<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><ArticleSet>
                    <Article>
            <Journal>
                <PublisherName>مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)</PublisherName>
                <JournalTitle>معرفت</JournalTitle>
                <Issn>1023-6015</Issn>
                <Volume>19</Volume>
                <Issue>1</Issue>
                <PubDate PubStatus="epublish">
                    <Year>2010</Year>
                    <Month>04</Month>
                    <Day>18</Day>
                </PubDate>
            </Journal>
            <ArticleTitle></ArticleTitle>
            <VernacularTitle>طلاق قضایى در فقه و حقوق ایران</VernacularTitle>
            <FirstPage>125</FirstPage>
            <LastPage></LastPage>
            <ELocationID EIdType="pii">843</ELocationID>
            <ELocationID EIdType="doi"></ELocationID>
            <Language>FA</Language>
            <AuthorList>
                        <Author>
            <FirstName>عباس</FirstName>
            <LastName>فقیه</LastName>
            <Affiliation></Affiliation>
            <Identifier Source="ORCID"></Identifier>
        </Author>
                    </AuthorList>
            <PublicationType>Journal Article</PublicationType>
            <History>
                <PubDate PubStatus="received">
                    <Year>2010</Year>
                    <Month>01</Month>
                    <Day>07</Day>
                </PubDate>
            </History>
            <Abstract></Abstract>
            <OtherAbstract Language="FA">طلاق، حقى است که شرعا و قانونا استیفاى آن در اختیار مردان است. روایات فراوانى در این رابطه وجود دارد و قانون مدنى ایران نیز در ماده 1133 به این امر تأکید کرده است.
&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; با وجود این، در شرع اسلام و قانون مدنى ایران مواردى وجود دارد که صریحا اجازه مى&amp;rlm;دهد قاضى به درخواست زوجه، حکم به طلاق بدهد.
&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; با توجه به وضعیت جامعه کنونى ما، بخصوص در عرصه روابط خانوادگى، این بحث مطرح مى&amp;rlm;شود که اگر مرد از تکالیف زناشویى سر باز زند، آیا زن مى&amp;rlm;تواند از دادگاه تقاضاى طلاق نماید؟ و اینکه آیا موارد رجوع زن به دادگاه منحصر در موارد مصرح در قانون است یا هرگاه تمرّد مرد از وظایف زناشویى مصداق نشوز زوج بود قاضى مى&amp;rlm;تواند به درخواست زن، وى را على&amp;rlm;رغم اراده شوهر طلاق دهد.
&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; این مقاله مى&amp;rlm;کوشد با استفاده از آیات و روایات و قوانین موجود، به پرسش&amp;rlm;هاى بالا پاسخ دهد. در همین زمینه با اثبات طلاق قضایى، بیان شده است که این طلاق از نوع بائن است و افزون بر موارد مصرح قانونى، دربرگیرنده مصادیق دیگر نیز مى&amp;rlm;باشد.</OtherAbstract>
            <ObjectList>
                            <Object Type="keyword">
                <Param Name="value">طلاق. طلاق حاکم. طلاق قضایى. عسر و حرج. غایب مفقودالاثر. نشوز. امساک</Param>
            </Object>
                        </ObjectList>
                    </Article>
    </ArticleSet>
