نظم نوين جهانى

نظم نوين جهانى

قاسم شبان نيا

مقدّمه

با فروپاشى اتحاد جماهير شوروى و پايان جنگ سرد، ايالات متحده كه در پى رهبرى جهان بود، فرصت را مغتنم شمرد و در پى حمله عراق به كويت، سياست جديدى را ارائه داد كه بر اساس آن، جامعه بين المللى تحت يك نظم و نظام نوينى قرار مى گرفتند كه با نظم و نظام پيشين كاملا متفاوت بود. از همان زمان «نظريه نظم نوين جهانى» مطرح گرديد و مورد استقبال برخى از رهبران كشورها، خصوصاً كشورهاى غربى، قرار گرفت. البته ايالات متحده، از مدت ها پيش از بحران خليج فارس و پايان جنگ سرد در صدد بود تا رهبرى خود را بر جهان تحميل نمايد. با پايان جنگ جهانى دوم، از حاكميّت دولت ها كاسته شد و سازمان هاى منطقه اى و بين المللى در روابط بين الملل حاكميت فزون ترى كسب نمودند. اين روند در ابتدا منجر به بحث «جهانى شدن» در عرصه اقتصاد گرديد و سپس به حوزه هاى ديگر تعميم داده شد. با وقوع حادثه يازده سپتامبر، ترديدهايى در زمينه تحقق نظم نوين جهانى پديد آمد و وجود چنين نظمى را در پرده ابهام قرار داد. در اين نوشتار، به نظريه مذكور پرداخته خواهد شد و ماهيّت نظم نوين جهانى و ويژگى هاى آن، نقش بازيگران اصلى جهانى در اين نظم نوين، چالش هاى فراروى اين نظم، ديدگاه هاى موجود در اين زمينه و ارتباط جنگ خليج فارس و پيدايش نظريه نظم نوين روشن خواهد شد.

ويژگى هاى نظم نوين جهانى

براى نظم نوين جهانى از سوى نويسندگان و سياست مداران، ويژگى هاى منفى و مثبتى ذكر شده است كه در اين جا به برخى از اين ويژگى ها اشاره مى شود:

1. برخى نويسندگان نظم نوين جهانى را مطلوب معرفى كرده و اظهار داشته اند: «در صورتى كه نظم نوين بر پايه عدالت، صلح، مردم سالارى و توسعه حقوق بشر و قوانين بين المللى استوار باشد و بكوشد ميان نظم حقوقى و نظم سياسى، اقتصادى و اخلاقى جهان يك توازن پايدار ايجاد كند، مى توان به دورنماى آن اميدوار بود. هرگونه نظام جايگزين در آينده، بايد نظمى اخلاقى ايجاد كند كه در پرتو آن نيازهاى كليه ابناى بشر برآورده شود و نوعى وابستگى متقابل و همبستگى را ميان اقوام و ملل مختلف ترغيب كند. طبيعى است كه چنين نظم مطلوبى بايد روابط بين المللى مثبتى برقرار كند كه بر پايه مشاركت حقيقى و صادقانه بين كليه كشورها، اعم از ضعيف و قوى، شمال و جنوب، غنى و فقير باشد... منشور ملل متحد مى تواند به عنوان چارچوب «نظم نوين جهانى» مورد استفاده قرار گيرد، اما كمبودها و خلأهاى آن در بسيارى موارد، مثل محيط زيست، معضل فقر، تروريسم و تهديدهاى هسته اى بايد برطرف شود. در چنين نظامى، صلح و امنيت از طريق توسعه و انسجام سيستم امنيت گروهى، كه سازمان ملل متحد متضمّن آن باشد، يك ضرورت است.»1 البته برخى از اين آرمان ها را جورج بوش پس از سركوبى عراق به زبان راند و اظهار داشت: «اما فرصتى در پيش رو داريم تا براى خود و نسل هاى آينده يك نظم نوين جهانى را شكل دهيم; جهانى كه در آن حاكميت قانون و نه قانون جنگل، بر نحوه رفتار ملت ها نظارت مى كند.» جورج بوش در اين بيانات، با اشاره به نقش آينده سازمان ملل متحد تأكيد كرد كه اين نظم نوين جهانى، نظمى است كه در آن يك سازمان ملل معتبر مى تواند از نقش خود براى پاس دارى از صلح جهت تحقق منشور و آرمان هاى بنيانگذاران آن بهره گيرد.»2 ولى در عمل، ما شاهد اعمالى كاملا مخالف با اين شعارها بوديم.

2. برخلاف نظرات بوش، چامسكى ويژگى نظم نوين جهانى به رهبرى امريكا را آكنده از نژادپرستى و دورويى مى داند و اظهار مى دارد: «يكى ديگر از ويژگى هاى نظم نوين جهانى، كه در آن ماه هاى شوم خود را آشكار كرد، آكندگى اين نظم از نژادپرستى و دورويى است. حمله هاى صدام به كردها به گونه گسترده اى در همه جا گزارش شد و همين امر واكنشى همگانى را پديد آورد كه واشنگتن را ناچار كرد گام هايى در كمال بى ميلى براى حفاظت از قربانيانى كه ويژگى ها و تبار آريايى دارند، بردارد. اما حمله هاى شديدتر و ويرانگرتر صدام به اعراب شيعى مذهب جنوب نه بازتاب خبرى گسترده را سبب شد، نه نگرانى چندانى. در همين ضمن، بى رحمى هاى تركيه عليه كردها بكلى از نظر رسانه هاى همگانى ايالات متحده دور ماند و اين وضع تا امروز هم ادامه دارد.»3

3. فعال شدن سازمان هاى بين المللى و كم رنگ شدن حاكميت ملّى كشورها نيز يكى از ويژگى هاى نظم نوين است كه در عباراتى از نويسندگان اين گونه بدان اشاره شده است: «به طور كلى، در دوران جنگ سرد و حاكميت نظام دو قطبى بر روابط بين المللى، زمينه اى براى ظهور سازمان هاى منطقه اى و ايفاى نقش و تأثيرگذارى آن ها بر روند تحولات بين المللى وجود نداشت و اساساً سياست گذارى ها در همه ابعاد آن در چارچوب مرزبندى كلى دو بلوك شرق و غرب ـ به ديگر سخن دنياى آزاد سرمايه دارى و دنياى كمونيستى ـ انجام مى شدند و كشورها بسته به اين كه عضو كدام اردوگاه يا بلوك بودند، از سياست هاى مشخصى پى روى مى كردند، در حالى كه پس از فروپاشى نظام كمونيستى و به مدد اتّكا به فناورى هاى پيشرفته، شاهد ظهور مفهوم منطقه گرايى و جهان گرايى به موازات يكديگر بوده ايم; به دليل آن كه نظام سرمايه دارى غرب تهديدات گذشته را از ميان رفته پنداشته و تمامى تلاش خود را معطوف به پايه گذارى نظم نوين بين المللى بر اساس هنجارهاى موردنظر خود نمود; نظمى كه در آن سياست (دموكراسى)، اقتصاد (سرمايه دارى) و فرهنگ (ليبراليزم) عناصر اصلى تشكيل دهنده آنند. فعاليت سازمان هاى بين المللى با ماهيت جديد «سازمان تجارت جهانى» (WTO) براى يكپارچه كردن و همگون سازى رفتار اقتصادى كشورها و تعيين معيارها و الگوهاى يكسان توسعه و همگرايى اقتصادى در سطح جهان، تلاش مى كنند روز به روز نيز بر قدرت و سيطره خود بيفزايند و موجب كم رنگ شدن حاكميت ملى كشورها شده اند.»4

4. تقسيم قدرت بين قدرت هاى بزرگ از ديگر ويژگى هاى نظم نوين جهانى است. «تقريباً عموم تحليل گران غربى بر اين نظرند كه اروپاى غربى يك قطب، و امريكا قطب ديگر خواهد بود. بر اين اساس، امريكا مجبور خواهد بود كه در نظم نوين، تن به تقسيم قدرت بدهد و غول هاى اقتصادى، چون ژاپن، آلمان، چين و كشورهاى نظامى مانند روسيه در مقابل امريكا ساكت نمى مانند. اوضاع جهانى تغيير كرده و در ساختار جديد، ملاحظات اقتصادى مهم ترند. ژاپن و آلمان در اين راستا، دو رقيب جدّى براى امريكا هستند. مشكلات داخلى امريكا و ايجاد قطب هاى جديدى در سطح جهان از جانب كشورهاى اسلامى اين تحليل را قوى تر ساخته است.»5

5. ادوارد شوارد نادزه نيز برخى از ويژگى هاى نظم نوين جهانى را چنين ذكر مى كند: «شايد زمانى بتوانيم به موفقيت در ايجاد يك نظم نوين جهانى دست يابيم; نظم نوينى كه در آن عوامل و عناصر اصلى حقوق مدنى و نظم و قانون را به همان صورت ذكر شده در يك نمونه و الگوى بين المللى براى حفظ صلح و امنيت برقرار كند. در اين راستا، ابتدا بايد بپذيريم كه يك قدرت قانونى و برتر براى كنترل و اداره عملكردهاى بين المللى، از جمله استفاده از نيروى نظامى براى حلّ و فصل مناقشات وجود داشته باشد و در كنار آن يك استاندارد پذيرفته شده رفتارى در سطح جهان. اين قدرت قانونى و برتر در حال حاضر وجود دارد و ريشه و اساس آن در منشور سازمان ملل متحد در رابطه با عملياتى از اين دست (استفاده از نيروى نظامى) مى باشد.»6

6. برخى از نويسندگان بخشى از كتاب خود را به اصول و ويژگى هاى نظم نوين جهانى اختصاص داده و اين ويژگى ها را براى نظم نوين جهانى موردنظر امريكا برشمرده اند:7

الف. ارزش ها و منابع ملّى امريكا;

ب. مداخله گرايى;

ج. توسعه و همكارى;

د. واگذارى مسؤوليت بيش تر به سازمان هاى بين المللى و منطقه اى.

راه هاى برقرارى نظم نوين جهانى

از آنچه تاكنون ذكر شد، برخى از اين راه ها شناخته شدند; در اين جا تنها چند مسأله مهم را متذكّر مى شويم: از آن رو كه مفهوم «نظم نوين جهانى» بر حسب ديدگاه هاى افراد، داراى تعاريف متفاوتى است، راه هاى برقرارى چنين نظمى نيز نزد آن ها گوناگون است. «به نظر مى رسد كه از نظر امريكايى ها، اين نظم به سه طريق مى تواند برقرار گردد: مذاكرات صلح، خلع سلاح و مسائل مربوط به حقوق بشر. پس از شكست نظامى عراق از نيروهاى مؤتلف به رهبرى امريكا در جريان جنگ خليج فارس، امريكايى ها موقع را جهت به اجرا درآوردن عناصر اصلى نوين جهانى موردنظر خود در خاورميانه مناسب تشخيص دادند... با در نظر گرفتن عدم اطمينان عميق شمارى از كشورهاى منطقه خاورميانه نسبت به سياست هاى ايالات متحده و عدم توانايى اين كشور براى ايجاد يك توافق در منطقه و نيز رنجش ساير قدرت هاى بزرگ از ابتكار امريكا، كه آن را در جهت برپايى يك نظم نوين جهانى امريكايى تلقّى مى كنند، مى توان چنين نتيجه گرفت كه مناسب ترين راه حل در جهت برقرارى صلح آن است كه ايالات متحده موضوع را به سازمان ملل، كه به هر حال براى چنين مقاصدى ايجاد شده، واگذار نمايد.»8

يكى ديگر از شيوه هاى امريكا ايجاد دشمن فرضى است. «ايجاد يك دشمن فرضى به عنوان تهديد بين المللى يك روش سنّتى است كه با توسّل به آن تلاش مى شود تا برنامه هاى ژئوپلتيك جديد در سطح جهانى عملى شود و منابع انسانى بدان اختصاص يابد. با فروپاشى اتحاد شوروى و حدف آن تهديد بين المللى، ايالات متحده كوشيده است تا حيات دوباره اسلام در ايران و ساير كشورهاى اسلامى را تحت عنوان "بنيادگرايى"، به شكل يك تهديد جدّى معرفى كند. به همين خاطر، حركت هاى اسلامى و انقلابى از سوى محافل سياسى و مطبوعاتى در غرب، به غلط، به عنوان تهديدهاى بالقوّه عليه امنيت بين المللى برشمرده شده اند.»9

نقش و جايگاه بازيگران اصلى در نظم نوين جهانى

1. اتحاديه اروپا: برخى معتقدند كه اروپا در آينده جهان سهم بسزايى دارد. يكى از اين نويسندگان اظهار مى دارد: «در اين ميان، اروپاى متحد نيز در حال ظهور در عرصه گيتى است; پديده اى كه بالطبع تمامى مبانى نظم نوين و معادله جهانى را تحت تأثير خود قرار خواهد داد و طبيعى است كه در سر هواى برعهده گرفتن يك نقش برتر يا حداقل همطراز با ديگر مدعيان را در نظم نوين داشته باشد; زيرا اروپاى متحد پارامترها و قابليت هاى فراوانى، اعم از اقتصادى، جمعيتى، سياسى، نظامى و فرهنگى، كه سرمايه اصلى شكل گيرى يك ابرقدرت جهانى به شمار مى رود، همراه با نقش مديريتى توانمند را دارا مى باشد.»

بارون كرسپو، رئيس سازمان پارلمان اروپا، در اين مورد مى گويد: اروپا بايد نقش عمده اى را در حوادث جارى (نوين سازى نظم جهانى) ايفا كند. اين بخشى از مسؤوليت ما مى باشد. جامعه (اتحاديه) اروپا نه تنها مسؤوليت اولين قدرت تجارى جهان را بر عهده دارد، بلكه لازم است مسؤوليت سياسى نيز برعهده بگيرد...

دكتر باوند در خصوص موقعيت اروپا در نظم نوين جهانى مى گويد: «... به طور كلى، در نظم نوين جهانى بايد بر يك نكته تأكيد كنيم كه مرحله تخاصم سپرى شده و دنياى امروز وارد مرحله اى فراتر از همزيستى و همكارى شده است. در مرحله كنونى، بنيان اقتصادى جايگاه ويژه اى را احراز كرده و اروپا به عنوان يك پديده اقتصادى فعّال در نظام جهانى مطرح مى شود و انگيزه وحدت اروپا هم با اين آناتومى اقتصادى شروع شده كه نتيجتاً بازده مربوط خود را خواهد داد. به نظر مى رسد كه در نظام آينده جهانى ما شاهد يك نوع همگرايى سياسى و بنيان اقتصادى نسبى خواهيم بود كه اين همگرايى ها اروپاى سياسى را شامل خواهد شد.»10

ديتريش گنشر نيز اهميت فوق العاده اى براى نظم نوين جهانى، كه اروپا را الگوى خود قرار دهد، قايل است و مى گويد: «واقعيت آن است كه نظم نوين جهانى بايد بر مبناى همان فلسفه اى شكل بگيرد كه به اتحاد اروپا منجر شده است. بر اساس اين فلسفه، بزرگى يا كوچكى يك كشور به هيچ رو، عامل تعيين كننده اى محسوب نمى شود. بايد تمام كشورهاى جهان چه بزرگ و چه كوچك از موقعيتى برابر برخوردار باشند و رفتار كشورها با يكديگر نيز بر اساس اين اصل استوار باشد... در اين ميان، اروپايى ها مى توانند نقش بسيار سازنده اى ايفا كنند. آن ها با بهره گيرى از تجربيات خويش در زمينه همكارى با يكديگر، مى توانند الگوى شايسته اى در معرض ديد جهانيان بگذارند. براى ايجاد نظمى نوين در جهان، بايد رقابت ها را به كنارى نهاد و در فكر همكارى و هم انديشى بود.»11

البته برخى از نويسندگان پس از ذكر اهميت فوق العاده اروپا و به ويژه آلمان در سياست بين الملل، متذكر گرديده اند كه «با توجه به تمامى قابليت هايى كه اروپا در روند تأمين امنيت قاره اى خود دارد، اما آن قارّه در برخورد با حوادث منطقه اى و بين المللى، قادر به تأمين امنيت فراگير نمى باشد و در اين راستا، صرفاً در مناطقى ايفاى نقش مى كنند كه از اولويّت هاى مطلوب و عينى برخوردار بوده، و از سوى ديگر، چنين فرايندى را در راستاى ساختارهاى آتلانتيك گرا از جمله "ناتو" به انجام مى رسانند. تا زمانى كه اروپا نتواند از قارّه خود بدون اتّكا به ايالات متحده دفاع نمايد، قادر نخواهد بود نقش فراگيرترى را در حوزه سياست بين الملل و به گونه اى پايدار به انجام رساند. شكل گيرى اين امر حداقل يك دهه به طول خواهد انجاميد.»12

2. ژاپن: «در زمينه بسط قدرت سياسى ـ بين المللى ژاپن، ذكر اين نكته ضرورى است كه قدرت اقتصاد ژاپن بدون ترديد، قدرت سياسى را نيز براى اين كشور به دنبال خواهد داشت; زيرا ميزان كمك هاى رسمى عمرانى ژاپن به كشورهاى در حال توسعه و توسعه نيافته، كمك هاى مالى آن به سازمان ملل متحد، نياز ساير كشورها به فناورى پيشرفته اين كشور و بسيارى از عوامل ديگر، كه ناشى از قدرت اقتصادى ژاپن است، براى اين كشور در سطح بين الملل قدرت سياسى فزاينده اى را به دنبال دارد.»13

همچنين از لحاظ نظامى نيز «با توجه به قدرت تكنولوژيكى بسيار بالا و پيچيده ژاپن، كه تعجب همگان را برانگيخته، دور از انتظار نيست كه اين كشور اگر اراده كند، به سرعت به يك قدرت هسته اى تبديل شود، به ويژه اين كه اكنون اين تمايل در مديران سياسى ـ نظامى ژاپن مهيّاست.»14

ولى برخى نويسندگان اين ديدگاه افراطى در زمينه قدرت ژاپن را زيرسؤال برده، اظهار داشته اند: «على رغم اين كه ژاپن به لحاظ اقتصادى از مطلوبيت و كاركرد بين المللى قابل توجهى برخوردار است، اما به لحاظ سياسى آن كشور فاقد قابليت نظامى و توان سياسى لازم براى تأثيرگذارى منطقه اى و بين المللى مى باشد. انزواى اين كشور در حوزه سياست بين المللى را، كه در دوران بعد از جنگ دوم جهانى پديدار گرديد، مى توان به عنوان عمده ترين پارامتر تلقّى نمود كه منجر به كاهش انگيزه مداخله گرى آن كشور در حوزه سياسى شد. ژاپنى ها با توجه به جهت گيرى اقتصادى در حوزه سياست خارجى، درصددند تا روابط خود را با بسيارى از كشورهاى جهان، حتى واحدهايى كه روابط اقتصادى مطلوبى با آن كشور ندارند و يا كشورهايى كه با متحدين ژاپن به مناقشه رسيده اند به هر نحو ممكن ادامه دهند.»15

3. چين: طبق يك ديدگاه «على رغم تمامى شاخص هاى درون ساختارى چين، اين كشور هنوز به عنوان كشورهاى با "قدرت دوم"16 مورد ادراك جامعه بين المللى مى باشد. از اين رو، قادر نخواهد بود چالش جدّى را با امريكا، قدرت هاى اروپايى و يا همسايگان خود به انجام رساند.»17 ولى به نظر مى رسد اين ديدگاه قدرت چين را دست كم گرفته است; چنان كه يكى از نويسندگان نيز متذكر گرديده، كه «جمهورى خلق چين به عنوان بازيگر عمده در منطقه اسيا ـ پاسفيك، در راه مبدّل شدن به يكى از بزرگ ترين قدرت هاى اقتصادى ـ نظامى منطقه (احتمالا در دهه آينده) است.» پيامدهاى اين دگرگونى صرفاً متوجه منطقه فوق الذكر نخواهد بود، بلكه اثراتى نيز در ساختار نظام جديد بين المللى بر جاى خواهد گذاشت. «چين كشورى است داراى قدرت نظامى بالفعل و ظرفيت اقتصادى بالقوّه و طبق نظر كارشناسان، در ربع اول قرن بيست و يكم از لحاظ قدرت اقتصادى، از ژاپن، غول بزرگ اقتصادى جهان، پيش خواهد افتاد.»18

4. روسيه: «على رغم اين كه روسيه از نظر اقتصادى، سياسى، نظامى و دانش فنّى و مديريتى دچار نقصان ها و ضعف هايى است و با مسائل داخلى بسيار پيچيده اى روبه روست، ولى در عين حال، به نقش و جايگاه تاريخى خود در تنظيم سياست بين الملل واقف است و براى احراز يك نقش شاخص و مطمئن در ساختار جهانى، كه شانس رهاسازى او از عقده حقارت دوران بعد از جنگ سرد را به دست دهد، به هر درى خواهد زد. مسكو اينك مى كوشد از طريق دنبال كردن يك سياست خارجى فعّال در سطح جهانى و متعهد نشان دادن خود نسبت به مبانى حقوق بين المللى، داير بر همزيستى مسالمت آميز، خلع سلاح، رجحان منافع بين المللى بر منافع ملّى و احياى دموكراسى و حقوق بشر، در سطح گيتى به اين هدف نايل آيد.»19

5. امريكا: با توجه به مطالبى كه ارائه خواهد شد، نقش اين كشور به روشنى مشخص خواهد شد; كشورى كه نظم نوين جهانى بدون نام او معنا ندارد و در واقع، اين كشور است كه به دليل توان نظامى بالا، «پليس جهانى» لقب گرفته. البته به نظر مى رسد كه اين كشور چنان با مشكلات اجتماعى داخلى و اقتصادى و حتى سياسى دست به گريبان است كه در آينده اى نزديك، قدرت نظامى آن كشور را نيز تحت الشعاع قرار خواهد داد و در نتيجه، نظم نوين امريكايى بى معنا خواهد گشت.

6. سازمان هاى بين المللى و منطقه اى: علاوه بر اين كشورها، سازمان هاى بين المللى و منطقه اى نيز مى توانند نقش عمده اى در نظم نوين ايفا نمايند، ولى به نظر مى رسد اين سازمان ها نيز هر يك به دنبال تأمين منافع برخى از همين قدرت هاى بزرگند; چنان كه برخى نويسندگان نيز متذكر گرديده اند: «محدوديت هاى قراردادى و حقوقى از جمله مقرّرات و رويه حاكم بر منشور سازمان ملل متحد و ديگر عهدنامه ها و موازين بين المللى نيز تا آن جا محترم و مجرى هستند كه با نيات قدرت هاى بزرگ، به ويژه ايالات متحده امريكا، هماهنگى و تفاهم داشته باشد. همان گونه كه از پس بحران خليج فارس شاهد بوديم، كليه تصميمات و اقداماتى كه در بطن شوراى امنيت سازمان ملل متحد اتخاذ و انجام شد، براى مشروعيت بخشيدن به مداخلات نظامى و كاربرد روش هاى قهرى و خشونت خارج از قاعده قدرت هاى بزرگ عليه عصيانگران و رهبران يك دنده، مستبد و خشن جهان سوم بود.»20

با توجه به اين مطلب، ديدگاه كسانى كه براى سازمان ملل در نظم نوين نقش زيادى قايلند، ساده لوحانه است; از جمله سياست مدارى كه معتقد است: «بحران خليج فارس نشان داد كه شوراى امنيت سازمان ملل متحد يك ارگان قدرتمند و مؤثّر است كه در شرايط سياسى جديد دنيا، به ويژه در دوران بعد از جنگ سرد، مى تواند نقش اساسى و حياتى در مبارزه عليه تجاوز به عمل آورد»!21

اهداف امريكا از ارائه نظم نوين جهانى

اهدافى از سوى سياست مداران و نويسندگان براى ارائه نظم نوين جهانى از سوى امريكا ذكر شده اند كه در اين جا به برخى از آن موارد اشاره مى شود:

1. آن گونه كه جورج بوش در سخنرانى خود گفت، يكى از اهداف نظم نوين به وجود آوردن دورانى جديد است; «يك دوران جديد عارى از خطر كشت و كشتار، پى گيرى هاى قانونى با قدرت بيش تر و امنيت بيش تر، تلاش براى صلح، دورانى كه در آن ملت هاى جهان، شرق و غرب، شمال و جنوب مى توانند كامياب شده، در هماهنگى زندگى كنند.»22

جورج بوش در جاى ديگرى نيز بر اين امر تأكيد نمود و اظهار داشت: «... يعنى نظم نوين جهانى كه در آن كشورهاى مختلف به واسطه داشتن يك هدف مشترك، به سمت يكديگر جذب شده تا بدين طريق بتوانند آرزوهاى جهانى بشريت را كه همانا صلح، امنيت، آزادى و حاكميت قانون مى باشد، به دست آورند.»23

ولى اين اهداف مطرح شده از سوى بوش از جمله اهداف اصلى امريكا نيست، بلكه امريكا تا هنگامى به اين اهداف پايبند است كه با منافع ملى او سازگار باشد. در غير اين صورت، هيچ يك از اين اهداف براى امريكا معنايى نخواهند داشت، به همين دليل، اهداف ديگرى را مى توان در نوشته هاى نويسندگان24(25 مشاهده نمود كه نشان از اين مطلب دارند.

2. حفظ موجوديت و تقويت اسرائيل به عنوان يك عامل وحشت و وسيله مانورهاى سياسى و نظامى در ميان كشورهاى عرب; عاملى كه به اعتبار امريكا و غرب قادر نخواهد بود بخش قابل ملاحظه اى از درآمد كشورهاى ثروتمند غرب را در برابر سلاح هايى كه پيشرفته ترينش نخست در اختيار اسرائيل قرار مى گيرد، از چنگ آن ها خارج كند و امكان پيشرفت و سرمايه گذارى در زمينه توسعه همه جانبه منطقه را محدود سازد.

3. بقا و ادامه حيات خويش به عنوان كشور آزاد و مستقل همراه با حفظ ارزش هاى بنيادى و امنيت نهادها و مردم امريكا در جهت تأمين اين هدف; جوزف ناى، رئيس مركز بين المللى دانشگاه «هاروارد»، مى گويد: «نظم نوين جهانى، امنيت دسته جمعى، وابستگى متقابل كشورها به يكديگر، متوقّف ساختن اقدامات سلطه جويانه منطقه اى براى جلوگيرى از فرو افتادن امريكا در سراشيب سقوط است.»26 در اين زمينه، امريكا تلاش خواهد كرد تا هرگونه تلاشى را كه مى تواند امنيت آن كشور را تهديد كند، مانع شود; با تهديدهايى مانند تروريسم، كه متوجه امنيت امريكا، اتباع و منافع آن است، مقابله كند، ثبات راهبردى را بهبود بخشد و ضمن تلاش براى حفظ قدرت انحصارى هسته اى، از انتقال فناورى و منابع حسّاس نظامى، به ويژه تسليحات هسته اى، شيميايى و بيولوژيكى به كشورهاى غيردوست جلوگيرى كند.

4. رسيدن به اقتصادى غنى، سالم، پويا، در حال رشد و قابل رقابت;

5. برقرارى روابطى سالم و مبتنى بر همكارى در موقعيت برتر سياسى با متحدان و كشورهاى دوست;

6. ايجاد دنيايى امن و با ثبات كه در آن آزادى هاى سياسى و اقتصادى و اصول و معيارهاى حقوق بشر و دموكراسى رعايت و برقرار گردند.

به نظر مى رسد كه تمام اين موارد ذكر شده ناشى از حسن ظن به سياست هاى امريكا و بر اساس گفته هاى خود سياست مداران امريكا هستند، وگرنه در عمل، امريكا يك هدف بيش تر ندارد و آن حفظ هژمونى و تسلّط خود بر جهان بر اساس منافع كوتاه مدت آن كشور است، و نظم جهانى در واقع بهانه اى است براى حفظ اين سلطه.

چالش هاى فراروى نظم نوين جهانى

امريكا در پيشبرد نظم نوين موردنظر خود، با چالش هايى روبه روست كه به برخى از آن موارد اشاره مى شود:

1. «اگر امريكا در بحبوحه شكسته شدن اسطوره هاى جنگ سرد و فروپاشى كمونيسم و دگرگونى هاى عميق سياسى بلوك شرق، توانست نان تازه اى از تنور داغ سياست جهان به دست آورد، به دليل نوعى سرگشتگى در كانون هاى عمده تصميم گيرى جهان و در بطن سازمان ملل متحد بود. اكنون كه بسيارى از مسائل پشت پرده روشن شده است، ديگر نبايد انتظار داشت كه حتى شركاى اروپايى امريكا، مانند انگلستان، به سادگى در دام سياست هاى نسنجيده و وسوسه انگيز كارگزاران و ايادى واشنگتن گرفتار شوند.»27

2. «چون امريكا به سختى خواهد توانست در سال هاى آينده، اقتصاد ناتوان خود را براى مقابله و رقابت با اروپاى متحد و ژاپن سر و سامان دهد، بعيد نخواهد بود كه سعى كند از موقعيت نسبتاً ممتاز نظامى خود به عنوان تنها ابرقدرت بهره بردارى كند. طبعاً لازمه اين كار وجود بحران و آشوب در نقاط مختلف دنيا خواهد بود كه به نحوى فرصت مداخله و يكه تازى را براى آن كشور فراهم خواهد آورد. ولى بعيد است امريكا در آينده بتواند به همان سادگى و سهولت، كه در مورد جنگ خليج فارس اتفاق افتاد، از اين ابزار براى باقى ماندن در مسند تنها ابرقدرت جهانى استفاده كند. ارتش امريكا قادر نخواهد بود به عنوان يك نيروى پليس بين المللى عمل كند; چون در آن صورت، اولا يا ملت امريكا بايد هزينه هاى سرسام آور مداخله نظامى را بپردازد، كه اين موضوع با ذائقه ماليات دهندگان امريكايى چندان سازگار نيست; يا اين كه مخارج جنگ بايد از سوى ديگر كشورها تأمين شود كه در اين حالت، ارتش و نظاميان امريكا را در نقش مزدور، كوچك و خفيف خواهد كرد.»28

3. مجله السياسة الدوليّة نيز عدم دوام نظام نوين جهانى را يكى از چالش هاى آن دانسته29 و اظهار داشته است: «منافع غرب براى دنبال كردن مسأله نظم نوين جهانى در اين است كه فروپاشى بلوك شرق در چارچوب يك نظام به شكل كامل صورت بگيرد و پيامدهاى ناگوار براى غرب در بر نداشته باشد; به عبارت دقيق تر، نظامى پديد بيايد كه به مقتضاى آن بلوك شرق در چارچوب ضوابطى كه پيامدى منفى براى بلوك غرب نداشته باشد، از هم فروبپاشد! بر همين اساس، نظام نوين جهانى يك نظام يا اصولى كه دوام داشته باشد نيست، بلكه عارضه اى مرحله اى است و به مقررّات قدرت هاى بين المللى معين و شرايط تاريخى معين مربوط مى شود، و فقط توجيهى براى اجراى يك مأموريت سياسى مشخص در يك شرايط تاريخى مشخص است و البته معمولا به چنين چيزى نظم يا نظام نمى گويند; زيرا نظام يك امر ثابت و مستمر است و ضوابط و اصول و بندهاى راسخ خود را دارد.»

4. يكى از چالش هاى عمده براى چنين نظمى از سوى كشورهاى در حال توسعه است. «انتظار كشورهاى در حال توسعه آن بوده است كه "نظم نوين اقتصادى بين المللى" كه به ابتكار اين كشورها در مجمع عمومى سازمان ملل متحد در سال 1353 مطرح شد، به صورت يكى از مهم ترين اساس روابط اقتصادى بين تمامى اقوام و كليه ملت ها درآيد. اين حقيقت، كه نظم نوين اقتصادى و بين المللى هيچ گونه پيشرفتى نداشته است، برخى از كشورهاى در حال توسعه را وادار كرده است با شك و ترديد، به انديشه نظم نوين جهانى، كه توسط كشورهاى توسعه يافته ارائه شده بنگرند.»30

در همين زمينه، نويسنده ديگرى چنين تحليل مى كند: «اما در طرف ديگر عرصه، كشورهاى در حال توسعه به دلايل تاريخى و منطقى، نسبت به مفاهيم و مصاديق عملى آن مشكوك و نگرانند. آن ها اكثراً معتقدند كه اين نظم منشأ خود را در سلطه جويى و يكّه تازى ايالات متحده امريكا در دوران پس از جنگ سرد جستوجو مى كند و نمى تواند پاسخ گوى نياز كشورهاى در حال توسعه و فقيرى باشد كه سال ها طعم بى عدالتى و استعمار را چشيده اند. حتى انديشمندان واقعگراى امريكايى، مثل هنرى كيسينجر و زبيگو برژينسكى هم معتقدند: امريكا تنها از يك دنياى بحرانى و متشنّج بهتر مى تواند بهره مند شود و بنابراين، نظم نوين جهانى نبايد ضرورتاً به مفهوم صلح و عدالت و دنياى فارغ از جنگ و مناقشه تلقّى شود... اگر قرار باشد نظم نوين جهانى در راستاى منافع قدرت هاى بزرگ صنعتى و اقتصادى، يعنى عمدتاً شمال شكل بپذيرد، طبعاً زمينه مناقشه و بروز بحران هنوز وجود خواهد داشت و گروهى كه از وضع موجود ناراضى هستند، مى كوشند اوضاع را به نفع خود تغيير دهند.»31

5. ديدگاه سياسى مسلمانان نيز با نظم نوين جهانى به رهبرى امريكا سنخيت ندارد. «آن ها همان طور كه نظام بين المللى قديم را قبول ندارند، نظام نوين جهانى را نيز نمى پذيرند; زيرا به نظر آن ها اين نظام ها مجالى به امّت اسلامى نمى دهند تا براى انجام رسالت خود در هدايت بشريت و تلاش براى ترقّى و تعالى آن قدم بردارد... اين حركت اعتقاد راسخ دارد كه نظم نوين بين المللى زمانى به طور واقعى ايجاد خواهد شد كه قدرت اسلامى به موقعيت اول جهانى برسد و يا حداقل، در بناى اين نظام سهيم باشد، به نحوى كه رهبرى و تسلّط بر همه چيز انحصاراً در اختيار غرب نباشد.»32

ديدگاه هاى گوناگون در زمينه نظم نوين جهانى

ديدگاه هاى موجود در اين زمينه را مى توان در دو دسته موافق و مخالف قرار داد كه در بخش هاى پيشين، به برخى از اين ديدگاه ها اشاره شد. در اين جا، ديدگاه هاى ديگرى در اين دو قالب بررسى خواهند شد:

1. ديدگاه هاى موافق: براساس مطالبى كه از جورج بوش و ساير سياست مداران امريكايى ذكر شد، مشخص گرديد كه آنان نظم نوين جهانى را همسو با تأمين منافع ملّى مى دانند و در واقع، اين نظام را ادامه سلطه طلبى خود قلمداد مى كنند و از اين رو، با آن موافقند و اگر گه گاه از سوى برخى از آنان مخالفت هايى مشاهده مى شود، به دليل نگرانى آن ها از چالش هايى است كه ممكن است در مقابل آن ايجاد شود. از سوى ديگر، كشورهاى توسعه يافته نيز با نظم نوين جهانى مخالفتى ندارند و اين روند را موجب برترى بيش تر خود بر كشورهاى در حال توسعه مى دانند. ولى در بين اينان نيز نگرانى هايى وجود دارد; از جمله پيشتازى امريكا در نظم نوين و به دست گرفتن اهرم هاى اساسى نظام بين المللى و در نتيجه خارج كردن كشورهاى ديگر از محور تصميم گيرى در زمينه صلح و جنگ. از اين رو، هرچند اين كشورها در برخى موارد، مثل جنگ خليج فارس، به امريكا چراغ سبز نشان مى دهند، ولى همين كشورها با امكانات اقتصادى و سياسى خود، چالش هايى در برابر نظم نوين جهانى به رهبرى امريكا ايجاد نموده اند.

اما برخى از نويسندگان تلاش نموده اند تا اين نظم نوين را به عنوان يكى از بركات براى جمهورى اسلامى ايران معرفى نمايند. در اين زمينه، يكى از نويسندگان اظهار مى دارد: «نظم نوين جهانى از چندين جهت براى بهترشدن موفقيت ايران نيز مفيد فايده است: در بعد جغرافيايى، تولّد 15 جمهورى تازه استقلال يافته. از اين تعداد، آذربايجان، ارمنستان و تركمنستان داراى مرزهاى خاكى و قزاقستان و روسيه داراى مرزهاى آبى با ايران هستند. در بعد اقتصادى، ايران مى تواند با به گردش در آوردن چرخه اقتصادى و بازسازى، نقش مؤثرى را در صدور و ورود كالا به جمهورى هاى تازه استقلال يافته ايفا نمايد. اين كشورها امروزه به لحاظ موفقيت استراتژيكى، يكى از بزرگ ترين زمينه ها را براى ارتقاى سطح توسعه اقتصادى براى ما فراهم كرده اند.» در بعد نظامى، خطر يك ابرقدرت مخوف و رقابت آن با ديگر قدرت ها را در كنار مرزهاى ايران از بين برده است. كشورهاى تازه استقلال يافته تهديد اساسى نمى توانند قملداد شوند.»33

به نظر مى رسد كه اين برداشت بسيار خوش بينانه باشد; چرا كه تنها تهديد را شوروى (سابق) مى داند، در حالى كه خطر گسترش نفوذ امريكا در جمهورى هاى تازه استقلال يافته، كم تر از خطر شوروى متحد نيست. از بين رفتن قدرت يك ابرقدرت در كنار ما به ابرقدرت ديگر جرأت مى دهد كه به نام «نظم نوين» در كشورهاى همسايه نفوذ كند و از نفوذ خود براى فشار بر ايران استفاده نمايد; همان گونه كه تجربه چند ساله نشان مى دهد كه نبود قدرت رو به رشد در كشور همسايه ما، شوروى سابق، به امريكا قدرت يكّه تازى داده است، تا جايى كه پس از جنگ با افغانستان و عراق، نوبت را به ايران مى دهد و درصدد جنگ با اين كشور است. اين امر ناشى از خلأ قدرت شوروى در منطقه مى باشد.

2. ديدگاه هاى مخالف: بيش تر كشورهاى جهان سوم، در حال توسعه و جنوب، با نظم نوين جهانى به مخالفت برخاسته اند و آن را زمينه اى براى تسلّط بيش تر كشورهاى توسعه يافته و شمال بر اين كشورها مى دانند. در اين زمينه، اظهار شده است: «در واقع، نظام پيشنهادى مزبور مى كوشد تا سلطه كامل ايالات متحده را بر منطقه اى كه قبلا حيطه نفوذ مشترك ايالات متحده و اتحاد جماهير شوروى بوده، تأمين كند... اين انحصارطلبى خصلت جديد نظم نوينى است كه رئيس جمهور، بوش، مى خواهد در منطقه ايجاد كند... هر ملتى حق دارد كه خواستار رهبرى جهان باشد; مهم وسايلى است كه براى نيل به هدف برمى گزيند. آلمانى ها و ژاپنى ها از طريق رقابت و رشد اقتصادى، از جنگ جهانى دوم به بعد، به مقام رهبرى جهان نايل آمده اند. با اين وجود، برترى ايالات متحده در قدرت نظامى آن نهفته است. بنابراين، تصور اين كه ايالات متحده ممكن است رهبرى خود را در صورت لزوم از راه هاى نظامى به جهانيان تحميل كند، تصورى صحيح و معقول مى باشد. در آن صورت، دنيا ـ به تعبير خود رئيس جمهور امريكا ـ "مكانى خطرناك و بى ثبات" خواهد بود.»34

نويسنده ديگرى همين مطالب را اين چنين بيان مى دارد: «اين نظر، كه الگوى نظام بين المللى هرگز از ثبات و استمرار بى چون و چرا برخوردار نبوده است ،مبيّن اين واقعيت مى باشد كه در آينده نيز نبايد چنين انتظارى از نظم نوين در شرف تكوين داشت. چه بسا همان گونه كه اكنون شاهد طليعه تأسّف بار و پرآشوب آن هستيم، با فروكش كردن جنگ سرد، ناآرامى و اغتشاش سياسى، ملى و قومى در مناطق حسّاس جهان شدت يابد; چون در گذشته وجود دو ابرقدرت در دو قطب مسلكى عمده (يعنى كمونيسم و جهان آزاد) باعث ايجاد نوعى كنترل بحران هاى منطقه اى شده بود; زيرا بيم آن مى رفت كه آن ها منجر به رويارويى بين امريكا و شوروى سابق شود، اما اكنون ديگر چنين ملاحظاتى، حداقل به شيوه سنّتى گذشته وجود ندارد... اگر رهبران و سياستگذاران ايالات متحده امريكا مصمّم باشند طرز فكر و منافع آشكار و پنهان خود را پيرامون يك نظام نوين جهانى پياده كنند، احتمال آن كه اين كشور در سلسله اى از مناقشات و بحران هاى پيچيده و مبهم منطقه اى و محلى درگير شود، بسيارزياده خواهد بود. بدون شك، امريكا نخواهد توانست در پشت چهره دروغين عدالت خواهى، دموكراسى، مردم سالارى و حقوق بشر اعمالى را كه در "گرانادا" و "پاناما" و ديگر نقاط جهان انجام داد، تكرار كند.»35

سير روند حوادث چند ساله اخير نشان داد كه نظم نوين جهانى قادر به تحقق بخشيدن به شعارهاى خود، كه توسط بوش اعلام گرديده نيست. از اين رو، برخى گفته ند: «اما اينك اميدها به نااميدى كشيده شده و بحران هاى مالى و اقتصادى و جنگ هاى مسلحانه در گوشه گوشه جهان، پيام آور اين نااميدى است. فروپاشى اقتصادى روسيه، بالاگرفتن بحران مالى آسيا، جنگ هاى افريقا كه در كنگو جريان دارد، توقف روند صلح خاورميانه، حمله تروريستى به سفارتخانه هاى امريكا و واكنش رمبوگونه امريكا، همه و همه از نشانه ها و عوارض فروپاشى نظم نوين جهانى است.»36

علاوه بر اين موارد، سازمان ملل متحد، كه ظاهراً نقشى اساسى براى آن در نظم نوين جهانى در نظرگرفته شده، در درون و برون37 خود با چالش مواجه است و از اين رو، نمى توان به چنين نظمى اميدوار بود، مگر آن كه توازن پايدار ميان نظم سياسى، نظم حقوقى و نظم اخلاقى جامعه بين المللى برقرار شود.

همچنين بحران هايى را مى توان برشمرد كه نظمِ در جهان ما بعد سياسى را تحت تأثير خود قرار مى دهند: بحران شناخت، بحران ارتباطات و نظم نوين اطلاعاتى، بحران محيط زيست، بحران اقتصادى و ديون جهانى و بحران هويّت و امنيت و بحران هايى هستند كه از نظر برخى از نويسندگان،38 نظم نوين جهانى را تهديد مى كنند.

با اين بيانات، روشن شد كه نظم نوين جهانى مخالفان گسترده اى دارد كه نمى توان آن ها را ناديده گرفت، ولى ايالات متحده به دليل توانايى نظامى بالا و سلطه اى كه از زمان پس از جنگ جهانى دوم كسب نموده، درصدد است كه اين نظام را تحقق بخشد; چرا كه منافع ملّى آن كشور در گرو تحقق چنين نظام نوينى است.


  • پى نوشت ها

1ـ على اصغر كاظمى، پايان سياست و واپسين اسطوره، تهران، قومس، 1381، ص 218.

2ـ على اصغر كاظمى، روابط بين الملل در تئورى و در عمل، تهران، قومس، 1372، ص 521.

3ـ نوآم چامسكى، نظم هاى كهنه و نوين جهانى، ترجمه مهبد ايرانى طلب، تهران، اطلاعات، 1375، ص 33.

4ـ «جايگاه سازمان كنفرانس اسلامى در نظم نوين بين المللى»، كيهان هوايى، ش 13320.

5ـ رسول افضلى، «جهان سوم در نظم نوين جهانى»، روزنامه نشاط، ش 24، 27/4/78.

6ـ ادوارد شواردنادزه، «نظم نوين جهانى; محتاط باشيم»، تدبير، سال دوم، ش 11 (ارديبهشت 1370)، ص 21.

7ـ سيدداود آقايى، نقش و جايگاه شوراى امنيت سازمان ملل متحد در نظم نوين جهانى، تهران، پيك فرهنگ، 1375، ص 70.

8ـ ناصر ثقفى عامرى، استراتژى و تحولات ژئوپلتيك پس از دوران جنگ سرد، تهران، مؤسسه چاپوانتشارات وزارت امور خارجه، 1373، ص 169.

9ـ زهرا روزى طلب و پيروز مجتهدزاده، «پايه هاى سست تئورى نظم نوين جهانى»، ابرار، 23/12/76.

10ـ سيد داود آقايى، پيشين، ص 83.

11ـ قاسم طولانى، «اتحاديه اروپا، الگويى براى نظم نوين جهانى» (مصاحبه با ديتريش گنشر)، نشريه ملّت، 6/6/80.

12ـ ابراهيم متّقى، تحولات سياسى خارجى امريكا، تهران، انتشارات مركز اسناد انقلاب اسلامى، 1376، ص 143.

13و14ـ سيد داود آقايى، پيشين، ص 88 / ص 90.

15ـ ابراهيم متقى، پيشين، ص 131.

16. Secondary power.

17ـ ابراهيم متقى، پيشين، ص 135.

18و19ـ سيد داود آقايى، پيشين، ص 93 / ص 102.

20ـ على اصغركاظمى، روابط بين الملل درتئورىودرعمل،ص548.

21ـ ادوارد شواردنادزه، پيشين، ص 21.

22و23ـ ژئارويد توتايل و ديگران، انديشه هاى ژئوپليتيك در قرن بيستم، ترجمه محمدرضا حافظ نيا و هاشم نصيرى، تهران، دفتر مطالعات سياسى و بين المللى وزارت امور خارجه، مركز چاپ و انتشارات، 1380، ص 305 / ص 313.

24ـ پرويز ورجاوند، «نظم نوين در خاورميانه و هدف هاى امريكا و غرب»، اطلاعات سياسى ـ اقتصادى، ش 47ـ48 (مرداد و شهريور 1370)، ص 13.

25ـ سيد داود آقايى، پيشين، 1375، ص 61.

26ـ معاونت پژوهش و تحقيق دانشكده اطلاعات، نظم نوين جهانى; آرزوى تجديد ساختار سياسى جهان، تهران، شركت نشر و تبليغ بشرى، 1371، ص 20.

27و28ـ سيد على اصغر كاظمى، «نظم نوين جهانى و ساختار قدرت در دوران بعد از جنگ سرد»، مصباح، ش 10و11 (پاييز و زمستان 1372)، ص 34 / ص 35.

29ـ معاونت پژوهشوتحقيق دانشكده اطلاعات، پيشين، ص 19.

30ـ ناصر ثقفى عامرى، پيشين، ص 213.

31ـ على اصغركاظمى، روابط بين الملل درتئورىودرعمل،ص522.

32ـ العرب، «نفى نظم نوين جهانى»، نشريه 15 خرداد، ش 12و 13 (سال سوم، پاييز و زمستان، 1372)، ص 192.

33ـ رسول افضلى، پيشين.

34ـ هوشنگ اميراحمدى، «نظم نوين جهانى، جنگ خليج فارس و تلاش ايالات متحده براى رهبرى جهان»، اطلاعات سياسى ـ اقتصادى، ش 55ـ56 (فروردين و ارديبهشت 1371)، ص 23و24.

35ـ على اصغركاظمى، روابط بين الملل درتئورىودرعمل،ص 531

36ـ پاتريك سيل، «ورشكستگى نهايى براى نظم نوين جهانى»، ترجمان سياسى، ص 145.

37و38ـ على اصغر كاظمى، پايان سياست و واپسين اسطوره، ص 219 / ص 221.