@article {
author = {, Seyyed Mohammad Hadi},
title = {امانت ‌بودن قدرت در حکومت اسلامی},
journal = {معرفت 298، مهر 1401},
volume = {31},
number = {7},
pages = {21-32},
year  = {2022},
publisher = {Imam Khomeini Educational and Research Institute},
issn = {1023-6015},
eissn = {2980-8383},
doi = {},
abstract = {Abstract
The Islamic revolution and the authority of jurisprudence in the political and social fields led to the emergence of new jurisprudential issues and challenges, one of which is how to regulate the relationship between individuals and the government. In Western science, this issue was raised in various forms, including social contract. Since political power is related to regulating people's relations with the government, the main point is the nature of power in the Islamic government from a jurisprudential point of view. In fact, the question here is about the jurisprudential aspect of the relationship between statesmen and citizens and its rules and norms. Using the descriptive- analytical method, this article tries to answer this question by analyzing the jurists’ statements and finding and developing the roots of obvious and hidden evidence used in it. The research results show that from the point of view of jurisprudence, the relationship between citizens and the government is in the form of a legal contract of trust (deposit). A few contemporary jurists have briefly mentioned the trust of power in the Islamic government, but in this article, the evidence and results of this claim are examined. Among the results of the trust of power is the need to verify the trustworthiness of agents and supervise them, and the need for guaranty in case of their violations.
},
keywords = {trust, deposit, Power, supervision, Islamic government., },
title_fa = {امانت ‌بودن قدرت در حکومت اسلامی},
abstract_fa ={وقوع انقلاب اسلامی و مرجعیت فقه در عرصه های سیاسی و اجتماعی، به پدیداری مسائل و چالش های جدید فقهی انجامید که یکی از آنها نحوۀ تنظیم روابط افراد با دولت است. در دانش غربی، این مسئله در قالب های گوناگونی ازجمله قرارداد اجتماعی مطرح گردیده بود. ازآنجاکه قدرت سیاسی به نحوه تنظیم روابط افراد با دولت مربوط می شود؛ پرسش اصلی آن است که از دیدگاه فقهی، قدرت در حکومت اسلامی چه ماهیتی دارد؟ درواقع پرسش آن است که رابطه دولتمردان با شهروندان تحت چه عنوان فقهی قرار می گیرد، تا درنتیجه ضوابط و هنجارهای آن نیز معلوم گردد. این مقاله با روش توصیف و تحلیل تلاش می کند تا به این پرسش پاسخ دهد و بدین منظور به تحلیل محتوای کلام فقیهان و ریشه یابی ادلۀ آشکار و پنهان به کاررفته در آن و توسعه  دادن آن می پردازد. نتیجۀ تحقیق نشانگر آن است که از دیدگاه فقهی، رابطه افراد با دولت در قالب عقد شرعی امانت (ودیعه) قرار می گیرد. اندک فقهای معاصر به صورتی گذرا به امانی  بودن قدرت در حکومت اسلامی اشاره کرده اند؛ اما در این مقاله ادله و پیامدهای این مدعا بررسی می گردد. ازجمله پیامدهای امانی بودن قدرت، لزوم احراز امانت داری کارگزاران، نظارت بر آنان و لزوم ضمان در صورت ارتکاب تخلف از سوی آنان است.},
keywords_fa = {امانت، ودیعه، قدرت، نظارت، حکومت اسلامی. ,},
url = {https://marifat.nashriyat.ir/node/4211},
eprint = {https://marifat.nashriyat.ir/sites/marifat.nashriyat.ir/files/article-files/3_91.pdf}
}