<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><ArticleSet>
                    <Article>
            <Journal>
                <PublisherName>مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)</PublisherName>
                <JournalTitle></JournalTitle>
                <Issn></Issn>
                <Volume></Volume>
                <Issue></Issue>
                <PubDate PubStatus="epublish">
                    <Year>2026</Year>
                    <Month>07</Month>
                    <Day>23</Day>
                </PubDate>
            </Journal>
            <ArticleTitle></ArticleTitle>
            <VernacularTitle>واکاوی چالش‌های فقهی اجرای اسناد بین المللی حقوق بشر در امر ازدواج و طلاق </VernacularTitle>
            <FirstPage></FirstPage>
            <LastPage></LastPage>
            <ELocationID EIdType="pii">5002087</ELocationID>
            <ELocationID EIdType="doi">10.22034/marifat.2025.5002087</ELocationID>
            <Language>FA</Language>
            <AuthorList>
                        <Author>
            <FirstName>محسن</FirstName>
            <LastName>جوادی صدر</LastName>
            <Affiliation></Affiliation>
            <Identifier Source="ORCID">0009-0000-2475-9714</Identifier>
        </Author>
                <Author>
            <FirstName>سیدروح اله</FirstName>
            <LastName>موسوی</LastName>
            <Affiliation></Affiliation>
            <Identifier Source="ORCID">0009-0009-8920-0458</Identifier>
        </Author>
                    </AuthorList>
            <PublicationType>Journal Article</PublicationType>
            <History>
                <PubDate PubStatus="received">
                    <Year>2025</Year>
                    <Month>05</Month>
                    <Day>12</Day>
                </PubDate>
            </History>
            <Abstract></Abstract>
            <OtherAbstract Language="FA">اسناد بین المللی مانند ماده16 اعلامیه جهانی حقوق بشر و برخی از کنوانسیون‌ها و اسناد بین المللی بر این عقیده‌اند که مرد و زن در ازدواج آزاد بوده و در طول زندگی در تمام حقوق با هم برابر و مساوی هستند. مفاد این ماده با احکام فقهی امامیه سازگاری نداشته و در تضاد با احکام فقهی شیعه هستند. بدیهی است که این اسناد شامل ازدواج، طلاق و مسائل مربوط به آن دو می‌شوند. ناگفته پیداست که ازدواج و طلاق و یا فسخ نکاح در اسلام دارای احکام ویژه‌ای است. مرد و زن نیز به تناسب روحیات و مسائل جسمانی در احکام تفاوت‌هایی را دارا هستند. همین نکته باعث شده تا قوانین و اسناد بین المللی گاه با مفاد احکام اسلامی دچار تنش و تضاد شوند. این تحقیق با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه¬ای به نگارش درآمد و نتیجه پژوهش نشان می‌دهد که چند نکته اساسی در اسناد بین المللی مربوط به خانواده از دیدگاه فقه شیعه، قابل پذیرش نیست. </OtherAbstract>
            <ObjectList>
                            <Object Type="keyword">
                <Param Name="value">حقوق بشر</Param>
            </Object>
                        <Object Type="keyword">
                <Param Name="value">فقه</Param>
            </Object>
                        <Object Type="keyword">
                <Param Name="value">ازدواج</Param>
            </Object>
                        <Object Type="keyword">
                <Param Name="value">طلاق</Param>
            </Object>
                        </ObjectList>
                    </Article>
    </ArticleSet>
