نظريه «انتصاب»
بررسي اشكال ثبوتي و پاسخ به آن
مهدي عبداللّهي
(دانش‌آموخته حوزه علميه و كارشناس ارشد فلسفه)
چكيده
واژه «مشروعيت» در جامعه‌شناسي سياسي به معناي «مقبوليت مردمي» است، ولي در فلسفه و كلام سياسي، مراد از آن حقانيت است. مشروعيت فلسفي يك حكومت در توجيه عقلي «اعمال قدرت از سوي حاكمان» و «قبول سلطه از سوي مردم» است.
ديدگاه رايج در انديشه سياسي شيعه در باب مشروعيت حكومت اسلامي در عصر غيبت معصوم عليه‌السلام، نظريه «انتصاب» بوده كه بر اساس آن، حقّانيت حكومت فقيه ناشي از اراده خداوند متعال و به نصب عام از سوي ائمّه اطهار عليهم‌السلام است؛ ولي در سده اخير، ديدگاه ديگري مطرح شده كه بر اساس آن، حقّانيت حكومت فقيه مبتني بر دو امر است: اراده الهي، رأي مردم. طبق اين نظريه، كه به نظريه «انتخاب» مشهور است، براي اينكه حكومت يك فقيه حقّانيت داشته باشد، بايد هر دو امر مزبور درباره آن تحقق داشته باشد.
علت ظهور اين ديدگاه نوپا آن است كه طرف‌داران اين نظريه معتقدند: نظريه «انتصاب عام فقها» گرفتار استحاله ثبوتي است؛ يعني اين ديدگاه به لحاظ ثبوتي محال است. از اين‌رو، بايد دست از اين ديدگاه شست.
طرف‌داران ديدگاه «انتصاب» جواب‌هاي متعددي به اين اشكال داده‌اند كه به نظر مي‌رسد بر اساس ادلّه عقلي و نقلي، محكم‌ترين آنها اين است كه در زمان غيبت معصوم عليه‌السلام، فقيهي كه در مجموع، بيش از ساير فقها داراي شرايط رهبري همچون، علم، تقوا، شجاعت و مديريت باشد، از سوي ائمّه اطهار عليهم‌السلام براي رهبري منصوب شده است.
كليدواژه‌ها: انتصاب، انتخاب، مشروعيت، اشكال ثبوتي.
