سرمقاله


سرمقاله

اقتصاد ليبرال!

بسيارى از انديشمندان علوم اجتماعى و متخصصان امور اقتصادى هم اينك در جامعه ما، به شدت طرفدار اقتصاد ليبرال همانند كشورهاى غربى هستند. در ميان عالمان دينى نيز پاره اى از اين تفكر حمايت مى كنند و البته گروهى مخالف اين انديشه هستند. بجاست در حوزه هاى علميه و در دانشگاه هاى ما مباحث «فلسفه اقتصاد» جدّى تلقّى شود و عالمان و دانشمندان در اين مقولات به بحث و ارائه فكر و نظر بپردازند. گروهى بر اين عقيده اند كه در جوامعى مثل جامعه ما كه هنوز به توسعه اقتصادى پايدار نرسيده اند، نبايد بين آرمان عدالت اجتماعى و مفهوم قديمى عدالت توزيعى خلط شود چرا كه اين امر منجر به اتخاذ سياست هاى ضدتوسعه خواهد شد. اينان بر اين باورند كه بدون تأمل و دقت نبايد به شعار «عدالت اجتماعى» بها داد و آن را تبليغ نمود. چرا كه تلاش براى سياست گذارى بر اساس عدالت اجتماعى، مشكلات عديده اى را در عرصه هاى سياسى و اقتصادى پديد خواهد آورد و علاوه بر اين ها، موجب بى اعتبار نمودن شأن و منزلت حق و قانون در جامعه مى شود!

ليبراليست هاى اقتصادى معتقدند مصداق و مفهوم عدالت اجتماعى در زمان ما تغيير كرده و با آنچه در زمان فلاسفه باستان همچون سقراط و افلاطون و ارسطو در تعريف عدالت گفته مى شد، فاصله زيادى پيدا شده است. عدالتِ توزيعى در نزد آنان به معناى تعيين سهم هركس بر حسب منزلت و شايستگى او بود. و نيز عدالت تعويضى ناظر به برابرى و تساوى در مبادله بود. اما هم اينك انديشه نوين اقتصادى و تفكر مدرنِ سوبژكتيويستى، تحولى اساسى و عميق در مفهوم عدالت ايجاد نموده و آن را بر اساس كردار انسانى تعريف مى كند. در نظرگاه ليبراليسم اقتصادى «عدالت اجتماعى» مفهومى نوين است و گرچه با عدالت توزيعى، تشابه دارد ولى اين تشابه صورى و ظاهرى است و در واقع با آن تفاوتِ جوهرى دارد: بدين معنا كه عدالت توزيعى، بر اين فرض مبتنى است كه افراد و گروه هايى نابرابر در يك جامعه موجودند كه يك چارچوب سلسله مراتبى بر آن ها حاكم است و هر فرد و گروه در اين جامعه، داراى وضعى طبيعى و جايگاهى معيّن است. اما در ديدگاه انديشه هاى مدرن و از نگاه ليبراليسم اقتصادى، همه آحادِ آدميان با هم برابرند و مى بايست فرصت ها، درآمدها و ثروت ها براى همگان برابر باشد! اقتصاد ليبرال معتقد است منطق توزيعىِ عدالتِ اجتماعى با عملكرد بى طرفانه مكانيسم بازارِ رقابتى يا همان اقتصاد آزاد، در تضاد است و اساساً صفت عادلانه يا ناعادلانه را در مورد نظام بازارِ رقابتى نمى توان به كار برد!

به نظر مى رسد مفهوم «عدالت اجتماعى» مفهومى قديمى است و چنين نيست كه اين مفهوم به تازگى در دنياى جديد پيدا شده باشد، اما در تشخيص و تعيين مصداق و راه كارهاى تحقق آن در جامعه، البته اختلاف نظر فراوان است. آنچه هم اينك بايستى بدان توجه كرد ارائه ملاك و معيارى مشخص براى توزيع عادلانه امكانات، فرصت ها و ثروت ها ميان افراد داراى حقوق اجتماعى است. آيا مى توان اين امور را على السويه بين همه افراد جامعه تقسيم كرد؟! و اگر ملاك را شايستگى، توانايى، تلاش، نياز و ذائقه افراد جامعه بدانيم، آيا شناسايى اين ويژگى ها در تك تك افراد جامعه امكان پذير است؟! از سويى نبايد در نقد و بررسى مفهوم و آرمان عدالت اجتماعى با منطق و قاعده «همه يا هيچ» برخورد كنيم و بگوييم چون عدالت اجتماعى به صورت صد در صد امكان ندارد، پس بايد مرزها و حدود را برداشت و بازار را كاملا آزاد گذاشت تا در عرصه رقابت، هر اتفاقى بيفتد! شك نيست كه رفتار اقتصادى آدميان همچون ساير رفتارها برخاسته از نوع جهان بينى، ايدئولوژى و نظام و باورهاى ارزشى است و بدين لحاظ مفهوم عدالت اجتماعى، به انسان ها مربوط مى شود و چنين نيست كه بگوييم اصلا اين مفاهيم را در عرصه مكانيزم هاى اجتماعى و رفتارهاى اقتصادى نمى توان به كار برد!! حتى طرفداران اقتصاد ليبرال خود در اين كه معيار توزيع عادلانه و ملاك عدالت اجتماعى چيست، گرفتار مشكل اند. نگاهى به كتاب «نظريه اى در باب عدالت» نوشته «جان راولز» و بحث هاى او با «رابرت نوزويك» در اين كه آيا معيار و ملاك توزيع عادلانه، نياز آدميان است يا شايستگى و استحقاق آن ها، مؤيد مدعاى ماست. ما بر اين باوريم كه پيدايش هر وضعيت اجتماعى، معلول مجموعه اى از رفتارهاى انسان هايى است كه در آن جامعه زيست مى كنند و بنابراين تحقق بى عدالتى در نظام اقتصاد ليبرال ممكن و متصور است و همه آحاد جامعه به ويژه دولتمردان در اين زمينه مسؤوليت دارند. والسلامسردبير