<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><ArticleSet>
                    <Article>
            <Journal>
                <PublisherName>مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)</PublisherName>
                <JournalTitle>معرفت</JournalTitle>
                <Issn>1023-6015</Issn>
                <Volume>24</Volume>
                <Issue>6</Issue>
                <PubDate PubStatus="epublish">
                    <Year>2015</Year>
                    <Month>11</Month>
                    <Day>09</Day>
                </PubDate>
            </Journal>
            <ArticleTitle></ArticleTitle>
            <VernacularTitle>تعریف بانک دارى اسلامى و مؤلفه هاى آن از نگاه فقه حکومتى</VernacularTitle>
            <FirstPage>63</FirstPage>
            <LastPage></LastPage>
            <ELocationID EIdType="pii">2994</ELocationID>
            <ELocationID EIdType="doi"></ELocationID>
            <Language>FA</Language>
            <AuthorList>
                        <Author>
            <FirstName>محمدجواد</FirstName>
            <LastName>توکلی</LastName>
            <Affiliation>استاد - گروه اقتصاد مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) </Affiliation>
            <Identifier Source="ORCID">0000-0002-8184-8163</Identifier>
        </Author>
                    </AuthorList>
            <PublicationType>Journal Article</PublicationType>
            <History>
                <PubDate PubStatus="received">
                    <Year>2015</Year>
                    <Month>05</Month>
                    <Day>26</Day>
                </PubDate>
            </History>
            <Abstract></Abstract>
            <OtherAbstract Language="FA">على رغم گسترش ادبیات نظرى و تجربى بانک دارى اسلامى، اقتصاددانان مسلمان عمدتا به صراحت به تعریف بانک دارى اسلامى و مؤلفه هاى آن نمى پردازند. اهمیت تعریف بانک دارى اسلامى زمانى روشن مى شود که بخواهیم مؤلفه هاى محورى در ارزیابى عملکرد بانک هاى اسلامى را تشریح کنیم. سؤال اصلى مقاله این است که آیا بین دو رویکرد فقه حکومتى و غیرحکومتى در تعریف بانک دارى اسلامى و مؤلفه هاى آن تفاوتى وجود دارد؟ در رویکرد فقه غیرحکومتى، تحقق بانک دارى اسلامى متکى بر تطبیق احکام منصوص فقهى باب معاملات بر فعالیت هاى بانک اسلامى است. در مقابل، براساس رویکرد فقه حکومتى که نوعى فقه سیستمى است، تحقق بانک دارى اسلامى علاوه بر اینکه مشروط به رعایت ضوابط منصوص فقهى است، نیازمند تأمین شرایط سیستمى نظام مالى اسلامى است. یافته هاى مقاله که به روش تحلیلى ـ توصیفى سامان یافته نشان مى دهد: درحالى که ضوابط منصوص بانک دارى اسلامى به روش اجتهادى متعارف استنباط مى شوند، شرایط سیستمى با روش کشفى از تحلیل ادلّه و احکام فقهى استخراج مى شوند. در چارچوب رویکرد فقه حکومتى، بانک دارى اسلامى علاوه بر لزوم تعیین ضوابط منصوصى همچون حذف ربا و رعایت فقه قراردادها، مى باید ضوابط سیستمى همچون لزوم تابعیت سود از ضمان را نیز تأمین نماید.
&amp;nbsp;</OtherAbstract>
            <ObjectList>
                            <Object Type="keyword">
                <Param Name="value">فقه حکومتى</Param>
            </Object>
                        <Object Type="keyword">
                <Param Name="value">بانک دارى اسلامى</Param>
            </Object>
                        <Object Type="keyword">
                <Param Name="value">بانک دارى بدون ربا</Param>
            </Object>
                        <Object Type="keyword">
                <Param Name="value">معیارهاى بانک اسلامى</Param>
            </Object>
                        <Object Type="keyword">
                <Param Name="value">روش کشفى</Param>
            </Object>
                        </ObjectList>
            <ArchiveCopySource DocType="pdf">https://marifat.nashriyat.ir/sites/marifat.nashriyat.ir/files/article-files/5_OP_20.PDF</ArchiveCopySource>        </Article>
    </ArticleSet>
