مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) معرفت 1023-6015 27 10 2019 02 12 بررسی فقهی قوانین و عملکرد شرکت‌های لیزینگ 39 50 3447 FA سید قائم حیدری منش دانشجوی دکتری - اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال محمود عیسوی دانشیار - گروه اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی 2285000000020986 Journal Article 2018 07 30 Using a descriptive-analytical method, this paper studies the operation of Iran's leasing companies due to their expansion in Iran. Findings show that, leasing companies' transactions are based on the hire-purchase and murabaha sale and are legally valid, although there are some regulative errors in the implementation of these two contracts. Also, some conditions for leasing companies, such as a guarantee clause, a delay penalty clause, delaying and deferring clause in paying off installments are valid legally. However, some conditions and clauses of the leasing contracts should be reviewed. For example, an outside essential contract, which is a part of the many contracts, including leasing contracts, does not happen outside, while no clauses in the contract refer to its realization. Also, sometimes the interest rates of these companies are not clear. This issue causes a deception in the transaction, which would invalidate it. Since these companies use mubara sale, some of the terms of the mubara are not met. For example, the company buys a car at a great price, but sells it at market price. با توجه به گسترش روزافزون شرکت های لیزینگ در ایران، این مقاله با روش توصیفی ـ تحلیلی به بررسی فقهی عملکرد و قوانین آنها در ایران می پردازد. یافته های پژوهش، نشان می دهد که معاملات شرکت های لیزینگ، مبتنی بر اجاره به شرط تملیک و بیع مرابحه بوده و به لحاظ شرعی عقدی صحیح و نافذ هستند. اگرچه برخی اشکالات آیین نامه ای در اجرای این دو عقد وجود دارد. همچنین، برخی شروط ضمن عقد شرکت های لیزینگ، همچون شرط ضمانت، شرط جریمه تأخیر، شرط تأجیل و تأخیر پرداخت اقساط، به لحاظ فقهی صحیح می باشند. اما برخی شروط و بندهایی که در قراردادهای شرکت های لیزینگ وجود دارند، باید مورد بازنگری قرارگیرند. مثلاً، عقد خارج لازم، که جزء شروط بسیاری از قراردادها، از جمله قراردادهای لیزینگ است، با این اشکال مواجه است که نه چنین عقدی در خارج اتفاق می افتد و نه بندی در قرارداد وجود دارد که به وقوع آن اشاره داشته باشد. همچنین، گاهی در تعیین نرخ سود این شرکت ها شفافیت وجود ندارد. این مسئله موجب می شود که این قرارداد مصداق معامله غرری باشد و موجب بطلان آن باشد. ازآنجاکه این شرکت ها از بیع مرابحه استفاده می کنند، برخی از شروط بیع مرابحه رعایت نمی شود. برای مثال، شرکت خودرو را به قیمت عمده می خرد، اما هنگام فروش به مشتری، قیمت بازاری خودرو را به عنوان قیمت خرید درج می کند! https://marifat.nashriyat.ir/sites/marifat.nashriyat.ir/files/article-files/4_46.pdf