نقد هانس كونگ بر آموزه معصوميت پاپ

نقد هانس كونگ بر آموزه معصوميت پاپ

مرتضي صانعي1

چكيده

آموزه معصوميت پاپ از جمله آموزه‏هايي است كه واجب است هر فرد كاتوليكي آن را بپذيرد و به آن احترام بگذارد. مخالفت با آن جايز نبوده و كسي كه در اين جهت اقدامي انجام دهد كليسا او را تكفير مي‏كند. پاپ به عنوان مرجعيت تعليمي كليسا، وظيفه تعليمي و شباني مسيحيان را عهده‏دار است و در اين وظيفه از ناحيه خداي پدر و خداي پسر، از طريق روح‏القدس تأييد مي‏شود. پاپ، حافظ و مدافع ايمان مسيحيان است و نبايد اشتباهي از وي صادر گردد. پس وي در اين مقام خطاناپذير است. علي‏رغم اينكه در بين كاتوليك‏ها نهادينه شده كه هيچ‏كس حق ندارد و نمي‏تواند نسبت به آموزه‏هاي خطاناپذير مثل معصوميت پاپ، اعتراض و يا انتقادي داشته باشد، كونگ الهي‏داني است كه به نقد اين آموزه پرداخت. كونگ با رويكرد انتقادي‏اش در جهت زير سؤال بردن اين آموزه، هم مقام پاپي و هم قدرت و اقتدار آن را زير سؤال برد و با از بين بردن زيرساخت‏هاي آن، اصل آموزه را متزلزل ساخت. اين مقاله با رويكرد نظري و از نگاه كونگ، آموزه معصوميت پاپ را مورد نقد و بررسي قرار مي‏دهد.

كليدواژه ها: هانس كونگ، معصوميت پاپ، شوراي واتيكاني اول و دوم، بخشنامه پل ششم، كتاب مقدّس و كليسا.

مقدّمه

بدون ترديد، يكي از چالش‏هاي مهم كليساي كاتوليك مقابله جريان مدرنيته با مسيحيت سنّتي است؛ جرياني كه به اصالت انسان، برتري عقل انساني، زيرپا گذاشتن و اعتبار سنّت‏هاي گذشته و ظهور ارزش‏هاي جديد مي‏انديشد. طبيعي است اين جريان با اين خصايص، موج سهمگين در برابر سنّت متزلزل كليسا باشد و همواره آن را با مشكلاتي روبه‏رو سازد، به گونه‏اي كه كليسا جز چماق سانسور، اعلان فهرست كتب ضالّه، دادگاه تفتيش عقايد و مآلاً شكنجه و كشتار چيزي نداشته باشد. در اين فضا، بسياري از اعتقادات سنّتي مثل تجرّد كشيشان، فروش آمرزش‏نامه، آيين‏هاي عبادي و... مورد نقد قرار گرفت. مقامات كليسا كه موقعيت خود و كليسا را در خطر ديدند به مقابله با آن پرداخته و كوشيدند سنّت كليسايي را احيا كنند.

از ميان عكس‏العمل‏هاي كليسا اقدام پاپ پيوس نهم در تشكيل شوراي واتيكاني اول و تصويب آموزه معصومت پاپ حايز اهميت است. وي پس از صدور فرماني در زمينه برپايي شوراي واتيكاني اول عملاً پشت پا به فضاي موجود زد. پيوس دهم (1903ـ1914) كه دوره پاپي وي با دوره اوج بحران كليسا مصادف شد، مدرنيته را محكوم و هر نوع سازش ميان آموزه‏هاي كاتوليكي و دانش جديد را رد كرد.2 پاپ پيوس يازدهم(1922ـ1939) مستبدانه به رهبري كليسا پرداخت و به گسترش ملكوت خدا اقدام ورزيد و گفت: كسي مسيحي است كه از پاپ و اسقفان منصوب او اطاعت كند.3 پاپپيوس دوازدهم (1939ـ1958) نيز در واقع سياست پيوس نهم را دنبال كرد و به دنبال راه‏هايي براي حاكميت بيشتر مقام پاپي برآمد.4

گرچه در فاصله بين پاپ پيوس نهم تا پاپ ژان بيست و سوم پاپ‏هايي نظير لئوي سيزدهم (1878ـ1903)، بنديكت پانزدهم (1914ـ1922) تلاش‏هاي فراواني در جهت تعديل وضع موجود و هماهنگي بين مدرنيته با كليسا صورت گرفت، لكن شرايط به گونه‏اي سپري گشت كه نسبت به كليساي كاتوليك احساس خطر شد؛ از اين‏رو، برخي از الهي‏دانان كاتوليكي از جمله هانس كونگ ضمن نگراني از وضع موجود دنبال فرصتي بودند تا بتوانند فضا را از وضع بحراني خارج كنند و با ارائه ايده‏هاي جديد در جهت آشتي بين سنّت و مدرنيته قدم‏هايي بردارند.

با آمدن پاپ ژان بيست و سوم (1958ـ1963) نسيم شادي در اردوگاه كليسا وزيدن گرفت و زمينه براي احياي پيام بشارت، مصالحه با ديگر كليساها و گفت‏وگو با ساير اديان جهان در جهت فائق آمدن بر مشكلات در دوران كليساي كاتوليك هموار گرديد. فرمان تشكيل شوراي واتيكاني دوم همان نسيمي بود كه شخصت‏هايي مانند هانس كونگ اميد فراواني به آن بسته بودند. از اين‏رو، كونگ در اين شورا كه سمت مشاوره الهياتي پاپ را نيز بر عهده داشت به عنوان عضو جريان امروزي كردن كليسا تمام تلاش خود را به كار بست تا شورا در اين جهت گام‏هاي مثبتي بردارد كه اصلاح آيين عبادي، وحدت كليسا، آزادي دين و پذيرش اينكه مسيحيت تنها راه نجات نيست، بلكه ساير اديان نيز راه نجاتند، از آن جمله است. گرچه جريان محافظه‏كار در شورا مقابله مي‏كرد، ليكن جريان مدرن مي‏كوشيد آموزه معصوميت پاپ را نيز تعديل كند و از انحصار قدرت پاپ بكاهد كه تا حدودي موفق شد. بر اين اساس، امثال كونگ فضاي شورا را خوب ارزيابي كرده و فكر مي‏كردند به بسياري از اهداف خود رسيده باشند، تا آنجا كه مي‏گويد: اين شورا تحت نظارت ژان بيست و سوم عامدانه از صدور نظام‏نامه‏هاي خطاناپذير پرهيز كرد و در مواجهه با جزم‏گرايي سنّتي در پي شكلي سازنده از بيان امروزي كردن كليسا برآمد كه تا حدي نيز عملي شد.5 كونگ مي‏گويد: اما مرگزودهنگام اين پاپ و آمدن پاپ پل ششم (1963ـ1978) و تأكيد سياست‏هاي پاپ جديد بر اقدامات دادگاه تفتيش عقايد و آموزه معصوميت پاپ اميدها را به يأس تبديل كرد. پل ششم با صدور بخشنامه حيات انساني و قدغن كردن وسايل ضدبارداري، فضا را به وضعيت قبل از شورا كشاند.

در واقع، تقويت جريان پاپ‏گرايي و احياي دوباره آموزه خطاناپذيري و بسياري ديگر از اقدامات پس از شورا، الهي‏دانان مدرن را مجبور كرد تا با زبان گوياتري به نقد كليسا بپردازند. كونگ نيز از اين قاعده مستثنا نبود. وي از شرايط فراهم آمده بهره‏برداري كرده و به نقد كليسا مبادرزت ورزيد. در اين جهت چندين كتاب در فاصله پس از شورا نوشت كه از مهم‏ترين و جنجالي‏ترين آنها مي‏توان به كتاب خطاناپذيري؟ پرسشي بي‏پاسخ اشاره كرد.

اين كتاب در تاريخ الهيات يك سند بسيار مهمي است كه پس از انتشار، مورد توجه تمام محافل و مجامع بين‏المللي قرار گرفت. چندين بار مورد ويرايش قرار گرفت كه مورد اخير آن در سال 1994 بود.6 آنچه دراين مقاله بدان پرداخته شده است، در واقع، ديدگاه‏هايي است كه كونگ در اين كتاب نسبت به آموزه معصوميت پاپ مطرح كرده است.

پيشينه آموزه معصوميت پاپ از منظر كونگ

بر اساس اسناد موجود در كليساي كاتوليك، سابقه آموزه خطاناپذيري پاپ گرچه به قرن پنجم برمي‏گردد، ولي تا اواخر قرن سيزدهم چندان مطرح نبود، از اين‏رو، به صورت يك اصطلاح نيز درنيامد. از اوايل قرن چهاردهم به شكل گسترده مطرح شد و اين روند ادامه يافت تا اينكه به قرن نوزدهم مي‏رسيم. در اين زمان با روي كار آمدن پاپ پيوس نهم و تشكيل شوراي واتيكاني اول، اين آموزه رسميت يافت و جزو اصول ايماني كليساي كاتوليك معرفي شد. كونگ معتقد است: هيچ‏كس تا قرن ششم، حتي در رُم تصوّر نمي‏كرد كه اسقفان رُم خطاناپذير باشند،7 بلكه طبق تحقيقات انجام گرفته مي‏توان اظهارداشت كه تا قرن دوازدهم اصلاً موقعيّت و جايگاه پاپ در مرتبه‏اي نبود كه تصميمات وي خطاناپذير تلقّي گردد.8

كونگ مواردي را مي‏آورد كه محدوديت‏ها و معصوميت پاپ را نشان مي‏دهد. بدعت‏گذاري پاپ ويگيليوس (537ـ550) و پاپ هانوريوس كه اولي حتي در واتيكان دفن نشده و قرن‏ها در رم به فراموشي سپرده شد و ديگري به جرم بدعت‏گذاري محكوم گرديد. يا زنداني شدن پاپ ژان اول به دست تئودريك كبير و به دنبال آن زير سؤال رفتن بيان جعلي پاپ سوماخوس مبني بر اينكه هيچ مرجعي، حتي امپراتور نمي‏تواند درباره پاپ داوري كند. اين همه گوياي اين است كه مسئله معصوميت پاپ در كليساي كاتوليك جايگاهي نداشت.9

اتفاقا با يك نگاه كلي به سده‏هاي نخستين كليسا مي‏توان اين برداشت را تقويت كرد كه پاپ‏ها كوشيدند با طرح تفوّق و اقتدار خود بر مجموعه كليسا، زمينه را براي خطاناپذيري خويش هموار سازند.

كونگ مي‏گويد: از قرن چهارم به بعد، پاپ‏ها قدرت خود را با اسناد جعلي گسترش داده و به آن اعتبار شرعي بخشيدند كه به مرور زمان مشخص گرديد پاپ‏ها تا چه اندازه براي تقويت جايگاه و موقعيت خويش دست به اقدامات غيرقانوني زدند.10

اسقف داماسوس (366ـ384) اولين كسي بود كه عبارت انجيل متي ـ پيرامون صخره ـ را پشتوانه ادعاهاي قدرت‏خواهانه خود قرار داد و بر همين اساس از مقام رسولي خويش سخن راند و به قدرت خويش باليد.11اسقف اِينوسِنت (401ـ417) اعلان كرد كه هر موضوع مهمي پس از اينكه در شوراها تصويب گرديد، بايد به رأي و نظر اسقف رم برسد.12 اسقف بونيفاس(418ـ422) تلاش كرد تنها داوري و تصميمات خودش را معيار و ملاك قرار دهد.13 پاپ گريگوري هفتم گفت:پاپ، حاكم منحصر به فرد و بدون قيد و شرط كليساست و بر همه مؤمنان، روحانيان، اسقفان، كليساها و شوراها اقتدار دارد، تا آنجا كه بيان كرد: كليساي رمي كه خدا آن را بنيان نهاده، هرگز خطا نكرده و نمي‏كند.14

به هر حال با گذشت زمان، اين آموزه بيشتر خود را نمايان ساخت، تا اينكه در اواخر قرون وسطا ـ حدودا قرن چهاردهم ـ برجسته شد. براي اولين بار در همين سال‏ها بود كه به طور رسمي تبليغ گرديد و مورد توجه قرار گرفت. كونگ، مبلّغ آن را شخصي فرانسيسكني به نام پتروس اوليوي معرفي مي‏كند و مي‏گويد: اين فرقه با اين كار خويش، در واقع دنبال منفعت‏خواهي از پاپ بود كه به هدف خود نيز رسيد؛ زيرا پاپ نيكولاس سوم در حكمي به سود اين فرقه، همه پاپ‏هاي بعدي را براي همه زمان‏ها، مجبوربه‏پذيرش‏آموزه خطاناپذيري كرد.15

البته ناگفته نماند تا ظهور دوباره محافظه‏كاران و پاپ‏هاي قرن نوزدهم باز اين آموزه دستخوش فعل و انفعالاتي شد كه از آن جمله مي‏توان به فرمان پاپ ژان بيست دوم (1324) اشاره كرد. وي فرمان پاپ نيكولاس سوم، مبني بر لزوم تصديق معصوميت پاپ را يك عمل شيطاني دانسته و به عنوان «پدر همه دروغ‏ها» محكوم كرد.16 همچنين مي‏توان به مشكل دو پاپ در اواخر قرنچهاردهم اشاره كرد كه گرفتاري بزرگي براي جامعه مسيحيت فراهم ساخت؛ تا آنجا كه در سال 1409، كاردينال‏هاي دو طرف پس از تشكيل جلسه تصميم گرفتند هر دو پاپ را عزل و پاپ ديگري را جانشين ايشان كنند كه نه تنها مشكل حل نشد، بلكه مشكل «سه پاپي» جلوه‏گر شد.17

اقداماتي از اين دست، مقامات كليسايي را بر اين داشت كه با تشكيل شورايي بر مشكلات فائق آيند. بر اين اساس، شورايي به نام شوراي «كنستانس» (1414ـ1418) تشكيل شد؛ اتفاقي كه در اين شورا به وقوع پيوست اين بود كه جايگاه شورا بالاتر از پاپ قرار گرفت؛18 چيزيكه هم تقريبا يك اعتقاد عمومي در خارج از كليسا بود و هم مطابق با اعتقاد كليساي اوليه؛ علاوه بر آن مشخص گرديد اين شورا اعتبار خود را به طور مستقيم از عيسي عليه‏السلام مي‏گيرد و حتي خود پاپ نيز در موضوعات ايماني، رفع اختلافات و اصلاح كليسا بايد از آن تبعيت كند.19 به نظر كونگ اين شورا مفهوم معصوميت پاپ راخدشه‏دار كرد.20

شايد بتوان گفت جريان شوراگرايي افراطي و پاپ‏گرايي افراطي از همين ايام بود كه رشد كرده و مشكلاتي را براي رقيب خويش به وجود آورد. تقريبا هر چه از اين ايام جلوتر مي‏رويم، عطش هر دو جريان شديدتر مي‏شود ودرجاي‏جاي‏كليساخود را نشان مي‏دهد.

در كنار اين حوادث و جريانات، انديشه «نهضت اصلاح ديني» نيز پديدار گشت و چالش جديدي پيش روي كليسا گذاشت. كليسا در لاك دفاعي فرو رفته و تصميم به تشكيل شوراي «ترنت» (1545ـ1563) گرفت تا ضمن اصلاح برخي مسائل، دوباره نسبت به مقام پاپي تأكيد كرده و شورا را به سمت پاپ‏گرايي سوق دهد. كونگ مي‏گويد: گرچه تلاش‏هاي جدّي براي ايجاد اصلاحات انجام شد، اما هيچ سخني از اصلاح مقام پاپي ـ كه ضرورت اَكيد داشت ـ مطرح نشد.21 بدين منظور،نهضت «اصلاح ديني» كاملاً خود را پديدار كرد و به نقد كليساي سنتي كاتوليكي پرداخت.

از سويي در خارج كليسا نهضت «روشنگري و ليبرالي» قد عَلَم كرد و دموكراسي جديد مشكل ديگري بر مشكلات كليساي كاتوليك افزود و با ارائه الگوي حكومتي تفوّق و معصوميت، پاپ را بيشتر تحت‏الشعاع قرار داد. طبيعي است الگويي كه تمام قدرت را در دست اسقفان و پاپ مي‏داند، در برابر الگويي كه همه را در برابر قانون كليسامساوي‏مي‏داندبه‏چه‏سرنوشتي‏گرفتارشود.22

بسياري از انديشمندان تاريخ كليسا و نويسندگان تاريخ شورا كه به ادلّه نقضي عليه معصوميت پاپ در طول تاريخ كليسا واقف بودند، آرام ننشستند و در برابر تفكر مطلق‏گرايي، سخنراني و مقاله ارائه دادند. مردم فكر مي‏كردند تنها تعيين دقيق تفوّق پاپي و خطاناپذيري آن به دست شوراي وحدت كليسايي مي‏تواند آنها را از سلطه آن دور كند.23

پس از هفته‏ها مناقشه شديد، به رغم همه مخالفت‏ها در تشكيلات پاپي، پاپ پيوس نهم دستور تشكيل شوراي واتيكاني اول را صادر كرد و اعضاي آن را موظف كرد درباره ايده معصوميت پاپ، نظام‏نامه‏اي را تنظيم كنند و به جهان كاتوليكي ابلاغ كنند.24 پاپ پيوس نهم تلاش كردفضاي شورا را به نفع خود تمام كند و از نفوذ جريانات مخالف جلوگيري نمايد. بنابراين، اگر اين آموزه به تصويب شورا رسيد و بيان داشت كه پاپ، علاوه بر اينكه نوعي برتري قانوني بر كل كليسا دارد، همچنين داراي موهبت خطاناپذيري در تصميمات خطير خود است، پس از فراز و فرودهاي فراوان و نفوذ پاپ در بين اعضا بود.

كونگ مي‏گويد: همين پاپ خطاناپذير كه مناقشه پيرامون «دولت كليسايي» را جنگ بين خدا و شيطان مي‏دانست و اميد به پيروزي داشت، بر سر دولت كليسايي شكست خورد و تنها دو ماه پس از تصويب خطاناپذيري با رأي‏گيري همگاني، اكثريتي بر ضد پاپ حاكم شد و بدين ترتيب، مقاومت بر سر آموزه خطاناپذيري به سردي گراييد.25

در يك نگاه، پس از شوراي واتيكاني دوم پاپ‏هايي كه بر سر كار آمدند، از پل ششم گرفته تا ژان پل دوم، تلاش كردند كليساي كاتوليك را به فضاي قبل از شورا منتقل كنند. چنان‏كه مي‏بينيم در سال 2000، موقعي كه پاپ ژان پل دوم به اشتباهات كليساي كاتوليك اعتراف كرده و از آن اعتذار مي‏جويد، از آنجايي كه در دكترين وي پاپ‏ها خطاناپذيرند، سخني از اشتباهات پاپ‏هاي قبل از خود به زبان نمي‏آورد.26

تعريف آموزه معصوميت پاپ

كليساي كاتوليك اين آموزه را به معناي فارغ از امكان خطا و اشتباه در موضوعات مربوط به ايمان و اخلاقيات مي‏داند كه عيسي عليه‏السلاماز طريق روح‏القدس به كل كليسا، به ويژه كل مجمع اسقفان كه پاپ را در خود دارد، اعطا كرده است.27

كونگ معتقد است اين اصطلاح قابليت سوءفهم‏ها و تفاسير گوناگون را دارد. براي نمونه، شوراي واتيكاني اول خطاناپذيري را به معناي مشاركت در صفت حقّانيت (صدق) خدا بيان كرد. به دليل اينكه اين صفت به معناي اين است كه نه فريب مي‏دهد و نه فريب مي‏خورد، معلوم مي‏گردد كه خطاناپذيري به معناي رهايي و آزادي از فريب و خطاست. مشكل شورا اين است كه اين صفت را نه تنها به كليسا، بلكه به پاپ نيز نسبت داد، در حالي كه حقيقت كليسا و پاپ نمي‏تواند همان حقيقت خدا باشد.28 اشكال كونگ به كليساي كاتوليك در اين استكه اصطلاح خطاناپذيري، مخصوص خداست و نمي‏توان آن را به كليسا و پاپ تعميم بخشيد؛ زيرا تنها خداست كه امكان فريب دادن و خطا كردن در او راه ندارد؛ چنان‏كه در طول تاريخ كليسا موارد متعددي است كه پاپ‏ها دچار خطا شدند؛ محكوميت گاليله و ديگران و نزاع بين كليسا و علم يا بخشنامه پاپ پل ششم درباره كنترل تولّد با عنوان «حيات انساني»29 و موارد ديگر، قطره‏اي ازدرياي اشتباهاتي‏است كه در تاريخ ثبت گرديده است.30

ادّله

براي اين آموزه دو دليل عمده اقامه گرديده است كه عبارتند از: مصوّبه شوراي واتيكاني اول و كتاب مقدّس. امروزه وقتي صحبت از اين آموزه مي‏گردد، مهم‏ترين دليل را همان مصوّبه شوراي واتيكاني اول بيان مي‏كنند و شواهدي از كتاب مقدّس نيز به آن ضميمه مي‏كنند كه از اين قرار است:

مسيح وعده داده كه با حواريون مي‏ماند.31

روح او، روح حقيقت باقي مي‏ماند.32

حواريون و جانشيان ايشان پاكي و وحدت ايمان را براي هميشه حفظ مي‏كنند.33

اشاره قديس پولس به كليسا به عنوان ستون و بنياد راستي.34

كونگ مي‏گويد: اين ادلّه طبق تعريف شوراي واتيكاني اول بايد ناظر به خطاناپذيري در باب موضوعات ايماني و اخلاقيات باشد، لكن ديده مي‏شود كه موارد ديگر مانند اعتقادات الهياتي، واقعيات تاريخي، حقايق مربوط به عقل طبيعي و محدوديت قدّيسان را نيز دربرگرفته است.35

ديدگاه‏هاي مطرح

كونگ مي‏گويد نگاه‏هاي گوناگوني به اين آموزه شده است كه توجه به آن مي‏تواند مسئله را روشن كند.

يك ديدگاه اين است كه پاپ فقط در امور اعتقادي و جزمي حقّ تصميم‏گيري دارد و نه در موضوعات اخلاقي. بنابراين، هر مسئله‏اي كه از حوزه امور جزمي خارج گردد، از بحث خطاناپذيري بيرون است، مانند بخشنامه پاپ پل ششم در باب كنترل تولّد. كونگ به اين ديدگاه اشكال كرده و مي‏گويد: گرچه عمده تصميمات پاپ در حوزه اعتقادي است و مسئله كنترل تولّد در حوزه الهيات اخلاقي قرار دارد، اگر توانايي پاپ در يك حوزه تضمين شود چرا در ديگر حوزه‏ها چنين نباشد؟ آيا مي‏توان اعتقادات را از اخلاقيات جدا كرد؟ آيا اعتقادات پيامدهاي اخلاقي ندارد؟ بنابراين اگر بنا باشد پاپ در امور اعتقادي حقّ تصميم‏گيري داشته باشد، بايد بپذيريم كه در امور اخلاقي نيز توانايي آن را دارد.

ديدگاه ديگر قائل است كه پاپ فقط در تفسير لوازم اخلاقي وحي مسيحي خطاناپذير است و در نتيجه‏گيري از هر نوع قانون طبيعي، نمي‏توان گفت خطاناپذير است. در واقع، اين ديدگاه، قلمرو معصوميت پاپ را به قلمرو وحي محدود مي‏كند. كونگ باز در اشكال به اين ديدگاه مي‏گويد: واقعا چگونه مي‏توان لوازم اخلاقي وحي مسيحي را از لوازم قانون طبيعي جدا كرد؟ آيا در كتاب مقدّس قانون طبيعي وجود ندارد؟ البته كه وجود دارد و از همين‏رو نيز نمي‏توان تفسير پاپ را منحصر در لوازم اخلاقي وحي مسيحي دانست.

بالأخره ديدگاه سومي هست كه مي‏گويد شخصي مانند پاپ پل ششم آن هنگامي كه بخشنامه «حيات انساني» را صادر كرد، علي‏رغم اينكه مي‏بايست رأي و نظر الهي‏دانان، اسقفان، پزشكان و ديگر متخصصان فن را ببيند، به تنهايي اين تصميم را گرفت. در واقع اين ديدگاه معتقد است: از زمان شوراي واتيكاني دوم، پاپ مي‏بايست كليسا را شورايي اداره كند، اما شخصي نظير پل ششم اين تصميم را ناديده گرفت و اين بخشنامه را در حالي كه كليسا در ترديد بود، صادر كرد و اعتبار آن را از خارج كليسا به مخاطره انداخت.36 اتفاقا اشكال كونگنيز متوجه همين مطلب است كه تمام تلاش مقامات شوراي واتيكاني دوم ناديده گرفته شد و پاپ با چشم‏پوشي نسبت به تصميمات شورا و با صدور فرمان، بار ديگر فضاي تمركزگرايي و مطلق‏گرايي پاپي را تقويت كرد و اين اميد كه پاپ‏ها به همراه شورا و با مشورت اسقفان و الهي‏دانان برجسته و متخصصان فن برنامه كليسايي را اعلام كند، به يأس و نااميدي مبدّل گشت.

در واقع، كونگ مي‏خواهد بگويد كه عده‏اي با نگاه به پاپ‏گرايي نمي‏خواهند شورا را به حساب آورند، در حالي كه زماني سخن پاپ مصون از اشتباه است كه وي به همراه شورا و با مشورت اسقفان و الهي‏دانان برجسته و متخصصان فن سخني بگويد، نه اينكه شخصا و خودسرانه بر اساس انگيزه‏هاي دروني، فرماني صادر كند. نمونه اين كار را مي‏توان در بخشنامه «حيات انساني» پاپ پل ششم ببينيم.

بخشنامه پاپ پل ششم37

گرچه عوامل گوناگوني دست به دست هم داد تا كونگ اقدام به نقد معصوميت پاپ كند، خود كونگ مي‏گويد: بخشنامه پاپ پل ششم كه به صراحت بر ضد كنترل تولّد صادر شد، موجب گرديد من كتاب خطاناپذيري را بنويسم.38 بخشنامه‏اي كه رويكرد پاپ را به فضاي قبل ازشوراي واتيكاني دوم منتقل كرد و دوباره صداي انحصارگرايي و مطلق‏گرايي را بلند كرد. سخن كونگ اين است كه پاپ از فضاي حاكم بر كليساي كاتوليك، مبني بر عدم اعتراض به پاپ، سوءاستفاده كرد و بدون اينكه هيچ دليل و برهاني براي كار خود اقامه كند و تنها به دليل انگيزه‏هاي دروني اين بخشنامه را صادر كرد.39 اتفاقاپاپ پل ششم مي‏گويد: احساس تعّهد باطني و نيز آزادي رسولي او انگيزه اصلي وي براي اين كار است.

با يك نگاه كلي به اين بخشنامه مي‏بينيم، پاپ ضمن بيان تعليمات انساني و اخلاق مسيحي، بيشترين تأكيد را روي مسئوليت والدين دارد و از طريق نشان دادن اَشكال گوناگون زندگي زناشويي و آگاهي دادن به والدين نسبت به راه شرعي جلوگيري از آبستني و امتناع از راه‏هاي غيرمجاز جلوگيري، موارد گوناگون ارزش‏ها را نيز نمايان مي‏سازد كه از مهم‏ترين ارزش‏هاي بنيادين، عشق و محبت انساني است كه روي آن تأكيد فراوان دارد.40چنان‏كه در باب «روش‏هاي غيرقانوني كنترل تولّد» مي‏گويد: گرچه بايد به موارد استثنايي كنترل تولّد و سقط جنين توجه داشت، به همان ميزان بايد دقت كرد كه مرجعيّت تعليمي كليسا در فرصت‏هاي گوناگون، هر نوع ديگري از عقيم ساختن، چه مرد و چه زن، چه براي هميشه و چه موقّت را قدغن اعلام كرده است. بر اين اساس، استدلال‏هايي كه موافقان كنترل تولّد با وسايل مصنوعي مي‏كنند، ـ اينكه شرِّ كمتر نسبت به شرِّ بيشتر رجحان دارد ـ را نامناسب ارزيابي كرده و مي‏گويد: درست است بعضي اوقات انجام شرّ اخلاقي كمتر به منظور اجتناب از شرّ عظيم‏تر و رسيدن به خيرِ بيشتر تجويز گرديده، لكن به نظر مي‏رسد حتي به دليل ادّله عظيم‏تر جايز نيست كه شرّي به دليل اينكه انجام آن خير است، صورت گيرد.41 يا در جايي ضمن بيان نتايجروش‏هاي كنترل تولّد مصنوعي، بر غيرقانوني بودن آن تأكيد مي‏كند.42

لازم به يادآوري است كه پاپ ژان پل دوم در سال 1969 در حالي كه هنوز پاپ نبود و در منصب كاردينالي انجام وظيفه مي‏كرد، در دفاع از اين بخشنامه، مقاله‏اي تنظيم كرد و در آن اشاره داشت كه كار پاپ بسيار بجا و درست بود و در يك سطح مطلوب، تحليل‏هاي نافذ و درستي نسبت به عشق به ازداوج و مسئوليت‏داربودن والدين ارائه كرد.43

كونگ مي‏گويد: با مطالعه اين بخشنامه روشن مي‏گردد كه احتمالاً به دليل اينكه پاپ معتقد است در انجيل هيچ استدلال و برهاني عليه كنترل تولّد وجود ندارد، وي پيام اصلي انجيل را مورد بررسي دقيق‏تر قرار نداده است و همين امر موجب گرديده اين بخشنامه هدفي را دنبال كند كه با آن پيام سازگار نباشد.44 براي نمونه، در اين بخشنامهمي‏بينيم حدود بيست و پنج بار مقام تعليمي كليسا ذكر گرديده، در حالي كه فقط دو بار به پيام بشارت اشاره شده است يا حدود سي بار به قانون، آزادي اراده و آزادي مدني ذكر گرديده، اما از آزادي فرزندان خدا سخني به ميان نيامده است؛ به سخنان پاپي زياد تمسك شده در حالي كه تنها شانزده بار به كتاب مقدّس، آن هم عمدتا در امور اخلاقي، استناد گرديده است. در واقع، تمام اينها علامت اين است كه قانون بر آزادي مسيحي، مقام تعليمي كليسا بر انجيل مسيح و سنّت پاپي بر كتاب مقدّس تقّدم دارند.45 در چنين نگاهي، طبيعي است فرماني صادرگردد كه با پيام بشارت سنخيتي نداشته باشد و مشكلاتي را براي جامعه مسيحيان مؤمن فراهم سازد. فرماني كه حتي در زمان حيات ژان پل دوم نيز از اهميت آن كاسته نشد و موجب رشد مهارگسيخته جمعيت در برخي كشورها و شيوع بيماري ايدز در آفريقا شد.46

براي شخصي مانند كونگ بسيار مهم است كه سؤال كند چرا پاپ پل ششم بايد در مقابل نظر غالب پيرامون رسالتش، به سمت مطالعه كنترل تولّد پيش برود؟ چرا با طرح وظايف و تكاليف پاپي خود توجه به اين مسئله را از وظايف خود دانسته و از موقعيت فراهم آمده از شوراي واتيكاني اول، بايد اين چنين سوءاستفاده كند؟47 چرا بهاين اندازه روي مقام تعليمي سنّتي كليسا و پاپ تأكيد مي‏شود؟ چرا به اين اندازه به آنها پرداخته مي‏شود؟48چرا اين اندازه روي آموزه‏اي توجه مي‏شود كه نه تنها غيرمسيحيان و مسيحيان غيركاتوليك آن را انكار مي‏كنند كه حتي در ميان خود كليساي كاتوليك نيز مورد ترديد واقع گرديده است؟49

وقتي كونگ مي‏بيند پس از شوراي واتيكاني دوم و باز شدن فضاي حاكم بر كليسا، هنوز مقامات كليسا بر طبل مطلق‏گرايي مي‏كوبند، تصميم مي‏گيرد يك بازخواني نسبت به شوراي واتيكاني دوم داشته و به نقد آموزه معصوميت پاپ بپردازد.

شوراي واتيكاني دوم و نظام‏نامه جزمي در باب كليسا50

يكي از مهم‏ترين شوراهاي جهاني كه در تاريخ كليساي كاتوليك برگزار گرديد، شوراي واتيكاني دوم بود. اين شورا با رويكرد امروزي كردن كليسا كار خود را آغاز كرد و 16 سند مهم منتشر كرد؛ از جمله اين اسناد، «نظام‏نامه جزمي در باب كليسا» بود كه براي اين بحث حائز اهميت است. اين نظام‏نامه داراي هشت فصل است كه هر كدام حاوي چندين بند است.

كونگ مي‏گويد: در ميان فصل‏هاي نظام‏نامه، روح حاكم بر فصل سوم از ساير فصل‏ها متفاوت است؛ زيرا زبان آن زبان فقهي، نهادي، انضباطي و رُمي است.51 اينفصل داراي 29 بند است كه به طور كلي حاوي اين نكات هستند:

تأييد شوراي واتيكاني اول و نظام‏نامه آن درباره تفوّق و معصوميت پاپي (بند 18).

توجه به موقعيت و كاركردهاي مقامات كليسايي (بند 19 و 27).

توجه ناچيز به موقعيّت كشيش‏ها (بند 28).

مباحثي درباره انتصاب حواريّون (بند 19).

مباحثي درباره انتصاب اسقفان و جانشينان ايشان (بند 20).

مطالبي پيرامون ماهيت آيين تقديس اسقفان (اسقف شدن) و همچنين پيرامون مجمع اسقفان و پاپ به عنوان رئيس اين مجمع (بند 22).

مباحثي پيرامون رابطه متقابل اسقفان در اين مجمع (بند 23).

شرح و بسط مقام و كاركرد اسقفان (بند 24).

مباحثي درباره مقام تعليمي و به ويژه درباره مقام تعليمي مجمع اسقفان (بند 25).

بند 25 اين نظام‏نامه: كونگ مي‏گويد: بحث ما پيرامون بند 25 است. كل اين بند با يك قضيه و جمله اساسي شروع مي‏گردد و آن اينكه وظيفه اصلي و اوليه اسقف، اعلام «پيام بشارت» است. در واقع در اين بند اسقفان، پيام‏رسانان ايمان، راهنمايان تازه‏واردان به كليسا، معلّمان واقعي مؤيّد به مرجعيت مسيح معرفي شده و لحن بيان اين قضايا به شكل خبري منعكس شده كه گويي از بديهيات هستند، در حالي كه جملات بعدي درباره مؤمنان، نظير جمله «مؤمنان بايد تعاليم اسقفان را قبول كنند»، لحن انشايي و امري به خود گرفته است كه حكايت از يك نوع اطاعت ديني از مرجعيت تعليمي رُمي دارد.52

در اين بند دايره خطاناپذيري، محدود به امور و حقايق وحياني نمي‏شود، بلكه از آن نيز فراتر مي‏رود؛ زيرا در طول تاريخ كليساي رُمي، كليسا به دنبال اين نبوده كه اين آموزه را محدود به حوزه خاصي كند، بلكه شامل حوزه‏هايي مانند تفسير و تاريخ تا علوم سياست، اقتصاد، فرهنگ، تعليم و تربيت و كنترل تولّد نيز شده است. بنابراين، مقام تعليمي رُمي در همه اموري كه عبارت صريحي پيرامون آن در كتاب مقدّس يا سنّت اوليه وجود ندارد، خود را محقّ تفسير مي‏داند.53

در بخش ديگر اين بند، نحوه كشف خطاناپذيري بيان گرديده است؛ بدين صورت كه هرگاه پاپ رُم يا مجموعه اسقفان به همراه پاپ حكمي را صادر كنند، آنان مطابق با خود وحي اين كار را انجام داده‏اند و خطاناپذيرند.54كونگ مي‏گويد: آيا اين مطلب بدين معنا نيست كه مقام تعليمي پاپ و اسقفان در تعيين اينكه چه چيزي وحي است، مرجعيت نهايي و كافي دارند؟ آيا اين سخن، آن اتّهامِ نسبت به كليساي كاتوليكْ كه مي‏گويد: سنّت بهتر از كتاب مقدّس و مقام تعليمي بهتر از سنّت است را موجه نمي‏سازد؟ آن اتّهامي كه مي‏گويد: اين پاپ است كه مشخص مي‏كند، چه چيزي سنّت و چه چيزي كتاب مقدّس است.55 در صورتي كه به لحاظ تاريخي مي‏دانيمكه عهدين تنها شاهدي هستند كه كليسا آنها را به عنوان سنّت اصيل و واقعي پذيرفته و به رسميت شناخته است، هرچند كه همه آنها را رسولان ننوشته باشند. از اين‏رو، هر چيز ديگري كه بخواهد به عنوان سنّت واقعي مطرح گردد، اناجيل، اَعمال رسولان، رساله‏هاي رسولان و كليساي اوليه آن را انكار مي‏كند. پس كتاب مقدّس قاعده زنده و الزام‏آور براي كليساي مسيحي در همه زمان‏ها است كه بايد مدنظر قرار گرفته شود و نسبت به آن بي‏توجهي صورت نگيرد. اتفاقا تلاش شوراي واتيكاني دوم براي‏جدّي‏گرفتن‏كتاب‏مقدّس،درخورتوجه‏است.56

كونگ مي‏گويد: تمام مسئله خطاناپذيري مقام پاپي مبتني بر اين پيش‏فرض است كه اسقفان بر اساس خطاناپذيري، جانشينان رسولان هستند،57 در حالي كهدر اين مسئله دو گونه تفسير وجود دارد؛ يك تفسير اينكه رسولان به عنوان شاهدان اصلي و پيام‏آوران مسيح، هيچ جانشيني را نمي‏پذيرند و فقط ايشان بنيان‏گذاران كليسا هستند و نه اسقفان. طبق چنين تفسيري هيچ اسقفي نمي‏تواند خود را جانشين رسولان بداند و بالطبع مسئله معصوميت پاپ نيز زير سؤال مي‏رود. تفسير ديگر اين است كه وظيفه و كار رسولان همان پيام و رسالت رسولي باقي مي‏ماند كه امروز كليسا به طور كلي، عهده‏دار اين وظيفه است. پس هر مسيحي، جانشين رسولان است و بايد كليسا را كليساي رسولي ناميد. طبق اين تفسير، تنها اسقفان نيستند كه جانشينان رسولان هستند، بلكه كل كليسا جانشين رسولان به شمار مي‏آيند. در اين معنا باز مسئله معصوميت پاپ نمي‏تواند توجيهي داشته باشد. علاوه بر آن، در طول تاريخ تحوّل كليسا مي‏بينيم كه مقام اسقفي در برابر «پرسبيتري‏ها» كه كليساها را به صورت گروهي رهبري مي‏كردند، به وجود آمد. از آن زمان كه كليسا از شهرها به كشورها گسترش يافت، رهبر جماعت به رهبر كل منطقه كليسايي تبديل شد و بدين ترتيب، يك اسقف به معناي امروزي آن كه پاپ باشد، به وجود آمد.58 بر اين اساس مي‏بينيم كه اسقفان هيچ مزّيتي برپرسبيتري‏ها، جز مقام نظارت ندارند. در واقع، مقامات سه‏گانه (اسقف، پرسبيتر، شمّاس) در عهد جديد يافت نمي‏شوند، بلكه در آثار اِيگناتيوس انطاكي ظاهر شدند. از اين‏رو، هيچ تمايزي در نصب يك اسقف و پرسبيتر، آن‏گونه كه در شوراي واتيكاني دوم خود را نشان داد، وجود ندارد و هيچ تمايزي در مرجعيت و اعتبار آنان نيست.59

در ادامه كونگ مي‏گويد: با توجه به اين تحوّل تاريخي كه گفتيم، امكان ندارد بتوانيم بگوييم كه اسقفان تنها معلمان كليسا هستند. طبق عهد جديد، همه ايشان براي اعلام كلمه خدا دعوت شده‏اند و گرچه در طول تاريخ رهبري كليسا به اسقف و پرسبيتري‏ها اختصاص يافته، اما اين مسئله به معناي نفي ديگران نيست. در قرنتيان اول، پولس رسول علاوه بر رسولان، دو گروه ديگر يعني پيامبران و معلّمان را نيز ذكر مي‏كند.60 پس همان‏گونه كه جانشيني رسولان مطرح است جانشيني پيامبران و معلّمان نيز مطرح مي‏گردد.61 حال اگر آنچه گفته شد موردپذيرش قرار گيرد، اين سؤال پيش مي‏آيد كه آيا اين قبيل مباحث، جايگاهي در شوراي واتيكاني دوم داشت يا نه؟ كونگ مي‏گويد: در يك سطح پاييني به اين مسائل توجه گرديد، لكن جا دارد ريشه‏يابي گردد كه چرا اين مسائلِ مهم در حدّ و اندازه‏هاي خودش موردبحث قرار نگرفت؟

كونگ معتقد است بايد متوجه باشيم كه نسبت دادن خطاناپذيري به مجمع اسقفان كه مبتني بر نظريه سنّتي و غير تاريخي، جانشينِ بلافصل رسولي است، به لحاظ تفسيري، تاريخي و الهياتي پايه سُستي دارد.62 از اين‏رو،شوراي واتيكاني دوم اين مسئله را فقط به شوراي واتيكاني اول ارجاع داد و روي همان سند نيز مطالبي را پيرامون معصوميت پاپ مطرح كرد كه به نمونه‏هايي از آن اشاره كرديم. منتهي جاي يك سؤال باقي است كه اگر شوراي واتيكاني اول مسئله خطاناپذيري را مطرح نمي‏كرد آيا شوراي واتيكاني دوم به آن مي‏پرداخت يا نه؟

پاسخ كونگ منفي است و براي آن دو دليل اقامه مي‏كند و مي‏گويد: اولاً شوراي واتيكاني دوم از جزم‏گرايي بيزار بود؛ تحت تأثير پاپ ژان بيست و سوم بود و نه پاپ پيوس نهم؛ گرايش آن كشيشي بود و نه آموزه‏اي. ثانيا اين شورا نوعي تنفّر از تمركزگرايي از خود نشان داد كه درست در برابر شوراي واتيكاني اول بود، به علاوه ژان بيست و سوم تصوير جديد و وحدت‏گرا و انساني از كليسا نمايان ساخت و معصوميت پاپ برايش اهميت نداشت، به گونه‏اي كه در جمله‏اي گفت: من خطاناپذير نيستم و تنها زماني كه از موضع شباني و معلّمي بر كل كليسا سخن بگويم، خطاناپذير هستم، لكن از اين موضع سخن نمي‏گويم و هرگز نيز سخن نگفت. بنابراين، مي‏توان گفت كه شوراي واتيكاني دوم نسبت به مسئله معصوميت پاپ چنان كم‏علاقه بود كه به طور جدّي به آن نپرداخت.63 حتي اگر در دوره احياي سياسي و ضدروشنگري و رمانتيسم ضد عقل‏گرايي نيمه قرن نوزدهم، اكثريت پدران شورايي رشد نكرده بودند، آيا اصلاً در سال 1870 مسئله خطاناپذيري مطرح مي‏شد؟ طبيعي است به دنبال بي‏نظمي و مسائل مربوط به انقلاب فرانسه و دوره ناپلئوني و حسرت غربي‏ها براي صلح و نظم و روزهاي خوشبختي، چه كسي بهتر از پاپ مي‏توانست اساس ديني اين احياي سياسي و ديني را مطرح كند؟64اينجاست كه پاپ از فضاي فراهم آمده استفاده كرده و از آنجايي كه همواره دنبال تفوّق و اقتدار بر كل كليسا بود، نهايت بهره را برد. اما اينكه چه عواملي موجب گرديد اين آموزه در آن زمان مورد توجه قرار گرفته و به تصويب شوراي واتيكاني اول برسد و فضاي حاكم بر آن زمان چه بوده، مناسب است كه به فضاي قرن نوزدهم رفته و شوراي واتيكاني اول را يك بار ديگر از ديد كونگ مرور كنيم.

شوراي واتيكاني اول و اسناد آن

اين شورا همانند ساير شوراها كه طي قرون قبل، به منظور حلّ بسياري از گرفتاري‏هاي كليساي كاتوليك و هماهنگي بيشتر براي مقابله با انديشه‏هاي مخالف شكل مي‏گرفت، به دستور پاپ پيوس نهم در سال 1870 تشكيل شد و دو سند بسيار مهم در آن به تصويب رسيد كه يكي با عنوان «نظام‏نامه جزمي ايمان كاتوليك» مباحثي را پيرامون عقل و ايمان مطرح كرد و نظام‏نامه ديگر به نام «كليساي مسيح» آموزه معصوميت پاپ را رسميت بخشيد و در واقع انديشه مطلق‏گرايي و پاپ‏گرايي را حاكم ساخت. از آنجايي كه موضوع رساله درباره معصوميت پاپ است ديدگاه‏هاي كونگ را پيرامون «نظام‏نامه كليساي مسيح» و به دنبال آن، اظهارات او را درباره آموزه معصوميت پاپ مي‏آوريم.

كونگ در يك اظهارنظر كلي مي‏گويد: اين نظام‏نامه در چهار فصل تدوين گرديده است كه فصل اول آن به تفوّق رسولي پطرس مي‏پردازد و با تكيه بر اناجيل يوحنّا (1:42) و (21:15) و متي (16:16) مي‏گويد: كه هر كس بركت پطرس رسول را از خدا نداند و احترام به او را صرفا به دليل اينكه مستقيما ناشي از خداي عيسي عليه‏السلام است، بداند و نه به دليل صلاحيت داوري، اين شخص از كليسا اخراج مي‏گردد.65 فصل دوم به مسئله تداوم تفوّقپطرسي بر اسقفان پرداخته و مي‏گويد هر كس منكر بنيان‏گذاري كليساي رُم توسط خداوند شود يا تفوّق پطرس بر كليسا را قبول نداشته باشد و يا اسقف رُم را جانشين پطرس نداند، از كليسا اخراج مي‏گردد. چنان‏كه در فصل سوم به محتوا و ماهيت تفوّق اسقف رُم مي‏پردازد و بالأخره در فصل چهارم اعلان مي‏كند كه هر كس بگويد اسقف رم صرفا مقام نظارت و بازرسي را دارد و نه مقام صلاحيت داوري، از كليسا اخراج مي‏گردد. در واقع، كسي كه مخالف قدرت علي‏الاطلاق پاپ بر كل كليسا شود، از كليسا رانده مي‏شود.66 بنابراين مناسباست يك نگاه كلي به عواملي كه موجب گرديد اين نظام‏نامه در شورا تصويب شود، بيندازيم.

عوامل مؤثر در تصويب نظام‏نامه جزمي در باب كليساي مسيح

كونگ مي‏گويد: به طور كلي در تصويب نظام‏نامه كليساي مسيح چهار عامل وجود دارند كه عبارتند از:

1. وجود دوره احياي سياسي و ضدّ روشنگري و رمانتيسم ضدّ عقل‏گرايي در نيمه قرن نوزدهم؛

2. عامل تهديد ليبراليسم عليه سنّت و مرجعيت ديني؛

3. ذهنيت رُمي پاپ و تشكيلات آن كه با استناد به انجيل متي (16:16) مي‏خواستند به هر قيمتي شده آن را حفظ و تداوم بخشند؛

4. انگيزه و ميل پاپ پيوس نهم جهت تثبيت خطاناپذيري خود.67

گرچه هر كدام از عوامل مذكور مي‏توانست عامل قوي در تصويب اين نظام‏نامه باشد، مجموعه اين عوامل، به ويژه انگيزه پيوس نهم، به اين كار سرعت بخشيد. به دليل آنكه نقش خود پاپ در اين امر از اهميت بالايي برخوردار است، كونگ مي‏گويد: پاپ پيوس نهم كه هنگام انتخاب به مقام پاپي در سال 1846 به يك شخص ليبرال و طرفدار اصلاحات معروف بود، پس از شكست‏هاي سياسي و تبعيد در سال 1848 به واپس‏گرايي سياسي و الهياتي رسيد. وي به شدّت عاطفي و احساسي بود، لكن اطلاعات و دانش او درباره الهيات بسيار سطحي و كاملاً با روش‏هاي علمي جديد ناآشنا بود.68 با وجود اين، دريك حركت حساب شده، نه تنها طي فرماني خطاهاي زمان خويش را محكوم كرد، بلكه با تصويب معصوميت پاپ، گام بلندي در جهت تثبيت جايگاه و موقعيت خويش برداشت. در واقع، كونگ مي‏گويد: پاپ علي‏رغم برخي ضعف‏هاي شخصي، از آنجايي كه مي‏ديد تصويب اين آموزه جلوي بسياري از موانع را گرفته و دستِ پاپ را در تصميم‏گيري باز مي‏كند، تمام همّ خود را در اين راه به كار گرفته و به نتيجه رسيد. بنابراين، جاي اين سؤال خواهد بود كه آيا فضاي شوراي واتيكاني اول يك فضاي آزاد بود يا نه؟ كونگ مي‏گويد: امروزه محققان كاتوليك در مقام داوري نسبت به فضاي شورا قائلند كه بيشتر اعضا، متعصّب از رستاخيز سياسي و ديني، سنّت‏گرايي ضدّ روشنگري و مطلق‏گرايي پاپي بودند و اعلام كردند: فضاي حاكم بر شورا توأم با فشار و متأثر از اقتدارگرايي پاپ پيوس نهم بود.69 براي مثال، مورّخ شورا، هوبرتييدين مي‏گويد: اين شورا پر از تنش بود. والتر كاسپر مي‏گويد: اين شورا توسط پيوس نهم، جهت محكوم كردن خطاهاي عصر مدرن بر پا گرديد، چنان‏كه شوراي «ترنت» جهت مبارزه با آموزه‏هاي غلط مصلحان قرن شانزدهم تشكيل شد.70 البته كونگ بيان مي‏كند: به دليل آنكهموضوع مطرح در شورا هماهنگ و مطابق با ايده اكثريت بود، به نظر مي‏رسد نيازي به فشار آوردن بر اكثريت وجود نداشت.71

در مجموع اين شورا در يك جمع‏بندي كلي و پس از مباحث داغ پاپ پيوس نهم و گفت‏وگوهاي انجام گرفته، رسما به تعريف معصوميت پاپ پرداخت؛ كه كونگ در اين جهت به بخشي از بيانات پيوس نهم در شورا اشاره مي‏كند، آنجا كه پاپ اظهار مي‏دارد: ما (پاپ پيوس نهم) اين اصل ايماني مكاشفه‏شده را تعريف كرده و تعليم مي‏دهيم: پاپ رُم، وقتي بر اساس اقتداري كه به او داده شده و مساعدت الهي كه به او به سبب جانشيني پطرس متبارك وعده داده شده، سخن مي‏گويد (يعني در مقام شبان و معلّم همه مسيحيان و در اقتدار غايي و رسولانه خود، آموزه‏اي را درباره ايمان يا امور اخلاقي تعريف مي‏كند كه كليساي جهان بايد بدان باور داشته)، سخن او مصون از خطاست.72

مؤلفه‏هاي تعريف معصوميت پاپ

كونگ مي‏گويد: اين تعريف از سه مؤلفه بسيار مهم تشكيل شده است كه عبارتند از:

پاپ آن هنگام كه به عنوان معلّمِ جهاني و داورِ عالي كليساازموضع‏رسمي‏سخن‏مي‏گويد،خطاناپذيراست.

آن هنگام كه در باب موضوعات ايماني و اخلاقيات موضع‏گيري مي‏كند، خطاناپذير است.

آن هنگام كه امرِ مورد پذيرش يا ردّ مسيحيان را توصيف مي‏كند، خطاناپذير است.

طبق اين مؤلفه‏ها وقتي پاپ به عنوان يك شخص خاص يا يك معلّم خاص و حتي وقتي به عنوان پاپ به طور غيررسمي سخن مي‏گويد، بيانات وي ممكن است همراه با خطا و اشتباه باشد و چنين اشتباهي از ديد كليسا اشكالي ندارد.

كونگ مي‏گويد: اين شورا اظهار داشت، پاپ بايد از تمام خطاناپذيري تعليمي خويش، جهت استقرار خير و مصلحت كليسا بهره‏برداري كند و تنها پاپ است كه مشخص مي‏كند چه چيزي خير و مصلحت كليساست. هيچ كس در كليسا نمي‏تواند پاپ را از انجام اين كار باز دارد. او بايد از ابزارهاي مناسب براي اين كار استفاده كند و در اين راه هيچ كنترل و بازرسي متوجه او نيست.73

كونگ معتقد است: طبق مصوّبات شوراي واتيكاني اول هيچ كس نمي‏تواند جلوي تصميمات فردي و خودمحورانه پاپ را بگيرد، حال اين تصميمات از مقوله خطاناپذيري باشد يا نه! البته پاپ محدود به وحي و عقايد كليساست، اما در تصميم‏گيري در اين باب، تنها اوست كه تصميم‏گير است.74

كونگ مي‏گويد: از اين نظام‏نامه چنين استنباط مي‏گردد كه اين تعريف مبتني بر تفوّق پاپي است. منتهي بايد توجه داشت زماني پاپ به عنوان مرجعيت تعليمي كليسا سخنش مصون از خطاست كه در آن شرايط ذيل حفظ گردد.

درباره مسئله مورد نظر، اسقف نه به عنوان يك فرد و شخص خاص، بلكه به عنوان روحاني و معلّم جهان مسيحي به واسطه مرجعيت برتر رسولي خويش سخن بگويد؛

نه هر موضوعي، بلكه درباره موضوعات اعتقادي مربوط به مسائل ايماني يا اخلاقيات باشد؛

به او وحي يا الهام جديد نرسد، بلكه مؤيد به كمك الهي شود كه روح‏القدس او را حمايت مي‏كند؛

اين خطاناپذيري مال خود شخص پاپ نيست، بلكه مال كليساست.75

بازتاب تعريف

كونگ مي‏گويد: پس از آنكه اين آموزه در شورا تعريف شد با واكنش‏هاي متفاوتي روبه‏رو گرديد كه حايز اهميت است. برخي شخصيت‏ها از اين تعريف، مطلق خطاناپذيري را استفاده كرده و گفتند: پاپ مطلقا خطاناپذير است. برخي ديگر مانند گاسر (عضو فعّال در شوراي واتيكاني اول) گفت: معصوميت پاپ محدود به رسالت شباني او نسبت به كل كليساست و نه در غير اين مورد.76

به علاوه كونگ مي‏گويد: به اين نكته نيز بايد توجه داشت كه طبق تعريف شورا، پاپ از كليسا جدا نيست. بنابراين، نمي‏توان پاپ را از دستوراتش در ارتباط با كليسا جدا كرد. شكي نيست كه بين پاپ و كليسا و اسقفان ارتباط است، از اين‏رو، پاپ بايد در تعريف مسئله‏اي با كليسا يا اسقفان مشورت كند.77

ضمن اينكه بايد توجه داشت كه به دنبال مباحث شوراي واتيكاني اول، اين سؤال مطرح گرديد كه آيا موضوع خطاناپذيري، فقط شخص پاپ است يا پاپ و شورا؟ كونگ مي‏گويد: اسقف گاسر معتقد است: فقط پاپ موضوع خطاناپذيري است؛ چراكه كلّ معصوميت شورا فقط از پاپ ناشي مي‏گردد. آن‏گاه بياني از كارل رانر مي‏آورد كه وي قائل است از منابع قطعي چنين استنباط مي‏گردد كه شوراها نيز خطاناپذيرند و آنچه در شورا به ضميمه پاپ در باب موضوعات ايماني و اخلاقيات انجام مي‏گيرد، قطعا بدون خطا و اشتباه است. در واقع، عمل پاپ شامل عمل شورا و عمل شورا هم شامل عمل پاپ.

اما واقعيت اين است كه پاپ بدون اسقفان و كليسا نمي‏تواند خودسرانه موضوعي را تعريف كند؛ زيرا وي، خطاناپذيري خود را در ارتباط با كل كليسا مي‏بيند.78

امروزه مشكلات عديده‏اي پيش روي كليساي كاتوليك است كه با يك نگاه كلي مي‏توان ريشه آن را در آموزه معصوميت پاپ يافت79 كه اتفاقا حل اينمشكلات اساسي است. وقتي ديده مي‏شود همواره سؤالاتي از اين دست نسبت به آموزه خطاناپذيري مطرح است: آيا معصوميت پاپ انحصاري است؟ آيا پاپ در اين امر با همه اسقفان شريك است؟ آيا پاپ بايد در اين مقام از سوي منابع ديگر حمايت شود؟ آيا خطاناپذيري فقط موضوعات ايماني و اخلاقيات را تبيين مي‏كند يا شامل امور ديگر نيز مي‏شود؟ آيا تعريف معصوميت پاپ نياز به موافقت كليسا دارد يا نه؟ اين همه موجب شده، بر مشكلات كليسا افزوده گردد.

كونگ معتقد است: مقامات شوراي واتيكاني اول در صدد حل مشكل كليسا بودند، غافل از اينكه گويي نسنجيده كليسا را مشكل‏ساز كردند و از همان زمان تاكنون نسبت به فهم مسئله معصوميت پاپ، مشكل بيشتر شده است.80

به طور كلي، يكي از مشكلاتي كه در جهان مسيحيت ظهور كرد، تفرقه بين ايشان بود. گرچه اين امر مي‏تواند به عوامل گوناگوني بستگي داشته باشد، مي‏توان آموزه معصوميت پاپ را يكي از مهم‏ترين عوامل ايجاد اختلاف قلمداد كرد و گفت كه امثال شوراي واتيكاني اول به جاي اينكه به اين قبيل مشكلات بپردازند، با تصويب معصوميت پاپ، بر مشكل كليساي كاتوليك با ساير فرقه‏هاي مسيحيت افزودند. در واقع، تصويب اين آموزه موجب اختلاف بيشتر بين فرقه‏هاي مسيحيت گرديد. از اين‏رو، كونگ مي‏گويد: از آغاز نهضت «پروتستانتيسم» پاسخ كاتوليك‏ها به اين مسئله، بسيار مهم بوده است. براي اجتناب از برخي سوءفهم‏ها بايد موضع واقعي پروتستان‏ها را در اين باب بررسي كنيم.

كليساي پروتستان و نقش لوتر در تضعيف معصوميت پاپ

شخصي مانند لوتر وقتي مي‏بيند پاپ از موقعيت به دست‏آورده خود سوءاستفاده مي‏كند و هر چه زمان مي‏گذرد در صدد تفكر مطلق‏گرايي خود است و از ابزار قدرت، براي رسيدن به بسياري از مقاصد خود بهره مي‏برد ـ كه نتيجه‏اي جز ايجاد شكاف بين مسيحيان نمي‏شود ـ قيام مي‏كند و اشكالات اساسي خود را اعلان مي‏دارد كه در صدر آن مسئله معصوميت پاپ است.

لوتر در سال 1518 با صراحت مي‏پذيرد كه هم پاپ و هم شورا ممكن است خطا كنند. تا اينكه در سال 1521 تأكيد وي بر امكان اشتباه پاپ، دليل اخراج او به دست امپراتوري وقت مي‏شود. وقتي از وي خواسته مي‏شود حرف خودش را پس بگيرد، مي‏گويد: من مؤيّد به پاپ نيستم، بلكه مؤيّد به كتاب مقدّس هستم و آن جمله معروف خود را مي‏گويد كه: «هيچ كاري نمي‏توانم انجام دهم، اينجا ايستاده‏ام، خدا به من كمك مي‏كند. آمين.» از آن زمان به بعد همه كليساهاي اصلاح شده و همچنين كليساي انگلستان قائل به خطاپذيري پاپ شدند.

از سويي لوتر باور داشت كه روح‏القدس كليسا را هدايت مي‏كند و اين كليسا را غير از كليساي پاپي و اسقفان مي‏دانست. آن را ستون و استوانه حقيقت دانسته و بر تداوم و ثبات آن تأكيد داشت.81 البته اين تداوم و ثبات در سايه هدايت روح‏القدس، با سنّت رسمي و جانشيني رسولي مورد ادعاي كليسا، يكي نيست.82 با قبولزوال‏ناپذيري يا دوام كليسا برخلاف مخالفان كاتوليك، كليساي انگلستان نيز مانند كليساهاي اصلاح شده بر معناي كليسا به عنوان جماعت و جامعه مؤمنان كه در آن كلام خدا تعليم داده مي‏شود، تأكيد كردند و مرجعيت شوراها و تصميمات آنها را كنار گذاشتند و اعلان كردند: شوراها تنها زماني مرجعيت دارند كه كتاب مقدّس را پشتوانه خود داشته باشند.83

بر اين اساس كونگ مي‏گويد: از زمان نهضت اصلاح ديني، پاسخ الهيات كاتوليك به اين مسئله امري برجسته و مهم بوده است كه براي پرهيز از برخي سوءفهم‏ها بايد موضع واقعي كليساي پروتستان را در اين‏باره بدانيم.

كونگ مي‏گويد: به طور كلي، پروتستان‏ها ضمن تأكيد بر معصوميت كتاب مقدّس، معصوميت پاپ را صرفا يك حيله84 قانوني مي‏دانند كه بر پاپه متن خاصي از كتابمقدّس نيست.85 به نظر مسيحيان پروتستان، اصل نظريهمعصوميت انسان حكايت از فقدان ايمان نسبت به قدرت روح‏القدس در كليساست؛ چراكه تداوم و فناناپذيري كليسا بسته به معصوميت بيانات خاص نيست، بلكه به روح‏القدس كه عملاً در معصوميت انسان‏ها و بياناتش نفوذ مي‏كند، وابسته است.86 با ردّ آموزه معصوميت پاپدر كليساي كاتوليك و ردّ آموزه معصوميت شوراهاي كليسايي در كليساي ارتدوكس، پروتستان‏ها قائل‏اند كه تنها كتاب مقدّس خطاناپذير است و بايد بر اساس آن عمل كرد.

معصوميت كتاب مقدّس

لوتري‏ها با استفاده از آموزه الهام بر معصوميت كتاب مقدّس تأكيد مي‏كنند و مي‏گويند: گرچه نويسندگان كتاب مقدّس، انسان بودند و همه نواقص و خطاهاي انساني را داشتند، اما تحت تأثير روح‏القدس متون مقدّس را نوشته‏اند. از اين‏رو، كتاب مقدّس خالي از خطا است. كونگ مي‏گويد: اين نظريه در عصر روشنگري مطرح و دچار تزلزل شد؛ زيرا تفاسير و نقدهاي تاريخي ثابت كردند كه كتاب مقدّس، متني كاملاً انساني و تاريخي است و خطاپذيري آن كاملاً آشكار است. اما بسياري از بنيان‏گرايان پروتستان همچنان بر معصوميت كتاب مقدّس پايبند هستند، مانند پاي‏بندي كاتوليك‏ها بر معصوميت پاپ. در كاتوليك‏ها خطاناپذيري مربوط است به قضاياي خطاناپذيرِ مقام تعليمي كليسا و در پروتستان‏ها اين آموزه مربوط به قضاياي خود كتاب مقدّس است. بنابراين، بايد ببينيم تا چه اندازه مي‏توان كتاب مقدّس را خطاناپذير دانست. اعضاي شوراي «ترنت» اظهار داشتند كه كتاب مقدّس و سنّت نامكتوب، يا مستقيما از عيسي عليه‏السلامرسيده يا مُلهم از روح‏القدس‏اند كه در آئين پروتستان اين نظريه الهام، به نحو نظام‏مندي مطرح گرديد. در شوراي واتيكاني اول نيز مسئله الهامي و خطاناپذيربودن كتاب مقدّس مطرح شد، و در زمان لئوي سيزدهم، خطاناپذيري كامل و مطلق كتاب مقدّس در دائره‏المعارف‏هاي پاپي با صراحت بيان گرديد. در شوراي واتيكاني دوم نيز تلاش در جهت چنين امري صورت گرفت، اما شخص ژان بيست و سوم از آن ممانعت ورزيد. در همين شورا عبارت «هر نوع خطا» حذف شد87 و فقط اين عبارت آمد: «كتاب مقدّسحقايق را به نحو استوار، صادقانه و بدون خطا بيان مي‏كند.»88

كونگ مي‏گويد: گرچه نسبت به كتاب مقدّس چنين ديدگاه‏هايي مطرح گرديده است، بايد توجه داشت كه اين كتاب مانند قرآن، وحي مستقيم خدا توسط فرشته‏ها نيست و لازم نيست كه پيش از دست زدن به آن دست را شست؛ يعني وضو گرفت. در هيچ جاي كتاب مقدّس ادعا نمي‏شود كه آن وحي مستقيم خداست، بلكه بر انساني بودن آن تأكيد مي‏شود. بنابراين، كتاب مقدّس كار مستقيم روح‏القدس نيست و مي‏تواند در معرض نقد تاريخي و الهياتي قرار گيرد.89

بازتاب نقد معصوميت پاپ

پس از انتشار كتاب خطاناپذيري؟ پرسشي بي‏پاسخ، هم‏فكران و حاميان قبلي كونگ مانند كارل رانر و راتسينگر ديدگاه‏هاي وي را رد كردند و اين سؤال به شكل جدّي مطرح گشت كه آيا مي‏توان كونگ را يك الهي‏دان كاتوليكي دانست يا نه؟

علي‏رغم اختلاف نظرهاي گوناگون در بين مقامات واتيكان، نهايتا در سال 1975 كونگ صرفا مورد توبيخ و سرزنش قرار گرفت؛ لكن پس از انتخاب ژان پل دوم در سال 1978 واتيكان برخورد تندتري نشان داد. مقامات واتيكان تلاش كردند كونگ را متقاعد كنند تا از اين نظر دست بردارد، اما كونگ بر آراء خود باقي ماند. بين كونگ و واتيكان مكاتباتي ردّ و بدل گرديد كه اوج آن به زمان كاردينالي يوزف راتسينگر برمي‏گردد؛ چراكه راتسينگر از منتقدان جدّي كونگ به شمار مي‏آمد. بنابراين، از آنجايي كه وي امروز بر كرسي پاپي نشسته است و زماني در كنار كونگ به عنوان يك همفكر كار كرده است موضع‏گيري‏هاي وي را مورد بررسي قرار مي‏دهيم.

در سال 1971 به دنبال انتشار كتاب خطاناپذيري؟ پرسشي بي‏پاسخ راتسينگر كه از اين كار ناراحت بود، به همراه كارل رانر مشغول نوشتن كتابي شد تا در آن ديدگاه‏هاي كونگ به چالش كشيده شود. وي در همان سال در كنفرانس اسقفان آلمان و ايتاليا كه جهت بررسي موارد نقدي كتاب كونگ تشكيل شده بود، شركت كرده و كتاب كونگ را مورد تخطئه قرار داد. در مقابل، كونگ اعتنايي نكرد و به رويكرد انتقادي خود نسبت به كليسا ادامه داد، تا اينكه در سال 1974 كونگ كتاب ديگري به نام مسيحي بودن منتشر كرد و در آن آراء و عقايد خود را به طور كامل آورد، به گونه‏اي كه در بين مجموع آثار وي مي‏توان گفت اين كتاب، كتاب جامعي است. راتسينگر پس از مطالعه كتاب ملاحظه كرد كه كونگ به هيچ وجه از افكار انتقادي خود كوتاه نيامده است، از اين‏رو، بر آن شد تا به كمك دوستش، كارل رانر، كنفرانسي را آماده و اين كتاب را نيز به نقد بكشد. در سال 1977 نشستي در اشتوتگارت تشكيل و اعلاميه‏اي عليه اين كتاب منتشر گرديد. در همين سال كه راتسينگر از سوي پاپ پل ششم به سمت كاردينالي منصوب شده بود، فرصت را مغتنم شمرده تا در جهت تخريب ديدگاه‏هاي كونگ، گام‏هاي مؤثرتري بردارد. بر اين اساس در سال 1978 پس از روي كار آمدن پاپ ژان پل دوم و موضع‏گيري او در برابر كونگ و اينكه كونگ ديگر نمي‏تواند الهي‏دانِ كاتوليك باقي بماند، راتسينگر از آن تصميم حمايت كرد. علي‏رغم موضع‏گيري پاپ ژان پل دوم، كونگ در فوريه 1979 دو مقاله تنظيم كرد كه سند اول با عنوان «بيان جديد پيرامون بحث خطاناپذيري» و سند دوم با عنوان «كليسا در مسير حقيقت» (يك مراقبه الهياتي) بود. در واقع، در سند اول به تفسير وضع موجود درباره اين مسئله پرداخت و گفت كه ظاهرا شواهدي موجود است دالّ بر اينكه واتيكان برخي از افكار وي را پذيرفته است؛ از آن جمله مي‏توان به اين موارد اشاره كرد:90

تحقيق و بررسي پيرامون آموزه معصوميت پاپ موجّه است.

مقام تعليمي كليسا مي‏تواند مرتكب خطا و اشتباه گردد.

واژه معصوميت پاپ حتي براي محافظه‏كاران نيز موجب بدفهمي‏هايي مي‏گردد.

علي‏رغم همه خطاها و اشتباهات حقيقت كليسا داراي بقا و دوام است.

عقايد جزمي و قضايايي وجود دارند كه في‏نفسه خطاناپذيرند.

علاوه بر آن كونگ افزود: كليسا خطاپذيري پطرس را تأييد كرده‏اند و پذيرفته‏اند كه در عهد جديد تأييد و حمايتي از معصوميت پطرس به دست نمي‏آيد. شاهد عمده‏اي كه شوراي واتيكاني اول آورد، مربوط است به انجيل لوقا (22:32) كه امروزه قابل قبول نيست. اتفاقا همين مطلب نسبت به وحدت كليسايي و در ارتباط با آموزه معصوميت پاپ نيز صادق است.91

در 16 اكتبر 1979 در يك مصاحبه راتسينگر از كونگ انتقاد كرده و به طور رسمي اعلان داشت كه كونگ ديگر نمي‏تواند به تدريس الهيات كاتوليك ادامه دهد. در 18 دسامبر 1979 همچنين اسقفان آلماني، كنفرانسي ترتيب دادند و در آن اعلاميه‏اي صادر كردند كه كونگ صلاحيت ندارد يك الهي‏دان كاتوليكي باشد. در نهايت در 31 دسامبر 1979 در يك سخنراني، راتسينگر به دفاع از اقدامات بازدارنده كونگ پرداخت و عملاً كونگ از تدريس و منصب الهياتي كنار گذاشته شد، اما از كليسا اخراج نشد و مقام خود را به عنوان كشيش از دست نداد، ولي ديگر به عنوان يك الهي‏دان كاتوليك به او نگريسته نمي‏شود.92

البته بايد متذكر شويم اين اقدام واتيكان گامي زيركانه بود؛ چراكه در عين حال كه از تأثير كونگ كاست، از وي يك شهيد نساخت.93

به دنبال مواضع راتسينگر، به دليل اينكه كونگ بسياري از جبهه‏گيري‏هاي وي را خلاف واقع و دور از انتظار تلقّي كرد، به بررسي ابعاد انديشه‏اي وي پرداخت. پيش از بيان ديدگاه‏هاي كونگ و ضرورت آن براي روشن شدن بحث بايد متذكر شويم، گرچه در طول دهه شصت نامه‏هايي بين ايشان ردّ و بدل گرديد، اما نقطه اختلاف ايشان زماني خود را نشان داد كه صلاحيت وي به عنوان الهي‏دان كاتوليكي از سوي افرادي مانند راتسينگر زير سؤال رفت. همين امر موجب اختلافات عميق بين اين دو شخصيّت گرديد، به گونه‏اي كه كونگ در يك مصاحبه پس از اينكه راتسينگر به سِمَت «معيار مجمع دكترين ايمان» منصوب شد، اين مجمع را زير سؤال برد و آن را به سازمان جاسوسي «K.G.B» تشبيه كرد و عملكرد راتسينگر را به نقد كشيد.94

ارزيابي و جمع‏بندي

در يك نگاه كلي به اسناد كليساي كاتوليك بايد بيان داشت كه اين كليسا با استناد به كتاب مقدس و شوراي واتيكاني اول آموزه معصوميت پاپ را اثبات مي‏كند كه به نظر مي‏رسد با اشكالاتي مواجه است. به آياتي از كتاب مقدس استناد مي‏كند كه داراي تفاسير گوناگوني است و به شورايي كه بيستمين شوراي جهاني است.

با مراجعه به كتاب مقدس اين نكته اصطياد مي‏شود كه هيچ جايي سخن از پاپ به ميان نيامده است؛ چنان‏كه هيچ ذكري از جانشيني پطرس و رسولان نشده است، جز مجموعه‏اي آيات كه مورد سوءاستفاده قرار گرفته است. مهم‏ترين آيه در اين زمينه در انجيل متي (16:18) قرار دارد. در اين آيه مي‏خوانيم: «و من نيز تو را مي‏گويم كه تويي پطرس (Petros) و بر اين صخره (Petra) كليساي خود را بنا مي‏كنم...» همان‏گونه كه مشاهده مي‏كنيم عيسي عليه‏السلام به پطرس نگفت كه من بر روي تو كليساي خود را بنا مي‏كنم، بلكه گفت بر اين صخره كليساي خود را بنا مي‏كنم. به نظر مي‏رسد صخره نمي‏تواند پطرس باشد؛ زيرا درست 5 آيه بعد مي‏گويد: خداوند به سوي پطرس برگشته گفت: «دور شو از من اي شيطان؛ زيرا كه باعث لغزش من مي‏باشي، زيرا نه امور الهي را، بلكه امور انساني را تفكر مي‏كني!»،95 اما از سوي ديگر، در آيه 19 مي‏خوانيم: «و كليدهاي ملكوت آسماني را به تو مي‏سپارم...» اين آيه نيز غلط تفسير شده است. چيزي كه عيسي عليه‏السلام به پطرس فرمود، درست درك نشد و به صورت غلط به كار برده شد. برداشت كليساي كاتوليك اين بود كه اين آيه مكمل آيه 18، نشان مي‏دهد كه پطرس به عنوان جانشين عيسي عليه‏السلامتمام اختيارات وي را دريافت كرده است و اين امر مختص اوست، در حالي كه وقتي به باب 18 همين انجيل آيه 18 مراجعه مي‏كنيم مي‏بينيم كه همان كلماتي كه به عيسي عليه‏السلام گفته شد خطاب به جمع عنوان شده است: «هر آينه به شما مي‏گويم آنچه بر زمين بنديد در آسمان بسته شده باشد و آنچه بر زمين گشاييد در آسمان گشوده شده باشد.» متوجه مي‏شويم كه همان اختيارات تامي كه به پطرس عطا شد تا آموزه‏هاي لازم‏الاجرا نظير توبه، تعميد آب، و تعميد روح‏القدس را برقرار كند، به جماعت كليسا نيز منتقل شد؛ زيرا آنها نيز مأمور شده‏اند تا همان تعاليم را بيان كنند. از اين‏رو، اين اقتدار تام به يك مرد محدود نمي‏شود، بلكه در اختيار كل كليسا گذاشته شده است. همان‏گونه كه مشاهده كرديم وقتي دو آيه انجيل متي يعني آيه 19 از باب 16 و آيه 18 از باب 18 را كنار هم مي‏گذاريم بر فرض هم كه عيسي عليه‏السلام به پطرس اختياراتي داده باشد و وي را جانشين خود كرده باشد، لكن اين امر مخصوص پطرس نيست، بلكه به كل كليسا اين اختيار تفويض گرديده است. به علاوه، امروزه محققان كاتوليك عهد جديد پذيرفته‏اند كه جمله معروف «پطرس به مثابه صخره است كه عيسي كليساي خويش را بر آن بنا خواهد كرد» از گفته‏هاي عيسي عليه‏السلام در زمان حيات دنيوي‏اش نيست، بلكه بعد از رستاخيز عيسي عليه‏السلام جامعه فلسطيني آن را درست كرد. بر فرض هم كه اين جمله مربوط به حيات دنيوي عيسي عليه‏السلامباشد، بدون شك، پطرس در كليساي اوليه تفوّق و اقتدار خاصي داشت، اما مرجعيت او به تنهايي نبود، بلكه همراه با ديگران بود. او هرگز يك رهبر معنوي يا حتي يك حاكم منحصر به فرد نبود، چنان‏كه الهي‏دانان كاتوليك بر اين باورند كه هيچ مدرك معتبري مبني بر اينكه پطرس به عنوان رياست عالي يا اسقف اعظم مسئول كليساي روم بوده است، در دست نيست، بلكه اين مقام به مرور زمان در رم مرسوم گرديد.96 پس كتاب مقدس نمي‏توانددلالت بر اين داشته باشد كه چون پطرس جانشين عيسي عليه‏السلام است و عيسي عليه‏السلام او را از خطا مصون داشته، پس پاپ نيز كه جانشين پطرس است، مشمول اين لطف است. در حالي كه شخصي مانند پاپ داماسوس اول (366ـ384) اولين كسي است كه مي‏كوشد سخنان متي درباره صخره را پشتوانه ادعاهاي قدرت‏طلبانه قرار دهد و قويا از مقام رسولي خودش سخن راند، به گونه‏اي كه گويا اصلاً ديگراني وجود ندارند.97

اما در رابطه با شوراي واتيكاني اول و تصويب آموزه معصوميت پاپ در آن، اين سؤال اساسي مطرح است كه چطور شورايي كه بيستمين شوراي جهاني محسوب مي‏شود اقدام به اين كار كرد؟ چرا اين اقدام در شوراهاي ديگر انجام نگرفت؟ و در نهايت، چگونه مي‏توان آموزه‏اي را كه در سنّت مسيحي ذكري از آن به ميان نيامده لكن در اين شورا به تصويب رسيده قانوني دانست؟

در جواب بايد بگوييم: با يك نگاه اجمالي به كل تاريخ كليساي كاتوليك اين نكته به دست مي‏آيد كه از زمان آغاز به كار اين كليسا چيزهاي زيادي وارد آن گرديده، آموزش داده شد و حتي به عنوان اصولي جزمي اعلام شده كه هيچ‏گونه رابطه‏اي با مسيحيت اوليه ندارد. وقتي به نظام‏نامه‏هاي كليساي كاتوليك از ابتدا تا اعلان خطاناپذيري پاپ در سال 1870 مراجعه مي‏گردد به مواردي برمي‏خوريم كه سابقه نداشته است. براي نمونه آموزه معصوميت پاپ از جمله نظام‏نامه‏هايي است كه با وجود مخالفت بسياري از شخصيت‏هاي كاتوليك به تصويب رسيد. يا در سال 1950، اصل جزمي‏اي به تصويب رسيد كه به موجب آن حضرت مريم عليهاالسلام در روح و جسم خود به آسمان عروج كرده است. همه اين مسائل فاقد اساس كتاب مقدسي هستند. در كتاب مقدس آمده است: «و كسي به آسمان بالا نرفت مگر آن كس كه از آسمان پايين آمد يعني پسر انسان...»98 با توجه به اين مطلب، بخشنامه پاپ پيوس دوازدهم به طور واضح گفته مسيح را نقض مي‏كند، كه بايد آن را [در ميان اقدامات ناشي از روح ضدمسيح] تلقّي كرد. مريم در سال 431 در شوراي افسس به عنوان مادر خدا شناخته شد، يعني چند سال پس از تأسيس كليساي عهد جديد؛ از آن زمان عناويني همچون بانوي ما، ملكه آسمان، واسطه، مدددهنده، ميانجي، مادر جميع فيض‏ها، مادر كليسا و كسي كه ما را سركوب كرد و... به او اطلاق شد. بسياري از عناوين مسيح عليه‏السلام به مريم عليهاالسلام منتقل شده‏اند. بنابراين، مي‏توان گفت آنها عناوين ضدمسيحي هستند. عيسي عليه‏السلامپادشاه است، او واسطه ما و متوسط است و او به تنهايي سر ما را كوبيد. اگر مريم همه اين كارها را انجام داده و همه اين عناوين را داشته باشد، اين سؤال پيش مي‏آيد كه مسيح به تنهايي چه كار كرده است؟ مسيح چه كاره است و كيست؟

حتي وقتي به تاريخ كليساي كاتوليك مراجعه مي‏شود و شرح حال پاپ‏ها مورد مطالعه قرار مي‏گيرد به مسائلي برمي‏خوريم كه درخور توجه است. وجود مواردي از فساد اخلاق و دنياگرايي پاپ‏ها، به ويژه در فاصله قرن دهم تا پانزدهم، بر اهل نظر پوشيده نيست. به عنوان نمونه در مقطعي پاپ‏ها به شيوه‏هايي غيرمناسب از ميان افراد فاسد انتخاب مي‏شدند. گاهي براي دست‏يابي به مقام پاپي از قتل و رشوه و اموري ديگر استفاده مي‏كردند، به گونه‏اي كه بنديكت نهم (Benedict IX) در دوازده سالگي پاپ شد و در همان مقام به زندگي آلوده و غيراخلاقي خود ادامه داد.99 يا در سال 896 پاپ استفان ششم (Stephen VI) دستور داد جنازه پاپ اسبق به نام فرمسوس (Formosus) را كه چند ماه از مرگش مي‏گذشت، از قبر بيرون كشيدند و آن را در دادگاهي روي صندلي متهمان قرار دادند و محاكمه‏اش كردند. آن‏گاه آن را مثله كردند و تكه‏هاي آن را در رود تيبِر شهر رم انداختند. پس از چندي، راهبي آنها را جمع كرد و به خاك سپرد. چنان‏كه جنايات و فسق و فجور پاپ الكساندر ششم (1492ـ1503 Alexander VI;) نيز در تاريخ مشهور است.100 شايد به همين دليل، كاتوليك‏ها معصوميت پاپ را تنها در زماني كه آموزه‏هاي ديني و يا اخلاقي را توضيح مي‏دهد، به رسميت مي‏شناسند نه در تمام لحظات زندگي.

اما بايد توجه داشت كه پاپ‏ها در بيان مهم‏ترين آموزه‏هاي ديني هم يكديگر را تخطئه كرده‏اند. نمونه‏اي از اختلاف‏نظر پاپ‏ها را در مسئله حاد وحدت يا تعدّد اراده مسيح مي‏توان ديد. سرگيوس (Sergius)، اسقف قسطنطنيه، راه‏حلي پيشنهاد كرد. طبق اين راه‏حل، مسيح داراي نوعي انرژي است كه با آن هم اعمال الهي و هم اعمال انساني را به جا مي‏آورد. اما اسقف اورشليم در اين‏باره اعتراضاتي كرد. پس از آن سرگيوس راه‏حل ديگري را پيشنهاد كرد كه طبق آن عيسي عليه‏السلام داراي يك اراده است. پاپ هونوريوس (625ـ638) در سال 638 با اين راه‏حل موافقت كرد و در همين سال وي و سرگيوس بخشنامه ايمان را منتشر كردند. اين بخشنامه به مباحث مربوط به يك انرژي يا دو انرژي در وجود عيسي عليه‏السلامپايان داد و در مقابل اعلان كرد كه عيسي مسيح صاحب يك اراده است. اين موضوع در بخشنامه چنان صريح ذكر شد كه نستوريوس (Nestorius) نيز جرئت نكرد بگويد عيسي مسيح صاحب دو اراده است. اما پس از چند سال، پاپ ديگري به نام ژان چهارم، اين ديدگاه را كه عيسي مسيح صاحب يك اراده است، محكوم كرد. در سال 649، پاپ مارتين اول (Martin I) شورايي در رم تشكيل داد كه اين شورا در نهايت اعلان كرد كه عيسي مسيح صاحب دو اراده است. پس از آن مخالفت رم با نگرش يك ارادگي همراه با مدارا و مماشات بود، تا آنكه پاپ آگاتو (678ـ681 Agatho;) امپراتور رم را به تشكيل شورايي در قسطنطنيه ترغيب كرد. شوراي قسطنطنيه (680ـ681) ششمين شوراي جهاني كليسايي محسوب مي‏شود. در اين شورا اعلان شد كه هونوريوس (625ـ639) يكي از پاپ‏هاي كليساي رم در گذشته (از طرف‏داران وحدت اراده) بايد از كليساي مقدس خدا منفصل انگاشته شده و مورد لعن قرار گيرد.101


  • پى نوشت ها
    1 -دانش‏آموخته حوزه علميه و دانشجوى دكترى اديان.
    2- Hans Kung, The Catholic Church: A Short History, 2003, p. 172-173.
    3- Ibid, p. 174-175.
    4- Ibid, p. 177.
    5- Hans Kung, Infallible? An Unresolved Enquiry, 1994, p. 55-56.
    6-Ibid, p. IX.
    7- Hans Kung, The Catholic Church: A Short History, p. 60.
    8- Ibid, p. 60.
    9- Ibid, p. 61-62.
    10- Ibid, p. 61.
    11-Ibid, p. 43.
    12- Ibid.
    13- Ibid, p. 44.
    14- Ibid, p. 85-86.
    15- Ibid, p. 113.
    16- Ibid.
    17- Ibid, p. 114-115.
    18-Ibid, p. 115.
    19-. Ibid.
    20- Ibid, p. 117.
    21- Ibid, p. 135.
    22- Ibid, p. 159-160.
    23-. Ibid, p. 164.
    24- Ibid, p. 164-165.
    25- Ibid, p. 166.
    26- Ibid, p. 176.
    27- Gerald Ocollins, A Concise Dictionary of Theology, 1991, p. 105.
    28- Hans Kung, Infallible? An Unresolved Enquiry, p. 114-115.
    29- Humanae vitae.
    30- Ibid, p. 28.
    31ـ متى، 28:20.
    32ـ يوحنا، 14:16 به بعد.
    33ـ لوقا، 10:16.
    34ـ رساله اول تيموتائوس، 3:15.
    35- Hans Kung, Infallible? An Unresolved Enquiry, p. 55-56.
    36- Ibid, p. 33-34.
    37-Humanae vitae: "Encyclical of Pope Paul VI on the Regulation of Birth", July 25, 1968.
    38-Hans Kung, My Struggle for Freedom: memories, 2003, p. 440.
    39- Hans Kung, Infallible? An Unresolved Enquiry, p. 40.
    40- Humnae Vitae, 3,7-12, 21.
    41-Ibid, 14.
    42- Ibid, 17.
    43- Cardinal Karol Wojtyla, "The Truth of the Encyclical Humanae Vitae", http://www.ewtn.com.
    44- Hans Kung, Infallible? An Unresolved Enquiry, p. 40.
    45- Ibid, p. 41.
    46ـ هانس كونگ، «9 تناقض در سياست‏هاى پاپ پيشين»، روزنامه ايران، 2 خرداد 1384.
    47-. John J. Carey, "Infallibility Revisited", p. 8-9.
    48- Hans Kung, Infallible? An Unresolved Enquiry, p. 42.
    49-. Ibid, p. 27.
    50-. Lumen Gentium (LG).
    51- Ibid, p. 56.
    52- Ibid, p. 57.
    53- Ibid, p. 60.
    54-. Ibid, p. 61.
    55- Ibid, p. 62.
    56- Ibid.
    57- Ibid, p. 65.
    58-. Ibid, p. 67.
    59- Ibid, p. 68.
    60ـ قرنتيان اول، 12:28.
    61- Hans Kung, Infallible? An Unresolved Enquiry, p. 68.
    62-. Ibid, p. 70.
    63- Ibid, p. 71.
    64- Ibid, p. 73.
    65- Henry Denzinger's Enchiridion Symbolorum, The Sources of Catholic Dogma, 1954, (1823).
    66- Hans Kung, Infallible? An Unresolved Enquiry, p. 77-78 Henry Denzinger's Enchiridion Symbolorum, The Sources of Catholic Dogma, (1381).
    67- Hans Kung, Infallible? An Unresolved Enquiry, p. 74.
    68- Ibid, p. 74.
    69-. Ibid, p. 103.
    70- Ibid, p. 106.
    71- Ibid, p. 107.
    72- Henry Denzinger's Enchiridion Symbolorum, The Sources of Catholic Dogma, (1859).
    73- Hans Kung, Infallible? An Unresolved Enquiry, p. 84-85.
    74-. Ibid, p. 86.
    75- Ibid, p. 82.
    76- Hans Kung, Structures of Church, 1986, p. 328-329.
    77- Ibid, p. 330.
    78-. Hans Kung, Structures of Church, p. 332-333.
    79- Ibid, p. 336.
    80-. Ibid, p. 340.
    81ـ تيموتائوس اول 3:15.
    82-. Hans Kung, Infallible? An Unresolved Enquiry, p. 160.
    83- Ibid, p. 160-162.
    84-. Contrivance.
    85- Hans Kung, Structures of Church, p. 337.
    86- Ibid, p. 339.
    87- Hans Kung, Infallible? An Unresolved Enquiry, p. 172.
    88-. Ibid, p. 176.
    89- Ibid.
    90-Hans Kung, Infallible? An Unresolved Enquiry, p. 201 & 228.
    91- Ibid, p. 204-208.
    92-. John L., Allen, Pope Benedict XVI, 2005, p. 127-130.
    93ـ تونى لين، تاريخ تفكر مسيحى، 1380، ص 502.
    94-. John L., Allen, Pope Benedict XVI, p. 49, 126.
    95ـ متى: 16:23.
    96-. Hans Kung, The Catholic Church: A Short History, p. 10-11.
    97- Ibid, p. 43.
    98ـ يوحنا، 3:13.
    99ـ حسين توفيقى، آشنايى با اديان بزرگ، 1379، ص 154.
    100ـ همان، ص 152.
    101ـ تونى لين، تاريخ تفكر مسيحى، ص 121.