محيط زيست

strict warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\views\modules\node\views_handler_filter_node_status.inc on line 14.

اصول حاكم بر اختيارات حاكم اسلامى در توزيع منابع طبيعى

ماهنامه علمى ـ ترويجى در زمينه علوم انسانى بهمن 1394

روح اللّه ملايى / كارشناس ارشد اقتصاد مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى قدس سره              rumol@gmail.com

سيدمحمدكاظم رجايى / دانشيار مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى قدس سره                      smk_rajaee@yahoo.com

دريافت: 11/11/93               پذيرش: 29/10/94

 

چكيده

حكومت ها براى انجام وظايف خود، ثروت ها و منابعِ درآمدزايى در اختيار دارند كه منابع طبيعى از جمله آنهاست. حكومت اسلامى نيز بخشى از ثروت و درآمدِ خود را از طريق منابع طبيعى كسب مى كند. منابع طبيعى در يك تقسيم بندى، به سه بخش كلى تقسيم مى شود: 1. انفال كه تحت مالكيت حكومت اسلامى قرار دارد؛ 2. زمين هاى مفتوحه العنوة كه اگرچه به عموم مسلمانان تعلق دارد، ولى حاكم اسلامى مى تواند بر نحوه توزيع و استفاده از آنها دخالت نمايد؛ 3. مباحات عامه كه با وجود نداشتن مالك خاص، در صورت تزاحم بين استفاده كنندگان، حاكم اسلامى بر نحوه توزيع آنها نظارت مى كند.

     حال با توجه به اينكه تصميم گيرى درباره بخش عمده اى از منابع طبيعى، بر عهده حاكم اسلامى مى باشد، اين پرسش مطرح مى شود كه آيا اقدامات حاكم اسلامى در تصرف مالكانه، دخالت و يا نظارت بر ميزان و نحوه توزيعِ اين ثروت عظيم و درآمدهاى حاصل از آن، بدون حد و مرز است يا اينكه اصول و ضوابطى بر آن حاكم است؟ اين مقاله با روش تحليلى ـ توصيفى به دنبال «اصول حاكم بر اختياراتِ حاكم اسلامى در توزيع منابع طبيعى» مى باشد. نتيجه اين نوشتار نشان مى دهد كه اصولى همچون رعايت مصالح مسلمين، عدالت، كارايى و حفظ محيط زيست، تحديدكننده اختيارات حاكم اسلامى در توزيع منابع طبيعى مى باشند.

 

كليدواژه ها: اختيارات حاكم، توزيع منابع طبيعى، عدالت، كارايى، محيط زيست.


 

سال انتشار: 
24
شماره مجله: 
218
شماره صفحه: 
47

فقه حكومتى و محيط‏ زيست

معرفت سال بيست و يكم ـ شماره 182 ـ بهمن 1391، 57ـ72

على محمدعظيمى*

چكيده

گسترش جوامع انسانى و توسعه شهرنشينى موجب پيدايش پديده هايى همچون تخريب و آلودگى محيط زيست شده است كه اين گونه موارد موجب از بين رفتن محيط زيست گشته است. به دليل اهميت اين پديده در روند حيات انسانى عصر حاضر، اين نوشتار بر آن است تا موضع فقه را در برابر محيط زيست، با استناد به منابع فقهى، به دقت شناسايى كند. همچنين با طرح موضوع هاى متنوعى در قالب مسائل و قواعد فقهى، مسئوليت هاى ناشى از آسيب و تخريب محيط زيست تبيين شده است.

     در اين نوشتار معلوم مى شود كه مقوله محيط زيست، به خوبى مورد توجه شريعت قرار دارد و احكام و ملزومات صريحى در زمينه هاى مرتبط با آن مطرح است.

 

كليدواژه ها: فقه، محيط زيست، مبانى فقهى محيط زيست، قواعد فقهى.

سال انتشار: 
21
شماره مجله: 
182
شماره صفحه: 
57
محتوای تغذیه