دموكراسى

دموكراسى

محسن غرويان
تهيه و تنظيم: بيژن ذبيحى

 

مقدّمه

تاريخ انديشه هاى سياسى بشر (به صورت مدوّن) را شايد بتوان تا نخستين تمدن هاى باستانى در سومر و بابل به عقب برد، اگرچه نظرات سياسى از اين دست با افسانه ها و اساطير آميخته است. در يونان باستان، هراكليتوس از نخستين فلاسفه اى است كه به تدوين يك انديشه سياسى منسجم پرداخت. او به لحاظ سياسى، طرف دار «آريستوكراسى» و مخالف دموكراسى بود.

سقراط (م. 399 ق.م) يكى ديگر از مخالفان دموكراسى است. او دموكراسى را حكومت هرج و مرج مى دانست و سرانجام، به دست همان حكومت نيز جام شوكران نوشيد.

از 2500 سال پيش تاكنون به گونه اى مداوم، بحث درباره واژه ها و مفاهيمى همچون «دموكراسى»، «موبوكراسى»، «آريستوكراسى» و ديگر اشكال و انواع قديم و جديد حاكميت سياسى نزد انديشمندان، فلاسفه و مردم جريان داشته است.

امروز در جامعه اسلامى ما نيز به شكلى بحث در اين باره جريان دارد. برخى افراد و محفل ها، نظام سياسى اسلام را نوعى «دموكراسى» (به مفهوم غربى آن) مى پندارند و بر اين مبنا، به نتايج و تبعات زيان بارى مى رسند.

بر اين اساس، طرح بحثى مقايسه اى و روشنگر درباره «دموكراسى» ضرورى مى نمايد.

دموكراسى و مبانى فلسفى آن

دموكراسى محصول جهان بينى اومانيستى و تحقق خارجى آن است. دموكراسى به لحاظ تاريخى، ريشه در «آتن» و برخى دولت ـ شهرهاى يونان باستان دارد; يعنى در ميان قومى كه شرك مذهبى را با عقل فلسفى پيوند زده بود و در نخستين طليعه اومانيسم، سپيده دم تمدن غربى را رقم مى زد.

دموكراسى از واژه يونانى باستان (Demokratia) گرفته شده كه به معناى «حكومت مردم» است. «دموس» در يونان باستان، به معناى روستاييان، تهى دستان و در نهايت، به معناى «مردم» بوده است. پسوند «كراسيا» نيز از ريشه «كراتوس» (Kratos) مشتق شده و به معناى اقتدار و اختيار و حكومت كردن و فرمانروايى است.

آبراهام لينكلن درباره اين اصطلاح گفته است: «دموكراسى يعنى حكومت، با خود مردم و براى مردم.» اين اصطلاح اولين بار در آتن و در زمان كليستن به كار رفت.1

دموكراسى به لحاظ تاريخى و نيز به لحاظ فلسفى، در مقابل «تئوكراسى» (حاكميت دينى) قرار دارد. دموكراسى تحقق سياسى تفكرى فلسفى است كه انسان را مقياس هرچيز مى دانست.

مبناى نظرى دموكراسى چيزى نيست مگر همان انديشه «اصالت بشر» كه انسان را به صورت مستقل و بى نياز از وحى، مدار عالم و هستى مى داند. به واقع، مردمى كه موردنظر دموكراسى است، همان انسان موردنظر اومانيسم است.

دموكراسى براى اولين بار، در يونان باستان پديد آمد و اين تصادفى نبود; چرا كه يونان سرزمينى بود كه در آن شرك و «پلى تئيسم» زمينه را براى طغيان عقل بشرى بر نظم و قانون الهى آماده كرده بود. فراموش نكنيم كه يونان نه فقط مادر تمدن معاصر غربى، كه مهد اومانيسم نيز هست و بزرگ ترين فلاسفه مخالف دموكراسى (در يونان باستان) همچون سقراط و افلاطون نيز خود صبغه شديد اومانيستى داشتند.

دموكراسى ليبرال به لحاظ نظرى، نيرومندترين گرايش هاى فكرى و فلسفى اومانيسم را منعكس مى كرد و به همين دليل، در او ادوار متأخّر تمدن اومانيستى وجه غالب و حاكم را يافته است.

اختلافات موافقان و مخالفان دموكراسى در يونان باستان، بيش از آن كه اختلافى مبنايى (بر سر قبول و يا نفى اومانيسم) باشد، اختلافاتى فرعى و جنبى بود.

ارنست كاسيرر درباره اختلاف سقراط و سوفسطاييان در عين وحدت مبنايى آنان مى نويسد: «در جريان پرورش فرهنگ يونان، شايد هيچ تنشى شديدتر و هيچ تضادى ژرف تر از آن كه ميان انديشه سوفسطايى و انديشه سقراطى وجود دارد نتوان يافت. ولى با وجود اين تضاد، سقراط و سوفسطاييان بر سر يك فرض اساسى با هم توافق داشتند: هر دو طرف معتقد بودند كه نخستين مطلوب هر نوع نظريه فلسفى عبارت است از: يك نظريه عقلانى درباره ماهيت انسان... از آن پس، ديگر انسان را فقط جزئى از طبيعت نمى دانستند، انسان مركز طبيعت قرار گرفت. پروتاگوراس گفت: انسان ميزان همه چيز است. اين رأى به يك معنا، هم براى سقراط و هم براى سوفسطاييان صادق است. هدف مشترك هر دو اين بود كه فلسفه را انسانى كنند، جهان شناسى و بودشناسى را به مردم شناسى مبدّل كنند. اما اين دو هر چند در هدف توافق داشتند، در وسيله و روش بكلى با هم مخالف بودند.»2

دموكراسى به لحاظ معرفت شناسى و فلسفى، بيش تر به «امپريسم» (تجربه گرايى) و «انديويدوآليسم» (فردگرايى) تأكيد دارد. در برخى از ادوار تاريخى، نقش فردگرايى در انديشه دموكراسى، به نسبت كم رنگ گرديده و بيش تر به مصداق جمعى بشر تأكيد شده است. اما به طور كلى، مى توان گفت: دموكراسى جديد بيش تر فردگرا بوده است (دموكراسى ليبرال). دو تن از محققان مدافع دموكراسى درباره پيوند دموكراسى با تجربه گرايى و فردگرايى، با نگاهى موافق مى نويسند: «رابطه روان شناسانه و تاريخى ميان دگماتيسم فلسفى و اتوريتاريانيسم (اقتدارطلبى) سياسى روشن است: يقين مطلق به دانش، موجب تعصّب ارتجاعى در عاطفه مى شود كه به نوبه خود، به سركوب بى رحمانه در حكومت ختم مى شود. در مقابل، امپريسم (تجربه گرايى)، كه ابتدا به طور كامل توسط جان لاك (1632ـ1704) توسعه يافت، بر اين ايده مبتنى است كه تمام دانش ما از تجربه سرچشمه مى گيرد. در اين پندار، حقيقت مقوله اى تجربى و متغيّر بوده و در معرض كنكاش و تحقيق دايمى قرار دارد.»3

احتمالا تصادفى نيست كه امپريسم عقلى و دموكراسى به طور كموبيش همزمان در انگلستان، فرانسه و ايالات متحده توسعه يافته اند. در تفكر بريتانيايى، جان لاك بنيان گذار امپريسم، هنوز مجاب كننده ترين شارح و مفسّر ليبراليسم فلسفى مى باشد. در ايالات متحده، امپريسم مكتب فكرى غالب بود كه با جان ديويى (1859ـ1952) به نقطه اوج خود رسيد. كاربرد امپريسم از سوى جان ديويى در زمينه فلسفه و سياست، همكارى و كمك ديرپايى به ميراث ليبراليسم امريكايى بوده است.4

در دموكراسى، «مردم» در حكم قانون گذار و واضع قانون هستند و مردمى كه مورد نظر دموكراسى هستند، در تعريف اومانيستى از بشر خلاصه مى شوند، منتها گاه مصداق جمعى اين بشر مبنا و محور قرار مى گيرد و گاه مصداق فردى آن.

تفكران ژان ژاك روسو، كارل ماركس و ولاديميرلنين بيش تر مصداق جمعى بشر را موردنظر داشته است و تفكرات جان استوارت ميل، جان لاك و كارل ريموند پوپر مصداق فردى بشر را.

سير تطوّر تاريخى غرب به تثبيت و غلبه دموكراسى ليبرال (بر مبناى نظرات جان لاك، كارل ريموند پوپر و جان استوارت ميل) انجاميده است و نظريه پردازانى همچون هانا آرنت و سزيا برلين دفاع از مبانى نظرى آن را در روزگار معاصر ما به عهده گرفته اند.

دموكراسى در چهارچوب جهان نگرى اومانيستى، مناقشات و اختلاف نظرهايى را بر سر مسأله «نمايندگى سياسى»، «نحوه ابراز نظر شهروندان»، «قابل انتقال بودن حق رأى» و «نحوه تعادل قوا» بين طرف داران آن برانگيخته كه موجب طرح نظريه هايى همچون «قرارداد اجتماعى» ژان ژاك روسو و نظريه «تفكيك قوا»ى منتسكيو گرديده است. على رغم همه اختلاف نظرها و تشتّت آرايى كه وجود دارد، آنچه مسلّم و ترديدناپذير است اين كه دموكراسى يك انديشه سياسى و حتى فراتر از آن، يك فلسفه زندگى است كه اومانيسم (مذهب اصالت بشر) را در خود متحقق ساخته.

دموكراسى در معناى اصيل خود، چيزى فراتر از حق رأى و اظهارنظر مردم يا بيعت مردم با نظام حاكم است. دموكراسى در اصل، در مقابل تئوكراسى (حاكميت الهى) قرار دارد و به معناى قانون گذارى «مردم» بى توجه به تعاليم الهى و وحى آسمانى است. پس ذات دموكراسى با مذهب اصالت بشر پيوند خورده است.

تجربه تاريخى نيز اين مدعا را اثبات مى كند. در قرون وسطا كه مسيحيت ممسوخ جاى گزين شرك اومانيستى يونان باستان شده بود، سخنى از دموكراسى در ميان نبود و نظريه پردازان و انديشمندان آن روزگار (از آگوستين قدّيس تا توماس آكوئيناس) همگى به «تئوكراسى» اعتقاد داشته، شكلى از مدينه فاضله الهى را جستوجو مى كردند.

دو تن از محققان غربى درباره دموكراسى به عنوان يك شيوه زندگى و پيوند آن با «كاپيتاليسم» (سرمايه دارى) غربى مى نويسند:

«مفهوم دموكراسى در غرب، به عنوان شيوه زندگى، بسيار وسيع بوده و متضمّن چندين عنصر اساسى است كه روابط فرد با جامعه و حكومت را تبيين مى كنند... پيوند نزديك بين سرمايه دارى و دموكراسى را در اين واقعيت بهتر مى توان مشاهده نمود كه هر دو مقوله ابتدا در يك كشور ترسيم يافتند: بريتانيا. بريتانيا رهبرى جهانى خود را به عنوان يك نظام دموكراسى سياسى و اقتصاد سرمايه دارى در طى بخش اعظم قرن نوزدهم حفظ نمود و در قرن بيستم اين نقش خود را به ايالات متحده تفويض كرد.»5

آنچه در خصوص پيوند دموكراسى و كاپيتاليسم جالب و نيز عبرت آموز است، اين حقيقت است كه دموكراسى به عنوان يك نظام سياسى مبتنى بر رأى عمومى، حتى در جهان سرمايه دارى، به دليل روبه رو بودن با تنش هاى گسترده و عميق اجتماعى و طبقاتى در جامعه، در بسيارى موارد به رأى عمومى و نظرات «مردم» توجهى نمى كند و بر اساس ساز و كار سودجويى و روحيه سودگرايانه خود عمل مى نمايد، و اين خود دليل ديگرى است بر اثبات اين حقيقت كه «دموكراسى» نه به معناى احترام به آراء عمومى و يا «حاكميت مردم»، كه به معناى قرار دادن حاكميت مفهومى انتزاعى به نام مردم در برابر حاكميت الهى (تئوكراسى) است. وقتى قرار باشد قانون من درآوردى مردم به جاى قانون الهى بر مسند قدرت بنشيند و هدايت افكار و اعمال مردم نيز به طريق مستقيم و غيرمستقيم توسط دستگاه هاى تبليغاتى و انديشه ها و آثار متفكران طرف دار سرمايه دارى انجام گيرد، ديگر مشخص است كه در نهايت، اين نظام سرمايه دارى و سوداگرى است كه دموكراسى را به  پيش مى برد.

راين هارد كونل، محقق تاريخ ليبراليسم و دموكراسى، درباره پيوند تاريخى دموكراسى و كاپيتاليسم مى نويسد: «در طول سه قرن از دوران نوزايش (رنسانس) تا انقلاب فرانسه، با كليسازدايى و اين جهانى كردن امور و نظريه هاى فردگرايى و ليبراليسم، زمينه هاى دموكراسى مساوات طلب و اقتصاد تجارى سرمايه دارى فراهم مى آيد.»6

دموكراسى باطن و ظاهرى جز اومانيسم ندارد. دموكراسى معتقد است: انسان ها خود مى توانند و بايد براى خود به وضع قوانين بپردازند. دموكراسى هرگونه الگوى كامل و ثابت از «حقيقت»، «انسان كامل» و «مدينه فاضله» را نفى مى كند و با تكيه بر روش شناسى تجربى و «نسبيت حقيقت»، «سوفيسم» را به عنوان معرفت شناختى خود مى پذيرد; چرا كه خواه ناخواه تجربه گرايى به سوفيسم مى انجامد. تصادفى نيست كه مشهورترين مروّجان و طرف داران دموكراسى از جان لاك و برخى از سوفسطاييان باستان تا برتراند راسل و كارل ريموند پوپر در زمره امپريست ها و پوزيتويست ها (اثبات گرايان) بوده اند.

پيوند سوفيسم با پوزيتويسم و دموكراسى به خوبى در نظريه «ابطال پذيرى حقيقت» و «جامعه باز» كارل پوپر تحقق يافته است. يكى از سوفيست ترين معرفت شناسان معاصر، يكى از سرسخت ترين مدافعان دموكراسى ليبرال مى باشد و اين پيوند با نسبت هايى متفاوت در برتراند راسل نيز تحقق يافته است.

مفهوم «حق طبيعى بشر» مبناى فلسفه حقوق دموكراسى ليبرال را تشكيل مى دهد. بر اساس اين نظريه، هر فرد انسانى داراى حقوق ذاتى و طبيعى است كه از وجود او غيرقابل تفكيك مى باشد و فقط در موارد خاص، جامعه حق دارد كه اين حقوق را از فرد بستاند. همين نظريه (حقوق طبيعى) مبناى «اعلاميه حقوق بشر» قرار گرفته است. جان لاك و ژان ژاك روسو از طرف داران اين نظريه بودند.

نظريه «حق طبيعى» مبناى نظرى انديشه هاى تامس جفرسون (از بنيان گذاران ايالات متحده امريكا) و «اعلاميه استقلال امريكا» (فلادلفيا، 1776) را تشكيل مى دهد و نظريه «حق طبيعى» و حقوقى همچون آزادى مذهب، آزادى بيان، حق حيات و آزادى انتخاب شغل و مسكن را به عنوان حقوق طبيعى و ذاتى هر فرد انسانى مطرح مى كند.

واقعيت اين است كه واضعان اين نظريه آن را در مقابل حقوق و شريعت دينى مطرح كرده اند و هدف ايشان به واقع، تغيير قوانين و قواعد حقوقى از مبناى مذهبى و الهى به مبنايى لاييك (غير دينى) و اومانيستى بوده است. به همين دليل هم در اين نظريه، سخنى از مسأله وظايف و تكاليف انسان در برابر خالق و يا بهره اى از شرايع دينى ديده نمى شود و ـ همچنان كه گفته شد ـ جهت كلى و مبناى اين نظريه تماماً غيردينى است. اما نكته ديگرى كه در رابطه با اين نظريه قابل طرح و بحث و بررسى است، تناقض و نوع ابهامى است كه در مبناى فلسفى و معرفت شناختى آن وجود دارد.

انديشه دموكراسى ليبرال به لحاظ فلسفى و معرفت شناختى، بر مبناى امپريسم (تجربه گرايى) قرار دارد، و اعتقاد به فرضيات غيرتجربى و «آپريور» (ما قبل تجربى) همچون «حقوق طبيعى»، به هيچ وجه با روش شناسى تجربى سازگارى ندارد. ويژگى بارز معرفت شناسى تجربى عدم اعتقاد به مفاهيم ماقبل تجربى و غيرتجربى است و حال آن كه نظريه «حقوق طبيعى» از اساس بر مفاهيم «آپريور» تكيه دارد; اين تناقض را همه پيروان و مدافعان انديشه دموكراسى ليبرال دريافته اند، اما هيچ يك امكان پاسخ گويى به آن را نداشته اند.

واقعيت اين است كه طرف داران و مروّجان انديشه دموكراسى ليبرال براى مقابله با نظام حقوق دينى و الهى، ناگزير از ارائه يك نظام حقوقى لاييك و اومانيستيك بوده اند و به دليل ناتوانى معرفت شناسى و روش شناسى تجربى از انجام چنين امرى، ناگزير از حريم و حدود معرفت شناسى و روش شناسى تجربى خارج شده اند و اين نخستين بار نبوده است كه اصحاب مذهب «اصالت تجربه» دچار چنين تناقض هايى گرديده اند. (ماترياليسم تاريخى ماركس يكى از بهترين مصاديق اين مدعاست.)

مبانى دموكراسى در غرب

دموكراسى در مغرب زمين به تدريج، بر سه مبناى عمده و اساسى استوار گرديد; سه مبنايى كه تاكنون نيز دقيقاً اركان اصلى دموكراسى غربى به شمار مى روند و به عنوان آخرين دستاورد غرب در زمينه دموكراسى مطرح گرديده و نام «دموكراسى ليبرال» را به خود اختصاص داده اند:

1. نزاع هزار ساله كليسا و دولت، در قالب نزاع دين و جامعه درآمد و سپس دين از دخالت در جامعه منع و بخصوص از سياست، تفكيك گرديد. در اين گير و دار، آنچه براى دين غربيان باقى ماند، همان قلب و روان انسان مؤمن بود. در حوزه نهادهاى اجتماعى و سياسى هم تنها عقل و تجربه ملاك اصلى شمرده شد. در اين زمينه، اولين گام را ملتون برداشت: «هر فرد بايد كتاب مقدّس خود را براى خويشتن معيّن و تفسير نمايد. هيچ كس در اين جهان نمى تواند مطمئن شود كه او خود درست فهميده، و لذا نه كلانتر و نه زمام دار و نه كليسا، هيچ يك نبايد تفسير خاص خود را از كتاب مقدّس با زور به حلقوم مردم داخل كنند... كليسا تنها با مرد روحانى سر و كار دارد، افكار را با زور نتوان روشن ساخت; و دولت با امور برونى افراد سر و كار دارد، نه با قلب و فكر ايشان. اين دو مؤسسه (دولت و كليسا) از لحاظ طبيعت و هدف از يكديگر متمايزند و لذا، بايد از يكديگر تفكيك شوند.»7

لاك قدم بعدى را برداشت: «هر عمل جامعه تابع موافقت اكثريت اعضاى آن جامعه است.»8

و اين قدم به مرور زمان تقويت گرديد، به گونه اى كه در قرن بيستم، لغو بودن حضور دين در عرصه انديشه سياسى ـ اجتماعى به صورت اصلى بديهى درآمد. بنابراين، راندن دين از صحنه اجتماع به گوشه قلب فرد مؤمن و خود اتكايى در سامان دهى تمامى نهادهاى سياسى ـ اجتماعى، هم در بعد دانش و بينش و هم در بعد ارزشى، اولين اصل دموكراسى غرب گرديد.

2. فلسفه سودجويى دومين پايه را براى دموكراسى غرب بنياد نهاد. بنتام و جيمز ميل و استوارت ميل به دنبال جستوجوى بيش ترين خير و سود براى بيش ترين افراد جامعه برآمدند و هريك صورت هاى نسبتاً متفاوتى از دموكراسى تقرير نمودند. اين تلاش ها بدان جامنتهى شدند كه هر نوع خواست و ميل انسان ها در محدوده توافق اكثريت معقول شمرده شده، به رسميت شناخته شد.

بدين سان، توجه اصلى فلاسفه ليبرال به اين نقطه معطوف گرديد كه راه سعادت و خير جامعه در تنظيم قوانينى است كه متكّى به خواست و ميل اكثريت بوده، ضامن نفع و خير اكثريت نيز باشد. پيش گام اين طريق به واقع، بنتام است: «خير و صلاح جامعه در دست قانونگذار هوشمند است.» وى مى تواند به عنوان هدف غايى، دولتى از جامعه را پيش بينى كند كه در آن، حداكثر لذت براى اكثريت عده اى افراد جامعه فراهم شده باشد و نيز آن هدف غايى را به وسيله وضع قوانينى تحقق دهد كه به رفتار و اعمال نامطلوب، انگيزه هاى لازم براى منع مردم را از انجام آن ملحق نمايد. قانون گذار مى تواند با دو دست عقل و قانون بناى بركات و سعادت را پايه گذارى كند.»9

و البته فراموش نكنيم كه در نظر فلاسفه ليبرال، هدف هاى غايى و اعمال نامطلوب همه به رأى و نظر اكثريت بستگى دارد و ميل اكثريت است كه اين امور را تفسير مى كند. در نهايت، آنچه از اين قدم دوم برجاى ماند، همين بود كه سودجويى و لذت طلبى براى حداكثر افراد جامعه به صورت دومين مبناى دموكراسى درآمد. و البته اين همان چيزى است كه در بسيارى اوقات، تنها به صورت شعارى آرمانى در دموكراسى غرب جلوه گر شده، در عمل با قربانى كردن نفع اكثريت مردم به پاى اقليت سرمايه دار، موفقيّت قابل قبولى به دست نياورده است.

3. انديشه اصالت فرد آخرين و مهم ترين دموكراسى غربى است. تلاش كانت، سارتر، برتراند راسل و ديگر همفكرانشان چنين برآيندى را در منطق اجتماعى غرب نمودار ساخت كه فرد انسان، اصل، اساس و غايت همه هستى است، و آنچه ارزش و اعتبار و اصالت دارد خواست هر فرد انسان است، البته تا حدى كه به ديگران لطمه اى نزند. بگذريم از اين كه تفسير اين قيد اخير و تعيين حدود لطمه زدن فرد به ديگرى در نهايت اهمال رها شد، به گونه اى كه امروزه فلاسفه غربى ترجيح مى دهند اصلا از آن سخن نگويند. پوپر اين ركن اساسى و مهم دموكراسى غربى را به صراحت تقرير مى كند: «اين اصالت فرد توأم با ديگر خواهى، به صورت شالوده تمدن ما در غرب درآمده و هسته مركزى تمام نظريات اخلاقى برآمده از تمدن و برانگيزاننده آن تمدن و آموزه محورى دين مسيح است. (كتاب مقدّس مى گويد: "همسايه، خود را دوست بدار"، نه قبيله خود را) همان معنايى است كه ـ فى المثل ـ در آموزه محورى حكمت اخلاقى كانت گنجانيده شده است. كانت مى گويد: "هميشه بدان كه افراد انسان غايتند و از ايشان صرفاً همچون وسيله اى براى رسيدن به غايت خويش استفاده مكن." هيچ انديشه ديگرى نيست كه در رشد اخلاقى آدمى از چنين قدرتى برخوردار باشد.»10

بر اساس اصالت فرد، بايد كوشش شود تا حد ممكن به خواست و ميل يكايك افراد جامعه احترام گذاشته و شرايط تحقق آن فراهم آيد و خواست هيچ فرد و قدرت زمينى و آسمانى بر ديگرى برترى نيابد. اين آخرين نقطه دموكراسى غرب است كه امروزه به حسب ظاهر بدان رسيده اند.

در پرتو اصالت فرد، منطقاً همجنس بازى، سقط جنين، روابط آزاد جنسى و هر نوع رفتار مورد علاقه بخشى از انسان ها، در صورت عدم تزاحم نسبت به غير، از مصاديق تحقق واقعى دموكراسى است; چرا كه اين دموكراسى هنگامى بر قائمه واقعى خود به وسيله آراى اكثريت استوار مى گردد كه اگر اصول ديگرى همانند اصول فطرى و دينى با بخشى از خواسته هاى فردى به معارضه برخيزند، اصالت فرد از طريق رأى اكثريت چيره شده، مشروعيت قانونى بيابد. ولى در مواردى كه خواست افراد با اصول فطرى يا دينى همساز است، هميشه اين احتمال وجود دارد كه مشروعيت آن موارد خاص تحت تأثير اصول فطرى يا دينى واقع شود و در حقيقت، خواست فردى فرصت بروز مستقل خود را از دست داده باشد. در چنين مواردى، دموكراسى غربى گرچه خواست فردى را تأمين مى كند، اما تحقق جدّى و مستقل آن مشكوك است. به همين دليل، غرب اجراى دموكراسى و عمل به رأى اكثريت را در نظام جمهورى اسلامى جدّى نمى گيرد و آن را تابعى بى چون و چرا از اصول و مبانى دينى قلمداد مى كند. چنين اكثريت تابعى هرگز در نظر غرب و دموكراسى تلقّى نمى شود، بلكه آن را «ديكتاتورى اكثريت عليه اقليت» مى نامند. چنانچه برتراند راسل، هانا آرنت و گالبرايت11 به تفصيل درباره ديكتاتورى اكثريت عليه اقليّت در فلسفه سياسى خود سخن گفته اند و به وضوح، ارزش رأى اكثريت به عنوان تحقق دموكراسى در اين موارد را نفى كرده اند.

خلاصه اين كه دموكراسى امروزين غرب فلسفه اى سياسى به همراه دارد كه اصالت فرد محور اصلى آن را تشكيل داده، سامان اساسى هر نوع كنش و واكنش اجتماعى را بر عهده دارد. از اين روست كه اين دموكراسى با ليبراليسم عجين شده و در صورت بندى نهادها و رفتارهاى اجتماعى، قابل تمايز و تفكيك از يكديگر نيستند.

مفهوم «دموكراسى» و نزاع در تعابير

همان گونه كه اشاره شد، «دموكراسى» در لغت، به معناى «دولت مردم» يا «حاكميت مردم» است كه از زمان افلاطون تاكنون الگوهاى متعددى از آن پيشنهاد و تقرير شده است.12

نزاع غرب با ديگران و بخصوص با انديشمندان اسلامى، بر سر لفظ «دموكراسى» و يا تحقق يكى از الگوهاى تقرير شده آن در طول تاريخ نيست. حتى اگر كشورى امروزه «دموكراسى حمايتى» ميل و بنتام و يا «دموكراسى نخبه گرى» شوپيتر را هم در نظام سياسى خود تحقق بخشد، رضايت و همزبانى با غربيان در زمينه دموكراسى را به دست نخواهد آورد.

در اين دهه پايانى قرن بيستم و آغازين قرن جديد، نزاع موجود بر سر آخرين شكل تقرير آن، يعنى «دموكراسى تكثرگرايى ليبرال» است كه به زعم غرب، آخرين حلقه پيشرفت بشريت در زمينه نظام وحاكميت سياسى است. فوكوياما (معاون وزيرخارجه ژاپنى الاصل ايالات متحده امريكا) آن را پايان تاريخ نام نهاده است.13

بر همين اساس، دولت ها و متفكران و نظريه پردازان سياسى در غرب، همگام با يكديگر، از اين ناحيه تمام كشورهاى ديگر را تحت فشار مستمر قرار مى دهند; چراكه به زعم فوكوياما، اين سرنوشت محتوم بشريت است كه در آخرين پايه رشد سياسى، دموكراسى ليبرال را در تمامى كره زمين تحقق بخشد و در نهايت، به پايان تاريخ برسد; پايانى كه در پس آن صورتى پيشرفته تر و كاراترومفيدترازدموكراسى ليبرال درساختارسياسى بشرىوجودندارد.

مفهوم مجرّد دموكراسى، هم از ناحيه عقل و هم از ناحيه تجربه، يك نكته قابل قبول در خود دارد و آن تأكيد بر مردم و مشاركت عموم انسان ها در سرنوشت سياسى ـ اجتماعى خود است، كه هم عقلا مطلوب است و هم تجربه ثابت كرده كه هيچ نظامى بدون قبول و حمايت مردم، استوار و قدرتمند نخواهد ماند و به بقاى خود اميد نخواهد داشت. روشن است كه تحقق اين مفهوم به صورت مجرّد و خالى از هر نوع صورت بندى و الگوسازى رفتارها و استقرار نهادهاى سياسى، امكان پذير نيست، بلكه لزوماً اين مشاركت و حمايت مردمى بايد در قالب صورت بندى دقيقى از رفتارها و نهادهاى سياسى تجلّى يابد; همان صورتى كه امروزه غربيان پيشرفته ترين آن را به زعم خود، «دموكراسى ليبرال» مى دانند. اما سؤال اصلى اين است كه آيا تنها روش انحصارى مشاركت سياسى مردم و تأمين رضايت آنان قبول انحصارى رأى اكثريت است؟ آيا هيچ صورت بندى پيچيده ترى نمى توان يافت كه علاوه بر تأمين رضايت و مشاركت مردمى در عرصه سياسى جامعه، از عوارض نابخردانه استقرار مطلق و همه جانبه رأى اكثريت مبرّا باشد؟ چه دليلى وجود دارد كه شعارگونه در تمامى زمينه ها، بر قبول رأى اكثريت اصرار ورزيم؟ و چرا نبايد در يك تحليل دقيق عقلانى، رأى اكثريت را به مواردى كه واقعاً راه گشايند منحصر نماييم؟14

عموماً اين تصور غلط بين مردم وجود دارد كه «دموكراسى» را با «حكومت اكثريت» برابر مى دانند. اگر دموكراسى را به معناى دقيق كلمه، «حكومت مردم» بدانيم، بايد معنايش حكومت «كل مردم» باشد، نه حكومت بخشى از مردم بر بخشى ديگر. به عبارت ديگر، مى توان گفت: ويژگى مهم دموكراسى حق تصميم گيرى است كه همه به تساوى از آن برخوردارند، در حالى كه تصميم گيرى اكثريت تنها تمهيدى آيين نامه اى براى حل و فصل اختلافات در زمانى است كه ديگر روش ها (مثل مذاكره، تجديدنظر و مصالحه) به نتيجه نرسيده اند. بى شك، گردن نهادن به تصميم اكثريت دموكراتيك تر از اين است كه به اقليّت امكان داده شود كه در مورد خواسته هاى اكثريت حكم كند يا مانع تحقق آن شود، اما حكومت اكثريت از اين نظر كه موجب ناتوانى اقليّت مى شود و هيچ حقى براى مشاركت در تصميم گيرى براى آن ها قايل نمى گردد، بايد به عنوان تمهيدى ابتدايى و فورى براى تصميم گيرى قلمداد شود، نه حدّ اعلاى آنچه دموكراسى مى طلبد.15

دموكراسى غير دموكراتيك

حالتى كه در آن تصميم اكثريت مردم (يا دولتى كه با پشتوانه حمايت اكثريت كار مى كند) موجب زيرپا گذاشتن حقوق اوليه فرد يا گروهى مى گردد، طبق تعريف، حالتى «غير دموكراتيك» ناميده مى شود. اين حقوق اوليه كه براى سهيم كردن مردم در حيات سياسى كشور ضرورى هستند، عبارتند از: حق آزادى بيان، مهاجرت، اجتماعات، حق رأى دادن و نامزد شدن براى احراز سمت هاى دولتى. تضمين رعايت اين حقوق و اعطاى آن ها به طور مساوى به همه شهروندان، اساس يك نظام دموكراتيك را تشكيل مى دهد و مهم ترين كار اين است كه با ضبط آن ها در يك اساس نامه يا اعلاميه حقوق، حراست ويژه اى از آن ها به عمل آيد تا از تجاوز اكثريت مصون بمانند.16

دموكراسى، شرايط نامزدى و انتخابات

شرط اغلب نظام هاى برگزاركننده انتخابات براى پذيرفتن نامزد، ارائه حداقل تعداد معيّنى امضا به عنوان حمايت كنندگان حوزه انتخابى مربوط يا گذاشتن وديعه پولى است تا در صورت عدم كسب حداقل تعداد رأى در انتخابات، به اين صورت جريمه شوند. چنين تمهيداتى منجر به انصراف نامزدهايى مى گردد كه بدون پشتوانه و جديّت كافى وارد ميدان شده اند. خطرى كه هر دوى اين تمهيدات به دنبال دارند، اين است كه علاوه بر انصراف نامزدهاى غير جدّى، موجب انصراف و دل سردى نامزدهاى جدّى نيز بشود. بخصوص در شرايطى كه اين نامزدها از سوى حزب يا نيروى سياسى جديدى معرفى شده باشند. در برخى كشورها، تنها نامزدهاى احزابى كه از قبل، به ثبت رسيده اند، حق شركت دارند. اين شيوه نيز براى بازداشتن افراد غيرجدّى از نامزدى انديشيده شده است. اما ممكن است به ابزارى براى سلطه سياسى بر احزاب و نامزدها مبدّل گردد و به اين صورت، ابراز عقايد گوناگون را به هنگام انتخابات محدود سازد.

در ايالات متحده، نامزدهاى هر حزب طى يك انتخابات مقدماتى، كه منحصر به طرف داران همان حزب است، انتخاب مى شوند. اگرچه اين روش حق انتخاب مقامات كشور و همچنين حق انتخاب نامزد براى اين مقامات را به رأى دهندگان مى دهد، ولى مخارج انتخابات را نيز به طور چشم گيرى افزايش مى دهد و موجب اعمال نوعى بى عدالتى به نفع كسانى مى شود كه يا شخصاً ثروتمند هستند يا حاميان ثروتمند دارند.

با توجه به اين اشكال، روش عمومى تر اين است كه اعضاى حزب در مناطق و حوزه هاى انتخابى ذى ربط نامزدها را انتخاب كنند. البته حتى همين درجه از اِعمال دموكراسى در انتخاب نامزدها نيز به هيچ وجه عموميت ندارد.17


  • پى نوشت ها

1ـ ر.ك: غلامرضا على بابايى و بهمن آقايى، فرهنگ علوم سياسى، نشر ويس، 1365، ج 1.

2ـ ارنست كاسيرر، افسانه دولت، ترجمه فارسى مهر، خوارزمى، 1362، ص 75.

3- ويليام اينشتاين، ادوين فاگلمان، مكاتب سياسى معاصر، ترجمه حسينعلى نوذرى، گستره، 1366، ص 228.

4ـ همان، ص 230

5ـ ص 225ـ228

6ـ چنگيز پهلوان، انديشه هاى سياسى، پيوست الگوى ليبرال سلطه، تهران، پاپيروس، 1366، ص 188.

7 ـ جرج ساباين، تاريخ نظريات سياسى، بى جا، بى نا، بى تا، ج 2، ص 154

8ـ  ص 174.

9ـ  ص 282.

10ـ كارل ريموند پوپر، جامعه باز و دشمنانش، ترجمه على اصغر مهاجر، شركت سهامى انتشار، 1364، ص 277.

11ـ برتراند راسل، قدرت، ترجمه نجف دريابندرى، تهران، شركت انتشارات سهامى عام، 1362، ص 338 / استيون لوكس، قدرت، ترجمه فرهنگى رجا، بى جا، بى نا، بى تا، مقاله چهارم / گالبرايت، آناتومى قدرت، بى جا، بى نا، بى تا، فصل اول.

12ـ ديويد هلد،مدل هاى دموكراسى، ترجمه عباس مخبر، ص 115.

13ـ فرانسيس فوكوياما، «فرجام تاريخ»، نشر ويس، ص 86.

14ـ سيدعباس نبوى، دموكراسى و حاكميت اسلامى، بخش دوم، روزنامه جمهورى اسلامى، 25/2/74.

15ـ ديويد بيتهام، دموكراسى چيست؟ (آشنايى با دموكراسى)، ترجمه شهرام نقش تبريزى، تهران، ققنوس، 1376، ص 39ـ40.

16ـ همان، ص 45.

17ـ همان، ص 45.