فقه حكومتى

strict warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\views\modules\node\views_handler_filter_node_status.inc on line 14.

تعريف بانك دارى اسلامى و مؤلفه هاى آن از نگاه فقه حكومتى

سال بيست و چهارم ـ شماره 213 (ويژه اقتصاد اسلامى)

 

محمدجواد توكلى / استاديار گروه اقتصاد مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى قدس سره                                             tavakoli@qabas.net

دريافت: 20/12/93               پذيرش: 4/4/94

چكيده

على رغم گسترش ادبيات نظرى و تجربى بانك دارى اسلامى، اقتصاددانان مسلمان عمدتا به صراحت به تعريف بانك دارى اسلامى و مؤلفه هاى آن نمى پردازند. اهميت تعريف بانك دارى اسلامى زمانى روشن مى شود كه بخواهيم مؤلفه هاى محورى در ارزيابى عملكرد بانك هاى اسلامى را تشريح كنيم. سؤال اصلى مقاله اين است كه آيا بين دو رويكرد فقه حكومتى و غيرحكومتى در تعريف بانك دارى اسلامى و مؤلفه هاى آن تفاوتى وجود دارد؟ در رويكرد فقه غيرحكومتى، تحقق بانك دارى اسلامى متكى بر تطبيق احكام منصوص فقهى باب معاملات بر فعاليت هاى بانك اسلامى است. در مقابل، براساس رويكرد فقه حكومتى كه نوعى فقه سيستمى است، تحقق بانك دارى اسلامى علاوه بر اينكه مشروط به رعايت ضوابط منصوص فقهى است، نيازمند تأمين شرايط سيستمى نظام مالى اسلامى است. يافته هاى مقاله كه به روش تحليلى ـ توصيفى سامان يافته نشان مى دهد: درحالى كه ضوابط منصوص بانك دارى اسلامى به روش اجتهادى متعارف استنباط مى شوند، شرايط سيستمى با روش كشفى از تحليل ادلّه و احكام فقهى استخراج مى شوند. در چارچوب رويكرد فقه حكومتى، بانك دارى اسلامى علاوه بر لزوم تعيين ضوابط منصوصى همچون حذف ربا و رعايت فقه قراردادها، مى بايد ضوابط سيستمى همچون لزوم تابعيت سود از ضمان را نيز تأمين نمايد.

 

كليدواژه ها: بانك دارى اسلامى، بانك دارى بدون ربا، معيارهاى بانك اسلامى، فقه حكومتى، روش كشفى.


سال انتشار: 
24
شماره مجله: 
213
شماره صفحه: 
63

عدالت در ساحت فقه حكومتى

سال بيست و سوم ـ شماره 199 (ويژه جامعه‏ شناسى)

عباسعلى مشكانى سبزوارى :  كارشناس ارشد فلسفه دين دانشگاه باقرالعلوم عليه‏السلام.  meshkani.a@gmail.com
غلامعلى اسماعيلى كريزى :  عضو هيئت علمى دانشگاه آزاد اسلامى دامغان.
عبداللّه سركارى :  دانش‏ آموخته مؤسسه امام رضا عليه ‏السلام.
چكيده
اين مقاله درصدد است با استفاده از روش مطالعه كتابخانه‏اى و تحليلى، به تبيين مناسبات فقه و عدالت در پارادايم‏ هاى مختلف فقهى بپردازد. توجه به عدالت در دوره‏هاى مختلف فقهى، متفاوت است. در فقه سنتى عدالت غالبا به‏ مثابه صفت فرد مورد توجه است، اما در فقه حكومتى، عدالت به‏ مثابه معيار و ملاكى براى سنجش صحت و سقم كليه احكام مورد استفاده مى‏ باشد. فقه حكومتى با رويكرد عدالت، توليد و پس از اجرايى‏ شدن، زمينه بسط عدالت در جامعه را فراهم مى‏ آورد. انقلاب اسلامى نيز كه با محوريت فقه شيعى، ايجاد و استقرار يافته و هم‏اينك در مرحله توسعه به سر مى‏ برد، در هر كدام از اين مراحل سه‏گانه، با استفاده از نرم‏افزار اختصاصى آن، به ترتيب عدالت در مقياس اقلّى، متوسط و اكثرى را مورد اهتمام خود قرار داده است. در مرحله توسعه، انقلاب اسلامى براى بسط عدالت اكثرى، نيازمند فقه حكومتى مى‏ باشد.

كليدواژه ‏ها: فقه حكومتى، عدالت، انقلاب اسلامى، عدالت اقلّى، عدالت متوسط، عدالت اكثرى.
 

سال انتشار: 
23
شماره مجله: 
199
شماره صفحه: 
95

فقه معطوف به تمدن

معرفت سال بيست و يكم ـ شماره 182 ـ بهمن 1391، 27ـ46

عباسعلى مشكانى سبزوارى*

سيدمحمد فقيه**

چكيده

درباره فقه و نسبت آن با تمدن، ديدگاه هاى مختلفى وجود دارد. برخى هيچ نسبتى ميان اين دو نمى بينند. گروه ديگرى قائل به نسبتى حداقلى بين فقه و تمدن هستند و گروهى نيز فقه را شرط اساسى تمدن سازى قلمداد مى كنند. سنجش نسبت فقه و تمدن، با دو نگاه قابل بحث و بررسى است: در يك نگاه، فقه موجود مطالعه شده، نسبت آن با تمدن سنجيده مى شود؛ اما در نگاه ديگر، فقه مطلوب مطمح نظر است و با نگاه به آن، نسبت فقه و تمدن بررسى مى شود.

     مقاله حاضر نگاه اول را برگزيده و به بررسى نسبت فقه موجود با مقوله تمدن و تمدن سازى پرداخته است. حاصل اينكه با رصد كتب، ابواب، مسائل و موضوعات مختلف فقه موجود، نسبتى وثيق بين آن و مقوله تمدن به دست مى آيد. گرچه نمى توان ادعا كرد نظام هاى اجتماعى موردنياز تمدن، مستقيما و تماما در فقه فعلى موجود است، اما وجود چارچوب هاى اصيل و ساختارى تمدن در فقه موجود، انكارشدنى نيست. ديگر اينكه نظام سازى و بالتبع تمدن سازى از طريق فقه، به گونه اى كه بتوان مستقيما نظام هاى موردنياز تمدن را از فقه استخراج كرد، در گرو تشكيل و تدوين فقه حكومتى است.

 

كليدواژه ها: فقه سنتى، فقه حكومتى، تمدن، نظام هاى اجتماعى، نسبت هاى فقه و تمدن.

سال انتشار: 
21
شماره مجله: 
182
شماره صفحه: 
27

پارادايم فقه حكومتى با محوريت ديدگاه ‏هاى آيت‏ اللّه‏ العظمى خامنه ‏اى

معرفت سال بيستم ـ شماره 168 ـ آذر 1390، 53ـ75

عباسعلى مشكانى*

عبدالحسين مشكانى**

چكيده

فقه شيعه، از ابتداى شكل‏گيرى خود در زمان اميرالمؤمنين عليه‏السلام تاكنون دوره‏ها، مكاتب و پارادايم‏هاى گوناگونى را تجربه كرده است؛ پارادايم‏هاى ضد اجتهاد، اصولى سنتى، اخبارى‏گرى و اصولى نوين بارزترين آنها هستند. از وجوه اشتراك اين پارادايم‏ها، رشد آنها در زمينه‏اى كاملاً غيرحكومتى و فردگرا بوده است. امروزه، با توجه به فرصت بى‏نظير حاكميت فقهاى شيعه، فقه شيعه از حالت انزوا و فردگرايانه خارج شده و در جهت اداره حكومت ملى، منطقه‏اى و بين‏المللى حركت مى‏كند. «پارادايم فقه حكومتى» بر آن است كه ضمن حفظ ميراث گذشتگان زير چتر فقه سنتى و روش‏هاى كلان آنان، با نگاهى حكومتى به استنباط احكام شرعى همت گمارد.

مقاله حاضر، با رويكرد روش اسنادى، به دنبال روشن شدن پارادايم فقه حكومتى و تمايز آن با ادوار گذشته فقه شيعى است. اين نوشتار كه مبتنى بر نظريات و مبانى انديشه فقهى آيت‏اللّه العظمى خامنه‏اى (حفظه اللّه) است، با رصد ادوار فقه، به مطالبه فقه حكومتى ايشان مى‏پردازد. در اين مقاله، ضرورت و چيستى فقه حكومتى، تفاوت آن با فقه فردگرا و راهكار گذار به فقه حكومتى، مطرح شده است.

كليدواژه‏ها: فقه، پارادايم، پارادايم‏هاى فقهى، فقه حكومتى، ديدگاه‏هاى مقام معظم رهبرى.

سال انتشار: 
20
شماره مجله: 
168
شماره صفحه: 
53
محتوای تغذیه