عموم لفظ يا خصوص سبب؟

سهيلا پيروزفر-1
چكيده
بسيارى از دانشمندان معتقدند روايات اسباب نزول موجب تخصيص آيه شريفه به همان مورد و سرايت نكردن مفهومى آن به ساير موارد نمى‏شود. قاعده «العبرة بعموم اللفظ لابخصوص السبب»، در بسيارى از كتاب‏هاى تفسيرى، اصولى و علوم قرآنى به مناسبت بحث از اسباب نزول طرح شده است. اين قاعده در استنباط احكام از قرآن كريم بسيار كارآمد است و در تفاسير، هنگام بحث از مصاديق مختلف آيات مطرح مى‏شود. البته اين اصل مخالفانى دارد و برخى نيز قائل به تفصيل شده‏اند؛ به اين معنا كه در مواردى وجود قراين محكمى موجب مى‏شود كه از لفظ عام آيه دست برداشت و به خصوصيت سبب توجه كرد. اين مقاله با رويكرد تحليلى و اسنادى به موضوع موردنظر مى‏پردازد.
كليدواژه‏ها: قرآن، اسباب نزول، عموم لفظ، خصوص سبب.

مقدّمه
قرآن كريم به شكل جزء جزء و تدريجى طى بيست و سه سال بر نبى اكرم صلى‏الله‏عليه‏و‏آله براى عموم مردم در همه اعصار و براى هدايت به صراط مستقيم نازل شده است. بعضى از آيات به سببى خاص و پس از حادثه، رويداد يا سؤالى كه در آن زمان پيش آمده نازل گشته و بسيارى ديگر از آيات ابتدائا و بدون سبب خاص نازل شده‏اند. در آن دسته از آيات كه درباره اشخاص، حوادث و رخدادهايى معين، در زمان و مكانى خاص نازل شده‏اند، محققان معتقدند دسترسى به معناى واقعى و چه بسا در مواردى فهم ظاهرى آيات نيازمند آشنايى با فضا و اسباب نزول است.
     اسباب نزول به معناى شناخت‏موقعيت‏زمانى، مكانى فردى و اجتماعى و ديگر زمينه‏هايى است كه نزول آيه‏اى يا بخشى از آيات را سبب شده است، و رواياتى را كه در شأن نزول آيات گرد آمده است نيز شامل مى‏شود.
     بسيارى بر اين باورند كه اسباب نزول باعث تخصيص آيه شريفه به همان مورد و عدم كاربرد مفهومى آن در ديگر موارد نمى‏شود، بلكه سبب نزول، تنها به يافتن مفهوم و معناى آيات كمك مى‏كند و زمينه را براى تطبيق آن بر ديگر موارد و برداشت‏هاى تفسيرى هموار مى‏سازد. دانشمندان به تفصيل درباره فوايد اسباب نزول در فهم آيات بحث كرده‏اند.1 به نظر مى‏رسد تحليل چگونگىِ فرايند فهم آيات به كمك اسباب نزول، اين فوايد را در مواردى ‏قابل ‏مناقشه ‏بداند كه ‏تفصيل ‏آن ‏مجال ‏ديگرى‏ مى‏طلبد.
     اما اعتقاد به تأثير اسباب نزول در تفسير آيات به معناى مسدود ساختن راه انديشه در زمينه آن آيات و روى‏آورى به سطحى‏نگرى و محدودانديشى درباره پيام آن نيست، بلكه علاوه بر بهره بردن از همه ابزارهاى علمى و عقلى موجود در زمينه تفسير، به اسباب نزول به مثابه
ابزارى كارآمد و مؤثر در فهم آيات و تطبيق آن با موارد مشابه توجه مى‏شود.
بيان مسئله
بسيارى از قرآن‏پژوهان و مفسّران معتقدند روايات اسباب نزول، كه آيه يا آياتى را ناظر به فردى يا موضوعى دانسته است، باعث تخصيص آيه به مورد نمى‏شود. اين بحث از مسائل مهم علم اسباب نزول به شمار مى‏آيد و در كتب اصولى نيز به گستردگى از آن بحث مى‏شود2 و آن را تحت قاعده «العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» طرح كرده‏اند.
     اما در برخى موارد، آيه‏اى با لفظ عام نازل شده است و دقت در روايات اسباب نزول نشان مى‏دهد مورد نزول خاص است و قرينه ديگرى نيز وجود ندارد تا از مورد خاص دست برداشت و به عموم حكم كرد.
     اين مقاله به تحليل ديدگاه‏هاى مختلف درباره آياتى پرداخته است كه با لفظ عام نازل شده و سبب نزولى براى آن روايت شده كه ناظر به شخص يا حادثه‏اى خاص است. در اين صورت اين سؤال مطرح شده كه آيا عموميت لفظ معتبر است يا خصوصيت سبب؟ در اين‏باره ديدگاه‏هايى مطرح شده است: يكى آنكه ملاحظه مورد و سبب نزول باعث نمى‏شود از عموميت الفاظ دست برداشت و مفاد آيات شامل عموم افراد با ويژگى‏هاى مشابه آن مى‏شود و در اين معنا به قرينه نيازى وجود ندارد. در اين ميان گروهى معتقدند گرچه عموميت لفظ معتبر است، در اين صورت بايد به قراين ديگر نيز توجه شود و اگر دليلى براى دست برداشتن از عموميت لفظ وجود داشته باشد، اسباب نزول باعث تخصيص عموم آيه بر مورد خواهد شد؛ نظر دوم اينكه سبب نزول معتبر است و از لفظ عام دست برداشته مى‏شود، مگر آنكه قرينه يا دليلى براى سرايت حكم به عموم وجود داشته باشد.
عموم لفظ يا خصوص سبب؟
قاعده «العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» گو اينكه بيشترين نقش را در مباحث فقهى ايفا كرده است و از اين‏رو، بيشترين كارآمدى را در آيات احكام داشته، اما نقش‏آفرينى آن در مباحث تفسيرى به گونه گسترده نيز قابل توجه است. نتيجه اين بحث مفسّر را در برداشت‏هاى مختلف فقهى و غير آن يارى مى‏رساند.
     براى آياتى كه روايات سبب نزول دارند، چهار احتمال متصور است:
     1. لفظ عام و سبب نزول عام
«لفظ عام» لفظى است كه افراد و مصاديق بسيارى را دربر مى‏گيرد و «سبب عام» رويداد يا واقعه‏اى است كه در ارتباط با شخصى خاص نباشد؛ مثل «وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ أَمْوَاتا بَلْ أَحْيَاءُ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ» (آل‏عمران: 169) اين آيه درباره كسانى است كه در راه خدا كشته مى‏شوند. لفظ «الَّذِينَ...» عام و نزول آيه هم عام است. مطابق روايت سبب نزول، معلوم است كه سبب نزول درباره فردى خاص و واقعه‏اى مرتبط با او نيست، بلكه عام است و همه مسلمانان را دربر مى‏گيرد.
     در موارد مشابه اين آيه دانشمندان معقدند كه عموم لفظ مورد توجه قرار مى‏گيرد و حكم به ساير افراد مشابه سرايت داده مى‏شود.3
     2. لفظ خاص و سبب خاص
براى مثال در آيه «وَعَلَى الثَّلاَثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُواْ حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الأَرْضُ...» (توبه: 118) واژه «عَلَى الثَّلاثَةِ» خاص و سبب نزول نيز، يعنى كه خوددارى سه نفر از شركت در جنگ تبوك، خاص است. همچنين در سوره «تبت» «تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ...» لفظ خاص و سبب نزول ماجراى دشمنى ابولهب با پيامبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله است.
     در اين‏گونه آيات نيز تمام پژوهشگران معتقدند حكم آيه به فرد يا افرادى اختصاص دارد كه سبب نزول به او يا آنان اشاره دارد. اما پيام آيه قابل سرايت است و مفهومى فراتر از مناسبات سياقى و نزولى دارد.
     بعضى از دانشمندان اهل‏سنّت آيه «وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى» (ليل: 17ـ18) را نمونه اين مورد آورده‏اند. سيوطى با صراحت مدعى اجماع ميان دانشمندان شده و نوشته است: «اين آيات درباره ابوبكر نازل شده است.» فخررازى از رهگذر همين آيه و با استناد به آيه «إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَاللَّهِ أَتْقَاكُمْ» (حجرات: 13) استدلال كرده است كه ابوبكر را بايد پس از رسول خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله برترين مردم دنيا دانست!4
    سيوطى عموميت معناى آيه را زير سؤال مى‏برد و از اختصاص فضيلت مورد اشاره آيه به ابوبكر ياد مى‏كند و مى‏نويسد: «فرض مسئله در صورتى است كه تعابير و الفاظ داراى عموم و شمول باشد، اما آيه‏اى كه درباره امر يا شخص معينى نازل شده و تعبير آن عام نباشد، به طور قطع به همان شخص اختصاص دارد.» وى مى‏افزايد: «اين اشتباه است كه كسى تصور كند آيه مزبور در مورد هر كسى كه مانند ابوبكر عمل نمايد و همانند او با نيتى پاك اموال خود را در راه خدا انفاق كند، عموميت دارد؛ زيرا در آيه از الفاظ عموم استفاده نشده است.»5
    بر سخنان سيوطى و فخر رازى نقدهايى وارد شده است. محمد عبده الفاظ «الأشقى» و «الأتقى» را عام دانسته و گفته است: «شامل همه كسانى است كه داراى اين صفت باشند.»6 استاد سيد محمّدباقر حجتى در كتاب اسباب النزول، به شكلى كامل نقدها را جمع‏آورى كرده است.7 وى ابتدا اجماعى را كه سيوطى ادعا كرده است، سست دانسته و سپس رواياتى را كه آيه را درباره كسى ديگر مى‏دانند، آورده است. استاد همچنين راوى روايتى را كه آيه را درباره ابوبكر دانسته تضعيف و سپس از علّامه طباطبائى نقل كرده است كه «منظور از "الأتقى" عبارت از كسى است كه از ديگران ـ يعنى كسانى كه خود را در برابر مخاطر حفظ مى‏كنند ـ بيشتر پروا كند و درصدد صيانت از خويش برآيد، چون بعضى از مردم از تباهىِ جان‏ها از قبيل مرگ و كشتن پرهيز مى‏كنند، عده‏اى نيز از فساد اموال مى‏پرهيزند، گروهى هم از فقر و ندارى پروا دارند، لذا از بذل مال دريغ مى‏كنند. بدين‏سان پاره‏اى از مردم در برابر خدا از حس تقوا برخوردارند و به همين جهت مال خويش را در راه خدا مى‏نهند: آنكه بيش از همه از تقوا نصيب و بهره دارد كسى است كه در برابر خدا پرهيزكار است... پس آيه از لحاظ مدلول عام است و به هيچ‏كس محدود نيست و توصيف "الأتقى" به "الذى يوتى ماله..." است كه وصفى عام و داراى شمول نسبت به تمام افرادى است كه مال خويش را در راه خدا مى‏دهند... .»8 بنابراين، آيه مذكور از مواردى نيست كه بتوان از لفظ عام آن دست كشيد.
     3. لفظ خاص و سبب عام
به اعتقاد پژوهشگران اين مورد فقط يك حالت فرضى است و احتمال وجود آن در قرآن به دليل اينكه با بلاغت و فصاحت و اعجاز بيانى قرآن منافات دارد، منتفى است. زرقانى درباره اين احتمال گفته است: «انمّا كانت عقلية و فرضية غيرُواقعية... .»9 عمادالدين الرشيد درباره اين فرض مى‏گويد: «اين فرض در قرآن ناممكن نيست... به مَثَل هنگامى كه آيات مربوط به زنان پيامبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله نازل شد، ساير زنان گفتند اگر خيرى براى ما داشت از ما نيز در آيه ياد مى‏شد؛ لذا آيه «إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَ...» (احزاب: 35) نازل شد. در اين مورد سبب عام است ـ يعنى زنان ـ ولى لفظ خاص، يعنى زنانى مسلمان و مؤمن با همه صفاتى كه در آيه آمده است.»10 اما چنان‏كه از آيه پيداست الفاظ «المسلمين والمسلمات و...» عام‏اند.
     4. لفظ عام و سبب خاص
برخى ازآيات قرآنى با الفاظى عام نازل شده و ناظر به حادثه يا افراد خاص‏اند، مثل نزول آيه لعان (نور: 6ـ9) درباره هلال‏بن اميه يا آيه ظهار (مجادله:1ـ4) درباره سلمه‏بن صخر.11 سيوطى در اين‏باره نوشته است: «اتفاق بر اين است كه حكم عموم آيه به همه افراد مشابه قابل سرايت است. اما كسى كه عموم لفظ را معتبر نمى‏داند، اين آيه و مشابه آن را با دليل و قرينه‏اى ديگر به ديگران تعميم مى‏دهد.»12 زمخشرى در سوره «همزه» مى‏نويسد: «گرچه سبب خاص است، وعده عذاب در اين سوره شامل همه كسانى مى‏شود كه چنين رفتار مى‏كنند.»13
    بسيارى از محققان از قضايايى به ظاهر عام ياد كرده‏اند كه به نحو قضيه خارجى و غيرقابل تعميم‏اند.14 بدين معنا كه در بعضى از آيات به دليل قراين محكمى كه وجود دارد، بايد از لفظ عام دست كشيد و به معناى خاصى كه اراده شده توجه كرد و به اصطلاح، قضيه‏اى كه در آيه وجود دارد، قضيه خارجى دانست و لفظ عام به مورد خاصى اشاره‏دارد؛مانندآنچه درآيه‏تطهير(احزاب:33)، آيه مباهله (آل‏عمران: 61) و آيه ولايت (مائده: 55) مى‏بينيم. در اين آيات روايات شأن نزول منحصر در شخصيت حقوقىِ اهل تطهير، مباهله و ولايت است كه قابل تعميم بر ديگر افراد نيست. براى نمونه در آيه ولايت: «إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُواْ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ»(مائده: 55) بسيارى از مفسّران و متكلّمان با توجه به قراين محكم و معتبر نتيجه گرفته‏اند كه اين آيه به صورت قضيه خارجى به واقعه معينى كه در خارج تحقق يافته، اشاره دارد و به شخص خاصى منحصر است كه قابل تعميم بر ديگر افراد نيست و هر كسى كه در حال ركوع صدقه مى‏دهد موضوع آيه نيست. لذا در هيچ‏يك از فتاواى فقها اعم از شيعه و سنّى حتى از استحباب تقديم‏انگشتر در حال ركوع چيزى ديده نمى‏شود.
     بدون توجه به سبب نزول، مورد و مصداق آيه مذكور مبهم و نامعلوم است و از طريق سبب نزول مى‏توان به مصداق آيه و نيز قضيه خارجى بودن آن پى برد. دانشمندان شيعه در اثبات ولايت امام على عليه‏السلام، به سبب نزول اين آيه كه آن را بسيارى از صحابه نقل كرده‏اند، تمسك جسته‏اند.15
    بنابراين صورت مسئله آن است كه اگر آيه‏اى با لفظ عام، سبب نزولى خاص داشته باشد و قرينه ديگرى نباشد، در اينجا آيا عموميت لفظ معتبر است يا خصوصيت سبب؟ در اين‏باره دو ديدگاه عمده‏وجود دارد:
1. ديدگاه مشهور
بسيارى از محققان بر اين باورند كه با وجود ملاحظه مورد نزول، مفهوم آيات قرآن، منحصر در موارد خاص مذكور در سبب نزول نيست، بلكه عموميت لفظ را معيار قرار مى‏دهند.16 چنان‏كه پيش از اين بيان شد، سيوطى آياتى مانند ظهار (مجادله: 1ـ4) و لعان (نور: 6ـ9) را نمونه آورده است كه به رغم نزول درباره شخصى خاص (اوس‏بن صامت يا سلمه‏بن صخر و خوله‏بنت ثعلبه، و آيات لعان درباره هلال‏بن اميه و همسرش) عموميت مفاد آيات نزد فقها مسلّم دانسته شده است. نيز مانند آيه «وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا...»(مائده: 38) كه حكم بر هر سارقى جارى است، با اينكه آيه سرقت را درباره دزديده شدن زره نعمان يا رداى صفوان دانسته‏اند.17
    سيوطى مى‏نويسد: «نجده حنفى درباره اين آيه از ابن‏عباس پرسيده است: أخاصٌ أم عامٌ؟ و ابن‏عباس گفته است: بل عامٌ.»18
    مواجهه صحابه و مفسّران با آيات و احتجاج به عموميت آن، در وقايع و موارد گوناگون و تبادر به ذهن، دليل اعتبار عموم لفظ نزد آنهاست. براى مثال، طبرى روايتى نقل مى‏كند كه در جريان مذاكره سعيد مقبرى و محمّدبن كعب قرظى، سعيد از برخى كتب الهى وصف گروهى از بندگان را ياد مى‏كند كه زبانى شيرين‏تر از عسل و دلى تلخ‏تر از صبر (گياهى تلخ) دارند و به نفاق و دورويى، دين به دنيا مى‏فروشند. آن‏گاه محمّدبن كعب گفته است: اين مطلب در قرآن آمده است: «وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ...» (بقره: 204). سعيد مى‏گويد: مگر نمى‏دانى آيه درباره چه كسى نازل شده؟ در پاسخ وى محمّدبن كعب مى‏گويد: اين آيه درباره مورد خاصى نازل مى‏شود، اما سپس عموميت و شمول مى‏يابد.»19
    شبيه اين خبر در روايتى از امام جعفر صادق عليه‏السلام گزارش شده است: كلينى از استادش على‏بن ابراهيم از محمّدبن عيسى از يونس‏بن عبدالرحمن از عبداللّه‏بن بكير از ضريس نقل مى‏كند كه امام صادق عليه‏السلام در تفسير آيه 11 سوره حج: «وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُاللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ...»با وجود سبب نزول خاص، به عموميت معناى آيه حكم كرده و فرموده است: «إن الآيه تنزل فى الرجل ثم تكون فى اتباعه... .»
     بخارى نقل كرده است كه يكى از صحابه درباره حج پرسيد: «آيا فقط مخصوص ماست؟» و پيامبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله فرمود: «تا أبد.»20
    زمخشرى در تفسير سوره «همزه» نوشته است: ممكن است سبب خاص باشد، اما تهديد عام است تا هر كس مشابه آن بدى را انجام دهد مشمول كيفر آن شود؛ مانند «وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ» كه درباره اميه‏بن خلف نازل شده، ولى سخن در مقام اشاره است و شامل هر كسى است كه داراى اين صفات ناپسند است.21 بسيارى ديگر از عالمان اصول و پژوهشگران علوم قرآنى نيز معتقدند ملاك عموم لفظ ‏است، يعنى ‏حكم ‏آيه ‏در سبب ‏و غير سبب ‏جارى‏ است.22
    يكى از نويسندگان از عبدالرحمن سلمى نقل كرده است: «اين قاعده‏اى مهم است و در آن براى بندگان خير و بركت فراوانى نهفته است. اسباب نزول‏ها در حكم نمونه و مثالى براى توضيح الفاظ‏اند و معانى صرف الفاظ محسوب نمى‏شوند.»23 بر اين اساس، اسباب نزول در حكم قراين كمك‏كننده براى فهم بهتر آيات‏اند كه از رهگذر آن پيام اساسى آيات به دست مى‏آيد.
     وهبه زحيلى نوشته است: «عموم محققان و دانشمندان اسلامى درباره اسباب نزول، به اعتبار عموم لفظ معتقدند و خصوصيت سبب را مانعى براى شمول مفاهيم قرآن بر تمامى افراد انسان نمى‏بينند.»24 بنابراين، به دليل خارجى مانند قياس يا اجتهاد در انتقال به عموم لفظ نيازى نيست.
     فخر رازى ضمن حكم به عموميت لفظ نوشته است  كه‌به‏دليل‏الفاظ‏عام‏هيچ‏دليلى‏باعث‏تخصيص‏نمى‏شود.25
    به كار بردن كلمات عام موصولى مانند «الذين»، «من» و... دلالت آيات را از دايره خاص به حيطه عام مى‏كشاند. لذا به طور قطع آيات ويژه كسانى نيستند كه ادعا شده درباره آنان نازل شده‏اند. اين احكام عام‏اند. عبدالقاهر جرجانى معتقد است كه «استفاده از كلمات موصولى و جمله صله، كه پس از موصول مى‏آيد، دليل بر تعميم است.»26 زركشى نيز نوشته است: حكم از اين افراد مى‏گذرد و شامل غير آنان نيز مى‏شود.27 شعبان محمّداسماعيل نوشته است: «اعتبار عموميت لفظ نظر جمهور عالمان شافعى، حنفى، مالكى و حنبلى نيز، آمدى، فخر رازى و بيضاوى پذيرفته شده است.»28
    اصولاً يكى از ادلّه جاودانگى قرآن همين است؛ چراكه جاودانگى قرآن با تعلّق خطاب‏ها و بيانات قرآنى به خصوص اسباب نزول و ناديده انگاشتن عموم لفظ به سرانجام نمى‏رسد. معتقدان اعتبار عموميت لفظ بر اين باورند كه اعتباربخشى به خصوص سبب، باعث تعطيلى بسيارى از احكام شرعى بدون دليل موجه مى‏شود،29 در حالى كه خداوند متعال مى‏فرمايد: «وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرا وَنَذِيرا.» (سبأ: 28)
2. رويكرد مخالف
در اين ميان ديدگاه مخالفى هم هست كه بر پايه آن، خصوص سبب ملاك است نه عموم لفظ. سيوطى قائلان به اين نظر را نام نبرده است، آمدى و ابن‏حاجب اين رأى را به شافعى نسبت داده‏اند، ولى شعبان اسماعيل اين نسبت را رد كرده و از شافعى در الأم نقل آورده كه او به بى‏تأثير بودن سبب، معتقد بوده است: «لا يصنع السبب شيئا إنما تصنعه الألفاظ.»30
    مخالفان افراد معدودى چون ابوثور ابراهيم‏بن خالد، دقاق و ابن سماك القفال، محمّدبن على‏بن اسماعيل الشاشى و مزنى اسماعيل‏بن يحيى صاحب الشاشى مصرى هستند. اين نظر به مالك‏بن انس و احمدبن حنبل نيز نسبت داده شده است.31 اينان معتقدند حكم آيه به مورد و سبب نزول اختصاص دارد و درباره غير سبب حكم جارى نمى‏شود، مگر با قياس يا دليل ديگر.32
    ابوالفتوح رازى معتقد است اگر آيه با وجود سبب نزول بر عموم حمل شود به دليل نياز دارد: «اگر درست شود كه آيات در حقّ بعضى آمده، منع نكند كه حكم متعدّى باشد به ديگران و ليكن به دليل.»33 ابن‏تيميه گفته است: «حكم عام به دليل لفظ عام معتبر نيست، بلكه دليل ديگر لازم است مانند قياس يا نصى ديگر... مانند حديث معروف «حكمى على‏الواحد حكمى على الجماعه.»34
    اين گروه مخالف شبهاتى در اعتبار عموم لفظ آورده‏اند. از جمله اينكه اگر سبب خصوصيتى نداشت، اهتمام راويان در نقل و تدوين روايات اسباب نزول بى‏معنا بود يا اينكه نص بودن لفظ عام درباره سبب دليل است بر اينكه نبايد باعث شمول آن به غير شود كه البته به دليل‏هاى آنان پاسخ داده شده است.35
    برخى اين اختلاف را تنها يك بحث لفظى دانسته‏اند؛ چون نتيجه هر دو يكى است. گروه اول الفاظ عام را معتبر دانسته و گروه دوم سبب را، ولى عموميت يافتن حكم را به دليل قياس يا نصى ديگر مى‏پذيرند. بنابراين هر دو گروه در تطبيق آيات به عموم مردم و درمان معضلات و مشكلات اجتماعى از طريق وحى هم‏عقيده‏اند.36
    ابن‏تيميه مى‏نويسد:
كسانى كه به خصوصيت سبب اعتقاد دارند، منظورشان اين نيست كه آيه مخصوص آن سبب است. هيچ مسلمان و عاقلى نمى‏تواند چنين باورى داشته باشد. مردم درباره لفظ عامى كه با سبب خاص نازل شده مى‏پرسند كه آيا فقط به همان سبب خاص محدود مى‏شود؟ اما هيچ‏يك از دانشمندان شك ندارند كه الفاظ عام قرآن و سنت همان شخص معينى است كه درباره‏اش نازل شده و در نهايت به موارد مشابه عموميت مى‏يابد، البته نه به دليل لفظ عام بلكه با دليلى ديگر... .»37
وى همچنين نوشته است: «قصر عمومات القرآن على اسباب نزولها باطل فإن عامة الآيات نزلت بأسباب إقتضت ذلك و قدعلم‏أن‏شيئامنهالم‏يقصر على سببه.»38
    گفتنى است برخى از دانشمندان به رغم تصريح به قاعده عموم لفظ و تأييد آن، عملاً در بيان مصاديق قاعده استثنا قائل شده‏اند. مثلاً به نظر مى‏رسد ابن‏عباس ذيل آيه 188 آل‏عمران «لاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَواْ...» شبهه مروان را با توجه به خصوصيت سبب پاسخ داده و عموم لفظ را ناديده گرفته است. سيوطى به اين موضوع اشاره كرده است: «عموم لفظ بر ابن‏عباس مخفى نبوده، ولى وى توضيح داده كه از لفظ عام آيه، افراد خاصى كه گروهى از اهل كتاب بودند، مد نظر بوده است.»39
    چنان‏كه پيش از اين بيان شد مراد ابن‏عباس با تعميم آيه در چارچوب مورد نزول به موارد مشابه پس از الغاء خصوصيت سازگار است. در واقع او درصدد تخصيص مفهوم آيه به اهل كتاب نبوده، بلكه مى‏خواسته از طريق سبب نزول راه را براى فهم و تعميم درست مفاد آيه بگشايد و از تعميم نارواى آن جلوگيرى كند.
     نمونه ديگرى كه سيوطى اشاره كرده و تخصيص به سبب را بر اساس روايات وارده درباره آن پذيرفته، اختصاص مفهوم «ظلم» به «شرك» در اين آيه است: «الَّذِينَ آمَنُواْ وَلَمْ يَلْبِسُواْ إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ أُوْلَـئِكَ لَهُمُ الأَمْنُ وَهُم مُهْتَدُونَ»(انعام: 82). در اين آيه شرط آسايش و امنيت و هدايت الهى، ايمان و نيالودن آن به هيچ ستمى شمرده شده و در فرهنگ قرآن از هرگونه تعدّى و تجاوز نسبت به حدود و احكام الهى به «ظلم» ياد شده است: «وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ» (طلاق: 1). شرك به خداوند نيز ظلم عظيم شمرده است: «إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ» (لقمان: 13). پس امنيت و هدايت واقعى تنها با ايمان و نيالودن آن به گناه حاصل مى‏شود. با وجود اين در روايت مشهورى كه در منابع اهل‏سنّت است، مفهوم «ظلم» بخصوصِ شرك تفسير شده و نگرانىِ اصحاب رفع شده است.40
    از موارد ديگر كه به اعتقاد برخى، از قاعده عموم لفظ پيروى نمى‏كند، آيه «الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُواْ لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ...» (آل‏عمران: 173) است. نصر حامد ابوزيد در مقام تأكيد بر رابطه و پيوند ميان متن قرآنى و واقعيت خارجى با استناد به مواردى همچون آيه مذكور، قاعده عموم لفظ را مورد مناقشه قرار داده و مواردى را كه لفظ عام است، ولى معنايى خاص دارد، از اين قاعده استثنا كرده است.41
    برخى هم اين آيه را در شمار مواردى دانسته‏اند كه از قبيل قضاياى خارجى و غيرقابل تعميم‏اند و ناظر به منافقان مدينه و مشركان قريش و كاروان ابوسفيان در عصر نبوى است.42
    ظاهر آيه نشان مى‏دهد كه «الناس» به معناى عموم مردم نيست و از اسباب نزولى كه براى آن ذكر كرده‏اند، به دست مى‏آيد، مراد از آن نعيم‏بن مسعود يا كاروانى از عبد قيس است كه به توصيه ابوسفيان به مدينه آمدند و مسلمانان را از اجتماع ابوسفيان و لشكريانش بيم دادند.43
    مؤلفان روش‏شناسى تفسير قرآن مى‏نويسند: «بنابراين، با توجه به اين نكته كه مفاد اين آيه كريمه قضيه خارجيه است، نمى‏توان به دليل اينكه مورد مخصص نيست، آن را به ساير موارد تعميم داد.»44
    آيت‏اللّه معرفت نمونه‏هاى ديگرى از قضاياى به ظاهر عام ياد كرده و همگى را از جمله قضاياى خارجى دانسته است.45
    اما با دقت در تعبير آيه، به نظر مى‏رسد امكان نگاهى كلى از نوع قضاياى حقيقيه، به آيه متصور است. چه، عنوان كلى و نامشخص «النّاس» مى‏تواند نشان آن باشد كه پيام آيه در گرو شناخت نام و نشان آنان در بستر نزول نيست؛ مهم آن است كه مؤمنان مجاهد همراه پيامبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله به رغم تهديدها و وسوسه‏ها با توكل به خدا و ايمان راسخ مورد ستايش و مدح الهى قرار گرفته‏اند. به اين معنا آيه را نمى‏توان از قلمرو عموم لفظ، خارج دانست.
     در برخى از آيات قرائنى هست كه روشن مى‏كند از لفظ عام آيه، معنايى خاص اراده شده و به اصطلاح قضيه‏اى خارجى است. در چنين مواردى نمى‏توان آيه را به غير آن مورد خاص تعميم داد. به نظر فضل حسن عباس در نگريستن به آيات 23و25، سوره نور و مقايسه آن با آيات 4و5 اين سوره از اين موارد است: مطابق آيات 4و5 اين سوره، توبه شخص تهمت‏زننده پذيرفتنى است، ولى در آيات 23و25، چنين نيست؛ زيرا در آيه مزبور، تأثير و دخالت سبب نزول باعث شده كه لفظ عام، استثناى موجود در آيات 4و5 اين آيه را برنتابد، چون در آيه 23 اين سوره از پذيرش توبه سخنى نيست، بلكه از لعنت ابدى در دنيا و آخرت و عذابى سخت سخن به ميان آمده است. سبب نزول نشان مى‏دهد آيه درباره أم‏المؤمنين46 در قضيه افك47 است. بنابراين، لفظ عام موجود در آيه درباره سبب خاصى نازل شده و لذا قبول توبه‏اى كه در آيه اول آمده شامل آيه دوم نمى‏شود، فضل حسن عبّاس از بى‏توجهى مفسّران به اين دو آيه انتقاد كرده است.48 حكم آيات 3و4 اين سوره بر آنان كه تهمت مى‏زنند جارى مى‏شود و در مورد همسران پيامبر، گناهى بزرگ‏تر و نابخشودنى و با توجه به دلايل و شواهدى كه از آيات به دست مى‏آيد تعميم پيام آيه، تنها در چارچوب همان خصوصيات سبب ممكن است.
     بنابراين گرچه مخصص و مقيد نبودن سبب يا شأن نزول مورد پذيرش اكثر قريب به اتفاق مفسّران علوم قرآنى است، در برخى آيات قرائنى هست كه روشن مى‏سازد از لفظ عام آيه معناى خاص اراده شده و به اصطلاح قضيه‏اى كه در زمان نزول آيه بوده، قضيه‏اى خارجى است.49 در چنين مواردى نمى‏توان آيه را به غير آن مورد خاص تعميم داد. براى نمونه آيه «إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُواْ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ» (مائده: 55) گرچه لفظ آن عام است، به صورت قضيه خارجى به واقعه معينى كه در خارج تحقق يافته اشاره شده است50 و قابل تعميم بر ساير افراد نيست. بنابراين در مواردى مانند اين آيه كه در مقام مدح و شناسايى ولى و جانشين پيامبر اكرم صلى‏الله‏عليه‏و‏آله است و مطابق روايات اسباب نزول به معرفى على عليه‏السلام به عنوان ولى و انفاق او در حال ركوع ناظر است، نمى‏توان حكم را عام شمرد؛ به همين دليل در هيچ‏يك از كتاب‏هاى احكام حتى از استحباب صدقه دادن در حال ركوع چيزى ذكر نشده است.
     نويسندگان روش‏شناسى تفسير قرآن نوشته‏اند: «در نتيجه موردى براى اجراى قاعده "مورد نزول مخصص نيست" باقى نمى‏ماند و نمى‏توان به استناد آن قاعده، آيه كريمه را به غير آن حضرت تعميم داد.»51 با اين حال بعضى خواسته‏اند معناى آيه را تعميم دهند؛ زمخشرى نوشته است:
سبب نزول آيه يك شخص است، ولى آيه با لفظ جمع آمده تا مردم در انجام نيكى‏ها ترغيب شوند و توجه داده شوند كه در نيكى و احسان و رسيدگى به فقيران تأخير نكنند. حتى اگر در نماز بودند.52
بيضاوى مى‏نويسد: «بنابر روايت صحيح، آيه درباره على عليه‏السلام نازل شده است و با اينكه حمل لفظ جمع بر مفرد خلاف ظاهر است، چه بسا آيه به لفظ جمع آمده تا مردم را به مانند آن عمل (احسان و تصدق به فقير) بر انگيزد و تشويق كند.»53
به نظر مى‏رسد، ناتوانى در تعميم اين آيه و امثال آن ـ از جمله آيه نجوا ـ54 باعث شده ابن‏تيميه با تأكيد زياد بنويسد هيچ عاقل و مسلمانى نمى‏تواند قائل به حصر عمومات الفاظ باشد و بر آن پافشارى كند و بگويد قصر عمومات قرآن باطل است. نمونه‏هايى كه آورده شد، نشان مى‏دهد بر عكس، هر عاقل و مسلمانى به دور از تعصب به آنها بنگرد، ناچار است آيه را از نوع قضاياى خارجى بداند و به عموم الفاظ به گونه ديگرى نظر كند.
نتيجه‏گيرى
در بررسى روايات اسباب نزول و تطبيق بر آيات، اعتبار عموم لفظ مطرح مى‏شود و سبب نزول باعث تخصيص آيات بر مورد نيست و دليل‏هاى مخالفان پاسخ داده مى‏شود، اما در مواردى آيه يا آياتى كه با لفظ عام نازل شده، قراين و روايات ديگر، دليلى خواهند بود بر دست بر داشتن از عموميت الفاظ و تطبيق آيه بر موارد خاص.

• منابع

  ـ ابن‏تيميه، احمدبن عبدالحليم، المقدمه فى اصول‏التفسير، تحقيق فؤاد زمرلى، بيروت، داربن حزم، 1414ق.

  ـ ابن‏جوزى، جمال‏الدين عبدالرحمن محمد، زادالمسير فى علم‏التفسير، بيروت، المكتب الاسلامى، 1987م.

  ـ ابوزيد، نصرحامد، معناى متن، ترجمه مرتضى كريمى‏نيا، تهران، طرح نو، 1380.

  ـ ابوشهبه، محمّد محمّد، المدخل لدراسه القرآن‏الكريم، قاهره مكتبه السنه، 1412ق.

  ـ بابايى، على‏اكبر و ديگران، روش‏شناسى تفسير قرآن، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 1379.

  ـ بخارى، محمّدبن اسماعيل، الجامع الصحيح، بيروت، داراحياء، 1406ق.

  ـ بيضاوى، عبداللّه‏بن عمر، انوارالتنزيل و اسرارالتأويل، بيروت، مؤسسة الاعلمى، 1410ق.

  ـ پيروزفر، سهيلا، «روايت اسباب نزول و برخى شبهه‏ها درباره جاودانگى قرآن»، مطالعات اسلامى، ش 82، شهريور 1388، ص 9ـ46.

  ـ حجتى، سيد محمّدباقر، اسباب النزول، چ چهارم، تهران، دفتر نشر اسلامى، 1374.

  ـ رازى، ابوالفتوح، روح‏الجنان و روض‏الجنان، مقدّمه ابوالحسن شعرانى، قم، كتاب‏فروشى اسلاميه، 1352ق.

  ـ رازى، فخرالدين، التفسير الكبير، بيروت، دارالكتب‏العلميه، 1421ق.

  ـ رشيدرضا، محمد، تفسير القران‏الكريم (المنار)، بيروت، دارالمعرفه، بى‏تا.

  ـ رشيد، عمادالدين، اسباب‏النزول و اثرها فى بيان‏النصوص، دمشق، دارالشهاب، 1420ق.

  ـ رومى، عبدالرحمن‏بن سليمان، بحوث فى اصول التفسير و مناهجه، رياض، مكتبه التوبه، 1413ق.

  ـ زحيلى، وهبه، المنير فى العقيده و الشريعه، (التفسير المنير)، بيروت، دمشق، بى‏تا.

  ـ زرقانى، محمّدعبدالعظيم، مناهل‏العرفان فى علوم‏القرآن، بيروت، دارالفكر، 1988م.

  ـ زركشى، بدرالدين، البرهان فى علوم‏القرآن، تحقيق يوسف مرعشلى و ديگران، بيروت، دارالمعرفه، 1410ق.

  ـ زمخشرى، محمودبن عمر، الكشّاف عن حقائق غوامض‏التنزيل، قم، منشورات البلاغه، 1415ق.

  ـ سيوطى، جلال‏الدين، الإتقان فى علوم‏القرآن، قم، منشورات الرضى، 1363.

  ـ ـــــ ، الدرالمنثور، بيروت، دارالفكر، 1993م.

  ـ ـــــ ، لباب النقول فى اسباب‏النزول، ط. الثالثة، بيروت، داراحياء العلوم، 1400ق.

  ـ شعبان، محمّداسماعيل، دراسات حول‏القرآن والسنه، مصر مكتبه النهضه المصريه، 1407ق.

  ـ طباطبائى، سيد محمّدحسين، الميزان فى تفسيرالقرآن، چ پنجم، قم، جامعه مدرسين، 1417ق.

  ـ طبرسى، فضل‏بن حسن، جوامع‏الجامع فى تفسير القرآن‏المجيد، بيروت، دارالاضواء، 1405ق.

  ـ ـــــ ، مجمع‏البيان فى تفسيرالقرآن، قم، منشورات مكتبة آيه‏اللّه مرعشى نجفى، 1403ق.

  ـ طبرى، محمّدبن جرير، جامع‏البيان فى تأويل آى‏القرآن، چ سوم، بيروت، دارالكتب العلميه، بى‏تا.

  ـ طوسى، محمّدبن حسن، التبيان فى تفسيرالقرآن، تحقيق، احمد حبيب قصير عاملى، بيروت، داراحياء التراث العربيه، بى‏تا.

  ـ عباس، فضل حسن، الإتقان‏البرهان فى علوم‏القرآن، بيروت، دارالفرقان، بى‏تا.

  ـ غزالى، ابوحامد، المستصفى من علم التفسير، بيروت، دارالفكر، 1412ق.

  ـ كثير دمشقى، اسماعيل‏بن، تفسير القرآن‏العظيم، تحقيق يوسف مرعشلى، چ دوم، بيروت، دارالمعرفه، 1407ق.

  ـ مظفّر، محمّدرضا، اصول الفقه، تهران، نشر دانش اسلامى، 1405ق.

  ـ معرفت، محمّدهادى، التمهيد فى علوم‏القرآن، چ دوم، قم، مؤسسه نشر اسلامى، 1415ق.

  ـ ـــــ ، تفسير و مفسّران، قم، التمهيد، 1377.

  ـ نسفى، نجم‏الدين عمر، تفسير نسفى، چ دوم، تهران، سازمان اوقاف، 1362.

  ـ نمر، عبدالمنعم، علوم القرآن‏الكريم، چ سوم، بيروت، دارالكتب اللبنانى، 1405ق.

  ـ واحدى نيشابورى، على، اسباب النزول، تحقيق عصام‏بن عبدالحسين الحميدان، بيروت، مؤسسة الريان، 1411ق.

  ـ يوسفى غروى، محمّدهادى، موسوعة التاريخ الاسلامى، قم، مجمع الفكرالاسلامى، 1423ق.

  • پى نوشت ها

    -1 استاديار دانشكده الهيات دانشگاه فردوسى مشهد. دريافت: 11/12/88 ـ پذيرش: 2/2/89.

    1ـ ر.ك: بدرالدين زركشى، البرهان فى علوم‏القرآن؛ جلال‏الدين سيوطى، الاتقان فى علوم‏القرآن؛ عمادالدين الرشيد، اسباب‏النزول و أثرها فى بيان‏النصوص.

    2ـ تقى‏الدين احمدبن تيميه، مجموع الفتاوى، ج 3، ص 339 و ج 15 ص 364؛ همو، مقدّمه فى اصول‏التفسير، ص 38ـ47؛ فخرالدين رازى، المحصول من علم اصول‏الفقه، ص 444؛ ابوحامد غزالى، المستصفى من علم‏الاصول، ج 2، ص 60؛ ابن قدامه المقدسى، روضه‏الناضر و جنه‏المناظر، ص 205ـ206 نقل از: مقدّمه تفسيرالحبرى، با تحقيق محمّدرضا حسينى جلالى، ج 1، ص 109ـ112؛ وهبة الزحيلى، اصول الفقه‏الاسلامى، ص 273ـ274؛ محمّدرضا مظفّر، اصول الفقه، ص 135؛ براى آراى دانشمندان علم اصول در اين‏باره بنگريد به: شعبان محمّداسماعيل، دراسات حول‏القرآن والسنه، ص 414ـ418. دانشمندان علوم قرآنى نيز به مناسبت بحث از اسباب نزول و عام و خاص به اين بحث كمابيش پرداخته‏اند، از جمله: بدرالدين زركشى، البرهان، النوع الاول، نوع اول فصل خصوص‏السبب و عموم‏اللفظ، ج 1، ص 126؛ محمّد عبدالعظيم زرقانى، مناهل العرفان، ج 1، ص 117؛ جلال‏الدين سيوطى، الاتقان، ج 1، ص 110؛ عمادالدين الرشيد، اسباب النزول، ص 393؛ محمّدهادى معرفت، التمهيد فى علوم‏القرآن، ج 1، ص 262.

    3ـ محمّد عبدالعظيم زرقانى، مناهل العرفان، ج 1، ص 117؛ جلال‏الدين سيوطى، الإتقان، ج 1، ص 110؛ عمادالدين الرشيد، اسباب النزول، ص 393.

    4ـ جلال‏الدين سيوطى، الإتقان، ج 1، ص 112؛ فخر رازى، التفسير الكبير، ذيل اين آيه؛ ابن‏كثير نيز ادعاى يادشده را اجماعى دانسته است. براى نقد ادعاى مذكور و ديدن آراء مفسّران در اين‏باره ر.ك: سيد محمّدباقر حجتى، اسباب‏النزول، ص 152ـ157.

    5ـ سيد محمّدباقر حجتى، همان، ص 113.

    6ـ ر.ك: عبداللّه محمود شحاته، تفسير عمّ جزء، نقل از: منهج الإمام محمد عبده فى تفسير القرآن‏الكريم.

    7ـ ر.ك: سيد محمّدباقر حجتى، همان، ص 152ـ157.

    8ـ همان.

    9ـ محمّد عبدالعظيم زرقانى، مناهل العرفان، ج 1، ص 117، نيز بنگريد به: محمّد محمّد ابوشبهه، المدخل لدراسة القرآن‏الكريم، ص 155.

    10ـ عمادالدين الرشيد، اسباب النزول، ص 393. البته برخى روايات از اوس‏بن صامت نام برده‏اند. بنگريد به: على‏بن واحدى نيشابورى، اسباب النزول، ص 428ـ429، عبدالرحمن العك، تسهيل الوصول، نقل از: مسند احمد، و ابوداود، ص 343. ابن‏تيميه درباره نزول آيه از ثابت‏بن قيس ياد كرده است، بنگريد به: مقدّمة فى اصول‏التفسير، ص 44و47.

    11ـ جلال‏الدين سيوطى، الاتقان، ج 1، ص 110.

    12ـ همان. سيوطى نامى از اين افراد را نمى‏آورد.

    13ـ محمودبن عمر زمخشرى، الكشّاف عن حقائق غوامض‏التنزيل، ج 5، ص 759.

    14ـ محمّدهادى معرفت، التمهيد، ج 1، ص 261 و 268؛ همو، التفسير والمفسرون، ج 1، ص 105ـ107.

    15ـ جمع كثيرى از مفسّران و دانشمندان علوم قرآنى، اعم از شيعه و سنى، تقديم انگشتر در حال ركوع نماز توسط اميرالمؤمنين عليه‏السلامرا سبب نزول اين آيه دانسته‏اند. آقاى سيد محمّدباقر حجتى برخى از آنان را فهرست كرده است. بنگريد به: سيد محمّدباقر حجتى، همان، ص 29ـ30.

    16ـ از جمله: بدرالدين زركشى، البرهان، نوع اول، فصل خصوص‏السبب و عموم‏اللفظ، ج 1، ص 126؛ محمّد عبدالعظيم زرقانى، مناهل‏العرفان، ج 1، ص 117؛ جلال‏الدين سيوطى، الإتقان، ج 1، ص 110؛ عمادالدين الرشيد، اسباب النزول، ص 393؛ محمّدهادى معرفت، التمهيد، ج1، ص 262.

    17ـ ر.ك: على واحدى نيشابورى، اسباب نزول‏القرآن؛ جلال‏الدين سيوطى، لباب‏النقول؛ جمال‏الدين عبدالرحمن محمّد جوزى، زادالمسير، ج 2، ص 348.

    18ـ جلال‏الدين سيوطى، الاتقان، ج 1، ص 111.

    19ـ همان، ج 1، ص 110: محمّدبن جرير طبرى، تفسير طبرى، تحقيق محمّد شاكر، ج 4، ص 31.

    20ـ محمّدبن اسماعيل بخارى، صحيح بخارى، كتاب التمنى، رقم 3، ج 13، ص 218؛ محمّدبن مسلم، صحيح مسلم، كتاب الحج ، باب 17، ج 2، ص 881.

    21ـ محمودبن عمر زمخشرى، الكشّاف، ج 4، ص 283.

    22ـ محمّدبن جرير طبرى، جامع‏البيان عن تأويل آى‏القرآن، ج 7، ص 637 و ج 4، ص 10 و ج 3، ص 19 و ج 5 ص 371؛ فخرالدين رازى، التفسيرالكبير، ج 30، ص 243 و ج 26، ص 107 و ج 15، ص 151؛ محمّدبن حسن طوسى، التبيان فى تفسيرالقرآن، ج 3، ص 93؛ فضل‏بن حسن طبرسى، مجمع‏البيان، ج 2، ص 369 و ص 320؛ اسماعيل‏بن كثير دمشقى، تفسير القرآن‏العظيم، ج 2، ص 300 و 301 و 320 و ج 1، ص 516ـ519؛ سيد محمّدحسين طباطبائى، الميزان فى تفسيرالقرآن، ج 2، ص 42 و ج 4، ص 217 و ج 9، ص 57ـ58؛ سيد قطب، فى ظلال‏القرآن، ج 1، ص 297 و ج 3، ص 727 و ج 8، ص 202؛ محمّدرضا رشيدرضا، المنار، ج 1، ص 148ـ149 و ج 2، ص 51 و 86 و ج 11، ص 23؛ محمد سالم محيسن، فى رحاب‏القرآن؛ سليمان معرفى السفر، فى علوم‏القرآن، ص 64؛ محمود محمّدالحنطور، منهج صديق خان فى تفسيره فتح‏البيان، فهدبن عبدالرحمن‏بن سليمان رومى، بحوث فى اصول‏التفسير، ص 137؛ عبدالرحمن سعدى، القواعد الحسان لتفسيرالقرآن، ص 7 و بسيارى ديگر از دانشمندان.

    23ـ عبدالرحمن‏بن سعدى، القواعد الحسان فى تفسيرالقرآن، ص 7. نيز بنگريد به: فهدبن عبدالرحمن بن سليمان رومى، بحوث فى اصول‏التفسير و مناهجه، ص 137.

    24ـ وهبة الزحيلى، اصول الفقه‏الاسلامى، ص 273ـ274.

    25ـ ر.ك: فخر رازى، التفسيرالكبير، ج 15، ص 204ـ205.

    26ـ عبدالقاهر جرجانى، دلائل‏الاعجاز، ج 1، ص 20.

    27ـ بدرالدين زركشى، البرهان، ج 1، ص 126.

    28ـ شعبان محمّداسماعيل، دراسات حول‏القرآن و السنه، ص 414ـ417.

    29ـ در اين‏باره، ر.ك: سهيلا پيروزفر، «روايت اسباب نزول و برخى شبهه‏ها درباره جاودانگى قرآن»، مطالعات اسلامى، ش 82، ص 9ـ46.

    30ـ همان.

    31ـ همان، ص 407.

    32ـ ابوحامد غزالى، المستصفى من علم‏الاصول، ج 2، ص 61؛ شعبان محمّداسماعيل، دراسات حول‏القرآن و السنه، ص 415ـ417؛ عمادالدين الرشيد، اسباب‏النزول، ص 402ـ406.

    33ـ ابوالفتوح رازى، روح‏الجنان و روض‏الجنان، ج 2، ص 394.

    34ـ محمّد عبدالعظيم زرقانى، مناهل العرفان، ج 1، ص 119؛ محمد ابوشبهه، المدخل، ص 156.

    35ـ ادلّه آنان و پاسخ به آن را بنگريد به: شعبان محمّداسماعيل، دراسات حول‏القرآن و السنه، ص 414ـ416.

    36ـ عبدالمنعم النمر، علوم القرآن‏الكريم، ص 101.

    37ـ ابن‏تيميه، مقدمه فى اصول‏التفسير، ص 47ـ49.

    38ـ همو، مجموع‏الفتاوى، ج 15، ص 364.

    39ـ جلال‏الدين سيوطى، الاتقان، ج 1، ص 130.

    40ـ فضل‏بن حسن طبرسى، جوامع‏الجامع، ج 5، ص 250ـ255.

    41ـ نصرحامد ابوزيد، مفهوم النص، ص 107.

    42ـ محمّدهادى معرفت، تفسير و مفسّران، ص 105و107.

    43ـ محمّد عبدالعظيم زرقانى، مناهل‏العرفان، ج 1، ص 106؛ محمّدهادى معرفت، التمهيد، ج 1، ص 245؛ سيد محمّدباقر حجتى، همان، 167ـ176.

    44ـ على‏اكبر بابايى و ديگران، روش‏شناسى تفسير قرآن، ص 164.

    45ـ سوره برائت: 90، 97، 98 و 101؛ فتح: 11؛ مائده: 82.

    46ـ منظور عايشه يا ماريه قبطيه است. در اين‏باره روايات متفاوت است. بنگريد به: محمّدهادى يوسفى غروى، موسوعة التاريخ الاسلامى، ج 3، ص 354.

    47ـ افك به معناى دروغ بزرگى است، كه مسئله‏اى را از صورت اصلى خود دگرگون سازد. در اينجا منظور تهمت نارواست.

    48ـ فضل حسن عباس، اتقان البرهان فى علوم‏القرآن، ج 1، ص 280.

    49ـ على‏اكبر بابايى و ديگران، همان، ص 165.

    50ـ آقاى حجتى جمعى از مفسّران را كه سبب نزول را ماجراى على عليه‏السلام دانسته‏اند، نام برده است. ر.ك: سيد محمّدباقر حجتى، همان، ص 29ـ30.

    51ـ على‏اكبر بابايى و ديگران، همان، ص 165.

    52ـ محمودبن عمر زمخشرى، الكشّاف، ج 1، ص 649.

    53ـ عبداللّه‏بن عمر بيضاوى، تفسير بيضاوى، نيز بنگريد به: محمّدبن احمد قرطبى، الجامع للاحكام القرآن، ج 4، ص 219؛ عمربن محمد نسفى، تفسير نسفى، ج 1، ص 474.

    54ـ مجادله: 12.، روايات سبب نزول اين آيه را بنگريد در: على واحدى نيشابورى، اسباب النزول، ص 432؛ محمّدبن حسن طوسى، التبيان، ج 9، ص 551؛ فضل‏بن حسن طبرسى، مجمع‏البيان، ج 9، ص 379؛ جلال‏الدين سيوطى، لباب النقول، ص 369؛ محمّدهادى يوسفى غروى، همان، ج 3، ص 375ـ376؛ فخر رازى، التفسيرالكبير، ج 29، ص 271؛ جلال‏الدين سيوطى، الدرالمنثور، ج 6، ص 185.