فقه سياسي

strict warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\views\modules\node\views_handler_filter_node_status.inc on line 14.

بررسى مبانى مشروعيت حكومت در فقه سياسى شيعه با تأكيد بر نظريه ولايت فقيه

معرفت سال بيست و يكم ـ شماره 182 ـ بهمن 1391، 47ـ56

ابراهيم شاليكار*

چكيده

شيعه همواره مدعى بوده است كه در خاستگاه حكومت خلفاى پس از پيامبر صلى الله عليه و آله، نوعى دوگانگى پديد آمده است. از اين رو، حكومت خلفا را فاقد مشروعيت دانسته و معتقد است خليفه مشروع پيامبر صلى الله عليه و آله از حق شرعى خود براى حكومت محروم مانده است. در بررسى مبانى مشروعيت حكومت در فقه سياسى شيعه، اصل بر اين است كه تا وقتى حكومت كنندگان  بر اساس ضوابط و چارچوب هاى شرعى و دينى گزينش نشوند، هيچ حكومتى مشروعيت ندارد. در فقه سياسى، مشروعيت به معناى حقانيت است و در برابر غصب به كار مى رود . فقه سياسى، منشأ اين حقانيت و مشروعيت را تنها خداوند مى داند. حكومت ولايت فقيه كه در طول ولايت اللّه، انبياء و ائمّه اطهار عليهم السلام است، مشروعيت الهى دارد. اين پژوهش درصدد است با روش تحليلى ـ اسنادى نشان دهد منشأ و مبدأ مشروعيت حكومت، الهى است و تعيّن آن نيز به مقبوليت مدنى است.

 

كليدواژه ها: فقه سياسى، حكومت، مشروعيت، حقانيت، مقبوليت، نصب، انتخاب.

سال انتشار: 
21
شماره مجله: 
182
شماره صفحه: 
47

فقه معطوف به تمدن

معرفت سال بيست و يكم ـ شماره 182 ـ بهمن 1391، 27ـ46

عباسعلى مشكانى سبزوارى*

سيدمحمد فقيه**

چكيده

درباره فقه و نسبت آن با تمدن، ديدگاه هاى مختلفى وجود دارد. برخى هيچ نسبتى ميان اين دو نمى بينند. گروه ديگرى قائل به نسبتى حداقلى بين فقه و تمدن هستند و گروهى نيز فقه را شرط اساسى تمدن سازى قلمداد مى كنند. سنجش نسبت فقه و تمدن، با دو نگاه قابل بحث و بررسى است: در يك نگاه، فقه موجود مطالعه شده، نسبت آن با تمدن سنجيده مى شود؛ اما در نگاه ديگر، فقه مطلوب مطمح نظر است و با نگاه به آن، نسبت فقه و تمدن بررسى مى شود.

     مقاله حاضر نگاه اول را برگزيده و به بررسى نسبت فقه موجود با مقوله تمدن و تمدن سازى پرداخته است. حاصل اينكه با رصد كتب، ابواب، مسائل و موضوعات مختلف فقه موجود، نسبتى وثيق بين آن و مقوله تمدن به دست مى آيد. گرچه نمى توان ادعا كرد نظام هاى اجتماعى موردنياز تمدن، مستقيما و تماما در فقه فعلى موجود است، اما وجود چارچوب هاى اصيل و ساختارى تمدن در فقه موجود، انكارشدنى نيست. ديگر اينكه نظام سازى و بالتبع تمدن سازى از طريق فقه، به گونه اى كه بتوان مستقيما نظام هاى موردنياز تمدن را از فقه استخراج كرد، در گرو تشكيل و تدوين فقه حكومتى است.

 

كليدواژه ها: فقه سنتى، فقه حكومتى، تمدن، نظام هاى اجتماعى، نسبت هاى فقه و تمدن.

سال انتشار: 
21
شماره مجله: 
182
شماره صفحه: 
27

معرفت شماره 102 - خرداد 1385

سال پانزدهم ـ شماره سوم ـ خرداد 1385

محتوای تغذیه