<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><ArticleSet>
                    <Article>
            <Journal>
                <PublisherName>مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)</PublisherName>
                <JournalTitle>معرفت</JournalTitle>
                <Issn>1023-6015</Issn>
                <Volume>16</Volume>
                <Issue>7</Issue>
                <PubDate PubStatus="epublish">
                    <Year>2007</Year>
                    <Month>09</Month>
                    <Day>23</Day>
                </PubDate>
            </Journal>
            <ArticleTitle></ArticleTitle>
            <VernacularTitle>مبانى قانون‌گذارى در افغانستان</VernacularTitle>
            <FirstPage>157</FirstPage>
            <LastPage></LastPage>
            <ELocationID EIdType="pii">372</ELocationID>
            <ELocationID EIdType="doi"></ELocationID>
            <Language>FA</Language>
            <AuthorList>
                        <Author>
            <FirstName>عید محمد</FirstName>
            <LastName>احمدی</LastName>
            <Affiliation>دکتری - حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه شهید بهشتی</Affiliation>
            <Identifier Source="ORCID">11111111111111</Identifier>
        </Author>
                    </AuthorList>
            <PublicationType>Journal Article</PublicationType>
            <History>
                <PubDate PubStatus="received">
                    <Year>2007</Year>
                    <Month>09</Month>
                    <Day>23</Day>
                </PubDate>
            </History>
            <Abstract></Abstract>
            <OtherAbstract Language="FA">تجربه زندگى سیاسى و مدنى بشر نشان دهنده ضرورت وجود قوانین و نظم حقوقى در جوامع انسانى است. از این رو، الزام به پیروى از قوانین یکى از ویژگى هاى اساسى آن است. این نوشتار ضمن اشاره به مکاتب عمده حقوقى و بررسى منشأ و خاستگاه الزام آورى قانون، جستارى در زیرساخت هاى حقوق در قانون اساسى افغانستان دارد. مواد 3 و 7 و موارد دیگر این قانون اساسى بیانگر پذیرش تعدّد مبانى است. این امر از یک سو، موجب امتیاز قانون اساسى است و از سوى دیگر، در برخى موارد، خود میثاق ملّى را در ظاهر، گرفتار تناقض و تعارض مى کند.
نویسنده تلاش کرده با توجه به اصول حقوقى، اراده قانونگذار، ادبیات قانون نگارى، و فرهنگ حاکم بر جامعه، راه کار مناسبى را براى حل این تعارض ارائه کند. به عقیده ایشان، در موارد تعارض بین احکام اسلام و اعلامیه جهانى حقوق بشر و دموکراسى، احکام اسلام مقدّم است.</OtherAbstract>
            <ObjectList>
                            <Object Type="keyword">
                <Param Name="value">افغانستان</Param>
            </Object>
                        <Object Type="keyword">
                <Param Name="value">قانون اساسى</Param>
            </Object>
                        <Object Type="keyword">
                <Param Name="value">شریعت</Param>
            </Object>
                        <Object Type="keyword">
                <Param Name="value">مبانى و منابع</Param>
            </Object>
                        </ObjectList>
                    </Article>
    </ArticleSet>
