بررسى توزيع سود سپرده ها در نظام بانكى جمهورى اسلامى ايران (79ـ1363 ش)

بررسى توزيع سود سپرده ها در نظام بانكى جمهورى اسلامى ايران (79ـ1363 ش)

محمدجواد توكلى

چكيده

يكى از مباحث محورى در تجهيز منابع بانكى، چگونگى جذب سپرده ها و روش توزيع سود و زيان سپرده هاى سرمايه گذارى مى باشد. در نظام بانكى جمهورى اسلامى ايران، بانك سپرده هاى قرض الحسنه جارى و پس انداز را تحت عنوان قرض مى پذيرد و به اين سپرده ها هيچ سودى تعلق نمى گيرد. اما مبناى فقهى پذيرش سپرده هاى سرمايه گذارى عنوان «وكالت» مى باشد; بانك به وكالت از سپرده گذاران، سپرده هاى آن ها را به كار مى گيرد و سود حاصل را ميان سپرده گذاران در حساب هاى سرمايه گذارى توزيع مى نمايد. ملاحظه مواد قانون عمليات بانكى بدون ربا، آيين نامه ها و دستورالعمل هاى اجرايى آن و هم چنين عملكرد نظام بانكى جمهورى اسلامى ايران مؤيّد وجود ابهامات و كاستى هايى در قانون و عملكرد نظام بانكى مى باشد و در مواردى حضور سود از پيش تعيين شده به چشم مى خورد. مواردى چون تضمين سپرده ها على رغم وكيل بودن بانك، تحميل تضمين سپرده ها به گيرندگان تسهيلات، عدم ارائه مبنايى دقيق جهت محاسبه سود سپرده ها به صورت از پيش تعيين نشده، پرداخت نرخ سود نسبتاً ثابت و قطعيت يافتن نرخ سود على الحساب، اجراى بانكدارى بدون ربا را با ترديد مواجه ساخته است. به نظر مى رسد كه شفاف سازى قوانين و مقررات نظام بانكى، اصلاح كاستى هاى موجود در مقررات بانكى و عزم جدى مبنى بر اجراى بانكدارى بدون ربا مى تواند ما را در حقق آرمان هاى بانكدارى بدون ربا يارى بخشد.

مقدمه

بخش عمده فعاليت هاى بانكى را مى توان در دو عنوان كلى «تجهيز» و «تخصيص» منابع پولى، خلاصه نمود. در بخش تجهيز منابع پولى بانك ها اقدام به جمع آورى وجوه مازاد نموده و در بخش تخصيص منابع پولى، وجوه جمع آورى شده را به متقاضيان تأمين مالى واگذار مى نمايند. تجهيز و تخصيص منابع پولى در نظام بانكى ربوى بر پايه و اساس بهره شكل مى گيرد. بر اين اساس، دارندگان وجوه مازاد با سپرده گذارى در بانك عملاً وجوه خويش را به بانك قرض داده و نرخ بهره معينى دريافت مى كنند. متقاضيان تسهيلات نيز در ازاى پرداخت بهره از بانك ها قرض مى گيرند. طبيعى است كه مابه التفاوت بهره پرداختى به سپرده گذاران و بهره دريافتى از گيرندگان تسهيلات سود بانك را تشكيل مى دهد.

با توجه به تحريم ربا در اسلام، نمى توان از اين شيوه ربوى جهت جذب و تخصيص منابع پولى در نظام مالى اسلامى استفاده نمود. متفكران و محققان اسلامى به منظور شكل دهى نظام مالى و بانكدارى اسلامى درصدد ارائه جايگزين هايى كارامد و مطابق با اهداف و مبانى اسلامى برآمده اند. هر چند در اين زمينه طرّاحى هاى متفاوتى صورت گرفته و بانك هاى بدون ربا در كشورهاى اسلامى شيوه هاى مختلفى را اتخاذ نموده اند، ولى در عمده موارد از عقود اسلامى به عنوان جايگزينى در تجهيز و تخصيص منابع پولى استفاده به عمل آمده است. هر چند بررسى فقهى توزيع سود سپرده هاى بانكى، هم با چگونگى تجهيز سپرده ها و هم با شيوه هاى تخصيص آن مرتبط است، ولى اساس و محور بحث را مى توان در بررسى شيوه تجهيز سپرده ها جستوجو نمود. از اين رو، اين مقاله پس از طرح اجمالى مبانى فقهى سپرده ها، به بررسى رويكرد قانون عمليات بانكى بدون ربا در جمهورى اسلامى ايران در اين زمينه پرداخته و در انتها عملكرد نظام بانكى كشورمان در توزيع سود سپرده ها را مورد بررسى قرار داده است.

بررسى فقهى سپرده هاى بانكى

الف. حكم فقهى وديعه

وديعه (سپرده) در لغت چيزى است كه نزد غير مالكش براى حفاظت از آن، گذارده مى شود. 1 و در اصطلاح فقها، وديعه به «وكالت دادن» يا «نيابت دادن در حفظ مال» و يا به «چيزى كه نزد امين گذاشته مى شود» تعريف شده است.2 بنابراين تعريف، وديعه هم بر عقد وديعه گذارى و هم بر شىء وديعه گذاشته شده اطلاق مى شود.

بنابر نظر اكثر فقها، گيرنده وديعه حق استفاده از آن را ندارد و در صورتى كه بدون اجازه وديعه گذار از آن استفاده كند، متعدى (متجاوز) شناخته مى شود و در صورت تلف شدن، ضامن آن است. اگر گيرنده وديعه با اجازه وديعه گذار از آن بهره گيرد، دو حالت متصور مى باشد: حالت اوّل، مواردى است كه گيرنده وديعه مى تواند با حفظ وديعه از آن استفاده نمايد. در اين صورت وديعه تبديل به عاريه مى شود. حالت دوم، مواردى است كه استفاده از وديعه موجب مصرف و از بين رفتن آن شده و عين آن باقى نمى ماند. در اين حالت، وديعه به قرض تبديل مى شود و گيرنده وديعه ضامن برگرداندن مثل آن مى باشد. با توجه به از بين رفتن عين، نمى توان آن را از مصاديق عاريه دانست. از اين رو، بنا بر نظر مشهور فقها، گيرنده وديعه در صورت تصرف در وديعه، چه بدون اجازه و چه با اجازه، ضامن آن بوده و به اصطلاح، يد او يد ضمان ـ و نه يد امانى ـ است; چرا كه در صورت اجازه مالك به تصرف، وديعه تبديل به قرض مى شود و در صورتى كه فرد بدون اجازه مالك، در وديعه تصرف نمايد، متجاوز (= غاصب) محسوب مى شود.3

ب. حكم فقهى سپرده هاى بانكى

سپرده هاى بانكى در اصطلاح اقتصادى به اموالى اطلاق مى شوند كه افراد نزد بانك نگه مى دارند و بانك متعهد به بازگرداندن معادل آن بر اساس شرايط مورد توافق، مى گردد.4

اين سپرده ها انواع مختلفى دارند كه مى توان به حساب هاى جارى، پس انداز و سرمايه گذارى اشاره نمود. با توجه به متفاوت بودن شرايط و ويژگى هاى هر يك از اين سپرده ها، مى توان در بررسى فقهى، حساب هاى جارى و پس انداز را در يك دسته و حساب هاى سرمايه گذارى را در دسته ديگر قرار داد:

اول. حساب هاى جارى و پس انداز

اين حساب ها كه شامل دو دسته حساب هاى جارى و پس انداز مى شود، مبالغ نقدى هستند كه به بانك ها سپرده مى شوند و افراد مى توانند با استفاده از چك (در حساب هاى جارى) و يا دفترچه (در حساب هاى پس انداز) در هر زمانى كه خواستند از آن برداشت كنند. به اين سپرده ها هيچ عايدى تعلق نمى گيرد.5

محققان در تعيين نوع عقد شرعى كه اين عمليات تحت آن مى گنجد، اختلاف نظر دارند. در ذيل به برخى از اين نظريات اشاره مى شود:

1ـ برخى معتقدند اين حساب ها حكم وديعه شرعى را دارند; زيرا سپرده گذار مبلغى نزد بانك مى گذارد تا از آن نگه دارى كند تا در هر زمان كه مايل بود از آن برداشت نمايد. اين امر با وديعه شرعى سازگار است. علاوه بر آن، قصد سپرده گذار، قرض دادن آن به بانك نيست و بانك نيز آن را به عنوان قرض قبول نمى كند.6

2ـ برخى نيز عنوان قرض را بر اين حساب ها صادق مى دانند و معتقدند كه اين سپرده ها وديعه شرعى نيستند; زيرا بانك آن ها را با منابع ديگر مخلوط كرده و در سپرده ها تصرف مى كنند. چنانچه گذشت، بنابر نظر اكثر فقها، گيرنده وديعه حق بهره بردارى و تصرف در وديعه را ندارد و در صورت تصرف و باقى نماندن عين آن، سپرده تبديل به قرض مى شود و تمام احكام قرض بر آن جريان پيدا مى كند; از جمله اين كه بانك ضامن برگرداندن مثل آن مى باشد و نمى تواند هيچ مبلغى اضافه بر آن، به سپرده گذار پرداخت كند.7

3ـ نظر ديگرى كه در اين مورد ابراز شده اين است كه اين حساب ها حكم وديعه ناقص را دارند; چرا كه در اين نوع وديعه، گيرنده آن را به تملك خود در مى آورد و تنها ملزم به برگرداندن مثل آن مى باشد، بر خلاف وديعه كامل كه گيرنده وديعه، مالك آن نمى شود. همچنين اين عنوان از قرض نيز متفاوت است; زيرا بانك هر چند مالك مبلغ سپرده شده در حساب مى شود و اجازه استفاده از آن را دارد، اما همواره معادل آن را در خزانه اش نگه دارى مى كند.8

با توجه به قوت استدلال نظريه دوم و اشكالاتى كه در استدلال هاى دو نظريه ديگر وجود دارد، نظريه دوم مورد پذيرش بسيارى از محققان اقتصاد اسلامى قرار گرفته است. زيرا همان گونه كه گفته شد از خصايص وديعه، بقاى عين وديعه است و تصرف در آن، به خصوص تصرفاتى كه از بين برنده عين مال هستند، بنا به اجماع همه مذاهب اسلامى ـ مگر آنچه از مالكيه نقل شده كه تصرف را مكروه مى دانند ـ جايز نيست. حال آن كه از ابتدا بنا گذاشته شده كه بانك، به جز موارد استثنا، بتواند به طور مطلق و در اموال حساب جارى و پس انداز تصرف كند. حتى اگر بپذيريم كه سپرده هاى جارى و پس انداز وديعه هستند لازم است بگوييم يا تصرف بانك موجب انتقال اموال به بانك مى شود كه اين همان تبديل شدن به قرض مى باشد و يا بپذيريم كه بانك با اجازه وديعه گذار تنها در وديعه تصرف مى كند و مالكيت وديعه براى صاحب آن باقى است كه در اين صورت بر اساس قاعده ثبات مالكيت، سود و زيان حاصل از به كارگيرى وديعه به مالك وديعه تعلق مى گيرد، در حالى كه بانك ها علاوه بر تضمين اين سپرده ها معمولاً يا سودى به اين سپرده ها، به خصوص در حساب هاى جارى، پرداخت نمى كنند و يا سودى كم تر از مقدار سود حاصله مى پردازند; گذشته از آن كه بانك ها اين سپرده ها را جزو منابع خود تلقى مى نمايند.9 از اين رو، در صورت پذيرش قرض بودن وجوه سپرده گذارى شده در حساب هاى جارى و پس انداز، وجوه سپرده گذارى شده به ذمه بانك منتقل مى شود و بانك ضامن برگرداندن معادل آن به سپرده گذار مى شود و با توجه به اين كه بانك مالك وجوه مزبور گرديده، سودهاى حاصل از به كارگيرى اين وجوه به بانك تعلق دارد.

دوم. حساب هاى سرمايه گذارى

سپرده گذاران در اين حساب ها مبالغى را نزد بانك به وديعه مى گذارند تا از اين بابت درامدى نصيب آن ها شود. در اين حساب ها معمولاً باقى ماندن مبلغ تا زمان خاصى نزد بانك شرط مى شود. اين حساب ها غالباً به دو گروه حساب هاى سرمايه گذارى كوتاه مدت و بلند مدت تقسيم مى شود.10

در مورد عقد منطبق بر اين حساب ها نيز ديدگاه هاى متفاوتى وجود دارد كه به سه ديدگاه مى توان اشاره كرد:

1ـ بر اساس ديدگاه اول، عقد منطبق بر اين حساب ها، عقد وديعه است و اقدام بانك به بهره بردارى از آن ها با اجازه سپرده گذار، آن را تبديل به قرض مى كند; زيرا چنانچه اشاره شد، بنابر نظر فقها تصرف در پول وديعه گذاشته شده، آن را تبديل به قرض مى كند و بر اين اساس، سپرده گذار هيچ حقى در سودهاى حاصل ندارد و تمام سودها به تملك بانك در مى آيند و بانك تنها ضامن مبلغ وديعه مى باشد.11

2ـ ديدگاه دوم، عقد منطبق بر اين حساب ها را عقد وكالت مى داند. بانك به وكالت از سپرده گذار، مبالغ سپرده گذارى شده را در موارد مناسب به كار مى گيرد و بخشى از سود حاصل از سرمايه گذارى اين وجوه به بانك به عنوان وكيل سپرده گذاران تعلق مى گيرد.12

3ـ بنابر ديدگاه سوم، عقد منطبق بر اين حساب ها، عقد شركت است و تصرف بانك در سپرده ها از قبيل تصرف شريك در مال شريكش مى باشد. اين نظر از فتاواى برخى از فقهاى اهل سنت اقتباس شده است. بر اساس يكى از اين فتاوا، «اگر گيرنده وديعه با اجازه وديعه گذار، وديعه را با مال خود و يا مال ديگرى مخلوط كند، تبديل به شركت (ملكى) مى شود.» 13 علاوه بر آن، برخى فقهاى اهل سنت، مضاربه را از انواع عقد شركت مى دانند.14 بر اين اساس، صاحبان حساب هاى سرمايه گذارى وجوه خود را به عنوان مضاربه به بانك مى سپارند و چون بنابر نظر آن ها مضاربه نوعى شركت است، رابطه بين بانك و سپرده گذار رابطه شراكت مى باشد. لازم به ذكر است كه بسيارى از فقهاى اهل سنت15 و برخى از فقهاى شيعه16 مضاربه را محدود به فعاليت هاى بازرگانى نمى دانند و از اين جهت نيز مشكلى براى تطبيق آن وجود ندارد.

يكى از مسائلى كه پاسخ گويى به آن مترتب بر مبانى مزبور مى باشد، پاسخ به اين سؤال است كه آيا بانك ضامن سپرده هاى سرمايه گذارى است و به اصطلاح، آيا يد بانك، يد ضمان است و يا يد او امانى مى باشد؟ در اين زمينه چند نظر ابراز شده است:

1ـ برخى معتقدند بانك ضامن اين سپرده هاست و تمام خسارت هاى ناشى از به كارگيرى آن ها به عهده بانك مى باشد;17 زيرا اين سپرده ها وديعه شرعى مى باشند. بر اساس اين نظر، اجازه تصرف از طرف سپرده گذار، سپرده را تبديل به قرض مى كند و در قرض، گيرنده مبلغ ضامن است.

2ـ به اعتقاد برخى بانك در مورد اين سپرده ها عامل مضاربه مشترك (مضاربه دو طرفه) است. مضاربه مشترك به اين معنا مى باشد كه بانك سپرده هاى سرمايه گذارى تعداد زيادى از سپرده گذاران در حساب هاى سرمايه گذارى را بر اساس مضاربه مى پذيرد و سپس آن را مضاربه مى دهد. بر اساس اين نظر، همان حكمى كه برخى از فقها براى ضمانت شخص صنعت كار (مانند آهنگر، بنا، خياط و ...) ذكر مى كنند، در مورد عامل مضاربه مشترك نيز جارى است; زيرا اگر عامل مضاربه مشترك ضامن نباشد، اموال را تضييع مى كند. علاوه بر اين كه بر اساس نظر برخى از فقها اگر عامل مضاربه خود اقدام به مضاربه نكند و مال مضاربه را به ديگرى مضاربه دهد، ضامن است. گذشته از آن كه، عامل مضاربه مشترك فعاليتى انجام نداده تا استحقاقى در سودهاى حاصله داشته باشد و استحقاق او را تنها مى توان با ضامن بودنش تصحيح كرد; زيرا استحقاق عامل درسودبه كار،مالويا ضمان است.18

3ـ نظريه ديگرى كه در اين مورد ابراز شده اين است كه بانك امين بر سپرده هاى سرمايه گذارى مى باشد و يد او بر اين سپرده ها يد امانى است. به اين معنا كه اگر در نتيجه سرمايه گذارى اين وجوه توسط بانك سودى حاصل شد، بر اساس نسبتى كه از پيش تعيين كرده اند، بخشى از سود به سپرده گذار و بخش ديگر به بانك تعلق مى گيرد و در صورت بروز زيان، اگر بانك در به كارگيرى اين وجوه افراط يا تفريط نكرده باشد، هيچ خسارتى را متحمل نمى شود و تمام خسارت حاصل متوجه سپرده گذار است، هر چند تلاش بانك نيز در به كارگيرى اين وجوه هدر رفته است. طرفداران اين نظر به دلايل زير استدلال مى كنند:

الف. تنها عقد شرعى كه مى توان بر فعاليت بانك در به كارگيرى اين سپرده ها منطبق كرد، عقد مضاربه است. بر اين اساس، تصرف بانك در سپرده ها از قبيل تصرف عامل مضاربه در مال مضاربه است و به اجماع فقهايدعامل مضاربه،يدامانى است ...19

ب. ضامن بودن بانك با روايت نقل شده از پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله)«الخراج بالضمان» منافات دارد; زيرا اگر سپرده گذار هيچ خسارتى را متحمل نشود، مجوزى براى استحقاق سود ندارد.20

ج. قياس عامل مضاربه مشترك به صنعتكار صحيح نيست، زيرا اولاً، ضامن بودن صنعتكار اختلافى است21 و ثانياً، اين دو از يكديگر متفاوتند; زيرا در واقع اجير مشتريان مى شود تا عمل مورد تقاضا را براى آن ها انجام دهد و اجاره از عقود معاوضى است، در حالى كه مضاربه از عقود شركتى مى باشد. در عقود مشاركتى، يك طرف نمى تواند تنها سود ببرد و مسؤوليتى در برابر خسارت ها نداشته باشد. علاوه بر آن، طبيعت اجاره با ضمانت مناسبت دارد، اما طبيعت مضاربه چنين نيست; زيرا در اجاره، اجير موظف به انجام كارى است كه بر آن اجير شده، و اجازه تصرف مطلق ندارد. ولى در مضاربه عامل در مال تصرف مى كند، تا اگر سودى حاصل شد، بين آن ها تقسيم شود، از اين رو، مبنايى براى ضامن بودن او وجود ندارد. همچنين اگر برخى از فقها صنعتكار را ضامن دانسته اند، به دليل اجرت قطعى است كه نصيب وى مى شود. در حالى كه عامل مضاربه مشترك درآمد قطعى ندارد; چون در مضاربه گاهى سود حاصل مى شود و گاه سودى محقق نمى گردد22 و از طرف ديگر در اين ديدگاه، چون ضمانت بانك را براى جلب اعتماد مردم به بانك ها ضرورى پنداشته اند، درصدد درست كردن مبانى فقهى آن برآمده اند.23

د. ضامن بودن عامل مضاربه با عدالت سازگار نيست; زيرا مضاربه بر اساس مشاركت بين صاحب مال و عامل انجام مى گيرد. حال اگر عامل مضاربه در حين اين فعاليت نقص عضو و يا بيمارى پيدا كرد، هيچ كسى قايل به ضامن بودن صاحب مال در قبال اين خسارت نشده است. حال چطور عامل مضاربه ضامن خسارت هاى بدون افراط و تفريط اش باشد؟ مقتضاى عدالت اين است كه دو شريك در خسارت ها سهيم باشند; عامل مضاربه به واسطه نتيجه ندادن تلاشش و صاحب مال بواسطه نقصان مالش.24

مرحوم شهيد صدر(رحمه الله) در كتاب ارزشمند «البنك اللاربوى» تحليل جامعى پيرامون سپرده هاى بانكى ارائه نموده اند. به اعتقاد ايشان سپرده هاى جارى و مدت دار كه در بانك هاى ربوى پذيرفته مى شوند، از نظر فقه اسلامى نه وديعه كامل اند و نه وديعه ناقص، بلكه قرض هايى هستند كه موعد وصول آن ها در زمان حال و يا در آينده مى باشد. زيرا مالكيت سپرده گذار با اعطاى اختيار كامل به بانك در به كارگيرى و تصرف سپرده اش زايل مى شود و اين امر با طبيعت وديعه سازگار نيست. نامگذارى سپرده ها به اسم وديعه، تنها به دليل سابقه تاريخى است كه در ابتدا بانك ها آن ها را به منظور حفظ و نگهدارى قبول مى كردند، اما به تدريج با توسعه كار بانك ها، سپرده ها شكل قرض را به خود گرفتند و اسم وديعه بر آن ها باقى ماند. حال در طراحى بانكدارى بدون ربا بايد بين سپرده هاى ثابت (مدت دار) و سپرده هاى جارى تفكيك قايل شد. سپرده هاى جارى بر اساس عنوان قرض پذيرفته شده و هيچ عايدى به آن ها تعلق نمى گيرد. اما سپرده هاى ثابت (مدت دار) را مى توان به معناى حقيقى كلمه وديعه فقهى دانست; منتها اين سپرده ها تنها وديعه اى نيستند كه نيابت نگهدارى و حفظ آن ها به بانك سپرده شده باشد، بلكه سپرده گذاران به بانك وكالت مى دهند تا در آن مال با اجراى قرارداد مضاربه تصرف نمايد. سپرده هاى پس انداز نيز كه به منظور كسب سود به بانك ها سپرده مى شوند و از حيث برداشت قيود سپرده هاى ثابت را ندارند نيز در اين طرح وديعه شرعى محسوب مى شوند. بانك بدون ربا بخشى از سپرده پس انداز را به عنوان قرض قبول مى كند و آن را براى پاسخ گويى به برداشت ها از اين حساب، به صورت نقدينه نگه داشته و در مضاربه و سرمايه گذارى ها به كار نمى گيرد. شهيد صدر(رحمه الله)كه طرح خود را براى ايجاد بانكى بدون ربا در كنار بانك هاى ربوى ارائه كرده به دنبال راهى براى تضمين سپرده هاى ثابت و پس انداز توسط بانك بدون رباست تا اين بانك بتواند با بانك هاى ربوى كه سپرده ها را تضمين مى كنند، رقابت كند. ايشان در مورد تضمين اين سپرده ها عنوان مى دارند كه چون فرض ضامن بودن عامل مضاربه، يعنى گيرنده تسهيلات، با سهيم شدن صاحب سرمايه، يعنى سپرده گذار، در سود سازگارى ندارد، مى توان اين ضمانت را به بانك به عنوان شخص سوم غير از عامل و مالك واگذار كرد. بانك به عنوان شخص سوم خسارت وارد بر اصل سپرده ها را با يك عقد خاص و يا با شرط ضمن عقد، به صورت شرط نتيجه و يا شرط فعل، به عهده مى گيرد. شرط نتيجه اين است كه خسارت وارده ابتداءً و اصالتاً متوجه بانك گردد و شرط فعل آن است كه قرار بگذارند خسارت ها ابتداءً متوجه صاحب مال، يعنى سپرده گذار، شود، اما بانك تعهد كند كه معادل آن خسارت را به صاحب مال بپردازد. در طرح شهيد صدر(رحمه الله) سه طرف وجود دارد: يكى، صاحب مال، يعنى سپرده گذار; ديگرى، عامل مضاربه، يعنى به كار گيرنده سپرده; و سومى، بانك به عنوان واسطه بين اين دو. وساطت بانك بين دو طرف، خدمت محترمى است و از اين رو، بانك مى تواند در مقابل آن بر اساس جعاله مبلغى دريافت نمايد. بخشى از جعل در مقابل تضمين سپرده توسط بانك و بخشى نيز در مقابل كارى كه انجام داده، قرار مى گيرد.25

بررسى سپرده ها در قانون عمليات بانكى بدون ربا

بر اساس ماده 3 قانون عمليات بانكى بدون ربا، بانك ها مى توانند تحت عنوان هر يك از حساب هاى قرض الحسنه (جارى و پس انداز) و سپرده هاى مدت دار، مبادرت به قبول سپرده نمايند.26 در ذيل به تبيين هر يك از آن ها و نيز چگونگى توزيع سود و زيان سپرده هاى سرمايه گذارى مدت دار مى پردازيم:

1. سپرده هاى قرض الحسنه

سپرده هاى قرض الحسنه داراى دو نوع جارى و پس انداز مى باشند27 و استرداد اصل آن ها توسط بانك ها تعهد و تضمين مى گردد و بانك ها مكلفند عندالمطالبه اصل سپرده هاى قرض الحسنه را مسترد نمايند.28 اين سپرده ها جزو منابع بانك محسوب شده 29 و به آن ها سودى تعلق نمى گيرد.30 اما بانك ها مى توانند به منظور تجهيز اين سپرده ها بدون تعهد يا قرار قبلى با سپرده گذار، هر يك و يا تمام امتيازات ذيل را به سپرده گذاران اعطا نمايند:31

الف. جوايز غير ثابت و يا جنسى;
ب. تخفيف يا معافيت از پرداخت كارمزد خدمات بانكى;
ج.دادن حق تقدم براى استفاده از تسهيلات اعطايى بانكى.

با توجه به مباحث فقهى طرح شده و همچنين با توجه به انتخاب عنوان سپرده هاى قرض الحسنه براى اين سپرده ها، عنوان فقهى قابل انطباق بر اين سپرده ها، قرض مى باشد و سپرده گذاران وجوه خود را به بانك قرض داده و بانك ضامن برگرداندن آن مى شود. از اين رو، سود ناشى از به كارگيرى آن ها به سپرده گذاران تعلق نمى گيرد.

نكته اى كه تذكر آن در اين جا خالى از فايده نيست، آن كه واژه قرض الحسنه در شش آيه از آيات قرآن كريم وارد شده، اما بنا به تفاسير معروف، مراد از اين واژه در اين آيات انفاق در راه خداست و ارتباطى به معناى حقوقى آن ندارد. همچنين در روايات نيز به ندرت از اين واژه استفاده شده است. در كتاب وسائل الشيعه تنها در يك مورد واژه قرض الحسنه به كار رفته است. اين واژه در صدر اسلام چندان كاربرد نداشته و عموماً از واژه قرض استفاده مى شده و در كتب فقها نيز تحت همين عنوان وارد شده است. ولى در عرف امروز واژه قرض الحسنه مفهوم اخلاقى خاصى پيدا كرده و قرضى را مى توان قرض الحسنه دانست كه با نيت خير و انگيزه هاى الهى و معنوى همراه باشد.32 البته، اين مفهوم بريده و جدا از معارف دينى نيست. با توجه به نكته مزبور و با در نظر گرفتن اين واقعيت كه بانك ها تنها بخشى از سپرده هاى قرض الحسنه را به صورت قرض الحسنه به متقاضيان واگذار مى نمايند،33 به جاست كه حداقل عنوان قرض الحسنه را از آن حذف كنند تا ضمن حفظ شأن و منزلت قرض الحسنه، به مقصود خود نيز نايل گردند. البته اين بدان معنا نيست كه بانك ها از اين محل قرض الحسنه اعطا ننمايند.

2. سپرده هاى سرمايه گذارى مدت دار

سپرده هاى سرمايه گذارى مدت دار به دو صورت كوتاه مدت و بلند مدت پذيرفته مى شوند.34 اين سپرده ها جزو منابع سپرده گذاران محسوب شده 35 و بانك ها در به كارگيرى آن ها وكيل مى باشند. بانك ها به وكالت از سپرده گذاران، وجوه اين سپرده ها را در امور مشاركت مضاربه، اجاره به شرط تمليك، معاملات اقساطى، مزارعه، مساقات، سرمايه گذارى مستقيم، معاملات سلف و جعاله به كار مى گيرند36 و سود حاصل از عمليات مذكور را طبق قرارداد منعقده متناسب با مدت و مبالغ سپرده اى سرمايه گذارى و رعايت سهم منابع بانك، پس از كسر حق الوكاله بين صاحبان سپرده ها تقسيم مى كنند.37 علاوه بر اين كه بانك ها مى توانند به منظور جلب سپرده هاى سرمايه گذارى مدت دار، به تشخيص خود، اقدام به اعطاى حق تقدم در دريافت تسهيلات بانكى و تخفيف يا معافيت از پرداخت كارمزد خدمات بانكى نمايند.38

بنابر ماده 8 آيين نامه فصل دوم قانون عمليات بانكى بدون ربا، «بانك ها استرداد اصل سپرده هاى سرمايه گذارى مدت دار را تعهد و يا به هزينه خود بيمه مى نمايند»39 كه در حال حاضر در متن قراردادهاى سپرده گذارى مدت دار، تعهد بانك ها نسبت به استرداد اصل اين سپرده ها قيد شده است.

لازم به ذكر است كه در يكى از تبصره هاى آيين نامه قانون عمليات بانكى بدون ربا، پذيرش سپرده هاى سرمايه گذارى مدت دار براى مصرف در يك طرح خاص، مجاز شمرده شده است، اما بانك ها عملاً اقدام به افتتاح چنين حسابى نكرده اند. در تبصره مذكور، اين سپرده به عنوان يكى از سپرده هاى سرمايه گذارى مدت دار مطرح شده كه بانك ها در به كارگيرى آن وكيل مى باشند و آن را به عنوان منابع سپرده گذار، در امور مشاركت، مضاربه، اجاره به شرط تمليك، معاملات اقساطى، مزارعه، مساقات، سرمايه گذارى مستقيم، معاملات سلف و جعاله به كار مى گيرند. بنابراين تبصره، تعهد يا بيمه استرداد اصل اين سپرده منوط به درج آن در قرارداد مربوطه مى باشد.40

همان گونه كه اشاره شد، در آيين نامه و دستورالعمل اجرايى قانون عمليات بانكى بدون ربا، سپرده هاى سرمايه گذارى مدت دار، به دو نوع كوتاه مدت و بلند مدت تقسيم شده اند. از اوايل سال 1369، سپرده هاى سرمايه گذارى دو ساله، سه ساله و پنج ساله نيز معرفى شدند. از اين رو، سپرده هاى سرمايه گذارى مدت دار داراى دو نوع سپرده سرمايه گذارى كوتاه مدت و سپرده سرمايه گذارى بلند مدت مشتمل بر سپرده هاى يك ساله، دو ساله، سه ساله و پنج ساله مى باشد.41

الف. سپرده سرمايه گذارى كوتاه مدت

اين سپرده به دو صورت «سپرده سرمايه گذارى كوتاه مدت» و «سپرده سرمايه گذارى كوتاه مدت ويژه» افتتاح مى گردد كه به هر يك اشاره مى كنيم:

سپرده سرمايه گذارى كوتاه مدت: اين حساب به صورت دفترچه نگهدارى مى شود و به سپرده گذاران امكان مى دهد تا هر زمان كه بخواهند به موجودى دفترچه اضافه و يا از آن برداشت نمايند. حداقل مبلغ جهت افتتاح اين حساب طبق آخرين مصوبه اداره نظارت براموربانك ها 50000ريال مى باشد. سود اين حساب ها بر اساس كم ترين مانده سپرده مذكور در هر ماه محاسبه مى شود; به شرط آن كه مانده كم تر از50000ريال نبوده و براى باراول سه ماه نزدبانك باقى باشد.صاحب حساب مى تواند در قرارداد سپرده گذارى به بانك اجازه تمديد سپرده را بدهد. تمديد سپرده هاى سرمايه گذارى كوتاه مدت تابع ضرايبى از يك ماه مى باشد.42

سپرده سرمايه گذارى كوتاه مدت ويژه: اين حساب همانند سپرده كوتاه مدت مى باشد، با اين تفاوت كه به جاى دفترچه از سند حساب دارى و برگ رسيد سپرده استفاده مى شود. نرخ سود اين سپرده 2% بيش تر از سپرده كوتاه مدت عادى بوده، به شرط آن كه حدقل سپرده (مبلغ پنجاه هزار ريال) شش ماه نزد بانك باقى بماند و بعد از شش ماه تابع ضريبى از يك ماه خواهد بود.43

ب. سپرده سرمايه گذارى بلند مدت

در حال حاضر سپرده هاى سرمايه گذارى بلند مدت، سپرده هاى يك ساله، دو ساله، سه ساله و پنج ساله را شامل مى شود و هر نوع سپرده با توجه به مدت آن از سهم سودهاى مختلفى برخوردار است. حداقل مبلغ براى افتتاح سپرده هاى يك ساله و دو ساله 100000 ريال، سه ساله 200000 ريال و پنج ساله 500000 ريال مى باشد.44

همان طور كه اشاره شد، در سپرده سرمايه گذارى كوتاه مدت مشترى هر زمان كه بخواهد مى تواند به موجودى خود اضافه و يا از آن برداشت نمايد. اما تا پيش از سال 1374، سپرده سرمايه گذارى بلندمدت قابل تغيير نبود و مشترى نمى توانست مبلغى به آن اضافه و يا قسمتى از آن را برداشت نمايد. به بيان ديگر، چنانچه سپرده گذار به قسمتى از وجوه سپرده خود نياز داشت، بالاجبار مى بايست قرارداد را فسخ نمايد كه از آن بابت ضرر و زيانى متوجه وى مى گرديد. اما در اواخر سال 1374 برخى از بانك ها نحوه صدور برگ سپرده را تغيير دادند، به گونه اى كه سپرده هاى سرمايه گذارى بلند مدت در اوراق جديد و بر مبناى مضرب هايى از مبالغ تعيين شده براى سپرده هاى يك ساله، دو ساله، سه ساله و پنج ساله به صورت چندين فقره در يك برگ صادر مى گردد تا در صورت برداشت تعدادى از سپرده ها قبل از سررسيد، موجب ابطال بقيه سپرده ها نشود. و از طرفى، در شرايط جديد افتتاح سپرده سرمايه گذارى بلند مدت و نيز انتقال كل سپرده ها به غير پيش بينى گرديده است.45

با توجه به مفاد قانون عمليات بانكى بدون ربا، آيين نامه هاى آن و همچنين قراردادهاى سپرده گذارى، مبناى پذيرش سپرده هاى سرمايه گذارى در نظام بانكى جمهورى اسلامى ايران، اصل وكالت مى باشد. بانك سپرده هاى سرمايه گذارى مدت دار را تعهد و تضمين مى نمايد. از اين رو، هيچ خسارتى متوجه سپرده گذاران نيست. بانك به وكالت از سپرده گذاران، وجوه آن ها را به طور مشاع، در امور مشخص شده در ماده 3 قانون عمليات بانكى بدون ربا به كار مى گيرد و منافع حاصل از آن را پس از كسر حق الوكاله خويش و با رعايت سهم منابع بانك، بين سپرده گذاران تقسيم مى كند، اما نسبت خاصى براى تقسيم اين منافع بين بانك و سپرده گذاران اعلام نمى شود. همان گونه كه قبلاً بيان شد، بنابر نظر مشهور فقهاى شيعه، وكيل امين است و تنها ضامن خسارت هايى است كه در اثر كوتاهى و يا تخلف در انجام وظيفه اش حاصل شود. از اين رو، ضامن قرار دادن بانك كه وكيل سپرده گذاران مى باشد، با امين بودن وكيل سازگار نيست.46 يكى از توجيهاتى كه براى تضمين سپرده ها توسط بانك ارائه شده اين است كه بانك به عنوان طرف سوم (غير از سپرده گذار و گيرنده تسهيلات) سپرده هاى سرمايه گذارى را تضمين مى نمايد. ولى ملاحظه قراردادهاى اعطاى تسهيلات در نظام بانكى جمهورى اسلامى ايران نشانگر آن است كه در اين نظام، در واقع بانك ها سپرده هاى سرمايه گذارى مدت دار را تضمين نمى كنند، بلكه اين گيرندگان اعتبار هستند كه آن را تعهد و تضمين مى نمايند و در عمل تضمين اين سپرده ها به گيرندگان سرمايه منتقل مى گردد. به طور نمونه، در قراردادهاى مضاربه و مشاركت مدنى در نظام بانكى جمهورى اسلامى ايران، عامل مضاربه و شريك بانك تعهد مى كند كه خسارت هاى وارده به اصل سرمايه بانك را پرداخت نمايد. علاوه بر اين كه اگر خود بانك سپرده هاى سرمايه گذارى را در ضمن سرمايه گذارى مستقيم به كار گيرد، طرف سومى براى تضمين سرمايه باقى نمى ماند. گذشته از آن كه اساساً چنين تضمينى در يك نظام بانكى بدون ربا و حتى براى يك بانك بدون ربا كه در ضمن يك نظام ربوى فعاليت مى كند، چندان ضرورى نيست. به طور نمونه مى توان به بانك اسلامى اردن اشاره كرد كه على رغم عدم تضمين سپرده هاى سرمايه گذارى، توفيق چشمگيرى در جذب سپرده ها داشته است.

3. سود وزيان سپرده هاى سرمايه گذارى مدت دار

قانون عمليات بانكى بدون ربا تنها در يك ماده به چگونگى توزيع منافع حاصل از به كارگيرى سپرده هاى سرمايه گذارى مدت دار اشاره نموده است. بر اساس ماده 5 قانون، اين منافع بر اساس قرارداد منعقده، متناسب با مدت و مبالغ سپرده هاى سرمايه گذارى و رعايت سهم منابع بانك به نسبت مدت و مبلغ در كل وجوه به كار گرفته شده در آن عمليات تقسيم خواهد شد.47 اين ماده تصوير دقيقى از چگونگى توزيع سود ارائه نمى دهد. علاوه بر اين كه تكليف خسارت هاى احتمالى نيز مشخص نشده است. البته، به طورى كه قبلاً اشاره شد، قانون به بانك ها اجازه داده كه اصل سپرده هاى سرمايه گذارى مدت دار را تعهد و بيمه نمايند. هر چند اين امر جنبه قطعيت ندارد، ولى در آيين نامه و دستورالعمل اجرايى قانون عمليات بانكى بدون ربا، بانك ها موظف به تعهد و يا بيمه كردن سپرده ها به هزينه خود شده اند. از اين رو، سپرده هاى سرمايه گذارى مدت دار هيچ خسارتى را متقبل نمى شوند.

آيين نامه فصل دوم قانون عمليات بانكى بدون ربا با تفصيل بيش ترى به اين مسأله مى پردازدكه به بندهايى ازآن اشاره مى كنيم:

1. «به هيچ يك از سپرده هاى دريافتى تحت عنوان سپرده هاى سرمايه گذارى رقم تعيين شده از قبل به عنوان سود پرداخت نخواهد شد.»48

2. منافع حاصل از به كارگيرى سپرده هاى سرمايه گذارى مدت دار بر اساس قرارداد منعقده، متضمن وكالت، بين بانك و سپرده گذار متناسب با مدت و مبالغ سپرده هاى سرمايه گذارى پس از وضع سپرده هاى قانونى مربوط و رعايت سهم منابع بانك به نسبت مدت و مبلغ از كل وجوه به كارگرفته شده در آن عمليات، تقسيم خواهد شد.49

3. «حق الوكاله به كارگيرى سپرده هاى سرمايه گذارى از سهم منافع سپرده گذاران كسر خواهد شد. ميزان حداقل و حداكثر حق الوكاله به تصويب شوراى پول و اعتبار خواهد رسيد.»50

4. در قراردادهاى منعقده بين بانك و سپرده گذار، قيد مصالحه منافع، مصرف مشاع سپرده ها و نحوه محاسبه و پرداخت منافع الزامى است.51

5. بانك ها در تأمين منابع لازم جهت تسهيلات اعطايى بايد اولويت را به منابع سرمايه گذار بدهند. در صورتى كه مجموع تسهيلات اعطايى كم تر و يا مساوى مجموع سپرده هاى سرمايه گذارى مدت دار پس از وضع سپرده هاى قانونى باشد، تمام منافع موضوع اين ماده بين سپرده گذاران تقسيم خواهد شد و در صورتى كه مجموع تسهيلات اعطايى بانك ها بيش تر از مجموع اين قبيل سپرده ها باشد، مابه التفاوت، سهم منابع بانك محسوب خواهد شد.52 دستورالعمل اجرايى قبول سپرده ها نيز زواياى ديگرى از اين مسأله را طرح مى كند كه در ذيل به آن ها مى پردازيم:

1. «در تعيين مبالغ سپرده هاى سرمايه گذارى جهت احتساب منافع متعلق به سپرده گذاران، مبلغ سپرده قانونى مربوطه كه نزد بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران توديع شده از جمع كل مبالغ اين گونه سپرده ها كسر خواهد شد.»53

2. «بانك ها نمى توانند به هيچ يك از سپرده هاى سرمايه گذارى مدت دار رقم تعيين شده اى از پيش به عنوان سود اعلام و يا پرداخت نمايند.»54 اين بند علاوه بر ممنوعيت پرداخت سود از قبل تعيين شده، اعلام آن را نيز مجاز نمى شمارد.

3. حق الوكاله بانك بابت به كارگيرى سپرده هاى سرمايه گذارى مى تواند شامل هزينه هاى به كارگيرى سپرده هاى موصوف باشد. در هر صورت مبلغ ديگرى تحت هيچ عنوان از سپرده گذار اخذ نخواهد شد.55

4. بانك ها مى توانند در ميزان حق الوكاله به كارگيرى سپرده هاى سرمايه گذارى بلند مدت براى سپرده گذاران تخفيف قايل شوند. ميزان تخفيف متناسب با مدت و مبلغ سپرده ها خواهد بود.56

5. قبول و استرداد سپرده و پرداخت سود به سپرده گذار تابع قراردادى است كه بين بانك و سپرده گذار منعقد مى گردد. اين قرارداد بايد متضمن مواردى از جمله اعطاى وكالت به بانك در به كارگيرى سپرده ها طبق عقودى كه قبلاً اشاره شد، حق توكيل به غير، مصرف مشاع سپرده ها، تعهد استرداد سپرده ها، موضوع اخذ حق الوكاله، مصالحه منافع بين بانك و سپرده گذار و بين سپرده گذاران و ... باشد.57

6. «بانك ها موظفند به منظور تعيين سهم منافع سپرده گذاران در پايان شهريور و اسفند هر سال منافع حاصل از عمليات خود را تعيين نمايند.»58

7. منافع سپرده هاى سرمايه گذارى كوتاه مدت در پايان هر سال پس از تعيين سود ناشى از به كارگيرى آن ها، براى همان سال، پرداخت خواهد شد.59

8. منافع سپرده هاى سرمايه گذارى بلند مدت در صورتى كه سررسيد آن ها مصادف با پايان شهريور و يا اسفند باشد، به طور قطعى و در غير اين صورت، به طور على الحساب پرداخت خواهد شد. تكليف پرداخت هاى على الحساب مزبور پس از تعيين منافع سپرده گذار به شرح ماده 20 (كه در بند 6 آمد) تعيين خواهد گرديد.60

بر اساس آنچه از قانون عمليات بانكى بدون ربا، آيين نامه ها و دستورالعمل هاى اجرايى آن گذشت، بانك ها به وكالت از سپرده گذاران، وجوه سپرده شده در حساب هاى سرمايه گذارى مدت دار را، به طور مشاع، در امور ذكر شده در ماده 3 قانون به كار مى گيرند. منافع حاصل از به كارگيرى سپرده هاى سرمايه گذارى مدت دار بر اساس قرارداد منعقده، متضمن وكالت، حق توكيل به غير، مصالحه منافع بين بانك و سپرده گذار و بين سپرده گذاران و ...، بين بانك و سپرده گذار متناسب با مدت و مبالغ سپرده هاى سرمايه گذارى پس از وضع سپرده هاى قانونى مربوط و رعايت سهم منابع بانك به نسبت مدت و مبلغ از كل وجوه به كار گرفته شده در آن عمليات، تقسيم خواهد شد. البته، در اين زمينه اولويت با منابع سپرده گذار مى باشد و تنها در صورتى كه مجموع تسهيلات اعطايى بانك ها بيش تر از مجموع اين قبيل سپرده ها پس از وضع سپرده هاى قانونى باشد، مابه التفاوت سهم منابع بانك محسوب خواهد شد. پس از تعيين سهم منافعى كه به منابع سپرده گذاران تعلق مى گيرد، حق الوكاله بانك از آن كسر شده و باقيمانده بين سپرده هاى سرمايه گذارى مدت دار تقسيم مى شود. حق الوكاله مزبور مى تواند شامل هزينه هاى به كارگيرى سپرده هاى موصوف باشد. البته، بانك ها مى توانند در ميزان حق الوكاله به كارگيرى سپرده هاى سرمايه گذارى بلند مدت متناسب با مدت و مبلغ سپرده ها تخفيف قايل شوند. بانك ها استرداد اصل سپرده هاى سرمايه گذارى مدت دار را تعهد مى كنند و از اين رو، سپرده گذاران هيچ زيانى را متحمل نمى شوند. اما به هيچ يك از سپرده هاى دريافتى تحت عنوان سپرده هاى سرمايه گذارى رقم تعيين شده از قبل به عنوان سود اعلام و پرداخت نمى شود. سهم منافع سپرده گذاران در پايان شهريور و اسفند هر سال تعيين مى شود و منافع سپرده هاى سرمايه گذارى كوتاه مدت در پايان هر سال پس از تعيين سود ناشى از به كارگيرى آن ها، براى همان سال پرداخت مى شود و منافع سپرده هاى سرمايه گذارى بلند مدت در صورتى كه سررسيد آن ها مصادف با پايان شهريور و يا اسفند باشد، به طور قطعى و در غير اين صورت، به طور على الحساب پرداخت خواهد شد و تكليف پرداخت هاى على الحساب مزبور پس از تعيين منافع سپرده گذار تعيين خواهد گرديد.

آنچه در بالا گذشت، مفاد قانون عمليات بانكى بدون ربا، آيين نامه مصوب هيأت وزيران و دستورالعمل هاى اجرايى شوراى پول و اعتبار بود، اما به مرور زمان تغييراتى نيز در آن حاصل شده است. به طور نمونه، از سال 1369 به منظور تشويق سپرده گذارى، بانك ها مجاز گرديدند سود سپرده هاى سرمايه گذارى را به طور على الحساب در مقاطع سه ماهه پرداخت نمايند كه از سال 1370 سود سپرده هاى سرمايه گذارى كوتاه مدت، يكساله، دو ساله، سه ساله و پنج ساله در مقاطع سه ماهه پرداخت مى شود و تصفيه نهايى سود در پايان مدت سپرده صورت مى گيرد.61 و اين در حالى است كه بنابر دستورالعمل اجرايى مصوب شوراى پول و اعتبار، سود سپرده هاى سرمايه گذارى كوتاه مدت و بلند مدت مى بايد در پايان سال و پس از تعيين سود ناشى از به كارگيرى آن ها صورت گيرد و تنها در صورتى كه سررسيد سپرده سرمايه گذارى بلند مدت مصادف با پايان شهريور يا اسفند نباشد، بانك ها مجاز به پرداخت سود على الحساب به اين سپرده ها مى باشند. و تكليف سودهاى على الحساب نيز بايد پس از تعيين منافع سپرده گذار مشخص گردد.

با توجه به توضيحاتى كه در مورد چگونگى توزيع سود و زيان سپرده هاى سرمايه گذارى مدت دار ارائه شد، نكات زير قابل توجه است:

1. در مواد قانون عمليات بانكى بدون ربا و آيين نامه فصل دوم آن، از آنچه در به كارگيرى سپرده ها و منابع بانك به دست مى آيد، با لفظ منافع ياد شده كه اين منافع بين سپرده گذاران و بانك تقسيم مى شود. در اين عبارات مشخص نيست كه آيا مراد از منافع درآمد است و يا منظور سود حاصل از به كارگيرى منابع تحت اختيار بانك مى باشد. اما در دستورالعمل اجرايى قبول سپرده ها، كلمه «منافع» در داخل پرانتز به سود تفسير شده است. ولى نكته مبهم در مسأله اين است كه در بخشى از ماده 16 همين دستورالعمل وارد شده كه حق الوكاله بابت به كارگيرى سپرده هاى موصوف باشد. اين امر با تفسير منافع به سود كه در مواد 14 و 15 همين دستورالعمل وارد شده، منافات دارد; زيرا سود چيزى جز ما به التفاوت منافع حاصل از به كارگيرى سپرده هاى سرمايه گذارى مى تواند شامل هزينه هاى به كارگيرى سپرده هاى سرمايه گذارى و هزينه هاى به كارگيرى آن ها نيست. علاوه بر اين كه مشخص نيست به چه دليل هزينه به كارگيرى سپرده ها بايد در ضمن حق الوكاله به حساب آيد.

2. على رغم آن كه در نظام بانكى جمهورى اسلامى ايران نرخ هاى سود متفاوتى به انواع سپرده هاى سرمايه گذارى مدت دار (كوتاه مدت و بلند مدت) پرداخت مى شود، اما در قانون عمليات بانكى بدون ربا، آيين نامه ها و دستورالعمل هاى اجرايى آن تفسير روشنى از چگونگى توزيع نرخ هاى سود متفاوت بين اين سپرده ها ارائه نشده است و تنها در تبصره ماده 16 دستورالعمل اجرايى قبول سپرده ها آمده است: «بانك ها مى توانند در ميزان حق الوكاله به كارگيرى سپرده هاى سرمايه گذارى بلند مدت براى سپرده گذاران تخفيف قايل شوند. ميزان تخفيف متناسب با مدت و مبلغ سپرده ها خواهد بود.»

در اين زمينه در يكى از مطالعاتى كه از طرف وزارت امور اقتصادى و دارايى پيرامون بانك دارى بدون ربا در جمهورى اسلامى ايران صورت گرفته، تفاوت در اين نرخ ها به صورت زير تشريح شده است:

«توجه اين كه، سهم سود سپرده هاى كوتاه مدت و بلند مدت مساوى است و آنچه باعث تغيير سود هر نوع سپرده مى شود، سهم حق الوكاله است و حق الوكاله در سپرده هاى با مدت كم تر، بيش از سپرده هاى بلند مدت تر است.»62

بنا به توضيحات مزبور، آنچه مى تواند نرخ سود ساليانه تعلق گرفته به هر يك از سپرده ها را متفاوت سازد، ميزان حق الوكاله اى است كه بانك بابت به كارگيرى هر يك از آن ها مطالبه مى كند.63 جدا از واقعيت عملى حق الوكاله در نظام بانكى جمهورى اسلامى ايران كه در مباحث آتى مورد بحث قرار خواهد گرفت، حق الوكاله مزبور از حيث نظرى مى تواند يكى از حالت هاى زير را داشته باشد:

حالت اول: بانك ها حق الوكاله اى در مقابل به كارگيرى سپرده ها اخذ ننمايند: در اين صورت مبنايى براى تفاوت نرخ سود سپرده هاى كوتاه مدت، يكساله، دو ساله، سه ساله و پنج ساله وجود نخواهد داشت و پرداخت نرخ هاى سود على الحساب متفاوت به اين سپرده ها نشانگر اين نكته خواهد بود كه در واقع سود قطعى و على الحساب تفاوتى ندارند و نرخ سود هر يك از سپرده هابه صورت مستقل از واقعيت درآمدى بانك محاسبه مى شود.

حالت دوم: بانك ها در مقابل به كارگيرى سپرده ها حق الوكاله اخذ كنند: در اين حالت (حق الوكاله صفر) هر چند مبنايى براى تفاوت نرخ سودها وجود دارد، اما اين سؤال قابل طرح است كه آيا مبلغ يا نرخ حق الوكاله بانك ها براى به كارگيرى هر يك از سپرده هاى كوتاه مدت، يكساله، دو ساله، سه ساله و پنج ساله پيش از به كارگيرى اين سپرده ها مشخص است يا اين كه اين مبلغ يا نرخ از قبل مشخص نمى شود، بلكه به هنگام تقسيم سود (قطعى) بين انواع سپرده هاى سرمايه گذارى، حق الوكاله بانك ها براى هر يك از اين سپرده ها به گونه اى تعيين مى شود كه نرخ سود مورد نظر، كه همان نرخ سود على الحساب و يا حداقل بين نيم تا يك درصد بيش تر از آن است، براى هر يك از سپرده ها به دست آيد؟ گزينه دوم با حالتى كه نرخ هاى سود پرداختى به هر يك از سپرده ها در طول چند سال متمادى ثابت مانده و يا تغيير چندانى نكرده، متناسب است. به بيان ديگر، پرداخت سودهاى يكسان در طول چند سال، با فرض حق الوكاله غيرصفر، مى تواند نشانگر آن باشد كه كه نرخ سود ثابت مى باشد. حال اگر اين گزينه را بپذيريم، با اين محذور مواجه مى شويم كه آيا بانك ها مى توانند سپرده هاى مردم را با حق الوكاله مجهول به كار گيرند و آيا بانك نبايد به عنوان وكيل، حق الوكاله خود براى به كارگيرى هر يك از سپرده ها را به سپرده گذاران اعلام نمايد؟ از طرف ديگر، بنا بر مفاد قانون عمليات بانكدارى بدون ربا، آنچه به عنوان يكى از ابزارهاى سياست گذارى بانك مركزى مطرح است، حق الوكاله بانك ها مى باشد، اما در گزينه دوم در واقع آنچه وسيله سياست گذارى است نرخ سود على الحساب است كه به تبع آن حق الوكاله تعين مى شود و اين در حالى است كه سود على الحساب در قانون عمليات بانكى بدون ربا و آيين نامه هاى آن طرح نشده و تنها در يكى از مواد دستورالعمل اجرايى، آن هم در مورد برخى از سپرده هاى سرمايه گذارى مدت دار، مطرح شده است. با توجه به مباحثى كه در بخش آتى بيان خواهد شد، به نظر مى رسد كه آنچه مبناى محاسبه است همان نرخ سود على الحساب است كه با مكانيزم ناشناخته اى سودهاى قطعى به صورتى محاسبه مى شوند كه همان سود على الحساب اعلام شده از قبل، حداكثر با انحراف 5/0 تا يك درصدى، به دست آيد كه اين انحراف نيز هيچ گاه موجب كم شدن نرخ سود على الحساب اعلام شده نمى گردد، بلكه اين مبلغ به سود على الحساب افزوده مى شود.

يكى از توجيهاتى كه مى توان براى تصحيح چگونگى توزيع سود و زيان ارائه نمود، اين است كه بانك در قرارداد پذيرش سپرده ها قيد «مصالحه بانك و سپرده گذار در مورد منافع و نحوه محاسبه و پرداخت منافع» را ذكر مى نمايد و همين قيد مبناى تصحيح توزيع سود و زيان مى باشد; زيرا بانك بر اساس اين مصالحه اوليه براى خود اين حق را محفوظ نگه مى دارد كه سود حاصل از به كارگيرى سپرده ها را به صلاحديد توزيع نمايد. بانك سهم سود هر يك از انواع سپرده سرمايه گذارى را به گونه اى تعيين مى كند كه نرخ هاى سود متفاوتى براى سپرده هاى كوتاه مدت، يك ساله، دوساله، سه ساله و پنج ساله به دست آيد. هر چند مى توان اين توجيه را به گونه اى ظاهر شرعى داد، اما به نظر مى رسد كه اين توجيه به دور زدن حرمت ربا و پرداخت سود در مقابل مدت سپرده گذارى منجر گردد; به خصوص آن كه، همان طور كه اشاره خواهيم نمود، نرخ سود سپرده ها در بسيارى سال ها ثابت مانده است. همچنين در اكثر موارد، سپرده گذاران بدون مطالعه مفاد قرارداد سپرده گذارى اقدام به افتتاح حساب مى نمايند. از طرف ديگر، ظهور چنين قيدى آن است كه بانك در پايان سال مالى و پس از محاسبه سود و زيان درباره موارد ابهام با مشترى مصالحه نمايد نه اين كه مصالحه مبناى توزيع سود و زيان باشد. علاوه بر آن، مصالحه طرفينى است و به طور معمول در قرارداد قيد مى شود كه بعداً مصالحه صورت گيرد، نه اين كه از ابتدا مصالحه كنند كه در انتهاى قرارداد، بانك به طور يك طرفه تعيين كننده باشد. گذشته از آن كه استفاده از مصالحه براى شكل دهى توزيع سود و زيان در يك نظام بانكى چندان مناسب به نظر نمى رسد و اين سؤال قابل طرح است كه: بر اساس چه معيارى مقدار كل سود هر يك از سپرده هاى كوتاه مدت، يك ساله، دو ساله، سه ساله و پنج ساله معين مى شود و آيا اين روش به پايين آمدن كارايى در نظام بانكى منجر نمى گردد؟

3. همان گونه كه اشاره شد، در هيچ يك از مواد قانون عمليات بانكى بدون ربا و آيين نامه هاى آن اشاره اى به سود على الحساب نشده است و تنها در يكى از مواد دستورالعمل اجرايى قبول سپرده ها به آن اشاره شده و اين مورد نيز به سپرده هاى سرمايه گذارى بلند مدت و آن هم تنها در مواردى كه سررسيد آن ها مصادف با پايان شهريور و يا اسفند نباشد، اختصاص يافته است. اما آنچه از سال 1370 اجرا شده با اين ماده ناسازگار است; چرا كه از اين سال سود سپرده هاى كوتاه مدت و بلند مدت به صورت على الحساب و در مقاطع سه ماهه پرداخت مى شود و از مورد ذكر شده در دستورالعمل اجرايى قانون تخطى شده، هر چند اين تصميم به تصويب مقامات پولى كشور رسيده است.

يكى از اشكالاتى كه در مورد پرداخت سود على الحساب طرح شده، آن است كه بانك به عنوان وكيل، سپرده هاى سرمايه گذارى را به صورت مشاع به كار مى گيرد و پس از كسب سود، آن را ميان سپرده گذاران توزيع مى نمايد. از اين رو، توزيع سود هنگامى ميسّر است كه سودى حاصل شود و مورد حسابرسى قرار گيرد. حال توزيع سود پيش از حصول آن و پيش از حسابرسى چه مفهومى دارد؟

4. از آن جا كه حق الوكاله مزدى است كه بانك ها مى توانند بابت خدماتى كه در به كارگيرى سپرده هاى سرمايه گذارى ارائه كرده اند، مطالبه نمايند و حق الوكاله مزبور، بنابر آنچه گذشت، مى تواند مشتمل بر هزينه اى به كارگيرى سپرده ها نيز باشد، از اين رو، حق الوكاله از مقوله هزينه به حساب مى آيد و در واقع، آنچه بانك از سپرده گذاران دريافت مى كند، هزينه كارش مى باشد. از اين رو، حق الوكاله الزاماً منوط به تحقق سود نيست و در صورتى كه به صورت مبلغى قطعى و نه سهمى از سود مطرح شود، با افزايش حجم سود به تناسب افزايش نمى يابد. تعيين سهم سود بانك به نسبت مشاع مى تواند محركى براى به كارگيرى صحيح منابع و افزايش كارايى باشد. گذشته از آن كه اگر حق الوكاله را ميزان مزد مورد مطالبه بانك در به كارگيرى وجوه قلمداد كنيم، چنين نيست كه اجرت ساليانه به كارگيرى سپرده هاى بلند مدت تر بيش تر از اجرت به كارگيرى سپرده هاى كوتاه مدت تر باشد; يعنى چندان معقول به نظر نمى رسد كه، به طور مثال، از سپرده هاى پنج ساله، سالانه 2 درصد اجرت بگيريم واز سپرده هاى دوساله، سالانه 1 درصد مطالبه كنيم، مگر آن كه بگوييم به كارگيرى بلندمدت تر سپرده ها براى بانك دردسر كم ترى دارد.

5. يكى از مشكلات موجود در قوانين و مقررات عمليات بانكى بدون ربا، مشخص نبودن حيطه قانون، آيين نامه، دستورالعمل هاى اجراى و ... مى باشد. برخى از مسائل اساسى در قانون مطرح نشده و به صورت پراكنده در آيين نامه و دستورالعمل هاى اجرايى و يا حتى در مواردى در مصوبه هاى شوراى پول و اعتبار به آن پرداخته شده است كه اين امر نوعى ناهمگونى و ناهماهنگى در مجموعه مقررات حاكم بر فعاليت هاى بانكى كشور ايجاد كرده است. به عنوان مثال، مى توان به تقسيمات انواع سپرده ها و مسأله سود على الحساب اشاره نمود. توضيح آن كه، قانون عمليات بانكى بدون ربا هيچ تقسيمى از سپرده هاى سرمايه گذارى ارائه نمى دهد. آيين نامه و دستورالعمل هاى اجرايى قانون آن را به سپرده هاى كوتاه مدت و بلند مدت تقسيم مى كنند و به دنبال آن پس از گذشت حدود 3 سال از اجراى قانون، سپرده هاى بلند مدت بر اساس تصميم شوراى پول و اعتبار به چهار نوع يك ساله، دو ساله، سه ساله و پنج ساله، تقسيم مى شوند. با توجه به عدم وجود چنين تفكيكى در قانون عمليات بانكى بدون ربا و ملحقات آن، تفسير روشنى از نرخ هاى سود متفاوت هر يك از انواع سپرده ها صورت نگرفته و تنها تفسير قابل ارائه، استفاده از حق الوكاله اى متفاوت است كه مشكلات آن به تفصيل گذشت. همچنين على رغم آن كه سود على الحساب در قانون و آيين نامه آن مطرح نشده و اين مسأله در يكى از بندهاى دستوالعمل اجراى قبول سپرده تنها در مورد سپرده هاى سرمايه گذارى مدت دار و آن هم در مواردى كه مدت سپرده در زمان حسابرسى سود و زيان به پايان نرسيده، مطرح شده است; اين امر با تصويب شوراى پول و اعتبار جنبه عموميت پيدا كرده و در مورد تمامى سپرده ها و در همه شرايط اعمال مى شود كه سخن از آن و بررسى پيامدهايش مجال ديگرى را مى طلبد. خلاصه آن كه، در قوانين و مقررات نظام بانكى جمهورى اسلامى ايران شفافيت و روشنى در زمينه توزيع سود بين سپرده هاى سرمايه گذارى وجود ندارد و نظام بانكى علاوه بر تضمين اصل سپرده ها، با طرح سود على الحساب عملاً آن را نيز تضمين مى كند. همچنين نرخ هاى سود متفاوتى به سپرده هاى مختلف تعلق مى گيرد، در حالى كه از پيش مبناى تفاوت آن ها اعلام نمى شود و در محاسبه نيز تصوير روشنى متصور نيست.

بررسى عملكرد نظام بانكى جمهورى اسلامى ايران در پرداخت سود سپرده ها

پس از بررسى مواد قانونى در نظام بانكى جمهورى اسلامى ايران، به طور اجمال نگاهى به برخى از جنبه هاى عملكردى اين نظام در توزيع سود و زيان سپرده هاى بانكى مى افكنيم.

1. سود واقعى منفى سپرده ها

يكى از معيارهاى ارزيابى وضعيت نرخ هاى سود پرداختى به سپرده ها، مقايسه نرخ پرداختى با نرخ تورم مى باشد. جدول شماره 1 نرخ سود واقعى تعلق گرفته به سپرده هاى سرمايه گذارى بلند مدت را طى دوره (79 ـ 1363) نشان مى دهد. به طورى كه ملاحظه مى شود، در بيش تر سال هاى مورد بررسى و همچنين در مورد اكثر انواع سپرده هاى سرمايه گذارى بلند مدت، سود واقعى تعلق گرفته به سپرده گذاران منفى بوده است; يعنى در طى اين سال ها سپرده گذاران نه تنها سودى دريافت نكرده اند، بلكه به ميزان عدد منفى نشان داده شده در جدول زيان كرده اند.

سود واقعى منفى در نظام بانكى جمهورى اسلامى ايران را مى توان معلول چند امر دانست: اول، تسهيلات تكليفى كه بانك ها موظفند بخشى از منابع تحت اختيار خود را در اين قالب و گاه با نرخ هاى ترجيحى اعطا كنند. دوم، تعيين نرخ هاى سود مورد انتظار و قطعى به صورت ادارى و توسط دولت براى بخش هاى مختلف اقتصادى كه اين نرخ ها غالباً زير نرخ تورم تعيين شده اند. به خصوص آن كه بيش تر تسهيلات در قالب عقود با بازدهى ثابت پرداخت مى شوند و نرخ سود دريافتى از قبل مشخص بوده و قابل تغيير نيست. علاوه بر آن، حتى در عقود مشاركتى نيز معمولاً همان حداقل يا حداكثر سود مورد انتظار اعلام شده، به عنوان سود قطعى تلقى و دريافت مى شود و بانك ها كارى به سودآورى واقعى ندارند. البته، شايد بتوان ضعف مديريت، عدم وجود انگيزه جهت كسب سود بيش تر و ... را نيز به اين دلايل افزود.

جدول (1): جمهورى اسامى ايران، نرخ سود اسمى و واقعى سپرده هاى سرمايه گذارى مدت دار (79 ـ 1363)64

2. قطعيت يافتن سود على الحساب

همان طور كه قبلاً اشاره شد، پرداخت سود على الحساب در قانون عمليات بانكى بدون ربا و آيين نامه آن پيش بينى نشده و تنها در يكى از مواد دستورالعمل اجرايى قبول سپرده ها، پرداخت سود على الحساب در مورد سپرده هاى سرمايه گذارى بلند مدت، آن هم در مواردى كه مدت سپرده بلند مدت در زمان حسابرسى سود و زيان (پايان شهريور و اسفند) به پايان نرسيده، مجاز شمرده شده است. اما از سال 1369 به منظور تشويق سپرده گذارى، بانك ها مجاز به پرداخت سود على الحساب در مقاطع سه ماهه به تمام سپرده ها و در تمامى شرايط شدند. نظام بانكى جمهورى اسلامى از اين سال به بعد، در ابتداى هر سال نرخ هاى سود على الحساب متفاوتى براى هر يك از سپرده هاى كوتاه مدت، يك ساله، دو ساله، سه ساله و پنج ساله اعلام مى كند و بنابر آن است كه پس از حسابرسى نهايى، مابه التفاوت سود على الحساب و قطعى پرداخت شود. در اين زمينه نكات زير حايز اهميت است:

الف ـ همان طور كه در مباحث پيشين گذشت، تنها مبنايى كه براى تعلق نرخ هاى سود متفاوت به انواع سپرده هاى سرمايه گذارى مدت دار در نظام بانكى جمهورى اسلامى ايران از قانون عمليات بانكى بدون ربا و ملحقات آن قابل استفاده است، تعلق نرخ هاى حق الوكاله متفاوت به هر يك از سپرده هاى كوتاه مدت، يك ساله، دو ساله، سه ساله و پنج ساله است. اما بنا به ادعاى مسؤولان بانكى كشور، بانك ها از آغاز نظام بانك دارى بدون ربا تاكنون حق الوكاله اى از سپرده گذاران دريافت نكرده اند.65 حال با كنار هم گذاشتن اين دو نكته و اضافه كردن اين مطلب كه بانك ها طى 17 سال اجراى نظام بانكى بدون ربا، نرخ هاى سود متفاوتى به هر يك از انواع سپرده سرمايه گذارى مدت دار پرداخت كرده اند، تنها نتيجه اى كه مى توان گرفت،

نبودن مبنايى مشخص براى تعيين نرخ سود مى باشد. به بيان ديگر، استدلال ما از سه مقدمه و يك نتيجه تشكيل شده است:

مقدمات:
1ـ تنها مبناى قانونى تعلق نرخ هاى سود (قطعى) متفاوت به هر يك از انواع سپرده هاى سرمايه گذارى، تعلق نرخ هاى حق الوكاله متفاوت مى باشد.
2ـ بانك ها هيچ حق الوكاله اى از سپرده گذاران دريافت نكرده اند.
3ـ بانك ها نرخ هاى سود (قطعى) متفاوتى به هر يك از انواع سپرده سرمايه گذارى پرداخته اند.

نتيجه:
هيچ مبناى قانونى جهت تعلق نرخ هاى سود (قطعى) متفاوت به هر يك از انواع سپرده هاى سرمايه گذارى وجود ندارد.

به طور نمونه، مشخص نيست كه چگونه و با چه روش محاسباتى به هر يك از سپرده هاى كوتاه مدت، يك ساله، دو ساله و پنج ساله به ترتيب نرخ هاى سود (قطعى) 8، 14، 15، 16، 5/18 درصد اعطا شده است. اين سخن مويد ادعاى ما در بندهاى بعدى است كه ملاكى براى محاسبه سود واقعى سپرده ها وجود ندارد و همان سود على الحساب اعلام شده با اندكى اضافه و يا بدون تغيير به عنوان سود قطعى اعلام مى شود. اما اين كه سود على الحساب چگونه تعيين مى شود، چندان اهميتى ندارد و مهم چگونگى محاسبه سود قطعى است; چرا كه سود على الحساب به صورت موقت پرداخت مى شود و تكليف آن بايد پس از تعيين سود قطعى روشن گردد.

ب ـ بررسى نرخ هاى سود قطعى پرداخت شده به سپرده گذاران طى سال هاى 79 ـ 1363 مويد اين مطلب است كه اين نرخ ها بر اساس سود واقعى كسب شده توسط بانك ها پرداخت نشده است. همان طور كه در جدول شماره 2 مشاهده مى شود، نرخ هاى سود پرداختى به سپرده هاى كوتاه مدت و يك ساله طى سال هاى 68 ـ 1364 و همچنين در سال هاى 1369 و 1370 ثابت مانده است. علاوه بر اين كه نرخ هاى سود پرداختى در حالى به وقوع پيوسته كه در طول اين سال ها اوضاع و احوال اقتصادى و سياسى متغيرى بر فضاى كشور حاكم بوده است. روند مزبور، تعيين نرخ هاى سود بنا به نظر مقامات پولى و نه بر مبناى سود واقعى ناشى از به كارگيرى سپرده ها را به اثبات مى رساند. به خصوص آن كه طبق گزارش بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران طى سال هاى 68 ـ 1364 سود حاصل از به كارگيرى سپرده ها در برخى سال ها در حدود 3 تا 4 درصد بوده و دولت با پرداخت يارانه، سودى در محدوده 6 تا 5/8 درصد به صاحبان سپرده ها پرداخت كرده است.66 اين سخن چيزى جز عدم پرداخت سود بر اساس سودآورى واقعى بانك ها نيست.

جدول (2): نرخ هاى سود پرداختى به صاحبان سپرده هاى سرمايه گذارى مدت دار (1379 ـ 1363)67

ج ـ جدا از اشكالاتى كه در زمينه محاسبه سود قطعى و تعلق نرخ هاى سود متفاوت به سپرده ها بيان شد، عملكرد نظام بانكى جمهورى اسلامى ايران در پرداخت سودهاى على الحساب نيز قابل تأمل است. جدول شماره 3 نرخ هاى سود على الحساب و قطعى سپرده هاى سرمايه گذارى مدت دار را طى سال هاى 79 ـ 1369 نشان مى دهد. بر اساس ارقام وارد شده در اين جدول و همچنين جدول شماره 4 كه تفاوت نرخ هاى سود قطعى و على الحساب را در اين سال ها نشان مى دهد، در پنج سال اول اجراى سياست اعطاى سود على الحساب، يعنى سال هاى 73 ـ 1369، تفاوت اندكى بين نرخ سود على الحساب و نرخ سود قطعى وجود دارد. اين تفاوت بين 25/0 درصد تا 1 درصد در نوسان بوده و در اكثر موارد نرخ سود قطعى 5/0 درصد بيش تر از نرخ سود على الحساب تعيين شده است. متأسفانه در سال هاى بعد، يعنى سال هاى 79 ـ 1374، حتى همين تفاوت جزئى نيز به چشم نمى خورد و دقيقاً همان نرخ سود على الحساب به عنوان نرخ سود قطعى نيز اعلام شده است. اين امر مى تواند صورى بودن محاسبه نرخ سود واقعى را تداعى كند و ما را به همان نكته اى رهنمون سازد كه در مباحث پيشين در مورد نبودن مبناى محاسباتى واقعى براى محاسبه سود بيان گرديد. به بيان ديگر، تفاوت اندك نرخ سود على الحساب و قطعى طى پنج سال اول اجراى سياست پرداخت سود على الحساب و عدم تفاوت آن دو در سال هاى بعد، اين نظريه را تقويت مى كند كه سود على الحساب تنها پوششى براى پرداخت همان سود به صورت سود قطعى مى باشد. شايد بتوان پرداخت سود على الحساب به صورت قطعى را نوعى تضمين سود سپرده ها در مقام عمل تلقى كرد كه با اين وصف، نظام بانكى با مشكل مشروعيت تعلق سود به سپرده گذاران مواجه مى گردد; چراكه تضمين سود، سپرده ها را از حالت وديعه خارج و به قرض تبديل كرده و سود پرداختى حكم بهره را پيدا مى كند. صرف نظر از بحث مشروعيت، اعلام و پرداخت سود سپرده ها به صورت قطعى و از پيش تعيين شده موجب كاهش خطرپذيرى در جامعه و آسيب جدى اين سرمايه گران بها مى گردد; چرا كه با اين روند، سپرده گذاران مطمئن اند كه نرخ سود على الحساب اعلام شده حتماً پرداخت خواهد شد و هيچ خطرپذيرى در آن وجود ندارد. گذشته از آن كه، اين روند به كاهش كارايى منجر مى شود.

جدول (3): جمهورى اسلامى ايران، نرخ سود سپرده هاى سرمايه گذارى مدت دار (79 ـ 69)68

جدول (4): جمهورى اسلامى ايران، تفاوت نرخ سود قطعى و نرخ سود على الحساب (1379 ـ 1369)69

يكى از انگيره هاى طرح نرخ سود على الحساب را، گذشته از تشويق سپرده گذاران، مى توان ارائه شاخصى به سپرده گذاران براى ارزيابى ميزان عايدى به آن ها دانست. اما با توجه به تجربه برخى از بانك هاى اسلامى، از جمله بانك اسلامى اردن، به نظر مى رسد نرخ سود پرداختى سال قبل، مى تواند به عنوان شاخصى سپرده گذاران را از ميزان تقريبى سود عايدى به آن ها آگاه سازد و نيازى به طرح سود على الحساب نيست. هر چند نقش پرداخت سود على الحساب، در صورت عمل به اقتضاى آن، مشكل شرعى چندانى ندارد، اما زمينه اجراى واقعى آن در نظام بانكى جمهورى اسلامى ايران موجود نيست و به دليل سابقه زياد نظام ربوى در كشورمان سود على الحساب به سمت سود قطعى منحرف شده است. به نظر مى رسد كه پرداخت سود شناور به سپرده گذاران بر مبناى سود واقعى كسب شده مى تواند علاوه بر جلوگيرى از انحراف نظام بانكى از عملكرد واقعى، اعتماد سپرده گذاران را نيز جلب نمايد. علاوه بر آن، شفافيت در پرداخت سود واقعى مى تواند زمينه را براى رفع مشكلاتى كه منجر به كاهش سودآورى بانك ها شده، فراهم نمايد.

نتيجه گيرى

با توجه به مباحث ارائه شده، تبيين حكم فقهى سپرده ها در نظام بانكى جمهورى اسلامى ايران با تفكيك سپرده هاى سرمايه گذارى از سپرده هاى جارى و پس انداز امكان پذير است. بانك، سپرده هاى قرض الحسنه جارى و پس انداز را تحت عنوان قرض مى پذيرد و به اين سپرده ها هيچ سودى تعلق نمى گيرد. اما مبناى فقهى پذيرش سپرده هاى سرمايه گذارى عنوان وكالت مى باشد; يعنى بانك به وكالت از سپرده گذاران، سپرده هاى آنان را به كار مى گيرد و سود حاصل را ميان سپرده گذاران در حساب هاى سرمايه گذارى توزيع مى نمايد. ملاحظه مواد قانون عمليات بانكى بدون ربا، آيين نامه ها و دستورالعمل هاى اجرايى آن و همچنين عملكرد نظام بانكى جمهورى اسلامى ايران مؤيد وجود ابهامات و كاستى هايى در قانون و عملكرد نظام بانكى مى باشد و در مواردى حضور سود از پيش تعيين شده به چشم مى خورد. برخى از ابهامات و كاستى هاى موجود در تجهيز سپرده هاى بانكى را مى توان در موارد زير خلاصه نمود:

1ـ با وجود آن كه بانك ها در نظام بانكى جمهورى اسلامى ايران، وكيل سپرده گذاران در سپرده هاى سرمايه گذارى هستند و وكيل، در فقه شيعه، امين بوده و تنها ضامن خسارت هايى است كه در اثر اهمال يا تخلف وى حاصل شود، اما بانك ها سپرده ها را تضمين مى كنند. هر چند تضمين سپرده ها با اين توجيه كه بانك شخص ثالثى، غير از سپرده گذار و گيرنده تسهيلات، است صورت مى گيرد، اما در واقع، گيرندگان تسهيلات سپرده ها را تضمين مى كنند.

2ـ در قانون عمليات بانكى بدون ربا و ملاحظات آن، از آنچه بين سپرده گذاران و بانك توزيع مى شود، به منافع تعبير شده و مشخص نيست كه مراد از منافع سود و يا درآمد است. هر چند در دستورالعمل اجرايى، منافع به سود تفسير شده، اما از آن جا كه حق الوكاله بانك مى تواند شامل هزينه هاى به كارگيرى وجوه باشد، اين امر با تفسير منافع به سود سازگار نيست; زيرا سود چيزى جز مابه التفاوت درآمدها و هزينه هاى به كارگيرى سپرده ها و منابع بانك نيست. علاوه بر اين كه مشخص نيست چرا هزينه به كارگيرى سپرده ها بايد در ضمن حق الوكاله گنجانده شود؟

3ـ در هيچ يك از مواد قانون عمليات بانكى بدون ربا و ملحقات آن، تفسير روشنى از چگونگى تعلق نرخ هاى سود متفاوت به سپرده هاى كوتاه مدت، يك ساله تا پنج ساله ارائه نشده و تنها تفسير قابل ارائه، نرخ ها و مقادير حق الوكاله متفاوت است. حال اگر بانك حق الوكاله نگيرد، مبنايى براى تعلق نرخ هاى سود واقعى متفاوت نخواهد بود و در صورت گرفتن حق الوكاله اين سؤال مطرح مى شود كه آيا بانك ها به عنوان وكيل مى توانند سپرده ها را با حق الوكاله مجهول به كار گيرند؟ آيا عدم اعلام حق الوكاله و مشخص نبودن آن از قبل، به تعيين حق الوكاله به ميزانى كه ما را به همان نرخ هاى سود على الحساب اعلام شده برساند، منتهى نمى شود؟ با ضميمه اين نكته كه بنابر اظهارات مسؤولان بانكى كشور، بانك ها از آغاز تاكنون حق الوكاله اى دريافت نكرده اند، اشكال مطرح شده در مورد پرداخت نرخ هاى سود واقعى متفاوت به هر يك از انواع سپرده هاى سرمايه گذارى تكميل مى شود. در نتيجه، مبناى قانونى براى تعلق نرخ هاى سود قطعى متفاوت به هر يك از سپرده هاى كوتاه مدت، يك ساله تا پنج ساله وجود ندارد و همان سود على الحساب با اندك تفاوتى و يا بدون تفاوت به عنوان سود قطعى اعلام مى گردد.

4ـ در نظام بانكى جمهورى اسلامى ايران هيچ نسبتى براى توزيع سود بين بانك و سپرده گذاران و بين هر يك از انواع سپرده ها اعلام نمى شود، بلكه تنها نرخى به صورت على الحساب اعلام مى گردد و اين در حالى است كه در هيچ يك از مواد قانون عمليات بانكى بدون ربا به سود على الحساب اشاره نشده و تنها در يكى از مواد دستورالعمل اجرايى قبول سپرده، پرداخت سود على الحساب در مورد سپرده هاى سرمايه گذارى بلند مدت و آن هم سپرده هايى كه سررسيد آن ها پايان شهريور و يا اسفند نباشد، مجاز شمرده شده است. اما از سال 1369 سود تمامى انواع سپرده ها و در هر حالتى، به صورت على الحساب و در مقاطع سه ماهه پرداخت مى شود. با توجه به عدم شفافيت در چگونگى توزيع سود واقعى، سود على الحساب عملاً به سود تضمين شده و واقعى تبديل شده است.

5ـ على رغم متفاوت بودن اوضاع و احوال اقتصادى و سياسى كشور در سال هاى 79 ـ 1363، نرخ سود پرداختى به سپرده گذاران در بسيارى از سال ها ثابت بوده و اين امر نشانگر عدم پرداخت سود بر اساس سود واقعى حاصل از به كارگيرى سپرده ها مى باشد.

6ـ تفاوت نرخ سود على الحساب و قطعى در طول دوره 79 ـ 1363 بسيار ناچيز است و سود واقعى 5/0 تا 1 درصد بيش تر از سود على الحساب تعيين شده است و در شش سال اخير (79 ـ 1374) تفاوت اين دو نرخ به صفر تنزل يافته و همان سود على الحساب به عنوان سود قطعى نيز اعلام شده است. اين امر نيز از عدم وجود مبنايى محاسباتى براى محاسبه سود واقعى سپرده ها حكايت مى كند. شايد بتوان پرداخت سود على الحساب به صورت قطعى را نوعى تضمين سود سپرده ها در مقام عمل تلقى كرد كه با اين وصف، نظام بانكى با مشكل عدم مشروعيت تعلق سود به سپرده گذاران مواجه مى گردد; چرا كه تضمين سود، سپرده ها را از حالت وديعه خارج و به قرض تبديل مى كند.

پيشنهادها

با توجه به مباحث ارائه شده، پيشنهادهايى جهت بهبود وضعيت بانكدارى بدون ربا در جمهورى اسلامى ايران ارائه مى گردد:

1. با توجه به كاستى هاى ذكر شده در مورد قانون عمليات بانكى بدون ربا و ملحقات آن، تجديد نظر و شفاف سازى اين قوانين ضرورى به نظر مى رسد. قانون عمليات بانكى بدون ربا بايد به صورتى روشن و شفاف وضعيت موضوعات كليدى در بانكدارى بدون ربا، از جمله مبناى فقهى مورد پذيرش، چگونگى توزيع سود و زيان و ... را مشخص نمايد. همان گونه كه قبلاً اشاره شد، برخى از اين ابهام ها و كاستى ها ناشى از پراكندگى مواد قانون، آيين نامه، دستورالعمل ها و ساير تصميمات اتخاذ شده مى باشد كه يكپارچه سازى قوانين با گنجاندن مواد اصلى در قانون عمليات بانكى بدون ربا مى تواند كارساز باشد.

2. با توجه به مشكلات پديد آمده در اجراى سود على الحساب، پيشنهاد مى شود تا مادامى كه شرايط مناسب جهت اجراى صحيح آن به وجود نيامده، آن را از نظام بانكى حذف نماييم. بديهى است كه نرخ سود قطعى هر سال مى تواند شاخص و مشوقى براى سپرده گذارى در سال هاى بعد باشد.

3ـ پيشنهاد ديگر آن كه، به جاى پرداخت سود به صورت على الحساب كه حالت قطعيت پيدا كرده، سود سپرده ها شناور و بر مبناى سود واقعى حاصل از به كارگيرى سپرده ها محاسبه و پرداخت شود. در اين راستا پيشنهاد مى شود كه به جاى اعلام نرخ سود على الحساب، دو نسبت مشاع، يكى براى توزيع سود بين بانك (حق الوكاله) و سپرده گذاران و ديگرى براى توزيع سود بين سپرده گذاران، پيش از به كارگيرى سپرده ها اعلام شود. نسبت مشاع اول مشخص مى كند كه چه نسبتى از سودهاى حاصل از به كارگيرى سپرده ها به بانك و چه نسبتى به سپرده گذاران تعلق مى گيرد. تعيين سهم بانك به صورت نسبت مشاع مى تواند علاوه بر كمك به كارايى، انگيزه اى براى تصحيح عملكردهاى صورى ايجاد كند; زيرا با اين شيوه هر چه سود حاصل از به كارگيرى سپرده ها بيش تر باشد، سهم سود بانك نيز بيش تر خواهد بود. نسبت مشاع دوم نيز معين مى كند كه سهم سود تعلق گفته به سپرده گذاران چگونه بين آن ها تقسيم شود. البته بايد براى هر يك از انواع سپرده سرمايه گذارى يك نسبت خاص اعلام شود. بديهى است كه هر چه سپرده بلند مدت تر باشد، نسبت مشاع بزرگ ترى از سود براى آن تعيين مى گردد. اين امر علاوه بر شفاف ساختن مشكلات نظام بانكى، مى تواند در جلب اعتماد متدينان به بانك ها موثر باشد. البته چنين اقدامى هنگامى كارساز است كه با كاستن از تسهيلات تكليفى و ...دست بانك ها در كسب سود بازگذاشته شود.


  • پى نوشت ها

    1ـ ابن منظور، لسان العرب، ج 15، بيروت، داراحياء التراث العربى، طبعه جديده ملونه، الطبعه الاولى، 1995، ص 254

    2ـ شهيد ثانى، اللمعة الدمشقيه، ج 4، بيروت داراحياء التراث العربى، الطبعه الثانيه، ص 231 / الاتحاد الدولى للبنوك الاسلامية، الموسوعه العلميه و العلمية للبنوك الاسلاميه، ج 5، القسم الشرعى، الطبعة الاولى، قاهره، مطابع الاتحاد الدولى للبنوك الاسلاميه، 1982، ص 63

    3ـ ر. ك. به: علامه حلّى، مختلف الشيعه، ج 6، قم، مؤسسه النشر الاسلامى، الطبعه الاولى، صص 70 ـ 59 / على اصغر مرواريد، سلسله ينابيع الفقهيه، بيروت، موسسه فقه الشيعه، الطبعة الاولى، 1990 م، جلد 37، صص 109 و 111 / شيخ طوسى، الخلاف المبسوط، ص 115 / تبصره المتعلمين، ص 137 / رشاد الاذهان، ص 139 / تلخيص المرام، ص 141 / سامى حمود، تطوير الاعمال المصرفيه بما يتفق و الشريعه الاسلاميه، الطبعه الثانيه، عمان، مطبعة الشرق و مكتبتها، 1982، ص 264 / عبدالرزاق رحيم جدى الهيتى، المصارف الاسلاميه بين النظريه و التطبيق، الطبعه الاولى، عمان، دار اسامه، 1998، ص 265

    4ـ عبدالرزاق رحيم جدى الهيتى، همان، ص 258

    5ـ قانون عمليات بانكى بدون ربا، ماده 4، آيين نامه فصل دوم قانون عمليات بانكى بدون ربا، ماده2 و دستورالعمل اجرايى قبول سپرده ها، ماده 3

    6ـ حسن عبدالله امين، الودايع المصرفية النقدية و استثمارها فى الاسلام، الطبعة الاولى، جدّه، دارالشروق، 1983، صص 229 ـ 228 و 234 ـ 233

    7ـ عبدالرزاق رحيم جدى الهيتى، همان، ص 260

    8ـ حسن عبدالله امين، همان، ص 222

    9ـ ر. ك. به: محمد على تسخيرى، «الودايع المصرفيه، تكليف الفقهى و احكامها»، مجله مجمع الفقه الاسلامى، الدورة التاسعه، موتمر مجمع الفقه الاسلامى، العدد التاسع، الجزء الاول، 1996، صص 782 ـ 776 / حسن عبدالله، امين، همان، ص 223 / عبدالرزاق رحيم جدى الهيتى، همان، صص 264 ـ 261 / سامى حمود، همان، صص 265 ـ 264

    10ـ قانون عمليات بانكى بدون ربا، ماده 3، آيين نامه فصل دوم قانون عمليات بانكى بدون ربا، ماده 6 و دستورالعمل اجرايى قبول سپرده ها، ماده 17

    11 و12ـ الاتحاد الدولى للبنوك الاسلامية، همان، ص 149

    13ـ عبدالرحمن جزيرى، الفقه على المذاهب الاربعه، ج 3، بيروت، داراحياء التراث العربى، الطبعه الاولى، 1986، ص 347

    14ـ الاتحاد الدولى للبنوك الاسلامية، پيشين، ص 63

    15ـ فقهاى مالكى، حنبلى و برخى از فقهاى حنفى، مضاربه را شامل تمام فعاليت هاى اقتصادى مى دانند. ر. ك. به: حسن امين، المضاربه الشرعيه و تطبيقاته الحديثه، الطبعة الثانيه، جده، المعهد الاسلامى للبحوث و التدريب، 1993، ص 24 / عبدالرزاق رحيم جدى الهيتى، همان،ص 441

    16ـ محمد صدر، ماوراء الفقه، ج 4، الطبعه الاولى، بيروت، دارالاضواء، 1413 هـ. ق، ص 367 ـ 375 / محمد حسينى شيرازى، الفقه، كتاب المضاربه، قم، مطبعة سيد الشهداء، بى تا، ص 39 ـ 37/مصطفى بروجردى،مضاربه از نظرفقهاى شيعه، چاپ اول، قم، دارالكتب الاسلاميه، ص 84

    17ـ الاتحاد الدولى للنوك الاسلامية، همان، ص 149

    18ـ سامى حمود،همان،ص406ـ399

    19 و20ـ عبدالرزاق رحيم جدى الهيتى، همان، 278/ ص 278 و 491

    21ـ ر. ك به: همان، ص 404 / على اصغر مرواريد، پيشين، ج 36/شيخ طوسى،المسبوط،ص17/ابن ادريس،سرارير،ص 31

    22ـ عبدالرزاق رحيم جدى الهيتى، همان، ص 490

    23ـ ر. ك:سامى حمود،همان، ص 399

    24ـ عبدلرزاق رحيم جدى الهيتى، همان، ص 491

    25ـ محمد باقر صدر، البنك اللاربوى فى الاسلام، كويت، مكتبه جامع النقى العامه، بدون تاريخ،ص73ـ20و214

    26 و27 و28ـ قانون عمليات بانك بدون ربا، جمهورى اسلامى ايران، ماده 3/ همان / ماده 4

    29ـ آيين نامه فصل دوم قانون عمليات بانكى بدون ربا (مصوب 27/9/1362)، ماده 2

    30ـ دستورالعمل اجرايى قبول سپرده (مصوب 18/10/1362)، ماده 3

    31ـ آيين نامه فصل دوم قانون عمليات بانكى بدون ربا، ماده 3

    32ـ مهدى رجايى، طراحى ابزارهاى مالى در نظام مالى بدون ربا، پايان نامه كارشناس ارشد، مؤسسه آموزشى پژوهشى امام خمينى(رحمه الله)، 1375، ص 88 ـ 87

    33ـ ر. ك: صادق بختيارى، «اهداف توسعه اقتصادى در قانون عمليات بانكى بدون ربا (بهره) و بررسى برخى از مشكلات نظرى و اجرايى آن»، مجموعه سخنرانى ها و مقالات پنجمين سمينار بانكدارى اسلامى، تهران، موسسه بانكدارى ايران، 1373، ص 183

    34 و35 و36 و37ـ آيين نامه فصل دوم قانون عمليات بانكى بدون ربا، ماده6 / ماده 9 / ماده 3 / ماده 5

    38ـ دستورالعمل اجرايى قبول سپرده ها، ماده 17

    39 و40ـ آيين نامه فصل دوم قانون عمليات بانكى بدون ربا، ماده 8 و 9

    41ـ اداره بررسى هاى اقتصادى، بررسى تحولات اقتصادى كشور طى سال هاى 69 ـ 1361، تهران، بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران، 1373، صص 529 ـ 528

    42ـ اداره آموزش و مديريت بانك ملى ايران، امور ريالى شعب، چاپ چهارم، تهران، شركت چاپ بانك ملى ايران، 1377،ص 93

    43 و44ـ اراده آموزش و مديريت بانك ملى ايران، همان، ص 93 / 94

    45ـ اداره آموزشومديريت بانك ملى ايران، همان، ص 96

    46ـ ر. ك. به: على اصغر مرواريد، پيشين، ج 16، ص 48 / محقق حلى، شرايع الاسلام / علامه حلى، قواعد الحكام، ص 67 / ابن براج، جواهر الفقه، ج 36، ص 11 / شيخ طوسى، المبسوط، ص 17 / ابن ادريس، سراير، ص 31/ارشادالذهان، ص 68

    47ـ قانون عمليات بانكى بدون ربا، ماده 5

    48 و49 و50 و51 و52ـ آيين نامه فصل دوم قانون عمليات بانكى بدون ربا، ماده 10 / ماده 10 / ماده 10، تبصره 1 / ماده 10، تبصره 2 / ماده 11

    53 و54 و55 و56 و57 و58 و59 و60ـ دستورالعمل اجرايى قبول سپرده، ماده 14، تبصره 1 / ماده 14، تبصره 2 / ماده 16 / ماده 16، تبصره / ماده 19 / همان / ماده 21 / همان

    61ـ اداره برسى هاى اقتصادى، بررسى تحولات اقتصادى كشور طى سال هاى 79 ـ 1361، همان، ص 529

    62ـ حسين مير جليلى، ارزيابى بانكدارى بدون ربا، تهران، وزارت اموراقتصادىودارايى، 1374، ص 75

    63ـ البته از حيث نظرى، نرخ هاى سپرده قانونى متفاوت نيز مى تواند مبنايى براى نرخ هاى سود متفاوت باشد، اما تفاوت اين نرخ ها به قدرى نيست كه بتواند تفاوت هاى 1 تا 6 درصدى در نرخ سود را ايجاد نمايد. علاوه بر اين كه در هيچ يك از متون به آن اشاره اى نشده است.

    64ـ بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران، گزارش هاى اقتصادى و ترازنامه سال هاى 79 ـ 1370 مؤسسه عالى بانكدارى ايران، ويژه نامه دهمين سمينار بانكدارى اسلامى،تهران، مؤسسه عالى بانكدارى ايران، 1378، ص 198

    65ـ محمود بهمنى، «عملكرد ابزارهاى سياست پولى در نظام بانكدارى بدون ربا طى دهه گذشته»، مجموعه سخنرانى ها و مقالات هشتمين سمينار بانكداى اسلامى، همان، ص 343

    66ـ «طى سال هاى جنگ تحميلى به دليل اعمال سياست سقف هاى اعتبارى از سوى مقامات پولى كشور و همچنين تكليف دولت به بانك ها در پرداخت تسهيلات با نرخ هاى ترجيحى (پايين تر از نرخ هاى متعارف) درآمد بانك ها كاهش يافت ... نتيجتاً سود حاصل از فعاليت بانك ها پس از كسر حق الوكاله به كارگيرى سپرده ها براى توزيع بين صاحبان سپرده هاى سرمايه گذارى مدت دار در برخى از سال ها در حدود 3 تا 4 درصد قرار گرفت. با توجه به نرخ بهره در بازار غير متشكل پولى و نرخ تورم در اقتصاد، نرخ سود مذكور به هيچ وجه قابل قبول نبود و اين امكان وجود داشت كه حجم سپرده هاى بانك ها به دليل نرخ پايين سود پرداختى به شدت كاهش يابد. نظر به اين كه دلايل عمده كاهش نرخ سود، وجود سقف هاى اعتبارى و تسهيلات تكليفى بود كه بنا به مصالح كلان اقتصاد به مورد اجرا گذارده شده بود، لذا دولت با پرداخت يارانه، زيان وارده به صاحبان اين گونه سپرده ها را تا حدودى جبران نمود. به طورى كه طى سال هاى 1364 تا 1368 سودى در محدوده 5 الى 5/8 درصد به صاحبان سپرده ها پرداخت گرديد.» ر. ك. به: بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران، بررسى تحولات اقتصادى كشور طى سال هاى69ـ 1361، همان، ص 545

    67ـ بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران، بررسى تحولات اقتصادى كشور طى سال هاى 69 ـ 1361، همان، ص 541 / مؤسسه عالى بانكدارى ايران، ويژه نامه دهمين سمينار بانكدارى اسلامى،همان،ص198/بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران،گزارش اقتصادى وترازنامه سال هاى 1379ـ1370

    68ـ بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران، گزارش هاى اقتصادى و ترازنامه سال هاى 79 ـ 1370 / مؤسسه عالى بانك دارى ايران، ويژه نامه دهمين سمينار بانك دارى اسلامى، همان، ص 198

    69ـ استخراج شده از جدول (12)