مبانى قانون‌گذارى در افغانستان
عيدمحمّد احمدى
(دانش‌آموخته حوزه علميه و دانش‌پژوه كارشناسى ارشد حقوق جزا)
چكيده
تجربه زندگى سياسى و مدنى بشر نشان‌دهنده ضرورت وجود قوانين و نظم حقوقى در جوامع انسانى است. از اين‌رو، الزام به پيروى از قوانين يكى از ويژگى‌هاى اساسى آن است. اين نوشتار ضمن اشاره به مكاتب عمده حقوقى و بررسى منشأ و خاستگاه الزام‌آورى قانون، جستارى در زيرساخت‌هاى حقوق در قانون اساسى افغانستان دارد. مواد 3 و 7 و موارد ديگر اين قانون اساسى بيانگر پذيرش تعدّد مبانى است. اين امر از يك‌سو، موجب امتياز قانون اساسى است و از سوى ديگر، در برخى موارد، خود ميثاق ملّى را در ظاهر، گرفتار تناقض و تعارض مى‌كند.
نويسنده تلاش كرده با توجه به اصول حقوقى، اراده قانونگذار، ادبيات قانون‌نگارى، و فرهنگ حاكم بر جامعه، راه‌كار مناسبى را براى حل اين تعارض ارائه كند. به عقيده ايشان، در موارد تعارض بين احكام اسلام و اعلاميه جهانى حقوق بشر و دموكراسى، احكام اسلام مقدّم است.
كليدواژه‌ها: افغانستان، قانون اساسى، شريعت، مبانى و منابع.
