عـوامل اجتماعى جرم

عـوامل اجتماعى جرم

ابراهيم قاسمى روشن

مقدمه

عوامل مختلفى در بروز جرم مى تواند تأثيرگذار باشد كه تعداد يا ميزان اهميت هر يك از اين عوامل در جوامع گوناگون به دليل وجود تفاوت هاى فرهنگى، اقتصادى و سياسى متفاوت است. اين عوامل را در يك تقسيم كلى، مى توان به سه دسته تقسيم نمود:

الف )عوامل فردى يا زيستى از قبيل جنس، سن و اندام;
ب)عوامل روانى ازقبيل بدبينى،پرخاشگرى،زودباورىوترس;
ج) عوامل اجتماعى از قبيل خانواده نابسامان، ناسازگارى والدين گروه مرجع، مهاجرت و مطبوعات.

بين انديشمندان در زمينه تعداد يا ميزان نقش اين عوامل، اجماع و اتفاق نظر وجود ندارد; هر يك از اين ها با توجه به نوع گرايش و تخصص خود به اين مسأله نظر افكنده و دسته خاصى از اين عوامل را تنها مؤثر در ارتكاب اعمال مجرمانه دانسته يا بيش ترين اهميت را براى آن قايل شده اند.

آنچه اين مقال درصدد بررسى آن مى باشد بررسى عوامل اجتماعى جرم است كه چگونه عوامل اجتماعى (محيط اجتماعى، محيط اقتصادى و محيط سياسى) شرايط را براى ارتكاب اعمال مجرمانه فراهم مى كنند.

تعريف «جرم»

صاحبان انديشه هر كدام با توجه به حوزه تخصصى خود، تعريفى از جرم ارائه كرده اند. بنابراين، تعريف خاصى كه مورد قبول همه آن ها باشد وجود ندارد. حقوق دانان به تعريفى كه قانون از «جرم» نموده بسنده كرده اند، در حالى كه جامعه شناسان بر اساس معيارهاى جامعه شناختى به تعريف جرم پرداخته اند.

الف ـ از ديدگاه حقوقى

«عده اى از حقوق دانان معتقدند كه نقض قانون هر كشورى در اثر عمل خارجى در صورتى كه انجام وظيفه يا اعمال حقى آن را تجويز نكند و مستوجب مجازات هم باشد، جرم ناميده مى شود.»1

بعضى ديگر هر فعل يا ترك فعلى را كه نظم، صلح و آرامش اجتماعى را مختل سازد و قانون نيز براى آن مجازاتى تعيين كرده باشد «جرم» مى دانند.2

برخى با حذف بعضى قيدها، آن را با عبارت كوتاه ترى تعريف كرده و گفته اند: جرم عبارت است از: «هر فعلى كه قانون آن را ممنوع اعلام كرده و فاعل اش را مستحق مجازات دانسته است; يعنى در واقع، جرم (يا جنايت) عبارت است از زيرپاگذاشتن قوانين جزايى.»3 نكته قابل توجه اين است كه نه تنها جرم بودن يك عمل از نظر يك دولت در دوره هاى متفاوت فرق مى كند، بلكه تعريف جرم در كشورها و دولت هاى مختلف نيز متفاوت است. در كشورهايى كه اهتمام بر حفظ آزادى فردى است با كشورهايى كه اين چنين نيست، جرم به دو صورت تعريف شده است; از جمله، در حقوق كيفرى ايران «هر فعل يا ترك فعل كه مطابق قانون، قابل مجازات يا مستلزم اقدامات تأمينى و تربيتى باشد، جرم محسوب است و هيچ امرى را نمى توان جرم دانست، مگر به موجب قانون براى آن مجازات و يا اقدامات تأمينى يا تربيتى تعيين شده باشد.»4

«در سوئيس، كسى را نمى توان مجازات كرد، مگر اين كه عملى را كه مطابق قانون براى آن مجازات تعيين شده مرتكب شود.»5 «در مجموعه قوانين كيفرى فرانسه، تعريفى از جرم به عمل نيامده; فقط به ذكر نوع جرايم با توجه به مجازات آن ها اكتفا شده است. جرمى كه مجازات آن پليسى باشد خلاف، جرمى كه مجازات آن تأديبى باشد جنحه، جرمى كه كيفر آن جنايى باشد جنايت است.»6

در قوانين كيفرى بيش تر كشورهاى سوسياليستى، جرم تعريف نشده و اطلاق حالت خطرناك به افراد به معناى وسيع، پذيرفته شده است; از جمله، در شوروى (سابق)، «هر فعل يا ترك فعل كه براى اجتماع، خطرناك باشد و رژيم سياسى و اجتماعى شوروى، سيستم اقتصادى سوسياليستى حقوق سياسى، كار و همچنين نظام قانونى جامعه سوسياليستى را به خطر افكنده و مورد تجاوز قرار دهد جرم و مستوجب كيفر است.»7

ماده مذكور عيناً در تمام قوانين جزايى جمهورى هاى اتحاد شوروى (سابق) تكرار گرديده است. بدين روى، تفسير جرم و حيطه اطلاق حالت خطرناك، بسيار وسيع و حدود قانونى بودن مجازات براى حفظ آزادى فردى، مشخص نيست.8

ب ـ ازديدگاه جامعه شناختى

دوركيم،جامعه شناس فرانسوى، معتقد است كه جرم تا حدى يك پديده طبيعى براى تمام جوامع است، در تمام زمان ها وجود داشته و از فرهنگ و تمدن هر جامعه ناشى مى شود. وى در تعريف جرم مى نويسد: «جرم از نظر ما، عملى است كه حالت نيرومند و روشن وجدان جمعى را جريحه دار مى كند.»9 و در بيان خصلت مشترك همه جرم ها مى نويسد: «جرم ها اعمالى هستند كه همه اعضاى يك جامعه آن ها را به صورت عام محكوم مى كنند.»10

جرم پديده اى اجتماعى

آگوست كنت معتقد بود كه عوامل اجتماعى به شدّت در رفتار و اعمال افراد مؤثر بوده، آن را شكل مى دهد. وى با برجسته كردن عوامل و شرايط اجتماعى و نقش آن ها در پيدايش جرم، موجب به وجود آمدن مكاتبى در ارتباط با مسأله ظهور جرم گرديد كه همه آن ها در اين موضوع كه جرم يك پديده اجتماعى و داراى منشأ اجتماعى است، مشترك اند. اين مكاتب عبارت اند از:

1ـ مكتب تبادل روانى

تارد در اين باره مى نويسد: رفتار و اعمال هر فرد در اجتماع، ناشى از تقليد است. افراد با تقليد از عادات و رفتار ديگران، روابط اجتماعى خود را برقرار مى نمايند. حافظه، هوش، آداب و رسوم در تقليد نقش موثرى را ايفا مى نمايند و كليه تحولات اجتماعى از قبيل تحول قدرت ها، تحولات مذهبى، حقوقى، اقتصادى، اخلاقى، هنرى، زبان و در نهايت، زندگى روزمره ناشى از تقليد است و اجتماع متشكل از گروهى افراد مى باشد كه از يكديگر تقليد مى كنند.

انسان يا از خود تقليد مى كند كه در اين صورت، اعمال گذشته خود را تجديد و تكرار مى نمايد يا از هم نوعان، به خصوص زيردستان كه از مافوق خويش تقليد كرده، اعمال آنان را تكرار مى كنند. تقليد گاهى منطقى و تابع عقل است و احساسات در آن مؤثر نيست و گاهى نيز غيرمنطقى و تحت تأثير خواهش هاى درونى و احساسات قرار مى گيرد. در هر حال، جامعه بدون تقليد قابل تصور نيست و تمام كارها ناشى از تبادل روانى افراد است. مكالمه خاص بزه كاران، خال كوبى و تشكيل گروه نيز از اثرات تقليد مى باشد.

تارد در كتاب فلسفه كيفرى، تأثير محيط و اطرافيان را در بزه كارى حايز اهميت دانسته، همچنين در كتاب مطالعات كيفرى و اجتماعى مى نويسد: «اكثر قاتلين و سارقين افرادى هستند كه از دوره طفوليت طرد شده، بدون حامى و همچنين هادى، خود سربار آمده اند، كوچه براى آنان محل آموزش بزه كارى بوده و با پذيرش عضويت در باند بزه كاران، ارتكاب بزه را به عنوان شغلى انتخاب نموده اند.»11

2ـ مكتب جامعه شناسى دوركيم

«دوركيم علل بروز جرايم را در محيط اجتماعى، مورد مطالعه قرار داده و معتقد است كه جرم يك پديده عادى اجتماعى است و نبايد يك پديده غيرعادى اجتماعى تلقّى گردد. در هر اجتماعى، بزه كارى وجود دارد و جامعه اى نيست كه در آن، بزه وجود نداشته باشد. بزه يك عامل سلامتى عمومى و جزء لاينفك هر اجتماع سالم است و علل استثنايى در نوع جرايم تأثيرى ندارند. چون جرايم، ناشى از فرهنگ و تمدن هر اجتماع است، لذا بررسى انواع جرايم بدون توجه به خصوصيات فرهنگى و تمدن از ديدگاه جرم شناسى بى ثمر است; زيرا جرم مربوط به فرهنگ و تمدن بوده و تابع زمان و مكان نمى باشد.

دوركيم معتقد است كه جامعه قبل از فرد وجود دارد و اثر خود را در فرد انباشته و او را تربيت كرده و بر او مسلّط مى گردد. روحيه هر فرد مستقيماً مربوط به تشكيلات و وظايف و دستورات و الگوهاى اجتماعى بوده و در روابط خصوصى نيز عوامل مذكور تأثير كلى دارند.»12

دوركيم و به طور كلى، جامعه شناسان بر اين عقيده اند كه پديده بزه كارى و جرم را نمى توان با عوامل روانى و جسمانى افراد توجيه نمود; زيرا اين عوامل نقش چندانى در بزه كارى افراد نداشته، بلكه عوامل اجتماعى از قبيل شرايط نامناسب خانواده، كم بود محبت، ناسازگارى والدين، طلاق، بزه كارى والدين، بى كارى، مهاجرت، مطبوعات، وسايل ارتباط جمعى، ضعف اعتقادات و باورهاى دينى، وضع بد اقتصادى خانواده، عوامل سياسى، جنگ و... است كه نقش تعيين كننده اى در بزه كارى و اعمال مجرمانه افراد دارد.13

«مطالعات انجام شده در تمام كشورهاى جهان ـ على رغم اختلافات فرهنگى و اقتصادى ـ بيانگر اين مطلب است كه اكثر بزه كاران افرادى متعلق به خانواده هاى مستضعف (مادى و معنوى) بوده كه فقر فرهنگى، سستى اعتقادات مذهبى، بى قيد و بند بودن از جهات اخلاقى، تغذيه و مسكن نامناسب و بى كارى از صفات آنان نسبت به خانواده هايى است كه تعداد بزه كاران در آن ها كم تر است.»14

چون دوركيم همانند ديگر جامعه شناسان براى پديده هاى اجتماعى در پى علل اجتماعى است، نه روانى و زيستى، بر آن شده است تا حتى براى پديده خودكشى، كه شايد بارزترين پديده روانى نزد ديگران محسوب شود، نيز علل اجتماعى بيابد. از اين رو، او در كتاب خودكشى، علت انتخاب افراد را كاهش يا نابودى اتحاد و هم بستگى اجتماعى دانسته و معتقد است كه هر قدر ميزان همبستگى، اتحاد و هم دردى در بين افراد يك جامعه كم تر شود، ميزان خودكشى افراد در آن جامعه بيش تر خواهد شد.

«دوركيم عقايد تارد را در مورد تأثير تقليد در رفتار اجتماعى رد نموده و با مشخص كردن هدف ها و اسلوب هاى خاص جامعه شناسى، به آن جنبه علمى داده و عقيده دارد كه افكار و رفتار افراد تابع نمودهاى اجتماعى مى باشد و اين نمودها، مجموعه تجربيات و آرمان هاى جامعه است و عقايد و روش هاى انسان به طور ناخودآگاه بدان بستگى دارد و اين مجموعه ذخيره شده تجربيات در حقيقت، يك منبع آراء و روش هايى است كه افراد از آن استفاده مى كنند، در حالى كه فكر مى كنند كه اين افكار و عقايد و روش ها به خودشان تعلق دارد، نمودهاى اجتماعى داراى وجودى مجزا و مستقل از افراد و آگاهى دسته جمعى و شعور گروهى و نيز كاملاً مستقل از آگاهى فردى است.»15

3ـ مكتب محيط اجتماعى

«دكتر لاكاساين، استاد پزشكى قانونى شهر ليون (فرانسه)، افكار و عقايد دوركيم را تأييد كرده، عقيده دارد كه بزه كارى يك ميكروب اجتماعى است. اين ميكروب در محيطى كه آمادگى براى پروراندن تبه كار نداشته باشد، بروز نكرده و جرمى اتفاق نمى افتد. لاكاساين مى نويسد: «هر جامعه بزه كارانى دارد كه شايسته همان جامعه است; زيرا محيط اجتماعى بر اثر عوامل مختلف، در فرد اثر نموده، او را به طرف ارتكاب جرم مى كشاند.» لاكاساين تفاوت بين جرايم ارتكابى در شهر و روستا را ناشى از اختلاف آب و هوا، طرز تغذيه، وضع زندگى، آموزش و پرورش، خصوصيات اخلاقى، معتقدات مذهبى و بالاخره آداب و رسوم هر جامعه بيان نموده، مى نويسد: «مجرم قربانى نظام اجتماعى است و مسؤول جرم ارتكابى خود نمى باشد. اجتماع به علت سهل انگارى و غفلت او را به بزه كارى كشانده است.»16

4ـ مكتب جامعه شناسى جنايى

«انريكوفرى، استاد حقوق جزايى دانشگاه رم، كه از مؤسسين مكتب تخصصى و مروّجين جرم شناسى و بنيان گذار جامعه شناسى جنايى است، ضمن تأييد تأثير عوامل اجتماعى در وقوع جرايم، علل جسمى و محيط جغرافيايى را نيز از نظر دور نداشته و معتقد است كه پديده جنايى ـ يعنى بزه ـ زندگى در اجتماع و واكنش آن است، مادامى كه شرايط زندگى تغيير نكرده تعداد جرايم همچنان ثابت مى ماند و در موقع بى نظمى، هرج و مرج، جنگ و قحطى و غيره اين نظم به هم مى خورد. بر اساس همين، فرى نظريه كتله را در مورد تأثير محيط جغرافيايى و نظريه لاكاساين را درباره اثر محيط اجتماعى آن چنان كه آنان توصيف نموده اند، قبول ندارد و مى نويسد: اگر فقط عوامل جغرافيايى و محيط اجتماعى شبيه مايه اى براى كشت و رشد و نمو ميكروب بزه كارى است، پس چرا از بين افرادى كه در شرايط مساوى، در يك محيط زندگى مى كنند، فقط تعدادى از آنان مرتكب جرم مى شوند؟» و معتقد است كه جرم مانند تمام اعمال انسانى پديده اى است بغرنج كه ناشى از وضع جسمى و روانى و اجتماعى مى باشد.»17

بررسى عوامل اجتماعى جرم

عوامل اجتماعى جرم را در سه محيط اجتماعى، اقتصادى و سياسى مى توان مورد بررسى قرار داد:

الف ـ محيط اجتماعى

1ـ محيط خانوادگى: محيطى است كه فرد در آن جا به دنيا آمده و به حيات اش ادامه مى دهد. محققان بر اين عقيده اند كه فرد تحت تأثير شديد والدين و ديگر اعضاى خانواده اش قرار مى گيرد و به همين دليل، وضع خانوادگى او در بروز رفتارهاى خطرناك و ارتكاب جرايم رابطه مستقيم دارد. اين تأثير بر شكل گيرى شخصيت و منش افراد و در نتيجه، رفتارهاى آتى آنان، مورد توجه بيش تر متفكران بوده است.

دوگرف در اين باره مى نويسد: «اثرات سال هاى عمر بر روى تكوين و تحول آتى شخصيت افراد بسيار بديهى بوده و اگر خانواده به وظايف تربيتى عمل نمايد و اگر روابط بين والدين و فرزند طبيعى بوده و در محيط، جوّ عاطفى، دوستى و محبت حاكم باشد و در نهايت، اگر تمام نيازهاى طبيعى تأمين گردد، طفل به راحتى اجتماعى شده و همچنين در روابط خانوادگى و خارج از آن، رفتارهاى طبيعى و معتدل خواهد داشت. اما اگر شرايط و موقعيت به صورت ديگرى باشد ـ يعنى خانواده از نظر تربيتى دچار نقيصه شده و اگر طفل از كمبود شديد عاطفى رنج ببرد و اگر والدين از هم جدا شده باشند، بديهى است نتايج ضرربار آن دير يا زود در طفل مشاهده خواهد شد. خانواده نقش تعيين كننده و قاطعى در انگيزه شناسى بزه كارى جوانان ايفا مى نمايد.»

جرم شناس مذكور ضمن تأكيد بر نقش عوامل مزبور، مى افزايد: «منش و رفتارهاى بزه كار در برابر جامعه تا حدود زيادى با توجه به ويژگى هاى محيط خانوادگى او رقم زده شده است.»18

رستون نيز در اين باره مى نويسد: «موقعيت خانوادگى بدون شك، يك اثر جرم زايى بر روى افراد دارد». او براى اثبات نظر خود، بعد از انجام مطالعاتى در اين زمينه مى گويد: «سه چهارم بزه كاران از خانواده هايى مى باشند كه در آن شرايط طبيعى نبوده و جوّ و شرايط آنان مختل است.»19

بنابراين، در بررسى چگونگى اثرگذارى محيط خانواده بر افراد آن، بايد وضعيت خانواده و روابط بين افراد و جايگاه كودك در آن مجموعه مورد توجه قرار گيرد:

ـ خانواده متشنج: در صورتى كه محيط خانواده محيط متشنجى باشد ـ يعنى بين والدين اختلاف، مشاجره و درگيرى وجود داشته باشد، آرامش و آسايش از فرزندان آن خانواده سلب شده، آثار روانى نامطلوبى بر كودكان به جاى خواهد گذاشت كه در دوران بلوغ و پس از آن به صورت پرخاشگرى، عصيان، سرپيچى از قوانين و مقررات و يا به صورت بى تفاوتى، گوشه گيرى بروز كرده و موجب ارتكاب جرايم گوناگون مى گردد. تحقيقات در فرانسه نشان مى دهد كه 80% اطفال بزه كار از چنين خانواده هايى هستند.20

ـ خانواده ولنگار: يكى از نكاتى كه به خصوص مورد تأكيد روان شناسان است، وجود رابطه عاطفى بين فرزندان و والدين مى باشد. مهر و محبت در تكوين شخصيت هر فرد تأثير بسزايى دارد. به عكس، محروميت عاطفى موجب بروز اختلال منش و انواع انحرافات مى گردد. در صورتى كه اين ارتباط عاطفى وجود نداشته باشد و طفل از سوى والدين احساس بى محبتى كند، براى جبران آن، درصدد انتقام جويى برآمده، دست به اعمال خطرناكى بر خلاف قانون و آداب و رسوم اجتماعى مى زند.

نوزادانى كه از مهر و محبت مادر در سال هاى اوليه حياتشان محروم بوده اند ـ مثلاً، دور از محيط خانوادگى و در پرورشگاه ها زندگى كرده اند ـ با وجود رعايت اصول بهداشتى و علمى، از اختلال شخصيتى برخوردارند. بر اساس مطالعاتى كه درباره 38 نفر بالغ، كه از هفته سوم زندگى تا سه سالگى در پرورشگاه به سر برده اند، صورت گرفته، طبق آزمايشى كه از 16 تا 28 سال پس از ترك پرورشگاه به عمل آمده، 4 نفر مبتلا به جنون، 21 نفر داراى اختلال منش (رفتار غيرعادى)، 4 نفر تأخير رشد عقلى، 2 نفر به امراض عصبى مبتلا بوده و فقط 7 نفر از آنان توانسته اند خود را با محيط اجتماعى تطبيق داده و رفتار عادى داشته باشند.21

اگر بپذيريم كه محيط خانواده در شكل گيرى شخصيت فرزند بسيار مؤثر است و كودكان آغاز رفتارشان با تقليد حركات و سكنات والدين است، در اين صورت، اعمال و كارهاى ناشايست والدين موجب مى شود كه غريزه جنسى فرزندان آن ها پيش از بلوغ تحريك شده و موجب انحراف آنان شود. اعتياد پدر يا مادر به مواد مخدّر و الكل تبعات زيان بار فردى و اجتماعى بر فرزندانشان مى گذارد و موجب اختلالات روانى آن ها مى گردد.22

ـ خانواده از هم گسيخته: جدايى والدين اثرات نامطلوبى بر روان فرزندان مى گذارد و گذشته از مشكلات مادى، مشكلات روانى فراوانى براى آنان فراهم مى آورد و ضربات جبران ناپذيرى بر آن ها وارد مى سازد، به گونه اى كه بعدها موجب عصبانيت، بد خلقى تمرّد از اوامر والدين و ديگران و در نهايت، موجب عدم انطباق اجتماعى شان مى گردد. اين از هم گسيختگى خانوادگى در دختران موجب فرار از منزل و در پسران، موجب ترجيح بيرون از خانه بر منزل مى شود و به تدريج جذب آنان را در بين گروه هاى بزه كار در پى مى آورد و در نهايت، به سوى ارتكاب جرايم روى مى آورند. به همين دليل، طلاق هر چند ممكن است براى والدين كارى لازم يا تنها راه رهايى باشد، ولى براى طفل هميشه يك فاجعه است و شايد به همين دليل در اسلام، به عنوان مبغوض ترين جدال ها تلقى شده است.23

2ـ محيط مسكن: همان محل سكونت يا خانه است كه فرد در آن متولد مى شود و در آن جا رشد مى يابد و در آن به استراحت مى پردازد. وضع مسكن تا حد زيادى نشان دهنده وضع زندگى اقتصادى و اجتماعى والدين و محلى است كه خانه در آن بنا شده، كه در وقوع جرايم افراد آن مؤثر است. خانه هاى محقر كه فضاى آن براى افراد ساكن در آن محدود است تأثير فراوانى در انحراف افرادش دارد; زيرا والدين و فرزندان مجبورند در يك اتاق بخوابند و چه بسا فرزندان متوجه روابط جنسى والدين گردند كه همين موجب بروز آثار ناخوشايند در مسائل جنسى فرزندان مى شود. همچنين در اين خانه هاى كوچك به سبب شلوغى و سر و صداى زياد و ناراحتى والدين، غالباً فرزندان به كوچه ها پناه مى برند و از اين طريق، به بى راهه كشيده مى شوند. «تحقيقات مركز ووكرسون فرانسه، 4/22 درصد موارد بزه كارى را ناشى از كثرت جمعيت داخلى منزل اعلام كرده است.»24 در منطقه و محله اى كه فاقد بهداشت، نظافت، مراكز تفريحى سالم و وجود سكنه فراوان و شلوغ است، زمينه هاى بيش ترى براى ارتكاب اعمال مجرمانه وجود دارد. بنابراين، افراد ساكن در اين مناطق بيش از مناطق ديگر در معرض آلوده شدن قرار دارند.

3ـ محيط انتخابى: تشكيل خانواده شخصى و انتخاب شغل و تفريح، كه شخص با رضايت و ميل خود انتخاب مى كند، جزو محيط انتخابى اوست.

ـ محيط شغل: همان گونه كه داشتن يك محيط خانواده شخصى هماهنگ و آرام و مورد وفاق يا به عكس متشنج و ناآرام به وجود مى آورد، به طور مستقيم، در پديد آوردن اعمال و رفتار مورد قبول و مورد انتظار يا خلاف انتظار و جرايم مؤثر است. شغلى را كه فرد براى تأمين معيشت و گذران خرج زندگى خود انتخاب مى كند، اگر بر اساس خواست و رضايت قلبى اش نباشد، سبب نگرانى او شده، زمينه را براى ارتكاب اعمال خلاف و جرايم در او آماده مى كند. محيطى را كه شخص در آن به انجام كار مشغول مى شود و در كنش با افراد مختلف قرار مى گيرد از ناحيه خرده فرهنگ ها و ارزش ها و باورهاى افراد متأثر مى شود; مثلاً، كاركنان در غذاخورى ها به سبب سر و كار داشتن با طبقات و اقشار گوناگون اجتماع، از جمله بزه كاران، بيش از ديگران در معرض ارتكاب جرايم قرار مى گيرند و به آن آلوده مى شوند.25

ـ محيط تفريح: انسان ها در عصر صنعت و فن آورى براى تسلط يافتن بر ابزار كار و صنعتى شدن كارها، از فراغت بيش ترى بهره مند شده اند. به همين دليل، براى استراحت و رفع خستگى و بازيابى مجدّد توان و قدرت كار، بخشى از حيات و اوقات خود را به تفريح اختصاص مى دهند.

اگر مكان هاى تفريحى سالم و مطابق با ارزش ها و آداب و رسوم و فرهنگ و معتقدات مذهبى وجود نداشته باشد، افراد به ساير اماكن عمومى از قبيل قهوه خانه، غذاخورى، كوچه و خيابان پناه مى برند. در اين شرايط، افراد بزه كار و منحرف با نفوذ در بين اين افراد و كشاندن آن ها به كارهاى خلاف، براى پيدا كردن رفيق و هم دست، در مسيرهاى خلاف به آرامش نسبى مى رسند و بدين صورت، زمينه انحراف افراد جوياى تفريح سالم فراهم مى شود و اين افراد، به خصوص اقشار جوان، جذب گروه هاى بزه كار و تبه كار مى شوند و با آن ها طرح دوستى مى ريزند و براى اين كه مورد قبول و پذيرش آن گروه واقع شوند به ناچار، بايد رفتارها، ارزش ها و چارچوب هاى عملى آن ها را بپذيرند كه نتيجه اش دست زدن به جرايم مورد قبول آن هاست كه معمولاً اين جرايم براى اعضاى گروه تا پانزده سال خراب كارى و براى سنين بالاتر از شانزده سالگى، سرقت است.26

ـ محيط تحصيلى: در اوايل قرن نوزدهم، صاحبان انديشه معتقد بودند براى پيش گيرى از جرايم در يك جامعه، بايد آموزش و پرورش در آن جامعه همگانى و فراگير شود از اين رو، طرح اجبارى شدن تعليم و تعلّم را مطرح نمودند. در اين زمينه ويكتور هوگو، نويسنده فرانسوى، جمله مشهورى دارد: «يك مدرسه باز كنيد تا درِ يك زندان بسته شود» اما با گذشت زمان، معلوم شد كه صرف باسواد شدن افراد جامعه تأثيرى در كاهش ميزان جرايم ندارد، بلكه نوع و كيفيت جرايم فرق مى كند; بدين صورت كه اشخاص باسواد كم تر از اشخاص بى سواد دست به ضرب و جرح مى زنند، بلكه غالباً مرتكب جرايم فكرى، كه همراه با مكر و حيله از قبيل جعل، كلاه بردارى و خيانت در امانت و ... است، مى شوند.

محيط تحصيلى در تكوين و توسعه شخصيت كودك نقش فراوانى دارد. طفل در آشنايى با هم كلاسى هاى خود، طرز معاشرت و زندگى در اجتماع و سازگارى و احترام به ديگران را فرا مى گيرد و با رعايت نظم و انضباط در محيط مدرسه براى رعايت و اجراى قوانين و مقررات اجتماعى آماده مى شود، اما با صنعتى شدن كشورها، مدرسه به جاى پرداختن به دو مسؤوليت تعليم و تربيت، فقط افراد را جهت رسيدن به شغلى خاص در جامعه هدايت مى كند و اصل رسالت خود را از ياد برده است. از سوى ديگر، وجود تعداد زياد دانش آموزان در يك كلاس درس و عدم امكان توجه و بررسى كافى مربيان به ابعاد اخلاقى، عاطفى و عقيدتى كودكان، عامل ديگرى براى توجه نكردن به مسأله تربيت آن هاست كه اين عوامل در كنار عوامل ديگر، زمينه را براى انحراف كودكان فراهم مى كند.27

4ـ وسايل ارتباط جمعى: مطبوعات، راديو و تلويزيون، سينما و نمايش در هر جامعه اى، در واقع، ابزارهايى هستند براى جامعه پذيرى و فرهنگ پذيرى تا افراد آن جامعه بتوانند همديگر را نسبت به رعايت قوانين و مقررات آن جامعه مقيّد بار آورند و از اين طريق، جلوى ارتكاب جرايم را بگيرند و ميزان آن را كاهش دهند. اما متأسفانه امروزه به دليل توجه نكردن به مقتضيات زمان و مكان، آداب و رسوم، مبانى اخلاقى و اعتقادات مذهبى، سبب انحراف و گمراهى افراد جامعه شده و موجب بروز حالت خطرناك و ارتكاب جرايم مى شوند.

مطبوعات براى جلب مشتريان بيش تر و كسب درآمد، اخبار مربوط به بزه كاران را به طور اغراق آميز، برجسته و تخيلى مطرح مى كنند، به گونه اى كه موجب معروف و مشهور شدن افراد مجرم مى شوند و اين موجب مى گردد افرادى كه آرزوى مشهور شدن را دارند اين نوع رفتارهاى جرم زا را تقليد نمايند و همان اعمال را انجام دهند.

توليدكنندگان فيلم هاى تلويزيونى و سينمايى نيز غالباً بدون توجه به جهات اخلاقى، تربيتى و آموزشى، براى جلب منافع بيش تر دست به ساخت فيلم هايى مى زنند كه حاوى صحنه هاى خشونت بار، قانون شكن و شهوت زاست و موجب تهييج و تشويق جوانان مى گردد و زمينه را براى ارتكاب جرايم فراهم مى كنند.28

5ـ مهاجرت: از اوايل قرن نوزدهم، تحولات و پيشرفت هاى صنعتى موجب شد كه زندگى شهرى به كلى متحول شود; از يك سو، بهبود يافتن وضع راه ها و وضعيت حمل و نقل و توسعه رسانه هاى گروهى موجب شد كه روستاييان به راحتى از مزايا و رفاه زندگى شهرى اطلاع كسب نموده و بيش تر متوجه محروميت هاى خود شوند و در نتيجه، براى تحصيل اين مزايا و داشتن زندگى پر زرق و برق، به شهرها مهاجرت نمايند. ولى با ورود به شهرها، با مشكلات عديده اى مواجه شدند و معضلات فراوانى را پيش روى خود مشاهده نمودند; از قبيل تهيه مسكن مناسب، پرداخت اجاره بها و دست رسى به امكانات زندگى شهرى. در اين حال، آن ها مجبور شدند به حاشيه شهرها كشيده شوند و درصدد تهيه آلونك برايند. از سوى ديگر، به دليل نداشتن تخصص لازم براى انجام كارهاى مناسب و صنعتى، به سوى شغل هاى نامناسب از قبيل سيگار فروشى، روزنامه فروشى و خريد و فروش مواد مخدر روى آوردند كه همين زمينه را براى ارتكاب كارهاى خطرناك و جرايم فراهم مى كند.29

ب ـ محيط اقتصادى

بحث تأثير وضعيت اقتصادى بر روى افكار، اخلاق و رفتار افراد از ديرباز مورد توجه انديشمندان بوده است. از افلاطون نقل شده: «تقواى واقعى و ثروت فراوان مانعة الجمع اند»; يعنى جمعشان امكان پذير نيست.

بعضى از دانشمندان تنها عامل مؤثر بر انسان را وضعيت اقتصادى مى دانند و ساير ابعاد انسانى را متأثر از شرايط اقتصادى مى دانند. گروهى از جرم شناسان، كه عمدتاً به مكتب كمونيستى تمايل دارند، معتقدند زيربناى جامعه را اقتصاد تشكيل مى دهد و ساير ابعاد اجتماعى از قبيل خانواده، سياست، اخلاق، فرهنگ و جرم روبناست و معلول عوامل اقتصادى شمرده مى شود. بنابراين، پديده بزه كارى را ناشى از فقر مى دانند و معتقدند تقسيم ناعادلانه ثروت و نابرابرى اجتماعى موجب اعمال مجرمانه مى شوند. از اين رو، بيش تر بزه كاران را مردم فقير و كم درآمد جامعه مى دانند.

اما دسته ديگرى از جرم شناسان در مقابل اين ديدگاه، معتقدند نه تنها فقر موجب بزه كارى نيست، بلكه رشد اقتصادى و توسعه آن و بالارفتن سطح زندگى موجب بزه كارى مى گردد.

در منابع دينى نيز به اين مسأله توجه شده، آن را يكى از عوامل اساسى در جهت تغيير و تحول انسان ها مى دانند; از يك سو، مال اندوزى و ثروت انباشتن از جمله عوامل انحراف و طغيان انسان ها به شمار آمده است; چون بسيارى از افراد اگر از لحاظ اقتصادى به مرتبه اى برسند كه خود را در زمينه هاى مادى كاملاً مستغنى و بى نياز احساس كنند، به تدريج بى نيازى و استقلال در زمينه اقتصادى موجب مى شود كه خود را در زمينه هاى ديگر نيز از خدا بى نياز بدانند و در اين صورت زمينه براى طغيان و انحراف آن ها فراهم مى شود. چنين معنايى را مى توان از آيه ششم و هفتم سوره علق برداشت نمود. «اِنَّ الانسانَ لَيطغى اَن رَآهُ استَغنى»; به درستى كه اگر انسان خود را از خدا بى نياز بداند طغيان مى كند.

از سوى ديگر، اسلام فقر و تنگدستى را نيز عامل بى توجهى به مسائل معنوى و ارزش ها و هنجارها مى داند و روايت مشهور «من لامعاشَ له لامعاد له» اشاره به مطلب مذكور دارد. روشن است كه بسيارى از افراد اگر از لحاظ اقتصادى در شرايطى قرار داشته باشند كه نتوانند مايحتاج اوليه و ضرورى زندگى خود را فراهم نمايند و گرسنه باشند، حركت و رفتار در چارچوب ارزشى، اخلاقى و قانونى براى آن ها معنا و مفهومى ندارد و همه توجه و تلاش آن ها در جهت حل مشكلات معيشتى است.

آنچه از مطالب مذكور مى توان نتيجه گرفت اين است كه در هر صورت، نبايد اثرات عوامل اقتصادى را بر اعمال و رفتار مجرمانه ناديده گرفت.

يكى از نويسندگان و انديشمندان، توماس موريس انگليسى، در اين باره، در كتاب اتوپى، فقر را عامل مهم شورش ها و تخلف از قوانين و مقررات مى داند و براى پيش گيرى از بزه كارى، بهبود وضع اقتصادى، تعديل ثروت، رفع اختلافات طبقاتى، اشتغال بيكاران و بزه كاران را توصيه نموده است.30

ج ـ محيط سياسى

1ـ سياست داخلى: نوع رژيم سياسى و عملكرد هيأت حاكمه مى تواند نقش بسزايى در ميزان جرايم هر كشور داشته باشد. در نظام هاى سياسى استبدادى كه مردم قدرت انتقاد از عملكرد حاكمان را ندارند، دست به يك سلسله اعمالى مى زنند كه جرم محسوب مى شود; كارهايى از قبيل ايجاد رعب و وحشت، انفجار، ايجاد حريق، قتل، هواپيماربايى و مانند آن. همين طور در صورت وجود سياست غيرمنطقى در مسؤولان و اهمال در مسؤوليت ها و فقدان نظارت دقيق نيز ممكن است جرايم خاصى از قبيل فساد ادارى، تقلّب در انتخابات و مانند آن در جامعه شيوع پيدا كند.

2ـ انقلاب: معمولاً در انقلاب ها، به دليل به هم خوردن نظم سازمان ها، به خصوص سازمان هاى امنيتى مانند نيروهاى ژاندارمرى، ارتش و مانند آن زمينه براى ارتكاب جرايم گوناگون از سوى افراد فراهم مى شود.

3ـ جنگ: بعضى معتقدند در دوران جنگ، از طرفى به دليل اهتمام سازمان هاى امنيتى به جنگ و درگير شدن با دشمنان و توجه جدى نداشتن به جلوگيرى از انجام اعمال مجرمانه و تعقيب مجرمان و از طرف ديگر، كاهش ميزان توليد و جيره بندى و افزايش قيمت ها، تعداد بزه كاران و مجرمان افزايش پيدا مى كند.

4ـ سياست كيفرى: توجه به حفظ نظم و امنيت و پيش گيرى از جرايم جزو يكى از برنامه هاى اصلى هيأت حاكمه است كه با توجه به دو نكته حاصل مى شود:

1. تدوين قوانين جزايى متناسب و بازدارنده;
2. بهبود وضعيت اجتماعى براى از بين بردن زمينه هاى اجتماعى ارتكاب جرم.

بنابراين، اگر در سياست كيفرى به هر يك از اين دو نكته توجه جدّى نشود، به يقين، هدف غايى، كه پيش گيرى از جرم باشد، حاصل نمى شود.31

نتيجه

حاصل آن كه جرم به عنوان يك پديده اجتماعى همانند ديگر پديده هاى اجتماعى، داراى ابعاد مختلفى است و عوامل متعددى مى تواند در پيدايش آن نقش داشته باشد و به همين دليل، تغيير و تحول پديده هاى اجتماعى به كندى صورت مى گيرد. بنابراين، اگر محيط اجتماعى و اقتصادى و سياسى در ميزان جرم تأثير مستقيم دارد، به صرف تشديد مجازات براى مجرمان يا برخورد شديد نيروهاى انتظامى با آنان يا ايجاد رفاه اقتصادى و بالابردن سطح معيشت زندگى، نمى توان از بروز جرايم در يك كشور جلوگيرى نمود، بلكه پيش گيرى از ارتكاب جرايم افراد، تلاش همه جانبه اى را در تمامى ابعاد طلب مى كند تا بتوان در اين زمينه، به موفقيت هايى دست يافت.


  • پى نوشت ها

    1ـ دانش تاج زمان، مجرم كيست جرم شناسى چيست؟، مؤسسه كيهان، 1364، ص 43

    3ـ جوليوس گولد، ويليام ل. كولب، فرهنگ علوم اجتماعى، ترجمه باقر پرهام و ديگران، تهران، مازيار، 1376، ص 320

    4ـ «قانون مجازات اسلامى»، مصوب 21 تيرماه 1361، ماده 2

    5ـ «قانون جزايى سوئيس»، مصوب اول اكتبر 1976، ماده 1

    6ـ مجموع قوانين كيفرى فرانسه، مصوب 16 فوريه 1810، ماده 1

    7ـ قانون اصول بنيادى قوانين كيفرى شوروى، بند 1، ماده 7

    8ـ ر. ك. به: دانش تاج زمان، پيشين، ص 44 ـ 45

    9 و10ـ اميل دوركيم، تقسيم كار اجتماعى، ترجمه باقر برهام، 1369، ص 93 / ص 86

    11 و12ـ دانش تاج زمان، پيشين، ص 231 ـ 232 / ص 232

    13 و14ـ على نجفى توانا،جرم شناسى، خيام،1377،ص 142ـ143/ ص202

    15 و16 و17ـ دانش تاج زمان، پيشين، ص 233 / ص 233 ـ 234 / ص 234

    18 و19ـ على نجفى توانا، پيشين، ص 204 ـ 205 / ص 205

    20 و21 و22ـ دانش تاج زمان، پيشين، ص 238 / ص 239 / ص 242

    23ـ همان، ص 241 / على نجفى توانا، پيشين، ص 210 ـ 212

    24ـ مهدى كى نيا، مبانى جرم شناسى، ج 1

    25 و26 و27 و28ـ دانش تاج زمان، پيشين، ص 250 / ص 254 / ص 261/ ص 266

    29ـ همان، ص 278 / على نجفى توانا، پيشين، ص 224 ـ 225

    30ـ دانش تاج زمان، پيشين،ص285/ على نجفى توانا، پيشين، ص 219ـ220

    31ـ دانش تاج زمان، ص 296 ـ 306

سال انتشار: 
9
شماره مجله: 
36
شماره صفحه: 
69