ماهنامه علمى ـ ترويجى در زمينه علوم انسانى بهمن 1394
روح اللّه ملايى / كارشناس ارشد اقتصاد مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى قدس سره rumol@gmail.com
سيدمحمدكاظم رجايى / دانشيار مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى قدس سره smk_rajaee@yahoo.com
دريافت: 11/11/93 پذيرش: 29/10/94
چكيده
حكومت ها براى انجام وظايف خود، ثروت ها و منابعِ درآمدزايى در اختيار دارند كه منابع طبيعى از جمله آنهاست. حكومت اسلامى نيز بخشى از ثروت و درآمدِ خود را از طريق منابع طبيعى كسب مى كند. منابع طبيعى در يك تقسيم بندى، به سه بخش كلى تقسيم مى شود: 1. انفال كه تحت مالكيت حكومت اسلامى قرار دارد؛ 2. زمين هاى مفتوحه العنوة كه اگرچه به عموم مسلمانان تعلق دارد، ولى حاكم اسلامى مى تواند بر نحوه توزيع و استفاده از آنها دخالت نمايد؛ 3. مباحات عامه كه با وجود نداشتن مالك خاص، در صورت تزاحم بين استفاده كنندگان، حاكم اسلامى بر نحوه توزيع آنها نظارت مى كند.
حال با توجه به اينكه تصميم گيرى درباره بخش عمده اى از منابع طبيعى، بر عهده حاكم اسلامى مى باشد، اين پرسش مطرح مى شود كه آيا اقدامات حاكم اسلامى در تصرف مالكانه، دخالت و يا نظارت بر ميزان و نحوه توزيعِ اين ثروت عظيم و درآمدهاى حاصل از آن، بدون حد و مرز است يا اينكه اصول و ضوابطى بر آن حاكم است؟ اين مقاله با روش تحليلى ـ توصيفى به دنبال «اصول حاكم بر اختياراتِ حاكم اسلامى در توزيع منابع طبيعى» مى باشد. نتيجه اين نوشتار نشان مى دهد كه اصولى همچون رعايت مصالح مسلمين، عدالت، كارايى و حفظ محيط زيست، تحديدكننده اختيارات حاكم اسلامى در توزيع منابع طبيعى مى باشند.
كليدواژه ها: اختيارات حاكم، توزيع منابع طبيعى، عدالت، كارايى، محيط زيست.
