حقوق و اخلاق

حقوق و اخلاق

نويسنده: راجر، اِ. شينر

مترجم: عبدالحكيم سليمى

مقدّمه

انسان ها به طور قطع داراى ويژگى هاى فردى و اجتماعى هستند، منافع و برنامه زندگى آنان به صورت پيچيده اى در هم تنيده است. اگر زندگى انسانى بخواهد شادى و رضايت عمومى را فراهم سازد، اين روابط نيازمند نظم و مديريت است. نظام هاى دستورى1 حقوق و اخلاق براى چنين امرى طراحى شده اند. آن دو بيش از آنكه در تعارض با هم باشند، مكمل يكديگرند; سلامتى و رشد جامعه انسانى نيز به چنين مكملى نيازمند است. در عين حال، شباهت ها و تمايزات حقوق و اخلاق نياز به بحث و بررسى دارد.

پوزيتويسم حقوقى2 ضمن تأكيد بر جدايى حقوق و اخلاق، با صراحت بين هنجارهاى حقوقى و اخلاقى فرق مى گذارد. از اين منظر، ممكن است حتى يك نظام متشكل از هنجارهاى ظالمانه نيز نظام حقوقى به شمار آيد. [در مقابل ]نظريه هاى حقوقى مخالف پوزيتويسم ـ براى نمونه حقوق طبيعى كلاسيك3 ـ براين واقعيت اصرار مىورزند كه طبيعت حقوق به گونه اى است كه برخى ارتباطات لازم با اخلاق را ايجاب مى كند و هنجارهاى بنيادين و معتبر اخلاقى بايد بر هنجارهاى حقوقى اثرگذار باشد.

با توجه به چنين اختلاف نظرى، شگفت انگيز نخواهد بود كه يك نزاع پايدار در علم حقوق در زمينه ارتباط حقوق با اخلاق پديد آيد. در حقوق تحليلى مسائل زيادى در اين خصوص مطرح است و مقاله حاضر نيز تا حدودى رسالت بررسى آن ها را به عهده دارد، اما از وسوسه و اغواگرى بايد اجتناب كرد; چون اين نوشتار متعرض نزاع حقوقى ناظر بر رابطه حقوق و اخلاق نخواهد شد. رابطه ميان حقوق و اخلاق را مى توان به طور گسترده در چارچوب پيش فلسفى4 يا چارچوب شهودى عرف عام5 زمينه يابى كرد; چارچوبى كه با تمامى نظريه هاى حقوقى قابل مقايسه است. ما نخست به اين زمينه يابى خواهيم پرداخت، سپس نشان خواهيم داد كه كجا مسائل حقوقى به طور سنتى ملحق شده اند و كجا فرصت هايى براى كار بيشتر وجود دارد.

روابط حقوق و اخلاق

اگر موافق باشيد بحث را با تبيين برخى از رابطه هاى واقعى بين حقوق و اخلاق آغاز مى كنيم. به دليل آنكه حقوق و اخلاق ارتباط عميق و گسترده اى با تحقق سلامتى و شكوفايى جامعه انسانى دارند، تقريباً شگفت انگيز نخواهد بود كه بين آن دو يك چنين رابطه واقعى وجود داشته باشد:

1. حقوق و اخلاق آشكارا با هم ارتباط دارند. آن دو شامل هنجارهايى هستند با محتواى يكسان و ناظر بر منع اضرار به ديگران و اداره منابع محدود; يعنى هنجارهايى كه ضرر زدن به ديگران را منع و رابطه تمليك و توزيع منابع طبيعى را تنظيم مى كنند. اين همانندى تنها شامل فهرستى از افعال ممنوعه نمى شود، بلكه ناظر به عوامل ديگرى نيز هست; مثلا، شرايط و اوضاع كه براساس آن يك «عمل زيانبار»6 مسؤوليت ساز و يا ممكن است موجّه تلقّى شود. به بيان ديگر، در اوضاع و احوالى كه اخلاق، الزام آورى و يا نقض مشروع يك تعهد را تصديق مى كند، قانون نيز بر همان اساس امكان دارد يك تعهد قراردادى را به مرحله اجرا بگذارد و يا از اجراى آن صرف نظر نمايد. قواعد حقوقى راجع به مسئوليت تقصيرى، از بازتاب و تجلّى هنجارهاى اخلاقى ناظر به مجرمانه بودن رفتار فرد غافل است. همين طور هنجارهاى اخلاقى درباره روش و توزيع عادلانه، در قوانين مربوط به عملكرد قوه مجريه و دادگاه هاى قضايى تجلّى مى يابد. به بيان دقيق تر ـ در همه اين موارد ـ يا يك چنين بازتابى وجود دارد، يا مقررات حقوقى انتقاد اخلاقى را در صورتى كه چنين انعكاسى مطلوب باشد، مى پذيرد.

هارت7 چنين استدلال كرد: با توجه به اصل بقا به عنوان هدف اساسى بشر و حقايقى مسلّم مانند آسيب پذيرى افراد از يكديگر، تساوى تقريبى قدرت انسان ها و محدوديت منابع طبيعى، ناگزير هنجارهايى ناظر برمنع اضرار ميان فردى و نحوه توزيع و تملك منابع طبيعى در هر نظام دستورى براى تنظيم رفتار انسان ها وجود دارد. حقوق و اخلاق انسانى بايد به طريق اولى شامل چنين هنجارهايى، كه به اعتقاد او «كم ترين مفاد حقوق طبيعى»8 است، باشد. وى ضمن دفاع از پوزيتويسم مى گويد: اين ادعا كه حقوق ملاك و معيارى ندارد، دروغ محض است، حقوق بدون در نظر داشت «كم ترين مفاد حقوق طبيعى» اصلا تحقق نمى يابد; زيرا نظام حقوقى، نظام دستورى تنظيم كننده رفتار بشر است و بايد چنين ملاكى را دارا باشد.

هارت بر اين باور است كه پذيرش نظريه «كم ترين مفاد حقوق طيبعى» هم با دفاع از پوزيتويسم سازگار است ـ هرچند كه از اين منظر حقوق و اخلاق از يكديگر جدا هستند ـ و هم با دفاع از ضدپوزيتويسم موافق است; و به احتمال قوى اختصاص به چنين نظريه اى پيدا مى كند. درستى ادعاى هارت مبنى بر سازگار بودن اين نظريه با پوزيتويسم حقوقى در جاى خود بايد مورد بحث و بررسى قرار گيرد.

2. يك مجموعه از حقوق پوزيتويستى به عنوان موضوع روان شناسى اجتماعى تجربى غالباً براساس ملاك ايجاد مى شود; زيرا واضع حقوق (خواه قوه مقننه يا دادگاه) سعى مى كند ملاك حقوقى را براساس معيار اخلاقى توجيه نمايد. براى نمونه، «قواعد بورس اوراق بهادار»9 كه به منظور جلوگيرى از معامله با سوءاستفاده از اطلاعات محرمانه، وضع شده اند، تقريباً يك پديده نو مى باشد. دست كم بخشى از دلايل وضع و تصويب قواعد مزبور، اين استنباط تدريجى مى تواند باشد كه سوءاستفاده از اطلاعات محرمانه، منبع بى عدالتى در معاملاتى است كه انصاف و عدالت در آن ها معتبر است. يا روابط جنسى10 به اين دليل جرم است كه عمل مزبور از نقطه نظر اخلاقى و هنجارهاى ناظر بر رفتار انسانى جرم و خطا تلقّى مى شود. البته حقوق به دلايل مختلف به عنوان يك موضوع از حقيقت تجربى تحقق مى يابد، حتى در مواردى كه به نظر مى رسد منشأ و خاستگاه آن داورى اخلاقى باشد، باز بررسى و تحقيق نشان مى دهد كه انگيزه اصلى و كارامدى آن، علاقه قانونگذار به عمل نمودن مطابق خواسته هاى موكلان خود است، خواه آنان چنين قضاوتى داشته باشند يا نه. در يك چنين موردى اصرار ورزيدن بر اينكه تغير مزبور بايد نتيجه داورى هاى اخلاقى باشد، اشتباه است. با وجود اين، از ميان سازوكارهاى مناسب، داورى اخلاقى يك منشأ متعارف و رايج ملاك حقوقى است.

در هر صورت، بازشناسى يك چنين منشأى هم با پوزيتويسم و هم با مخالف آن سازگار است; زيرا نظريه جدايى حقوق و اخلاق، كه پوزيتويسم بر آن تأكيد دارد، ناظر به وضع قانونى يك هنجار به عنوان قانون است و ارتباط با ادعاى تجربى مربوط به افكار و انديشه سازندگان حقوق ندارد.

3. سيستم هاى حقوقى ممكن است به شيوه هاى گوناگون و كاملا صريح فضاهايى را به عنوان منطقه آزاد حقوقى (منطقة الفراغ) در نظر بگيرند; جاهايى كه فروعات يك اصل حقوقى نياز دارد با توسل به ايده هاى اخلاقى تكميل شود (باز توجه داريد كه اين ادعا مربوط به چارچوب پيش فلسفى و عرف عام بايد تلقّى شود. درباره اعتبار قانونى اين موضوع به زودى تحت عنوان «استدلال اخلاقى در محاكم حقوقى» بحث خواهيم كرد.) بهترين مثال ها در اين زمينه، اسنادى مانند قوانين اساسى،11منشوره12 و لوايح قانونى13 است; مثلا، قلمرو ضمانت اجرايى «حق حيات، حق آزادى بيان، آزادى و امنيت فردى، و رفتار مساوى مطابق قانون» معمولا نياز دارد كه با استمداد از مفاهيم اخلاقى تكميل شود. فرض مى شود كه ديوان هاى ادارى14مطابق قانون عمل مى كنند و قضاوت عادلانه انجام مى دهند; يعنى از روش قضاوت عادلانه و توزيع منصفانه پيروى مى كنند، بسيار طبيعى است كه اين اصطلاح بايد با توجه به سابقه انديشه هاى اخلاقى عدل و انصاف تفسير شود.

هرچند، ممكن است تاريخ نيز تا حدى در اين زمينه ايفاى نقش نمايد. مثلا، «منشور كانادايى حقوق و آزادى ه»15 كه در سال 1982 لازم الاجرا گرديد، مى گويد: اين درست است كه اكنون نيز از ديوان عالى كشور16 به عنوان تفسيركننده نهايى منشور خواسته مى شود كه درباره موضوعات متعددى كه پيش از اين به مثابه موضوعات اساسى مورد دادخواهى واقع نشده اند، اظهارنظر نمايد، از آنجا كه آراء محاكم همواره در معرض انتقاد سياسى يا اخلاقى قرار دارد، دادگاه در مقام داورى و تفسير موظف است زمينه هاى اخلاقى يك تعهد را با توجه به ارزش هاى مندرج در منشور مورد بحث و بررسى قرار دهد. زيرا منشور در ارتباط با «امنيت شخصى»17 يا «تساوى»18 و «عدالت بنيادين»19 به عنوان نهادهاى تاريخى باسابقه، هم چنان حساس است; به اين معنا كه در بخش هايى از منشور اصول اخلاقى مشاركت و نقش فعال دارد. هرچند در خصوص يك چنين نهادهايى با زمينه تاريخى طولانى، امكان دارد رغبت و تمايل به اتخاذ منابعى ظاهراً مستقل از نيت و انگيزه هاى اخلاقى احساس شود، اما به گونه اى نيست كه در تفسير آن ها انگيزه هاى اخلاقى بكلى ناديده انگاشته شود. با وجود اين نمى توان گفت كه «فعال گرايى»20 (تفسير موسّع قانون اساسى) يا احتياط قضايى21 (تفسير مضيق قانون اساسى) فى نفسه از نقطه نظر اخلاقى خوب است يا بد. اگر معيار توسعه قانون اساسى مبتنى بر موازين اخلاقى باشد، تفسير مضيق، در غير اين صورت، تفسير موسّع مطلوب خواهد بود.

4. باز ادعاى قوى ترى وجود دارد مبنى بر اينكه وظيفه واقعى حقوق اجراى اخلاق است. اگر موافق باشيد، اين ادعا را «نظريه اجر»22 بناميم. اعتبار و ارزش اين ادعا دقيقاً بستگى دارد به چيزى كه از آن اراده مى شود. اگر مراد صرفاً انكار نظريه اى باشد كه مدعى است حقوق نمى تواند بازتاب و تجلّى ارزش هاى اخلاقى باشد، پذيرفته نيست; زيرا چنين ادعايى از اصل مردود است. به هرحال، در اوضاع و احوالى همانند ممنوعيت قانونى هم جنس بازى و جرم بودن آن، مقصودِ «نظريه اجر» اين است كه وظيفه واقعى و شايسته حقوق، تبعيت از باورهاى اخلاقى اكثريت شهروندان درباره بعضى از موضوعات است، خواه آن باورها از نقطه نظر اخلاقى معقول و منطقى باشند يا نباشند. حقوق همانند چيزهاى ديگر يكى از جنبه هاى فرايند دموكراسى تلقّى مى شود كه براساس آن، هيچ پرسشى در خصوص صحت واقعى رقيب برنده مطرح نمى شود; چون وجه قطعيت اكثريت آراء كافى است. اگر ادعاى اجرايى به اين صورت صحيح باشد، مسائل عميقى در خصوص هماهنگى قلمرو اهداف و ارزش هاى تأمين شده توسط دموكراسى و غير دموكراسى مطرح مى شود; موضوعى كه از زمان آغاز نظريه سياسى در يونان قديم تاكنون مورد گفتوگو بوده است. در اينجا نيز قابل حل و فصل نيست.

در هر حال، بعضى اوقات بحث درباره «نظريه اجر» با پيش انگارهاى متفاوت مطرح مى شود. يك مذاكره معروف در اوايل دهه 1960 م در بريتانيا بين هارت23 و لردپاتريك ديولين24 درباره اثر «وُلفِندين ريپورت»25 كه قانونى بودن معاشرت هم جنس گرايانه ر26 بين بزرگسالان راضى تجويز و توصيه مى كرد، واقع شده است. ديولين (در سال 1965 م، در اصل اسناد زيادى زودتر از اين هم منتشر شده بود) اين نظر را اتخاذ كرد كه واكنش هاى مهم و قانع كننده اكثريت مردم بايد توسط قانون محترم شمرده شود، البته نه به دلايل روش گرايانه دموكراسى، بلكه به اين دليل كه چنين واكنش ها خود راهنماى معقول و منطقى به ارزش هاى اخلاقى است. به اجرا گذاردن مفاد اين واكنش ها در واقع، اجرا كردن اخلاق به وسيله حقوق است. هارت در پاسخ (1963، ص 17ـ24) تمايز معروف خود را بين «اخلاق واقعى»27 و «اخلاق انتقادى»28 يك جامعه ارائه كرد. اولى متشكل است از باورهاى اخلاقى مستقل از فكر و انديشه اى كه جامعه در يك مقطع از زمان به آن معتقد مى شود. دومى متشكل است از مجموعه باورهاى اخلاقى كه جامعه پس از بررسى «اخلاق واقعى» و چيزهاى ديگر، مانند هماهنگى و صحت تصورات با واقعيات، به آن دست مى يابد. مقصود لرد ديولين از «نظريه اجر» تأكيد بر اين امر است كه حقوق بايد «اخلاق واقعى» را به مرحله اجرا درآورد، كه به نظر مى رسد با واقع چندان سازگارى ندارد. هارت براين باور است كه حقوق بايد از معيارهاى «اخلاق انتقادى» تبعيت كند و اين از نقطه نظر اخلاقى مطلوب است، اما به عنوان يك پوزيتويست، پاى بندى اش به اعتقاد پوزيتويستى، جزئى از نظريه حقوقى او نبوده و نخواهد بود. اين ديدگاه تقريباً نشانگر وفادارى وى به حكومت ليبرال است، كه در آن استقلال فردى و آزادى بيان به اوج شكوفايى خود مى رسد.

به نظر مى رسد، لرد ديولين همزمان از ادعاى بيش ترى پشتيبانى مى كند، او مى گويد: اخلاق دقيقاً محتواى چنين واكنش هاى طبيعى و غريزى است. رونالد دوركين29 ضمن ردّ نظريه لرد ديولين، از تفسير نظريه اجرايى خود با اين بيان دفاع مى كند كه نه تنها وظيفه شايسته حقوق اجراى اخلاق است، بلكه بايد چنين باشد. او در رساله اى تحت عنوان «اصل، سياست و رويه»30 به اين مسئله مى پردازد كه آيا ما نسبت به [برخوردارى ]از بهترين نظام حقوقى ممكن به لحاظ شيوه عمل، داراى حقى هستيم يا نه (در اين جا منظور از «بهترين»، «بهترين» از نظر اخلاقى است، مستقل از از مسائل مربوط به سودمندى و سياست) و چنين پاسخ مى دهد، آن گاه كه ملاك هاى تساوى و عدالت صورى به هم برسد و مسائل نهادى طراحى شود، ساختار يك نظام حقوقى ممكن است كاملا براساس كارايى، منفعت و يا سياست معين شود نه بر مبناى ارزش هاى اخلاقى. استدلال وى تنها ناظر به شيوه حقوقى است، اما قابل گسترش به موضوعات بنيادين ديگر نيز هست. و مى توان گفت كه «نظريه اجراء» دوركين به معناى انكار كلى پوزيتويسم حقوقى است.

5. وجوه تشابه حقوق و اخلاق در سطح ميزان واقعى زياد است، در اين جا تنها فرصت اظهارنظر كلى ميسر است، درباره تمايزهاى آن دو بحث نخواهيم كرد. همان گونه كه شكاكان اصرار مىورزند، «اخلاق قانونى»31 چه يك تركيب متضاد باشد و چه نباشد، يك مقام رسمى، در هر موقعيتى، در نظام حقوقى / قانونى، حقوق و تكاليفى دارد كه از نقش نهادى او ناشى مى شود، مقام غير رسمى چنين حقوق و تكاليفى ندارد. معضل اساسى اين است كه اخلاق عمومى (اخلاق اجتماعى و نهادى) چگونه با اخلاق فردى ارتباط پيدا مى كند. ناگيل32 (1978 م) يك ساختار كلى قابل قبول براى رهيافت چنين مسائلى ارائه كرد:

در حوزه اخلاق به طور عام (همانند ديگر حوزه هاى عملى) مى توان تمايزى ميان دلايل اخلاقى «نتيجه محور»33 و دلايل اخلاقى «عمل محور»34 ترسيم نمود; يعنى بين دلايلى كه معطوف به آثار و نتايج عمل است (مثلا عملى كه سعادت و رفاه عموم را تأمين مى كنند) و دلايلى كه ناظر به ويژگى عمل است (مانند انجام وظيفه و بهره مندى از حق). اخلاق خصوصى براى مسائل نوع دوم ارزش بيشترى قايل است. از اين منظر، فعاليت هايى كه در زمينه روابط خصوصى انجام مى شود، بيشتر مورد احترام قرار مى گيرد، حتى اگر تأثير بسيار اندك ـ يا تا حدى هم زيانبار ـ در رفاه و سعادت كل جامعه داشته باشد. در صورتى كه در حوزه عمومى نتايج و آثار عملى كه موجب رفاه و سعادت اجتماعى شود، ارزش و اعتبارى زيادتر دارد. از اين نگاه عدم تبعيض بين افراد حياتى و سرنوشت ساز است. به عنوان نمونه، تمايز ميان اخلاق والدين كه فرزندان خود ـ و نه كسى ديگر ـ را تقويت مى كنند و استخدام فرزندان آن ها ـ و نه كسى ديگر ـ در موقعيت خدمات دولتى، مورد توجه و ارزيابى قرار دهيد.

به رغم چنين زمينه اى، هر دو شيوه تفكر در خصوص روابط بنيادى حقوق و اخلاق اشتباه است و بايد از آن اجتناب كرد; چنان كه درباره ارتباط اخلاق خصوصى با اخلاق به عنوان يك كل نيز پذيرفته نيست. يك اشتباه اين است كه فرض مى گيرند حقوق و تكاليف يك مقام رسمى در نظام قانونى همواره به طور كامل براساس هنجارهاى اخلاق خصوصى مورد ارزيابى قرار مى گيرد، در حالى كه چنين نيست; چون موقعيت رسمى در يك نهاد عمومى متناسب با معيارهايى كاملا متفاوت از معيارهاى اخلاقى خصوصى است و اخلاق خصوصى نيز مساوى با كل اخلاق نيست. اشتباه ديگر اين است كه فرض مى كنند اختصاص دادن موقعيت رسمى در نهاد عمومى، متصدى آن را از نيازهاى اخلاقى دور مى كند، اين گونه نيست، بلكه نيازهاى اخلاق عمومى بخشى از (و در نهايت پاسخگو به) اخلاق به عنوان يك كل مى باشد. بنابراين، اخلاق قانونى ضمن بررسى و تحقيق در اين زمينه كه چه معيارهايى رفتارى شايسته اعضاى يك حرفه حقوقى است، مسائل اخلاق عمومى را وضع و جايگاه آن را در اخلاق به عنوان يك كل مشخص مى سازد.

تفاوت حقوق و اخلاق

هرچند نظريه پوزيتويسم مبنى بر جدايى بنيادين حقوق و اخلاق را نمى توان پذيرفت، اما تفاوت هاى عمده ميان آن دو به عنوان نظام هاى دستورى وجود دارد; تفاوت هايى كه موجب شده است تا نظريه تفكيك به مثابه روش نمايانگر اين تمايزها، تحقق پيدا كند. اصولا نظام حقوقى يك نظام هنجارى نهادينه شده است، اخلاق يك گروه يا يك جامعه چنين نيست. اگر موافق باشيد، تفاوت هاى اساسى ميان حقوق و اخلاق را با تفصيلى بيش تر مورد بررسى قرار مى دهيم:

1. نخست اينكه حقوقى كه به طور خاص به وجود آمده اند، در مقاطع خاصى از زمان و در نتيجه پيروى از رويه هاى خاص، تغيير مى كنند يا از بين مى روند. مثالى كه شايد معروف تر باشد، لايحه قانونى كنگره يا پارلمان است; مجموعه مقرراتى كه از طريق اعمال قوه قانونگذارى به حقوق تبديل مى شود. هنجارها نيز با شيوه هاى گوناگون به حقوق تبديل مى شوند، اما تحقق آن ها به عنوان حقوق از طريق مثال مزبور بهتر قابل درك است. در جوامع غير دموكراتيك، فرمان رئيس جمهور، دستور حكومت نظاميان يا مقام سلطنت (ملكه) شايد براى ايجاد يك قاعده حقوقى كافى باشد، اما در جوامع دموكراتيك با قوه قانونگذارى دو مجلسى، براى تبديل يك هنجار به قاعده حقوقى يك سرى اقدامات معين لازم است. در نظام هاى حقوقى عرفى، اقدامات قوه قضاييه مى تواند موجب ايجاد رويه هاى قضايى متمايز درباره اصل تفسير قانونى گردد. در تمامى اين موارد، هرچند احساس اولى اين است كه يك هنجار معين جزئى از حقوق است، اما در واقع، يك هنجار زمانى تبديل به قاعده حقوقى مى شود كه برخى آزمايش هاى مناسب نهادينه شده را طى نمايد. درك اين مطلب مهم است كه احكام پيشين در نفس استدلال پوزيتويسم به صورت مكتوب نيامده است، بلكه در ذات تبيين صريح حقايق در ارتباط با حقوق به عنوان يك نهاد اجتماعى معاصر نهفته است. احكام مزبور ـ به خودى خود ـ پوزيتويسم يا هر نظريه حقوقى ديگر را تأييد يا رد نمى كند، بلكه آن ها اطلاعات و داده هايى هستند كه نظريه حقوقى درصدد تفسير آن هاست.

به علاوه، ممكن است در برخى موارد، رويه عرفى شهروندان يا مقام هاى رسمى نظام براى ايجاد حقوق كافى باشد. در نظام هاى حقوقى توسعه يافته، عنصر عرفى از لحاظ كمّى بخش فرعى آن را تشكيل مى دهد، در بعضى نظام هاى حقوق عرفى هرچند كه ظواهر قانون اساسى جامعه كاملا مبناى عرفى دارد، اما هنجارهاى عرفى از لحاظ كيفى نيز فرعى نيست. حقوق در اين جنبه عرفى اش بسيار شبيه به اخلاق است; زيرا تحقق رسمى هنجارهاى اخلاقى چيزى غير از عرف نيست. هنجارهاى اخلاقى در طول زمان تكامل و توسعه مى يابد و در اين سير تكاملى تغيير پيدا مى كند يا تثبيت مى شود. در اصل، اخلاق يك جامعه عبارت است از مجموعه هنجارهاى عرفى كه رفتارهاى مهم فردى و اجتماعى اعضاى آن را تنظيم مى كند.

البته اين نبايد به عنوان نظريه فلسفى اى تعبير شود كه مى گويد: هنجارهاى اخلاقى «چيزى جز هنجارهاى عرفى نيست و اخلاق ارزش واقعى ندارد»، بلكه همه گزينش هاى متافيزيكى از اخلاق بايستى به همان صورت كه هست مطرح باشد.

به عنوان مثال، آنچه كه «ده فرمان»35 را ساخته است، اخلاق فرزندان باستان اسرائيل است. آن ها در پرتو چنين هنجارهايى زندگى شان را ساختند، نه آن هنجارهايى كه در لوحه سنگى حك شده و در يك لحظه خاص از زمان توسط پيشوايى تبيين و تشريح شده است. از نقطه نظر مردم شناسى اجتماعى، با توجه به گذشته، ممكن است گفته شود تاريخ رعايت اين هنجارها از زمان اعلان آن هاست، و اعتقاد مردم بر اينكه هنجارهاى مزبور فرمان هايى از سوى خدا براى آنان است، موجب شده تا مردم آن ها را رعايت كنند. اما اگر پس از آن مردم زندگى خود را به وسيله آن هنجارها تنظيم نمى كردند، تمام تشريفات جهانى نمى توانستند آن را اخلاق فرزندان اسرائيل قرار دهند.

2. اين حقيقت كه نظام حقوقى يك نظام هنجارى نهادينه شده مى باشد، موجب تمايز نوعى ديگر ميان حقوق و اخلاق است. حقوق يك جامعه به صورت يك احساس عمده ملّى تجلى مى يابد. مصوبات قوه مقننه در اسناد رسمى كه همه شهروندان به آن دسترسى دارند ـ بايد چنين باشد ـ ثبت و انتشار مى يابد. تصميمات محاكم رسمى نيز به همين ترتيب از طريق گزارش ها اعلان مى گردد. نقش حقوق در يك جامعه اين است كه در پرتو ايده انصاف و عدالت در زمينه اخلاق سياسى، نيازمندى ها را به صورت شفاف از طريق اعلان عمومى و قابل دسترسى براى همگان، هدايت مى كند. اخلاق يك جامعه چنين عموميتى ندارد.

فرض كنيد، مسافرى و يا غريبه اى كه وارد يك جامعه مى شود، احساس مى كند برخى از جنبه هاى رفتارى اش از نقطه نظر اخلاقى افراد آن جامعه با ديد منفى مورد قضاوت قرار مى گيرد، اما او تصورى ندارد كه چرا پيشاپيش چيزى براى وى در اين زمينه توضيح داده نشده است. چنين كسى امكان دارد دچار احساس نارضايتى و حتى خشم گردد و درباره صداقت ديگر غريبه ها و مسافران نيز قضاوت هاى منفى داشته باشد، اما نمى تواند با صراحت از شيوه غير منصفانه اى كه با او رفتار شده است شكايت كند.

3. به دليل آنكه حقوق عمومى است، سازوكارهاى بيشتر زير نظام هاى سازنده آن نيز ضرورتاً عمومى خواهد بود; آن ها عبارتند از: زيرنهادهايى براى اجراى حقوق، تعيين موارد نقض حقوق، حل و فصل منازعات، اداره فعاليت ها مطابق حقوق تحميل مجازات ها در موارد نقض حقوق، تفسير معتبر حقوق و شيوه تسهيل كننده به كارگيرى حقوق توسط شهروندان. در نظام هنجارى عمومى، مجازات نقض حقوق عمومى بايد در نهادهاى عمومى و توسط آن ها اعمال شود. افرادى كه مجازات مى شوند كسانى هستند كه در مواردى قدرت قانونى هنجارهاى عمومى را آشكارا انكار مى نمايند. از اين نگاه نيز اخلاق يا حقوق تفاوت اساسى دارد; زيرا تكاليف اخلاقى به عنوان بخشى از رفتارهاى متقابل اجتماعى توسط اعضاى جامعه رعايت مى شود.

هارت36 (اين مسئله را مورد بحث و بررسى قرار داده است كه [اعمال ]فشار ـ به منظور اطاعت از حقوق ـ و مجازات براى قانون شكنان نوعاً مادى (بيرونى) و در مورد اخلاق معمولا روانى (درونى) است. ادعاى مزبور همان گونه كه از نظر عقلى پذيرفته نيست، از لحاظ تجربى نيز يك حقيقت مجمل و داراى ابهام به نظر مى رسد.

فردى كه با رفتار ماهرانه خواسته هاى خود را با احساسات ديگران هماهنگ مى سازد، با انطباقى كه دولت از طريق ترس مجازات تأمين مى كند تفاوت چندانى ندارد. در كنار واقعيت هاى نظم عمومى، شهرت حقوق به اين است كه نظام دادگسترى كيفرى عمومى عريان ترين و خشن ترين شكل هاى مجازت موجود را اعمال مى كند. چون اخلاق مستقيماً ميان فردى است، فرصت هاى بيش ترى براى واكنش هاى منطقى افراد وجود دارد. آنتونى دف37 (در سال 1981 م) چنين استدلال نمود: نظام هاى كيفرى عمومى بيشتر به موعظه هاى اخلاقى كه امروزه انجام مى شود، شبيه است. ادعاى او اگر حق هم باشد، باز تمايز ميان حقوق به عنوان يك نهاد اجتماعى و اخلاق (در اين نگاه) به عنوان امر خصوصى و فردى همچنان باقى است.

4. تفاوت ديگرى ميان حقوق و اخلاق توسط جوزف رز38 مورد بررسى قرار گرفته است. وى (در سال 1975) اظهار داشت كه نظام هاى حقوقى به عنوان نوعى از نظام هنجارى داراى ويژگى هاى «جامع»39، «عالى»40 و «همگانى»41 است و در نتيجه، نظام حقوقى يك جامعه مهم ترين نظام هنجارى آن جامعه است. در يك برداشت بديهى از مفاهيم «عالى» و «مهم» مى توان گفت: ادعاى مزبور موجّه به نظر نمى رسد. اگر هريك از اخلاق و حقوق با نظام هنجارى مانند عرف و آداب و رسوم هماهنگ شود، موجب شكوفايى امور حياتى بشر مى گردد. به هر حال، رز هرگز در صدد انكار چنين واقعيتى نيست، بلكه هدف وى تبيين ويژگى هاى فنى نظام هاى حقوقى است: نظام هاى حقوقى «جامع»اند; به اين دليل كه مرجع خاصى براى تنظيم نوع رفتارها دارند. «عالى»اند; چون طرح و اجراى ديگر نظام هاى هنجارى نهادينه شده را تنظيم مى كنند. «همگانى»اند; زيرا در محدوده نظام به هنجارهايى كه متعلق به آن هاست، قدرت الزام آورى مى دهند. (دلايل اينكه چرا رز تعبير «ادعاى اقتدار»42 را به جاى «داراى اقتدار»43 به كار برده است، مربوط مى شود به وفادارى وى به پوزيتويسم حقوقى و ارتباطى به بحث ما ندارد.)44

با توجه به اين ويژگى ها مى توان گفت: حقوق متمايز از اخلاق است. موضوعات متعددى را شناختيم كه در زمره مسائل اخلاقى نيستند; مثلا، استفاده از كراوات پهن يا باريك در اين سال، يا چيدن سفره ها به گونه اى كه قاشق دسر درون چنگال دِسر يا بيرون آن باشد، امرى اخلاقى نيست. بلى اين موارد اگر داراى زمينه مناسب باشد، مى تواند جزو مسائل اخلاقى قرار بگيرد. يك تغيير الگو كه منجر به استثمار بيش تر كارگران كارخانه توليدكننده لباس مى شود ممكن است گفته شود كه اين اقدام ارزش و اعتبار اخلاقى دارد، چنان كه رعايت نكردن تشريفات صحيح اگر موجب بى احترامى و آزار عمه مادرى يا پدرى انسان شود، داراى اعتبار اخلاقى است. اما در اين موارد اهميت و ارزش اخلاقى از شبكه وسيع روابط انسانى كه در آن موضوعات مربوط به آداب و رسوم شكل مى گيرد، ناشى مى شود نه از خود آن موضوعات. مقصود جوزف رز اين است كه در ماهيت حقوق چيزى نيست كه قانونگذاران را از قراردادن بخش هايى از زندگى انسان در يك رژيم منظم قانونى باز دارد. اگر قانونگذاران بخواهند متخلفان استفاده از كراوات پهن، يا چيدن سفره با تشريفاتى آنچنانى را، كه صحيح تلقّى مى شوند، مجرمانى در معرض كيفر قانونى تلقّى نمايند، در اين صورت هيچ چيزى در ماهيت قانون وجود ندارد تا قانونگذاران را از چنين اقدامى ممانعت نمايد.

آيا تفاوت ادعايى ميان حقوق و اخلاق نوعى تفاوت پيش فلسفى است كه ما آن را رديابى كرده ايم يا تنها در پيش انگارهاى يك نظريه معين حقوقى قابل تبيين است؟ پاسخ، همين صورت دوم است. دليل اينكه چرا اخلاق تنها ناظر به مسائلى است كه صبغه اخلاقى دارند، اين است كه اخلاق به عنوان يك نظام هنجارى داراى محتواى وابسته است. و علت اينكه چرا حقوق از لحاظ ماهوى نياز به مرجعى دارد كه گونه هاى رفتار و نظام ها را تنظيم كند، اين است كه حقوق نظامى است با محتواى مستقل. اين ادعا بيانگر نظريه پوزيتويستى حقوق است، اما تفاوت هاى صورى اول تا سوم مزبور، حتى اگر چنين وسوسه اى را ايجاد نمايد، مستلزم تفكر پوزيتويستى نيست. پس براساس بعضى تفسيرهاى ضد پوزيتويستم و كسى كه قانون را «حكم عقل براى نفع عمومى»45 مى داند، هنجار يا نظامى از هنجارها كه به هر دليلى، خواه بى تفاوتى و خواه ناتوانى، نتواند منافع عمومى را تأمين نمايد، حقوقى نخواهد بود. پس تمايز ادعايى موردنظر «رز» نمى تواند بيانگر تفاوت نوعى و طبيعى ميان حقوق و اخلاق باشد. تمايز ادعايى چهارم در عين حالى كه مستلزم انديشه پوزيتويستى است، اما يك نظريه طبيعى مخالف برترى پوزيتويسم نمى باشد. دليل استلزام اين است كه بيان مزبور تقريباً پوزيتويسم را امرى مسلّم تلقّى مى نمايد.

حقوق، اخلاق و رويه قضايى

اغلب اطلاعات در زمينه تفاوت حقوق و اخلاق به عنوان نظام هاى هنجارى از روى حدس و بدون در نظر داشت مسائل قضايى بيان شد. تفاوت هاى مزبور مبتنى براين واقعيت است كه نظام حقوقى يك نظام هنجارى نهادينه شده است و نظام اخلاقى چنين نيست. با توجه به رويه قضايى، به خوبى روشن مى شود كه آغاز و پايان پوزيتويسم حقوقى درباره حقوق با چنين واقعيتى همراه است. شايد بتوان گفت: پوزيتويسم حقوقى ـ چنان كه معروف است ـ مناسب ترين انديشه براى يك خانواده از نظريه هاى حقوقى است. ميان انواع مختلف پوزيتويسم تفاوت هاى اساسى وجود دارد و تشابهات آن ها نيز بيش تر از يك ويژگى عام و مشترك است. اگر يك محور مشترك و قابل توجه در همه انواع پوزيتويسم وجود داشته باشد، اولا، در اين حقيقت نهفته است كه نظام حقوقى يك نظام حقوقى نهادينه شده است. ثانياً، دلالت ضمنى دارد بر تصديق حقيقى بسيار اساسى كه اساس حقوق را تشكيل مى دهد و بدين ترتيب، اين حقيقت پيش فلسفى محتواى يك نظريه حقوقى فراهم را مى سازد. اين مهم است كه پوزيتويسم به اين طريق تبيين شود; زيرا تنها در اين صورت تقابل ميان پوزيتويسم و ضد آن حقيقتاً درك مى شود. بعضى اوقات مخالف پوزيتويسم به دليل اين اعتقاد كه حقوق ناشى از اخلاق است مورد هجو واقع مى شود، چنان كه گويى در نديدن چيزى كه در نوك بينى اش قرار دارد دچار اشتباه شده است، و اينكه نظام حقوقى يك نظام دستورى نهادينه شده است. در هر حال، نظريه هاى ضد پوزيتويستى نوعاً وجود حقوق پوزيتويستى يا به تعبيرى حقوق بشر را تأييد مى كنند. آن ها همين طور همه حقايق فلسفى مزبور درباره حقوقى را كه سازنده قالب هاى آغازين پوزيتويسم حقوقى است، تصديق مى كنند. نظريه خاص ضد پوزيتويسم درباره مفهوم حقوق، طبيعت و ماهيت حقوق و ماهيت يك نظام حقوقى بدون توجه به ارتباطات و تفاوت هاى موجود ميان حقوق و اخلاق قابل درك نخواهد بود. عبارت مزبور بيانگر رقيق ترين شكل ضدپوزيتويسم و ديگر نظريه هايى است كه در اين زمينه قوى ترين ديدگاه ها را دارند (به عنوان نمونه ر.ك. به: بحث اخلاق و معناشناسى حقوق). بحث هاى قضايى ضمن تبيين مفهوم و ماهيت حقوق مى تواند در زمينه روابط حقوق و اخلاق نقش ارزنده اى ايفا نمايد. امكان بررسى انواع پوزيتويسم و شرح مزايا و امتيازات آن ها خارج از اهداف اين مقاله است.

اخلاق و معناشناسى حقوقى

از جمله مسائل مطرح در علم حقوق، بحث درباره رابطه حقوق و اخلاق از لحاظ معناشناسى است: مسئله اصلى اين است كه مسائل اخلاقى مى تواند ـ يا بايد ـ بخشى يا همه شرايط حقيقى را براى برخى يا اكثر مسائل حقوقى فراهم سازد. براى فهم اين بحث بعضى از تفاوت ها بايد ترسيم گردد.

اولا، در فلسفه زبان، يك تمايز (و يك بحث زنده) بين رويكرد «واقع گر»46 و «ضد آن»47 نسبت به معناشناختى وجود دارد. از ديدگاه واقع گرايان، صدق و كذب مسائل و قضايا تابع حقايق است; به اين معنا كه حقايق موجود در جهان بيانگر و سازنده صدق و كذب آن هاست. ديدگاه واقع گرا در زمينه معناشناسى حقوق مى گويد: صدق و كذب يك قضيه حقوقى ـ اگر صادق يا كاذب باشد ـ به اين دليل است كه قانونگذار با توجه به حقايق عينى چنين حكم مى كند.

اما براساس تصور «ضد واقع گر» صدق و كذب قضايا تابع حقايق موجود در عالم نيست. پذيرش و عدم پذيرش، و قابليت تصديق و انكار قضاياى حقوقى تابع اصول بنيادينى است كه موجّه يا غيرموجّه بودن آن ها را تأييد مى كند. ضد واقع گرا درباره قضاياى حقوقى مى گويد: يك قضيه حقوقى تنها در صورتى قابل دفاع و ژموجّه است كه از ناحيه اقدام قضايى، قواعد تفسير قانونى، عرف و رويه قضايى، آيين دادرسى و نظاير آن مجاز شمرده شود.

شبيه اين تمايز ممكن است در علم اخلاق48 راجع به گزاره هاى اخلاقى ميان «نظريه هاى فرا اخلاقى»49 كه واقع گرا هستند ـ تلقّى آن ها اين است كه قضاياى اخلاقى داراى شرايط حقيقى ناشى از ارتباط با يك نظم اخلاقى مستقل هستند: (نظريه هاى مطلق گراى اخلاقى)50 ـ و ساير نظريه هايى كه معتقدند قضاياى اخلاقى داراى شرايط حقيقى مرتبط با واقعيت هاى اجتماعى است (نظريه هاى ذهن گرا يا نسبى گرا)،51 ترسيم شود. با كنار هم قرار دادن اين تمايزها به يك طبقه بندى كاملا جامع از نظريه هاى حقوقى و طرز نگرش آن ها نسبت به ارتباط شرايط حقيقى قضاياى حقوقى با شرايط حقيقى قضاياى اخلاقى خواهيم رسيد:

1. نظريه اى كه معتقد است درك قضاياى حقوقى تابع فهم حقايق مستقلى است كه صدق و كذب قضاياى مزبور براساس آن ها مشخص مى شود، و درباره قضاياى اخلاقى نيز بر همين باور است و صدق و كذب قضاياى حقوقى را براساس يك نظم اخلاقى مستقل ارزيابى مى كند.

2. نظريه اى كه شناخت قضاياى حقوقى و صدق و كذب آن ها را منوط به شناسايى حقايق عينى و مستقل مى داند و معتقد است كه شناخت قضاياى اخلاقى تابع درك شرايطى است كه پذيرش آن ها را ايجاب مى كند، صدق و كذب قضاياى حقوقى بر پايه يك نظم اخلاقى مستقل توجيه پذير است.

3. نظريه اى كه شناخت قضاياى حقوقى را تابع درك شرايطى مى داند كه آن ها را ايجاب مى كند. ممكن است براين باور باشد كه قضاياى اخلاقى يا براساس شرايط حقيقى و يا شرايط مجوز پذيرش آن ها قابل درك است و پذيرش موجّه قضاياى حقوقى را برحسب قواعد ربط دهنده قضاياى حقوقى با قضاياى اخلاقى توجيه مى كند.

4. نظريه اى كه معتقد است قضاياى حقوقى مبتنى بر واقعيت هاى مستقل اجتماعى است و صدق و كذب قضاياى حقوقى بر اين اساس ارزيابى مى شود، اما در خصوص معناشناسى قضاياى اخلاقىِ نظرى (يا ديدگاه خاصّى) ندارد.

5. نظريه اى كه استنباط قضاياى اخلاقى و صادق يا كاذب بودن آن ها را منوط به فهم حقايق مستقل مى داند و براى قضاياى حقوقى اهميت و اعتبار جداگانه قايل نيست.

6. نظريه اى كه شناخت قضاياى حقوقى را منوط به شناخت شرايطى مى داند كه پذيرش قضاياى مزبور را توجيه مى كند و براى قضاياى حقوقى اعتبار مستقل قايل نيست.

دو نظريه نخست را بايد از انواع ضد پوزيتويسم و حتى نظريه حقوق طبيعى به حساب آورد. اولى نظريه اى است كه درباره حقوق و اخلاق واقع گرا بوده و مخالف پوزيتويسم حقوقى است. در ميان نويسندگان معاصر، ميخائيل مور52 و ديويد برينگ53 از مبتكران اين تفسير هستند. آن ها چنين استدلال مى كنند كه هم قضاياى حقوقى از نظر معنايى نشانگر مفاد قضاياى اخلاقى است و هم قضاياى اخلاقى برحسب معناشناسى بايد واقع گرا تلقّى شود. ديريك بيلويلد54 و راجر براونسورد55 نظريه دوم را مورد بحث و بررسى قرار داده اند; آن ها با اينكه در زمينه اخلاق ضد واقع گرا و در زمينه حقوق مخالف پوزيتويسم هستند، معتقدند كه نظريه حقوق طبيعى با نسبيت گرايى اخلاقى كاملا سازگار است.

به نظر مى رسد، دوركين از ديدگاه سوم حمايت كرده است; ديدگاهى كه در زمينه حقوق و اخلاق ضدّ رويكرد واقع گرا و درباره حقوق مخالف پوزيتويسم است. نظريه چهارم شكل قوى پوزيتويستى است كه منشأ حقوق را صرفاً در منابع اجتماعى رديابى مى كند و به رابطه حقوق و اخلاق توجهى ندارد. اشكال ديگرى انواع پوزيتويسم اين است كه از ديدگاه آن ها منابع اجتماعى فقط براى توجيه قضاياى حقوقى و دفاع از آن ها، قواعدى را فراهم مى سازند. براساس ديدگاه پنجم و ششم انواع ممكن و گوناگونى از تبيين قانون قابل درك است كه ابزارگرايانه اند و يا نسبت به وجود قواعد شكّاكند; تبيين هايى كه قانون را فى ذاته به طور اساسى نامتعين تلقّى مى كنند كه مفاد خود را از سياست، اخلاق و يا هر دو تأمين مى كند.

اظهارنظر مختصر درباره اين طبقه بندى به قرار زير است: اولا توجه داريد كه اين طبقه بندى به لحاظ نظريه حقوقى داراى اهميت است. نظريه دوم يك بيان واقع گرا از قضاياى حقوقى ارائه مى دهد. البته، تبيين مزبور به اين معنا نيست كه توصيف اعتبارگرايانه و ضد واقع گرا از اخلاق صحيح است، (اگر اين گونه باشد) حقيقت قضاياى حقوقى را به روابطى متّكى مى سازد كه در نتيجه آن يك مفهوم اعتبارگرايانه از حقوق نيز به دست مى آيد.56 ثانياً، نزاع بين پوزيتويسم، ضدپوزيتويسم، نظريه حقوق طبيعى، از يك سو در اين مسئله است كه قضاياى حقوقى، به دليل داشتن شرايط حقيقى يا به علت شرايط مجوز پذيرش، داراى معناى قطعى هستند يا نه؟ از سوى ديگر، از ميان مطالعات حقوقى انتقادى، تفسيرهايى از شك گرايى نسبت به قانون وجود دارد كه به صورت افراطى بر قطعى نبودن حقوق، دكترين حقوقى و نظاير آن اصرار مىورزد. اين زمينه مشترك، على رغم اختلافات جدى بين پوزيتويسم و مخالف آن، در خصوص معناى قطعى حقوق و شرايط پذيرش آن وجود دارد.

استدلال اخلاقى در محاكم حقوقى57

انواع افراطى پوزيتويسم حقوقى، هرگونه فرصت استدلال اخلاقى را در استنباط حقوقى ـ به خصوص در مواردى كه دادگاه حق اعمال صلاحيت دارد ـ انكار مى كند. دادگاه زمانى داراى صلاحيت مى باشد كه مقيد به هيچ نوع معيار فراحقوقى و سختگيرانه نهادى نباشد. در مقابل، مخالفان پوزيتويسم بر اين امر تأكيد دارند كه بهره مندى از استدلال هاى اخلاقى، به مقتضاى عدالت، جزو تعهدات دادگاه ها به شمار مى رود، بايد از آن استفاده كنند. به نظر مى رسد ميان دو حد افراط و تفريط نظريه پوزيتويسم، نظريه دقيق ترى (معتدل ترى) وجود دارد كه معتقد است: استفاده از استدلال اخلاقى در بعضى اوقات (و نه در همه زمان ها) به منظور استنتاج حقوقى لازم و ضرورى است. مقبوليت اين نظريه پوزيتويستى آن گاه بيش تر خواهد شد كه قوانين اساسى، منشورها و لوايح حقوقى و اسنادى مانند آن ها در يك نظام قانونى مدنظر قرار گيرد. به نظر مى رسد اين اسناد كه با اشارات مستقيم به حقوق و آزادى هاى اساسى، دادگاه ها را به استفاده مستقيم از دلايل اخلاقى دعوت مى كنند. ويلفريد والوشاو58 از نظريه اى كه وى آن را «پوزيتويسم حقوقى جامع»59 مى نامد، حمايت مى كند. استفاده از نظام هاى حقوقى و قوانين اساسى به عنوان يك الگو ـ پوزيتويسم حقوقى جامع وى ـ به محاكم اجازه مى دهد با توجه به اقتضاى نظام حقوقى از استدلال اخلاقى به منظور تعيين نتايج حقوقى استفاده كنند. ثمره اين ديدگاه ـ به عنوان يك نظر اثبات گرايانه ـ به مراتب از نوع افراطى آن كه اعتبار حقوقى و استدلال اخلاقى را در دادگاه ها انكار مى كند، بيشتر است.

اين كاملا معقول است كه قانون اساسى به دادگاه ها دستور دهد در حوزه تفسير به منظور تشخيص نتايج حقوقى از استدلال اخلاقى استفاده نمايند. از آثار تصديق اين حقيقت، رهايى از انواع افراطى پوزيتويسم حقوقى است. رز60 به عنوان مثال، اين مورد را به رهنمودى كه حل و فصل يك موضوع حقوق بين الملل خصوصى را با ارجاع به حقوق كشور ديگر ايجاب مى كند، تشبيه مى نمايد. او استدلال مى كند، حتى در دعواى ناشى از قانون اساسى در جايى كه بايد براى ارزش هاى اخلاقى بنيادين منبعى ساخته شود، اخلاق به تناسب نامأنوس بودنش با نظام حقوقى به عنوان يك نظام دستورى مستقل باقى مى ماند; يعنى اتحاد اخلاق و حقوق از طريق مواد قانون اساسى صورت نمى گيرد. براين اساس، پندار رز اين است كه تفسيرهاى افراطى پوزيتويسم مورد تهديد واقع نمى شود. حل اين مسئله دشوار است; زيرا اصطلاحات كليدى مانند «incorporate» در اين جا به صورت استعاره به كار رفته است كه براى آن هيچ معناى حقوقى كه كاملا قابل فهم و نسبت به نظريه خنثى باشد و بتوان به آن تمسّك جست، وجود ندارد.

آيا «اخلاق» اصطلاحى به لحاظ حقوقى خنثى است؟

تاكنون روى اين موضوع صحبت كرديم كه واژه اخلاق در برابر حقوق، صرف نظر از نزاع هاى حقوقى ناظر بر رابطه آن دو، داراى معناى مستقل مى باشد، اما الزاماً چنين نيست.61 تمايزهاى حقوق و اخلاق مورد بررسى قرار گرفت. دو اصطلاح مزبور قابل توسعه بوده و به صورت مكان مند به گونه اى كه هريك حوزه هايى را با حدود مشخص به خود اختصاص داده اند، توصيف شده و تداخل و عدم تداخل آن دو كاملا مورد بررسى قرار گرفته است. البته اين حدود با مرزهاى زندگى انطباق كامل ندارد. به نظر مى رسد يك چنين چشم اندازى پوزيتويسم را به پاى بندى آن به قلمرو حقوقى مبتنى بر مبانى واقعى ملزم مى سازد. در مقابل، براساس نظريه ضد پوزيتويسم (حقوق طبيعى)، حقوق و اخلاق در اصل به هم مرتبط بوده و در نهايت، لازم و ملزوم يكديگرند. اعتبار حقوق و اخلاق واقعى مرهون ارزش هاى بنيادينى است كه شالوده زندگى بشر را تشكيل مى دهد. در اين منظر، تصورات مكان مند نيست، منازعه پوزيتويسم و ضد آن غالباً در اطراف مفاهيم متناقض در خصوص رابطه حقوق و اخلاق دور مى زند. اگر «اخلاق» تفكرى از نوع اول باشد، بنابراين، جاى تعجب نخواهد بود كه پوزيتويسم در باب چگونگى ارتباط يافتن حقوق با اخلاقى كه چنين فهم شده است، داراى تبيينى مقبول تر باشد. چالش ارائه شده توسط ضد پوزيتويسم ممكن است مجبور شود تا در مفهوم اخلاق افزون بر مفهوم حقوق تجديد نظر نمايد.

پى نوشت ها

1. Normatiwr Systems.

2. Legal Positivism.

3. The clasical Natural Law.

4. Pre - Philosopical.

5. Commonsensical intuitive terms.

6. Causing of harms.

7. Hart, 1961,pp.189-15.

8. The minimum content of Natural Law.

9. Stack exchange rules.

10. Marital rape.

11. Constitutions.

12. Charters.

13. Bills of Right.

14. Administrative.

15. Canadian charter of Rights and freedoms.

16. Superem Courts.

17. Security of the person.

18. equality.

19. Fundamental justice.

20. Judicial activism.

21. Juducial restraint.

22. The Enforcement thesis.

23. Hart.

24. Lord Partick Devlin.

25. Wolfenden Report.

26. Homosexual intercourse.

27. Positive morality.

28. Critical morality.

29. Ronald Dworkin (1978,ch-15).

30. Principle, Policy, Procedure (Reprinted in (1985), ch.3).

31. Legal ethics.

32. Nagel.

33. Result oriented.

34. action oriented.

35. Ten Commandments.

36. H.L.A. Hart (1961,p.74.)

37. Antont Duff.

38. Joseph Raz (1975, pp.150 - 4).

39. Comprehensive.

40. Supreme.

41. Open.

42. Claim authority.

43. have authority.

44. For a discussion see shiner (1992, ch.5).

45. "an ordinance of reason for the common good".

46. Realist.

47. anti - realist.

48. meta - ethics.

49. meta - ethical theories.

50. morul absolutist theories.

51. relativist or Subjectivist theories.

52. Michael Moore (See, for example, 1978 and numerous other Writting.

53. David Brink (See, 1989).

54. Derek Beyleveld.

55. Rager Brownsword (See, 1986, pp. 157-6).

56. (See, shiner, 1994, ch. 8.3.3: Dworkin (1978) Seems to miss this point).

57. Moral argument in courts of Low.

58. Wilfrid Walushow (1996).

59. Inclusive Legal Positivism.

60. Raze (1979, p.46).

61. See (shiner, 1992, chs.13 for more drtailed discussion).