اصول و مباني ملّي در قانون اساسي افغانستان
عبدالحكيم سليمي
(دانشآموخته حوزه علميه و كارشناس ارشد حقوق بينالملل)
چكيده
افغانستان همواره از نقاط بحراني دنيا بوده است. استبداد داخلي، عدم جامعيت قوانين اساسي پيشين، محروميت مردم از حق مشاركت سياسي و مهمتر از همه، دخالت بيگانگان، در توسعه اين بحران نقش فزايندهاي داشته، اصول و مباني ملّي (آزادي، استقلال، وحدت ملّي) كشور را به شدت آسيبپذير ساخته است.
«ملتسازي» از اولويتهاي اساسي افغانستان معاصر به شمار ميرود. خوشبختانه قانون اساسي (مصوّب 1382) ضمن تعريف جايگاه ويژه اصول ملّي، تدابير و راهكارهاي مناسبي در جهت احياي هويّت ملّي انديشيده است. اهتمام به تأمين آزادي و استقلال و تماميت ارضي كشور از امتيازات قانون اساسي اخير نسبت به اسلاف آن است.
تأكيد قانون اساسي بر دين و مذهب، تاريخ و زبان رسمي، پرچم و سرود ملّي به عنوان پايههاي اساسي وحدت ملّي از يكسو و شناسايي رسمي اقوام و زبانهاي قومي و محلّي، آزادي پيروان اديان غير اسلام، برابري در برابر قانون، دستيابي به تعادل اقتصادي و آموزش عمومي به منزله راهكارهاي تحقق وحدت ملّي از سوي ديگر، دليل اهتمام قانونگذار به «ملتسازي» است.
غفلت يا تغافل قانونگذار از برخي عوامل تهديدكننده مباني ملّي همچون استقرار پايگاه نظامي بيگانه، امتياز شركتهاي خارجي، قراردادهاي بينالمللي، و كمتوجهي به جايگاه قواي مسلّح از كاستيهاي قانون اساسي حاضر است.
كليدواژهها: آزادي، استقلال، افغانستان، بيرق (پرچم)، دين، قانون اساسي، مباني، ملت، وحدت ملّي.