامگى فردى» رفتار خودكامانه جمعى را شكل دادند كه آثار مخرّبش به مراتب، بيش از استبداد فردى مظفرالدين شاه بود; زيرا مظفّرالدين شاه با آن همه قدرت و سوابق سلطنتى موروثى، هرگز نتوانست از طريق ترور بهبهانى و طباطبايى جنبش مشروطيت را در نطفه خفه كند، ولى جناح غيرمذهبى و تندرو مشروطه با تكيه بر قدرت استبدادى سخنوران و روزنامه نگاران و جنجال آفرينان خائن خويش، به آسانى افكار عمومى را آماده پذيرش جنايات بزرگ كردند و سرانجام، حكومت را از دست يك ديكتاتور كوچك گرفته و به ديكتاتور بزرگ ترى تحويل دادند. با توجه به اين شواهد، روشن مى شود كه تأكيد و سفارش مرحوم نائينى به بى غرض و مرض بودن نمايندگان مجلس نكته اى بسيار حساس و مهم است.

نائينى در بخش دوم از شرط دوم نمايندگان مجلس، «مهذّب بودن از بخل وجبن و حرص» را از ويژگى هاى لازم نمايندگان شمرده، در اين باب چنين مى نويسد:

«بلكه مهذّب بودن از بخل و جبن و حرص را هم حضرت سرور اوصياء ـ عليه أفضل الصلوة والسلام ـ در طى فرمان تفويض ولايت مصر به مالك اشتر(رضي الله عنه) در اهل مشورت الزام مى فرمايد: "لا تدخلنَّ في مشورتك بخيلاً يَعدلُ بكَ عن الفضلِ و يعدكَ الفقر، و لا جباناً يضعِفكَ عن الامور و لا حريصاً يُزيِّنُ لك الشره بالجور"; در شوراى خود; بخيل را راه مده; چون تو را از احسان به خلق باز مى دارد، ترسو را وارد مكن; چون روحيه ات را در اقدام در كارها سست مى كند، مرد حريص را راه نده; چون آزمندى از راه ستمگرى را بر تو مى آرايد.»18

ج. برخوردارى از غيرت دينى و ارادت به دولت و وطن اسلامى: محقق نائينى سومين شرط منتخبان ملت را بهره مندى از «غيرت كامله و خيرخواهى نسبت به دين و دولت و وطن اسلامى و نوع مسلمين» مى شمارد. به عقيده ايشان، جامعه مطلوب جامعه اى است كه مجلس آن نسبت به مسائل دينى و ميهن اسلامى خويش حسّاس باشد، با دقت كامل در پاس دارى از ايمان و حفظ امنيت و آبرو و اموال ملت كوشا باشد، جان و مال و ناموس مردم را مانند جان و مال و ناموس خود بداند، قلبش همگام با قلب ملّت بتپد، يعنى هرآنچه ملت را آزرده خاطر مى كند، او را نيز بيازارد، مى فرمايد: «سوم. غيرت كامله و خيرخواهى نسبت به دين و دولت و وطن اسلامى و نوع مسلمين بر وجهى كه تمام اجزا و حدود و ثغور مملكت را از خانه و ملك شخصى خود به هزار مرتبه عزيزتر و دماء و اعراض و اموال آحاد ملت را مثل جان و عرض و ناموس شخصى خود گرامى بداند.»

سپس بر «حراست از دين» تأكيد مضاعفى كرده، آن را «ناموس اعظم ملت» و نمايندگان ناميده، مى نويسد: «ناموس اعظم كيش و آيين را اهمّ نواميس و استقلال دولت اسلاميه را كه رتبه حراست و نگهبانى همه را در عهده دارد، تالى آن شمارد.»19

چنين مجلسى هرگز در دوران مشروطيت تشكيل نشد; چرا كه اگر مجالس مشروطه از اين خصوصيات برخوردار بودند، هرگز مسير آن ها منحرف نمى شد و عناصر دلسوز و متديّن و انقلابى از آن ها طرد نمى شدند و ابزار دست يك قزّاق خودفروخته بى سواد قرار نمى گرفت.

4. حضور هيأت نظارت مجتهدان در مجلس نمايندگان

از منظر نائينى، تنها حضور نمايندگان واجد ويژگى مزبور براى تضمين اسلاميت و مشروعيت مجلس و مصوّباتش كافى نيست; زيرا تديّن و استقلال و تخصص و سياستمدار بودن غير از اسلام شناسى و تفقّه در دين است; همچنان كه تخصص در علم سياست و مديريت و جامعه شناسى و اقتصاد نيازمند تحصيلات پيگير و طولانى است، تفقّه در دين نيز در گرو گذراندن دوره هاى آموزشى و پژوهشى طولانى مدت مى باشد. از اين رو، نائينى براى تضمين اسلاميت نظام، وجود يك هيأت از فقهاى دين شناس براى نظارت و نقض و ابرام مصوّبات مجلس و تطبيق آن بر احكام شريعت را لازم مى شمارد و در فرازهايى تنيبه الامه بر آن تأكيد مى كند; از جمله، پس از بيان لزوم سياستمدار بودن نمايندگان مى نويسد:

«به انضمام اين علميّت كامله سياسيه به فقاهت هيأت مجتهدين منتخبين براى تنقيض آراء و تطبيقش بر شرعيات، قوّه علميه لازمه در سياست امور امّت به قدر قوّه بشريه كامل مى شود.»20

ولى بايد توجه داشت از منظر نائينى مشروعيت كل نظام با نظام حكومتى مشروطه، تضمين نمى شود; چرا كه از نظر ايشان و بسيارى از فقهاى بزرگ شيعه، در عصر غيبت، تنها در صورت حضور فقيه جامع الشرائط در رأس امور، نظام مشروعيت مى يابد. بنابراين، ايشان در موارد متعددى، نظام مشروطه را «دولت قدر مقدور اسلامى» مى نامد و اين نشانگر آن است كه وى براى آن مشروعيت كامل قايل نيست، ولى تلاش مى كند به برخى از نهادهاى قانونى نظام مشروطه مانند مجلس، مشروعيت بخشد تا در حدّ مقدور، آن را به نظام اسلامى موردنظر دين نزديك كند. از همين رو مى فرمايد:

«اما بنابر اصول ما طايفه اماميه كه اين گونه امور نوعيه و سياست امّت را از وظايف نوّاب عام عصر غيبت ـ على مغيبه السلام ـ مى دانيم، اشتمال هيأت منتخبه بر عده اى از مجتهدين عدول و يا مأذونين از قِبل مجتهدين و تصحيح و تنفيذ و موافقتشان در آراء صادره، براى مشروعيتش كافى است...»21

جمع بندى

1. اصطلاح «جامعه مدنى» در هيچ جاى كتاب تنبيه الامه نيامده و صرفاً از سوى برخى از گويندگان و حاميان جامعه مدنى، اين كتاب به عنوان «نخستين منشور جامعه مدنى» مطرح گرديده است. حال، بر فرض درستى اين نام گذارى، بايد گفت: جامعه مطلوب ميرزاى نائينى با آنچه امروزه برخى از آن با اوصافى همچون «جامعه غير مذهب گرا»، مبتنى بر استقلال و آزادى و جمهورى (بدون قيد اسلاميت) و يا برخوردار از دولت غيردينى، غيرولايى، زمينى و تنها برخوردار از مشروعيت مردمى ياد مى كنند، اختلاف ماهوى دارد; جامعه مدنى مطلوب نائينى همان «جامعه ولايى» بوده و بدون اذن مرجع ذى صلاح دينى غير مشروع است. ايشان از دين به عنوان منشور هدايت خويش در نيل به سعادت بهره مى گيرد و با علماى دينى به عنوان شارحان دين و معلمان هدايت و سعادت بيعت مى كند.

2. در جامعه مطلوب ميرزاى نائينى، منتخبان ملت از مردم رأى مى گيرند و با تأييد مقام ولايت فقيه مشروعيت مى يابند و مصوبات مجلس پس از عبور از هيأت نظارت فقها، رنگ الهى گرفته، مشروعيت پيدا مى كند.

3. در جامعه مذكور، مردم محترم و شريف و داراى آزادى هاى مشروع مى باشند و از طريق خبرگان برگزيده خويش، حق نظارت بر عملكرد حاكمان خود را دارا هستند.

4. منتخبان ملت و نمايندگان برگزيده مردم در اين جامعه، بايد افرادى مستقل، دين باور، غيرتمند، پاسدار دين و ايمان و عرض و ناموس و حافظ امنيت آحاد جامعه بوده و بر دشمن شناسى و دشمن ستيزى توانا باشند.

5. نظام مشروطه نظام مطلوب مرحوم نائينى نيست، بلكه به دليل محدوديت هاى سياسى و اجتماعى دوران انقلاب مشروطه، نائينى و ساير علماى مشروطه خواه از حكومت اسلامى مطلوب خويش صرف نظر كرده، براى تأمين سعادت جامعه، «حكومت مشروطه» را بر «استبداد فردى پادشاهى قاجار» ترجيح دادند تا از اين رهگذر، ملت را از ظلم مضاعف رها كنند و حكومت شبه اسلامى شكل دهند. بدين دليل، نام حكومت خود را نيز «دولت قدر مقدور اسلامى» نهادند.

6. بحث نائينى در كتاب مزبور با مخالفان مشروطه يك بحث مدرسى و انديشه اى است، نه بحث مصداقى. شاهدش آن كه مشروطه موردنظر نائينى هرگز تحقق خارجى نيافته است. بنابراين، نمى توان گفت: نائينى مشروطيت معاصر خويش را از آغاز تا پايان تأييد مى كرد، بلكه به عكس، پس از شهادت شيخ فضل اللّه نورى و سيد عبداللّه بهبهانى، همگام با ساير علما، از مشروطه كناره گيرى كرد و مى فرمود: «انگورى كه انتظار و اميد سركه بودن آن منظور بود، يكباره شراب گرديد.»


  • پى نوشت ها

    1ـ ر. ك. به: حميد نوحى، مجله ايران فردا، ش 39، ص 22

    2ـ ر. ك. به: سيد مسعود معصومى، تازه هاى انديشه (ش 6); جامعه مدنى در مطبوعات، ص 15 و 16

    3ـ عزت اللّه سحابى، مجله كيان، ش 33، ص 10

    4ـ ر. ك. به: امير محبيان، مجله ايران فردا، ش 40، ص 30

    5ـ ر. ك. به: شيخ محمدحسين نائينى، تنبيه الامّه و تنزيه الملّة، با توضيحات سيد محمود طالقانى، چاپ نهم، تهران، شركت سهامى انتشار، 1378 ش، ص 84 و 86 و 122

    6ـ ر. ك. به: نورالدين على لو، ديدار با ابرار (ميرزاى نائينى نداى بيدارى)، تهران، سازمان تبليغات اسلامى، 1374، ص 106 و 107

    7ـ اين تعبير را آية اللّه نجفى مرعشى به طور مستقيم از آية اللّه نائينى نقل نموده اند. براى اطلاع دقيق تر، ر.ك. به: عقيقى بخشايشى، فقهاى نامدار شيعه، قم، كتابخانه آية اللّه العظمى مرعشى نجفى، ص 407

    8 و9 و10 و11 و12 و13 و14 و15 و16ـ نائينى، پيشين، ص 65 / ص 34 / همان / ص 37 و 38 / همان / ص 119 / ص 119 ـ 120 / ص 120 / همان

    17ـ محمود طلوعى، تاريخ و تصوير، چاپ سوم، تهران، نشر علم، 1374، ص 19 و 20

    18ـ نائينى، پيشين، ص 120 و ر. ك. به: نهج البلاغه، نامه 53

    19 و20 و21ـ نائينى، پيشين، ص 120 و 121 / ص 120 / ص 38