الملخص

ضرورة اهتمام الشيعة ببعضهم

آية الله العلامة محمّد تقي مصباح

الملخص

تتضمّن هذه المقالة شرحاً وبياناً لأوصاف الشيعة الحقيقيين حسبما ورد في كلام المعصومين (عليهم السلام)، ومن أهمّ الخصال التي يمكن من خلالها تمييز من يسلك مذهب التشيّع بحقٍّ وحقيقةٍ هي اهتمامه بشؤون سائر إخوته ولا سيّما الفقراء منهم. ومن الخصال الأخرى التي يجب أن يتّصف بها كلّ شيعيٍّ هي عدم السعي وراء الأمور المادّية الدنيوية إلا بقدر ما يلبّي حاجته الضرورية، إذ إنّ عباد الله الخلّص يؤمنون بيوم القيامة ويخشون من يوم الحساب، لذلك لا ينفكّون عن عبادته جلّ شأنه ولا يشغل بالهم سوى ضمان متاع الآخرة. وعلى هذا الأساس فإنّهم يحيون الليل بالتهجّد والعبادة في محضره تعالى ويذرفون الدموع من خشية عذاب يوم التغابن، حيث تراهم وكأنّهم سكارى ومتحيّرون نظراً لتفكيرهم بالحياة الآخرة وما ستؤول إليه الأمور في يوم القيامة، ومن المؤكّد أنّ الشيعة الحقيقيين ما داموا أحياءً لا ينكرون نعم الله الفضيلة التي أكرمهم بها.

كلمات مفتاحيه: النعمة، الشيعة الحقيقيون، آثار العبادة، الإيمان بالمعاد


خصائص النظام المناسب لتنظيم السيولة النقدية للمجتمع حسب التعاليم الإسلامية

  السيّد جواد ميرزازاده / سعيد فراهاني فرد

الملخص

تنظيم شؤون السيولة النقدية وإدارتها في المجتمع له تأثيرٌ هامٌّ على صعيد المتغيرات الاقتصادية الواسعة، وتبعاً لذلك فهي مؤثّرةٌ لتحقّق الأهداف الاقتصادية. نظام إدارة السيولة النقدية للمجتمع حسب التعاليم الإسلامية له ميزاتٌ خاصّةٌ تميّزه عن النظام المتعارف لإدارة السيولة النقدية؛ لذا فإنّ الهدف من تدوين هذه المقالة هو بيان هذه الميزات الخاصّة.

قام الباحثان في هذه المقالة ببيان مباني وأهداف إدارة السيولة النقدية في المجتمع الإسلامي وذكرا العوامل المؤّثرة على مستوى السيولة، وذلك عن طريق بيان خصائص النظام المناسب لإدارة السيولة النقدية في الإسلام حيث أثبتا من خلال ذلك أنّ التغييرات التي تطرأ على مستوى السيولة وعلى وجهتها يجب أن تستند إلى وسائل مشروعة ومعايير تضمن المصالح العامّة ولا بدّ أن تتناسب مع الحاجات الواقعية للاقتصاد ومقدار البضائع والخدمات وأيضاً يجب أن تلبّي أهداف النظام من قبيل العدالة وتثبيت الأسعار والمشاغل والنموّ الاقتصادي.

كلمات مفتاحيه: السيولة النقدية، مقدار الأموال، إدارة السيولة النقدية في المجتمع الإسلامي، السياسة المالية


دراسةٌ مقارنةٌ بين نظريتي "المساواة الرسمية والمضمونية للفرص" ونظرية "العدالة الاقتصادية" في الاقتصاد الإسلامي

محمود مختاربند

الملخص

اعتمد الباحثان في هذه المقالة على النظرية العامّة للعدالة الاجتماعية في الإسلام ونظريتي المساواة الرسمية والمضمونية، وقاما بإجراء دراسةٍ مقارنةٍ بينهما، كما وضّحا العلاقة بين توزيع الفرص ونظرية العدالة الاجتماعية في الإسلام من خلال الاعتماد على معنى العدالة في التعاليم الإسلامية. الهدف من تدوين هذه المقالة هو دراسة وتحليل مدى انسجام نظريتي المساواة الرسمية والمساواة المضمونية مع نظرية العدالة في الاقتصاد الإسلامي. أسلوب البحث المعتمد هنا هو توصيفيٌّ – تحليليٌّ ورجع الباحثان إلى المصادر الموثّقة بغية بيان نظرية المساواة في الإسلام، كما دوّنا فهرساً يتضمّن الروايات التي تشير إلى ضرورة المساواة. أمّا النتائج فقد أثبتت أنّه على أساس مباني الاستحقاق في نظرية العدالة الإسلامية ليس هناك انسجامٌ أوّليٌّ بين نظريتي المساواة الرسمية والمضمونية للفرص، ولكن مع ذلك هناك حاجةٌ لإجراء بحوثٍ أكثر تفصيلاً وفي مجالاتٍ عمليةٍ أكثر على هذا الصعيد.

كلمات مفتاحيه: العدالة الاجتماعية، توزيع الفرص، المساواة، المساواة الرسمية، المساواة المضمونية


سندات الخزانة الإسلامية

سعيد كريمي / السيّد عباس موسويان

الملخص

نشر سندات الخزانة التقليدية يعدّ وسيلةً هامّةً وعمليةً لتعويض عجز الميزانية الحكومية، إضافةً إلى ذلك فهذا الأمر له فوائد أخرى من قبيل ما يلي: الاستثمار قصير الأمد، كونه معياراً لتعيين الحدّ الأدنى للأسعار السوقية الأساسية، كونه وسيلةً مؤثّرةً يمكن للبنك المركزي الاعتماد عليها بغية تنفيذ البرامج المالية، جعل الوسيلة المذكورة ذات دورٍ فريدٍ من نوعه. لكن في الحين ذاته ونظراً لماهيته الربوية، لا يمكن استخدامه في النظام المالي الإسلامي.

تمّ تدوين هذه المقالة وفق أسلوبٍ توصيفيٍّ – تحليليٍّ بهدف دراسة وتحليل طبيعة مختلف سندات الخزانة الإسلامية من حيث انطباقها مع المعايير الشرعية أو عدم انطباقها، وقد أثبتت نتائج البحث أنّه عندما تكون ديون الحكومة للبنوك والشركات والمؤسّسات الخاصّة والعامّة ناشئةً من شراء بضائع ومن خدماتٍ حقيقيةٍ، من قبيل عقود المقاولات؛ يجوز بيعها وشراؤها حسب متبنّيات أكثر المذاهب الإسلامية وبما فيها الإمامية، وكذلك فإنّ الجواز متحقّقٌ أيضاً طبقاً لقوانين الجمهورية الإسلامية، ومن ثمّ يمكن نشرها في إطار سندات مالية قصيرة الأمد بصفتها سندات تابعة للخزانة الإسلامية وذلك بمجازفة أقلّ.

كلمات مفتاحيه: الأسواق المالية، سندات الخزانة، سندات الخزانة الإسلامية، السياسة المالية، تداولات السوق المفتوحة، سندات القروض


تعريف الصيرفة الإسلامية ومكوّناتها من زاوية الفقه الحكومي

محمّد جواد توكّلي

الملخص

على الرغم من اتّساع نطاق التعاليم النظرية والتجريبية للصيرفة الإسلامية، إلا أنّ خبراء الاقتصاد المسلمين عادةً ما لا يتطرّقون بشكلٍ صريحٍ إلى تعريف الصيرفة الإسلامية ومكوّناتها. إنّ أهمّية هذا التعريف تتّضح حينما نحاول شرح وتحليل المكوّنات الأساسية للصيرفة الإسلامية لدى تقييم أداء المصارف الإسلامية، لذا فالسؤال الأساسي المطروح هو: هل هناك اختلافٌ بين الوجهتين الفكريتين للفقه الحكومي وغير الحكومي في تعريف الصيرفة الإسلامية ومكوّناتها؟ وفق الرؤية غير الحكومية فإنّ عملية الصيرفة الإسلامية ترتكز على تطبيق الأحكام الفقهية التي تنصّ على نشاطات المصرف الإسلامي في باب المعاملات؛ وفي مقابل ذلك فعلى أساس وجهة الفقه الحكومي الذي يعدّ نمطاً من الفقه المنتظم، فإنّ الصيرفة الإسلامية إضافةً إلى كونها مشروطةً بمراعاة ضوابط فقهية منصوص عليها، فهي بحاجةٍ إلى توفير شروط منتظمة في النظام المالي الإسلامي. أمّا نتائج البحث فقد أثبتت التالي: رغم أنّ الضوابط المنصوص عليها في الصيرفة الإسلامية يتمّ استنباطها وفق المنهج الاجتهادي المتعارف، لكنّ الشروط التنظيمية يتمّ استخراجها وفق أسلوب استكشافي عبر تحليل الأدلّة والأحكام الفقهية. في إطار رؤية الفقه الحكومي فإنّ الصيرفة الإسلامية إضافةً إلى دلالتها على ضرورة تعيين الضوابط المنصوص عليها من قبيل حذف الربا ومراعاة فقه العقود، فلا بدّ من توفيرها للضوابط التنظيمية كوجوب مراعاة تبعية الربح للضمان.

كلمات مفتاحيه: الصيرفة الإسلامية، الصيرفة اللاربوية، معايير الصيرفة الإسلامية، الفقه الحكومي، الأسلوب الكشفي


العوامل المؤثّرة في مجال ترسيخ الالتزام الوظيفي

إيمان رفيعي / محمّد جمال خليليان أشكذري

الملخص

مكانة الطاقات البشرية بين مختلف العوامل الإنتاجية ودورها في تحقيق الفائدة قد أدّيا إلى اهتمام خبراء الاقتصاد بدراسة وتحليل العوامل المؤثّرة على نوعية العمل والاستفادة من الطاقات البشرية. إنّ مراعاة الالتزام الوظيفي من قبل الموظّفين تعدّ واحدةً من العوامل المؤثّرة على تحقيق النفع منهم، وعلى هذا الأساس لا بدّ من العمل على ترسيخ هذا الالتزام بين مختلف مكوّنات المجتمع. تمّ تدوين هذه المقالة وفق أسلوب بحثٍ تحليليٍّ بهدف التعرّف على العوامل المؤثّرة في مجال الالتزام الوظيفي، وقد أثبتت نتائج البحث أنّ أهمّ سبيلٍ لترسيخه يكمن في تقوية الإيمان والمعتقدات الدينية في الأجواء السائدة في المجتمع. هناك أمورٌ من شأنها ترسيخ الالتزام الوظيفي لدى الناس، ومن جملتها ما يلي: إيجاد الشعور بالحاجة العامّة إلى تقوية هذا النمط من الالتزام، إقامة دورات تعليمية تخصصية وعقادئية للموظّفين، اتّصاف المسؤولين بالجدّية والعمل، توفير المتطلّبات المعيشية لدى الطاقات العاملة، العمل على إيجاد بيئة عملٍ مناسبةٍ من قبل المسؤولين.

كلمات مفتاحيه: الالتزام الوظيفي، الترسيخ، العوامل المرسّخة، العوامل المضعفة


الاقتصاد المقاوم من وجهة نظر الإسلام: المفهوم والمباني والبرامج

يعقوب جمالي / علي جابري

الملخص

لقد واجهت جمهورية إيران الإسلامية مشاكل اقتصادية في طريق تحقيق أهدافها الثورية، ولأجل حلّها اقترح قائد الثورة الإسلامية مبدأ الاقتصاد المقاوم. الهدف من تدوين هذه المقالة هو بيان مفهوم الاقتصاد المقاوم ومبانيه وبرامجه، وقد اعتمد الباحثان على أسلوبٍ وثائقيٍّ بالاعتماد على المصادر الدينية والاقتصادية.

الاقتصاد المقاوم هو أنموذجٌ ناشئٌ من التعاليم الثورية والحقائق الداخلية والدولية التي اتّصفت بالمقاومة قبال الهجمات والتي تضمّنت برنامجاً منسجماً في عين حفاظها على الأمن والعدل الاقتصادي. أنموذج الاقتصاد المقاوم يرتكز على أصول المقاومة والعزّة والحكمة وترجيح المصالح الجماعية والجهاد. الأمر اللازم تحقّقه في مجال الإنتاج عند البرمجة للاقتصاد المقاوم، هو مكافحة الفساد والمتاجرات وتقليص الاعتماد على النفط ودعم الإنتاج الوطني وإيجاد فرص العمل الثابتة وإيجاد اقتصادٍ متقوّمٍ على العلم وتطوير النظام المصرفي. ومن ضمن البرامج التي يجب تطبيقها على صعيد الاقتصاد المقاوم، ما يلي: الاهتمام باستهلاك المنتوجات الوطنية، ترشيد الاستهلاك، ترويج ثقافة الاقتصاد المقاوم.

كلمات مفتاحيه: الاقتصاد، المقاومة، الاقتصاد المقاوم، المقاومة الاقتصادية، التقشّف الاقتصادي


المعايير المناسبة للإنتاج في الاقتصاد الإسلامي

نادر حقيقي / محمّد جمال خليليان أشكذري

الملخص

الإنتاج المناسب في كلّ نظامٍ اقتصاديٍّ هو ما يتحقّق في إطار أهداف ودوافع معيّنة وحسب معايير خاصّة على المستويين الواسع والمحدود، وهذه المعايير تساعد المعنيين بالبرمجة الاقتصادية على اتّخاذ القرارات الضرورية على أساس المعلومات التي يحصلون عليها. قام الباحثان في هذه المقالة ببيان المعايير التي يجب توفّرها لتحقيق إنتاجٍ مناسبٍ في الاقتصاد الإسلامي، والهدف من تدوينها هو استخراج هذه المعايير من النصوص الإسلامية، وقد اعتمدا على أسلوب بحثٍ تحليليٍّ – توصيفيٍّ واستند البحث في الأساس على أسلوبٍ استكشافيٍّ من الآيات والروايات وسيرة أهل البيت (عليهم السلام) وآراء خبراء الاقتصاد الإسلامي. أمّا معايير الإنتاج المناسب في الاقتصاد الإسلامي والتي تمّ استخراجها فهي كما يلي: كونه طيّباً، منح الأولوية للحاجات الواقعية، مراعاة المصالح الاجتماعية، تحقّق الفائدة العملية منه.

كلمات مفتاحيه: المعيار، الإنتاج المطلوب، الاقتصاد الإسلامي، السٍّلع الضرورية، الحاجة الواقعية