قانون اساسى

strict warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\views\modules\node\views_handler_filter_node_status.inc on line 14.

قانون و مبانى هستى شناختى آن در فلسفه سياسى شهيد صدر

سال بيست و پنجم ـ شماره 226 (ويژه علوم سياسى)

منصور شاطرى / كارشناش ارشد علوم سياسى مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى قدس سره        hakarbala1391@yahoo.com

محسن رضوانى / استاديار گروه علوم سياسى مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى قدس سره        rezvani@yahoo.com

دريافت: 6/5/94               پذيرش: 15/11/94

 

چكيده

قانون يكى از اصلى ترين موضوعات فلسفه سياسى به شمار مى آيد. ارائه قوانين منسجم و كامل يكى از  معيارها و راهكارهاى ارزيابى يك فلسفه سياسى مطلوب به شمار مى آيد. قوانينى كامل و خوب هستند كه از  يك سو، همه عرصه هاى جامعه سياسى را دربر بگيرند، و از سوى ديگر، منطبق بر هستى شناسى و  انسان شناسى واقعى باشند. در اين پژوهش انواع قوانين در نظام سياسى اسلام از منظر شهيد سيدمحمدباقر  صدر بررسى شده است. در عرصه حكومتى، قوانين ثابت اسلام، داراى نظام واره اى ثابت و منطبق بر  ويژگى هاى ثابت عالم هستى بوده، نيز داراى ويژگى متغير و منطبق با شرايط متغير زمانه است. اين  ويژگى ها سبب شده است قوانين اسلام مبتنى بر مهم ترين مبانى خداشناسى و انسان شناسى باشند و داراى  ويژگى همه زمانى و همه مكانى و جامعيت باشند. قوانين اسلام به سبب تطابق با قوانين طبيعت و هستى و نيز  به سبب انطباق با قوانين فطرى انسان، مطلوب ترين و جامع ترين قوانين به شمار مى آيند.

 

كليدواژه ها: فلسفه سياسى، قوانين، سنن، منصوص، تشريعى، منطقه الفراغ، قانون اساسى.

 

 

سال انتشار: 
26
شماره مجله: 
226
شماره صفحه: 
47

مبانى قانون‌گذارى در افغانستان

مبانى قانون‌گذارى در افغانستان

عيدمحمّد احمدى
 (دانش‌آموخته حوزه علميه و دانش‌پژوه كارشناسى ارشد حقوق جزا)

چكيده

تجربه زندگى سياسى و مدنى بشر نشان‌دهنده ضرورت وجود قوانين و نظم حقوقى در جوامع انسانى است. از اين‌رو، الزام به پيروى از قوانين يكى از ويژگى‌هاى اساسى آن است. اين نوشتار ضمن اشاره به مكاتب عمده حقوقى و بررسى منشأ و خاستگاه الزام‌آورى قانون، جستارى در زيرساخت‌هاى حقوق در قانون اساسى افغانستان دارد. مواد 3 و 7 و موارد ديگر اين قانون اساسى بيانگر پذيرش تعدّد مبانى است. اين امر از يك‌سو، موجب امتياز قانون اساسى است و از سوى ديگر، در برخى موارد، خود ميثاق ملّى را در ظاهر، گرفتار تناقض و تعارض مى‌كند.

نويسنده تلاش كرده با توجه به اصول حقوقى، اراده قانونگذار، ادبيات قانون‌نگارى، و فرهنگ حاكم بر جامعه، راه‌كار مناسبى را براى حل اين تعارض ارائه كند. به عقيده ايشان، در موارد تعارض بين احكام اسلام و اعلاميه جهانى حقوق بشر و دموكراسى، احكام اسلام مقدّم است.

كليدواژه‌ها: افغانستان، قانون اساسى، شريعت، مبانى و منابع.

سال انتشار: 
16
شماره مجله: 
118
شماره صفحه: 
157
محتوای تغذیه