مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) معرفت 1023-6015 27 9 2019 01 20 ولایت فقیه در ادوار هشت‌گانه‌ی اندیشه‌ی فقها 13 26 3435 FA مهدی قربانی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) 0009-0002-0265-6292 محمود راست‌پسر حوزوی - سطح سه حوزه علمیه قم 0000-0002-7032-1817 Journal Article 2018 05 20 Shi'a jurists have the same view on the issue of the principle of "velāyat-e faqīh" (guardianship of an Islamic jurist) and the successorship of a qualified jurist to the Imam Mahdi (P.B.U.H.) during his absence. In all jurisprudential periods, all jurists are agreed upon the issues such as verdict, judgment and guardianship in hesbyah matters, but they have different opinions about the public guardianship and political position of velāyat-e faqīh. Some jurists prove all the governmental authorities of the infallible Imam for a jurist, but some others restricted his authorities just on the hesbyah matters such as guardianship upon orphans. It seems that, these jurisprudential differences have been due to the lack of involvement of jurists in governmental issues; because in previous periods, the authority of velāyat-e faqīh has not been widely spread, but it has evolved over the course in terms of social and political conditions and it passed through plot synopsis to detailed analysis and from the issues such as verdict, judgment and guardianship in hesbyah matters to related issues to the political position. Using the analysis method and recognizing the opinions of the well-known jurists in the eightfold areas of the jurists' thought, this paper proves the theory of velāyat-e faqīh. conditions for the global Islamic government. opinions of the well-known jurists in the eightfold areas of the jurists' thought, this paper proves the theory of velāyat-e faqīh. استوانه‌هاي فقاهت شيعه در مسئلة اصل «ولايت فقيه» هم‌‌نظر هستند و جانشيني فقيه جامع‌الشرائط را در زمان غيبت امام عصر(ع) به رسميت شناخته‌اند. آنچه در همة دوره‌هاي فقهي، محور اتفاق‌نظر فقهاست، شئون مربوط به افتا، قضاوت و ولايت در امور حسبيه است، و در شئون مرتبط با ولايت عامه و نظم سياسي، تفاوت نظر قابل انكار نيست. بعضي فقها، همة اختيارات حكومتي معصوم(ع) را براي فقيه اثبات مي‌كنند، و برخي ديگر اختيارات فقيه را مقيد به امور حسبيه ـ از قبيل سرپرستي ايتام و... ـ مي‌دانند. به نظر مي‌رسد اين اختلافات فقهي دربارة اختيارات ولايت فقيه به‌سبب عدم ابتلاي فقيهان به مسائل حكومتي بوده است؛‌‌‌‌ زيرا در دوره‌هاي گذشته، محدودة ولايت فقيه به گستردگي امروز نبوده و اين نظريه، دوره به دوره بر حسب شرايط اجتماعي و سياسي تطور پيدا كرده و از اجمال به تفصيل و از شئون مربوط به افتا و قضاوت و امور حسبيه عبور كرده، و به شئون مرتبط به نظم سياسي رسيده است. اين مقاله با رويكرد تحليلي و با هدف بازشناسي آراء فقيهان معروف در هشت دورة فقهي، به اثبات نظرية «ولايت فقيه» مي‌پردازد. پذيرش نظرية «ولايت مطلقة فقيه» از رهگذر تطورات فقهي از نتايج مهم اين بحث است. https://marifat.nashriyat.ir/sites/marifat.nashriyat.ir/files/article-files/2_44.pdf