عـوامل اجتماعى جرم

ابراهیم قاسمى روشن

مقدمه

عوامل مختلفى در بروز جرم مى تواند تأثیرگذار باشد که تعداد یا میزان اهمیت هر یک از این عوامل در جوامع گوناگون به دلیل وجود تفاوت هاى فرهنگى، اقتصادى و سیاسى متفاوت است. این عوامل را در یک تقسیم کلى، مى توان به سه دسته تقسیم نمود:

الف )عوامل فردى یا زیستى از قبیل جنس، سن و اندام;
ب)عوامل روانى ازقبیل بدبینى،پرخاشگرى،زودباورىوترس;
ج) عوامل اجتماعى از قبیل خانواده نابسامان، ناسازگارى والدین گروه مرجع، مهاجرت و مطبوعات.

بین اندیشمندان در زمینه تعداد یا میزان نقش این عوامل، اجماع و اتفاق نظر وجود ندارد; هر یک از این ها با توجه به نوع گرایش و تخصص خود به این مسأله نظر افکنده و دسته خاصى از این عوامل را تنها مؤثر در ارتکاب اعمال مجرمانه دانسته یا بیش ترین اهمیت را براى آن قایل شده اند.

آنچه این مقال درصدد بررسى آن مى باشد بررسى عوامل اجتماعى جرم است که چگونه عوامل اجتماعى (محیط اجتماعى، محیط اقتصادى و محیط سیاسى) شرایط را براى ارتکاب اعمال مجرمانه فراهم مى کنند.

تعریف «جرم»

صاحبان اندیشه هر کدام با توجه به حوزه تخصصى خود، تعریفى از جرم ارائه کرده اند. بنابراین، تعریف خاصى که مورد قبول همه آن ها باشد وجود ندارد. حقوق دانان به تعریفى که قانون از «جرم» نموده بسنده کرده اند، در حالى که جامعه شناسان بر اساس معیارهاى جامعه شناختى به تعریف جرم پرداخته اند.

الف ـ از دیدگاه حقوقى

«عده اى از حقوق دانان معتقدند که نقض قانون هر کشورى در اثر عمل خارجى در صورتى که انجام وظیفه یا اعمال حقى آن را تجویز نکند و مستوجب مجازات هم باشد، جرم نامیده مى شود.»¹

بعضى دیگر هر فعل یا ترک فعلى را که نظم، صلح و آرامش اجتماعى را مختل سازد و قانون نیز براى آن مجازاتى تعیین کرده باشد «جرم» مى دانند.²

برخى با حذف بعضى قیدها، آن را با عبارت کوتاه ترى تعریف کرده و گفته اند: جرم عبارت است از: «هر فعلى که قانون آن را ممنوع اعلام کرده و فاعل اش را مستحق مجازات دانسته است; یعنى در واقع، جرم (یا جنایت) عبارت است از زیرپاگذاشتن قوانین جزایى.»³ نکته قابل توجه این است که نه تنها جرم بودن یک عمل از نظر یک دولت در دوره هاى متفاوت فرق مى کند، بلکه تعریف جرم در کشورها و دولت هاى مختلف نیز متفاوت است. در کشورهایى که اهتمام بر حفظ آزادى فردى است با کشورهایى که این چنین نیست، جرم به دو صورت تعریف شده است; از جمله، در حقوق کیفرى ایران «هر فعل یا ترک فعل که مطابق قانون، قابل مجازات یا مستلزم اقدامات تأمینى و تربیتى باشد، جرم محسوب است و هیچ امرى را نمى توان جرم دانست، مگر به موجب قانون براى آن مجازات و یا اقدامات تأمینى یا تربیتى تعیین شده باشد.»⁴

«در سوئیس، کسى را نمى توان مجازات کرد، مگر این که عملى را که مطابق قانون براى آن مجازات تعیین شده مرتکب شود.»⁵ «در مجموعه قوانین کیفرى فرانسه، تعریفى از جرم به عمل نیامده; فقط به ذکر نوع جرایم با توجه به مجازات آن ها اکتفا شده است. جرمى که مجازات آن پلیسى باشد خلاف، جرمى که مجازات آن تأدیبى باشد جنحه، جرمى که کیفر آن جنایى باشد جنایت است.»⁶

در قوانین کیفرى بیش تر کشورهاى سوسیالیستى، جرم تعریف نشده و اطلاق حالت خطرناک به افراد به معناى وسیع، پذیرفته شده است; از جمله، در شوروى (سابق)، «هر فعل یا ترک فعل که براى اجتماع، خطرناک باشد و رژیم سیاسى و اجتماعى شوروى، سیستم اقتصادى سوسیالیستى حقوق سیاسى، کار و همچنین نظام قانونى جامعه سوسیالیستى را به خطر افکنده و مورد تجاوز قرار دهد جرم و مستوجب کیفر است.»⁷

ماده مذکور عیناً در تمام قوانین جزایى جمهورى هاى اتحاد شوروى (سابق) تکرار گردیده است. بدین روى، تفسیر جرم و حیطه اطلاق حالت خطرناک، بسیار وسیع و حدود قانونى بودن مجازات براى حفظ آزادى فردى، مشخص نیست.⁸

ب ـ ازدیدگاه جامعه شناختى

دورکیم،جامعه شناس فرانسوى، معتقد است که جرم تا حدى یک پدیده طبیعى براى تمام جوامع است، در تمام زمان ها وجود داشته و از فرهنگ و تمدن هر جامعه ناشى مى شود. وى در تعریف جرم مى نویسد: «جرم از نظر ما، عملى است که حالت نیرومند و روشن وجدان جمعى را جریحه دار مى کند.»⁹ و در بیان خصلت مشترک همه جرم ها مى نویسد: «جرم ها اعمالى هستند که همه اعضاى یک جامعه آن ها را به صورت عام محکوم مى کنند.»¹⁰

جرم پدیده اى اجتماعى

آگوست کنت معتقد بود که عوامل اجتماعى به شدّت در رفتار و اعمال افراد مؤثر بوده، آن را شکل مى دهد. وى با برجسته کردن عوامل و شرایط اجتماعى و نقش آن ها در پیدایش جرم، موجب به وجود آمدن مکاتبى در ارتباط با مسأله ظهور جرم گردید که همه آن ها در این موضوع که جرم یک پدیده اجتماعى و داراى منشأ اجتماعى است، مشترک اند. این مکاتب عبارت اند از:

1ـ مکتب تبادل روانى

تارد در این باره مى نویسد: رفتار و اعمال هر فرد در اجتماع، ناشى از تقلید است. افراد با تقلید از عادات و رفتار دیگران، روابط اجتماعى خود را برقرار مى نمایند. حافظه، هوش، آداب و رسوم در تقلید نقش موثرى را ایفا مى نمایند و کلیه تحولات اجتماعى از قبیل تحول قدرت ها، تحولات مذهبى، حقوقى، اقتصادى، اخلاقى، هنرى، زبان و در نهایت، زندگى روزمره ناشى از تقلید است و اجتماع متشکل از گروهى افراد مى باشد که از یکدیگر تقلید مى کنند.

انسان یا از خود تقلید مى کند که در این صورت، اعمال گذشته خود را تجدید و تکرار مى نماید یا از هم نوعان، به خصوص زیردستان که از مافوق خویش تقلید کرده، اعمال آنان را تکرار مى کنند. تقلید گاهى منطقى و تابع عقل است و احساسات در آن مؤثر نیست و گاهى نیز غیرمنطقى و تحت تأثیر خواهش هاى درونى و احساسات قرار مى گیرد. در هر حال، جامعه بدون تقلید قابل تصور نیست و تمام کارها ناشى از تبادل روانى افراد است. مکالمه خاص بزه کاران، خال کوبى و تشکیل گروه نیز از اثرات تقلید مى باشد.

تارد در کتاب فلسفه کیفرى، تأثیر محیط و اطرافیان را در بزه کارى حایز اهمیت دانسته، همچنین در کتاب مطالعات کیفرى و اجتماعى مى نویسد: «اکثر قاتلین و سارقین افرادى هستند که از دوره طفولیت طرد شده، بدون حامى و همچنین هادى، خود سربار آمده اند، کوچه براى آنان محل آموزش بزه کارى بوده و با پذیرش عضویت در باند بزه کاران، ارتکاب بزه را به عنوان شغلى انتخاب نموده اند.»¹¹

2ـ مکتب جامعه شناسى دورکیم

«دورکیم علل بروز جرایم را در محیط اجتماعى، مورد مطالعه قرار داده و معتقد است که جرم یک پدیده عادى اجتماعى است و نباید یک پدیده غیرعادى اجتماعى تلقّى گردد. در هر اجتماعى، بزه کارى وجود دارد و جامعه اى نیست که در آن، بزه وجود نداشته باشد. بزه یک عامل سلامتى عمومى و جزء لاینفک هر اجتماع سالم است و علل استثنایى در نوع جرایم تأثیرى ندارند. چون جرایم، ناشى از فرهنگ و تمدن هر اجتماع است، لذا بررسى انواع جرایم بدون توجه به خصوصیات فرهنگى و تمدن از دیدگاه جرم شناسى بى ثمر است; زیرا جرم مربوط به فرهنگ و تمدن بوده و تابع زمان و مکان نمى باشد.

دورکیم معتقد است که جامعه قبل از فرد وجود دارد و اثر خود را در فرد انباشته و او را تربیت کرده و بر او مسلّط مى گردد. روحیه هر فرد مستقیماً مربوط به تشکیلات و وظایف و دستورات و الگوهاى اجتماعى بوده و در روابط خصوصى نیز عوامل مذکور تأثیر کلى دارند.»¹²

دورکیم و به طور کلى، جامعه شناسان بر این عقیده اند که پدیده بزه کارى و جرم را نمى توان با عوامل روانى و جسمانى افراد توجیه نمود; زیرا این عوامل نقش چندانى در بزه کارى افراد نداشته، بلکه عوامل اجتماعى از قبیل شرایط نامناسب خانواده، کم بود محبت، ناسازگارى والدین، طلاق، بزه کارى والدین، بى کارى، مهاجرت، مطبوعات، وسایل ارتباط جمعى، ضعف اعتقادات و باورهاى دینى، وضع بد اقتصادى خانواده، عوامل سیاسى، جنگ و... است که نقش تعیین کننده اى در بزه کارى و اعمال مجرمانه افراد دارد.¹³

«مطالعات انجام شده در تمام کشورهاى جهان ـ على رغم اختلافات فرهنگى و اقتصادى ـ بیانگر این مطلب است که اکثر بزه کاران افرادى متعلق به خانواده هاى مستضعف (مادى و معنوى) بوده که فقر فرهنگى، سستى اعتقادات مذهبى، بى قید و بند بودن از جهات اخلاقى، تغذیه و مسکن نامناسب و بى کارى از صفات آنان نسبت به خانواده هایى است که تعداد بزه کاران در آن ها کم تر است.»¹⁴

چون دورکیم همانند دیگر جامعه شناسان براى پدیده هاى اجتماعى در پى علل اجتماعى است، نه روانى و زیستى، بر آن شده است تا حتى براى پدیده خودکشى، که شاید بارزترین پدیده روانى نزد دیگران محسوب شود، نیز علل اجتماعى بیابد. از این رو، او در کتاب خودکشى، علت انتخاب افراد را کاهش یا نابودى اتحاد و هم بستگى اجتماعى دانسته و معتقد است که هر قدر میزان همبستگى، اتحاد و هم دردى در بین افراد یک جامعه کم تر شود، میزان خودکشى افراد در آن جامعه بیش تر خواهد شد.

«دورکیم عقاید تارد را در مورد تأثیر تقلید در رفتار اجتماعى رد نموده و با مشخص کردن هدف ها و اسلوب هاى خاص جامعه شناسى، به آن جنبه علمى داده و عقیده دارد که افکار و رفتار افراد تابع نمودهاى اجتماعى مى باشد و این نمودها، مجموعه تجربیات و آرمان هاى جامعه است و عقاید و روش هاى انسان به طور ناخودآگاه بدان بستگى دارد و این مجموعه ذخیره شده تجربیات در حقیقت، یک منبع آراء و روش هایى است که افراد از آن استفاده مى کنند، در حالى که فکر مى کنند که این افکار و عقاید و روش ها به خودشان تعلق دارد، نمودهاى اجتماعى داراى وجودى مجزا و مستقل از افراد و آگاهى دسته جمعى و شعور گروهى و نیز کاملاً مستقل از آگاهى فردى است.»¹⁵

3ـ مکتب محیط اجتماعى

«دکتر لاکاساین، استاد پزشکى قانونى شهر لیون (فرانسه)، افکار و عقاید دورکیم را تأیید کرده، عقیده دارد که بزه کارى یک میکروب اجتماعى است. این میکروب در محیطى که آمادگى براى پروراندن تبه کار نداشته باشد، بروز نکرده و جرمى اتفاق نمى افتد. لاکاساین مى نویسد: «هر جامعه بزه کارانى دارد که شایسته همان جامعه است; زیرا محیط اجتماعى بر اثر عوامل مختلف، در فرد اثر نموده، او را به طرف ارتکاب جرم مى کشاند.» لاکاساین تفاوت بین جرایم ارتکابى در شهر و روستا را ناشى از اختلاف آب و هوا، طرز تغذیه، وضع زندگى، آموزش و پرورش، خصوصیات اخلاقى، معتقدات مذهبى و بالاخره آداب و رسوم هر جامعه بیان نموده، مى نویسد: «مجرم قربانى نظام اجتماعى است و مسؤول جرم ارتکابى خود نمى باشد. اجتماع به علت سهل انگارى و غفلت او را به بزه کارى کشانده است.»¹⁶

4ـ مکتب جامعه شناسى جنایى

«انریکوفرى، استاد حقوق جزایى دانشگاه رم، که از مؤسسین مکتب تخصصى و مروّجین جرم شناسى و بنیان گذار جامعه شناسى جنایى است، ضمن تأیید تأثیر عوامل اجتماعى در وقوع جرایم، علل جسمى و محیط جغرافیایى را نیز از نظر دور نداشته و معتقد است که پدیده جنایى ـ یعنى بزه ـ زندگى در اجتماع و واکنش آن است، مادامى که شرایط زندگى تغییر نکرده تعداد جرایم همچنان ثابت مى ماند و در موقع بى نظمى، هرج و مرج، جنگ و قحطى و غیره این نظم به هم مى خورد. بر اساس همین، فرى نظریه کتله را در مورد تأثیر محیط جغرافیایى و نظریه لاکاساین را درباره اثر محیط اجتماعى آن چنان که آنان توصیف نموده اند، قبول ندارد و مى نویسد: اگر فقط عوامل جغرافیایى و محیط اجتماعى شبیه مایه اى براى کشت و رشد و نمو میکروب بزه کارى است، پس چرا از بین افرادى که در شرایط مساوى، در یک محیط زندگى مى کنند، فقط تعدادى از آنان مرتکب جرم مى شوند؟» و معتقد است که جرم مانند تمام اعمال انسانى پدیده اى است بغرنج که ناشى از وضع جسمى و روانى و اجتماعى مى باشد.»¹⁷

بررسى عوامل اجتماعى جرم

عوامل اجتماعى جرم را در سه محیط اجتماعى، اقتصادى و سیاسى مى توان مورد بررسى قرار داد:

الف ـ محیط اجتماعى

1ـ محیط خانوادگى: محیطى است که فرد در آن جا به دنیا آمده و به حیات اش ادامه مى دهد. محققان بر این عقیده اند که فرد تحت تأثیر شدید والدین و دیگر اعضاى خانواده اش قرار مى گیرد و به همین دلیل، وضع خانوادگى او در بروز رفتارهاى خطرناک و ارتکاب جرایم رابطه مستقیم دارد. این تأثیر بر شکل گیرى شخصیت و منش افراد و در نتیجه، رفتارهاى آتى آنان، مورد توجه بیش تر متفکران بوده است.

دوگرف در این باره مى نویسد: «اثرات سال هاى عمر بر روى تکوین و تحول آتى شخصیت افراد بسیار بدیهى بوده و اگر خانواده به وظایف تربیتى عمل نماید و اگر روابط بین والدین و فرزند طبیعى بوده و در محیط، جوّ عاطفى، دوستى و محبت حاکم باشد و در نهایت، اگر تمام نیازهاى طبیعى تأمین گردد، طفل به راحتى اجتماعى شده و همچنین در روابط خانوادگى و خارج از آن، رفتارهاى طبیعى و معتدل خواهد داشت. اما اگر شرایط و موقعیت به صورت دیگرى باشد ـ یعنى خانواده از نظر تربیتى دچار نقیصه شده و اگر طفل از کمبود شدید عاطفى رنج ببرد و اگر والدین از هم جدا شده باشند، بدیهى است نتایج ضرربار آن دیر یا زود در طفل مشاهده خواهد شد. خانواده نقش تعیین کننده و قاطعى در انگیزه شناسى بزه کارى جوانان ایفا مى نماید.»

جرم شناس مذکور ضمن تأکید بر نقش عوامل مزبور، مى افزاید: «منش و رفتارهاى بزه کار در برابر جامعه تا حدود زیادى با توجه به ویژگى هاى محیط خانوادگى او رقم زده شده است.»¹⁸

رستون نیز در این باره مى نویسد: «موقعیت خانوادگى بدون شک، یک اثر جرم زایى بر روى افراد دارد». او براى اثبات نظر خود، بعد از انجام مطالعاتى در این زمینه مى گوید: «سه چهارم بزه کاران از خانواده هایى مى باشند که در آن شرایط طبیعى نبوده و جوّ و شرایط آنان مختل است.»¹⁹

بنابراین، در بررسى چگونگى اثرگذارى محیط خانواده بر افراد آن، باید وضعیت خانواده و روابط بین افراد و جایگاه کودک در آن مجموعه مورد توجه قرار گیرد:

ـ خانواده متشنج: در صورتى که محیط خانواده محیط متشنجى باشد ـ یعنى بین والدین اختلاف، مشاجره و درگیرى وجود داشته باشد، آرامش و آسایش از فرزندان آن خانواده سلب شده، آثار روانى نامطلوبى بر کودکان به جاى خواهد گذاشت که در دوران بلوغ و پس از آن به صورت پرخاشگرى، عصیان، سرپیچى از قوانین و مقررات و یا به صورت بى تفاوتى، گوشه گیرى بروز کرده و موجب ارتکاب جرایم گوناگون مى گردد. تحقیقات در فرانسه نشان مى دهد که 80% اطفال بزه کار از چنین خانواده هایى هستند.²⁰

ـ خانواده ولنگار: یکى از نکاتى که به خصوص مورد تأکید روان شناسان است، وجود رابطه عاطفى بین فرزندان و والدین مى باشد. مهر و محبت در تکوین شخصیت هر فرد تأثیر بسزایى دارد. به عکس، محرومیت عاطفى موجب بروز اختلال منش و انواع انحرافات مى گردد. در صورتى که این ارتباط عاطفى وجود نداشته باشد و طفل از سوى والدین احساس بى محبتى کند، براى جبران آن، درصدد انتقام جویى برآمده، دست به اعمال خطرناکى بر خلاف قانون و آداب و رسوم اجتماعى مى زند.

نوزادانى که از مهر و محبت مادر در سال هاى اولیه حیاتشان محروم بوده اند ـ مثلاً، دور از محیط خانوادگى و در پرورشگاه ها زندگى کرده اند ـ با وجود رعایت اصول بهداشتى و علمى، از اختلال شخصیتى برخوردارند. بر اساس مطالعاتى که درباره 38 نفر بالغ، که از هفته سوم زندگى تا سه سالگى در پرورشگاه به سر برده اند، صورت گرفته، طبق آزمایشى که از 16 تا 28 سال پس از ترک پرورشگاه به عمل آمده، 4 نفر مبتلا به جنون، 21 نفر داراى اختلال منش (رفتار غیرعادى)، 4 نفر تأخیر رشد عقلى، 2 نفر به امراض عصبى مبتلا بوده و فقط 7 نفر از آنان توانسته اند خود را با محیط اجتماعى تطبیق داده و رفتار عادى داشته باشند.²¹

اگر بپذیریم که محیط خانواده در شکل گیرى شخصیت فرزند بسیار مؤثر است و کودکان آغاز رفتارشان با تقلید حرکات و سکنات والدین است، در این صورت، اعمال و کارهاى ناشایست والدین موجب مى شود که غریزه جنسى فرزندان آن ها پیش از بلوغ تحریک شده و موجب انحراف آنان شود. اعتیاد پدر یا مادر به مواد مخدّر و الکل تبعات زیان بار فردى و اجتماعى بر فرزندانشان مى گذارد و موجب اختلالات روانى آن ها مى گردد.²²

ـ خانواده از هم گسیخته: جدایى والدین اثرات نامطلوبى بر روان فرزندان مى گذارد و گذشته از مشکلات مادى، مشکلات روانى فراوانى براى آنان فراهم مى آورد و ضربات جبران ناپذیرى بر آن ها وارد مى سازد، به گونه اى که بعدها موجب عصبانیت، بد خلقى تمرّد از اوامر والدین و دیگران و در نهایت، موجب عدم انطباق اجتماعى شان مى گردد. این از هم گسیختگى خانوادگى در دختران موجب فرار از منزل و در پسران، موجب ترجیح بیرون از خانه بر منزل مى شود و به تدریج جذب آنان را در بین گروه هاى بزه کار در پى مى آورد و در نهایت، به سوى ارتکاب جرایم روى مى آورند. به همین دلیل، طلاق هر چند ممکن است براى والدین کارى لازم یا تنها راه رهایى باشد، ولى براى طفل همیشه یک فاجعه است و شاید به همین دلیل در اسلام، به عنوان مبغوض ترین جدال ها تلقى شده است.²³

2ـ محیط مسکن: همان محل سکونت یا خانه است که فرد در آن متولد مى شود و در آن جا رشد مى یابد و در آن به استراحت مى پردازد. وضع مسکن تا حد زیادى نشان دهنده وضع زندگى اقتصادى و اجتماعى والدین و محلى است که خانه در آن بنا شده، که در وقوع جرایم افراد آن مؤثر است. خانه هاى محقر که فضاى آن براى افراد ساکن در آن محدود است تأثیر فراوانى در انحراف افرادش دارد; زیرا والدین و فرزندان مجبورند در یک اتاق بخوابند و چه بسا فرزندان متوجه روابط جنسى والدین گردند که همین موجب بروز آثار ناخوشایند در مسائل جنسى فرزندان مى شود. همچنین در این خانه هاى کوچک به سبب شلوغى و سر و صداى زیاد و ناراحتى والدین، غالباً فرزندان به کوچه ها پناه مى برند و از این طریق، به بى راهه کشیده مى شوند. «تحقیقات مرکز ووکرسون فرانسه، 4/22 درصد موارد بزه کارى را ناشى از کثرت جمعیت داخلى منزل اعلام کرده است.»²⁴ در منطقه و محله اى که فاقد بهداشت، نظافت، مراکز تفریحى سالم و وجود سکنه فراوان و شلوغ است، زمینه هاى بیش ترى براى ارتکاب اعمال مجرمانه وجود دارد. بنابراین، افراد ساکن در این مناطق بیش از مناطق دیگر در معرض آلوده شدن قرار دارند.

3ـ محیط انتخابى: تشکیل خانواده شخصى و انتخاب شغل و تفریح، که شخص با رضایت و میل خود انتخاب مى کند، جزو محیط انتخابى اوست.

ـ محیط شغل: همان گونه که داشتن یک محیط خانواده شخصى هماهنگ و آرام و مورد وفاق یا به عکس متشنج و ناآرام به وجود مى آورد، به طور مستقیم، در پدید آوردن اعمال و رفتار مورد قبول و مورد انتظار یا خلاف انتظار و جرایم مؤثر است. شغلى را که فرد براى تأمین معیشت و گذران خرج زندگى خود انتخاب مى کند، اگر بر اساس خواست و رضایت قلبى اش نباشد، سبب نگرانى او شده، زمینه را براى ارتکاب اعمال خلاف و جرایم در او آماده مى کند. محیطى را که شخص در آن به انجام کار مشغول مى شود و در کنش با افراد مختلف قرار مى گیرد از ناحیه خرده فرهنگ ها و ارزش ها و باورهاى افراد متأثر مى شود; مثلاً، کارکنان در غذاخورى ها به سبب سر و کار داشتن با طبقات و اقشار گوناگون اجتماع، از جمله بزه کاران، بیش از دیگران در معرض ارتکاب جرایم قرار مى گیرند و به آن آلوده مى شوند.²⁵

ـ محیط تفریح: انسان ها در عصر صنعت و فن آورى براى تسلط یافتن بر ابزار کار و صنعتى شدن کارها، از فراغت بیش ترى بهره مند شده اند. به همین دلیل، براى استراحت و رفع خستگى و بازیابى مجدّد توان و قدرت کار، بخشى از حیات و اوقات خود را به تفریح اختصاص مى دهند.

اگر مکان هاى تفریحى سالم و مطابق با ارزش ها و آداب و رسوم و فرهنگ و معتقدات مذهبى وجود نداشته باشد، افراد به سایر اماکن عمومى از قبیل قهوه خانه، غذاخورى، کوچه و خیابان پناه مى برند. در این شرایط، افراد بزه کار و منحرف با نفوذ در بین این افراد و کشاندن آن ها به کارهاى خلاف، براى پیدا کردن رفیق و هم دست، در مسیرهاى خلاف به آرامش نسبى مى رسند و بدین صورت، زمینه انحراف افراد جویاى تفریح سالم فراهم مى شود و این افراد، به خصوص اقشار جوان، جذب گروه هاى بزه کار و تبه کار مى شوند و با آن ها طرح دوستى مى ریزند و براى این که مورد قبول و پذیرش آن گروه واقع شوند به ناچار، باید رفتارها، ارزش ها و چارچوب هاى عملى آن ها را بپذیرند که نتیجه اش دست زدن به جرایم مورد قبول آن هاست که معمولاً این جرایم براى اعضاى گروه تا پانزده سال خراب کارى و براى سنین بالاتر از شانزده سالگى، سرقت است.²⁶

ـ محیط تحصیلى: در اوایل قرن نوزدهم، صاحبان اندیشه معتقد بودند براى پیش گیرى از جرایم در یک جامعه، باید آموزش و پرورش در آن جامعه همگانى و فراگیر شود از این رو، طرح اجبارى شدن تعلیم و تعلّم را مطرح نمودند. در این زمینه ویکتور هوگو، نویسنده فرانسوى، جمله مشهورى دارد: «یک مدرسه باز کنید تا درِ یک زندان بسته شود» اما با گذشت زمان، معلوم شد که صرف باسواد شدن افراد جامعه تأثیرى در کاهش میزان جرایم ندارد، بلکه نوع و کیفیت جرایم فرق مى کند; بدین صورت که اشخاص باسواد کم تر از اشخاص بى سواد دست به ضرب و جرح مى زنند، بلکه غالباً مرتکب جرایم فکرى، که همراه با مکر و حیله از قبیل جعل، کلاه بردارى و خیانت در امانت و ... است، مى شوند.

محیط تحصیلى در تکوین و توسعه شخصیت کودک نقش فراوانى دارد. طفل در آشنایى با هم کلاسى هاى خود، طرز معاشرت و زندگى در اجتماع و سازگارى و احترام به دیگران را فرا مى گیرد و با رعایت نظم و انضباط در محیط مدرسه براى رعایت و اجراى قوانین و مقررات اجتماعى آماده مى شود، اما با صنعتى شدن کشورها، مدرسه به جاى پرداختن به دو مسؤولیت تعلیم و تربیت، فقط افراد را جهت رسیدن به شغلى خاص در جامعه هدایت مى کند و اصل رسالت خود را از یاد برده است. از سوى دیگر، وجود تعداد زیاد دانش آموزان در یک کلاس درس و عدم امکان توجه و بررسى کافى مربیان به ابعاد اخلاقى، عاطفى و عقیدتى کودکان، عامل دیگرى براى توجه نکردن به مسأله تربیت آن هاست که این عوامل در کنار عوامل دیگر، زمینه را براى انحراف کودکان فراهم مى کند.²⁷

4ـ وسایل ارتباط جمعى: مطبوعات، رادیو و تلویزیون، سینما و نمایش در هر جامعه اى، در واقع، ابزارهایى هستند براى جامعه پذیرى و فرهنگ پذیرى تا افراد آن جامعه بتوانند همدیگر را نسبت به رعایت قوانین و مقررات آن جامعه مقیّد بار آورند و از این طریق، جلوى ارتکاب جرایم را بگیرند و میزان آن را کاهش دهند. اما متأسفانه امروزه به دلیل توجه نکردن به مقتضیات زمان و مکان، آداب و رسوم، مبانى اخلاقى و اعتقادات مذهبى، سبب انحراف و گمراهى افراد جامعه شده و موجب بروز حالت خطرناک و ارتکاب جرایم مى شوند.

مطبوعات براى جلب مشتریان بیش تر و کسب درآمد، اخبار مربوط به بزه کاران را به طور اغراق آمیز، برجسته و تخیلى مطرح مى کنند، به گونه اى که موجب معروف و مشهور شدن افراد مجرم مى شوند و این موجب مى گردد افرادى که آرزوى مشهور شدن را دارند این نوع رفتارهاى جرم زا را تقلید نمایند و همان اعمال را انجام دهند.

تولیدکنندگان فیلم هاى تلویزیونى و سینمایى نیز غالباً بدون توجه به جهات اخلاقى، تربیتى و آموزشى، براى جلب منافع بیش تر دست به ساخت فیلم هایى مى زنند که حاوى صحنه هاى خشونت بار، قانون شکن و شهوت زاست و موجب تهییج و تشویق جوانان مى گردد و زمینه را براى ارتکاب جرایم فراهم مى کنند.²⁸

5ـ مهاجرت: از اوایل قرن نوزدهم، تحولات و پیشرفت هاى صنعتى موجب شد که زندگى شهرى به کلى متحول شود; از یک سو، بهبود یافتن وضع راه ها و وضعیت حمل و نقل و توسعه رسانه هاى گروهى موجب شد که روستاییان به راحتى از مزایا و رفاه زندگى شهرى اطلاع کسب نموده و بیش تر متوجه محرومیت هاى خود شوند و در نتیجه، براى تحصیل این مزایا و داشتن زندگى پر زرق و برق، به شهرها مهاجرت نمایند. ولى با ورود به شهرها، با مشکلات عدیده اى مواجه شدند و معضلات فراوانى را پیش روى خود مشاهده نمودند; از قبیل تهیه مسکن مناسب، پرداخت اجاره بها و دست رسى به امکانات زندگى شهرى. در این حال، آن ها مجبور شدند به حاشیه شهرها کشیده شوند و درصدد تهیه آلونک برایند. از سوى دیگر، به دلیل نداشتن تخصص لازم براى انجام کارهاى مناسب و صنعتى، به سوى شغل هاى نامناسب از قبیل سیگار فروشى، روزنامه فروشى و خرید و فروش مواد مخدر روى آوردند که همین زمینه را براى ارتکاب کارهاى خطرناک و جرایم فراهم مى کند.²⁹

ب ـ محیط اقتصادى

بحث تأثیر وضعیت اقتصادى بر روى افکار، اخلاق و رفتار افراد از دیرباز مورد توجه اندیشمندان بوده است. از افلاطون نقل شده: «تقواى واقعى و ثروت فراوان مانعة الجمع اند»; یعنى جمعشان امکان پذیر نیست.

بعضى از دانشمندان تنها عامل مؤثر بر انسان را وضعیت اقتصادى مى دانند و سایر ابعاد انسانى را متأثر از شرایط اقتصادى مى دانند. گروهى از جرم شناسان، که عمدتاً به مکتب کمونیستى تمایل دارند، معتقدند زیربناى جامعه را اقتصاد تشکیل مى دهد و سایر ابعاد اجتماعى از قبیل خانواده، سیاست، اخلاق، فرهنگ و جرم روبناست و معلول عوامل اقتصادى شمرده مى شود. بنابراین، پدیده بزه کارى را ناشى از فقر مى دانند و معتقدند تقسیم ناعادلانه ثروت و نابرابرى اجتماعى موجب اعمال مجرمانه مى شوند. از این رو، بیش تر بزه کاران را مردم فقیر و کم درآمد جامعه مى دانند.

اما دسته دیگرى از جرم شناسان در مقابل این دیدگاه، معتقدند نه تنها فقر موجب بزه کارى نیست، بلکه رشد اقتصادى و توسعه آن و بالارفتن سطح زندگى موجب بزه کارى مى گردد.

در منابع دینى نیز به این مسأله توجه شده، آن را یکى از عوامل اساسى در جهت تغییر و تحول انسان ها مى دانند; از یک سو، مال اندوزى و ثروت انباشتن از جمله عوامل انحراف و طغیان انسان ها به شمار آمده است; چون بسیارى از افراد اگر از لحاظ اقتصادى به مرتبه اى برسند که خود را در زمینه هاى مادى کاملاً مستغنى و بى نیاز احساس کنند، به تدریج بى نیازى و استقلال در زمینه اقتصادى موجب مى شود که خود را در زمینه هاى دیگر نیز از خدا بى نیاز بدانند و در این صورت زمینه براى طغیان و انحراف آن ها فراهم مى شود. چنین معنایى را مى توان از آیه ششم و هفتم سوره علق برداشت نمود. «اِنَّ الانسانَ لَیطغى اَن رَآهُ استَغنى»; به درستى که اگر انسان خود را از خدا بى نیاز بداند طغیان مى کند.

از سوى دیگر، اسلام فقر و تنگدستى را نیز عامل بى توجهى به مسائل معنوى و ارزش ها و هنجارها مى داند و روایت مشهور «من لامعاشَ له لامعاد له» اشاره به مطلب مذکور دارد. روشن است که بسیارى از افراد اگر از لحاظ اقتصادى در شرایطى قرار داشته باشند که نتوانند مایحتاج اولیه و ضرورى زندگى خود را فراهم نمایند و گرسنه باشند، حرکت و رفتار در چارچوب ارزشى، اخلاقى و قانونى براى آن ها معنا و مفهومى ندارد و همه توجه و تلاش آن ها در جهت حل مشکلات معیشتى است.

آنچه از مطالب مذکور مى توان نتیجه گرفت این است که در هر صورت، نباید اثرات عوامل اقتصادى را بر اعمال و رفتار مجرمانه نادیده گرفت.

یکى از نویسندگان و اندیشمندان، توماس موریس انگلیسى، در این باره، در کتاب اتوپى، فقر را عامل مهم شورش ها و تخلف از قوانین و مقررات مى داند و براى پیش گیرى از بزه کارى، بهبود وضع اقتصادى، تعدیل ثروت، رفع اختلافات طبقاتى، اشتغال بیکاران و بزه کاران را توصیه نموده است.³⁰

ج ـ محیط سیاسى

1ـ سیاست داخلى: نوع رژیم سیاسى و عملکرد هیأت حاکمه مى تواند نقش بسزایى در میزان جرایم هر کشور داشته باشد. در نظام هاى سیاسى استبدادى که مردم قدرت انتقاد از عملکرد حاکمان را ندارند، دست به یک سلسله اعمالى مى زنند که جرم محسوب مى شود; کارهایى از قبیل ایجاد رعب و وحشت، انفجار، ایجاد حریق، قتل، هواپیماربایى و مانند آن. همین طور در صورت وجود سیاست غیرمنطقى در مسؤولان و اهمال در مسؤولیت ها و فقدان نظارت دقیق نیز ممکن است جرایم خاصى از قبیل فساد ادارى، تقلّب در انتخابات و مانند آن در جامعه شیوع پیدا کند.

2ـ انقلاب: معمولاً در انقلاب ها، به دلیل به هم خوردن نظم سازمان ها، به خصوص سازمان هاى امنیتى مانند نیروهاى ژاندارمرى، ارتش و مانند آن زمینه براى ارتکاب جرایم گوناگون از سوى افراد فراهم مى شود.

3ـ جنگ: بعضى معتقدند در دوران جنگ، از طرفى به دلیل اهتمام سازمان هاى امنیتى به جنگ و درگیر شدن با دشمنان و توجه جدى نداشتن به جلوگیرى از انجام اعمال مجرمانه و تعقیب مجرمان و از طرف دیگر، کاهش میزان تولید و جیره بندى و افزایش قیمت ها، تعداد بزه کاران و مجرمان افزایش پیدا مى کند.

4ـ سیاست کیفرى: توجه به حفظ نظم و امنیت و پیش گیرى از جرایم جزو یکى از برنامه هاى اصلى هیأت حاکمه است که با توجه به دو نکته حاصل مى شود:

1. تدوین قوانین جزایى متناسب و بازدارنده;
2. بهبود وضعیت اجتماعى براى از بین بردن زمینه هاى اجتماعى ارتکاب جرم.

بنابراین، اگر در سیاست کیفرى به هر یک از این دو نکته توجه جدّى نشود، به یقین، هدف غایى، که پیش گیرى از جرم باشد، حاصل نمى شود.³¹

نتیجه

حاصل آن که جرم به عنوان یک پدیده اجتماعى همانند دیگر پدیده هاى اجتماعى، داراى ابعاد مختلفى است و عوامل متعددى مى تواند در پیدایش آن نقش داشته باشد و به همین دلیل، تغییر و تحول پدیده هاى اجتماعى به کندى صورت مى گیرد. بنابراین، اگر محیط اجتماعى و اقتصادى و سیاسى در میزان جرم تأثیر مستقیم دارد، به صرف تشدید مجازات براى مجرمان یا برخورد شدید نیروهاى انتظامى با آنان یا ایجاد رفاه اقتصادى و بالابردن سطح معیشت زندگى، نمى توان از بروز جرایم در یک کشور جلوگیرى نمود، بلکه پیش گیرى از ارتکاب جرایم افراد، تلاش همه جانبه اى را در تمامى ابعاد طلب مى کند تا بتوان در این زمینه، به موفقیت هایى دست یافت.

• پى نوشت ها

  1ـ دانش تاج زمان، مجرم کیست جرم شناسى چیست؟، مؤسسه کیهان، 1364، ص 43

  3ـ جولیوس گولد، ویلیام ل. کولب، فرهنگ علوم اجتماعى، ترجمه باقر پرهام و دیگران، تهران، مازیار، 1376، ص 320

  4ـ «قانون مجازات اسلامى»، مصوب 21 تیرماه 1361، ماده 2

  5ـ «قانون جزایى سوئیس»، مصوب اول اکتبر 1976، ماده 1

  6ـ مجموع قوانین کیفرى فرانسه، مصوب 16 فوریه 1810، ماده 1

  7ـ قانون اصول بنیادى قوانین کیفرى شوروى، بند 1، ماده 7

  8ـ ر. ک. به: دانش تاج زمان، پیشین، ص 44 ـ 45

  9 و10ـ امیل دورکیم، تقسیم کار اجتماعى، ترجمه باقر برهام، 1369، ص 93 / ص 86

  11 و12ـ دانش تاج زمان، پیشین، ص 231 ـ 232 / ص 232

  13 و14ـ على نجفى توانا،جرم شناسى، خیام،1377،ص 142ـ143/ ص202

  15 و16 و17ـ دانش تاج زمان، پیشین، ص 233 / ص 233 ـ 234 / ص 234

  18 و19ـ على نجفى توانا، پیشین، ص 204 ـ 205 / ص 205

  20 و21 و22ـ دانش تاج زمان، پیشین، ص 238 / ص 239 / ص 242

  23ـ همان، ص 241 / على نجفى توانا، پیشین، ص 210 ـ 212

  24ـ مهدى کى نیا، مبانى جرم شناسى، ج 1

  25 و26 و27 و28ـ دانش تاج زمان، پیشین، ص 250 / ص 254 / ص 261/ ص 266

  29ـ همان، ص 278 / على نجفى توانا، پیشین، ص 224 ـ 225

  30ـ دانش تاج زمان، پیشین،ص285/ على نجفى توانا، پیشین، ص 219ـ220

  31ـ دانش تاج زمان، ص 296 ـ 306