معرفت

واژه شناسی فقه روابط بین الملل

قاسم شبان نیا

مقدّمه

مباحث مربوط به فقه سیاسی اسلام از مباحث نوبنیاد در عرصه علوم اسلامی است، هرچند در میان عبارات فقهای پیشین نیز می توان ابواب و عباراتی را یافت که جنبه های اجتماعی و سیاسی اسلام را مورد توجه قرار داده اند. این نوشته ها از آن رو دارای اهمیتند که محتوایی غنی برای پی ریزی مباحث فقه سیاسی در اختیار محققان قرار می دهند. روابط بین الملل اسلامی نیز که در سیاست گذاری دولت اسلامی از اهمیت ویژه ای برخوردار است و بخشی از فقه سیاسی به شمار می رود، از مسائلی است که اخیراً در برخی از مجامع علمی به صورت بسیار محدود مورد توجه قرار گرفته است، و حال آنکه جا دارد نسبت به این حوزه، اهتمام جدّی صورت پذیرد تا امکان ارائه راه کارهای علمی و عملی در زمینه سیاست خارجی دولت اسلامی فراهم آید. ناگفته نماند که پراکندگی مباحث مذکور در کتب تفسیری، روایی و فقهی، پژوهش در این عرصه را با مشکلاتی مواجه ساخته است، اما با تأمّل و تفقّه در کتب معتبر، می توان روابط بین الملل اسلامی را تبیین نمود.

مشکلی که در بازیابی و بررسی مجدّد عبارات فقها وجود دارد این است که اصطلاحات مذکور در آن کتب، براساس فقه استنباطی رایج در آن زمان است; با پدید آمدن افق های تازه و گسترده تر در فقه، به ویژه در عرصه روابط بین الملل، ضروری است اصطلاحاتی مورد استفاده قرار گیرد که با مباحث جدید مطابقت داشته باشد و ابعاد گوناگون آن را دربرگرفته باشد; زیرا شناخت این گونه اصطلاحات به فهم بهتر این مباحث کمک شایانی خواهد نمود و محقق را نسبت به زوایای بحث آشنا خواهد ساخت. از این رو، بخشی از این نوشتار به شرح اصطلاحات و مفاهیم رایج در این موضوع اختصاص یافته است و ابتدا مفاهیمی مورد بررسی قرار می گیرد که ضرورت شناخت آن ها در بدو مطالعه فقه روابط بین الملل احساس می شود. مفاهیمی همچون فقه، سیاست، فقه سیاسی، حقوق بین الملل، حقوق بین الملل اسلامی، روابط بین الملل و فقه روابط بین الملل از جمله این موارد به شمار می روند.

فقه¹

الف. در لغت

فراهیدی در کتاب العین خود، درباره واژه «فقه» می نویسد: «الفقه: العلمُ فی الدین. یُقال: فقَّه الرجلُ یُفقّه فقهاً، فهو فقیه. وفَقَّه یُفقِّه فقها إذا فهم. و أفقهتُه: بیّنتُ له. والتفقُّه: تعلّم الفقه.»² بر اساس این تعریف، به فهم و درک یک مطلب فقه اطلاق می شود. «علم دین» نیز یکی از معانی بارز فقه است که به همان معنای نخستین بازمی گردد.

برخی از اهل لغت در این برداشت از واژه «فقه»، توافق دارند، اما در عبارات آنان، گاهی دامنه این واژه گسترده تر و گاهی محدودتر است. جوهری در صحاح معتقد است: معنای اولیه این واژه عمومیت داشت و به معنای فهم و درک یک مطلب بود، اما پس از آن، اختصاص به «علم شریعت» پیدا کرده است. از این رو، تنها عالم به علم شریعت را می توان «فقیه» نامید.³

در مجمع البحرین، اختصاص یافتن این واژه به علوم مربوط به شریعت مورد تأکید قرار گرفته است.⁴

ابن اثیر نیز با تأیید این نکته، یاداور می شود که عرف این واژه را به علم شریعت و علم به فروع آن اختصاص داده است.⁵

اما نویسنده لسان العرب دلیل دیگری برای اختصاص یافتن این واژه به علوم مربوط به دین ذکر می کند. وی در این زمینه اظهار می دارد: «الفقهُ: العلمُ بالشیء و الفهمُ له، و غلَبَ علی علم الدینِ لسیادتِه و شرفِه و فضلِه علی سائرِ أنواعِ العلمِ کما غلبَ النجمُ علی الثریا والعود علی المندلِ.»⁶

قابل ذکر است که برخی از مشتقّات این کلمه در قرآن مورد استفاده قرار گرفته است که می توان از آن ها معنای «فهم و آگاهی از دین» را استنباط نمود.⁷

ب. در اصطلاح

واژه «فقه» علاوه بر معنای لغوی خود، دارای معنایی اصطلاحی نیز هست که ارتباط وثیقی با معنای لغوی آن دارد. برخی از نویسندگان با استفاده از تعریفی که فقها در کتب خود از این اصطلاح ارائه داده اند، به بیان تعاریف متعدد از فقه پرداخته اند.⁸ اما از عبارات فقهای متقدّم و متأخّر می توان استفاده کرد که از نظر آنان، بهترین تعریف برای فقه عبارت است از: «علم به احکام شرعی فرعی از طریق استناد به ادلّه تفصیلی.»⁹ البته مراد از این احکام، احکامی است که از ضروریات دین نباشد; چنان که برخی از فقها این قید را در تعریف خود از فقه آورده اند که «هُو العلمُ بِالاحکامِ الشرعیةِ الفرعیةِ المستدلِّ علی اَعیانها بحیثُ لا یعلمُ کونُها مِن الدینِ ضرورةً فخرجَ العلمُ بالذواتِ و الاحکامِ العقلیةِ والنقلیةِ والتقلیدیة.»¹⁰ همچنین از تعریف مذکور استفاده می شود که «أنّ الفقهَ هو ـ تحدیداً ـ العلمُ بالأحکامِ العملیّةِ دونَ الاعتقادیة، و أنّ الاجتهاد یتأطر ضمن المواضع التی لیس لها أحکامٌ قطعیةٌ تدلُّ علیها النصوصُ الثابتةُ التی لا تحتملُ الخارجیة، بل یختصُّ بالاحکامِ الفرعیةِ الظنیة المستنبطةِ.»¹¹

حاصل آنکه «فقه» در اصطلاح، به علمی گفته می شود که متصدی بیان احکام شرعی فرعی تکلیفی و وضعی است. از این رو، مباحثی همچون اصول عقاید و اصول فقه در آن نمی گنجد. البته این علم از طریق دلایل تفصیلی به دست می آید و از این رو، به شخص مقلّد، که از احکام خود آگاهی دارد، در اصطلاح، «فقیه» گفته نمی شود. هر چند گاهی فقه به «مجموعه مسائل شرعی عملی استنباط شده و آراء مستدل فقها»¹² نیز اطلاق می شود.

سیاست¹³

در زمینه واژه «سیاست» در لغت، عبارت برخی از لغویین نشان می دهد که سیاست مصدر ساس یسوس می باشد. لسان العرب در این زمینه می نویسد: «والسوس: الریاسة، یقال ساسوهم سوسا، و إذا رأسوه قیل: سوسوه و أساسوه. وساس الامر سیاسة: قام به، و رجل ساس من قوم ساسة وسواس.»¹⁴

فراهیدی نیز در این زمینه می نویسد: «ساس: السوس والساس. العثة التی تقع فی الثیاب والطعام. تقول: سیس الطعام فهو مسوس. والسوس: حشیشة تشبه القت. والسیاسة: فعل السائس الذی یسوس الدواب سیاسه، یقوم علیها ویروضها. والوالی یسوس الرعیة و أمرهم.»¹⁵ بنابراین، سیاست به معنای قیام به تدبیر شئون رعایا بر اساس مصالح آن ها می باشد.

فقه سیاسی¹⁶

در طول عمر طولانی فقه شیعه، «فقه سیاسی» از توجه چندانی برخوردار نبوده و در تقسیمات ابواب فقهی، این بحث مورد غفلت واقع شده است. از این رو، به ندرت می توان تعریف مشخصی از فقه سیاسی به دست آورد که توسط فقهای شیعه مورد توجه قرار گرفته باشد. بدین روی، اغلب تعریف ها را می توان در کتبی جستوجو نمود که در عصر حاضر به نگارش درآمده اند. البته سابقه این بحث در میان اهل سنّت بیشتر بوده و به دلیل آنکه آنان در بسیاری از مقاطع، حکومت را در دست داشته و درگیر مسائل حکومتی بوده اند، توجه بیشتری نیز به این مسئله داشته اند.

البته در میان نوشته های فقهای گذشته، می توان در ابوابی همچون جهاد، مکاسب، ولایات، قضاوت، امر به معروف و نهی از منکر، حسبه، حدود، دیات و قصاص سرنخ هایی از فقه سیاسی شیعه را به دست آورد، اما تنها در قرن اخیر، بخشی از مباحث فقه سیاسی به طور مستقل، در کتاب هایی توسط فقها تنظیم و تألیف گردیده است.¹⁷

قابل ذکر است که عدم ذکر عنوانی همچون «فقه سیاسی» در عبارات فقها به معنای ردّ آن نیست و تنها عده قلیلی همچون علی عبدالرزاق به خود جرئت داده، به انکار نظام سیاسی اسلام پرداخته و معتقدند: اصولا فقه سیاسی در اسلام وجود ندارد. اولین کسی که نظام سیاسی اسلام را به طور کلی، انکار نموده، علی عبدالرزاق است که معتقد است: شریعت اسلام تنها برای تنظیم روابط میان انسان و خدا برنامه ارائه داده است.¹⁸ وی در کتاب الاسلام و اصول الحکم تصریح می کند که تنها وظیفه پیامبر اکرم(صلی الله علیه وآله) ابلاغ دین بوده و تشکیل حکومت هیچ گاه در حیطه وظایف او نبوده است. وی طی صفحاتی از کتابش تلاش کرده است تا این نظر خود را با ذکر ادلّه ای اثبات نماید،¹⁹ اما این استدلال ها بسیار ضعیف بوده و توسط برخی دیگر بدان ها پاسخ داده شده است.²⁰ اما برخی از محققان غربی نیز تصریح نموده اند که برخلاف مسیحیت، دین اسلام علاوه بر تنظیم روابط میان انسان و خدا، روابط میان انسان ها را نیز مورد توجه قرار داده و فلسفه زندگی را نیز با خود به همراه آورده است، به گونه ای که برای تمام شئون انسان ها برنامه دارد.²¹

بنابراین، فقه شیعه فقهی جامع و گسترده است که برای تمام جوانب زندگی انسان برنامه ارائه داده. رابطه انسان با پروردگار خود در فقه عبادات; رابطه انسان با زندگی خصوصی خود در فقه حلال و حرام; رابطه فرد با خانوده در قوانین مربوط به احوال شخصیه و همچنین رابطه فرد با اجتماع نیز در قالب معاملات و مبادلات، تحت عنوان «قانون مدنی و تجاری» جای می گیرد. علاوه بر تمام این موارد، رابطه فرد با دولت یا حاکم و محکوم و یا راعی و رعیّت نیز در «فقه سیاسی» مورد بررسی قرار می گیرد.²²

نکته ای که باید در فقه سیاسی اسلام مورد توجه قرار گیرد تا برخی از ابهامات رفع شود این است که سیاست از نظر اسلام، عبارت است از: «رعایت شئون امّت در داخل و خارج از کشور از طریق چیزهایی که مخالف شریعت اسلام نباشد.»²³ بنابراین، سیاست شرعی یا فقه سیاسی مبتنی بر این نیست که سخنی از سوی شارع مقدّس در تمام موارد و مصادیق آمده باشد، بلکه شرط شرعی بودن یک عمل در عرصه سیاست، آن است که با نصوص قرآن و سنّت و نیز قواعد شریعت و اصول کلی آن در تعارض نباشد.²⁴

حاصل آنکه «فقه سیاسی اسلام مجموعه قواعد و اصول فقهی و حقوقی است که عهده دار تنظیم روابط مسلمین با خودشان و ملل غیرمسلمان عالم بر اساس مبانی قسط و عدل بوده و تحقق فلاح و آزادی و عدالت را منحصراً در سایه توحید عملی می داند.»²⁵

حقوق بین الملل²⁶

از «حقوق بین الملل»، که در زبان عربی از آن با عنوان «حقوق دولی» یاد می شود، تعاریف متفاوتی ارائه شده است.²⁷ هر یک از این تعاریف بر اساس نگاهی خاص به این مقوله آورده شده است.

در دائرة المعارف حقوق بین الملل، در تعریف این اصطلاح آمده است: «حقوق بین الملل» مجموعه ای از اصول و قواعد الزام آوری است که بر گونه های متفاوت روابط بین المللی حاکم است.²⁸

در نوشتاری دیگر، در تعریف حقوق بین الملل آمده است: «حقوق بین الملل حقوقی است که روابط دولت ها را به عنوان نماینده ملت ها و وظایف متقابل آن ها را در برابر سازمان های اجتماعی و حقوقی ویژه افراد بیگانه در هر کشور تنظیم کند و این کار باید بر اساس تأمین آسایش و منافع آن ها باشد.»²⁹

در فرهنگ حقوق بین الملل نیز در تعریف «حقوق بین الملل» چنین آمده است: «مجموعه قواعد حقوقی الزام آور برای دول و سایر اشخاص بین المللی در روابط متقابل آن ها.»³⁰ برخی دیگر در تعریف «حقوق بین الملل» آورده اند: «القانونُ الذی ینظم و یُحکِم علاقاتِ الاممِ الخارجیةِ واتصالات بعضها ببعض.»³¹

احمد سرحال نیز پس از ذکر ایراداتی بر تعاریف موجود از «حقوق بین الملل»، تعریف ذیل را ارائه می دهد: «مجموعةُ القواعدِ التی تنظم علاقاتِ المجتمعِ الدولی، قل علاقات أشخاص المجتمعِ الدولی، خصوصاً الدول و المنظمات الدولیة.»³²

البته ذکر این نکته نیز بجاست که در زمینه ضرورت وجودی حقوق بین الملل، مباحث گسترده ای مطرح شده است³³ که پرداختن به آن مجالی دیگر می طلبد.

حقوق بین الملل اسلامی³⁴

اندیشمندان اسلامی برای این واژه، که در زبان عربی «القانون الدولی الاسلامی» گفته می شود، تعاریفی ذکر کرده اند. محمّد حمیداللّه در تعریف این اصطلاح آورده است: «آن قسمت از قانون و رسوم رایج داخلی یا تعهدات ناشی از عقود و قراردادها که یک دولت اسلامی در حشر و نشر با دولتی دیگر مطمح نظر قرار می دهد.»³⁵ یکی دیگر از نویسندگان نیز در تعریف «حقوق بین الملل اسلام» آورده است: «کلیه اصول و قواعد حقوقی که حاکم بر زمینه های مختلف روابط بین الملل است.»³⁶ تعریف دیگری در مورد این اصطلاح، حقوق بین الملل اسلامی را شامل مجموعه ای از قواعد حقوقی می داند که بر روابط بین المللی یک کشور اسلامی حکومت می کند.³⁷

برخی از نویسندگان نیز در صدد برآمده اند تعریف مشترک طرف داران این اصطلاح را چنین بیان نمایند: «مجموعةُ القواعدُ التی تنظم العلاقاتِ الدولیة بین الدول الاسلامیة من ناحیة، و بینَها و بینَ غیرها من ناحیة اُخری، و التی تستمدُّ اصولُها مِن المصادر و الاجتهاداتِ و الممارساتِ و التجربةِ التاریخیةِ الاسلامیةِ.»³⁸

البته حقوق بین الملل به صرف اینکه یک دولت اسلامی وضع کرده، اسلامی نخواهد بود، بلکه حقوق بین الملل در صورتی اسلامی است که بر اساس اصول و قوانین اسلامی وضع شده باشد.

بر اساس تقسیماتی که نویسندگان و اندیشمندان عرصه حقوق بین الملل وضع نموده اند، حقوق بین الملل، به حقوق بین الملل «عمومی» و «خصوصی» قابل تقسیم است. در «حقوق بین الملل عمومی»، از روابط دو یا چند دولت و در «حقوق بین الملل خصوصی» از روابط دو یا چند فرد از اتباع دو یا چند دولت بحث می شود.³⁹

روابط بین الملل⁴⁰

روابط بین الملل در معنای عام خود، رشته گسترده ای است که شامل انواع روابط سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، بازرگانی و مانند آن می شود. آلن بیرو در فرهنگ اجتماعی، در خصوص روابط بین المللی معتقد است: «تمامی روابطی که در آن سوی مرزها برقرار می شود و مستقیماً یا به طور غیرمستقیم دارای ماهیت و یا آثار و نتایج سیاسی هستند، روابط بین المللی خوانده می شوند.»⁴¹ در کتب و منابع عربی، «علاقات دولیه» معادل چنین اصطلاحی است.

در زمینه رابطه میان حقوق بین الملل و روابط بین الملل، باید به خاطر داشت که «حقوق بین الملل ناشی از روابط بین الملل می باشد، اما پس از شکل گیری، روابط بین الملل را نظم حقوقی می بخشد.»⁴²

فقه روابط بین الملل⁴³

براساس تعاریف گذشته از «فقه»، «روابط بین الملل» و «حقوق بین الملل اسلامی»، می توان گفت: «فقه روابط بین الملل»، مجموعه ای از قواعد فقهی است که بر روابط بین الملل یک کشور اسلامی حاکم است. نکته ای که باید مورد توجه قرار گیرد آن است که این اصطلاح، با اصطلاح «حقوق بین الملل اسلامی» یکسان است، اما زاویه دید نسبت به هر یک از این دو اصطلاح متفاوت است. در روابط بین الملل اسلامی، نظر اسلام درباره واقعیات جهان خارج مطرح می گردد، اما در حقوق بین الملل اسلامی، با توجه به حقوق مدوّن در جهان معاصر، نظریه اسلام مورد بررسی قرار می گیرد و این حقوق از نظر اسلام ارزیابی می شود.

• پى نوشت ها

  1. Jurisprudence.

  2ـ ابو عبدالرحمن الخلیل بن احمد الفراهیدی، کتاب العین، تحقیق مهدی المخزومی و ابراهیم السامرائی، ط الثانیه، مؤسسه دارالهجرة، 1409ق، ج 3، ص 370.

  3ـ اسماعیل بن حماد الجوهری، الصحاح تاج اللغة و صحاح العربیة، تحقیق احمدبن عبدالغفور عطّار، ط الرابعه، بیروت، دارالعلم للملایین، 1407ق، ج 6، ص 2243.

  4ـ فخرالدین الطریحی، مجمع البحرین، تحقیق السید احمد الحسینی، ط الثانیه، مکتب نشر الثقافة الاسلامیة، 1408ق، ج 3، ص 421 / ابراهیم بن اسحاق الحربی، غریب الحدیث، تحقیق سلیمان ابراهیم محمدالعایر، جدّة، دار مدنه للطباعة و النشر و التوزیع، 1405ق، ج 2، ص 736.

  5ـ مجدالدین بن الاثیر، النهایة فی غریب الحدیث، تحقیق طاهر احمد الزاوی و محمود محمد الطناحی، ط الرابعه، قم، اسماعیلیان، 1364، ج 3، ص 465.

  6ـ ابن منظور، لسان العرب، قم، نشر أدب الحوزة، 1405 ق، ج 13، ص 522.

  7ـ حمید حیدری، توسّل به زور در روابط بین الملل از دیدگاه حقوق بین الملل عمومی و فقه شیعه، تهران، اطلاعات، 1376، ص 37.

  8ـ یحیی بن الشرف النووی، روضة الطالبین، تحقیق الشیخ عادل احمد عبدالموجود و الشیخ علی محمد معوض، بیروت، دارالکتب العلمیة، ج 1، ص 9 / ابوالفضل شکوری، فقه سیاسی اسلام، قم، نشر حر، 1361، ج 1، ص 39.

  9ـ الشیخ المفید، العویص، تحقیق الشیخ محسن احمدی، المؤتمر العالمی لالفیة الشیخ المفید، ص 3 / محمدبن علی بن ابراهیم الاحسایی، الاقطاب الفقهیة علی مذهب الامامیة، تحقیق الشیخ محمّد الحسون، قم، مکتبة آیة اللّه العظمی المرعشی النجفی، 1410ق، ص 34 / المحقق الکرکی، جامع المقاصد، قم، مؤسسة آل البیت (ع)، 1408ق، ج 1، ص 11 / زکریّابن محمد الانصاری، فتح الوهاب، بیروت، دارالکتب العلمیه، 1418ق، ج 1، ص 8 / الشهید الاول، القواعد والفوائد، تحقیق السید عبدالهادی الحکیم، قم، مکتبة المفید، ج 1، ص 30 / المیرزا علی المشکینی، اصطلاحات الاصول و معظم ابحاثها، ط الخامسه، قم، الهادی، 1413ق، ص 180.

  10ـ العلّامة الحلّی، تحریرالاحکام، تحقیق الشیخ ابراهیم البهادری بإشراف الشیخ السبحانی، قم، مؤسسة الامام الصادق (ع)، 1420، ج 1، ص 2.

  11ـ همو، تذکرة الفقهاء، قم، مؤسسة آل البیت (ع) لإحیاء التراث، 1417ق، ج 1، ص 8.

  12ـ عباسعلی عمید زنجانی، فقه سیاسی، چ سوم، تهران، امیرکبیر، 1373، ج 2، ص 22.

  13. Politics.

  14ـ ابن منظور، پیشین، ج 6، ص 108.

  15ـ خلیل بن احمدالفراهیدی، پیشین، ج 7، ص 335.

  16. Political Jurisprudence.

  17ـ معاونت پژوهشی و آموزشی مرکز مطالعات فرهنگی بین المللی، درآمدی بر اندیشه سیاسی اسلامی، تهران، الهدی، 1378، ص 91 / عباسعلی عمید زنجانی، پیشین، ج 2، ص 51.

  18ـ خالدبن علی بن محمّدالعنبری، فقه السیاسة الشرعیة فی ضوء القرآن و السنة، الریاض، مکتبة الملک فهد الوطنیة أثناء النشر، 1418ق، ص 18.

  19ـ علی عبدالرزاق، الاسلام و اصول الحکم، تونس، دارالمعارف للطباعة و النشر، ص 62.

  20ـ خالدبن علی بن محمّدالعنبری، پیشین، ص 19.

  21ـ مارسل بوازار، اسلام در جهان امروز، ترجمه د.م. ی، تهران، دفتر نشر و فرهنگ اسلامی، 1361، ص 231.

  22ـ یوسف القرضاوی، السیاسة الشرعیة فی ضوء نصوص الشریعة و مقاصدها، بیروت: مؤسسة الرسالة، 1421ق، ص 15.

  23ـ خالدبن علی بن محمّدالعنبری، پیشین، ص 9.

  24ـ نادیة محمود مصطفی و غیره، الدولة الاسلامیة وحدة العلاقات الخارجیه فی الاسلام، القاهره، المعهد العالمی للفکر الاسلامی، 1417ق، ص 19.

  25ـ ابوالفضل شکوری، پیشین، ص 71.

  26. International Law.

  27ـ حمید حیدری، پیشین، ص 25 / احمد سرحال، قانون العلاقات الدولیه، بیروت، 1410ق، ص 39.

  28ـ عبدالحکیم سلیمی، نقش اسلام در توسعه حقوق بین الملل، قم، انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، 1382، ص 51 / عباسعلی عمید زنجانی، پیشین، ج 3، ص 77.

  29ـ دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، اسلام و حقوق بین الملل عمومی، تهران، سمت، 1372، ج 1، ص 17.

  30ـ رابرت بلدسو، فرهنگ حقوق بین الملل، ترجمه بهمن آقایی، تهران، کتابخانه گنج دانش، 1375، ص 17.

  31ـ حارث سلیمان الفاروقی، المعجم القانونی، ط الثانیه، بیروت، مکتبة لبنان، 1410ق، ص 378.

  32ـ احمد سرحال، پیشین، ص 43.

  33ـ دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، پیشین، ص 18 / محمّدرضا ضیائی بیگدلی، حقوق بین الملل عمومی، چ شانزدهم، تهران، کتابخانه گنج دانش، 1381، ص9 / احمد سرحال، پیشین، ص 10.

  34. Islamic International Law.

  35ـ محمّد حمیداللّه، حقوق روابط بین الملل در اسلام، ترجمه و تحقیق سید مصطفی محقق داماد، تهران، مرکز نشر علوم اسلامی، 1373، ج 1، ص 22.

  36ـ عباسعلی عمید زنجانی، پیشین، ج 3، ص 86.

  37ـ علی آقابخشی، فرهنگ علوم سیاسی، تهران، مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران، 1374، ص 173، فراز 1263.

  38ـ محمّد محمود ربیع و اسماعیل صبری مقلّد، موسوعة العلوم السیاسیة، کویت، جامعة الکویت، 1993/ 1994م، ص 1136، فراز 799.

  39ـ محمّدجعفر جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، چ دهم، تهران، کتابخانه گنج دانش، 1378، ص 231، فراز 1845.

  40. International Relations.

  41ـ غلامرضا علی بابایی، فرهنگ روابط بین الملل، تهران، مؤسسه چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه، 1375، ص 110.

  42ـ محمّدرضا ضیائی بیگدلی، پیشین، ص 4.

  43. Jurisprudence of International Relations.