معرفت

روحانیت، زى طلبگى و توسعه

دکتر احمد رجب زاده

مقدمه

در زمینه رابطه و نسبت دین و توسعه مباحث بسیارى مطرح شده است. در عمده این مباحث، «دین» پدیده اى فرهنگى برشمرده شده و نسبت عقاید و ارزش هاى دینى با توسعه و تأثیر مثبت و منفى آن در توسعه مورد بررسى قرار گرفته است. در این زمینه، مى توان به بحث وبر، در اخلاق پروتستانى و روح سرمایه دارى اشاره نمود که بدها توسط افرادى چون بلاّ (Bellah) در بررسى توسعه درون زاى جوامع مورد استفاده قرار گرفت.

وبر در اخلاق پروتستانى، ارزش هاى مثبت متناسب با توسعه، از جمله تغییر از جهت گیرى به دنیاى دیگ و توجه به دانش، فضیلت صرفه جویى و کار سخت، محاسبه عقلانى و ارزش هایى نظیر این ها را مورد توجه قرار مى دهد.

بلاّ در تحقیقى تحت عنوان «مذهب توکوگاوا» با تعریف جامعه صنعتى جدید به عنوان «جامعه اى با ارزش هاى اقتصادى عقلانیت ابزارى، عام گرایى و اکتسابى» و تکیه بر کار وبر در زمینه پروتستانتیسم و تأثیر آن در باز تعریفى و نهادینه کردن ارزش هاى عام گرایانه و اکتسابى و همچنین توجه به نقش مذاهب بزرگ در تعریف مجدّد ارزش هاى اصلى یک جامعه، به بررسى نقش مذهب توکوگاوا در توسعه سریع ژاپن مى پردازد. (Bellah, 1975)

دیویس نیز با انتقاد از کار وبر و بلاّ در زمینه تلقّى مذهب به عنوان «نظام ارزشى اصلى»، تلقّى سکولاریزم به عنوان وجه اعتقادى اجتناب ناپذیر تمدن جدید و تأکید بر وحدت فرهنگ ژاپن در تبیین موفقیت اقتصادى آن، به ارائه نظریه جدیدى در زمینه مانع بودن مذهب در مقابل پیشرفت تخریبى ارزش هاى سرمایه دار در جامعه سنّتى اشاره مى کند. (Davis, 1987) وى مانند بشلر، معتقد است که در عدم مهار اقتصاد از سوى جامعه و مذهب، اقتصاد و ارزش هایش بسط مى یابد و بر جامعه مسلط مى شود. در تفسیر ظهور سرمایه دارى در غرب نیز مانند بشلر، آن را صرفاً نتیجه عمل تشویقى پروتستانى نمى داند، بلکه ضعف مهارهاى کاتولیکى در زمینه استثمار را نیز در آن دخیل مى داند.

نظرات رالف پیریز (Pieris) در مورد مذاهب شرق و تأثیر بازدارنده آن ها بر توسعه از طریق ارزلش هایى چون زهد از دنیا و دستیابى به رستگارى و خصومت آن ها با توسعه سازمان اجتماعى عقلانى، تحلیل رُز (Rose) در مورد ارزش هاى اصلى هند، تقبیح دنیا و نوآورى و قدرگرایى، بى اهمیت شمارى بارورى کشاورزى و تأمین نیازهاى روزانه و مغایرت آن ها با توسعه و تحلیل سینگر در مقابل رز و تأکید بر نقش اساسى یک اخلاق زاهدانه در توسعه هند (Abraham,1980) موارد دیگرى از همین نوع تحلیل هستند.

در کنار این بررسى ها، مى توان به مجموعه دیگرى از تحقیقات اشاره نمود که به نقش «روحانیت» به عنوان یک قشر و پایگاه اجتماعى آن در جامعه و گرایش آن به توسعه و یا مقابله با توسعه توجه شده است. در این مجموعه، مى توان به کارهاى مقایسه اى بین جوامع به ویژه، مقایسه جوامع با ژاپن اشاره کرد.

یاسوبا (Yasuba) در مقایسه ژاپن و تایلند به تقابل «آموزش هاى مذهبى» در تایلند در مقابل «آموزش هاى سکولار» در ژاپن به عنوان یک عامل اشاره مى کند. (Yasuba & Dhiravegin, 1985, PP. 20-23)

بلَک (Black) در مقایسه ژاپن و روسیه به ضعف نهاد دینى در دو کشور و «فقدان مخالفت نهادهاى دینى با مهار سیاسى آموزش» و در حاشیه قرار داشتن روحانیت، عدم مداخله در امور سیاسى و عدم مخالفت آن با شیوه هاى عرفى حکومت اشاره مى کند. (Hintze, 1975, Skocpol, 1979, shanon, 1989)

وارد و روستو در مقایسه ژاپن و ترکیه به وجود علما در امپراتورى عثمانى و حضور آن ها در همه صحنه هاى زندگى اجتماعى و قلمرو سیاست به عنوان مانعى براى نوسازى در ترکیه و مقابله شدید با نفوذ علما در همه جوانب زندگى، به خصوص سیاست در ژاپن، از قرن شانزدهم به عنوان عاملى مثبت در توسعه ژاپن یاد مى کنند. (Ward and rustow(ed), 1964) تهرانیان نیز در مقایسه ایران و ژاپن، به استقلال علما در ایران در مقابل حکومت به عنوان مانعى بر سر راه جدایى دین و دنیا از یکدیگر (سکولاریزم) و در نتیجه، توسعه اشاره مى کند. (Tehranian, 1992, PP. 591-2)

این بررسى ها عمدتاً در زمینه نظرى مبتنى بر تجربه غرب انجام شده است که در آن، عصر جدید در تقابل اساسى با گذشته شکل گرفته است. از این رو، عمدتاً با دیدى منفى به جایگاه روحانیت و دین نگریسته شده است. علاوه بر این، بر تصورى از «توسعه» استوار است که آن را مترادف با «سکولار شدن» مى داند، در حالى که امروزه «توسعه» مفهومى عام تر از این دارد و کم تر با محتواى فرهنگى تعریف مى شود. مفهومى از توسعه که به طور یکسان، از تجربه کشورهاى غربى و غیرغربى اخذ شده، ویژگى عمده توسعه را «تفکیک اقتصاد از سیاست »مى داند و با سطح این تفکیک، سطح توسعه را مشخص مى کند و در این معنا، سکولار شدن و غیردینى گردیدن، عنصر و مؤلفه ماهوى توسعه تلقى نمى شود، بلکه عنصرى مى باشد که با توسعه در بعضى از جوامع، تناظر داشته است (مباحث صاحب نظران مکتب «نظام جهانى» بر این نکته تأکید دارد.) (Hintze, 1975, Skocpol, 1979 shanon, 1989)

با این نگاه به توسعه، نسبت دین و توسعه در همه جوامع، نسبت ثابتى نیست، بلکه با عنایت به محتواى عقاید دینى از یک سو، و ساختارهاى موجود در سطح جامعه از سوى دیگر و با اتّکا به شواهد تجربى، مى توان درباره رابطه آن ها سخن گفت. از این زاویه، اعتقاد به امر قدسى و ماوراى طبیعى، فى نفسه، نسبت به توسعه بى طرف است و فقط در ظرف معیّن زمانى و مکانى است که مى توان از تأثیر مثبت و منفى آن بر توسعه سخن گفت. چنان که در مطالب ارائه شده در مورد نسبت این دو نیز با توجه به ظرف تاریخى و اجتماعى تحقیق، از عنصرى مانند زهد هم به عنوان عامل مثبت و هم نفى یاد مى شود (تقابل نظر رُز و سینگر).

در مورد روحانیت نیز همین مسأله صادق است; روحانیت به عنوان یک قشر با پایگاه اجتماعى معیّن در جامعه، مى تواند در شرایط متفاوت اجتماعى، تأثیرات مثبت و منفى، تسریع کننده توسعه یا کُند کننده آن، داشته باشد و نمى توان این رابطه را به صورت یک قانون عام صورت بندى کرد.

درباره نقش روحانیت اسلام نیز در توسعه جوامع اسلامى به یکسان مى توان قضاوت نمود. نقش روحانیت در جوامع اسلامى، بنا به جایگاه آن ها در سلسله مراتب اجتماعى و نوع علایق آن ها متفاوت است. روحانیت در ایران نقشى متفاوت از روحانیت در حکومت عثمانى داشته است. همچنین در یک جامعه، همه زیرگروه هاى روحانیت نقشى یکسان نداشته اند، چنان که نقش روحانیت بیدارگر با روحانیت دربارى متفاوت بوده است و نمى توان درباره کلّیت روحانیت یکسان قضاوت نمود.

در همین زمینه، پدیده قابل توجهى که در دو دهه گذشته، در سطح جهانى اشتغال ذهنى صاحب نظران را فراهم کرده، حکومت اسلامى در ایران و قدرت گرفتن روحانیت است که از زوایاى گوناگونى مورد بررسى قرار گرفته است. از جمله نگاه هایى که مى توان به این پدیده داشت، نسبت آن با توسعه جوامع، به خصوص توسعه جامعه ایرانى، است.

سؤالى که مطرح مى شود این است که قدرت یافتن روحانیت در جریان توسعه ایران چه جایگاهى دارد؟ آیا عامل تقویت کننده توسعه است یا به صورت مانعى در مسیر توسعه عمل مى کند.

در پاسخ به این سؤال، اگر به نظریه ها و تحقیقاتى که در زمینه توسعه انجام شده تکیه کنیم، با عنایت به مطالب ارائه شده، درباره وجوه فرهنگى توسعه، که سکولارشدن حیات اجتماعى را یک وجه اساسى توسعه مى شمارد، باید نتیجه بگیریم که پدیده مزبور به صورت مانعى در مسیر توسعه عمل خواهد نمود; زیرا روحانیت به عنوان حافظ معرفت مربوط به امر قدسى و با نگاهى که به جهان به عنوان مخلوق دارد، قدرت یافتن اش به معناى گسترش و تقویت این نوع جهان بینى و معرفت در جامعه هاست که خود به عنوان مانعى در مسیر توسعه عمل مى کند.

همچنین اگر به تجربه ژاپن و روسیه در توسعه تکیه کنیم، کنار رفتن روحانیت از قدرت به عنوان یک عامل مثبت براى توسعه تلقى شده است. در مقال، مداخله روحانیت در حکومت عثمانى به عنوان مانعى در راه توسعه مداد گردیده است. بر این اساس، مى توان نتیجه گرفت که قدرت یافتن روحانیت مانع توسعه است.

اما همان گونه که قبلاً اشاره شد، توسعه به عنوان فرایندى انضمامى و مشخص، تابع قواعدى کلى نیست و بررسى آن در هر جامعه و در هر زمان، نیازمند تحقیقات مشخص تاریخى است و نمى توان به صرف تکیه بر تجربه اى که از شرایط تاریخى دیگر اخذ شده، درباره واقعیت هاى مربوط به توسعه قضاوت نمود. چنان که در مورد نقش عقاید دینى، نظرات متعارضى ارائه شده که ریشه آن زمینه هاى تجربى متفاوت است; از جمله تکیه اى که به سکولار شدن حیات اجتماعى به عنوان یک مؤلفه فرهنگى توسعه مى شود، مطلبى است که از تجربه توسعه غرب اخذ شده و بررسى هاى مقایسه اى نشان مى دهد که عنصر ماهوى توسعه محسوب نمى شود; زیرا در جوامعى مانند چین، على رغم غلبه فرهنگ سکولار، شاهد عدم توسعه یافتگى آن هستیم. از فلسفه کنفوسیوسى چین با ماهیت سکولار آن به عنوان مانع توسعه یاد مى شود، در حالى که همین فرهنگ در ژاپن به عنوان مقوّم توسعه شناخته مى شود (رجب زاده، 1374) این مسأله نشان مى دهد که فرهنگ سکولار فى نفسه، نسبت به توسعه بى طرف است و فقط در ترکیب با عوامل اجتماعى و در بستر تاریخى و اجتماعى معیّن است که نقش مثبت یا منفى مى یابد.

این مطلب را به همین شکل در مورد دینى شدن جامعه نیز مى توان ابراز کرد. در جامعه اسلامى طى چهارده قرن، على رغم غلبه عنصر دینى در آن، در دوره هایى شاهد شکوفایى جامعه و قوّت شیوه هاى توسعه اى و در دوره هایى، شاهد افول این روند هستیم که علت آن نه دینى بودن جامعه، بلکه عوامل اجتماعى دیگر مى باشد. (رجب زاده، 1374)

بنابراین، با تکیه صرف به تجربه و تحلیلى درباره توسعه جوامع دیگر، نمى توان به سؤال مطرح شده پاسخ گفت، بلکه باید بر مبناى تحلیلى ساختارى، قدرت یافتن روحانیت را در وضعیت کنونى، در مجموعه جامعه ایران و بستر تاریخى و اجتماعى کنونى مورد بررسى قرار داد.

آنچه در پى مى آید، تحلیلى است در این زمینه که با تعریفى از توسعهکه مؤلفه اصلى آن را «تفکیک نسبى اقتصاد از سیاست» مى داندتأثیر حکومت اسلامى (ولایت فقیه) را بر فرایند توسعه، از طریق تأثیر آن بر «نظام قشربندى ایران» نشان مى دهد.

این نوشته بر این است که «حکومت فقیه و روحانیت »از یک سو و تأکید بر «زى طلبگى براى روحانیت» از سوى دیگر، امکانى است که نهاد قشربندى ایران را تحت تأثیر قرار مى دهد و آن را از نظامى با وابستگى متقابل فرصت ها به نظامى با عدم تمرکز فرصت ها تبدیل مى کند واز طریق این تغییر، به تفکیک نسبى اقتصاد و سیاست کمک مى رساند و مقوّم توسعه محسوب مى شود.

براى بحث پیرامون این مطلب، ضمن توضیحى در مورد توسعه، به بحث درباره نهاد قشربندى و ابعاد آن مى پردازیم. سپس با استناد به موارد تاریخى، به نقش نهاد قشربندى در توسعه و توسعه نیافتگى جوامع از جمله ایران، پرداخته، به بنیان هایى که انواع نهادهاى قشربندى را شکل مى دهد، اشاره مى گردد. پس از آن درباره نهاد قشربندى در ایران پیش از انقلاب اسلامى بحث مى شود. آن گاه بحث در زمینه فرض اصلى این نوشته پى گیرى مى شود.

مفهوم «توسعه»

اگر بخواهیم از فراز مباحث مربوط به بحث توسعه و مؤلّفه هاى آن بگذریم، مرورى بر مفاهیم، نظریه هاى گوناگون و سیر تطوّر آن ها نشان مى دهد: اولاً، توسعه مسأله اى انضمامى و تاریخى است و فرایند و علل آن در جوامع گوناگون متفاوت است. ثانیاً، محتواى مشترک آن از دید جامعه شاختى، تفکیک و افتراق ساختارى جامعه، به ویژه افتراق حوزه اقتصاد و سیاست مى باشد. این دو نکته را بررسى هاى تاریخى جامعه شناختى مربوط به تحوّل غرب در دهه هاى گذشته، بررسى هاى تطبیقى توسعه جوامع گوناگون و گسترش نظام جانى طى دو قرن گذشته و ساختار کنونى آن در تمام جهان تقویت مى کند و مورد تأکید قرار مى دهد. (براى بحث تفصیلى در این زمینه، به منبع ذیل مراجعه کنید: رجب زاده، 1374، فصل 1، 3)

در این نگاه، نهادها، ساخت ها و روابط ساختارى از مقوله هاى عمده تحلیلى توسعه اند. هر جامعه به مثابه واقعیتى ساختارمند در نظر گفته مى شود که فرایند تحوّل آن، از جمله توسعه را مى توان بر اساس برآیند عمل ساخت ها و نهادها و حالت هایى که درون آن ها شکل گرفته، توضیح داد. از جمله نهادهایى که در این زمینه اهمیت به سزایى دارد، نهاد «قشربندى» است.

نهاد «قشربندى» و توسعه

نهاد «قشربندى» نهادى است که نحوه توزیع فرصت ها، منابع و موقعیت ها را مشخص مى سازد. به بیان ایزنشتاد، نهاد قشربندى «توزیع اختلافى (افتراقى) موقعیت ها، پاداش ها و منابع و دست یابى به آن ها را از سوى افراد و گروه هاى گوناگون در داخل جامعه مشخص مى سازد.» (Eisenstadt, 1968, P. 410)از جمله این امور با ارزش که در هر جامعه اى مى توان مشخص نمود، مهار امکانات مادى، قدرت و نمادهاى منزلت (و در بخشى اطلاعات) مى باشد.

مهار امکانات مادى عمدتاً توسط نهاد مالکیت در اختصاص مازاد مشخص مى شود و محدود به گروه هاى مالک ابزار تولید هم نمى شود. گروه هاى دیگرى نیز در جامعه هستند که اگرچه در فرایند تولید مداخله اى ندارند، اما از طریق مداخله عمل اعتقادى، بهره اى از مازاد به آن ها اختصاص مى یابد; مانند: بهره روحانیت ادیان از مازاد.

مهار قدرت و اقتدار نیز اگرچه از سوى نهاد دولت مشخص مى شود، اما محدود به آن نمى شود. خصوصاً در امپراتورى ها، در درون اجتماعات تشکیل دهنده امپراتورى، قواعد حاکم بر سلطه تابع همان قواعد نهاد دولت نمى باشد; مانند نهادهاى مربوط به اقتدار در طوایف کوچ رو که با نهادهاى مربوط به اقتدار در شهرها تفاوت داد. در این مورد نیز حضور نیروهاى عقیدتى، چه دینى و چه غیردینى و بهرهورى آن ها از قدرت و اقتدار، همچنین اقتدار تخصصى دانشمندان و بوروکرات ها به مالکیت ابزار تولید مربوط نمى شود.

مهار نمادهاى منزلت بیش تر از دو مؤلّفه دیگر (بهرهورى مادى و اقتدار) از مالکیت ابزار تولید دور مى شوند و به نهاد مذهب و خویشاوندى نزدیک مى گردند. وابستگى خاندانى، خصوصیت کاریزمایى رهروان دینى، منزلت حاصل از اقتدار تخصصى و ... از مواردى است که در این مؤلفه تأثیر مى گذارد، بدون این که از مالکیت ابزار تولید منتج شده باشد. (Barber, 1968, PP. 292-4)

این ها مؤلفه هایى هستند که در جهت تقویت یکدیگر عمل مى کنند و در مجموع، نهاد فرصت ها را در یک جامعه شکل مى دهند و بر اساس آن، جامعه قشربندى مى شود. با توجه به پیوند متقابل مؤلّفه هاى مذکور، این نهاد نیز در عرصه هاى گوناگون حیات اجتماعى تأثیر دارد و در نتیجه، بر توسعه جامعه مورد نظر مؤثر است. در مجموع، این نهاد در جهت شکل دهى به قشرى به عنوان اشراف در مقابل عوام مل مى کند. ترکیب اشراف، تصلّب این نهاد و فقدان یا امکان تحرّک اجتماعى، میزان افتراق یا تمرکز بنیان هاى تمایز مزبور (مادى، معنوى، سیاسى) در یک جا از چیزهایى است که بر روند توسعه درون زاى جامعه تأثیر مى گذارد.

نظام فرصت ها بر اساس تمرکز فرصت ها در یک قشر خاص و یا تفکیک آن در میان گروه هاى اجتماعى گوناگون، نوع فرصت هایى که در اختیار گروه هاى گوناگون قرار مى دهد، میزان تحرّک اجتماعى و دست یابى گروه هاى دیگر به این فرصت ها و یا بستن مرزهاى اقشار مسائلى است که در موقعیت هاى تاریخى متفاوت تأثیرات متفاوتى بر روند توسعه داشته است.

اما در ارتباط با دیدگاه مطرح شده، باید متذکر شد که با قبول افتراق سیاست و اقتصاد در جریان توسعه در جامعه، در نظام فرصت ها، آنچه اهمیت دارد جدایى مزایاى گوناگون از یکدیگر در درون اقشار مى باشد. با فرضِ ساخت نامفترق سیاسىاقتصادى، مى توان تصور نمود که همه فرصت ها در اختیار یک قشر قرار گیرد. در این حالت، گذر به ساخت مفترق با مقاومت قشرى مواجه مى شودکه از این مزایا بهره مند مى باشد. اما اگر در جامعه، شرایطى رخ دهد که این مزایا به اقشار گوناگون تعلق گیرد و تکیه آن ها به یکدیگر کم تر شود، مى توان تصور نمود که در گذر به ساخت مفترق، مقاومت کم ترى از سوى اقشار بهره مند از فرصت ها ابراز شود.

در بررسى هاى تاریخى تطبیقى، به صور گوناگون این نکته مورد اشاره قرار گرفته است. در مقایسه ژاپن و تایلند در قرن نوزدهم، به فقدان منافع محوّل سامورایى ها به عنوان نخبگان حاکم و در نتیجه، گرایش به تغییرات نهادى و توسعه، در مقابل شاهزادگان تایلندى و وابستگى آن ها به زمین به عنوان مانع توسعه اشاره مى شود. (Yasuba and Dh.ravegin, 1985, PP. 20-22) همچنین در مقایسه ژاپن و روسیه، به پیوند اشراف با زمین و درآمد حاصل از مالکیت زمین به عنوان نماد منزلت به صورت مانعى که توسعه روسیه را به تأخیر انداخت، اشاره شده است. (Black andothrs, 1957. 47)

نهاد قشربندى و توسعه در ژاپن

این مطلب به بهترین وجه در ژاپن مشخص مى شود. در ژاپن، با تمهیداتى که حکومت توکوگاوا براى جلوگیرى از شورش هاى دهقانى از سوى سامورایى هاى کشور فراهم آورد، نظام قشربندى ژاپن از قرن هفده میلادى به بعد در جهت نظامى با عدم تمرکز فرصت ها تغییر یافت.

بر اساس قوانین وضع شده، سامورایى ها و تجّار حق پرداختن به کشاورزى نداشتند. سامورایى هاى کشاورز باید کى از دو شقّ سامورایى یا کشاورز بودن را انتخاب مى کردند. سامورایى ها، تجّار و افزارمندان نیز مجبور به ترک زمین خود و استقرار در شهرهاى قلعه اى و از حق مالکیت زمین محروم شدند. به این شکل، جامعه توکوگاوا جامعه اى بود با چهار قشر سامورایى، دهقان، تاجر و افزارمند. (Nakane, 1990, PP. 213-4)

سامورایى ها که حدود 6% جمعیت را تشکیل مى دادند، که مجاز به فعالیت اقتصادى نبودند. این مسأله علاوه بر صلحى که در نتیجه این تمهیدات فراهم آورد، موجب شد تا سامورایى ها به عنوان یک قشر نظامى، به تدریج به گروى ادارى با مستمرى مشخص تبدیل شوند که مناصب ادارى را بدواً، بر اساس پیوند خانوادگى و در مرحله دوم، بر اساس لیاقت شخصى اشغال مى کردند. در واقع، از میان مؤلفه هاى گوناگون ارزشمند، بیش از همه، از قدرت سیاسى (اقتدار) برخوردار بودند. اما قدرتى که منافع مادى محدود (مستمرى) و پایگاه اقتصادى شکننده اى به همراه داشت. (Ibid. P. این نظام قشربندى و تعیین دقیق حدود آن موجب شد تا در قلمرو روستایى، اجتماعات روستایى از مجموعه 226) کشاورزان بدون حضور سامورایى و تاجر تشکیل شود. در اوایل حکومت توکوگاوا، هر خانواده دهقانى قطعه زمینى براى کشت در اختیار داشت. اما به تدریج، تمایز میان دهقانان مرفّه (Honbyakusho) و سایر دهقانان ظاهر گردید. گروه اول به قشر زمیندار ژاپن تبدیل شدند. در اواخر عهد توکاگاوا، این گروه بودند که زمین هاى خود را اجاره مى دادند. این گروه از زمین داران در واقع، خانواده هاى کشاورزان باسابقه اى بودند که از طریق تسلط خود بر مقامات ادارى روستا و تقسیم آب و زمین هاى متعلق به خاندان خویش را گسترش داده بودند. اینان بر خلاف زمین داران در ایران و جوامع دیگر امپراتورى، عمدتاً در روستاها ساکن بودند و علایق محوّلى به زمین داشتند، در حالى که فاقد قدرت سیاسى بودند. در واقع، مالکیت زمین بنا به نظام قشربندى مقرّر هیچ گونه اقتدار سیاسى به همراه نداشت و آن ها را قادر به ورود به جرگه نخبگان سیاسى نمى ساخت. به همین دلیل، فعالیت آن ها معطوف به قلمرو عمل اقتصادى (کشاورزى، اجازه دارى، تجارت، رباخوارى و صنایع دستى) گردید. (Sato, 1990, P. 41)

همین مسأله موجب شد تا درگذر به اقتصاد صنعتى، در فرایند توسعه و اصلاحاتى که در زمینه کشاورزى از سوى دولت اعمال شد، این گروه قادر به واکنش نباشند. زیرا در تصمیم گیرى هاى دولتى و قدرت سیاسى و نظامى مشارکتى نداشتند. متقابلاً سامورایى ها نیز با توجه به عدم وابستگى آن ها به زمین قادر بودند تا در جهت توسعه به عمل انقلابى دست زنند.

از سوى دیگر، جدایى سامورایى از کشاورزى و مالکیت زمین همراه با منزلت بالاى وى در جامعه موجب گردید تا براى گروه هاى دیگرى چون تجّار نیز زمین و مالکیت آن ویژگى خود را به عنوان نماد منزلت از دست دهد. نتیجه آن، بود که در آخر عهد توکوگاوا که تجّار از لحاظ مالى قدرت و قوّت یافتند، سرمایه خویش را به سمت خرید و فروش زمین سوق ندهند و موقعیتى مشابه کشورهاى اروپایى در مرحله گذرا به اقتصاد صنعتى به وجود نیایدکه خود به عنوان یک مانع در جهت توسعه صنعت محسوب مى شود.

همچنین ممنوعیت تجّار و اصناف از اقدام به سکونت در روستا و کشاورزى و همچنین ممنوعیت آن ها از ورود به قشر سامورایى موجب گردید تا تجّار و اصناف نیز على رغم قدرت اقتصادى و مالى به سوى زمین دارى تمایل پیدا نکنند و قادر به اقدام سیاسى نباشند.

در واقع، نظام قشربندى ژاپن و مرزهاى مشخصى که براى آن تعیین شده بود، از تمرکز فرصت ها در یک قشر جلوگیرى مى نمود. همین مسأله موجب شد تا سه قشر سامورایى، تجّار و اصناف، و کشاورزان (زمین داران) علایق محوّلى نسبت به حوزه مشخص عمل سیاسى و بوروکراتیک، تجارت و کشاورزى پیدا کنند. به بیان بشلر، فضایى فراهم شد تا در آن، هر قشرى اقشار مذکور ارزش هاى متعلق به حیطه عملش در سلسله مراتب ارزش هاى آن ارجحیت یابد، از جمله در حوزه اقتصادى براى اقشار کشاورز و زمین دار، تاجر و صنعتگر و در حوزه سیاسى، ارزش هاى سیاسى براى سامورایى در سلسله مراتب ارزش قوّت یابد. این خود زمینه ساز جدایى اقتصاد از سیاست، غلبه ارزش هاى اقتصادى در حیات اجتماعى ژاپن (شهرها و روستاها) گردید که هر دو به عنوان وجوهى از توسعه تلقى مى شوند.

از سوى دیگر، تداوم توسعه درون زاى ژاپن را نیز مى توان در بخشى نتیجه همین ویژگى نهاد قشربندى ژاپن دانست که از تمرکز فرصت ها در یک قشر جلوگیرى مى نمود، زیرا کشاورز ژاپنى با همه فشار مالیاتى (خصوصاً در دوره اول توکوگاوا) با جدایى از سامورایى کشاورز، امکان اقدام سیاسى نداشت.

مین دار و تاجر ژاپنى نیز وضعیتى مشابه داشت. در مقابل نیز سامورایى، به خصوص دایمیوها و مراتب بالاى بالاى سامورایى، در فقدان پیوند با کشاورزان و روستاییان به عنوان پشتوانه اى مادى و انسانى براى شورش و اقدام سیاسى، قادر به شکل دهى حرکات دورى جنگ هاى خانگى و درگیرى هاى منطقه اى نبودند.

نهاد قشربندى و توسعه در ایران

تحقیقات تاریخى نشان مى دهد، در ایران، نظام قشربندى، نظامى با ویژگى تمرکز فرصت ها و پیوند متقابل بوده است; به این معنى که افراد با دست یابى به قدرت سیاسى، قادر به تملّک اراضى و جلب احترام بودند. ریشه این وابستگى متقابل را مى توان در نهاد «اقطاع» جستوجو کرد; نهادى که در عصر عباسیان شکل مشخصى به خود گرفت و تا دوره قاجار (مشروطیت) یکى از اشکال عمده عمل حکومت ها در زمینه تأمین نیروهاى نظامى و ادارى بود.

امپراتورى عباسى به عنوان دومین امپراتورى مسلمانان با روبه رو شدن نیروهاى رزمنده اش آن با موانعى در راه پیش روى خود، در جریان گسترش امپراتورى، از یک منبع عمده تأمین نیازهاى مالى نیروهاى نظامى (یعنى غنیمت) محروم شد و در تلاش براى تأمین این نیرو، شیوه اقطاع شکل گرفت. (المبنون، 1362، ص 4121)

در این حالت، نیروهاى نظامى که تا آن زمان از طریق غنیمت جنگى امرا معاش مى کردند، البته به درآمد حاصل از زمین روى آوردند. و در جریان گذشت زمان، همان گونه که لمتون بر اساس شواهد تاریخى نشان مى دهد، اقطاع (تیول) به ملک شخصى و موروثى فرد تبدیل شد. به این شکل، فرد از طریق دست یابى به قدرت و پایگاه ادارى در حکومت، به منبع و فرصت دیگرى هم دست مى یافت و به این ترتیب، مهم ترین حوزه منابع مادى (زمین) به سیاست پیوند مى خورد.

این وابستگى فرصت ها (قدرت و بهره مندى مادى) با یکدیگر در فرایند حیات اجتماعى ایران با ساز و کارهایى که در ساخت جامعه ایجاد مى کرد، در موقعیت هاى گوناگون که براى توسعه ایران فراهم شده بود، به عنوان مانع عمل کرد. عصر صفوى که به عنوان کى از دوره هاى شکوفایى و توسعه ایران شناخته مى شود، یکى از عواملى که در بلند مدت در افولش مؤثر بود، همین نظام قشربندى با ویژگى تمرکز فرصت ها بود. (رجب زاده، 1374، صص 80179 و 17214)

در مشروطیت، على رغم لغو قانونى تیول دارى، نهاد قشربندى از طریق پیوند زمین دارى و مالکیت با قدرت سیاسى و تحت تأثیر سنّت تاریخى، اهمیت مالکیت زمین به عنوان نماد منزلت، بورذوازى ایران را هم به سمت زمین دارى متمایل ساخت و به جاى اقطاع داران گذشته، طقه اى از زمین داران و تجّار را شکل داد که علایق محول نسبت به زمین داشتند و به توسعه، که مستلزم افتراق اقتصاد و سیاست بود، وى خوش نشان نمى دادند. (اشرف، 1359، شجیعى، 1372 و رجب زاده، 1374)

همین ویژگى نهاد قشربندى در ترکیب با وجوه دیگر ساخت اجتماعى در دوره جدید نیز عاملى است که فرایند نوسازى در ایران را با مشکل مواجه مى سازد. در دوره رضا شاه، شاهد مجموعه اقداماتى بودیم که به عنوان اقدامات نوسازى و توسعه اى شناخته مى شود; مانند تقویت بنیه ادارى کشور (Foran, 1993, P. 221)، گسترش شبکه راه آهن، راه ها و شبکه ارتباطى، مهار تجارت خارجى و شبکه پولى و اعتبارى و گسترش مؤسسات تعلیم و تربیت جدید. (کدى، 1369، ص 61149، 861) اما على رغم این اقدامات شاهد تداوم توسعه نیافتگى ایران هستیم. در ریشه یابى و تحلیل ساختارى، مجدداً به پیوند متقابل فرصت ها در نظام قشربندى ایران، به عنوان مهم ترین عامل در عدم تداوم این فرایند و حتى منتج شدن به شرایط ضرر توسعه و افت شرایط توسعه اى نسبت به دوره قاجارى، مى رسیم. (رجب زاده، صص 313308)

مجموعه مباحث فوق نشان مى دهد وابستگى متقابل فرصت ها در نهاد قشربندى در ترکیب با مجموعه عوامل دیگر به عنوان مانعى بر سر راه توسعه عمل مى کند و در توسعه نیافتگى ایران، وابستگى متقابل فرصت ها در نهاد قشربندى عامل مهمى بوده است.

انقلاب اسلامى، روحانیت و توسعه

اکنون سؤالى که مطرح مى شود این است: با وقوع انقلاب اسامى در ایران، که با جابه جایى اقشار در سلسله مراتب اجتماعى همراه بوده، آیا فرصتى فراهم شده است که نهاد قشربندى در جهت نهادى با عدم تمرکز و وابستگى فرصت ها تغییر یابد؟ قرارگرفتن روحانیت در رأس حکومت و بهره مندى آن از قدرت فقط یک جا به جایى قشرى بوده یا این که (همراه با آن) نهاد قشربندى هم تغییر یافته است؟

در واقع، با وقوع انقلاب اسلامى در ایران دو حالت ممکن براى جامعه ایران به صورت نظر قابل طرح است;

1ـ انقلاب اسلامى را عاملى بدانیم که طى آن جابه جایى قشرى رخ داده، دون این که در نهاد قشربندى تغییرى به وجود آمده باشد. در این حالت، مى توان انتظار داشت که شیوه هاى گذشته در زمینه تبدیل حکّام به اشراف جدید ادامه یابد و روحانیت به عنوان گروهى که قدرت را در اختیار دارد، بر اساس وابستگى فرصت ها، در زمینه دارایى و ثروت هم جزء گروه ممتاز قرار گیرد. در نتیجه چنین شرایطى، فرایند گذشته ادامه مى یابد و تفکیک و افتراق سیاست و اقتصاد با مانع روبه رو خواهد شد.

2ـ انقلاب را عاملى بدانم که در آن همراه با جابه جایى قشرى، نهاد قشربندى هم تغییر کند; به این معنى که روحانیت على رغم این که قدرت و حکومت را به مثابه حقى ویژه فقیه به حساب مى آورد، این قشر را از پرداختن به دنیا و اندوختن مال و تملّک باز دارد، در این حالت است که با جابه جایى قشرى در جامعه، نهاد قشربندىنیز به سمت عدم تمرکز فرصت ها میل مى کند و این امکان را فراهم مى آورد که منافع اقتصادى در حوزه اى نسبتاً مستقل از سیاست توسعه یابد و اقشارى موازى در جامعه شکل گیرد که هر یک از بخشى از فرصت ها بهره مند باشند. این تغییر، سلسله مراتب اجتماعى را نیز از شکل هرمى آن به شکلى هم سطح تغییر مى دهد که در آن فرصت ها به موازات یکدیگر در اختیار اقشار گوناگون قرار مى گیرد و رابطه اى متقابل و نسبتاً برابر میان آن ها شکل مى گیرد، نه رابطه اى یک سویه و شیب دار.

دو حالتى که طرح شد، دو امکان براى جمهورى اسلامى، پس از انقلاب بود که تحت تأثیر اقدام و عمل حکومت و روحانیت مى توانست یکى از آن ها تویت شود.

اما امام خمینى(رحمه الله)، که در جهت تثبیت روش ها و نهادى کردن امور در جریان انقلاب و سال هاى پس از آن نقش تعیین کننده داشت، با تأکید بر ساده زیستى روحانیت و زىّ طلبگى و تداوم سنّت حسنه سلف، که وجهى از مشروعیت مراجعه افراد به آن ها را در امور شرعى و عرفى تشکیل مى داد و به عنوان وجهى از حیات روحانى از سوى اقشار دیگر پذیرفته شده است، مسیر ممکن دوم را تقویت نمود.

مطلب ذیل از کتاب ولایت فقیه ایشان هر دو وجه این مطلب را یک جا بیان مى کند: «کلیه امورى که به عهده پیغمبران است فقهاى عادل موظف و مأمور انجام آنند ... تا هنگامى که به منجلاب دنیاطلبى درنیامده اند. پس اگر فقیهى در فکر جمع آورى مال دنیا باشد، عادل نیست.» (ص 92)

در کنار این مسأله، شیوه امام خمینى(رحمه الله) در زندگى و سپس تأکید بر نظارت بر مقامات الى مملکتى از جمله رهبرى از لحاظ دارایى هایى که پیش از تصدى و پس از تصدى داشته اند و تدوین آن به صورت قانون، شواهد دیگرى است که نشان مى دهد نهادى کردن و نهادى شدن ولایت فقیه در جامعه که قدرت و حکومت را به فقیه منحصر مى کند، از روى آورى وى به دارایى و ثروت مانع مى شود.

البته باید توجه داشت که در گذشته، اگرچه «روى آورى به دنیا» امرى مذموم شناخته مى شد (به ویژه براى روحانیت)، اما به دلیل این که روحانیت از قدرت دور بود. این شیوه چین نقشى در حیات اجتماعى نداشت; زیرا اقشارى قدرت را در اختیار داشتند که تملّک و افزودن به دارایى را جزو شؤون حکّام مى دانستند.

فرایند طى شده در دوره پس از انقلاب اسلامى نیز نشان مى دهد، جامعه در مسیر افتراق مذکور تا حدى پیش رفته است. هر چند که نیروهایى وجود دارند که در جهت حفظ شیوه هاى گذشته و دست یابى به ثروت از طریق پیوند با مراکز قدرت عمل مى کنند، اما مى توان انتظار داشت که در آینده افتراق مذکور بیش تر شود، به ویژه اگر کسانى که در قدرت دستى دارند، از لحاظ عرف جامعه و هنجارهاى دینى، خود را ملزم به این ببینند که از قدرت خویش براى دست یابى به مواهب مادى سود نجویند.

با توجه به نکات ارائه شده، مى توان گفت: نهاد ولایت فقیهکه حکومت را حق فقیه مى داندو ویژگى زىّ طلبگىکه وى را از اقدام براى دست یابى به فرصت هاى دیگر باز مى دارد و به صورت یک نهاد قدرتمند و رویه هنجارى هم در میان روحانیان و هم مردم قوام گرفته است دو عاملى است که از طریق تأثیرگذارى و شکل دهى به نهاد قشربندى بر تفکیک اقتصاد از سیاست و توسعه جامعه تأثیر مثبت دارند; در حالى که تأکید بعضى بر تمتّع روحانیت از متاع دنیا و مداخله و بهرهورى آن ها از حوزه اقتصاد، در شرایطى که حکومت در اختیار آن هاست، در فرایند تفکیک اقتصاد از سیاست اثرى منفى دارد و به عنوان مانع توسعه عمل مى کند.n

• پى نوشت ها

1ـ احمد اشرف، موانع تاریخى رشد سرمایه دارى در ایران دوره قاجاریه، پیام، بى جا، 1359

2ـ احمد رجب زاده، تحلیلى جامعه شناختى از توسعه نیافتگى: بررسى تطبیقىتاریخى ایران ژاپن، رساله دکترى، دانشکده ادبیات، دانشگاه تربیت مدرّس، تهران، 1374

3ـ زهرا شجیعى، نخبگان سیاسى ایران از انقلاب مشروطیت تا انقلاب اسلامى، چ اول، سخن، تهران، 1372، ج 14

4ـ نیکى. آر. کدى، ریشه هاى انقلاب ایران، ترجمه عبدالرحیم گواهى، چ اول، قلم، تهران، 1369

5ـ ا. ک. س. لمتون، مالک و زارع در ایران، ترجمه منوچهر میرى، چ سوم، انتشارات علمى و فرهنگى، تهران، 1362

6- Abraham, Francis M., Perspectives on Modernization: Toward A General Theory of third Development (Washinton D. C. University, Press of America, 1980).

7- Barber, Bernard, "Social Stratification" in: International Eccyclopedia of the Social Sciences, David L. Sills (ed.), Vol. 15, pp. 288-296, (New York: Macmillan Company, The Free Press, 1968).

8- Bellah, Robert, N., Tologawa Religion, (Boston: Beacon, 1957).

9- Black, Cyril, E. and Others, The Modernization of Japan And Russsia: A Comparative Study, (New York: Free Press, 1975).

10- Davis, Winston, "Religion And Development: Weber and East Asia Experience" in: Understandign Political Developmen, Myron Weiner & Samuel Humtington (eds.) pp. 221-279, (Boston: Little, Brown, 1987)

11- Eisenstadt, Shmuel N., "Social institution" in: Inrernational Encyclopedia of the Social Sciences, David L. Sill (eds.), Vol. 14, pp. 409-421 (New York: Macmillan Company & The Free press, 1968).

12- Foran, John, F., fragile Resistance, Social Transsformation Iran trom 1500 to the Revolution (Westiew Press Inc., 1993).

13- Hintze, Otto, "Economics and politics in the Age of Modern Capitalism" in: The Historcal Essays of Otto Hintze, Flix Gilbert (ed.), pp. 425-452, (oxford University Press, 1975).

14- Sato, Tsuneo, Tokogawa Villages and Agriculture", in: Tokogawa Japan, the Socila and Economic Antecedents of Modem Japan, Chie Nakane & Shinzaburo Oishi (eds.), (University of Tokyo Press, 1990).

15- Makane, Chie, "Tokogawa Society", in: Tologawa Japan, the Social and Economic Antecendents of Modem Japan, Chie Makane & Shinzaburo Oishi (eds.), (University of Tokyo Press, 1990).

16- Shanon, thomas R., An Introduction to the World - system Perspective, (Westview Press, U.S.A., 1986).

17- Skocpol, Theda & Trimberger, Ellen Kay, "Revolutions and the Workd-Historical Developmeent of Capitalism in: Social Change in the Capilakist Workd Economy, pp. 121-136.

18- Tehranian, Magid, "Communication and Revoluton in Asia Western Domination and Cuitural Restoraton in Japan an Iran in: The Iranan Journal of Imternaton Affairs, Vol. 4, No. 3 & 4, pp. 586-616, (1992).

19- Ward, Robert E & Rustow, Dandwart (eds.), Political Modernization in Japan and Turkey, (Princeton University Press, 1964).

20- Yasuba, Yasukichi & Dhiravegin, Lidhit, "Initial Conditions, Institutional Changes, Policy, and Their Concequences: Sian and Japan, 1815-1914" in: Japan and the Developing Countries, Kazushi Ohkawa & Gustav Ranis (eds.), (Yale Univetsity, 1985).