@article {
author = {, },
title = {حجّیت نظر کارشناس در امور کیفری},
journal = {معرفت 134، بهمن 1387},
volume = {17},
number = {11},
pages = {139-},
year  = {2009},
publisher = {Imam Khomeini Educational and Research Institute},
issn = {1023-6015},
eissn = {2980-8383},
doi = {},
abstract = {},
keywords = {},
title_fa = {حجّیت نظر کارشناس در امور کیفری},
abstract_fa ={هدف از این مقاله، یافتن پاسخ این پرسش است که آیا نظر کارشناس در امور کیفری حجت است و موجب اثبات جرم می‏شود یا خیر؟ از اصل طلایی برائت در فقه اسلامی و حقوق کیفری به دست می‏آید که برای اعمال هرگونه مجازاتی باید جرم متهم با دلایل معتبر اثبات شده باشد. کارشناسی که یکی از دلایل اثبات جرم در نظام‏های قضایی معاصر است، در زمره دلایل منصوصه اثبات جرم در نظام کیفری اسلامی ذکر نشده است. از این‏رو، این پرسش مطرح می‏شود که آیا عدم نص بر کارشناسی در اثبات جرم موجب عدم حجّیت آن است و به هیچ وجهی نمی‏توان آن را معتبر دانست؟ این مقاله با تبیین فقهی و با رویکرد تطبیقی با حقوق موضوعه، به این پاسخ رهنمون شد که در عمده حدود بر خلاف سایر جرایم، کارشناسی (به عنوان کارشناسی) اثبات‏کننده جرم نیست. هرچند از باب مقدمیت علم قاضی در برخی از حدود می‏توان آن را حجت دانست.},
keywords_fa = {حجّیت ,کارشناسی ,ادلّه اثبات ,امور کیفری ,},
url = {https://marifat.nashriyat.ir/node/620},
eprint = {}
}