واژه شناسي فقه روابط بين الملل

واژه شناسي فقه روابط بين الملل

قاسم شبان نيا

مقدّمه

مباحث مربوط به فقه سياسي اسلام از مباحث نوبنياد در عرصه علوم اسلامي است، هرچند در ميان عبارات فقهاي پيشين نيز مي توان ابواب و عباراتي را يافت كه جنبه هاي اجتماعي و سياسي اسلام را مورد توجه قرار داده اند. اين نوشته ها از آن رو داراي اهميتند كه محتوايي غني براي پي ريزي مباحث فقه سياسي در اختيار محققان قرار مي دهند. روابط بين الملل اسلامي نيز كه در سياست گذاري دولت اسلامي از اهميت ويژه اي برخوردار است و بخشي از فقه سياسي به شمار مي رود، از مسائلي است كه اخيراً در برخي از مجامع علمي به صورت بسيار محدود مورد توجه قرار گرفته است، و حال آنكه جا دارد نسبت به اين حوزه، اهتمام جدّي صورت پذيرد تا امكان ارائه راه كارهاي علمي و عملي در زمينه سياست خارجي دولت اسلامي فراهم آيد. ناگفته نماند كه پراكندگي مباحث مذكور در كتب تفسيري، روايي و فقهي، پژوهش در اين عرصه را با مشكلاتي مواجه ساخته است، اما با تأمّل و تفقّه در كتب معتبر، مي توان روابط بين الملل اسلامي را تبيين نمود.

مشكلي كه در بازيابي و بررسي مجدّد عبارات فقها وجود دارد اين است كه اصطلاحات مذكور در آن كتب، براساس فقه استنباطي رايج در آن زمان است; با پديد آمدن افق هاي تازه و گسترده تر در فقه، به ويژه در عرصه روابط بين الملل، ضروري است اصطلاحاتي مورد استفاده قرار گيرد كه با مباحث جديد مطابقت داشته باشد و ابعاد گوناگون آن را دربرگرفته باشد; زيرا شناخت اين گونه اصطلاحات به فهم بهتر اين مباحث كمك شاياني خواهد نمود و محقق را نسبت به زواياي بحث آشنا خواهد ساخت. از اين رو، بخشي از اين نوشتار به شرح اصطلاحات و مفاهيم رايج در اين موضوع اختصاص يافته است و ابتدا مفاهيمي مورد بررسي قرار مي گيرد كه ضرورت شناخت آن ها در بدو مطالعه فقه روابط بين الملل احساس مي شود. مفاهيمي همچون فقه، سياست، فقه سياسي، حقوق بين الملل، حقوق بين الملل اسلامي، روابط بين الملل و فقه روابط بين الملل از جمله اين موارد به شمار مي روند.

فقه1

الف. در لغت

فراهيدي در كتاب العين خود، درباره واژه «فقه» مي نويسد: «الفقه: العلمُ في الدين. يُقال: فقَّه الرجلُ يُفقّه فقهاً، فهو فقيه. وفَقَّه يُفقِّه فقها إذا فهم. و أفقهتُه: بيّنتُ له. والتفقُّه: تعلّم الفقه.»2 بر اساس اين تعريف، به فهم و درك يك مطلب فقه اطلاق مي شود. «علم دين» نيز يكي از معاني بارز فقه است كه به همان معناي نخستين بازمي گردد.

برخي از اهل لغت در اين برداشت از واژه «فقه»، توافق دارند، اما در عبارات آنان، گاهي دامنه اين واژه گسترده تر و گاهي محدودتر است. جوهري در صحاح معتقد است: معناي اوليه اين واژه عموميت داشت و به معناي فهم و درك يك مطلب بود، اما پس از آن، اختصاص به «علم شريعت» پيدا كرده است. از اين رو، تنها عالم به علم شريعت را مي توان «فقيه» ناميد.3

در مجمع البحرين، اختصاص يافتن اين واژه به علوم مربوط به شريعت مورد تأكيد قرار گرفته است.4

ابن اثير نيز با تأييد اين نكته، ياداور مي شود كه عرف اين واژه را به علم شريعت و علم به فروع آن اختصاص داده است.5

اما نويسنده لسان العرب دليل ديگري براي اختصاص يافتن اين واژه به علوم مربوط به دين ذكر مي كند. وي در اين زمينه اظهار مي دارد: «الفقهُ: العلمُ بالشيء و الفهمُ له، و غلَبَ علي علم الدينِ لسيادتِه و شرفِه و فضلِه علي سائرِ أنواعِ العلمِ كما غلبَ النجمُ علي الثريا والعود علي المندلِ.»6

قابل ذكر است كه برخي از مشتقّات اين كلمه در قرآن مورد استفاده قرار گرفته است كه مي توان از آن ها معناي «فهم و آگاهي از دين» را استنباط نمود.7

ب. در اصطلاح

واژه «فقه» علاوه بر معناي لغوي خود، داراي معنايي اصطلاحي نيز هست كه ارتباط وثيقي با معناي لغوي آن دارد. برخي از نويسندگان با استفاده از تعريفي كه فقها در كتب خود از اين اصطلاح ارائه داده اند، به بيان تعاريف متعدد از فقه پرداخته اند.8 اما از عبارات فقهاي متقدّم و متأخّر مي توان استفاده كرد كه از نظر آنان، بهترين تعريف براي فقه عبارت است از: «علم به احكام شرعي فرعي از طريق استناد به ادلّه تفصيلي.»9 البته مراد از اين احكام، احكامي است كه از ضروريات دين نباشد; چنان كه برخي از فقها اين قيد را در تعريف خود از فقه آورده اند كه «هُو العلمُ بِالاحكامِ الشرعيةِ الفرعيةِ المستدلِّ علي اَعيانها بحيثُ لا يعلمُ كونُها مِن الدينِ ضرورةً فخرجَ العلمُ بالذواتِ و الاحكامِ العقليةِ والنقليةِ والتقليدية.»10 همچنين از تعريف مذكور استفاده مي شود كه «أنّ الفقهَ هو ـ تحديداً ـ العلمُ بالأحكامِ العمليّةِ دونَ الاعتقادية، و أنّ الاجتهاد يتأطر ضمن المواضع التي ليس لها أحكامٌ قطعيةٌ تدلُّ عليها النصوصُ الثابتةُ التي لا تحتملُ الخارجية، بل يختصُّ بالاحكامِ الفرعيةِ الظنية المستنبطةِ.»11

حاصل آنكه «فقه» در اصطلاح، به علمي گفته مي شود كه متصدي بيان احكام شرعي فرعي تكليفي و وضعي است. از اين رو، مباحثي همچون اصول عقايد و اصول فقه در آن نمي گنجد. البته اين علم از طريق دلايل تفصيلي به دست مي آيد و از اين رو، به شخص مقلّد، كه از احكام خود آگاهي دارد، در اصطلاح، «فقيه» گفته نمي شود. هر چند گاهي فقه به «مجموعه مسائل شرعي عملي استنباط شده و آراء مستدل فقها»12 نيز اطلاق مي شود.

سياست13

در زمينه واژه «سياست» در لغت، عبارت برخي از لغويين نشان مي دهد كه سياست مصدر ساس يسوس مي باشد. لسان العرب در اين زمينه مي نويسد: «والسوس: الرياسة، يقال ساسوهم سوسا، و إذا رأسوه قيل: سوسوه و أساسوه. وساس الامر سياسة: قام به، و رجل ساس من قوم ساسة وسواس.»14

فراهيدي نيز در اين زمينه مي نويسد: «ساس: السوس والساس. العثة التي تقع في الثياب والطعام. تقول: سيس الطعام فهو مسوس. والسوس: حشيشة تشبه القت. والسياسة: فعل السائس الذي يسوس الدواب سياسه، يقوم عليها ويروضها. والوالي يسوس الرعية و أمرهم.»15 بنابراين، سياست به معناي قيام به تدبير شئون رعايا بر اساس مصالح آن ها مي باشد.

فقه سياسي16

در طول عمر طولاني فقه شيعه، «فقه سياسي» از توجه چنداني برخوردار نبوده و در تقسيمات ابواب فقهي، اين بحث مورد غفلت واقع شده است. از اين رو، به ندرت مي توان تعريف مشخصي از فقه سياسي به دست آورد كه توسط فقهاي شيعه مورد توجه قرار گرفته باشد. بدين روي، اغلب تعريف ها را مي توان در كتبي جستوجو نمود كه در عصر حاضر به نگارش درآمده اند. البته سابقه اين بحث در ميان اهل سنّت بيشتر بوده و به دليل آنكه آنان در بسياري از مقاطع، حكومت را در دست داشته و درگير مسائل حكومتي بوده اند، توجه بيشتري نيز به اين مسئله داشته اند.

البته در ميان نوشته هاي فقهاي گذشته، مي توان در ابوابي همچون جهاد، مكاسب، ولايات، قضاوت، امر به معروف و نهي از منكر، حسبه، حدود، ديات و قصاص سرنخ هايي از فقه سياسي شيعه را به دست آورد، اما تنها در قرن اخير، بخشي از مباحث فقه سياسي به طور مستقل، در كتاب هايي توسط فقها تنظيم و تأليف گرديده است.17

قابل ذكر است كه عدم ذكر عنواني همچون «فقه سياسي» در عبارات فقها به معناي ردّ آن نيست و تنها عده قليلي همچون علي عبدالرزاق به خود جرئت داده، به انكار نظام سياسي اسلام پرداخته و معتقدند: اصولا فقه سياسي در اسلام وجود ندارد. اولين كسي كه نظام سياسي اسلام را به طور كلي، انكار نموده، علي عبدالرزاق است كه معتقد است: شريعت اسلام تنها براي تنظيم روابط ميان انسان و خدا برنامه ارائه داده است.18 وي در كتاب الاسلام و اصول الحكم تصريح مي كند كه تنها وظيفه پيامبر اكرم(صلي الله عليه وآله) ابلاغ دين بوده و تشكيل حكومت هيچ گاه در حيطه وظايف او نبوده است. وي طي صفحاتي از كتابش تلاش كرده است تا اين نظر خود را با ذكر ادلّه اي اثبات نمايد،19 اما اين استدلال ها بسيار ضعيف بوده و توسط برخي ديگر بدان ها پاسخ داده شده است.20 اما برخي از محققان غربي نيز تصريح نموده اند كه برخلاف مسيحيت، دين اسلام علاوه بر تنظيم روابط ميان انسان و خدا، روابط ميان انسان ها را نيز مورد توجه قرار داده و فلسفه زندگي را نيز با خود به همراه آورده است، به گونه اي كه براي تمام شئون انسان ها برنامه دارد.21

بنابراين، فقه شيعه فقهي جامع و گسترده است كه براي تمام جوانب زندگي انسان برنامه ارائه داده. رابطه انسان با پروردگار خود در فقه عبادات; رابطه انسان با زندگي خصوصي خود در فقه حلال و حرام; رابطه فرد با خانوده در قوانين مربوط به احوال شخصيه و همچنين رابطه فرد با اجتماع نيز در قالب معاملات و مبادلات، تحت عنوان «قانون مدني و تجاري» جاي مي گيرد. علاوه بر تمام اين موارد، رابطه فرد با دولت يا حاكم و محكوم و يا راعي و رعيّت نيز در «فقه سياسي» مورد بررسي قرار مي گيرد.22

نكته اي كه بايد در فقه سياسي اسلام مورد توجه قرار گيرد تا برخي از ابهامات رفع شود اين است كه سياست از نظر اسلام، عبارت است از: «رعايت شئون امّت در داخل و خارج از كشور از طريق چيزهايي كه مخالف شريعت اسلام نباشد.»23 بنابراين، سياست شرعي يا فقه سياسي مبتني بر اين نيست كه سخني از سوي شارع مقدّس در تمام موارد و مصاديق آمده باشد، بلكه شرط شرعي بودن يك عمل در عرصه سياست، آن است كه با نصوص قرآن و سنّت و نيز قواعد شريعت و اصول كلي آن در تعارض نباشد.24

حاصل آنكه «فقه سياسي اسلام مجموعه قواعد و اصول فقهي و حقوقي است كه عهده دار تنظيم روابط مسلمين با خودشان و ملل غيرمسلمان عالم بر اساس مباني قسط و عدل بوده و تحقق فلاح و آزادي و عدالت را منحصراً در سايه توحيد عملي مي داند.»25

حقوق بين الملل26

از «حقوق بين الملل»، كه در زبان عربي از آن با عنوان «حقوق دولي» ياد مي شود، تعاريف متفاوتي ارائه شده است.27 هر يك از اين تعاريف بر اساس نگاهي خاص به اين مقوله آورده شده است.

در دائرة المعارف حقوق بين الملل، در تعريف اين اصطلاح آمده است: «حقوق بين الملل» مجموعه اي از اصول و قواعد الزام آوري است كه بر گونه هاي متفاوت روابط بين المللي حاكم است.28

در نوشتاري ديگر، در تعريف حقوق بين الملل آمده است: «حقوق بين الملل حقوقي است كه روابط دولت ها را به عنوان نماينده ملت ها و وظايف متقابل آن ها را در برابر سازمان هاي اجتماعي و حقوقي ويژه افراد بيگانه در هر كشور تنظيم كند و اين كار بايد بر اساس تأمين آسايش و منافع آن ها باشد.»29

در فرهنگ حقوق بين الملل نيز در تعريف «حقوق بين الملل» چنين آمده است: «مجموعه قواعد حقوقي الزام آور براي دول و ساير اشخاص بين المللي در روابط متقابل آن ها.»30 برخي ديگر در تعريف «حقوق بين الملل» آورده اند: «القانونُ الذي ينظم و يُحكِم علاقاتِ الاممِ الخارجيةِ واتصالات بعضها ببعض.»31

احمد سرحال نيز پس از ذكر ايراداتي بر تعاريف موجود از «حقوق بين الملل»، تعريف ذيل را ارائه مي دهد: «مجموعةُ القواعدِ التي تنظم علاقاتِ المجتمعِ الدولي، قل علاقات أشخاص المجتمعِ الدولي، خصوصاً الدول و المنظمات الدولية.»32

البته ذكر اين نكته نيز بجاست كه در زمينه ضرورت وجودي حقوق بين الملل، مباحث گسترده اي مطرح شده است33 كه پرداختن به آن مجالي ديگر مي طلبد.

حقوق بين الملل اسلامي34

انديشمندان اسلامي براي اين واژه، كه در زبان عربي «القانون الدولي الاسلامي» گفته مي شود، تعاريفي ذكر كرده اند. محمّد حميداللّه در تعريف اين اصطلاح آورده است: «آن قسمت از قانون و رسوم رايج داخلي يا تعهدات ناشي از عقود و قراردادها كه يك دولت اسلامي در حشر و نشر با دولتي ديگر مطمح نظر قرار مي دهد.»35 يكي ديگر از نويسندگان نيز در تعريف «حقوق بين الملل اسلام» آورده است: «كليه اصول و قواعد حقوقي كه حاكم بر زمينه هاي مختلف روابط بين الملل است.»36 تعريف ديگري در مورد اين اصطلاح، حقوق بين الملل اسلامي را شامل مجموعه اي از قواعد حقوقي مي داند كه بر روابط بين المللي يك كشور اسلامي حكومت مي كند.37

برخي از نويسندگان نيز در صدد برآمده اند تعريف مشترك طرف داران اين اصطلاح را چنين بيان نمايند: «مجموعةُ القواعدُ التي تنظم العلاقاتِ الدولية بين الدول الاسلامية من ناحية، و بينَها و بينَ غيرها من ناحية اُخري، و التي تستمدُّ اصولُها مِن المصادر و الاجتهاداتِ و الممارساتِ و التجربةِ التاريخيةِ الاسلاميةِ.»38

البته حقوق بين الملل به صرف اينكه يك دولت اسلامي وضع كرده، اسلامي نخواهد بود، بلكه حقوق بين الملل در صورتي اسلامي است كه بر اساس اصول و قوانين اسلامي وضع شده باشد.

بر اساس تقسيماتي كه نويسندگان و انديشمندان عرصه حقوق بين الملل وضع نموده اند، حقوق بين الملل، به حقوق بين الملل «عمومي» و «خصوصي» قابل تقسيم است. در «حقوق بين الملل عمومي»، از روابط دو يا چند دولت و در «حقوق بين الملل خصوصي» از روابط دو يا چند فرد از اتباع دو يا چند دولت بحث مي شود.39

روابط بين الملل40

روابط بين الملل در معناي عام خود، رشته گسترده اي است كه شامل انواع روابط سياسي، فرهنگي، اقتصادي، بازرگاني و مانند آن مي شود. آلن بيرو در فرهنگ اجتماعي، در خصوص روابط بين المللي معتقد است: «تمامي روابطي كه در آن سوي مرزها برقرار مي شود و مستقيماً يا به طور غيرمستقيم داراي ماهيت و يا آثار و نتايج سياسي هستند، روابط بين المللي خوانده مي شوند.»41 در كتب و منابع عربي، «علاقات دوليه» معادل چنين اصطلاحي است.

در زمينه رابطه ميان حقوق بين الملل و روابط بين الملل، بايد به خاطر داشت كه «حقوق بين الملل ناشي از روابط بين الملل مي باشد، اما پس از شكل گيري، روابط بين الملل را نظم حقوقي مي بخشد.»42

فقه روابط بين الملل43

براساس تعاريف گذشته از «فقه»، «روابط بين الملل» و «حقوق بين الملل اسلامي»، مي توان گفت: «فقه روابط بين الملل»، مجموعه اي از قواعد فقهي است كه بر روابط بين الملل يك كشور اسلامي حاكم است. نكته اي كه بايد مورد توجه قرار گيرد آن است كه اين اصطلاح، با اصطلاح «حقوق بين الملل اسلامي» يكسان است، اما زاويه ديد نسبت به هر يك از اين دو اصطلاح متفاوت است. در روابط بين الملل اسلامي، نظر اسلام درباره واقعيات جهان خارج مطرح مي گردد، اما در حقوق بين الملل اسلامي، با توجه به حقوق مدوّن در جهان معاصر، نظريه اسلام مورد بررسي قرار مي گيرد و اين حقوق از نظر اسلام ارزيابي مي شود.


  • پى نوشت ها

    1. Jurisprudence.

    2ـ ابو عبدالرحمن الخليل بن احمد الفراهيدي، كتاب العين، تحقيق مهدي المخزومي و ابراهيم السامرائي، ط الثانيه، مؤسسه دارالهجرة، 1409ق، ج 3، ص 370.

    3ـ اسماعيل بن حماد الجوهري، الصحاح تاج اللغة و صحاح العربية، تحقيق احمدبن عبدالغفور عطّار، ط الرابعه، بيروت، دارالعلم للملايين، 1407ق، ج 6، ص 2243.

    4ـ فخرالدين الطريحي، مجمع البحرين، تحقيق السيد احمد الحسيني، ط الثانيه، مكتب نشر الثقافة الاسلامية، 1408ق، ج 3، ص 421 / ابراهيم بن اسحاق الحربي، غريب الحديث، تحقيق سليمان ابراهيم محمدالعاير، جدّة، دار مدنه للطباعة و النشر و التوزيع، 1405ق، ج 2، ص 736.

    5ـ مجدالدين بن الاثير، النهاية في غريب الحديث، تحقيق طاهر احمد الزاوي و محمود محمد الطناحي، ط الرابعه، قم، اسماعيليان، 1364، ج 3، ص 465.

    6ـ ابن منظور، لسان العرب، قم، نشر أدب الحوزة، 1405 ق، ج 13، ص 522.

    7ـ حميد حيدري، توسّل به زور در روابط بين الملل از ديدگاه حقوق بين الملل عمومي و فقه شيعه، تهران، اطلاعات، 1376، ص 37.

    8ـ يحيي بن الشرف النووي، روضة الطالبين، تحقيق الشيخ عادل احمد عبدالموجود و الشيخ علي محمد معوض، بيروت، دارالكتب العلمية، ج 1، ص 9 / ابوالفضل شكوري، فقه سياسي اسلام، قم، نشر حر، 1361، ج 1، ص 39.

    9ـ الشيخ المفيد، العويص، تحقيق الشيخ محسن احمدي، المؤتمر العالمي لالفية الشيخ المفيد، ص 3 / محمدبن علي بن ابراهيم الاحسايي، الاقطاب الفقهية علي مذهب الامامية، تحقيق الشيخ محمّد الحسون، قم، مكتبة آية اللّه العظمي المرعشي النجفي، 1410ق، ص 34 / المحقق الكركي، جامع المقاصد، قم، مؤسسة آل البيت (ع)، 1408ق، ج 1، ص 11 / زكريّابن محمد الانصاري، فتح الوهاب، بيروت، دارالكتب العلميه، 1418ق، ج 1، ص 8 / الشهيد الاول، القواعد والفوائد، تحقيق السيد عبدالهادي الحكيم، قم، مكتبة المفيد، ج 1، ص 30 / الميرزا علي المشكيني، اصطلاحات الاصول و معظم ابحاثها، ط الخامسه، قم، الهادي، 1413ق، ص 180.

    10ـ العلّامة الحلّي، تحريرالاحكام، تحقيق الشيخ ابراهيم البهادري بإشراف الشيخ السبحاني، قم، مؤسسة الامام الصادق (ع)، 1420، ج 1، ص 2.

    11ـ همو، تذكرة الفقهاء، قم، مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث، 1417ق، ج 1، ص 8.

    12ـ عباسعلي عميد زنجاني، فقه سياسي، چ سوم، تهران، اميركبير، 1373، ج 2، ص 22.

    13. Politics.

    14ـ ابن منظور، پيشين، ج 6، ص 108.

    15ـ خليل بن احمدالفراهيدي، پيشين، ج 7، ص 335.

    16. Political Jurisprudence.

    17ـ معاونت پژوهشي و آموزشي مركز مطالعات فرهنگي بين المللي، درآمدي بر انديشه سياسي اسلامي، تهران، الهدي، 1378، ص 91 / عباسعلي عميد زنجاني، پيشين، ج 2، ص 51.

    18ـ خالدبن علي بن محمّدالعنبري، فقه السياسة الشرعية في ضوء القرآن و السنة، الرياض، مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر، 1418ق، ص 18.

    19ـ علي عبدالرزاق، الاسلام و اصول الحكم، تونس، دارالمعارف للطباعة و النشر، ص 62.

    20ـ خالدبن علي بن محمّدالعنبري، پيشين، ص 19.

    21ـ مارسل بوازار، اسلام در جهان امروز، ترجمه د.م. ي، تهران، دفتر نشر و فرهنگ اسلامي، 1361، ص 231.

    22ـ يوسف القرضاوي، السياسة الشرعية في ضوء نصوص الشريعة و مقاصدها، بيروت: مؤسسة الرسالة، 1421ق، ص 15.

    23ـ خالدبن علي بن محمّدالعنبري، پيشين، ص 9.

    24ـ نادية محمود مصطفي و غيره، الدولة الاسلامية وحدة العلاقات الخارجيه في الاسلام، القاهره، المعهد العالمي للفكر الاسلامي، 1417ق، ص 19.

    25ـ ابوالفضل شكوري، پيشين، ص 71.

    26. International Law.

    27ـ حميد حيدري، پيشين، ص 25 / احمد سرحال، قانون العلاقات الدوليه، بيروت، 1410ق، ص 39.

    28ـ عبدالحكيم سليمي، نقش اسلام در توسعه حقوق بين الملل، قم، انتشارات مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)، 1382، ص 51 / عباسعلي عميد زنجاني، پيشين، ج 3، ص 77.

    29ـ دفتر همكاري حوزه و دانشگاه، اسلام و حقوق بين الملل عمومي، تهران، سمت، 1372، ج 1، ص 17.

    30ـ رابرت بلدسو، فرهنگ حقوق بين الملل، ترجمه بهمن آقايي، تهران، كتابخانه گنج دانش، 1375، ص 17.

    31ـ حارث سليمان الفاروقي، المعجم القانوني، ط الثانيه، بيروت، مكتبة لبنان، 1410ق، ص 378.

    32ـ احمد سرحال، پيشين، ص 43.

    33ـ دفتر همكاري حوزه و دانشگاه، پيشين، ص 18 / محمّدرضا ضيائي بيگدلي، حقوق بين الملل عمومي، چ شانزدهم، تهران، كتابخانه گنج دانش، 1381، ص9 / احمد سرحال، پيشين، ص 10.

    34. Islamic International Law.

    35ـ محمّد حميداللّه، حقوق روابط بين الملل در اسلام، ترجمه و تحقيق سيد مصطفي محقق داماد، تهران، مركز نشر علوم اسلامي، 1373، ج 1، ص 22.

    36ـ عباسعلي عميد زنجاني، پيشين، ج 3، ص 86.

    37ـ علي آقابخشي، فرهنگ علوم سياسي، تهران، مركز اطلاعات و مدارك علمي ايران، 1374، ص 173، فراز 1263.

    38ـ محمّد محمود ربيع و اسماعيل صبري مقلّد، موسوعة العلوم السياسية، كويت، جامعة الكويت، 1993/ 1994م، ص 1136، فراز 799.

    39ـ محمّدجعفر جعفري لنگرودي، ترمينولوژي حقوق، چ دهم، تهران، كتابخانه گنج دانش، 1378، ص 231، فراز 1845.

    40. International Relations.

    41ـ غلامرضا علي بابايي، فرهنگ روابط بين الملل، تهران، مؤسسه چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه، 1375، ص 110.

    42ـ محمّدرضا ضيائي بيگدلي، پيشين، ص 4.

    43. Jurisprudence of International Relations.