فقه

  • user warning: Can't find record in 'progress' query: DELETE FROM progress WHERE name = 'ultimate_cron_poorman' in D:\WebSites\nashriyat.ir\sites\all\modules\progress\progress.module on line 131.
  • strict warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\views\modules\node\views_handler_filter_node_status.inc on line 14.

معنا و كاربست‏هاي ولايت ‏امر در فقه

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان

سال بيست و ششم ـ شماره 240 (ويژة علوم سياسي)

سال انتشار: 
26
شماره مجله: 
240
شماره صفحه: 
33

درآمدى بر نظريه فقه و فطرت

سال بيست و چهارم ـ شماره 211 (ويژه دين شناسى)

عباسعلى مشكانى سبزوارى / كارشناس ارشد فلسفه دين دانشگاه باقرالعلوم عليه السلام.

meshkani.a@gmail.com

غلامعلى اسماعيلى كريزى / عضو هيئت علمى گروه فقه و مبانى حقوق دانشگاه آزاد اسلامى واحد دامغان.                               esmaeiliali74@gmail.com

دريافت: 2/6/93               پذيرش: 29/11/93

چكيده

يكى از اقدامات ضرورى در خصوص توسعه فقه، توسعه منابع آن است. توسعه منابع در دو جهت كيفى و كمّى امكان پذير است. در توسعه كيفى، نوع نگاه و برداشت از منابع، موضوع بحث است. اما در توسعه كمّى، بحث بر سر اين است كه آيا منابع فقه در چهار منبع كنونى محصور است و يا از منابع ديگرى نيز مى توان در استنباط و استخراج احكام بهره جست؟ فطرت به عنوان يار ديرپا ـ اما مغفولٌ عنه ـ عقل، يكى از نمونه هاى قابل بحث و بررسى است كه آيا قابليت منبع قرار گرفتن براى فقه و احكام دينى را دارد يا خير؟ مقاله حاضر به تبيين كاركردهاى گوناگون علمى و عملى فطرت در سه مقوله پيشينى، ميانى و پسينى مى پردازد. در كاركرد پيشينى، فطرت به مثابه كشتزارى مستعد، زمينه و پيش زمينه فعاليت و ثمربخشى منابع چهارگانه كتاب، سنت، اجماع و عقل را فراهم مى كند. در كاركرد ميانى، فطرت ـ فى الجمله ـ در كنار منابع چهارگانه قرار گرفته و منبع فهم برخى از آموزه هاى دينى است. در كاركرد پسينى، فطرت معيار و ملاك صحت گزاره ها و آموزه هاى استنباطى دينى است.

 

كليدواژه ها: فقه، حكومت، فطرت، مصباحى، معيارى، مفتاحى.


سال انتشار: 
24
شماره مجله: 
211
شماره صفحه: 
107

فقه حكومتى و محيط‏ زيست

معرفت سال بيست و يكم ـ شماره 182 ـ بهمن 1391، 57ـ72

على محمدعظيمى*

چكيده

گسترش جوامع انسانى و توسعه شهرنشينى موجب پيدايش پديده هايى همچون تخريب و آلودگى محيط زيست شده است كه اين گونه موارد موجب از بين رفتن محيط زيست گشته است. به دليل اهميت اين پديده در روند حيات انسانى عصر حاضر، اين نوشتار بر آن است تا موضع فقه را در برابر محيط زيست، با استناد به منابع فقهى، به دقت شناسايى كند. همچنين با طرح موضوع هاى متنوعى در قالب مسائل و قواعد فقهى، مسئوليت هاى ناشى از آسيب و تخريب محيط زيست تبيين شده است.

     در اين نوشتار معلوم مى شود كه مقوله محيط زيست، به خوبى مورد توجه شريعت قرار دارد و احكام و ملزومات صريحى در زمينه هاى مرتبط با آن مطرح است.

 

كليدواژه ها: فقه، محيط زيست، مبانى فقهى محيط زيست، قواعد فقهى.

سال انتشار: 
21
شماره مجله: 
182
شماره صفحه: 
57

پارادايم فقه حكومتى با محوريت ديدگاه ‏هاى آيت‏ اللّه‏ العظمى خامنه ‏اى

معرفت سال بيستم ـ شماره 168 ـ آذر 1390، 53ـ75

عباسعلى مشكانى*

عبدالحسين مشكانى**

چكيده

فقه شيعه، از ابتداى شكل‏گيرى خود در زمان اميرالمؤمنين عليه‏السلام تاكنون دوره‏ها، مكاتب و پارادايم‏هاى گوناگونى را تجربه كرده است؛ پارادايم‏هاى ضد اجتهاد، اصولى سنتى، اخبارى‏گرى و اصولى نوين بارزترين آنها هستند. از وجوه اشتراك اين پارادايم‏ها، رشد آنها در زمينه‏اى كاملاً غيرحكومتى و فردگرا بوده است. امروزه، با توجه به فرصت بى‏نظير حاكميت فقهاى شيعه، فقه شيعه از حالت انزوا و فردگرايانه خارج شده و در جهت اداره حكومت ملى، منطقه‏اى و بين‏المللى حركت مى‏كند. «پارادايم فقه حكومتى» بر آن است كه ضمن حفظ ميراث گذشتگان زير چتر فقه سنتى و روش‏هاى كلان آنان، با نگاهى حكومتى به استنباط احكام شرعى همت گمارد.

مقاله حاضر، با رويكرد روش اسنادى، به دنبال روشن شدن پارادايم فقه حكومتى و تمايز آن با ادوار گذشته فقه شيعى است. اين نوشتار كه مبتنى بر نظريات و مبانى انديشه فقهى آيت‏اللّه العظمى خامنه‏اى (حفظه اللّه) است، با رصد ادوار فقه، به مطالبه فقه حكومتى ايشان مى‏پردازد. در اين مقاله، ضرورت و چيستى فقه حكومتى، تفاوت آن با فقه فردگرا و راهكار گذار به فقه حكومتى، مطرح شده است.

كليدواژه‏ها: فقه، پارادايم، پارادايم‏هاى فقهى، فقه حكومتى، ديدگاه‏هاى مقام معظم رهبرى.

سال انتشار: 
20
شماره مجله: 
168
شماره صفحه: 
53

تأثير كاهلى زيان‏ديده در جبران خسارت

معرفت سال بيستم ـ شماره 165 ـ شهريور 1390، 137ـ150

مقصود عبادى ‏بشير*

چكيده

گاه پس از وقوع حادثه زيانبار، زيان‏ديده با وجود امكان احتراز از گسترش دامنه خسارت، اقدامى در جهت جلوگيرى از آن به عمل نمى‏آورد. حال اين مسئله مطرح است كه آيا زيان‏ديده تكليفى در جهت كاهش آثار عمل زيانبار دارد؟ هدف اين تحقيق شناسايى و روشن ساختن ماهيت و تأثير كاهلى متضرّر در مسئوليت مدنى عامل زيان است. گردآورى اطلاعات در اين مقاله به شيوه كتابخانه‏اى و با مراجعه به منابع متعدد حقوق موضوعه و متون فقهى صورت گرفته و روش تحقيق آن، توصيفى و تحليلى است.

نتيجه اين تحقيق آن است كه نظام حقوقى ايران تكليف متضرّر را در جلوگيرى از گسترش دامنه خسارت پذيرفته است و از برخى قواعد فقهى نيز همين نتيجه حاصل مى‏شود. بدين ترتيب، متضرر بايد اقدامات لازم را براى ممانعت از گسترش خسارت به عمل آورد، وگرنه به ميزان خسارت قابل اجتناب، از مسئوليت خوانده در جهت جبران خسارت كاسته خواهد شد.

كليدواژه‏ها: كاهلى، مسئوليت، فقه، خسارت، سبّيت، تكليف.

سال انتشار: 
20
شماره مجله: 
165
شماره صفحه: 
137

نقش عرف در تعيين قلمرو مصاديق تسبيب از منظر فقه

معرفتسال بيستم ـ شماره 165 ـ شهريور 1390، 73ـ86

وحيد مهدوى ‏راد*

چكيده

«تسبيب» يكى از اقسام اتلاف به شمار مى‏رود. در تسبيب، مسبِّب بر خلاف مباشرت، با واسطه موجبات تحقق خسارت يا جنايت را فراهم مى‏آورد. تعاريفى كه از تسبيب در فقه و حقوق ارائه شده است ريشه‏اى در فقه دارد كه بر اساس روايات واردشده تنظيم گرديده است. برخى بر اين باورند كه عرف هم در مبنا و هم در تشخيص مصاديق تسبيب نقش ويژه و تعيين‏كننده‏اى داشته و روايات نيز از چنين عرفى حكايت دارد. در حالى كه عرف نه تنها دليلى براى قاعده تسبيب نبوده، بلكه با صرف صحت استناد تسبيب توسط عرف نيز نمى‏توان رأسا مصاديق آن را تعيين نمود.

در اين نوشتار پس از تعيين قلمرو عرف و تحليل نقش آن در اين قاعده، به روش تحليلى نقش عرف در اين قاعده مشخص خواهد گرديد.

كليدواژه‏ها: عرف، فقه، اسناد، تسبيب، سبب، مصاديق.

سال انتشار: 
20
شماره مجله: 
165
شماره صفحه: 
73

نگاهى به عرف در فقه و حقوق اسلامى بايسته ‏ها و آسيب ‏ها

معرفت سال بيستم ـ شماره 165 ـ شهريور 1390، 53ـ72

محمود رايگان*

چكيده

عرف، پديده‏اى نيست كه با پيدايش اسلام كشف شده باشد، بلكه همان روش و سلوك مستمر ميان مردم است كه فقه و حقوق اسلام، در برخى موارد مُهر تأييد بر آن زده و بعضى را هم مردود دانسته است. با وجود اين، از اسناد اصلى و كاربردى براى كشف مفاهيم و معانى، تلقّى مى‏شود.

عرف از ابزارهايى است كه مجتهد براى استنباط حكم شرعى استفاده مى‏كند. نيز از پديده‏هاى بحث‏برانگيز و متغير فقه و حقوق شيعه و اهل سنت است كه باعث تحول و دگرگونى در برخى موضوعات احكام و قوانين جامعه مى‏شود. از اين‏رو، فقيه براى به دست آوردن حكم يك پديده عرفى، بايد مسائل و شرايط مستحدث اجتماع را مورد دقت قرار دهد تا پويايى فقه شيعه محفوظ بماند.

اين مقاله با روش كتابخانه‏اى و مراجعه به كتب فقهى و حقوقى توانسته است مباحث مهم عرف را تجزيه و تحليل كند و ضرورت‏هاى آن را بازگو نمايد. در نهايت نيز يافته است كه در بعضى موارد عرف با سيره و عادت اشتباه گرفته مى‏شود، اجتماع و عرف در هنگام افتاء كمتر مورد توجه قرار مى‏گيرد. برخى مصاديق عرفى بايد توسط مراجع بيان شوند تا مكلف سرگردان نماند. عرف ابزار و از ادلّه استنباط است نه منبع استنباط.

كليدواژه‏ها: عرف، عادت، سيره عقلا، فقه، تغيير زمان، جامعه.

سال انتشار: 
20
شماره مجله: 
165
شماره صفحه: 
53

شورشيان سبز بين بغى و محاربه

عبدالجبارزرگوش‏نسب1-

چكيده

هرچند شورشيان سبز از جنبشى‏ها، مزدوران و گرايش‏هاى متعدد تشكيل شده‏اند، ولى مى‏توان آنان را از لحاظ احكام فقهى و نوع تخلفات و جرايمى كه مرتكب شده‏اند به سه گروه تقسيم كرد كه عبارت‏اند از: 1) ياغيان يا مجرمان سياسى؛ 2) محاربان يا اشرار و اخلالگران درنظم اجتماعى؛ 3) جاسوسان.

هدف اين تحقيق، تبيين احكام شرعى اين سه گروه است كه با عنوان جنبش سبز در حوادث اخير در مقابله با نظام جمهورى اسلامى دست به اقداماتى زدند. به دست آوردن احكام هريك از سه گروه از متون اسلامى و بر اساس آراى فقهاى عامه و خاصه، اهميت بسزايى دارد؛ چراكه جامعه كنونى بيش از پيش به آن مبتلاست.

كليدواژه‏ها: بغى، جرايم سياسى، محاربه، شورشيان سبز، جاسوسى، فقه.

سال انتشار: 
19
شماره مجله: 
153
شماره صفحه: 
55

عدالت و وظايف دولت دينى

با تأكيد بر فقه سياسى

 

غلام‌سرور اخلاقى 1

چكيده

يكى از مسائلى كه ذهن هر محقق را مشغول مى‌سازد اين است كه چرا در جهان معاصر، با وجود قانون و قدرت‌هاى سياسى و مجريان قانون، ظلم و تجاوز و تعدّى به افراد، گروه‌ها و ملل مستضعف وجود دارد؟ با توجه به اين مسئله، هدف اصلى اين نوشتار اين است كه ثابت كند چيزى كه جاى آن در بسيارى از نظام‌هاى سياسى خالى است، عدالت اجتماعى از منظر فقه سياسى است. در اين نوشتار، نگارنده با بهره‌گيرى از روش تحليلى ـ استنباطى با مراجعه به متون و منابع فقه سياسى (كتاب، سنّت و عقل) موضوع عدالت در نظام سياسى را مورد بررسى قرار داده است. از جمله يافته‌هاى اين مقاله اين است كه هرگاه نظام سياسى مبتنى بر عدالت اجتماعى باشد به تمامى نيازمندى‌هاى بشر پاسخ مناسب داده است. با توجه به ناتوانى نظام‌هاى سياسى ليبراليزم و سوسياليزم در تحقق عدالت اجتماعى، نظام سياسى اسلامى كه مبتنى بر رويه عدالت اجتماعى است مى‌تواند بشر را به سعادت واقعى برساند.

كليدواژه‌ها : عدالت، دولت، فقه، فقه سياسى، سياست.

سال انتشار: 
18
شماره مجله: 
142
شماره صفحه: 
45

بررسى شرايط و محدوديت‌هاى حق كار زنان از منظر فقه و حقوق

بررسى شرايط و محدوديت‌هاى حق كار زنان از منظر فقه و حقوق

قاسمعلى صداقت
(دانش‌آموخته حوزه علميه و كارشناس ارشد حقوق عمومى)

چكيده

«حق كار زنان» پس از انقلاب صنعتى و پيدايش كارخانه‌هاى نوين صنعتى، در صدر مباحث سياسى و اجتماعى قرار گرفت و نگرش‌هاى متفاوتى نسبت به اين موضوع پديدار گشت. از يك‌سو، تأكيد افراطى مكتب ليبرال ـ سرمايه‌دارى و جنبش فمينيستى بر حقوق زنان ـ از جمله حق كار آنان بدون توجه به ديگر زواياى مسئله ـ يكى از مؤلّفه‌هاى مهم از هم‌پاشيدگى نهاد خانواده و خدشه‌دار كردن كرامت و حيثيت زن در غرب گرديد، و از سوى ديگر، در شرق و برخى جوامع اسلامى، ب تأثيرپذيرى از عرف و آداب و رسوم نادرست و مغاير با عقل و شرع، در حق زنان اجحاف رواداشته شد. اين همه در حالى است كه حاكميت هنجارهاى حقوقى و اخلاقى اسلام از جمله در زمينه اشتغال زنان، مى‌تواند نهاد خانواده و كرامت زنان ر حفظ نمايد.

در اين نوشتار، سعى شده است مستندات فقهى ـ حقوقى جواز، شرايط و محدوديت‌هاى اشتغال زنان و نگرش كلى اسلام در اين‌باره مورد بررسى قرار گيرد. اصل جواز اشتغال زنان مورد تأكيد كتاب، سنّت و عقل است، اما در كنار آن، اذن شوهر به عنوان سرپرست خانواده، رعايت شرايط عمومى حضور زن در جامعه و رعايت كرامت زن، حيثيات زن و شوهر و مصالح خانواده از اهمّ شرايط جواز اشتغال زنان است. نگرش كلى اسلام آن است كه زنان به مشاغلى روى آورند كه متناسب با وضعيت روحى و جسمى‌شان باشد.

كليدواژه‌ها: فقه، حقوق، اشتغال، حق كار، خانواده، زنان، محدوديت، هنجارهاى اسلامى، جواز و ضوابط اشتغال زنان، مصالح خانواده.

سال انتشار: 
16
شماره مجله: 
118
شماره صفحه: 
97
محتوای تغذیه