استقلال سياسى كشورهاى جهان سوم؛
استقلال بنيادى يا وابستگى اقتصادى؟
مسعود قربان حسينى رستم درخشان
چكيده
با آغاز قرن بيستم، مستعمرات پيشين موفق به كسب استقلال سياسى و حقوقى گرديدند. حال اين سؤال مطرح مى‌شود كه آيا استقلال سياسى مى‌تواند استقلال بنيادى (عدم وابستگى) اين كشورها را تضمين نمايد؟
قدرت‌هاى صنعتى سلطه‌گر با دخالت در امور داخلى كشورهاى ضعيف، مانع رشد و توسعه آن‌ها در ابعاد گوناگون مى‌شوند و صنايع بومى آن‌ها را با روش‌هاى گوناگون منهدم و تخريب مى‌سازند تا وابستگى آن‌ها را به كشورهاى صنعتى بيش‌تر كنند.
شواهد عينى نشان مى‌دهد كه كسب استقلال حقوقى و سياسى نتوانسته است فقر و عقب‌ماندگى ملل جهان سوم را درمان كند. به عبارت ديگر، كسب استقلال سياسى به تنهايى باعث قطع وابستگى نمى‌شود.
براى رسيدن به استقلال بنيادى (عدم وابستگى) بايد اقداماتى مؤثر انجام گيرند؛ از جمله: به حداكثر رساندن وحدت و انسجام ملّى، فعاليت‌ها در جهت رسيدن به مأموريت جامعه (قانون اساسى)، افزايش بودجه تحقيقات براى حفظ و توسعه صنايع بومى، پيوند مستحكم بين دولت و ملت، تأكيد بر توسعه صادرات بر مبناى مزيّت نسبى، و حفظ و تداوم ثبات سياسى براى افزايش امنيت در سرمايه‌گذارى.
مقدّمه
نظام اقتصادى كشورهاى جهان سوم يك نظام اقتصادى هماهنگ بود كه در آن، كشاورزى و صنعت در كنار يكديگر و در درجه اول براى تأمين نياز جامعه، توسعه يافته بود و مقدارى از محصولات نيز در حد متعادل و متعارف صادر مى‌شد.
از قرن 15ميلادى (و آغاز عصر نوزايى)، استعمارگران با به كارگيرى روش‌هاى تخريبى، نه تنها از پيشرفت و تكامل اين نظام جلوگيرى كردند، بلكه با تمام قوا، كمر به نابودى آن بستند. قدرت‌هاى استعمارى به اقتصاد كشورهاى تحت استيلاى خود شكل مى‌دادند و جهت سير آن را تعيين و اداره مى‌كردند. اين امر مستلزم تسلط بر اوضاع سياسى، اجتماعى، فرهنگى، اقتصادى و نظامى كشورهاى ضعيف بود كه منجر به ايجاد رابطه استعمار و مستعمره گرديد.
با آغاز قرن بيستم، اداره امور مستعمرات به روش‌هاى پيشين ميسّر نبود و جنبش‌هاى استقلال‌طلبانه بر وخامت و شدت اوضاع مى‌افزودند. به همين دليل، بسيارى از مستعمرات پيشين موفق به كسب استقلال سياسى (حقوقى) گرديدند. از آن‌جا كه معاهدات بين‌المللى نقض حاكميت دولت‌ها را مذموم مى‌دانستند، اين تصور پيش مى‌آمد كه با مستقل شدن مستعمرات، زمان بهره‌كشى ملتى از ملت ديگر براى هميشه به پايان مى‌رسد و ممالكى كه از نظر حقوق بين‌الملل مساوى هستند، لزوما داراى توانايى و اختيار يكسان در بهره‌بردارى از منابع داخلى خود مى‌شوند.
حال اين سؤال مطرح مى گردد كه آيا اين كشورهاى جديد و ساير كشورهايى كه در وضعيتى مشابه اين‌ها هستند، از همان شرايط و امكاناتى كه كشورهاى مادر در بهره‌بردارى از منابع خود داشتند، برخوردار خواهند بود يا نه؟ به عبارت ديگر، آيا استقلال سياسى - حقوقى مى‌تواند استقلال بنيادى كشورهاى تازه استقلال يافته را تضمين نمايد؟ يا اين‌كه وابستگى اقتصادى، استقلال سياسى آن‌ها را مخدوش خواهد كرد؟
تعاريف كاربردى
استقلال: «به خودى خود به كارى بر ايستادن بى‌شركت غيرى، صاحب اختيار و آزادى كامل يك كشور (دولت و ملت) در امور سياسى و اقتصادى بدون اعمال نفوذ خارجيان (ظاهرا و باطنا)»1
استقلال يك مفهوم حقوقى و قراردادى به معناى اعمال حاكميت يك دولت در محدوده مرزهاى جغرافيايى و دفاع از اين مرزها در برابر تجاوز خارجى است.
استعمار: «تسلط مملكتى قوى بر مملكتى ضعيف به قصد استفاده از منابع طبيعى و ثروت كشور و نيروى انسانى افراد آن، به بهانه نابجاى ايجاد آبادانى و رهبرى مردم آن به سوى ترقّى.»2
استعمار« يعنى اعمال حاكميت يك دولت بر سرزمينى خارج از قلمرو اصلى و حقيقى خود و دخالت در تعيين سرنوشت و برنامه‌ريزى سياسى، اقتصادى، دفاعى، بدون در نظر گرفتن حقوق كامل مردم آن كشور.»3
وابسته: بسته شده، پيوسته، متصل، مربوط، ملحق.
وابستگى: «ارتباط، تعلّق، علاقه.»4
وابستگى وضعيتى است كه در آن تغييرات يك جامعه مستقيما تابع تحولاتى هستند كه در جامعه‌اى ديگر بروز مى‌كند. به عبارت ديگر، اقتصاد وابسته يا حاشيه‌اى هميشه تابع تغييرات اقتصادى و اجتماعى مركز مى‌باشد. وابستگى رابطه‌اى يك‌طرفه است و شرايط آن از سوى ممالك صنعتى بر ممالك عقب‌مانده تحميل مى‌شود.
مستعمره: «ناحيه و سرزمينى كه دولتى بيگانه آن را تصرف كند و به عنوان آباد كردن آن، از منابع طبيعى و انسانى‌اش بهره‌مند شود.»5
«مستعمره، منطقه‌اى از نواحى تحت تسلط دولتى خارجى است كه جمعيت آن، از حقوق سياسى كامل يا مشابه با حقوق شهروندان آن حكومت برخوردار نباشد.»6
«مستعمرات اقتصادى كشورهايى‌اند با عناصر حاكميت، جمعيت و سرزمين كه قانونا مستقل هستند و مى‌توانند در سازمان ملل عضو و داراى حق رأى باشند، اما يك حكومت خارجى بر امور اقتصادى آن‌ها سيطره دارد كه سيستم حكومتى‌شان را تابعى از سياست‌گذارى‌هاى اقتصادى - سياسى خود كرده است.»7
نقش و جايگاه وابستگى اقتصادى در ارتباط با استقلال سياسى
از نقطه‌نظر استعمارگران، پيوند ملّيت و مذهب، توسعه در ابعاد گوناگون و اتحاد و يكپارچگى براى اقوام تحت استعمار، به منزله مقاومت در برابر نفوذ خارجى تلقّى مى‌شد و آن‌ها يا بايد به طور كلى توان خود را در ايجاد انسجام ملّى از دست مى‌دادند و يا به گونه‌اى در خدمت حفظ و حراست از نفوذ استعمار درمى‌آمد.
به نظر مى‌رسد كشورهاى صنعتى سلطه‌گر به صورت آگاهانه و برنامه‌ريزى شده از تخصيص سرمايه براى كنترل الگوى توسعه در كشورهاى كم‌تر توسعه يافته استفاده مى‌كنند. در واقع، اساس بحث آن‌ها اين است كه پويايى و شكوفايى اقتصادى در كشورهاى پيشرفته در گرو جلوگيرى آگاهانه از حفظ و توسعه صنايع بومى در كشورهاى كم‌تر توسعه يافته است.8
تحقيقات نشان مى‌دهند كه پويايى، رشد و توسعه اقتصادى كشورهاى صنعتى (سرمايه‌دارى) اساسا بستگى به پتانسيل‌ها و فعاليت‌هايى داشت كه سرچشمه‌شان در خارج بود. آن‌ها بايد مواد غذايى و مواد خام مورد نيازشان را از كشورهاى ضعيف وارد مى‌كردند و مازاد مواد صنعتى توليد شده را به بازارهاى اين كشورها صادر مى‌كردند. از اين‌رو، تداوم اوضاع اقتصادى كشورهاى صنعتى منوط به جهت دادن به فعاليت‌هاى اقتصادى كشورهاى ضعيف (و داراى منابع طبيعى فراوان) بود.
از اين‌رو، كشورهاى قدرتمند علاوه بر رقابت با همديگر در غارت منابع كشورهاى ضعيف، در خصوص ايجاد ممانعت در توسعه در ابعاد گوناگون در اين كشورها و وابسته كردن آن‌ها، همكارى مى‌كنند. نمونه بارز آن كنفرانس‌هاى «يالت» و «پستدام» مى‌باشد كه در اواخر جنگ جهانى دوم بين سه دولت اصلى پيروز در جنگ (بريتانيا، ايالات متحده امريكا و اتحاد جماهير شوروى - سابق -( برگزار شد و با تقسيم صريح جهان به مناطق تحت نفوذ براى هر يك از دولت‌هاى پيروز، به طور آگاهانه، نظام جهانى روابط بين‌الملل را به وجود آوردند. اروپاى شرقى و مركزى به حوزه نفوذ اتحاد جماهير شوروى (سابق)، اروپاى غربى به فرانسه و بريتانيا، و منطقه اقيانوس آرام و امريكاى لاتين نيز به منطقه تحت نفوذ ايالات متحده امريكا تبديل شدند.
سرانجام، ضعف اقتصادى و نظامى فرانسه و بريتانيا موجب شد كه نتوانند مناطق نفوذ جهانى خود را نگه دارند و اين مناطق نيز در اختيار ايالات متحده امريكا قرار گرفتند. از اين‌رو، جهان بين دو ابرقدرت تقسيم شد كه از سه طريق آن را تحت سلطه خود گرفتند:
نخست آن‌ها در سطح گسترده‌اى به سلاح‌هاى اتمى، سيستم‌هاى هدف‌گيرى دور برد و سلاح‌هاى انهدام سريع مجهز شدند كه به آن‌ها اين امكان را مى‌داد تا قدرتشان را در سطح جهانى گسترش دهند و يكديگر را در وضعيت تهديد متقابل قرار دهند.
دوم آن‌كه آن‌ها در مناطق نفوذ خود نظام‌هاى متعددى به وجود آوردند كه به عنوان مناطق حايل، فشار طرف مقابل را تحمل مى‌كرد و در ضمن، محل تجمّع نيروهاى مسلّح بود.
سوم آن‌كه ابرقدرت‌ها در مناطقى كه نفوذشان مسلّم نبود، به دخالت و رقابت با هم مى‌پرداختند و اين مناطق شامل بخش‌هايى از آسيا، افريقا و امريكاى لاتين بود. دخالت آن‌ها هم غالبا با حمله مستقيم نظامى همراه بود.9
اكنون برنامه‌هاى مزبور پيچيده‌تر شده و كشورهاى بيش‌ترى درگير غارت و همكارى در تسلط و به دست آوردن منابع كشورهاى ضعيف و تسلط بر بازارهاى اين كشورها هستند. قدرت‌هاى صنعتى سلطه‌گر با دخالت در امور داخلى كشورهاى ضعيف، مانع رشد و توسعه آن‌ها در ابعاد گوناگون مى‌شوند و صنايع بومى آن‌ها را با روش‌هاى گوناگون منهدم و تخريب مى‌كنند تا وابستگى‌شان را به كشورهاى صنعتى تكميل نمايند.
جهانى‌سازى نيز چنان‌كه به شيوه انحصارى دولت‌هاى سرمايه‌دارى و فراصنعتى حركت كند قطعا به دليل آن‌كه مرز كشورهاى فاقد صنعت مستقل بر روى اجناس خارجى باز مى‌شود و به دليل بالا بودن كيفيت و ارزان‌تر بودن آن (ناشى از برخوردارى از مزاياى توليد انبوه و غارت منابع ساير كشوره( نسبت به كالاهاى مشابه داخلى )در كشورهاى ضعيف)، خريد اجناس خارجى در اولويت قرار مى‌گيرد و به تدريج، صنعت بومى در كشورهاى ضعيف از بين مى‌رود و صنعت كشورهاى بيگانه جايگزين آن خواهد شد كه متناسب با ضرورت‌هاى اجتماعى‌شان نخواهد بود.
متأسفانه برخى از دولت‌ها به خاطر الزامات سياسى، منافع اقتصادى را قربانى مى‌كنند و به همين دليل، در بلند مدت، دولت و ملت را دچار بحران مى‌سازند. تا زمانى كه برنامه‌هاى دولت‌هاى سلطه‌گر در مورد تسلط بر منابع و اقتصاد كشورهاى ضعيف به مرحله اجرا درمى‌آيند و كشورهاى ضعيف براى خروج از اين وضعيت اقدامات مؤثرى انجام نمى‌دهند، بى‌شك در جهان فردا وابستگى استحكام بيش‌ترى خواهد يافت و مناطق حاشيه مستقيما و به طور كامل در خدمت تأمين نيازهاى جامعه پيشرفته به كار گرفته خواهند شد.
درست است كه كشورهاى توسعه نيافته امروزى به دليل سرمايه‌گذارى‌هاى خارجى و فعاليت‌هاى شركت‌هاى چند ملّيتى، به سرعت صنعتى خواهند شد، اما اين دگرگونى تابع شرايط درونى و در پاسخ به ضرورت‌ها و تأمين نيازهاى ملّى‌شان نخواهد بود.
زمانى كه سرمايه‌هاى موجود در كشورهاى توسعه نيافته متعلّق به سرمايه‌گذاران خارجى و يا دست‌كم تابع تصميمات آنان باشد، به صورت جزئى از شبكه جهانى توليد براى تامين نيازهاى جوامع پيشرفته به كار گرفته خواهد شد، و ديگر سخن گفتن از يكپارچگى اقتصاد ملّى ممالك عقب‌مانده ناممكن خواهد بود. حتى سخن گفتن از استقلال جوامع حاشيه - حتى در حد استقلال كنونى آن‌ها هم - دور از واقعيت خواهد بود.10
نزديك شدن كشورهاى فراصنعتى به يكديگر، تمامى جوامع عقب‌مانده را در حيطه فعاليت‌هاى آنان قرار خواهد داد. از اين‌رو، جوامع توسعه نيافته اينك با نقطه عطفى در تاريخ نقش‌پردازى خود در تحولات جهانى روبه‌رو هستند و آينده آن‌ها به گونه‌اى انكارناپذير تحت تأثير تصميماتى قرار دارد كه در مقاطع حساس كنونى اتخاذ مى‌كنند.
شواهد عينى نشان مى‌دهند كه كسب استقلال سياسى و حقوقى به تنهايى نتوانسته است فقر و عقب‌ماندگى ملل جهان سوم را درمان كند. در واقع، مى‌توان مدعى شد كه رابطه بين استقلال حقوقى با استقلال بنيادين جامعه - عدم وابستگى آن - رابطه‌اى چندان محكم نيست. اگرچه استقلال سياسى مى‌تواند يكى از شرايط مهم تحقق عدم وابستگى تلقّى شود، اما اين شرط كافى نيست. به عبارت ديگر، كسب استقلال حقوقى به تنهايى باعث قطع وابستگى نمى‌شود.11
كشور ايران از جمله كشورهايى است كه براى خروج از بحران‌هاى ياد شده اقدامات اساسى انجام داده است. با توجه به اين‌كه بهره‌بردارى از منابع حسّاس و استراتژيك ايران در قبل از انقلاب 1357در جهت خدمت‌رسانى به بيگانگان طرّاحى شده بود، در خصوص منافع و آينده ملت ايران برنامه قابل توجهى پيش‌بينى نشده بود. بيگانگان، صنعتى بسيار ناكارآمد را بر اقتصاد ايران تحميل كردند و هزينه اين عدم كارايى از محل يارانه‌هاى پنهان و آشكارى تأمين مى‌گرديد كه به بدنه اقتصاد تزريق مى‌شد. به عبارت ديگر، درآمد دولت به جاى آن‌كه در جهت خدمت‌رسانى به مردم و استقلال بنيادين صرف شود، صرف ايجاد اقتصاد وابسته (طبق برنامه‌ريزى بيگانگان) مى‌شد.
طبق آمار بانك جهانى، در دني 135نوع صنعت وجود دارد و ايران در 108مورد آن سرمايه‌گذارى كرده است. در هيچ كشورى در دنيا تنوّع رشته‌هاى سرمايه‌گذارى به اندازه ايران نيست. معمولا هر كشورى در توليد يك يا چند نوع كالا - كه در آن مزيّت نسبى دارد - تخصص پيدا مى‌كند و گونه‌اى تقسيم بين‌المللى كار به وسيله همه كشورهاى دنيا مورد پذيرش قرار گرفته است. كشورهاى صنعتى نيز هر كدام تنها در چند رشته تخصص يافته‌اند و اين‌گونه نيست كه در همه رشته‌هاى صنعتى سرمايه‌گذارى كرده باشند. اما ايران برخلاف عرف پذيرفته شده بين‌المللى، در بيش‌تر رشته‌ها وارد فعاليت شده است.12
با پيروزى شكوهمند انقلاب اسلامى در سال 1357ساختار بيمارگونه اقتصاد ايران شكسته شد و طرح‌هاى اقتصادى براى اصلاح ساختار اقتصادى به مورد اجرا گذاشته شدند كه باعث گرديدند قريب چهل درصد از صنايعى كه فاقد مزيّت نسبى بودند از دور فعاليت خارج شوند و لطمه اين صنايع بر اقتصاد ايران مهار شود و فعاليت‌هاى اقتصادى و سرمايه‌گذارى‌ها بر صنايعى متمركز شدند كه در آن مزيّت نسبى وجود دارد. از اين‌رو، يارانه‌هايى كه صرف اقتصاد ناكارامد به جا مانده از رژيم گذشته مى‌شدند، قطع و صرف آبادانى كشور مى‌گرديدند.
افتتاح ده‌ها هزار طرح عمرانى كوچك و بزرگ در اقصى نقاط كشور و خودكفايى و استقلال در توليد بسيارى از محصولات صنعتى، كشاورزى و نظامى، كه به دليل تأمين نيازها و ضرورت‌هاى اجتماعى صورت گرفته است، نزديكى ايران را به استقلال بنيادين آشكارا منعكس مى‌كند.
نتيجه‌گيرى و پيشنهاد
امروز ملل جهان سوم براى دست‌يابى به استقلال اساسى و بنيادى - عدم وابستگى - با دو گزينه مواجه هستند:
گزينه اول: توقّع تغيير روش از سوى جوامع صنعتى سلطه‌گر براى توزيع عادلانه‌تر منابع جهانى؛ كه بى‌ترديد توقّعى بى‌حاصل و ساده‌لوحانه است.
گزينه دوم: تلاشى خستگى‌ناپذير و مداوم براى رهايى از فقر و عقب‌ماندگى با اتكا به منابع انسانى، علمى و طبيعى خود؛ كه تنها راه حل ممكن براى غلبه بر موانع توسعه‌نيافتگى خواهد بود.
به نظر مى‌رسد برنامه كشورهاى صنعتى سلطه‌گر در خصوص تسلّط بر منابع كشورهاى ضعيف و دست‌يابى به بازار آن‌ها در جهت رسيدن به وضعيت «وابستگى كامل جوامع غير صنعتى» است و در آينده كشورهاى فراصنعتى به يكديگر بيش‌تر نزديك خواهند شد و اينان تصميم خواهند گرفت كه كشورهاى تحت سلطه از چه كشورى چه صنعتى و به چه ميزان خريدارى نمايند و حتى شرايط استخدام و تابعيت استخدام شدگان را نيز تحميل خواهند كرد و دستورالعمل اپراتورها، خلبان‌ها، مسؤولان و... را تدوين خواهند نمود.
با توجه به اين واقعيت، مسلّم است كه در اين شرايط حسّاس و بحرانى، منابع انسانى و تجهيزات صنعتى و نظامى در اختيار و فرماندهى قدرت‌هاى ذى‌نفوذ قرار خواهد گرفت و موضوع «وابستگى كامل» عملى خواهد شد و امكانات و فعاليت‌هاى جوامع تحت سلطه در جهت خدمت‌رسانى به بيگانگان صرف خواهند شد و استقلال حقوقى و سياسى نيز مخدوش خواهد شد و استقلال بنيادى و اساسى - عدم وابستگى - معنا و مفهوم خود را از دست خواهد داد و امنيت ملّى مورد تهديد قرار خواهد گرفت.
از اين‌رو، استقلال سياسى - حقوقى هيچ تضمينى براى بقا و توسعه يك واحد سياسى در بلند مدت ندارد و وابستگى اقتصادى مى‌تواند آن را مخدوش نمايد و كشور را به طور مستقيم يا غير مستقيم تحت تسلط بيگانگان قرار دهد.
براى رفع مشكلات مزبور، كشورهاى داراى استقلال سياسى - حقوقى لازم است اقدامات مؤثرى انجام دهند كه به چند راه حل اشاره مى‌شود:
1. وحدت و انسجام ملّى تقويت شده، تمام فعاليت‌ها در جهت رسيدن به مأموريت جامعه (قانون اساسى) متمركز شود و در كليه مكان‌هاى آموزشى و كارى اين انديشه تقويت گردد كه اطاعت از رهبرى و فرماندهى نظام سياسى تضمين‌كننده وحدت و انسجام است و چه بسا هر كوشش و هر فعاليتى كه فاقد وحدت و انسجام باشد، هدر دادن منابع و قرار دادن كشور در اختيار بيگانگان است.
2. بودجه تحقيقات در زمينه حفظ و توسعه صنايع بومى، كه متناسب با ضرورت‌هاى اجتماعى است، افزايش يابد.
3. فقط آن دسته از كالاهاى غير بومى مورد استفاده قرار گيرند كه به فناورى ساخت آن، به طور كامل دست يافته باشند و دولت نيز استفاده از آن را مجاز اعلام كرده باشد.
4. پيوند ملت و دولت چنان تقويت شود كه هر دو به يك مفهوم جلوه‌گر شوند تا از سوء استفاده‌هاى احتمالى جلوگيرى شود.
5. مبناى فعاليت‌هاى اقتصادى در جهت توسعه صادرات با تأكيد بر مزيّت نسبى كالاها قرار گيرد. در مورد كالاهاى حسّاس و استراتژيك، چنان‌كه داشتن مزيّت نسبى منوط به انجام اقداماتى است، در جهت دست‌يابى به آن تلاش شود تا از سوء استفاده‌ها و فشارهاى سياسى احتمالى در سطوح بين‌المللى جلوگيرى شود.
6. دولت و ملت حفظ و تداوم ثبات سياسى براى امنيت در سرمايه‌گذارى را مدّنظر قرار دهند و از اقداماتى كه هويّت ذاتى يك پديده سياسى را تهديد مى‌كند، جلوگيرى نمايند.
7. براى حفظ امنيت در سرمايه‌گذارى، طرح‌ها و برنامه‌ها و توسعه نظامى در جهت رسيدن به وضعيتى باشند كه تهديد امنيت ملّى اين كشورها، امنيت بين‌المللى را به مخاطره بيندازد تا پتانسيل تجاوز بيگانگان به حداقل برسد.
. . . . .
- پى نوشت ها
* عضو هيأت علمى دانشگاه آزاد اسلامى واحد ساوه.
** عضو هيأت علمى دانشگاه آزاد اسلامى واحد رامهرمز.
1- محمد معين، فرهنگ معين، 1371ص / 256ص 252.
2- محمد معين، فرهنگ معين، 1371ص / 256ص 252.
3- على‌اصغر جمراسى فراهانى، بررسى مفاهيم نظرى امنيت ملّى، پيام نور، 1374ص / 38ص / 4924ص 4094.
4- على‌اصغر جمراسى فراهانى، بررسى مفاهيم نظرى امنيت ملّى، پيام نور، 1374ص / 38ص / 4924ص 4094.
5- على‌اصغر جمراسى فراهانى، بررسى مفاهيم نظرى امنيت ملّى، پيام نور، 1374ص / 38ص / 4924ص 4094.
6- على‌اصغر جمراسى فراهانى، پيشين، ص / 38ص 57.
7- على‌اصغر جمراسى فراهانى، پيشين، ص / 38ص 57.
8- مالكوم واترز، جهانى شدن، ترجمه اسماعيل مردانى گيوى و سياوش مريدى، سازمان مديريت صنعتى، 1379ص 161.
9- حميد الياسى، وابستگى جهان سوم، مؤسسه اطلاعات، 1364ص 170.
10- همان، ص / 288 -287ص 215.
11- همان، ص / 288 -287ص 215.
12- روزنامه سياست روز، يكشنبه 26آبان 1381ص 7.