حاكميت دولت و آزادى عقيده و بيان

حاكميت دولت و آزادى عقيده و بيان

محمدمهدى كريمى نيا *

چكيده

از ديرباز و به ويژه در قرن اخير، مسأله حاكميتِ دولت ها، چه از نظر داخلى و چه از نظر خارجى، مورد توجه انديشمندان بوده است. منظور از «حاكميت خارجى»، استقلال و عدم وابستگى يك كشور به كشور ديگر است و مراد از «حاكميّت داخلى»، قدرت مسلّط فرمان دهى بر همه افراد، گروه ها و بر تمام بخش هاى كشور مى باشد. به موازات بحث از حاكميّت، بحث از آزادى در ابعاد گوناگون آن مثل «آزادى بيان» و «آزادى عقيده» نيز مورد توجه صاحب نظران بوده است. اِعمال حاكميت در بعد داخلى، با آزادى بيان از نوع مطلق آن، در تعارض است. يكى از آزادى هاى مطرح شده در بيانيه حقوق بشر، آزادى بيان و تفكر است. «بيان» يعنى: ارتباط با ديگران و «تفكر» يعنى: ارتباط با خود. اين كه تا چه اندازه انسان ها محدود بوده و دولت ها تا كجا مجازند موانعى برابر آن تحميل كنند و چگونه، سؤالاتى است كه اين نبشتار، در پى تبيين آن مى باشد. نيز، آزادى عقيده و بيان از ديدگاه دو اعلاميه مهم يعنى«اعلاميه جهانى حقوق بشر» مصوب سازمان ملل متحد و «اعلاميه جهانى حقوق بشر از ديدگاه اسلام» مورد بررسى قرار گرفته است.

«حاكميت» در لغت و اصطلاح

«حاكميّت» مصدر عربى و به معناى حاكم بودن و حكم رانى است و حق حاكميّت يعنى حق حكم رانى داشتن.1

«حق حاكميت ملّى» حقى است كه سازمان ملل متحد براى ملت ها شناخته و تصويب كرده كه هر ملتى بايد بر سرنوشت خود مسلط باشد و هيچ ملتى حق مداخله در تعيين سرنوشت ملّت ديگر را ندارد.2

«حاكميت» در اصطلاح حقوق اساسى، عبارت است از قدرت برتر فرمان دهى يا امكان اعمال اراده اى فوق اراده هاى ديگر.3

حاكميت دو نوع است:

1. حاكميت خارجى به معناى استقلال كشور كه مشخص كننده شخصيت كشورى از ساير كشورهاست.
2. حاكميت داخلى به معناى قدرت يك دولت ـ كشور نسبت به اعضاى جامعه; همانند فرد، گروه، طبقه يا تقسيمات سرزمينى; مثل استان، شهر، روستا يا نهادها و مؤسسات است. در اين حالت، آخرين كلام متعلق به اوست و اراده او بر تمامى اراده هاى ديگر غلبه دارد.

درباره حاكميت، دو نظريه مهم ارائه شده است:

1.نظريه تئوكراتيك (Theocratique)كه قدرت را ناشى از نيروى ماوراءالطبيعه يا خارج از اراده بشرى مى داند،
2. نظريه دموكراتيك (democratique)كه قدرت را ناشى از مردم و آحاد ملت مى شمارد.

ويژگى هايى كه براى حاكميّت ذكر شده عبارت است از:

«1. قدرتى است حقوقى; يعنى تجلّى زور و نيروى خالص نيست، بلكه چهره آن از لابهلاى نظم حقوقى جامعه و طبق موازين و قواعد آن ظاهر شده است;
2. منشأومبدأاست: بر اساس حاكميت است كه صلاحيت ها مشخص مى شود...;
3. برتر است، يعنى كليه هنجارهاى ديگر در درجه بعد از آن واقع مى شوند.»4

بررسى كلى اعلاميه جهانى حقوق بشر

اعلاميه جهانى حقوق بشر در چند ماده، بر اهميت «آزادى عقيده و بيان» تأكيد دارد. در اين جا، لازم است به چند نكته در ارتباط با كل اين اعلاميه، كه آزادى هاى گوناگون را بيان نموده، توجه شود:

اول. اين اعلاميه براى «انسان» نوشته شده است. بنابراين، بايد ديد از ديدگاه غرب، منظور از «انسان» چيست. اگر معناى اين لفظ روشن شود، آن گاه ارزش و اعتبار حقوق و مزايايى كه براى او در نظر گرفته شده است، روشن مى گردد.

كاملاً روشن است كه اين اعلاميه با ديدى مادّى نگاشته شده و بدين روى، تمام ارزش هاى معنوى و اخلاقى در آن ناديده گرفته شده است. به قول هابس، «انسان گرگ انسان است» و به قول ماكياول: «من هدف و ديگران وسيله.» در اين صورت، تنها ارضاى شهوات و خودخواهى هاى انسان مدّ نظر است و ديگر هيچ. از اين رو، آزادى كه در اين اعلاميه بيان شده، آن است كه اهداف مادّى را تأمين مى نمايد.

اما از نظر اسلام، انسان داراى كرامت و ارزش ذاتى است. قرآن كريم مى فرمايد: «وَ لَقَدْ كَرَّمنا بني آدَمَ وَ حَمَلْناهُمْ فِى البَّر وَالبَحْرِ وَرَزقْناهُمُ مِنَ الطّيّباتِ و فَضَّلناهم عَلى كَثير مِمَّنْ خَلَقْنا تفضيلاً» (اسراء: 70); ما فرزندان آدم را كرامت بخشيديم و آن ها را بر خشكى و دريا سوار كرديم (و جهان جسم و جان را مسخر آن ها ساختيم) و از هر غذاى لذيذ و پاكيزه اى آن ها را روزى داديم و بر بسيارى از مخلوقات خود برترى كامل بخشيديم.

از نظر قرآن كريم، نه تنها انسان داراى كرامت ذاتى است، بلكه بر بسيارى از مخلوقات برترى داده شده است. از اين منظر،همه چيزدرماديات خلاصه نمى شود. به عبارت ديگر، انسان داراى دو بعد مادى و معنوى است و ارضاى تمايلات مادى نبايد در ضديت با ارزش هاى معنوى او باشد. آزادى بى حد و حصر در بُعد بيان و ديگر آزادى هاى از اين قبيل چنانچه در راستاى كرامت نفسانى او باشد، مطلوبيت دارد.

ترحّم و عطوفت نگاشته شده است. به عبارت ديگر، در آن براى انسان اهداف آرمانى در نظر گرفته شده است; مثل هم زيستى مسالمت آميز، صلح، آزادى و عدالت كه ـ فى نفسه ـ مطلوب به نظر مى رسد. ولى بايد توجه داشت كه استفاده از احساسات فطرى بشرى برآورنده نياز حقيقى انسان ها نخواهد بود. اگر نظامى حقوقى بر اين اساس تنظيم گردد، تنها تا اندازه اى از بعد نظرى مشكل حل خواهد شد، ولى در بعد عملى، از دو جنبه داراى مشكل است: تبعيض; عدم آمادگى اجتماعى.

امروزه آزادى عقيده و بيان در عمل، به صورت تبعيض آميز اجرا مى گردد، و همه انسان ها به طور مساوى از آن بهره مند نيستند، بنگاه هاى تبليغاتى و رسانه هاى گروهى غرب با استفاده از بهترين وسايل، تمام ارزش هاى مطلوب خود را به عنوان آزادى بيان ارائه مى دهند، ولى صدايى از مظلوميت ملل ستم ديده به جايى نمى رسد وحتى موانعى نيز براى آن ها ايجاد مى كنند.

سوم. به لحاظ تاريخى، بايد نگاهى به اعلاميه جهانى حقوق بشر افكند. در برهه اى از تاريخ ـ قرون وسطا ـ بسيارى از حقوق انسان ها ناديده گرفته مى شد و آزادى بيان و عقيده به هيچ نحو رعايت نمى شد. به تدريج، شورش ها و انقلاب ها به وجود آمد و مردم از قيد و بند كليسا آزاد گشتند، ولى اين بار دچار نوعى افراط در آزادى شدند. به ديگر سخن، آزادى هاى مطلق و بى حد و حصر امروز بازتاب قيد و بندهاى سخت قرون وسطاست كه بايد گفت هر دو بر خطاست و هيچ يك از اين دو نمى تواند بيانگر كرامت انسان باشد; يكى بر تفريط است و ديگرى بر افراط.

چهارم. نكته مهم و در خور توجه مسأله «جدايى دين از سياست» است. اين انديشه، كه در قرون اخير، از سوى غرب منشأ گرفته، تمام تعاليم آسمانى را مورد هدف قرار داده و دين را از جهانى بودن به يك سلسله توصيه هاى اخلاقى صرف تبديل نموده است. سياست مداران دنيا طلب اين انديشه را رواج داده و دين را به كنارى نهاده اند. از نظر اينان، كه بى توجه به عقايد دينى هستند، آزادى مطلق در ابعاد گوناگون وجود دارد. اينان «سكولار» مى انديشند و «سكولار» زندگى مى كنند و برايشان چه اهميتى دارد كه اين آزادى غربى تمام ارزش هاى دينى و اخلاقى را هدف قرار دهد.

از نظر اسلام، دين در عينيت جامعه و عاملى براى بهبود تمام رفتارهاى سياسى، اقتصادى و اجتماعى است و تنها در امور عبادى خلاصه نمى شود. ازاين رو، «آزادى هاى مطلق»، به گونه اى كه اهداف عالى انسانى و تعاليم آسمانى را مورد استهزا و بى توجهى قرار دهد، نمى تواند مطلوب باشد، بلكه آزادى بايد در چهارچوب صحيح قرار گيرد تا هدف خلقت، كه استكمال و تعالى انسان و رسيدن او به قرب الهى است، تأمين گردد.

آزادى عقيده و بيان در اعلاميه جهانى حقوق بشر

در اين جا، موادى از اعلاميه جهانى حقوق بشر، كه متضمن آزادى بيان و عقيده است، ذكر مى گردد و در نهايت، اين مواد و نيز دو ماده ديگر كه در ارتباط با اين بحث است، مورد بررسى قرار مى گيرد:

ماده 18: «هر كس حق دارد كه از آزادى فكر، وجدان و مذهب بهره مند شود. اين حق متضمّن آزادى تغيير مذهب يا عقيده و همچنين متضمّن آزادى اظهار عقيده و ايمان مى باشد و نيز شامل تعليمات مذهبى و اجراى مراسم دينى است. هر كس مى تواند از اين حقوق، منفرداً يا مجتمعاً، به طور خصوصى يا به طور عمومى، برخوردار باشد.»5

ماده 19: «هر كس حق آزادى عقيده و بيان دارد و حق مزبور شامل آن است كه از داشتن عقايد خود بيم و اضطرابى نداشته باشد و در كسب اطلاعات و افكار و در اخذ و انتشار آن، به تمام وسايل ممكن و بدون ملاحظات مرزى، آزاد باشد.»6

ماده 29: «1. هر كس در مقابل آن جامعه اى وظيفه دارد كه رشد آزاد و كامل شخصيت او را ميسر سازد.

2. هر كس در اجراى حقوق و استفاده ازآزادى هاى خودفقط تابع محدوديت هايى است كه به وسيله قانون، منحصراً به منظور تأمين شناسايى و مراعات حقوق و آزادى هاى ديگران و براى رعايت مقتضيات صحيح اخلاقى و نظم عمومى و رفاه همگانى، در شرايط يك جامعه مردم سالار وضع گرديده است.

3. اين حقوق و آزادى ها در هيچ مواردى نمى تواند بر خلاف مقاصد و اصول ملل متحد اجرا گردد.»7

ماده 30: «هيچ يك از مقررات اعلاميه حاضر نبايد طورى تفسير شود كه متضمّن حقى براى دولتى يا جمعيتى يا فردى باشد كه به موجب آن بتوانند هر يك از حقوق و آزادى هاى مندرج در اين اعلاميه را از بين ببرند و يا در آن راه فعاليتى بكنند.»8

با اندك توجه در مواد اين اعلاميه، معلوم مى شود كه از نظر تدوين كنندگان اعلاميه مزبور، اين مطلب دور نبوده كه آزادى هاى بيان شده در آن مورد سوء استفاده واقع خواهد شد و عده اى از اين آزادى براى سلب آزادى سود خواهند جست. از اين رو، در مواد 29 و 30، محدوديت هايى براى آن بيان داشته است كه به طور كلى، به آن ها اشاره مى شود:

1. «آزادى» مزبور در اين مواد در مقابل تكليف است; همانند كفه هاى ترازو كه بايد به موازات يكديگر باشد. چنانچه يكى از كفه ها به يك سو متمايل شود ـ يعنى آزادى ها بى حدّ و حصر باشد و يا تكليف فوق العاده باشد ـ اين مؤيد اهداف تدوين كنندگان اعلاميه مزبور نيست.

2. آزادى مورد نظر بايد به وسيله قانون محدود گردد; چون اگر در مقابل اين آزادى مطلق، محدوديت معقول وجود نداشته باشد، وسيله اى براى تضييع حقوق ديگران خواهد شد. عده اى داراى اين انديشه هستند كه «انسان گرگ انسان است» و يا «هدف وسيله را توجيه مى كند.» طبيعى است كه اينان از هر وسيله اى براى رسيدن به مقاصد خود استفاده مى نمايند. شايد از نظر آن ها، مهم ترين وسيله حقوقى براى تضييع حقوق ديگران، همين اعلاميه است. بدين روى، اعلاميه تأكيد دارد كه آزادى بايد به وسيله قانون محدود گردد.

3. از نظر تدوين كنندگان اعلاميه، آزادى مندرج در اعلاميه، نبايد عاملى در مقابل نظام اجتماعى و مصلحت عمومى باشد; چه در اين صورت، فقط يك شخص يا گروه از آزادى، آن هم به نحو مطلق و بى حد و حصر، بهره مند مى شوند و اكثريت جامعه فقط از شعار گوشخراش «آزادى» بهره مى برند، ولى از محتواى آزادى و حقيقت آن خبرى نيست!

4. آزادى مندرج در اعلاميه، نبايد بر خلاف مقاصد واصول ملل متحد باشد. چه بسا حاكمان كشور يا كشورهايى آزادى را براى كشور خود بخواهند و ديگر كشورها درذلت وخوارى وفقدان كامل از نعمت هاى الهى به سر برند. از اين رو، ماده 29 تأكيد دارد كه آزادى مطرح شده براى تمام ملل جهان بوده واستفاده ازآن به نحوى كه متضمّن اضرار و نابودى آزادى ديگر ملل باشد، مورد نظر تدوين كنندگان اعلاميه نيست.

اعلاميه جهانى حقوق بشر دراسلام و آزادى عقيده و بيان

در ابتدا موادى از اعلاميه جهانى حقوق بشر از نظر اسلام كه مورد نظر است، ذكر مى گردد، سپس تبيين خواهد شد كه تدوين كنندگان مسلمان آن با چه مبنا و ملاكى، به آزادى بيان و عقيده نگريسته اند.

ماده 13: الف. دعوت به خير و امر به معروف و نهى از منكر بر هر كه قدرت آن را داشته باشد واجب است، خواه دولت باشد، خواه جامعه و خواه فرد. اين تكليف به اضافه شرط «قدرت» و علم به خير و معروف مشروط است به احتمال تأثير آن. دولت به دليل قدرتى كه دارد و به سبب ملاحظات نظم اجتماعى، به انجام اين تكليف شايسته تر از ديگران است و در صورت عدم اقدام دولت به انجام اين تكليف، جامعه و هر كه توانايى انجام تكليف مزبور را داشته باشد، بايد اقدام كند. علاوه بر اين، هر انسانى مى تواند با افراد و اجتماعات ديگر، در عمل به اين تكليف شركت جويد. در اين اشتراك و عمل، موافقت با شرع اسلامى ضرورت دارد. هنگامى كه افراد يا گروه هايى متصدى انجام اين تكليف شدند، بر جامعه و دولت واجب است كه آنان را يارى دهند.

ب. تبليغ يك ضرورت حياتى براى جامعه مى باشد و زير سلطه شخصى گرفتن آن و به كار بردن آن به طور ناشايست حرام است. همچنين اهانت به مقدّسات و كرامت پيامبران(عليهم السلام) در رسانه هاى تبليغى، تصميم و اقدام به هر كارى كه به ارزش ها خلال وارد نمايد و يا موجب پراكندگى و پاشيده شدن جامعه و اضرار بر آن شود و يا عقايد جامعه را متزلزل سازد، حرام است.

ج.برانگيختن وتحريك كينه هاى قومى و مذهبى در جامعه و هر چه به تفكيك و امتياز نژادى منتهى گردد جايز نيست.9

ماده 15: هر انسانى در بيان رأى خود آزاد است، به نحوى كه با اصول شرعى تعارض نداشته باشد.10

ماده 19: ب. از بين بردن آراء و عقايد بى اساس و ناشى از هواها و بدعت هاى بى اصل موجود در جوامع اسلامى بر دولت و جامعه واجب است. در صورت امكان، زدودن اين عقايد از غير جوامع اسلامى نيز به وسيله بيان حكمت و موعظه نيكو و بحث و تحليل و انتقاد با بهترين شيوه واقع يابى واجب مى باشد. اگر اصحاب آراء و عقايد باطل و بى اساس دست از انحراف كشيدند در اين صورت جامعه در مسير تكامل قرار مى گيرد، ولى اگر اعتنايى به منطق و حكمت و ديگر توجيهات راستين نكردند، براى دولت و جامعه واجب است با شيوه اى كه مناسب اصول انسانى و اسلامى باشد، از ترويج آن آراء و عقايد فاسد براى سالم نگه داشتن معنويات و ذهنيات سالم مردم جامعه جلوگيرى كنند.11

ماده 30: الف. همه حقوق وآزادى هاى مقرر در اين اعلاميه مشروط به احكام شرع اسلامى است.

ب. در جوامعى كه مردم آن ها به اسلام معتقد نيستند، از نظر حقوق و تكاليف، بدان چيزى ملزم اند كه خود را به آن ملتزم مى دانند. اين حكم ناشى از قاعده معروف در اسلام است كه مى گويد: «اَلْزِمُوهُمْ بِما اَلْزَمُوا بِهِ انفسَهُم»; آنان را به آنچه خود را بدان ملتزم كرده اند الزام نماييد.12

ماده: 31: شريعت اسلامى تنها مرجع تفسيروتوضيح همه مواداين اعلاميه است.

تبصره 1. به دليل آن كه آراء و عقايد فقهى در اسلام، ممكن است در برخى از مواد اين اعلاميه يا بعضى از بندهاى آن مورد اختلاف باشد، از اين رو، لازم است كشورهاى اسلامى سازمانى براى بحث و تحقيق درباره موارد اختلاف تشكيل دهند و با برگزارى كنگره ها و همايش ها، تا آن جا كه مى توانند بين عقايد فقهى مربوط اتفاق نظر يا تقريب به وجود آورند.

تبصره 2. واجب است مقايسه ها و تطبيق هاى مستمر بين حقوق بشر از ديدگاه غرب و حقوق بشر از ديدگاه اسلام و تعيين موارد اتفاق و اختلاف ما بين اين دو نظام حقوقى صورت گيرد.13

در ذيل،به مبانى تدوين كنندگان اعلاميه جهانى حقوق بشر اسلامى اشاره مى شود:

1ـ آزادى بيان در راستاى امر به معروف و نهى از منكر

با توجه به بند الف، ماده 13 روشن مى شود كه آزادى بيان ـ فى نفسه ـ مطلوب نيست; يعنى آزادى بيان نه از آن جهت كه «آزادى» است، بلكه از آن جهت كه در راستاى اهداف عالى واقع مى شود، مورد نظر اسلام است. همان گونه كه پيش تر گفته شد، ديد غرب به «انسان» با ديد اسلام به «انسان» داراى تفاوت ماهوى است; يكى يك سونگر است و ديگرى همه جانبه نگر، يكى مادّى نگر مى باشد و ديگرى ملاحظه مادى را همراه معنويات، و در يك كلام، دنيا را در راستاى سعادت اخروى مورد توجه قرار مى دهد. (الدنيا مزرعة الاخرة.)

حال كه معلوم شد آزادى بيان بايد براى اهداف عالى و قرب الهى به كار گرفته شود، روشن مى گردد كه اين آزادى در جهت آن اهداف، به عنوان يك امر مباحِ صرف نمى باشد، بلكه يك امر تكليفى و الزامى نيز هست; چه آن كه مباح جايز الترك است، ولى تكليف لازم الاتيان.

البته تكليف در مقابل حق است، تكليف در صورتى خواسته مى شود كه حقى داده شده باشد كه در بند الف ماده 13 به اين مهم توجه شده است: اين تكليف به اضافه شرط «قدرت» و علم به خير و معروف مشروط است به احتمال تأثير آن. بنابراين، انسانى كه داراى قدرت، علم و توانايى هايى ديگر است، مكلّف است كه از آزادى بيان در جهت رشد و ترقى جامعه استفاده نمايد. البته از آن جايى كه دولت در صدر بوده و توانايى او در مقام عمل، زيادتر است، تكليف او در امر به معروف و نهى از منكر، فزون تر مى باشد. ولى اين بدان معنا نيست كه اين وظيفه تنها متوجه دولت مى باشد، بلكه همگان در اين باره مسؤوليت دارند. «كُلّكم راع وَ كُلّكُم مَسؤولٌ عَن رَعيتِه.»

2ـ آزادى بيان در راستاى تبليغ

اهميت ارزش هاى اخلاقى براى يك انسان، كم تر از امور مادى نيست و همواره بايد موازنه اى بين آن ها برقرار باشد. بر اين اساس، تبليغ ـ يعنى استفاده از آزادى بيان ـ به عنوان اصلاح كننده معنويات، اخلاق و ارزش هاى متعالى ضرورت مى يابد. حال كه ضرورت آن ثابت شد، بايد گفت: اين ضرورت در انحصار يك فرد يا گروه خاصى نيست، بلكه عموم افراد بايد در آن مشاركت داشته باشند; دولت، مردم، احزاب، گروه ها و افراد; به گونه اى كه آن هدف متعالى در سايه تلاش هاى همگانى حاصل گردد. از اين رو، تبليغ و استفاده از آزادى بيان براى مقابله با مقدسات و ارزش هاى والا ممنوع مى باشد. البته مراد از «ارزش ها» فقط ارزش هاى دينى نيست، بلكه ارزش هاى ملى و مردمى، كه ضديتى با اسلام ندارد، نيز مورد نظر است; زيرا اين ارزش ها هم در ايجاد وحدت جامعه مؤثر مى باشد و در مقابل، سوء استفاده از آزادى بيان و هجمه به ارزش هاى ملّى و مردمى، موجب تفرقه و چنددستگى جامعه خواهد شد و ايجاد اختلاف در ضديت كامل با تكامل و استكمال جامعه بشرى است.

در يك كلام، «آزادى بيان»، وقتى مطلوب است كه عقايد دينى مردم را مورد تبليغات مسموم قرار ندهد. اين نكته نيز قابل توجه است كه مقدس بودن برخى چيزها همچون خدا، پيامبر، قرآن و ولايت به معناى آن نيست كه اصلاً در آن ها نبايد بررسى و كنكاشى صورت گيرد; چرا كه از نظر اسلام، در اصول دين، تقليد روا نيست و هر كس مكلّف به تحصيل علم و براهين متقن است. كتاب هاى متعددى در زمينه كلام، فلسفه و عقايد تدوين شده كه در پى اثبات مبدأ، معاد، ولايت و رسالت است. بنابراين، راه بـراى تحقيق و رسيدن به واقع، براى هر كس باز است و همين از نظر اسلام مطلوب.

آنچه مذموم است، اين است كه كسى با استفاده از قدرت بيان، مطالب ناحق را در قالب الفاظ فريبنده، آن هم براى عموم عرضه نمايد و اساس دين را در اذهان مردم مورد خدشه و تزلزل قرار دهد، در حالى كه اين مباحث بايد براى اهل آن، در مراكز علمى بيان گردد. در آن صورت است كه هيچ شك و ترديدى در اصول دين، بى پاسخ نخواهد ماند.

3ـ آزادى بيان در راستاى تحكيم روابط اجتماعى

امروزه ـ بر خلاف گذشته ـ مردم مجبورند در كنار يكديگر، در شهرها و مراكز پرجمعيت زندگى كنند. اندك تشابه و علايق مشترك آن ها را كنار هم جمع نموده است، با وجود وابستگى آن ها به قوم و قبيله و نژادهاى گوناگون; از نظر تدوين كنندگان اعلاميه جهانى حقوق بشر اسلامى آزادى بيان بايد در راستاى تحكيم اين علايق ملى باشد. بنابراين، استفاده از آزادى بيان در جهت تفرقه و از بين بردن وحدت ملى، مصداق بارز سوء استفاده از «آزادى بيان» است.

4ـ آزادى بيان در راستاى تحكيم اصول شرعى

با توجه به ماده 15 اعلاميه حقوق بشر از نظر اسلام، آزادى بيان نبايد با اصول شرعى تعارض داشته باشد. اما از نظر تدوين كنندگان اعلاميه جهانى حقوق بشر، كه به دين و ارزش هاى اخلاقى توجهى ندارند، فرقى نمى كند كه اين آزادى در ضديت با تعاليم دينى باشد يا نباشد. طبيعى است از نظر آن ها كه سكولار مى انديشند و به جدايى دين از سياست قايلند، دين در امور عبادى و زندگى فردى خلاصه مى شود و در زندگى اجتماعى، نمى توان اثرى از ديانت يافت. آنچه براى آن ها اصل است، رسيدن به اهداف مادى و ارضاى خواسته هاى شهوانى است، در حالى كه از نظر اسلام، آزادى بيان نبايداصول شرعى را مورد خدشه قرار دهد.

بند ب ماده 19 اعلاميه جهانى حقوق بشر اسلامى تأكيدى است بر دو ماده 13 و 15 همان اعلاميه; يعنى نهى از منكر نه تنها وظيفه دولت، بلكه وظيفه عموم افراد است;بايد از آراء و عقايدبى اساس و ناشى از هواها و بدعت هاى بى اصل، جلوگيرى نمود.

البته همان گونه كه در فقه اسلامى آمده، امر به معروف داراى مراحل و مراتب است كه از مرتبه ضعيف شروع به مرحله شديد ختم مى گردد. چنانچه با مرتبه ضعيف بتوان امر به معروف نمود و از منكر جلوگيرى كرد، نبايد به مرتبه شديدتر متوسّل شد. از اين رو، در بند ب ماده 19، به اين مهم توجه شده است كه ابتدا بايد از بيان حكمت و موعظه نيكو و بحث و تحليل و انتقاد با بهترين شيوه واقع يابى سود جست. چنانچه از منكر جلوگيرى شد و اصحاب آراء باطل دست از انحراف كشيدند، هدف حاصل شده است، ولى اگر اعتنايى به منطق و حكمت و توجيهات راستين ننمودند، بايد با استفاده از مراتب شديد، از كار آنان جلوگيرى به عمل آيد.

مهم اين است كه اگر «آزادى بيان» براى ترويج عقايد باطل باشد، از آن جلوگيرى شود و البته بايد در مرحله اول، از «بيان» سودجست كه عبارت است از«جدال احسن».

هدف از اين اقدامات در بند ب ماده 19 اعلاميه جهانى حقوق بشر اسلامى اين گونه بيان شده است: «سالم نگه داشتن معنويات و ذهنيات سالم مردم جامعه.»

ماده 30 بند الف و ماده 31 اعلاميه حقوق بشر اسلامى تأكيدى است بر آنچه گذشت; يعنى ملاك و مبناى جامعه همان «شريعت و دين» است و «آزادى بيان» و تبليغ در راستاى اين هدف متعالى به كارگرفته مى شود. n


  • پى نوشت ها

    1 و 2ـ حسن عميد، فرهنگ عميد، چاپ سوم، تهران، اميركبير، 1360، ج 2، ص 773.

    3 و 4ـ ابوالفضل قاضى شريعت پناهى، بايسته هاى حقوق اساسى،تهران،يلدا،1373،ص56 / ص 62.

    5 و 6ـ محمدتقى جعفرى، تحقيق در دو نظام حقوق جهانى بشر از ديدگاه اسلام و غرب و تطبيق آن دو با يكديگر، تهران، دفتر خدمات حقوقى، 1370، ص 230 و 236.

    7 و 8ـ همان، ص 236

    9 و10 و11 و12 و13ـ همان، ص 214 و 216 و 217 و 223.