بررسى شرايط و محدوديت‌هاى حق كار زنان از منظر فقه و حقوق
قاسمعلى صداقت
(دانش‌آموخته حوزه علميه و كارشناس ارشد حقوق عمومى)
چكيده
«حق كار زنان» پس از انقلاب صنعتى و پيدايش كارخانه‌هاى نوين صنعتى، در صدر مباحث سياسى و اجتماعى قرار گرفت و نگرش‌هاى متفاوتى نسبت به اين موضوع پديدار گشت. از يك‌سو، تأكيد افراطى مكتب ليبرال ـ سرمايه‌دارى و جنبش فمينيستى بر حقوق زنان ـ از جمله حق كار آنان بدون توجه به ديگر زواياى مسئله ـ يكى از مؤلّفه‌هاى مهم از هم‌پاشيدگى نهاد خانواده و خدشه‌دار كردن كرامت و حيثيت زن در غرب گرديد، و از سوى ديگر، در شرق و برخى جوامع اسلامى، ب تأثيرپذيرى از عرف و آداب و رسوم نادرست و مغاير با عقل و شرع، در حق زنان اجحاف رواداشته شد. اين همه در حالى است كه حاكميت هنجارهاى حقوقى و اخلاقى اسلام از جمله در زمينه اشتغال زنان، مى‌تواند نهاد خانواده و كرامت زنان ر حفظ نمايد.
در اين نوشتار، سعى شده است مستندات فقهى ـ حقوقى جواز، شرايط و محدوديت‌هاى اشتغال زنان و نگرش كلى اسلام در اين‌باره مورد بررسى قرار گيرد. اصل جواز اشتغال زنان مورد تأكيد كتاب، سنّت و عقل است، اما در كنار آن، اذن شوهر به عنوان سرپرست خانواده، رعايت شرايط عمومى حضور زن در جامعه و رعايت كرامت زن، حيثيات زن و شوهر و مصالح خانواده از اهمّ شرايط جواز اشتغال زنان است. نگرش كلى اسلام آن است كه زنان به مشاغلى روى آورند كه متناسب با وضعيت روحى و جسمى‌شان باشد.
كليدواژه‌ها: فقه، حقوق، اشتغال، حق كار، خانواده، زنان، محدوديت، هنجارهاى اسلامى، جواز و ضوابط اشتغال زنان، مصالح خانواده.
