امان اللّه فصيحى*
چكيده
نوشتار حاضر تلاشى است در راستاى تحليل نظريه دوركيم در ارتباط با قانونمندى جامعه و آزادى انسان. اين بحث يكى از مباحث عمده نظم است. حل مسئله فوق ثمرات علمى و عملى مهم را در پى دارد. اين نوشتار به نقد ديدگاه دوركيم پرداخته است. روش اين نوشتار، اسنادى و تحليل متن است؛ يعنى ديدگاه دوركيم با ارجاع به آثار اصلى خودش استخراج و سپس بررسى و تحليل شده است.
در ارتباط با موضوع سه ديدگاه قابل طرح است: 1. قانونمندى جامعه مانند قوانين حاكم بر طبيعت، باعث سلب كامل اختيار انسان مى‌شود. 2. طبق ديدگاه ديگر، قانونمندى جامعه مانند قانونمندى طبيعت به صورت كامل، اختيار انسان را سلب نمىكند، بلكه اراده انسان را در چارچوب قوانين جامعه محدود مى‌نمايد. 3. قانونمندى جامعه، آزادى انسان را حتى محدود هم نمىكند؛ چون اراده انسان جزء علت تامه است. از نظر دوركيم، جبر اجتماعى گاه به معناى ضرورت و قطعيت و گاه به معناى محدويت به كار رفته است. از اينرو، ميان قانونمندى جامعه و آزادى انسان نمىتوان جمع كرد. آنچه كه سبب شده تا دوركيم نتواند ميان قانونمندى جامعه و آزادى انسان جمع نمايد، تلقّى نادرست وى از هستى جامعه، حقيقت انسان و اصل عليت است.
كليدواژه‌ها: جامعه، قانون، آزادى، نظم، اختيار، جبر، علت، ضرورت و قطعيت.
