مقايسه اجمالى تجهيز و تخصيص منابع پولى در دو نظام بانكى ربوى و غيرربوى در ايران

مقايسه اجمالى تجهيز و تخصيص منابع پولى در دو نظام
بانكى ربوى و غيرربوى در ايران

محمد رجايى

 

چكيده

در اين مقاله ضمن بررسى اجمالى تجهيز و تخصيص منابع پولى در دو نظام بانكى سنتى (ربوى) و غير ربوى در ايران از حيث نظرى و مقايسه اين نظام از اين نظر، عملكرد اين دو نظام هم مورد بررسى قرار گرفته است. در بخش اول ضمن بررسى نحوه تجهيز و تخصيص در نظام ربوى، نحوه تجهيز منابع در نظام غير ربوى به طور كامل (ولى فشرده) بحث شده است. ولى به دليل محدوديت هاى مقاله در قسمت تخصيص منابع در نظام غيرربوى فقط چند عقد از مجموعه عقود كه كاربرد بيشترى دارند بررسى شده است. در بخش دوّم مقاله با استفاده از آمار موجود ميزان موفقيت هر يك از دو نظام در جذب سپرده ها و اعطاى تسهيلات تحليل شده است براى اين كه تحليل ها واقعى تر باشد از متغيرهايى كه مى توانند در نتيجه گيرى مؤثر باشند از قبيل ميزان جمعيت، نقدينگى و مقدار GNP استفاده شده و در تمام بررسى هاى انجام شده موفقيت نسبى نظام بانكى بدون ربا در ايران مورد تأييد قرار گرفته است.

بانك به عنوان يك نهاد مالى ضرورى و غيرقابل چشم پوشى، عمرى به قدمت پول هاى كاغذى دارد. از زمانى كه صرافان با قبول امانات مردم به آن ها رسيد پرداخت مى كردند و اين رسيدها به تدريج در مبادلات مردم نقش ايفا مى كرد و دست به دست مى گشت، پول كاغذى پا به عرصه وجود گذاشت و هم زمان صادركنندگان اين حواله ها (صرافان) در حدى محدود نقش بانك هاى امروزى را در رابطه با بعضى از وظايف بانك ها به عهده گرفتند و در واقع سنگ بناى بانكدارى نوين امروزى را پايه گذارى كردند. بانك هايى كه هم مسؤوليت هاى گسترده ترى را بر عهده گرفته و هم بيش از گذشته مورد پذيرش عامه قرار گرفته است. نكته قابل توجه اين كه بانك و بانكدارى از بدو پيدايش هم پاى ربا و رباخوارى بوده، به گونه اى كه انگيزه اساسى صرافان در وام دادن، به دست آوردن بهره بوده است. در گذر زمان آن چنان اين دو با هم عجين گرديدند كه بسيارى از مردم و حتى صاحب نظران، آن ها را تفكيك ناپذير مى دانستند. از اين رو، در بحث هاى علمى انديشه ايجاد نظامى بانكى فاقد نرخ بهره جايگاهى نداشت.

با پيدايش بحران هاى اقتصادى و ورشكستگى هاى پياپى بنگاه هاى اقتصادى،برخى از اقتصاددانان از جمله هنرى سيمونز (Henry Simons)به ناكارايى نرخ بهره و نيز بحران آفرينى آن پى برده و نظام مشاركت سهمى1 را پيشنهاد و مطرح نمودند.2 ولى على رغم اين مسأله، هنوز بهره از عناصر اصلى و كليدى نظام اقتصادى سرمايه دارى است، به طورى كه در تابع پس انداز، سرمايه گذارى، عرضه و تقاضاى پول و تحليل تعادل عمومى در سطح كلان، نرخ بهره از جايگاه ويژه و تقريباً منحصر به فردى برخوردار است.

ضرورت وجود بانك در صحنه اقتصاد از يك سو و آلوده بودن بانك ها به ربا از سوى ديگر، فعالان اقتصادى و متفكران مسلمان را به فكر ايجاد و تأسيس نظام بانكى در چارچوب اصول اسلام به عنوان جايگزين بانك هاى سنتى انداخت. بر اين اساس اولين بانك اسلامى در اواخر دهه 1340 هجرى شمسى به ابتكار دكتر نجار رهبر جمعيت اخوان المسلمين در مصر تأسيس شد و به تدريج بانك هاى ديگرى در كشورهاى سودان، كويت، اردن، بحرين، عربستان سعودى و... به وجود آمد. در ايران نيز در همين سال ها، مؤسسات مالى اسلامى تحت عنوان صندوق هاى قرض الحسنه شكل گرفت كه اولين آن ها به طور رسمى در سال 1348 در خيابان لرزاده تهران تأسيس گرديد.

هم زمان با شكل گيرى اين بانك ها، كتاب هايى هم جهت تغذيه فكرى گردانندگان آن و نيز آشنايى بيش تر مردم با شيوه كاركرد آن ها به رشته تحرير درآمد. اين كتاب ها گرچه عموماً نگرشى سيستمى به بانكدارى اسلامى نداشتند، ولى در شرايط زمانى خود نقش مهمى در راه اندازى و پشتيبانى نرم افزارى از بانك هاى اسلامى ايفا كردند كه معروف ترين آن ها كتاب گران سنگ «البنك اللاربوى فى الاسلام» نوشته متفكر بزرگ شيعه، شهيد آية اللّه سيدمحمدباقر صدر بود.

با پيروزى انقلاب شكوهمند اسلامى ايران به رهبرى قائد عظيم الشأن حضرت امام خمينى(قدس سره) كه تحولى بزرگ در حيات اسلام و مسلمانان به وجود آورد، جهان شاهد اوج گيرى نهضت جهانى اسلام و درخشش فرهنگ اسلام ناب محمدى(صلى الله عليه وآله) به عنوان جهت دهنده اصلى اين حركت مبارك گرديد. با بيدارى مسلمانان و رونق گرفتن تفكر بازگشت به اسلام راستين، فرهنگ اسلامى كه پيش از اين مهجور مانده بود جايگاه رفيع و شايسته خود را بازيافت به گونه اى كه امروز در بسيارى از كشورهاى اسلامى تلاش هاى قابل توجهى به منظور انطباق قوانين و مقررات، مخصوصاً قوانين اقتصادى، با موازين اسلامى به چشم مى خورد و در اين ميان توجه به بانكدارى اسلامى از جايگاه ويژه اى برخوردار است.

جمهورى اسلامى ايران، به عنوان بانى اين حركت، در اين جهت پيشقدم شد و على رغم ترديد برخى از متخصصان امور پولى و بانكى در مورد موفقيت و كارايى اين نظام با استفاده از كارشناسان مجرب امور بانكى و تحت نظارت نماينده محترم امام(رحمه الله) در بانك مركزى، قانون عمليات بانكى بدون ربا را تهيه كرد. اين قانون در جلسه سه شنبه 8/6/1362 از تصويب مجلس شوراى اسلامى گذشت و در تاريخ 10/6/1362 به تأييد شوراى محترم نگهبان رسيد3 و از سال 1363 رسماً به اجرا گذاشته شد.

اكنون پس از گذشت بيش از دو دهه از پيروزى انقلاب اسلامى ايران و بيش از 15 سال از قانون عمليات بانكى بدون ربا در ايران، شاهد رويكردى جهانى به سمت نظام بانكى اسلامى كه عمدتاً مبتنى بر اصل «مشاركت در سود و زيان» است مى باشيم. به طورى كه واحدهاى بانكدارى اسلامى به طرز چشمگيرى در سراسر جهان، از جمله كشورهاى سرمايه دارى گسترده شده و اين نظام از حيث نظرى به عنوان منجى اقتصاد كشورهاى غربى، مخصوصاً امريكا، از بحران ها و نوسانات اقتصادى مطرح شده است. اكنون اين شيوه بانكدارى در بيش از 200 بانك بزرگ جهان جريان دارد. مجموع دارايى هاى بانك هاى اسلامى جهان در سال 1996 حدود 137 ميليارد دلار بود كه در همان سال، سود خالصى معادل 7/1 ميليارد دلار عايد سهام داران گرديد. ميزان دارايى هاى بانك هاى اسلامى طى سال هاى گذشته،سالانه حدود 15 درصد رشدكرده است كه در دنيا بانكدارى رقمى بى سابقه محسوب مى شود.4 سرمايه اين بانك ها هم اكنون به حدود 170 ميليارد دلار بالغ شده است.

با حركت روبه جلوى بانكدارى اسلامى و آشكار شدن اهميت روزافزون آن براى جهانيان، بانك جهانى نيز وارد عمل شد و گروه هاى مطالعاتى و تحقيقاتى متعددى را براى شناخت ابعاد بانكدارى اسلامى تشكيل داد. نتيجه فعاليت اين گروه ها تاكنون انتشار ده ها جلد كتاب و مقاله علمى در اين زمينه بوده است.5

سؤالى كه پاسخ به آن قبل از ورود به بحث اصلى لازم به نظر مى رسد اين است كه آيا تفاوت ماهوى بين بانكدارى سنتى (ربوى) و بانكدارى غيرربوى وجود دارد يا اين كه تفاوت ها صورى است؟

على رغم برخى از عملكردهاى ناصواب در نظام بانكى بدون ربا در ايران، كه موهم عدم تفاوت واقعى بين اين دو نظام در بين قشر نسبتاً وسيعى از جامعه شده است، نگاهى گذرا به ماهيت اين دو نظام، تفاوت ماهوى آن ها را آشكار مى سازد كه به برخى از آن ها اشاره مى شود:

1.در نظام سنتى(ربوى)رابطه بخش پولى و بخش واقعى اقتصاد تقريباً قطع مى شود;زيرا اساس كار بر وام دهىووام گيرى استودراين نظام بدون وارد شدن در يك فعاليت واقعى اقتصاد مى شود كسب درآمد كرد، ولى درنظام غيرربوى بدونوروددريك فعاليت اقتصادى، سودى متصور نيست.

2. از آن جا كه سرمايه گذارى تابع معكوس نرخ بهره است ( < .r»I» و (r) I= F) و نرخ بهره به عنوان هزينه اى براى سرمايه گذارى عمل مى كند، در نظام هاى ربوى نرخ بهره يك محدديت براى سرمايه گذارى محسوب مى شود و با توجه به نرخ بهره، بسيارى از طرح ها توجيه اقتصادى خود را از دست مى دهند، ولى در نظام غيرربوى از آن جا كه نرخ بهره صفر است و در قراردادهاى مشاركتى (كه نقش برجسته اى در نظام بانكى غير ربوى دارد) تنها در صورت سودآور شدن فعاليت اقتصادى سهمى هم نصيب صاحب پول مى شود لذا هزينه سرمايه گذارى از اين جهت صفر است و هزينه فرصت سرمايه گذارى در اين نظام در مجموع پايين تر است و در نتيجه انتظار مى رود كه در يك نظام غيرربوى (با فرض ثبات ساير عوامل) سرمايه گذارى بيش ترى در مقايسه با نظام سنتى تحقق پيدا كند. با افزايش سرمايه گذارى سطح اشتغال نيروى كار و ساير عوامل توليد بالا رفته، درآمد صاحبان عوامل توليد افزايش مى يابد. به دنبال آن، تقاضاى عرضه كنندگان وجوه براى مشاركت با مديران مبتكر، با تجربه و خوش سابقه بالا مى رود. در نتيجه، هزينه فرصت سرمايه انسانى بالا رفته و توزيع مجدد درآمد از سرمايه نقدى به سمت سرمايه انسانى صورت مى پذيرد. در پى فرآيند فوق، رقابت ميان مديران و كارگزاران زياد شده و فعاليت هاى توليدى بالا مى رود، مبادله اطلاعات ميان شركا، به منظور جذب سرمايه هاى نقدى و انسانى يكديگر افزايش يافته، نظارت و همكارى براى دست يافتن به سود مشترك زياد مى شود واين هادرمجموع رشداقتصادى،رفاه اجتماعى و توسعه را فراهم مى كنند.

3. در نظام بانكدارى اسلامى، شيوه عمل به گونه اى است كه اگر در بخش واقعى اقتصاد مازاد واقعى تشكيل نشود، در بخش اسمى آن بازار نيز سودى به دست نمى آيد، در حالى كه در اقتصاد ربوى چنين توازنى ميان جريان گردش درآمدهاى پولى با جريان گردش كالا يا ارزش افزوده در اقتصاد وجود ندارد; زيرا بهره، بدون توجه به فعاليت اقتصادى پرداخت مى شود. اين توازن بين درآمدهاى پولى و واقعى موجب مى شود كه حجم پول خود به خود تابعى از عرضه كل گردد و مبادله به شكل تعادلى برقرار شود. نتيجه اين وضعيت، ثبات قدرت خريد پول و فقدان تورم است.6

4. يكى از ويژگى هاى بانكدارى ربوى اين است كه وقتى از شرايط رونق به سمت ركود مى رود چون بدون توجه به عملكرد اقتصادى به انباشتگى سود پرداخته است، مواجه با بحران مى شود. اين بانك ها بلافاصله به محض شروع شرايط ركود، به دليل عدم امكان وصول وثايقى كه دارند و منابعى كه به صورت تسهيلات داده اند، با بحران و ورشكستگى روبرو مى شوند ولى در نظام بانكدارى اسلامى، به محض اين كه اقتصاد از حالت رونق به ركود برسد، با توجه به مشاركت بانك ها، از سرعت فعاليت بانكى هم كاسته مى شود و اين موجب ثبات نظام مى گردد.7 با توجه به اين ويژگى و ويژگى هاى سابق الذكر، بعضى از اقتصاددانان غربى متقاعد شده اند كه اجراى نظام مشاركت در سود و زيان (P. L. S) بر اساس عقود اسلامى مى تواند مشكلات و بحران هاى اقتصادى آن ها را حل نمايد. روزنامه پر تيراژ وال استريت ژورنال (Wall Streat Journal) كه به عنوان انجيل اقتصادى امريكا شناخته مى شود مى نويسد:

«بحران بانكى امريكا با گرايش به نظام بانكى اسلامى قابل حل است ... نظريه بانكدارى اسلامى براى غرب حامل پيام اميدواركننده اى است كه مى تواند مشكلات اين بحران را حل كند. روزنامه مزبور در تحليل اين قضيه مى نويسد: در نظام بانكدارى اسلامى پرداخت بهره مجاز نيست و بانك ها بر اساس نظام سود يا زيان حاصله از سرمايه گذارى در پروژه هاى سازنده و نسبتاً مطمئن كه احتمال زيان آن ها كم تر است كار مى كنند. اين روزنامه نتيجه مى گيرد: چنانچه امور بانكدارى بين المللى و بانك هاى داخلى امريكا به ويژه در امر وام دادن بر اساس نظام بانكدارى اسلامى عمل كرده بودند، بحران بدهى هاى بين المللى و بحران مؤسسات بانك هاى داخلى امريكا، معروف به بحران مؤسسات پس انداز وام روى نمى داد.»8 بنابراين، ملاحظه مى شود كه دو نظام از نظر محتوا كاملاً با يكديگر تفاوت دارند. البته مطالب ديگرى هم در اين رابطه قابل طرح است كه پرداختن به آن ها مجال ديگرى مى طلبد.

تجهيز منابع پولى در نظام بانكى سنتى (ربوى)

معمولاً در اين نظام براى جذب سپرده ها از نرخ بهره استفاده مى شود و رابطه بين بانك و مشترى رابطه داين و مديون است، يعنى بانك ها سپرده ها را به صورت قرض دريافت داشته، باز پرداخت اصل و بهره متعلقه به آن را تضمين مى كنند. در اين بانك ها تجهيز منابع از طريق سه حساب به شرح ذيل صورت مى گيرد:

1. حساب جارى: حسابى است كه به نام اشخاص حقيقى يا حقوقى گشوده مى شود و صاحب حساب هر لحظه كه بخواهد مى تواند با استفاده از چك از حساب خود برداشت نمايد و يا شخص ديگرى را به بانك حواله بدهد. معمولاً هيچ گونه وجه اضافى به صاحبان اين حساب پرداخت نمى شود.

2. حساب پس انداز: حسابى است كه به نام شخص گشوده مى شود و صاحب اين حساب هر لحظه بخواهد مى تواند از حسابش برداشت نمايد. به صاحب اين حساب بهره اى نيز تعلق مى گيرد ولى نرخ بهره براى حساب پس انداز معمولاً پايين است.

3. حساب سپرده ثابت: حسابى است كه به نام شخص گشوده مى شود و صاحب حساب موظف است تا مدتى معين از برداشت از اين حساب خوددارى نمايد، معمولاً اين مدت از 6 ماه تا يك سال است. به اين حساب نيز بهره اى (بيش از حساب پس انداز) تعلق مى گيرد.

تجهيز منابع پولى در نظام بانكى غير ربوى

در ماده 3 فصل دوم قانون عمليات بانكى بدون ربا (مصوب 1362) تجهيز منابع پولى به شرح زير پيش بينى شده است:

1. حساب قرض الحسنه جارى: اين حساب دقيقاً شبيه حساب هاى جارى در نظام بانكى ربوى است و رابطه بين بانك و صاحب حساب رابطه داين و مديون است.ماهيت فقهى و حقوقى اين حساب به قرار زير است:

الف. واريز كردن وجوه به حساب: اين عمل از نظر حقوقى ماهيت قرض را دارد; يعنى وقتى صاحب حساب پولى را به حساب خود واريز مى كند در حقيقت آن مبلغ را به بانك (كه داراى شخصيت حقوقى است) قرض مى دهد و اين قرض از نوع قرض حالّ است; يعنى طلب كار هر زمان كه بخواهد مى تواند آن را مطالبه نمايد.9

ب. برداشت از حساب جارى: گاهى صاحب حساب، خود اقدام به برداشت از حسابش توسط چك مى كند. اين عمل به منزله وصول طلب مى باشد و گاهى هم چك به حواله كرد ديگران مى كشد. در اين صورت چك عنوان حواله پيدامى كندودر هر دو صورت استيفاء دين است.

2. حساب سپرده پس انداز قرض الحسنه: اين حساب شبيه حساب پس انداز در بانك هاى ربوى است و صاحب حساب هر زمان بخواهد مى تواند با استفاده از دفترچه از حسابش برداشت نمايد. تنها تفاوتى كه با حساب سپرده بانك هاى ربوى دارد اين است كه بهره اى به آن تعلق نمى گيرد.

در دو حساب مزبور، از آن جا كه ماهيت قرضى دارند، بانك اصل مال آن ها را ضامن است ولى هيچ گونه سودى به آن ها تعلق نمى گيرد; زيرا در قرض رابطه حقوقى مالكيت بين سپرده گذار و سپرده قطع مى شود بنابراين، بانك مالك اين گونه سپرده ها محسوب شده و مى تواند در هر راهى كه مصلحت بداند آن ها را به كار گيرد.

البته طبق ماده 3 آيين نامه فصل دوم قانون عمليات بانكى بدون ربا، بانك ها مى توانند به منظور تجهيز سپرده هاى قرض الحسنه، بدون تعهد و قرارداد با سپرده گذار، هر يك و يا تمام امتيازات ذيل را به سپرده گذاران اعطا نمايند:

الف. اعطاى جوايز غيرثابت نقدى يا جنسى;
ب. تخفيف و يا معافيت از پرداخت كارمزد خدمات بانكى;
ج. دادن حق تقدم براى استفاده از تسهيلات اعطايى بانك.

در اين ماده تصريح شده است كه بانك براى هيچ يك از اين امتيازات نبايد خود را متعهد كند; زيرا در غير اين صورت شكل ربوى پيدا خواهد كرد.

3. سپرده سرمايه گذارى مدت دار: اين سپرده ها به كوتاه مدت و بلند مدت تقسيم مى شود. در حساب سرمايه گذارى كوتاه مدت، براى تعلق سود مى بايست دست كم 3 ماه سپرده در اختيار بانك باشد و پس از آن تابعى از ضرايب يك ماه خواهد بود. حساب سرمايه گذارى بلند مدت نيز در قالب يك ساله، دو ساله، سه ساله، چهار ساله و پنج ساله قابل افتتاح است.

ويژگى ها و نحوه به كارگيرى حساب هاى سرمايه گذارى: يكى از ويژگى هاى عمده و اساسى در اين نوع سپرده ها اين است كه رابطه مالكيت بين سپرده گذار و سپرده قطع نمى شود; يعنى او هم چنان مالك سپرده است و بانك به عنوان امين و وكيل، سپرده را در اختيار دارد و چون رابطه مالكيت برقرار است بنابراين، سپرده گذار در سود و زيان حاصله شريك خواهد بود و همين مسأله تفاوت عمده بين نظام بانكى سنتى(ربوى)واسلامى است كه به عنوان نظام مشاركتى شناخته شده است.

نحوه به كارگيرى اين سپرده ها بدين گونه است كه بانك از طرف سپرده گذار وكيل مى شود تا از سپرده او همراه با ساير سپرده ها به طور مشاع استفاده كرده، آن ها را در فعاليت هاى واقعى اقتصادى اعم از كارهاى توليدى يا خدماتى، به كار گيرد و طبق قراردادى كه با متقاضى تسهيلات منعقد مى كند درصدى از سود حاصله را دريافت كرده، پس از كسر سهم منابع خود و حق الوكاله، بقيه را بين صاحبان سپرده، حسب مدت و مبلغ سپرده آن ها تقسيم نمايد. بنابراين، بانك نمى تواند درصد ثابتى را به عنوان سود از قبل مشخص نمايد. البته به طور على الحساب مانعى ندارد ولى در پايان سال پس از حساب رسى بايد سود قطعى اعلام و اجرا شود.

تخصيص منابع پولى در نظام بانكى سنتى (ربوى): همان طور كه قبلاً اشاره شد اين نظام كلاً بر اساس دين حركت مى كند و رابطه بين او و مشتريان همواره بر اساس رابطه داين و مديون است. بنابراين، به تمام كسانى كه براى دريافت تسهيلات مراجعه مى كنند در صورت تأييد وتوان وام مى دهد. سپس اصل وام و نيز درصد معينى را كه از قبل تحت عنوان نرخ بهره تعيين شده است دريافت مى دارد. در اين نظام مهم نيست كه وام مأخوذه در كارهاى توليدى به مصرف مى رسد يا خدماتى يا مصرفى و يا حتى دلالى; آنچه مهم است بازگشت اصل و بهره وام مى باشد.

تخصيص منابع پولى در نظام بانكى بدون ربا

همان طور كه قبلاً اشاره شد در نظام بانكى اسلامى ربا به طور كلى از بين رفته و به جاى آن از مشاركت در سود و زيان يا عقود ديگر اسلامى استفاده مى شود. در اين نظام جهت اعطاى تسهيلات كاملاً مشخص است، به طورى كه در بسيارى از موارد نامشخص بودن جهت معامله باعث بطلان آن مى گردد و اين مسأله نقش بسزايى در تخصيص بهينه تسهيلات اعطايى ايفا مى كند.

يكى از ويژگى هاى بانكدارى اسلامى تنوع ابزار تخصيص منابع پولى است كه در صورت وجود آموزش كافى براى كاركنان بانك مى تواند نقش برجسته اى در تسهيل امر اعطاى تسهيلات داشته باشد; زيرا در اين صورت دست مسؤولان بانكى در اين كه چه نوع قراردادى با متقاضى تسهيلات منعقد كنند باز است و مى توانند تمام تقاضاها را در قالب عقود اسلامى پاسخ گو باشند. با توجه به اين كه هدف مقايسه اجمالى دو نظام بانكى است و بحث مفصل در يك مقاله نمى گنجد، بنابراين، به طور اختصار بعضى از عقودى كه كاربرد بيش ترى دارند توضييح داده مى شود و در پايان كليه عقود همراه با كاربردهايشان در يك جدول ارائه خواهد شد.

قرض الحسنه

قرض الحسنه تنها وامى است كه در نظام بانكى بدون ربا در ايران وجود دارد و بقيه تسهيلات از قبيل مضاربه، جعاله و... در قالب وام نمى گنجند و عنوان خاص خود را دارند (اگرچه متأسفانه در ايران از جعاله هم تعبير به وام جعاله مى شود.) به هر حال به قرض الحسنه هيچ گونه بهره و يا سودى تعلق نمى گيرد، اما از آنجا كه دريافت سپرده هاى قرض الحسنه و پرداخت آن به متقاضيان قرض الحسنه، براى بانك هزينه هايى را در بردارد، ماده 17 آيين نامه اجرايى فصل سوم قانون عمليات بانكى مقرر مى دارد كه هزينه هاى پرداخت قرض الحسنه در هر مورد بر اساس دستورالعمل بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران محاسبه و ازقرض گيرنده دريافت خواهد شد. و شوراى پول و اعتبار در جلسه 663 مورخ 9/2/1368 تصويب نمود كه نرخ كارمزد تسهيلات اعطايى قرض الحسنه حداقل 5/2 و حداكثر 4 درصد باشد.10 در ماده 2 دستوالعمل اجرايى قرض الحسنه اعطايى بانك ها، مواردى كه بانك ها مجازند براى آن قرض الحسنه پرداخت نمايند به شرح زير ذكر شده است:

الف. به شركت هاى تعاونى به منظور ايجاد كار: اين مورد ناظر به آن دسته از شركت هاى تعاونى توليدى و خدماتى (غيربازرگانى و معدنى) است كه قسمتى يا تمام فعاليت آن ها به منظور فراهم آوردن تسهيلات براى تأمين وسايل و ابزار و يا ساير امكانات ضرورى جهت ايجاد كار براى اعضا، در شرايطى كه اين اعضا خود امكانات لازم را ندارند، باشد.

ب. كارگاه ها و واحدهاى توليدى متعلق به اشخاص حقيقى يا حقوقى به منظور كمك به امر افزايش توليد در موارد ذيل:

1. جلوگيرى از توقف فعاليت كارگاه ها و واحدهاى توليدى موجود; 2. راه اندازى كارگاه ها و واحدهاى توليدى راكد; 3. توسعه كارگاه ها و واحدهاى توليدى كوچك در شهرهاى كوچك و روستاها; 4. ايجاد كارگاه ها و واحدهاى توليدى كوچك در شهرهاى كوچك و روستاها; 5. در مواردى كه تأمين نياز كارگاه يا واحد توليدى از طريق ساير تسهيلات امكان پذير نباشد; 6. ايجاد تسهيلات براى اشخاصى كه در بخش كشاورزى به فعاليت اشتغال دارند و به دليل بروز عوامل نامساعد طبيعى مانند: سيل، زلزله، يخ بندان، گرما، آفات نباتى و ساير موارد اضطرارى مشابه دچار ضرر و زيان شده باشند.

ج. رفع احتياجات اشخاص حقيقى در موارد زير:

1. هزينه ازدواج; 2. تهيه جهيزيه; 3. درمان بيمارى; 4. تعميرات مسكن;5.كمك هزينه تحصيلى; 6. كمك براى ايجاد مسكن در روستاها.

البته موارد جديدى هم به اين موارد اضافه شده كه براى اجتناب از تطويل به آن نمى پردازيم. ملاحظه مى شود كه قرض الحسنه و موارد مصرف آن كاملاً جهت گيرى عدالت طلبانه دارد و اگر درست اجرا شود مشكلات زيادى را از اقشار مستضعف جامعه حل مى نمايد.

مضاربه

مضاربه يكى از عقودى است كه كاربرد زيادى در بانكدارى ايران دارد و مخصوص كارهاى تجارى و بازرگانى مى باشد. مضاربه، در ماده 36 آيين نامه اجرايى فصل سوم قانون عمليات بانكى بدون ربا بدينسان تعريف شده است: «مضاربه قراردادى است كه به موجب آن يكى از طرفين (مالك) عهده دار تأمين سرمايه (نقدى) مى گردد با قيد اين كه طرف ديگر (عامل) با آن تجارت كرده و در سود حاصله شريك باشند.»

در اين قرارداد طبق توافقى كه بين بانك و متقاضى تسهيلات (عامل) حاصل مى شود سهم هريك از سود حاصله مشخص مى گردد و حداقل و حداكثر نسبت سهم بين بانك و عامل توسط شوراى پول و اعتبار تعيين مى شود و در پايان عمليات اجرايى مضاربه، سود حاصله طبق قرارداد بين بانك و عامل تقسيم مى گردد.

از آنجا كه بانك وكيل و امين سپرده گذاران است و موظف است از حق آن هادفاع نمايد،ماده 5 دستورالعمل اجرايى مضاربه بانك ها را موظف مى كند كه قبل از انعقاد قرارداد مضاربه، عمليات موضوع مضاربه را در حد نياز بررسى و اطمينان حاصل نمايند كه اصل سرمايه و سود مورد انتظار در طول مدت مضاربه قابل برگشت است. بانك مركزى جهت اجراى اين ماده نرخى را به عنوان نرخ سود مورد انتظار اعلام مى نمايد كه كاربرد آن فقط بايد در ارزيابى طرح و قبل از اعطاى تسهيلات باشد ولى سود دريافتى بايد براساس سود واقعى حاصله ازعمليات مضاربه صورت گيرد. بر اساس عقد مضاربه اگر مضاربه زيان آور شد، در صورتى كه بر اثر قصور عامل نباشد، تمام زيان را بايد صاحب سرمايه (بانك از طرف سپرده گذار) متقبل شود و زيان عامل مضاربه همان كارى است كه انجام داده و برايش حاصلى نداشته است. البته متأسفانه در قانون عمليات بانكى بدون ربا شرطى را آورده اند كه گرچه از نظر حقوقى و فقهى اشكالى ندارد ولى باعث مى شود كه به تدريج مضاربه از مسير اصلى خودش منحرف شود و آن شرط اين است كه عامل ضمن عقد خارج لازم (صلح) متعهد مى شود كه اگر زيانى حاصل شد آن را مجاناً از مال خود تدارك كند. اين شرط نشان دهنده اين است كه نظام بانكى بدون ربا در ايران جرأت تحمل ريسك را ندارد در صورتى كه اگر به ماده 10 دستورالعمل اجرايى عمل كند و بر اساس آن بر مصرف سرمايه نقدى (منابع) و برگشت آن و همچنين بر عمليات اجرايى مضاربه نظارت لازم و كافى به عمل آورد ديگر نيازى به افزودن اين شرط احتياطى نيست.

جعاله

با توجه به تسامحى كه در احكام و شرايط جعاله وجود دارد، مى تواند از كاربرد بالايى در بانكدارى برخوردار باشد. جعاله طبق تعريف حضرت امام(رحمه الله)عبارت است از: «التزام به عوض معلوم بر عمل حلالى كه مقصود باشد.»11 در كتب فقهى مثالى كه براى جعاله زده مى شود اجرت بر پيدا كردن شيئى گمشده است. مثلاً كسى كه اتومبيلش گم شده اعلام كند هر كس آن را پيدا كند فلان مبلغ به او خواهم داد. جعاله منحصر به اين مورد نيست; كليه مقاطعه كارى ها مى تواند در چارچوب جعاله بگنجد. در ماده 1 دستورالعمل اجرايى جعاله به اين صورت تعريف شده است: «منظور از جعاله در اين دستورالعمل عبارت است از التزام شخص (جاعل) يا (كارفرما) به اداى مبلغ يا اجرت معلوم (جعل) در مقابل انجام عمل معين، طبق قرارداد.» طرفى كه عمل را انجام مى دهد «عامل» يا «پيمانكار» ناميده مى شود.

بانك مى تواندهم عامل و هم جاعل باشد ولى معمولاً در نظام بانكى ايران در نقش عامل است. از آن جا كه ساختار نظام بانكى در ايران همان ساختار قديمى است و طبق شرايط جديد متحول نشده است، بانك ها معمولاً از عمل به تعهد خود مبنى بر اجراى مورد جعاله عاجز هستند. از اين رو، طبق ماده 4 دستورالعمل اجرايى جعاله، اجازه يافته اند در صورتى كه عامل جعاله باشند (با اجازه و موافقت جاعل) با يك پيمان كار قرارداد ببندند كه بخشى از كار را انجام بدهد ولى بايد اولاً بخشى از كار را خودش (بانك) انجام دهد و ثانياً بر حسن اجراى كار نظارت داشته باشد.

يكى از مسائلى كه مى تواند جعاله را از محتواى خودش دور كند اين است كه بانك ها به عنوان عامل بتوانند انجام عمليات جعاله را از طريق وكالت به جاعل واگذار كنند. بر اساس بخش نامه شماره نب / 3015/68 مورخ 18/8/65 بانك ها از اين كار منع شده اند، اما متأسفانه مشاهده مى شود كه على رغم اين ممنوعيت، امروزه برخى از بانك ها اين كارها را انجام مى دهند وموجب صورى عمل كردن برخى از شعب مى شوند. جعاله كاربردهاى فراوانى در تجارت، صادرات و واردات، توليد و... دارد. در ذيل، براى روشن شدن مطلب، تنها به ذكر و شرح يك مورد مى پردازيم:

يكى از موارد رايج، جعاله تعمير مسكن است. طبق قرارداد كسى كه منزلش نياز به تعمير دارد به بانك مراجعه مى كند و از بانك مى خواهد كه منزلش را تعمير كند. بانك پس از بررسى مخارج و هزينه هاى تعمير و با لحاظ كردن مبلغى به عنوان حق الزحمه، روى مبلغى خاص با جاعل توافق مى كند. بانك وظيفه دارد يا خودش خانه را تعمير كند و يا با يك پيمان كار قرارداد ببندد كه منزل را تعمير نمايد. طبيعى است كه اگر چنين عمل شود هيچ ايرادى متوجه قرارداد نخواهد بود.

ولى گاهى مشاهده مى شودكه بعضى از شعب بانك ها مبلغ مشخصى را در اختيار صاحب منزل قرار مى دهند و او را وكيل مى كنند كه خود به جاى بانك به تعميرمنزل بپردازد. مسأله اى كه در اينجا به وجود مى آيد اين است كه امكان دارد افرادى مراجعه كنند و به نام تعمير مسكن از بانك پول دريافت نموده و در جاهاى ديگر هزينه نمايند. با توجه به اين كه اين افراد مالك پول دريافتى از بانك نمى شوند و صرفاً به عنوان وكيل بانك بايد آن را در مورد مشخص شده هزينه نمايند، خرج كردن اين پول در جاى ديگر اشكال شرعى پيدامى كند واكل ماغيربه باطل به حساب مى آيد.

مشاركت مدنى

مشاركت مدنى نيز يكى از عقود با كاربرد بالا در نظام بانكى غير ربوى است و از آنجا كه مبتنى بر مشاركت در سود و زيان است، اساس بانكدارى اسلامى را تشكيل مى دهد. در ماده 1 دستورالعمل اجرايى مشاركت مدنى، آن را بدينسان تعريف نموده اند: «عبارت است ازدرهم آميختن سهم الشركة نقدى يا غيرنقدى اشخاص حقيقى يا حقوقى متعدد، به نحو مشاع به منظور انتفاع، طبق قرارداد.» طبق ماده 19 آيين نامه اجرايى فصل سوم قانون عمليات بانكى بدون ربا، مشاركت مدنى توسط بانك ها براى كارهاى توليدى، بازرگانى و خدماتى صورت مى گيرد.

گرچه در شركت، هر يك از شركا مى توانند به هر نسبتى شريك شوند ولى ماده 12 دستورالعمل اجرايى مشاركت مدنى، بانك ها را موظف كرده است كه حداكثر مى توانند به ميزان 80 درصد در طرح ها مشاركت كنند. در مشاركت مدنى نيز حداقل سود مورد انتظار، به منظور ارزيابى طرح ها توسط شوراى پول و اعتبار تعيين و به بانك ها اعلام مى شود. شايان ذكر است كه نرخ فوق الذكر صرفاً جهت ارزيابى طرح است و نمى توان آن را به عنوان يك نرخ قطعى در نظر گرفت و مطالبه كرد. به عنوان مثال، مى توان براى ساخت مسكن از تسهيلات بانكى با استفاده از مشاركت مدنى استفاده كرد. در اين صورت با پرداخت بخشى از سرمايه موردنياز، به همان نسبت در ساختمان شريك مى گردد ولى چون بانك وكيل سپرده گذاران است و موظف است سرمايه آنان را در پروژه هاى با سودآورى قابل قبول به كار گيرد، بايد قبل از انعقاد قرارداد شركت، پروژه موردنظر توسط كارشناسان بانك، به منظور حصول اطمينان از سودآورى طرح به ميزان اعلام شده توسط شوراى پول و اعتبار مورد ارزيابى قرار گيرد. در صورت مثبت بودن نتيجه ارزيابى، بانك اقدام به عقد قرارداد مشاركت مدنى مى نمايد. پس از پايان عمليات ساختمانى بانك به عنوان شريك، سهم خود را به شريكش مى فروشد و شريك مى تواند سهم بانك را به صورت نقدى و يا به صورت قسطى خريدارى نمايد و بانك ها هم بر اساس تبصره 2 از ماده 10 دستورالعمل اجرايى مشاركت مدنى اجازه يافته اند كه سهم الشركة خود را به طور اقساطى به شريك واگذار نمايند.

در مشاركت مدنى نيز نظام بانكى از ريسك (كه اساس بانكدارى اسلامى است) فرار كرده ولى براى اجتناب از مواجهه با اشكال فقهى و حقوقى كه بيان مى دارد: «شرط خلاف مقتضاى عقد مبطل عقد است»، ضمن قبول زيان وارده به نسبت سهم خودش، شريك را ضمن يك عقد خارج لازم (كه معمولاً عقد صلح است) متقاعد مى كند كه خسارات و زيان هاى وارده را مجاناً از مال خود تدارك كند. اين چاره انديشى بر فرض صحت، موجب اين نگرانى مى شود كه نظام بانكى به تدريج به سمت صورى عمل كردن متمايل شود.

البته اين كه چرااين شروط گذاشته شده و آيا اگر نمى بود نظام بانكى بامشكل مواجه نمى گرديد،مطلبى است كه فعلاً مجال توضيح آن نيست.

عقود متعدد ديگرى هم در قانون عمليات بانكى وجود دارد كه بررسى آن ها را به زمانى ديگر واگذارده و جهت آشنايى اجمالى فهرست آن ها ارائه مى گردد. (جدول 2 و 3)

دراين نظام در هر دو طرف (دارايى وبدهى) رابطه داين و مديون حكم فرماست; يعنى در طرف بدهى ها بانك سپرده ها را به عنوان قرض مى گيرد و ضمن تضمين بازپرداخت اصل، بهره اى هم به آن مى پردازد و درطرف دارايى ها هم بانك تمام تسهيلات (غيراز بعضى از مصاديق تنزيل دين) را در قالب قرض (وام) به متقاضيان آن واگذار مى كند و وام گيرنده متعهد به بازپرداخت اصل وام همراه با بهره متعلقه به آن مى باشد. اكنون تراز ساده يك بانك مفروض اسلامى نيز براى مقايسه آورده مى شود:

همان گونه كه از جدول شماره 3 پيداست اكثر ابزار مورد استفاده در بانكدارى اسلامى در بخش هاى مختلف اقتصادى داراى كاربرد هستند و با اطمينان مى توان گفت با استفاده از اين ابزار نه تنها تمام تقاضاها در رابطه با تسهيلات بانكى پاسخ داده مى شود بلكه دست كارگزاران بانك نيز در انتخاب و استفاده بهينه از عقود باز است.

لازم به توضيح است كه عقود لازم عقودى هستند كه قطعيت دارند و هيچ يك از طرفين حق فسخ آن را ندارد در حالى كه عقود جايز متزلزل هستند و يكى از طرفين عقد يا هر دو طرف، حق فسخ آن را دارند. نظام بانكى ايران براى اين كه تزلزل را از عقود جايز برطرف كند از طريق شرط ضمن عقد خارج لازم حق فسخ را از طرف مى گيرد.

مقايسه دو نظام از نظر عملكرد (تجهيز و تخصيص منابع)

يكى از وظايف اساسى نظام بانكى، جذب سپرده هاى مردم و تخصيص متناسب آن بين بخش هاى مختلف اقتصادى است. اين دو به دليل اهميتى كه دارند توسط برخى از صاحب نظران به عنوان ملاك موفقيت و يا عدم موفقيت نظام بانكى معرفى شده اند.

براى ارزيابى ميزان موفقيت نظام بانكى بدون ربا، ناگزير بايد مقايسه اى بين عملكرد اين نظام با نظام ربوى انجام شود. البته اگر اين مقايسه در يك كشور صورت گيرد، نتايج گوياترى را به دست خواهد داد; زيرا در اين صورت تمام شرايط ديگر را با ضرايب اطمينان بالاتر مى توان مشابه در نظر گرفت. از اين رو، مقايسه اى بين دو وضعيت نظام بانكى در دوره هاى قبل از انقلاب اسلامى ايران و پس از اجراى قانون عمليات بانكى بدون ربا انجام مى شود. براى اين كه دور نماى روشن ترى از روش بانكدارى در ايران به دست آيد، جداولى درباره روند عمليات بانكى از بعد تجهيز و تخصيص منابع پولى طى سال هاى (77ـ 1341) تهيه شد، اما براى مقايسه بين اين دو نظام، بعضى از سال ها به دلايل زير از تحليل مقايسه اى حذف گرديد:

اولاً، به دليل شرايط خاص انقلاب و بى اعتمادى عمومى نسبت به رژيم و نظام بانكى و مورد حمله قرار گرفتن مكرر بانك ها توسط مردم و فرار بعضى از سرمايه داران و وابستگان رژيم، با توجه به آثار نامطلوبى كه اين مسائل بر عمليات بانكى مى گذارد سال هاى 7ـ56 از تحليل حذف گرديد.

ثانياً، به دليل اين كه بانك ها در سال هاى 62 ـ 58 حالت خاصى داشـته و با قـوانين و تبصـره هاى موقت كار مى كردند و در نتيجه با نحوى سردرگمى مواجه بوده اند، اين سال ها نيز از تحليل حذف گرديد.

ثالثاً، سال 63 نيز به دليل اين كه سال اول اجراى قانون عمليات بانكى بدون ربا بوده و مردم و نظام بانكى اطلاعات كافى در رابطه با نظام جديد نداشته اند و اين سال به نوعى دوره گذر بوده است، در تحليل مقايسه وارد نشده است.

نكته اى كه توجه به آن ضرورى است اين كه حتى الامكان بايد شرايط برابرى براى طرفين مقايسه وجود داشته باشد تا مقايسه واقعى تر گردد. اگر در مقام مقايسه بين نظام بانكى قبل از پيروزى انقلاب اسلامى (نظام ربوى) و نظام بانكى پس از پيروزى انقلاب (نظام بانكدارى بدون ربا) برمى آييم، بايد اين نكته را مد نظر داشته باشيم كه از يك طرف، در قبل از انقلاب بانك هاى متعدد داخلى و خارجى و مختلط وجود داشته است كه مى توانسته زمينه رقابتى بيش ترى را فراهم كند ]در سال 1358، 28 بانك (15 بانك متعلق به بخش خصوصى ايران و 13 بانك در تملك مالكين خصوصى ايرانى و خارجى) و 16 شركت پس انداز و وام مسكن و 2 شركت سرمايه گذارى وجود داشته اند كه همگى ملى شدند. [و از طرف ديگر، هم زمانى اجراى عمليات بانكى بدون ربا در مشكل ترين و حساس ترين شرايط; يعنى جنگ تحميلى، مى توانسته است در ايجاد جو بى اعتمادى در مردم و عدم تمايل به سپرده گذارى نقش داشته باشد، از اين روى، شرايط يكسان به نفع نظام ربوى برهم مى خورد. بنابراين، لازم است در تحليل آمارى اين عامل هم مدنظر باشد.

به هر حال ارزيابى و مقايسه دو نظام از ابعاد گوناگونى مى تواند انجام بگيرد كه به چند مورد از آن ها پرداخته مى شود:

بررسى روند سپرده بانكى و تسهيلات اعطايى

يكى از مسائلى كه تا حدى مى تواند ملاك ارزيابى قرار گيرد، مقدار سپرده هايى است كه نظام بانكى توانسته جذب كند. از آن جا كه در مقايسه كميت سپرده ها به قيمت جارى در زمان هاى مختلف، معمولاً به دليل وجود تورم، سنوات بعدى وضعيت بهترى را نسبت به سال هاى قبل نشان مى دهد و طبعاً مقايسه مى تواند گمراه كننده باشد، لذا لازم است سپرده ها به قيمت ثابت تبديل شده تا با معيار واحدى مورد ارزيابى قرار گيرند. از اين رو، در جدول شماره 4 با استفاده از شاخص ضمنى توليد ناخالص ملى، سپرده ها به قيمت ثابت سال 61 تبديل شده است.

همان طور كه در جدول مذكور ملاحظه مى شود، به طور كلى نظام بانكى بعد از اجراى قانون عمليات بانكى بدون ربا در مقايسه با سنوات مورد بررسى در قبل از انقلاب، از شرايط بهترى برخوردار است; به طورى كه در فاصله سال هاى (77 ـ 1364) ميانگين سپرده هاى جذب شده به قيمت ثابت توسط بانك 6207 ميليارد ريال است كه در مقايسه با ميانگين سپرده ها براى سال هاى قبل از انقلاب كه حدود 55/1654 ميليارد ريال مى باشد رشدى حدود 300 درصد را نشان مى دهد. در بعد تخصيص منابع هم قضيه به همين صورت است; يعنى ميانگين تسهيلات اعطايى در سال هاى پس از اجراى قانون عمليات بانكى بدون ربا در مقايسه با ميانگين مزبور براى سال هاى مورد بررسى در قبل از انقلاب بيش از 200 درصد رشد نشان مى دهد.

نكته ديگرى كه در جدول وجود دارد انحراف معيار كم تر سنوات بعد از اجراى قانون عمليات بانكى نسبت به سنوات قبل از انقلاب مى باشد كه نشان دهنده اين مطلب است كه حجم سپرده ها در سال هاى بعد از انقلاب از نوسان كم ترى نسبت به سنوات قبل از انقلاب برخوردار بوده است كه مى تواند نشانه ثبات بيش تر نظام بانكدارى بدون ربا باشد.

البته با توجه به اين كه در طول زمان عوامل زيادى در حال تغيير هستند، اين مسأله ملاك مطمئنى براى ارزيابى و مقايسه بين عملكرد دو نظام بانكى نيست و فرض ثبات ديگر متغيرها ممكن نيست. از اين رو، ناگزير بايد آن عوامل متغير را كه مى توانند در تغيير نتيجه مؤثر باشند در تحليل دخالت داد. عناصرى مانند جمعيت، حجم نقدينگى، توليد ناخالص ملى و مانند آن از عناصرى هستند كه توجه به آن ها مى تواند به شفافيت بيش تر نتيجه كمك كند. در زير چند مورد از آن ها مورد بررسى قرار مى گيرد:

مقايسه سپرده ها و تسهيلات سرانه به قيمت ثابت: يكى از شاخص هاى قابل توجه در موفقيت و عدم موفقيت عمليات بانكى در بعد تجهيز و تخصيص منابع پولى، محاسبه سرانه آن ها است. در اين محاسبه، با لحاظ كردن متغير جمعيت، قدرت واقع نمايى بيش ترى به تحليل داده مى شود. لذا در جدول شماره (5) آمار سرانه سپرده ها و تسهيلات اعطايى ها محاسبه شده است.

قبل ازورودبه بحث پيرامون اين جدول تذكر نكاتى لازم به نظر مى رسد:
1ـ آمار جمعيت براى سال هاى (70 ـ 1340) از سازمان مديريت و برنامه ريزى اخذ شده است و آمار سال 75 نيز از سال نامه آمارى سال 1377 گرفته شده كه مبتنى بر سرشمارى سال 1375 مى باشد. گرچه طبق سال نامه آمارى، جمعيت در بين سال هاى (75ـ 1371) از رشد متوسطى معادل 5/1 درصد برخوردار بوده است (در مجموع 5/7 درصد) ولى از آن جا كه محاسبه ميانگين توسط آن ها به صورت مقطع زمانى بوده و رشد جمعيت حالت جريانى و پيوستگى را دارد; يعنى خود مقدار افزايش يافته هم در سال بعد مشمول افزايش مى گردد، لذا نرخ سالانه به طور متوسط كم تر از 5/1 درصد مى باشد. بر اساس محاسبه اى كه صورت گرفت اين نرخ حدود 46725/1 درصد خواهد بود. بنابراين، براى سال هاى (74ـ 71) از اين نرخ استفاده شده است. هم چنين با فرضِ جريان داشتن همان نرخ در سال هاى بعد، جمعيت سال هاى 76 و 77 هم بر اساس همان نرخ محاسبه شده است.

ممكن است در اين جا اين اشكال مطرح شود: با توجه به اين كه، سپرده هاى جارى در دو نظام مشترك هستند و همچنين مردم براى مبادلات خود نيازمند به استفاده از چك و حساب جارى هستند، نمى شود سپرده هاى در حساب جارى را به حساب توفيق نظام بانكى گذاشت. در پاسخ مى توان گفت: چون بنا بر مقايسه دو نظام است و در هر دو نظام حساب جارى لحاظ شده است، اگر فرض كنيم كه نسبت سپرده هاى جارى به كل سپرده ها تغيير چشم گيرى نكرده است، در نتيجه مقايسه تغييرى حاصل نمى شود. ولى در عين حال براى بررسى دقيق تر، آمار سپرده هاى پس انداز و مدت دار سرانه هم در همين جدول آمده است. همان طور كه ملاحظه مى شود نتايج حاصله در اين قسمت هم در جهت نتيجه گيرى سابق الذكر است; يعنى در اين قسمت هم ضمن اين كه نرخ متوسط رشد در دهه قبل از انقلاب بيش تر است ولى در عين حال متوسط سپرده گذارى سرانه در اين حساب ها هم در دوره بعد از اجراى قانون بيش تر از همان ميانگين در دوره قبل از انقلاب است; يعنى ميانگين 68620 در مقابل 38200 ريال. انحراف معيار هم در اين قسمت پراكندگى بيش ترى از ميانگين را براى دهه قبل از انقلاب نشان مى دهد.

البته علت بالا بودن نرخ رشد در دوره قبل از انقلاب تا اندازه اى مربوط به شرايط آن دوران است. در سال 41 به بعد هنوز نظام بانكى گستردگى زيادى نداشت و بانك ها حجم كمى از پس اندازهاى مردم را جمع آورى مى كردند چون مقادير كوچك بود، با اندك افزايشى درصدهاى بالايى به دست مى آمد، ضمن اين كه ظرفيت هاى استفاده نشده نيز زياد بود.

در بخش تسهيلات اعطايى سرانه هم جريان سپرده ها تكرار شده است; يعنى هم ميانگين تسهيلات اعطايى در دوره پس از اجراى قانون بيش تر است و هم انحراف معيار آن كوچك تر مى باشد كه هر دوى اين ها همان طور كه قبلاً در موارد ديگر توضيح داده شد موفقيت نسبى بانكدارى بدون ربا را تأييد مى نمايد. گرچه به دليل سابق الذكر اين جا هم نرخ هاى رشد براى قبل از انقلاب بيش تر است و تفاوت ها نيز زياد است.

نسبت سپرده ها به نقدينگى: يكى از شاخص هاى ديگرى كه براى ميزان موفقيت يك نظام بانكى در بعد تجهيز منابع اهميت دارد، درصدى است كه نظام بانكى مى تواند از نقدينگى جذب نمايد; زيرا بدون درنظر گرفتن مقدار نقدينگى در جامعه، ميزان سپرده گذارى نمى تواند به طور قطع حاكى از موفقيت و يا عدم موفقيت يك نظام بانكى باشد. از اين رو، اقدام به تهيه جدول شماره 6 گرديد. نقدينگى در جدول زير با استفاده از آمار بانك مركزى و فرمول َ= CP+ D+ D2 Mمحاسبه شده است كه 2 Mعبارت است از نقدينگى، CPاسكناس و مسكوك در دست مردم، D سپرده هاى جارى و َD سپرده هاى پس انداز و مدت دار.

همان طور ;كه پيداست نظام بانكى در دوره قبل از پيروزى انقلاب اسلامى توانسته است به طور متوسط سالانه 56/75 درصد نقدينگى را جذب نمايد ولى اين درصد در دوره بعد از اجراى قانون عمليات بانكى بدون ربا 07/83 درصد بوده است. اين نتيجه با توجه به افزايش سرسام آور حجم نقدينگى در اين دوره كه توأم با تورم هاى شديد نيز بوده است قابل ملاحظه است. توجه به جدول نشان مى دهد كه از سال 64 تا سال 77 نقدينگى از 1/9002 ميليارد ريال به 6/170739 ميليارد ريال يعنى بيش از 18 برابر شده است.

در طى همين دوره متوسط نرخ تورم بيش از 20 درصد بوده است و روشن است كه اين دو عامل (افزايش شديد نقدينگى و تورم) مى توانند اثر منفى در نسبت موردنظر داشته باشند; زيرا از يك طرف، چون 2M در مخرج كسر قرار مى گيرد هرچه بزرگ تر باشد حاصل كسر را كوچك تر مى كند و در زمان رشد سريع نقدينگى معمولاً سپرده ها نمى تواند به همان ميزان رشد نمايند و از طرف ديگر، در تورم شتابان اولاً، مردم به دليل گرانى كالاها بيش تر درآمد خود را صرف مايحتاج خويش مى نمايند و در نتيجه پس انداز آن ها كاهش مى يابد و ثانياً، به خاطر انتظارات تورمى كه در جامعه شكل مى گيرد مردم ترجيح مى دهند به جاى سپرده گذارى، كالاهاى با دوام را خريدارى نمايند و از اين طريق هم مصرف افزايش و هم پس انداز كاهش مى يابد (گرچه در صورت مشاركتى عمل كردن بانك ها، با توجه به اين كه جريان تورمى در سود حاصله هم منعكس مى شود، تا حد زيادى اين انگيزه تضعيف مى شود.)

به هر حال با توجه به شرايط فوق الذكر آمار مربوط موفقيت نسبتاً بالايى را براى نظام بانكى بدون ربا نشان مى دهد. علاوه بر اين، انحراف معيارها هم انحراف كم ترى از ميانگين را براى نظام بانكى غير ربوى نشان مى دهد كه اين هم نقطه قوتى است; يعنى 8/4 بـراى نظام غير ربوى در مقابل 04/9 براى نظام ربوى.

در نسبت سپرده هاى پس انداز و مدت دار به نقدينگى وضعيت نظام بانكى قبل از انقلاب ميانگين بالاترى را نشان مى دهد، گرچه تفاوت آن ها به اندازه كل سپرده ها نيست: 66/52 درصد در مقابل 74/50 درصد. ولى هم چنان انحراف معيار به نفع نظام بانكى غير ربوى است. اين تفاوت مؤيد همان مطلبى است كه در سطور قبلى ذكر شد; زيرا نشان دهنده كاهش نسبى در سپرده هاى پس انداز و مدت دار است و اين سپرده ها هستند كه بيش تر تحت تأثير منفى نرخ تورم قرار مى گيرند.

نسبت سپرده ها به G N P (توليد ناخالص ملى): يكى از چيزهايى كه مى تواند به منزله يك شاخص ملاك قضاوت در عملكرد نظام بانكى قرار گيرد نسبت سپرده ها به توليد ناخالص ملى است; زيرا انتظار مى رود به موازات افزايش G. N. Pسپرده گذارى نيز افزايش يابد. از اين رو، اين عامل هم در تحليل بايد مورد ملاحظه قرار گيرد، زيرا با فرض همسانى ساير شرايط از نظر جمعيت، فرهنگ، تورم و... در صورتى كه GNPمختلف باشد اگر چنانچه سپرده گذارى ها هم در همان جهت متفاوت باشند; نمى توان اين مسأله را به حساب توانايى يا عدم توانايى نظام بانكى گذاشت. از اين رو، در جدول شماره 7 اين عنصر هم لحاظ شده و نسبت سپرده ها به GNP آمده است. از آنجا كه در محاسبه نسبت موردنظر در صورت و مخرج كسر، ارقام ريالى وجود دارد تفاوتى بين قيمت هاى جارى و ثابت نيست; زيرا شاخص هاى ضمنى با هم ديگر مى روند. از اين رو، سپرده ها و توليد ناخالص ملى به قيمت جارى مورد استفاده قرار گرفته اند.

همان گونه كه پيداست على رغم پايين تر بودن نرخ رشد نسبت ها در سال هاى پس از اجراى قانون عمليات بانكى بدون ربا، ميانگين نسبت ها برترى قابل ملاحظه اى را در مقايسه با دوره قبل از انقلاب اسلامى نشان مى دهد، به طورى كه در دوره قبل از انقلاب به طور متوسط 48/22 درصد توليد ناخالص ملى در بانك ها سپرده گذارى شده است، در حالى كه در دوره بعد از اجراى قانون عمليات بانكى بدون ربا اين ميانگين 12/47 درصد است; يعنى بيش از دو برابر.

در سپرده هاى پس انداز و مدت دار نيز وضعيت مشابهى وجود دارد; يعنى ميانگين نسبت اين سپرده ها به توليد ناخالص ملى از 94/14 درصد در دوره قبل از انقلاب به 86/28 درصد در دوره بعد از قانون بانكدارى بدون ربا افزايش يافته است و اين درصدها حتى در سنوات اوج رونق در قبل از انقلاب نيز بيش تر است، به طورى كه در سال 1355 نسبت كل سپرده ها و سپرده هاى پس انداز و مدت دار به ترتيب 7/29 درصد و 7/21 درصد بوده در حالى كه همان نسبت ها در سال 77 به ترتيب 44/46 درصد و 8/26 درصد بوده است.

نتيجه گيرى

1. بين نظام بانكدارى سنتى (ربوى) و نظام بانكدارى غير ربوى تفاوت هاى ماهوى و اساسى وجود دارد.

2. از بعد نظرى بانكدارى اسلامى ابزارهاى متنوع ترى براى تجهيز و تخصيص منابع پولى در اختيار دارد.

3. از نظر عملكرد با توجه به جداول ارائه شده نظام بانكدارى بدون ربا، على رغم نوپا بودن، عملكرد قابل قبولى طى سال هاى 77ـ 1364 از خود به ثبت رسانده است.

4. وجود بعضى از قيود احتياطى كه ناشى از ريسك گريزى مسؤولان بانكى در ايران است (خصوصاً متعهد كردن متقاضى تسهيلات به جبران خسارت وارده) تا حدى موجب انحراف بعضى از شعب بانك ها از قانون عمليات بانكى بدون ربا شده است. بنابراين، بازنگرى در اين گونه شروط مى تواند موجب مصونيت نظام بانكى ايران از فرورفتن در معاملات ربوى و خلاف شرع شود.


  • پى نوشت ها

    1- Profit and loss sharing

    2ـ ر. ك. به: محسن خان و عباس ميرآخور، مطالعات نظرى در بانكدارى اسلامى،ترجمه محمدضيائى بيگدلى، موسسه بانكدارى اردن، 1370، ص 54.

    3ـ قانون عمليات بانكى بدون ربا و آيين نامه ها و دستورالعمل هاى مربوطه بانك مركزى، 1375.

    4ـ ر. ك. به: «ظهور بانكدارى اسلامى»، مجله اقتصادى ايران، سال سوم، شماره 22، آذر 1379، ص 29.

    5ـ متأسفانه طبق گفته يكى از اساتيد ايرانى مقيم لندن اخيراً بانك جهانى مطالعه در اين زمينه را متوقف كرده و علت آن را هم اين دانسته كه بانكدارى اسلامى به هر كجا كه مى رود فرهنگ اسلام را هم هم راه خود مى برد و بنابراين در دادگاه اقتصاد آزاد به سبك و ادعاى غربى ها محكوم به انزواست!

    6ـ دكتر سيدكاظم صدر، افزايش كارآيى عقود در عرضه وجوه و خدمات بانكى، مجموعه مقالات سومين سميناز بانكدارى اسلامى ايران، بانك مركزى، 1371.

    7ـ ر. ك. به: محسن نوربخش، مجموعه مقالات چهارمين سمينار بانكدارى اسلامى ايران، بانك مركزى، 1371، ص 11.

    8ـ روزنامه كيهان، ش 14184، 22/2/1370، به نقل از دكتر ايرج توتونچيان، «مقايسه سرعت گردش پول در سيستم سرمايه دارى و اسلام»، مجموعه مقالات چهارمين سمينار بانكدارى اسلامى، 1372، ص 1.

    9ـ ر. ك. به: شهيد سيدمحمدباقر صدر، البنك اللاربوى فى الاسلام، دارالتعارف للمطبوعات، 1400 هـ. ق، ص 32.

    10ـ ر. ك. به: بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران، قانون عمليات بانكى بدون ربا و آيين نامه ها و دستورالعمل هاى اجرايى، 1371.

    11ـ امام خمينى(رحمه الله)، تحريرالوسيله، مطبعة الاداب، ج 1، ص 587.


    ساير منابع:

    1ـ قانون عمليات بانكى بدون ربا و آيين نامه و دستورالعمل هاى اجرايى، بانك مركزى، 1375.

    2ـ محسن خان و عباس ميرآخور، مطالعات نظرى در بانكدارى اسلامى، ترجمه دكتر محمد ضيائى بيگدلى، مؤسسه بانكدارى ايران، 1370، ص 54.

    3ـ مجله اقتصاد ايران، سال سوم، شماره 22، آذر 79، ص 29.

    4ـ مجموعه مقالات سومين سمينار بانكدارى اسلامى ايران، بانك مركزى، 1371.

    5ـ مجموعه مقالات چهارمين سمينار بانكدارى اسلامى ايران، بانك مركزى، 1372.

    6ـ شهيد سيدمحمدباقر صدر، البنك اللاربوى فى الاسلام، دارالتعارف للمطبوعات، 1400 هـ. ق، ص 32.

    7ـ امام خمينى(رحمه الله)، تحرير الوسيله، مطبعة الاداب، ج 1، ص 587.

    8ـ سالنامه آمارى سال هاى مختلف.

    9ـ نگارنده، بررسى توانايى عقود اسلامى درتأمين اهداف و وظايف اساسى سيستم بانكى، پايان نامه كارشناسى ارشد.