<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><ArticleSet>
                    <Article>
            <Journal>
                <PublisherName>مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)</PublisherName>
                <JournalTitle>معرفت</JournalTitle>
                <Issn>1023-6015</Issn>
                <Volume>17</Volume>
                <Issue>11</Issue>
                <PubDate PubStatus="epublish">
                    <Year>2009</Year>
                    <Month>01</Month>
                    <Day>20</Day>
                </PubDate>
            </Journal>
            <ArticleTitle></ArticleTitle>
            <VernacularTitle>پیشینه و ادلّه نظارت است صوابی شورای نگهبان</VernacularTitle>
            <FirstPage>65</FirstPage>
            <LastPage></LastPage>
            <ELocationID EIdType="pii">616</ELocationID>
            <ELocationID EIdType="doi"></ELocationID>
            <Language>FA</Language>
            <AuthorList>
                        <Author>
            <FirstName>سیداحمد</FirstName>
            <LastName>مرتضایی</LastName>
            <Affiliation>کارشناس ارشد - حقوق عمومی، مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)</Affiliation>
            <Identifier Source="ORCID"></Identifier>
        </Author>
                    </AuthorList>
            <PublicationType>Journal Article</PublicationType>
            <History>
                <PubDate PubStatus="received">
                    <Year>2008</Year>
                    <Month>04</Month>
                    <Day>21</Day>
                </PubDate>
            </History>
            <Abstract></Abstract>
            <OtherAbstract Language="FA">بر اساس اصل نود و نهم، شورای نگهبان نظارت بر انتخابات را بر عهده دارد. بنابر نظر تفسیری شورای نگهبان، نظارت مذکور استصوابی است. درباره این تفسیر، سؤالات و ایراداتی مطرح شده است و با وجود پاسخ&amp;rlm;های متعدد، همچنان منتقدان نظارت استصوابی در هر فرصتی، به ویژه در آستانه انتخابات، این موضوع را مطرح می&amp;rlm;کنند و به تکرار این سؤالات می&amp;rlm;پردازند؛ از این&amp;rlm;رو، بررسی جامع این نظارت و پاسخ&amp;rlm;گویی به منتقدان ضرورت می&amp;rlm;یابد. به این منظور، در این نوشتار نظارت استصوابی با شیوه فقهی ـ حقوقی بررسی می&amp;rlm;شود.
نظارت، سابقه&amp;rlm;ای طولانی در فقه دارد، ولی نوع نظارت تابع جعل و قرارداد است و در صورتی که نظارت، مطلق باشد و نوع نظارت مشخص نشده باشد، بیشتر فقها علاوه بر نظارت استطلاعی، نظارت استصوابی را نیز لازم دانسته&amp;rlm;اند.
نظارت استصوابی در تمام نظام&amp;rlm;ها و قوانین گوناگون سابقه دارد؛ از این&amp;rlm;رو، اختصاصی به قوانین نظام جمهوری اسلامی، شورای نگهبان، قانون اساسی و حتی قوانین بعد از انقلاب ندارد، بلکه سابقه حقوقی این نظارت&amp;rlm;ها در ایران، به قوانین قبل از انقلاب برمی&amp;rlm;گردد.</OtherAbstract>
            <ObjectList>
                            <Object Type="keyword">
                <Param Name="value">شورای نگهبان</Param>
            </Object>
                        <Object Type="keyword">
                <Param Name="value">اصل نود و نهم</Param>
            </Object>
                        <Object Type="keyword">
                <Param Name="value">نظارت بر انتخابات</Param>
            </Object>
                        <Object Type="keyword">
                <Param Name="value">تفسیر نظارت</Param>
            </Object>
                        <Object Type="keyword">
                <Param Name="value">نظارت استصوابی</Param>
            </Object>
                        </ObjectList>
                    </Article>
    </ArticleSet>
