خلاصة المحتويات

خلاصة المحتويات

خلاصة المحتويات

الاخلاق و العرفان في الاسلامالاستاذ محمّدتقي مصباح

من هم المؤمنون و اولياء اللّه الحقيقيون و ما هي ابرز صفاتهم؟ تتضمن المقالة الحالية تفسيرا لخطبة الامام علي (ع) التي تتحدث عن صفات عباد اللّه و أولياءه. يشير اميرالمؤمنين (ع) في هذه الخطبة الي الاخلاص و العدالة باعتبار هما من اهم صفات اولياء اللّه. ان درجة المخلصين لا تنال الا من خلال الرياضة و الجهاد و الاخلاص في النية و القول و العمل.

يمكن القول بأن الذين اختارهم اللّه من عباده استطاعوا ان ينالوا هذا المقام الرفيع بجهاد النفس و بالاخلاص في ايمانهم و قولهم و عملهم. و من تقرب الي اللّه باخلاصه في العمل و تهذيب النفس قذف اللّه علي قلبه علما و ايمانا. و يمثل اهل‏البيت (ع) ينابيع علم اللّه التي ينهل منها عباداللّه الاصفياء.

المفردات المهمة: الاخلاص، العدالة، سعادة الآخرة، اهل‏البيت، العقل، الوحي.

الوضع القانوني للدولة التي لا تتعرض للضرر و المسؤولية الدوليةمسعود راعي

طرحت آراء متعددة حول مسألة تعريف الدولة التي تتضرر بسبب نقض العهد، و يدور البحث هنا حول القوانين المحلية و القوانين الدولية. و من بين الاراء التي طرحت في القانون الدولي في هذا المجال: «عدم اختلاف الظروف»، «سبب القرب و عدم وجود الوساطة»، «السبب الاساسي و المتعارف»، «العلاقة العرفية في القانون المحلي»، «الدولة المتضررة بشكل مباشر» و «الدولة الثالثة». و بعد صدور قرار المحكمة الدولية المرقم 2004 حول بناء الجدار العازل في الاراضي الفسلطينية المحتلة، طرح تعريف جديد «للدولة الثالثة» و الدولة غير المتضررة مباشرةً.

تتضمن المقالة تحليلاً نظريا للموضوع يستهدف استقصاء آراء المراجع القضائية الدولية و يستند التحليل الي تعريف «الدولة الثالثة» كما تبين علاقتها بموضوع الاستناد الي المسؤولية الدولية للدولة التي تسبب بالحاق الضرر.

من اهم النتائج التي افرزها البحث الاقرار بوجود محورين للحكم في المسؤولية الدولية ازاء نقض المعاهدات الدولية.

المفردات المهمة: نقض العهود، الدولة المتضررة، الدولة الثالثة، وجهة نظر القضاء الدولي.

الحقوق الدبلماسية في الاسلامعبدالحكيم سليمي

ان الاسلام دين البشرية جمعاء و ان النبي محمّد (ص) آخر سفير بعثه اللّه للبشر. و فلسفة تشريع الدين الاسلامي و بعثة النبي (ص) هي هداية الناس و دعوتهم الي التوحيد و الذي يمثل ذروة التكامل. ان اعتماد دبلماسية نشطة و رعاية القوانين الدبلماسية من العوامل المؤثرة في تحقيق هدف بعثة النبي (ص) باسلوب اكثر منطقية.

يعتمد كاتب المقالة اسلوبا نظريا في تحليله للموضوع و يتعرض الي بعض المفاهيم التي ترتبط بموضوع البحث و من ثم ينتقل الي بيان دور الاسلام في ارساء دعائم العلاقات الدبلماسية و تطوير الحقوق الدبلماسية.

تشير المقالة في ختام البحث إلي ان الدين الاسلامي هو اول من وضع اسس الدبلماسية و الحقوق الدبلماسية و ان الشرق هو مهد الدبلماسية لا كما هو شائع بين الناس من ان الدبلماسية نشأت في الغرب في ظل الحضارة الغربية. ان اللّه تعالي هو اول من اسس السفارة وارسي اسس العلاقات الدبلماسية.

تعد الانجازات الرائعة التي قام بها آخر سفير الهي في مجال العلاقات الدبلماسية و الحقوق الدبلماسية ظاهرة نادرة في التأريخ، كما ان المسلمين اول من فكّر بتأسيس سفارة دائمة.

المفردات المهمة: السفير، حقوق السفراء، الدبلماسية، دبلماسي، رسول، العلاقات الدبلماسية.

سبل حماية ضحايا الاجرام في سياسة الاسلام الجنائية و في الوثائق الدوليةعبدالكريم اسكندري

يعتبر موضوع وسائل حماية ضحايا الاجرام في سياسية الاسلام الجنائية و في الوثائق الدولية من المواضيع الحديثة في قانون الجزاء. يتناول هذا الموضوع بحث سبل حماية ضحايا الاجرام و خاصة جرائم القتل المتعمد و شبه المتعمد. و تقدم المقالة دراسة نظرية تسلط فيها الضوء علي الحقوق القانونية لضحايا الاجرام و علي آلية تثبيتها و تستند في ذلك الي رؤية كل من الفقه و القانون. و خلاصة البحث هي ان نظرة الاسلام العامة للسياسة الجنائية تؤكد علي حماية ضحايا الاجرام و تثبيت حقوقهم القانونية و تعويض الخسائر المادية و المعنوية التي تلحق بهم من قبل ذوي الجاني أو اقاربه او بيت‏المال. و من الجدير ذكره هنا هو ان منظمة الامم المتحدة و استجابة لنداءات منظمات الدفاع عن ضحايا الاجرام اقرت مجموعة قوانين و اتخذت عددا من الاجراءت بهذا الصدد، الا ان مساعيها لم تكل بالنجاح لاسباب خاصة.

المفردات المهمة: ضحية الاجرام، السياسة الجنائية، اسس الحماية، القتل المتعمد، القتل شبه المتعمد، القتل خطأً، الوثائق الدولية.

الرقابة الاستصوابية لمجلس صيانة الدستور؛ البدايات و المبرراتالسيداحمد مرتضائي

طبقا للمادة 99 من الدستور يعتبر مجلس صيانة الدستور مسؤولاً عن الاشراف علي اجراء الانتخابات و طبقا لتفسير مجلس صيانة الدستور فان هذه الرقابة هي رقابة استصوابية.

و قد طرحت اسئلة و ملاحظات نقدية حول التفسير المذكور. و نتيجة لاختلاف الاجابات و وجود انتقادات حول رقابة مجلس صيانة الدستور لاسيما و ان ايام الانتخابات علي الابواب فان الجدل حول هذا الموضوع يزداد حدةً و تكثر التساءلات. لذا وجدنا انه لابد من الاحاطة بكافة جوانب هذا النوع من الرقابة و الرد علي الانتقادات الموجهة لها. يتناول كاتب المقالة بحث الموضوع المذكور من زاوية فقهية و قانونية.

ان للرقابة تأريخ طويل في الفقه، و لكن شكل الرقابة مرهون بالعقد. ففي حالة الرقابة المطلقة و عندما تكون هويتها غير معروفة فان اغلب الفقهاء يقولون بضرورة وجود رقابة استصوابية الي جانب الرقابة الاستطلاعية.

و للرقابة الاستصوابية تأريخ طويل في سائر النظم و القوانين المختلفة، و انها ليست خاصة بقوانين نظام الجمهورية الاسلامية او الدستور او القوانين التي وضعت بعد انتصار الثورة الاسلامية و ان لانواع الرقابة المذكورة في ايران جذورا تأريخية تعود الي العهود التي سبقت الثورة الاسلامية في ايران.

المفردات المهمة: مجلس صيانة الدستور، الماده التاسعة و التسعين، الاشراف علي الانتخاب، تفسير الرقابة، الرقابة الاستصوابية.

طريقة التأمين في حالة الغصب و انتقاد فكرة تعويض الشيء المغضوب بالمثل أو بقيمته

السيد محمّدرضا امام ـ عبداللّه بهمن‏پوري

اختلفت آراء الفقهاء حول تعريف مثل و قيمة (الشيء المغضوب) و ما يترتب علي الغاصب حين اداء القيمة. طبقا للمادة 311 من القانون المدني يجب علي الغاصب اعادة ما اغتصبه، و في حالة تلف العين يجب عليه ان يعوض عن ما اغتصبه اما بالمثل او بقيمتة. اما المادة 312 فانها تلزم كل من اخذ شيئا غصبا ان يعوض عنه بقيمته حين الاداء.

تحاول المقالة الحالية من خلال تحليل نظري للموضوع العثور علي وسائل مناسبة تكفل تقريب وجهات نظر الفقهاء حول المسألة المذكورة و تطبيق القانون بصورة عادلة علي افراد المجتمع.

يخلص كاتب المقالة الي ان الحكم في موضوع المثل و القيمة ـ و كما يستدل من مجموع آراء الفقهاء ـ يرجع الي العرف، و نظرا لارتكاب الغاصب ظلما بحق الآخرين يجب عليه ان يدفع اعلي قيمة كان عليها الشيء المغضوب للفترة الممتدة بين تأريخ الغصب و تأريخ تلف ذلك الشيء.

المفردات المهمة: الغصب، المال مقابل المثل، المال مقابل القيمة، التلف، التعذر.

«الحبوة» في الفقه و القانون المدنيمحمّدمهدي حكيمي الطهراني

«الحبوة» اصطلاح خاص بفقه الامامية و قد ورد بحثه في كتب الفقه في باب الارث و ما يورث و الورثة من الدرجة الاولي. و الحبوة من بين الاحكام الاستثنائية الشاذة عن القاعدة. فاذا كانت من حيث الموضوع و الحكم امرا مسلما فان بالامكان تطبيقها، و ان كانت محل شك يجب عندئذٍ تفسيرها بشكل محدود و بالتالي اعتبار الاصل في عدم اختصاص الحكم بالحبوة.

يعتمد كاتب المقالة اسلوبا نظريا في بحث الموضوع و يستند في ذلك الي ماورد في الوثائق و المصادر الفقهية. يتناول البحث مصاديق الحبوة و مسألة ما اذا كان بالامكان اعتبار ما يتركه البعض من الاموال في هذه الايام من مصاديق الحبوة كما و موضوع تطبيق المادة 915 في القانون المدني الخاصة بموضوع الحبوة في فقه الامامية. تذكر المقالة في ختام البحث بأن الحبوة تشتمل علي خاتم و قرآن و سيف المتوفي و ما يتركه من ملابس شخصية تعطي للابن الاكبر كهبة.

المفردات المهمة: الحبوة، الاموال التي تدخل ضمن الحبوة، الابن الاكبر (المحبوّله)، القرآن، الخاتم، ما يتركه المتوفي من ملابس شخصية، السيف.

الجرائم المنظمة التي تتعدي حدود البلد و عواملهاعيدمحمّد احمدي

ان نسبة الجرائم المنظمة التي تتعدي حدود البلد آخذة بالازدياد يوما بعد يوم. فالمجموعات المنظمة التي تعمل و بالاستفادة مما تملكه من ثروة و طاقات بشرية و أساليب ماكرة تستخدمها في تحقيق اهدافها الاجرامية تمثل تحديا للنظم السياسية و المجتمع الدولي و تعرّض أمنها للخطر. فمثلاً تسعي هذه المجموعات بمالديها من ثروة و نفوذ في المراكز السياسية و العسكرية الحساسة الي تغيير اتجاه عملية الانتخابات في البلد ليتسني لها بعد ذلك تنفيذ مآربها الاجرامية.

يستخدم كاتب المقالة اسلوبا تحليلاً نظريا تارة و اسلوبا وصفيا تارة اخري بهدف الكشف عن مصاديق الجرائم المنظمة و يذكر بأن عمليات تهريب النساء و الفتيات الي الخارج من بين هذه المصاديق، و هي جرائم تستهدف قبل كل شيء الاساءة الي كرامة الانسان و انتهاك حقوق الانسان. ان مثل هذه الامور تضع البلدان و المجتمع الدولي امام تحديات جسام يستدعي معها تظافر جهود المجتمع الدولي و التفكير جديا بوضع خطة لمجابهة هذه الظاهرة.

المفردات المهمة: الجرائم المنظمة، ماوراء حدود البلد، عملية تهريب النساء و الفتيات، ضعف المستوي الثقافي، ثغرة في القانون، المنافع الاقتصادية الكبيرة.

الخبير في قانون الجزاء و حجيته؛ بحث حقوقي و فقهيمحمّديحيي بلاغت

يتركز البحث في المقالة الحالية علي الاجابة عن السؤال التالي: هل يمكن اعتبار رأي الخبير في قانون الجزاء حجة في اثبات الجريمة؟

يستدل مما جاء في الفقه الاسلامي و قانون الجزاء في باب البراءة بانه لابد في تشخيص مرتكب الجريمة بالاستناد الي ادلة معتبرة قبل ادانته. طبقا لقانون الجزاء المعاصر يعدّ رأي الخبير في قانون الجزاء حجة في اثبات الجريمة إلا انه لا توجد في قانون الجزاء الاسلامي اي اشارة الي حجية رأي الخبير في تشخيص الجاني.

و من الاسئلة التي تُثار في هذا المجال السؤال التالي: هل ان عدم وجود نص بحق الخبير الجزائي في اثبات الجريمة دليل علي عدم حجيته؟ و هل يمكننا القول بأنه ليس للخبير الجزائي اي اعتبار؟

تحاول المقالة الحالية الاجابة عن الاسئلة المذكورة من خلال دراسة مقارنة لرؤية الفقه و نظرة القوانين الوضعية، و تخلص الي أنه فيما يتعلق بالحدود الاساسية و خلافا لسائر الجرائم لا يمكن اعتبار الخبير في قانون الجزاء حجة في اثبات الجريمة و لكن يمكن من باب مقدمية علم القاضي القول بحجيته في بعض الحدود.

المفردات المهمة: الحجّية، خبير، ادلة اثبات الجريمة، المسائل الجزائية.

ترك الفعل كعملٍ من الاعمال الاجراميةعبدالوهاب كريمي

من الاسئلة المهمة التي يحتدم حولها الجدل في قانون الجزاء السؤال التالي: هل يمكن اعتبار ترك الفعل من الاعمال الاجرامية؟ يستحوذ هذا الموضوع و منذ أمد بعيد علي اهتمام الفقهاء و خبراء القانون. فهل يمكن اعتبار ترك الفعل في حالات معنية جريمة كسائر الجرائم التي ترتكب من خلال القيام بعملٍ ما بقصد الحاق الضرر بحياة الانسان؟ طبقا لما جاء في قانون الجزاء الاسلامي في ايران و ما افرزه هذا البحث يمكن القول بأن تحقق الجرائم يكون اما باتخاذ موقف عملي او بترك الفعل و ذلك لأن في ترك الفعل عوامل تساعد في وقوع جريمة ما.

تسعي المقالة الحالية و بالاستناد الي الادلة و الحجج ان تبرهن علي ان ترك الفعل يمكن ان يكون من العوامل المادية التي تساعد في حدوث الجريمة و بالتالي يتساوي ترك الفعل مع الفعل. ان ما يطرح من آراء و اقاويل تتعارض مع ما اثبتناه هو ليس الا افتراضات واهية لايمكن قبولها.

المفردات المهمة: جريمة ترك الفعل، جريمة ناجمة عن ترك الفعل، العوامل المادية و المعنوية و القانونية، امر عدمي، آثار اجرامية، رابطة سببية.