استقلال سیاسى کشورهاى جهان سوم؛ استقلال بنیادى یا وابستگى اقتصادى؟
Article data in English (انگلیسی)
استقلال سیاسى کشورهاى جهان سوم؛
استقلال بنیادى یا وابستگى اقتصادى؟
مسعود قربان حسینى رستم درخشان
چکیده
با آغاز قرن بیستم، مستعمرات پیشین موفق به کسب استقلال سیاسى و حقوقى گردیدند. حال این سؤال مطرح مى شود که آیا استقلال سیاسى مى تواند استقلال بنیادى (عدم وابستگى) این کشورها را تضمین نماید؟
قدرت هاى صنعتى سلطه گر با دخالت در امور داخلى کشورهاى ضعیف، مانع رشد و توسعه آن ها در ابعاد گوناگون مى شوند و صنایع بومى آن ها را با روش هاى گوناگون منهدم و تخریب مى سازند تا وابستگى آن ها را به کشورهاى صنعتى بیش تر کنند.
شواهد عینى نشان مى دهد که کسب استقلال حقوقى و سیاسى نتوانسته است فقر و عقب ماندگى ملل جهان سوم را درمان کند. به عبارت دیگر، کسب استقلال سیاسى به تنهایى باعث قطع وابستگى نمى شود.
براى رسیدن به استقلال بنیادى (عدم وابستگى) باید اقداماتى مؤثر انجام گیرند؛ از جمله: به حداکثر رساندن وحدت و انسجام ملّى، فعالیت ها در جهت رسیدن به مأموریت جامعه (قانون اساسى)، افزایش بودجه تحقیقات براى حفظ و توسعه صنایع بومى، پیوند مستحکم بین دولت و ملت، تأکید بر توسعه صادرات بر مبناى مزیّت نسبى، و حفظ و تداوم ثبات سیاسى براى افزایش امنیت در سرمایه گذارى.
مقدّمه
نظام اقتصادى کشورهاى جهان سوم یک نظام اقتصادى هماهنگ بود که در آن، کشاورزى و صنعت در کنار یکدیگر و در درجه اول براى تأمین نیاز جامعه، توسعه یافته بود و مقدارى از محصولات نیز در حد متعادل و متعارف صادر مى شد.
از قرن 15میلادى (و آغاز عصر نوزایى)، استعمارگران با به کارگیرى روش هاى تخریبى، نه تنها از پیشرفت و تکامل این نظام جلوگیرى کردند، بلکه با تمام قوا، کمر به نابودى آن بستند. قدرت هاى استعمارى به اقتصاد کشورهاى تحت استیلاى خود شکل مى دادند و جهت سیر آن را تعیین و اداره مى کردند. این امر مستلزم تسلط بر اوضاع سیاسى، اجتماعى، فرهنگى، اقتصادى و نظامى کشورهاى ضعیف بود که منجر به ایجاد رابطه استعمار و مستعمره گردید.
با آغاز قرن بیستم، اداره امور مستعمرات به روش هاى پیشین میسّر نبود و جنبش هاى استقلال طلبانه بر وخامت و شدت اوضاع مى افزودند. به همین دلیل، بسیارى از مستعمرات پیشین موفق به کسب استقلال سیاسى (حقوقى) گردیدند. از آن جا که معاهدات بین المللى نقض حاکمیت دولت ها را مذموم مى دانستند، این تصور پیش مى آمد که با مستقل شدن مستعمرات، زمان بهره کشى ملتى از ملت دیگر براى همیشه به پایان مى رسد و ممالکى که از نظر حقوق بین الملل مساوى هستند، لزوما داراى توانایى و اختیار یکسان در بهره بردارى از منابع داخلى خود مى شوند.
حال این سؤال مطرح مى گردد که آیا این کشورهاى جدید و سایر کشورهایى که در وضعیتى مشابه این ها هستند، از همان شرایط و امکاناتى که کشورهاى مادر در بهره بردارى از منابع خود داشتند، برخوردار خواهند بود یا نه؟ به عبارت دیگر، آیا استقلال سیاسى - حقوقى مى تواند استقلال بنیادى کشورهاى تازه استقلال یافته را تضمین نماید؟ یا این که وابستگى اقتصادى، استقلال سیاسى آن ها را مخدوش خواهد کرد؟
تعاریف کاربردى
استقلال: «به خودى خود به کارى بر ایستادن بى شرکت غیرى، صاحب اختیار و آزادى کامل یک کشور (دولت و ملت) در امور سیاسى و اقتصادى بدون اعمال نفوذ خارجیان (ظاهرا و باطنا)»1
استقلال یک مفهوم حقوقى و قراردادى به معناى اعمال حاکمیت یک دولت در محدوده مرزهاى جغرافیایى و دفاع از این مرزها در برابر تجاوز خارجى است.
استعمار: «تسلط مملکتى قوى بر مملکتى ضعیف به قصد استفاده از منابع طبیعى و ثروت کشور و نیروى انسانى افراد آن، به بهانه نابجاى ایجاد آبادانى و رهبرى مردم آن به سوى ترقّى.»2
استعمار« یعنى اعمال حاکمیت یک دولت بر سرزمینى خارج از قلمرو اصلى و حقیقى خود و دخالت در تعیین سرنوشت و برنامه ریزى سیاسى، اقتصادى، دفاعى، بدون در نظر گرفتن حقوق کامل مردم آن کشور.»3
وابسته: بسته شده، پیوسته، متصل، مربوط، ملحق.
وابستگى: «ارتباط، تعلّق، علاقه.»4
وابستگى وضعیتى است که در آن تغییرات یک جامعه مستقیما تابع تحولاتى هستند که در جامعه اى دیگر بروز مى کند. به عبارت دیگر، اقتصاد وابسته یا حاشیه اى همیشه تابع تغییرات اقتصادى و اجتماعى مرکز مى باشد. وابستگى رابطه اى یک طرفه است و شرایط آن از سوى ممالک صنعتى بر ممالک عقب مانده تحمیل مى شود.
مستعمره: «ناحیه و سرزمینى که دولتى بیگانه آن را تصرف کند و به عنوان آباد کردن آن، از منابع طبیعى و انسانى اش بهره مند شود.»5
«مستعمره، منطقه اى از نواحى تحت تسلط دولتى خارجى است که جمعیت آن، از حقوق سیاسى کامل یا مشابه با حقوق شهروندان آن حکومت برخوردار نباشد.»6
«مستعمرات اقتصادى کشورهایى اند با عناصر حاکمیت، جمعیت و سرزمین که قانونا مستقل هستند و مى توانند در سازمان ملل عضو و داراى حق رأى باشند، اما یک حکومت خارجى بر امور اقتصادى آن ها سیطره دارد که سیستم حکومتى شان را تابعى از سیاست گذارى هاى اقتصادى - سیاسى خود کرده است.»7
نقش و جایگاه وابستگى اقتصادى در ارتباط با استقلال سیاسى
از نقطه نظر استعمارگران، پیوند ملّیت و مذهب، توسعه در ابعاد گوناگون و اتحاد و یکپارچگى براى اقوام تحت استعمار، به منزله مقاومت در برابر نفوذ خارجى تلقّى مى شد و آن ها یا باید به طور کلى توان خود را در ایجاد انسجام ملّى از دست مى دادند و یا به گونه اى در خدمت حفظ و حراست از نفوذ استعمار درمى آمد.
به نظر مى رسد کشورهاى صنعتى سلطه گر به صورت آگاهانه و برنامه ریزى شده از تخصیص سرمایه براى کنترل الگوى توسعه در کشورهاى کم تر توسعه یافته استفاده مى کنند. در واقع، اساس بحث آن ها این است که پویایى و شکوفایى اقتصادى در کشورهاى پیشرفته در گرو جلوگیرى آگاهانه از حفظ و توسعه صنایع بومى در کشورهاى کم تر توسعه یافته است.8
تحقیقات نشان مى دهند که پویایى، رشد و توسعه اقتصادى کشورهاى صنعتى (سرمایه دارى) اساسا بستگى به پتانسیل ها و فعالیت هایى داشت که سرچشمه شان در خارج بود. آن ها باید مواد غذایى و مواد خام مورد نیازشان را از کشورهاى ضعیف وارد مى کردند و مازاد مواد صنعتى تولید شده را به بازارهاى این کشورها صادر مى کردند. از این رو، تداوم اوضاع اقتصادى کشورهاى صنعتى منوط به جهت دادن به فعالیت هاى اقتصادى کشورهاى ضعیف (و داراى منابع طبیعى فراوان) بود.
از این رو، کشورهاى قدرتمند علاوه بر رقابت با همدیگر در غارت منابع کشورهاى ضعیف، در خصوص ایجاد ممانعت در توسعه در ابعاد گوناگون در این کشورها و وابسته کردن آن ها، همکارى مى کنند. نمونه بارز آن کنفرانس هاى «یالت» و «پستدام» مى باشد که در اواخر جنگ جهانى دوم بین سه دولت اصلى پیروز در جنگ (بریتانیا، ایالات متحده امریکا و اتحاد جماهیر شوروى - سابق -( برگزار شد و با تقسیم صریح جهان به مناطق تحت نفوذ براى هر یک از دولت هاى پیروز، به طور آگاهانه، نظام جهانى روابط بین الملل را به وجود آوردند. اروپاى شرقى و مرکزى به حوزه نفوذ اتحاد جماهیر شوروى (سابق)، اروپاى غربى به فرانسه و بریتانیا، و منطقه اقیانوس آرام و امریکاى لاتین نیز به منطقه تحت نفوذ ایالات متحده امریکا تبدیل شدند.
سرانجام، ضعف اقتصادى و نظامى فرانسه و بریتانیا موجب شد که نتوانند مناطق نفوذ جهانى خود را نگه دارند و این مناطق نیز در اختیار ایالات متحده امریکا قرار گرفتند. از این رو، جهان بین دو ابرقدرت تقسیم شد که از سه طریق آن را تحت سلطه خود گرفتند:
نخست آن ها در سطح گسترده اى به سلاح هاى اتمى، سیستم هاى هدف گیرى دور برد و سلاح هاى انهدام سریع مجهز شدند که به آن ها این امکان را مى داد تا قدرتشان را در سطح جهانى گسترش دهند و یکدیگر را در وضعیت تهدید متقابل قرار دهند.
دوم آن که آن ها در مناطق نفوذ خود نظام هاى متعددى به وجود آوردند که به عنوان مناطق حایل، فشار طرف مقابل را تحمل مى کرد و در ضمن، محل تجمّع نیروهاى مسلّح بود.
سوم آن که ابرقدرت ها در مناطقى که نفوذشان مسلّم نبود، به دخالت و رقابت با هم مى پرداختند و این مناطق شامل بخش هایى از آسیا، افریقا و امریکاى لاتین بود. دخالت آن ها هم غالبا با حمله مستقیم نظامى همراه بود.9
اکنون برنامه هاى مزبور پیچیده تر شده و کشورهاى بیش ترى درگیر غارت و همکارى در تسلط و به دست آوردن منابع کشورهاى ضعیف و تسلط بر بازارهاى این کشورها هستند. قدرت هاى صنعتى سلطه گر با دخالت در امور داخلى کشورهاى ضعیف، مانع رشد و توسعه آن ها در ابعاد گوناگون مى شوند و صنایع بومى آن ها را با روش هاى گوناگون منهدم و تخریب مى کنند تا وابستگى شان را به کشورهاى صنعتى تکمیل نمایند.
جهانى سازى نیز چنان که به شیوه انحصارى دولت هاى سرمایه دارى و فراصنعتى حرکت کند قطعا به دلیل آن که مرز کشورهاى فاقد صنعت مستقل بر روى اجناس خارجى باز مى شود و به دلیل بالا بودن کیفیت و ارزان تر بودن آن (ناشى از برخوردارى از مزایاى تولید انبوه و غارت منابع سایر کشوره( نسبت به کالاهاى مشابه داخلى )در کشورهاى ضعیف)، خرید اجناس خارجى در اولویت قرار مى گیرد و به تدریج، صنعت بومى در کشورهاى ضعیف از بین مى رود و صنعت کشورهاى بیگانه جایگزین آن خواهد شد که متناسب با ضرورت هاى اجتماعى شان نخواهد بود.
متأسفانه برخى از دولت ها به خاطر الزامات سیاسى، منافع اقتصادى را قربانى مى کنند و به همین دلیل، در بلند مدت، دولت و ملت را دچار بحران مى سازند. تا زمانى که برنامه هاى دولت هاى سلطه گر در مورد تسلط بر منابع و اقتصاد کشورهاى ضعیف به مرحله اجرا درمى آیند و کشورهاى ضعیف براى خروج از این وضعیت اقدامات مؤثرى انجام نمى دهند، بى شک در جهان فردا وابستگى استحکام بیش ترى خواهد یافت و مناطق حاشیه مستقیما و به طور کامل در خدمت تأمین نیازهاى جامعه پیشرفته به کار گرفته خواهند شد.
درست است که کشورهاى توسعه نیافته امروزى به دلیل سرمایه گذارى هاى خارجى و فعالیت هاى شرکت هاى چند ملّیتى، به سرعت صنعتى خواهند شد، اما این دگرگونى تابع شرایط درونى و در پاسخ به ضرورت ها و تأمین نیازهاى ملّى شان نخواهد بود.
زمانى که سرمایه هاى موجود در کشورهاى توسعه نیافته متعلّق به سرمایه گذاران خارجى و یا دست کم تابع تصمیمات آنان باشد، به صورت جزئى از شبکه جهانى تولید براى تامین نیازهاى جوامع پیشرفته به کار گرفته خواهد شد، و دیگر سخن گفتن از یکپارچگى اقتصاد ملّى ممالک عقب مانده ناممکن خواهد بود. حتى سخن گفتن از استقلال جوامع حاشیه - حتى در حد استقلال کنونى آن ها هم - دور از واقعیت خواهد بود.10
نزدیک شدن کشورهاى فراصنعتى به یکدیگر، تمامى جوامع عقب مانده را در حیطه فعالیت هاى آنان قرار خواهد داد. از این رو، جوامع توسعه نیافته اینک با نقطه عطفى در تاریخ نقش پردازى خود در تحولات جهانى روبه رو هستند و آینده آن ها به گونه اى انکارناپذیر تحت تأثیر تصمیماتى قرار دارد که در مقاطع حساس کنونى اتخاذ مى کنند.
شواهد عینى نشان مى دهند که کسب استقلال سیاسى و حقوقى به تنهایى نتوانسته است فقر و عقب ماندگى ملل جهان سوم را درمان کند. در واقع، مى توان مدعى شد که رابطه بین استقلال حقوقى با استقلال بنیادین جامعه - عدم وابستگى آن - رابطه اى چندان محکم نیست. اگرچه استقلال سیاسى مى تواند یکى از شرایط مهم تحقق عدم وابستگى تلقّى شود، اما این شرط کافى نیست. به عبارت دیگر، کسب استقلال حقوقى به تنهایى باعث قطع وابستگى نمى شود.11
کشور ایران از جمله کشورهایى است که براى خروج از بحران هاى یاد شده اقدامات اساسى انجام داده است. با توجه به این که بهره بردارى از منابع حسّاس و استراتژیک ایران در قبل از انقلاب 1357در جهت خدمت رسانى به بیگانگان طرّاحى شده بود، در خصوص منافع و آینده ملت ایران برنامه قابل توجهى پیش بینى نشده بود. بیگانگان، صنعتى بسیار ناکارآمد را بر اقتصاد ایران تحمیل کردند و هزینه این عدم کارایى از محل یارانه هاى پنهان و آشکارى تأمین مى گردید که به بدنه اقتصاد تزریق مى شد. به عبارت دیگر، درآمد دولت به جاى آن که در جهت خدمت رسانى به مردم و استقلال بنیادین صرف شود، صرف ایجاد اقتصاد وابسته (طبق برنامه ریزى بیگانگان) مى شد.
طبق آمار بانک جهانى، در دنی 135نوع صنعت وجود دارد و ایران در 108مورد آن سرمایه گذارى کرده است. در هیچ کشورى در دنیا تنوّع رشته هاى سرمایه گذارى به اندازه ایران نیست. معمولا هر کشورى در تولید یک یا چند نوع کالا - که در آن مزیّت نسبى دارد - تخصص پیدا مى کند و گونه اى تقسیم بین المللى کار به وسیله همه کشورهاى دنیا مورد پذیرش قرار گرفته است. کشورهاى صنعتى نیز هر کدام تنها در چند رشته تخصص یافته اند و این گونه نیست که در همه رشته هاى صنعتى سرمایه گذارى کرده باشند. اما ایران برخلاف عرف پذیرفته شده بین المللى، در بیش تر رشته ها وارد فعالیت شده است.12
با پیروزى شکوهمند انقلاب اسلامى در سال 1357ساختار بیمارگونه اقتصاد ایران شکسته شد و طرح هاى اقتصادى براى اصلاح ساختار اقتصادى به مورد اجرا گذاشته شدند که باعث گردیدند قریب چهل درصد از صنایعى که فاقد مزیّت نسبى بودند از دور فعالیت خارج شوند و لطمه این صنایع بر اقتصاد ایران مهار شود و فعالیت هاى اقتصادى و سرمایه گذارى ها بر صنایعى متمرکز شدند که در آن مزیّت نسبى وجود دارد. از این رو، یارانه هایى که صرف اقتصاد ناکارامد به جا مانده از رژیم گذشته مى شدند، قطع و صرف آبادانى کشور مى گردیدند.
افتتاح ده ها هزار طرح عمرانى کوچک و بزرگ در اقصى نقاط کشور و خودکفایى و استقلال در تولید بسیارى از محصولات صنعتى، کشاورزى و نظامى، که به دلیل تأمین نیازها و ضرورت هاى اجتماعى صورت گرفته است، نزدیکى ایران را به استقلال بنیادین آشکارا منعکس مى کند.
نتیجه گیرى و پیشنهاد
امروز ملل جهان سوم براى دست یابى به استقلال اساسى و بنیادى - عدم وابستگى - با دو گزینه مواجه هستند:
گزینه اول: توقّع تغییر روش از سوى جوامع صنعتى سلطه گر براى توزیع عادلانه تر منابع جهانى؛ که بى تردید توقّعى بى حاصل و ساده لوحانه است.
گزینه دوم: تلاشى خستگى ناپذیر و مداوم براى رهایى از فقر و عقب ماندگى با اتکا به منابع انسانى، علمى و طبیعى خود؛ که تنها راه حل ممکن براى غلبه بر موانع توسعه نیافتگى خواهد بود.
به نظر مى رسد برنامه کشورهاى صنعتى سلطه گر در خصوص تسلّط بر منابع کشورهاى ضعیف و دست یابى به بازار آن ها در جهت رسیدن به وضعیت «وابستگى کامل جوامع غیر صنعتى» است و در آینده کشورهاى فراصنعتى به یکدیگر بیش تر نزدیک خواهند شد و اینان تصمیم خواهند گرفت که کشورهاى تحت سلطه از چه کشورى چه صنعتى و به چه میزان خریدارى نمایند و حتى شرایط استخدام و تابعیت استخدام شدگان را نیز تحمیل خواهند کرد و دستورالعمل اپراتورها، خلبان ها، مسؤولان و... را تدوین خواهند نمود.
با توجه به این واقعیت، مسلّم است که در این شرایط حسّاس و بحرانى، منابع انسانى و تجهیزات صنعتى و نظامى در اختیار و فرماندهى قدرت هاى ذى نفوذ قرار خواهد گرفت و موضوع «وابستگى کامل» عملى خواهد شد و امکانات و فعالیت هاى جوامع تحت سلطه در جهت خدمت رسانى به بیگانگان صرف خواهند شد و استقلال حقوقى و سیاسى نیز مخدوش خواهد شد و استقلال بنیادى و اساسى - عدم وابستگى - معنا و مفهوم خود را از دست خواهد داد و امنیت ملّى مورد تهدید قرار خواهد گرفت.
از این رو، استقلال سیاسى - حقوقى هیچ تضمینى براى بقا و توسعه یک واحد سیاسى در بلند مدت ندارد و وابستگى اقتصادى مى تواند آن را مخدوش نماید و کشور را به طور مستقیم یا غیر مستقیم تحت تسلط بیگانگان قرار دهد.
براى رفع مشکلات مزبور، کشورهاى داراى استقلال سیاسى - حقوقى لازم است اقدامات مؤثرى انجام دهند که به چند راه حل اشاره مى شود:
1. وحدت و انسجام ملّى تقویت شده، تمام فعالیت ها در جهت رسیدن به مأموریت جامعه (قانون اساسى) متمرکز شود و در کلیه مکان هاى آموزشى و کارى این اندیشه تقویت گردد که اطاعت از رهبرى و فرمان دهى نظام سیاسى تضمین کننده وحدت و انسجام است و چه بسا هر کوشش و هر فعالیتى که فاقد وحدت و انسجام باشد، هدر دادن منابع و قرار دادن کشور در اختیار بیگانگان است.
2. بودجه تحقیقات در زمینه حفظ و توسعه صنایع بومى، که متناسب با ضرورت هاى اجتماعى است، افزایش یابد.
3. فقط آن دسته از کالاهاى غیر بومى مورد استفاده قرار گیرند که به فناورى ساخت آن، به طور کامل دست یافته باشند و دولت نیز استفاده از آن را مجاز اعلام کرده باشد.
4. پیوند ملت و دولت چنان تقویت شود که هر دو به یک مفهوم جلوه گر شوند تا از سوء استفاده هاى احتمالى جلوگیرى شود.
5. مبناى فعالیت هاى اقتصادى در جهت توسعه صادرات با تأکید بر مزیّت نسبى کالاها قرار گیرد. در مورد کالاهاى حسّاس و استراتژیک، چنان که داشتن مزیّت نسبى منوط به انجام اقداماتى است، در جهت دست یابى به آن تلاش شود تا از سوء استفاده ها و فشارهاى سیاسى احتمالى در سطوح بین المللى جلوگیرى شود.
6. دولت و ملت حفظ و تداوم ثبات سیاسى براى امنیت در سرمایه گذارى را مدّنظر قرار دهند و از اقداماتى که هویّت ذاتى یک پدیده سیاسى را تهدید مى کند، جلوگیرى نمایند.
7. براى حفظ امنیت در سرمایه گذارى، طرح ها و برنامه ها و توسعه نظامى در جهت رسیدن به وضعیتى باشند که تهدید امنیت ملّى این کشورها، امنیت بین المللى را به مخاطره بیندازد تا پتانسیل تجاوز بیگانگان به حداقل برسد.
. . . . .
- پى نوشت ها
* عضو هیأت علمى دانشگاه آزاد اسلامى واحد ساوه.
** عضو هیأت علمى دانشگاه آزاد اسلامى واحد رامهرمز.
1- محمد معین، فرهنگ معین، 1371ص / 256ص 252.
2- محمد معین، فرهنگ معین، 1371ص / 256ص 252.
3- على اصغر جمراسى فراهانى، بررسى مفاهیم نظرى امنیت ملّى، پیام نور، 1374ص / 38ص / 4924ص 4094.
4- على اصغر جمراسى فراهانى، بررسى مفاهیم نظرى امنیت ملّى، پیام نور، 1374ص / 38ص / 4924ص 4094.
5- على اصغر جمراسى فراهانى، بررسى مفاهیم نظرى امنیت ملّى، پیام نور، 1374ص / 38ص / 4924ص 4094.
6- على اصغر جمراسى فراهانى، پیشین، ص / 38ص 57.
7- على اصغر جمراسى فراهانى، پیشین، ص / 38ص 57.
8- مالکوم واترز، جهانى شدن، ترجمه اسماعیل مردانى گیوى و سیاوش مریدى، سازمان مدیریت صنعتى، 1379ص 161.
9- حمید الیاسى، وابستگى جهان سوم، مؤسسه اطلاعات، 1364ص 170.
10- همان، ص / 288 -287ص 215.
11- همان، ص / 288 -287ص 215.
12- روزنامه سیاست روز، یکشنبه 26آبان 1381ص 7.