بررسى بانكدارى بدون ربا در كشور اردن و مقايسه اجمالى آن با چارچوب بانك دارى بدون ربا در جمهورى اسلامى ايران

بررسى بانكدارى بدون ربا در كشور اردن
و مقايسه اجمالى آن با چارچوب بانك دارى بدون ربا
در جمهورى اسلامى ايران

محمدجواد توكلى

 

چكيده

بانك اسلامى اردن كه در سال 1979 م. فعاليت خود را با التزام به حذف ربا از فعاليت هاى بانكى و عمل به احكام اسلامى آغاز نمود، طرحى شفاف و متناسب با بانك دارى بدون ربا پايه ريزى كرده و آن را به مرحله اجرا درآورده است. طراحى سپرده هاى سرمايه گذارى و اوراق مضاربه بر اساس مشاركت درسود و زيان، به كارگيرى عقود در مقتضاى اصليشان، عدم تحميل شرايط يك طرفه به متقاضيان تسهيلات، گنجاندن مشاور و كميته مشورتى شرعى مستقل براى نظارت برقوانين ومقررات، امتناع از اخذ تسهيلات ربوى از بانك مركزى اردن، اهتمام به اهداف اجتماعى و مانند آن گوشه هايى از اين حقيقت را نمايان مى سازد. اين بانك ضمن پاى بندى به اجراى احكام اسلامى، در عمل نيز موفقيت هايى كسب نموده كه احراز رتبه سوم از نظر حجم كل دارايى ها و سپرده ها در سال هاى 1992 ـ 1996 در بين 20 بانك كشور اردن و از جمله 5 بانك خارجى، كه برخى از آن ها قدمت 60 ساله دارند، مى تواند نمودى از اين موفقيت باشد. قسمت نخست اين مقال به بررسى اين موضوع مى پردازد.

مقدمه

قريب چهار دهه از شكل گيرى اولين بانك بدون ربا در دلتاى كشور مصر مى گذرد.1 و اين نهال نوپا هر روز بر استحكام و صلابت خود مى افزايد. اكنون بانك هاى اسلامى تقريباً در تمام كشورهاى اسلامى و حتى بسيارى از كشورهاى غربى گسترده شده و به عنوان رقيبى سرسخت در مقابل بانك هاى ربوى عرض اندام مى كنند. دامنه رقابت تا بدان جا گسترش يافته كه حتى بسيارى از بانك هاى ربوى مجبور به ارائه خدمات بدون بهره به مشتريان خود شده اند.2 بانك اسلامى اردن نيز به عنوان تنها تجربه بانك دارى بدون ربا در كشور اردن، يكى از نمونه هاى موفق در اين زمينه مى باشد. اين بانك توانسته است قابليت اجراى نظام مشاركت در سود و زيان را به اثبات برساند. در اين مقاله، ضمن تبيين و بررسى الگوى اجرا شده در اين بانك، به عملكرد آن طى دوره 1979 ـ 1998 م. نظر مى شود و در ادامه چارچوب بانك دارى بدون ربا در جمهورى اسلامى ايران و بانك اسلامى اردن با هم مقايسه مى شوند.

بررسى تجربه سايركشورهاازآن نظر حايزاهميت است كه زمينه انتقال تجربيات و برقرارى ارتباط بيش تر ميان بانك هاى اسلامى را فراهم مى سازد.

چارچوب بانك دارى بدون ربا در بانك اسلامى اردن

كلياتى درباره بانك اسلامى اردن

الف ـ تأسيس بانك

بانك اسلامى اردن بر اساس قانون خاصى كه به صورت موقت در سال 1978 م. به تصويب هيأت وزيران اين كشور رسيد، به صورت يك بانك خصوصى و با سرمايه 4 ميليون دينار اردنى اجازه تأسيس يافت. اين قانون و همچنين اساسنامه آن توسط دو گروه فتوايى از علماى شرع در دو نوبت، بررسى و تصحيح شد. پس از طى مراحل اوليه، بانك در تاريخ 22/9/1979 م. فعاليت خود را آغاز نمود.3 البته در سال 1985 م. قانون دايمى بانك با اندكى تغيير در قانون موقت، تدوين گرديد و به تصويب رسيد. اين قانون داراى 37 ماده مى باشد كه محورهاى اصلى فعاليت بانك به روشنى در آن تبيين شده است.4 لازم به ذكر است كه سرمايه بانك در طول سال هاى فعاليت بانك، به تدريج افزايش يافته و در پايان سال 1998 به 22 ميليون دينار اردنى رسيده است.5

ب ـ اهداف بانك

بر اساس ماده 6 قانون بانك اسلامى اردن، اين بانك با هدف پاسخ گويى به نيازهاى اقتصادى و اجتماعى افراد، خدمات بانكى و مالى را به صورت غيرربوى ارائه مى كند و به طور خاص، اهداف ذيل را دنبال مى نمايد:6

1. تحكيم پيوند مردم با نظام بانكى از طريق ارائه خدمات غيرربوى و با اهتمام به ارائه خدماتى كه موجب احياى اشكال هم يارى اجتماعى بر اساس منافع مشترك مى گردد;

2. گسترش روش هاى جذب پس اندازها و سوق دادن آن ها به سمت مشاركت در طرح هاى سرمايه گذارى با استفاده از شيوه هاى بانكى غيرربوى;

3. ارائه تسهيلات براى رفع نياز بخش هاى گوناگون به خصوص بخش هايى كه استفاده از تسهيلات بانكى ربوى براى آن ها ممكن نيست;

البته يكى ديگر از اهداف بانك نيز ارائه خدمات اجتماعى است كه به آن اشاره خواهد شد.

ج ـ زمينه هاى فعاليت بانك7

بانك اسلامى اردن به موجب ماده 7 قانونش، براى تحقق اهداف ذكر شده به فعاليت هاى ذيل مبادرت مىورزد:

1) فعاليت هاى بانكى غيرربوى: بانك در اين زمينه، به انجام تمامى فعاليت هاى متداول و نوين بانكى، كه در چارچوب التزامات بانكى قرار گيرند، اقدام مى نمايد. برخى از اين فعاليت ها، كه در قانون بانك به آن تصريح شده، عبارت است از:

1. قبول سپرده و افتتاح انواع حساب هاى سپرده گذارى، پرداخت چك، گشايش اعتبارات، صدور ضمانت نامه هاى بانكى، كارت هاى اعتبارى و ساير خدمات بانكى;

2. خريدو فروش ارزهاى خارجى بر اساس نرخ روز و نه قيمت سلف و هم چنين قرض متقابل بدون بهره پول هاى خارجى متفاوت از نظر جنس;

3. پرداخت وام كوتاه مدت به صورت خدمتى بدون ربا از طريق پرداخت سفته هاى تجارى كوتاه مدت و يا اعطاى وام اقساطى بدون آن كه وام بر اساس روش حساب جارى بدهكار پرداخت شود;

4. اداره املاك و ساير اموال قابل مديريت بانكى بر اساس وكالت و در مقابل گرفتن اجرت;

5. ايفاى نقش وصى در اداره تَرَكات و اجراى وصيت ها بر اساس احكام شرعى و قوانين اجرايى;

6. انجام مطالعات و بررسى هاى خاص براى مشتريان بانك.

2) خدمات اجتماعى: بانك در نقش وكيل مورد اعتماد در صحنه سازمان دهى خدمات اجتماعى و با انگيزه مستحكم ساختن رشته هاى همبستگى و شفقت ميان گروه ها و افراد مختلف جامعه ظاهر مى شود و اين كار را از طريق اهتمام به انجام موارد ذيل عملى مى سازد:

1. اعطاى قرض الحسنه براى اهداف توليدى در تمام زمينه هايى كه مى تواند قرض گيرنده را در شروع يك زندگى مستقل و يا بهبود سطح درآمد و زندگى اش يارى بخشد;

2. تأسيس واداره صندوق هايى براى دست يابى به اهداف اجتماعى;

3. هر فعاليت ديگرى كه در حيطه اهداف مورد نظر بانك قرار گيرد.

3) تأمين مالى و سرمايه گذارى: بانك با به كارگيرى تمامى روش هاى تأمين مالى و سرمايه گذارى غيرربوى، از طرق ذيل خدمات خويش را ارائه مى دهد:

1. تأمين مالى با استفاده از روش هايى هم چون مضاربه، مشاركت كاهش يابنده، مرابحه و ساير روش هاى مشابه در شرايط گوناگون و در مورد فعاليت هايى كه ذاتاً قابل تسويه مى باشد;

2. سرمايه گذارى پس انداز افراد در سرمايه گذارى هاى مشترك بر اساس مضاربه مشترك و هم چنين سرمايه گذارى وجوه افراد در سرمايه گذارى هاى خاص;

3. سرمايه گذارى هاى مستقيم در طرح هاى گوناگون;

4. انعقاد قرارداد با افراد، شركت ها و مؤسسه هاى داخلى وخارجى;

5. تأسيس شركت در زمينه هاى گوناگون، به خصوص در زمينه هاى تكميلى فعاليت هاى بانك;

6. تملك اموال منقول و غيرمنقول و اقدام به استفاده، فروش و اجاره آن ها به گونه اى كه موجب بهبود اين اراضى و به كارگيرى آن ها در كشاورزى، صنعت، جهان گردى و مسكن گردد;

7. تأسيس صندوق هاى بيمه دوجانبه و مانند آن براى تأمين منافع بانك و مشتريان;

8. قبول هدايا و تبرّعات و نظارت بر مصرف آن ها در زمينه هاى اجتماعى مورد نظر;

9. انعقاد موافقت نامه هاى خدماتى، محلى و بين المللى، به خصوص قراردادهايى كه موجب استحكام هر چه بيش تر روابط ميان بانك هاى اسلامى مى گردد.

د ـ ساختار بانك

اركان اصلى بانك اسلامى اردن را «مجمع عمومى»، «شوراى ادارى»، «هيأت اجرايى»، «مشاور شرعى» و (اخيراً «هيأت مشاوره شرعى») تشكيل مى دهد.8 با توجه به اهميت «مشاوره شرعى» در اين ساختار، توضيح مختصرى درباره آن ذكر مى گردد: بر اساس ماده 27 قانون بانك، شوراى ادارى موظف است از بين اهل علم و تخصص در احكام عملى شرعى،فردى رابه عنوان مشاورشرعى بانك برگزيند. اين مشاور از استقلال بسيارى برخوردار است و جايگاه آن به حدى بالاست كه با تغيير اعضاى شوراى ادارى، تغيير نمى كند و بركنار كردن شخصى كه براى انجام اين مسؤوليت انتخاب شده مجاز نيست; مگر آن كه اين كار با ارائه دلايل موجّه و كسب رأى حداقل دو سوم اعضاى شوراى ادارى بانك صورت گيرد.9

بر اساس قانون بانك، شوراى ادارى بايد نظر مشاور شرعى بانك را در موارد ذيل جويا شود:10

الف. بررسى آيين نامه ها و دستورالعمل هاى اجرايى كه بانك بر اساس آن عمل مى كند. به انگيزه حصول اطمينان از خالى بودن آن ها از هرگونه شائبه معاملات ربوى كه بانك ملزم به ترك آن مى باشد;

ب. بررسى عواملى كه موجب مى شود بانك زيانى از زيان هاى سرمايه گذارى ها را به عهده بگيرد، با هدف يافتن مستند فقهى كه حكم شوراى ادارى در اين زمينه را تأييد نمايد.

لازم به ذكر است كه بانك در سال 1994 اقدام به تشكيل «كميته مشورتى شرعى» نمود تا اين كميته مشاور شرعى را در ارائه نظرات شرعى يارى دهد.11

هـ.ـ ربا در قانون بانك12

بنا به تصريح ماده 5 قانون بانك اسلامى اردن، بانك بايد به صورت مطلق و در تمامى احوال و در تمام فعاليت ها، از ربا اجتناب نمايد و آيين نامه ها و دستورالعمل هايى كه بر خلاف مقتضاى اين التزام به نفع يا عليه بانك صادر شود، نافذ نمى باشد.

يكى از نكات قابل توجه در قانون بانك اسلامى اردن اشاره به انواع «ربا» و تعريف هر يك در حيطه فعاليت هاى بانكى است. در اين قانون، به دو نوع ربا اشاره شده كه عبارت است از:

الف. رباى بدهى: اين ربا شامل گرفتن يا دادن بهره در روش هاى گوناگون وام دهى يا وام گرفتن مى باشد، هم چنين هر اجرتى كه وام گيرنده پرداخت كند و اين اجرت با تلاشى كه در مقابل آن منفعت معتبرى قرار مى گيرد، مرتبط نباشد، داخل در حكم اين مفهوم است.

ب. رباى در خريد و فروش (بيع): اين ربا در چارچوب فعاليت هاى بانكى شامل مبادله پول هاى غير هم جنس در صورت وارد كردن عنصر زمان (در معامله) مى باشد. نكته مهمى كه ذكر آن مناسب است اين كه در عبارات مزبور، كه از متن قانون بانك نقل شد، علاوه بر تعريف انواع «ربا»، ملاك حرمت ربا نيز به صورتى آشكار بيان گرديده است; به گونه اى كه آنچه به عنوان ملاك ربا از اين قانون استنباط مى شود آن است كه مبلغ اضافى در مقابل تلاش، فعاليت و منفعت شرعى معتبر قرار نگيرد.

تجهيز منابع پولى

تجهيز منابع پولى در بانك اسلامى اردن، در قالب سپرده ها و اوراق مضاربه صورت مى گيرد كه به اختصار، تبيين مى گردد:

الف ـ سپرده ها

بانك اسلامى اردن سپرده ها را در دو نوع متمايز حساب هاى امانى و حساب هاى سرمايه گذارى جذب مى كند:

1ـ حساب هاى امانى: در اين حساب ها، هيچ شرطى نسبت به برداشت از حساب و يا سپرده گذارى وجود ندارد و مبالغ اين سپرده ها به عنوان منابع بانك محسوب مى شود و بانك پرداخت اين مبالغ را تضمين مى كند و سود و زيان حاصل از به كارگيرى اين وجوه به بانك برمى گردد. از اين رو، عنوان قابل انطباق بر اين سپرده ها عنوان «قرض» مى باشد. اين حساب هاداراى دونوع حساب جارى(حساب الجاري curent account) و حساب ديدارى (حساب تحت الطلب demand deposit) است كه حساب ديدارى مشابه حساب پس انداز در نظام بانكى كشورمان مى باشد و صاحب حساب به جاى استفاده از چك، دفترچه سپرده دريافت مى دارد.13 لازم به ذكر است كه در نظام بانكى جمهورى اسلامى ايران، تفاوتى بين دواصطلاح حساب جارى و حساب ديدارى گذاشته نمى شود.

2ـ حساب هاى سرمايه گذارى: حساب هاى سرمايه گذارى بانك اسلامى اردن به دو نوع تقسيم مى شود:

الف) حساب سرمايه گذارى خاص: صاحب اين حساب به بانك وكالت مى دهد تا وجوه آن را تنها در طرح خاص و يا هدفى ويژه به كار گيرد. بر اين اساس، سهمى از خالص سود آن طرح عايد بانك مى شود و زيان هايى كه بدون كوتاهى يا تخلف بانك از شرايط حاصل شود، به عهده بانك نخواهد بود.14

بر اساس نسبت هاى اعلام شده از سوى شوراى ادارى بانك، خالص سود حاصل از به كارگيرى اين سپرده ها به نسبت هاى 75 و 25 درصد به ترتيب ميان سپرده گذاران و بانك تقسيم مى شود.15

ب) حساب سرمايه گذارى مشترك (حسابات الاستثمارات المشتركة): در اين حساب، بانك سپرده هاى افرادى را كه مايل به شركت در تأمين مالى ها و سرمايه گذارى هاى منظم، متعدد و مستمر بانك باشند، مى پذيرد. بر اين اساس، نسبت معيّنى از خالص سودهاى حاصل در هر سال عايد اين سپرده ها مى شود.16 بانك اين سپرده ها را بر اساس روش «مضاربه مشترك» (المضاربة المشتركه joint mudarabah)، كه گونه اى تعميم و گسترش مضاربه متعارف است، به كار مى گيرد. در اين روش، بانك به عنوان عامل مضاربه مشترك، وجوه صاحبان سرمايه را تحت عنوان «مضاربه» پذيرفته و پس از مخلوط كردن آن ها با يكديگر (و احياناً با منابع خود)، به ديگران مضاربه مى دهد.

در اين مضاربه، يك رابطه سه طرفه ميان صاحبان سرمايه (سپرده گذاران)، عاملان مضاربه (گيرندگان تسهيلات) و رابط بين آن دو (بانك) وجود دارد و گويا بانك وجوه را از سپرده گذاران به صورت مضاربه مى گيرد و سپس آن وجوه را به ديگران مضاربه مى دهد.17 لازم به ذكر است كه با توجه به مبناى بسيارى از فقهاى اهل سنّت در عدم اختصاص مضاربه به بازرگانى، مضاربه مشترك در حيطه وسيعى به كار گرفته مى شود.18 حساب سرمايه گذارى مشترك از نظر شرايط برداشت، داراى سه نوع است:19

1. حساب پس انداز (حساب التوفير saving account): حسابى است كه براى تشويق سرمايه گذاران كوچك به مشاركت در فعاليت هاى سرمايه گذارى افتتاح مى شود. برداشت از اين حساب به صورت جزئى و با شرايط خاص اين حساب مجاز است و سپرده ها در اين حساب بر اساس متوسط مانده سالانه در حساب به نسبت 50 درصد در سود سرمايه گذارى ها شريك مى شوند.

2. حساب پيش آگهى (حساب خاضعه للاشعار notice account): حسابى است كه برداشت آن منوط به اطلاع (كتبى) قبلى است و حداقل مدت معيّن شده براى اعلام سه ماه مى باشد. اين حساب بر اساس حداقل مانده سالانه در حساب به نسبت 70 درصد در سود سرمايه گذارى ها شريك است.

3. حساب مدت دار (حساب لاجل fixed account): حسابى است كه سپرده گذارى در آن مشروط به مدت معيّنى است و سپرده ها تنها در صورتى در سود حاصل از سرمايه گذارى ها شريكند كه به مدت يك سال كامل مالى درحساب باقى بمانند. اين حساب بر اساس حداقل مانده سالانه در حساب به نسبت 90 درصد در سود سرمايه گذارى ها شريك مى باشد.

ب ـ اوراق مضاربه

اين اوراق اسنادى با قيمت هاى يكسان مى باشد كه بانك به نام متقاضيان صادر مى نمايد، بر اين اساس كه در سودهاى حاصل در هر سال، بر حسب شرايط خاصى كه براى هر سرى اوراق معيّن مى شود، شريك باشند. اين اوراق به دو صورت اوراق مضاربه مشترك و اوراق مضاربه خاص قابل انتشارند. در اوراق مضاربه مشترك، مبالغ حاصل شده به همراه سپرده هاى سرمايه گذارى مشترك بر اساس روش مضاربه مشترك به كار گرفته مى شود و حساب سود و زيان آن نيز در ضمن محاسبه سود و زيان سرمايه گذارى هاى مشترك صورت مى گيرد. اما اوراق مضاربه خاص براى طرح خاص يا هدفى معيّن منتشر مى شود و بر اساس درآمدهاى حاصل از طرح هاى تأمين مالى شده، به تدريج تسويه مى شود. سهم سود اين اوراق از خالص درآمد آن طرح ها و بر اساس نسبت مشاعى كه از سوى شوراى ادارى بانك اعلام شده و يا تفكيك حساب درآمد و هزينه هاى آن طرح ها از حساب درآمدها و هزينه هاى سرمايه گذارى هاى مشترك محاسبه مى شود.20

لازم به ذكر است كه بانك اسلامى اردن به دليل وجود برخى محدوديت ها تا سال 1997 م. اقدام به انتشار اوراق مضاربه ننمود تا اين كه در اوايل سال مذكور، با هدف گسترش انگيزه پس انداز در ميان اقشار مردم و تلاش براى ايجاد يك بازار ثانوى در زمينه مبادله اين اوراق بر اساس احكام شرع، به انتشار اوراق مضاربه خاص مبادرت كرد. دارندگان اين اوراق مى توانند در هر زمانى كه مايل باشند نسبت به فروش و يا استرداد آن همراه سود حاصل شده اقدام نمايند. بانك اداره و سرمايه گذارى وجوه حاصل از فروش اين اوراق را بر اساس اصول و قواعد مضاربه شرعى به عهده مى گيرد. بر اين اساس، بانك به عنوان عامل مضاربه به نسبتى كه از پيش تعيين واعلام مى شود، از خالص سود حاصل شده سهم مى برد و نسبت باقى مانده به دارندگان اوراق اختصاص مى يابد. در صورت بروز زيان، اگر بانك كوتاهى يا تخلفى در اين زمينه نكرده باشد،دارندگان اوراق به تنهايى زيان هاى حاصل را متحمل مى شوند و بانك نيز تلاشش در اداره و به كارگيرى اين اوراق به هدر مى رود.21

توزيع سود و زيان سرمايه گذارى ها

بانك اسلامى اردن در توزيع سود و زيان سرمايه گذارى هاى خاص و مشترك تفكيك قايل مى شود. حساب سود و زيان سرمايه گذارى هاى خاص به صورت مستقل صورت مى گيرد و بانك و سپرده گذاران بر اساس نسبت هاى مشاع ازپيش اعلام شده درسودشريك مى شوندو در صورت بروز زيان، بانك به عنوان وكيل و امين سپرده گذاران، تنها ضامن خسارت هايى است كه در اثر كوتاهى يا تخلف وى حاصل مى شود.22 اما حساب سود و زيان سرمايه گذارى هاى مشترك كه عمده سرمايه گذارى هاى بانك را تشكيل مى دهد، تفصيل جداگانه اى دارد كه تبيين آن در ذيل مى آيد:

1ـ حساب مقابله با خطرپذيرى سرمايه گذارى هاى مشترك

بانك اسلامى اردن براى رويارويى با خطرات (ريسك هاى) ناشى از سرمايه گذارى هاى مشترك، بر اساس ماده 20 قانون خود، اقدام به گشايش حسابى با عنوان «حساب مقابله با ريسك هاى سرمايه گذارى هاى مشترك» نموده و سالانه 10 درصد خالص سود سرمايه گذارى هاى مشترك را ـ تا زمانى كه موجودى اين حساب به دو برابر سرمايه پرداخت شده بانك نرسيده است ـ براى رويارويى با خسارت هايى كه از مجموع سود سرمايه گذارى هاى مشترك بانك فراتررود، به اين حسابواريز مى نمايد. بانك بايد ذخاير اين حساب را با نقدينگى كامل نگه دارى كند و مجاز به استفاده از آن در تأمين مالى ها و سرمايه گذارى هاى خويش نيست.23

لازم به ذكر است كه تنها خسارت هايى از اين محل تأمين مى شود كه بدون كوتاهى يا تخلف بانك در سرمايه گذارى هاى مشترك حاصل شده باشد. علاوه بر اين، ذخاير اين حساب در زمره حقوق ملكى بانك يا سپرده گذاران نيست و درصورت انحلال يا توقف كار بانك، اين مبالغ به «صندوق زكات» تحويل مى شود تا در راه هاى خير هزينه گردد.24 با اين وجود، دولت اردن از اين وجوه ماليات مى گيرد.25

2ـ چگونگى توزيع سود سرمايه گذارى هاى مشترك

بر اساس ماده 21 قانون بانك اسلامى اردن، شوراى ادارى بانك موظف است در ابتداى هر سال مالى، سهم سود اموال داخل در سرمايه گذارى هاى مشترك و هم چنين سهم هر يك از حساب هاى سرمايه گذارى مشترك را به صورت عمومى اعلام نمايد.26 بر اساس اين ماده، گروه هاى ذيل در سود سرمايه گذارى هاى مشترك سهيم اند:27

الف. سپرده گذاران در حساب هاى سرمايه گذارى مشترك (پس انداز، پيش آگهى و مدت دار);
ب. دارندگان اوراق مضاربه;
ج. بانك اسلامى اردن به عنوان عامل مضاربه (عامل مضاربه مشترك)
د. بانك اسلامى بر اساس ميزانى كه از اموال خاص خود (سپرده هاى امانى و حقوق سهامداران) در اين سرمايه گذارى ها وارد نموده است.

بر اين اساس، در ابتداى هر سال مالى، بانك دوگونه نسبت مشاع را به اطلاع عموم مى رساند:28

1. نسبت مشاع توزيع سود ميان بانك به عنوان «عامل مضاربه مشترك» و اموال داخل در سرمايه گذارى هاى مشترك. اين نسبت در غالب سال هانسبت 60 به 30 بوده است; يعنى 60 درصد سود خالص اين سرمايه گذارى ها به اموال داخل در اين سرمايه گذارى ها و 30 درصد به بانك به عنوان «عامل مضاربه مشترك» تعلق مى گيرد و 10 درصد باقى مانده به حساب مقابله با خطرات سرمايه گذارى هاى مشترك واريز مى شود.

2. نسبت(هاى) مشاع توزيع سود ميان سپرده هاى سرمايه گذارى مشترك; بر اساس اعلام شوراى ادارى بانك، سپرده هاى پس انداز، پيش آگهى ومدت دارـ به ترتيب ـ به نسبت 50،70 و90 درصد در سهم سود اموال داخل در سرمايه گذارى هاى مشترك سهيم مى باشند.29

البته اوراق مضاربه مشترك نيز بر اساس نسبت مشاعى كه در هنگام انتشار اعلام مى شود و هم چنين اموال خاص بانك،كه در اين سرمايه گذارى ها وارد شده اند، نيز از سود حاصل شده سهم مى برند. اما بر اساس همين ماده، اولويت در محاسبه اموال داخل در سرمايه گذارى هاى مشترك با سپرده ها در حساب هاى سرمايه گذارى مشترك و اوراق مضاربه مشترك مى باشد و اموال خاص بانك تنها در صورتى در سود اين سرمايه گذارى ها سهيمند كه متوسط تأمين مالى صورت گرفته تحت عنوان سرمايه گذارى مشترك در آن سال بيش از متوسط موجودى سپرده هاى سرمايه گذارى مشترك و اوراق مضاربه مشترك باشد.30

3ـ چگونگى توزيع زيان در سرمايه گذارى هاى مشترك31

قانون بانك اسلامى اردن زيان هاى ناشى از سرمايه گذارى هاى مشترك را به دو دسته تقسيم نموده است:

اول. زيان هايى كه در اثر كوتاهى يا تخلف بانك حاصل شود;
دوم. زيان هايى كه به طور طبيعى و نه به سبب كوتاهى و يا تخلف بانك پديد آيد.

بر اساس قانون بانك، زيان هاى نوع اول به عهده بانك است و بانك بايد آن را از محل درآمدهاى خاص خود تأمين كند. اما بانك به عنوان عامل مضاربه مشترك و امين سپرده گذاران، هيچ تعهدى در مقابل خسارت هاى نوع دوم ندارد. بر اساس ماده 22 اين قانون، جبران اين خسارت ها ـ خسارت هاى نوع دوم ـ طى مراحل ذيل انجام مى پذيرد:

الف. اين زيان ها در ابتدا، از مجموع سود سرمايه گذارى هاى مشترك در سالى كه زيان در آن وارد شده است، كسر مى شود.

ب. اگر زيان هاى وارد شده از مجموع سودهاى حاصل در آن سال فراتر رود، مقدار اضافه از محل «حساب مقابله با ريسك هاى سرمايه گذارى هاى مشترك» برداشت مى شود.

ج. در صورتى كه مجموع سودهاى حاصل در آن سال و ذخاير حساب مقابله با ريسك هاى سرمايه گذارى مشترك براى پوشش زيان هاى وارده كافى نباشد، بانك بايد از فعاليت هايى كه به روش مضاربه تأمين مالى شده ولى محاسبه سود و زيان آن در پايان آن سال مالى صورت نمى گيرد، بر اساس قيمت بازار صورت بردارى نمايد.

د.اگرسود تخمينى فعاليت هاى صورت بردارى شده براى پوشش دادن به زيان هاى اضافى كافى باشد، اين زيان ها از آن محل پرداخت خواهد شد.

هـ. اگر سودهاى تخمينى بند (د)، كم تر از خسارت اضافى باشد، بانك مى تواند مبالغ خسارت اضافى را به عنوان زيان هاى انتقالى به حساب آورد و مبالغ برداشتى از سپرده هاى سرمايه گذارى مشترك و اوراق مضاربه مشترك بايد سهمشان را از اين خسارت ها ـ خسارت هاى اضافى ـ پرداخت كنند. خسارت پرداختى بر اساس نسبتى كه مبلغ برداشت شده در سرمايه گذارى ها شريك بوده است، محاسبه مى شود.

لازم به ذكر است كه بر اساس ماده 23 قانون بانك اسلامى اردن، مسؤوليت تشخيص زيان هاى نوع اول، كه بانك ملزم به پرداخت آن ها از منابع خود مى باشد، به عهده مشاور شرعى بانك گذاشته شده است.

شيوه هاى تخصيص منابع پولى

بر اساس قانون بانك اسلامى اردن، بانك مى تواند از تمامى شيوه هاى تأمين مالى و سرمايه گذارى، كه مبتنى بر ربا نباشد، در تخصيص منابع تحت اختيارش استفاده نمايد. اما بانك طى فعاليت 20 ساله خود از روش هاى محدودى استفاده نموده است. اين روش ها عبارتند از: مرابحه، مضاربه، مشاركت،قرض الحسنه(وپرداخت سفته)و سرمايه گذارى مستقيم كه بانك اخيراً اجاره به شرط تملك را نيز مورد استفاده قرارداده است. توضيح مختصرى درباره اين روش ها ارائه مى شود.

1ـ مرابحه

در اين روش، بانك بر اساس تقاضاى مشترى، اقدام به خريد كالاى مورد تقاضا مى كند و پس از تملّك كالا، آن را بر اساس سودى كه از ابتدا بر آن توافق كرده اند، به مشترى مى فروشد.32 در واقع، مرابحه در بانك اسلامى اردن، طى دو مرحله انجام مى گيرد: در مرحله اول، متقاضى با امضاى قراردادى تقاضاى خريد كالاى مورد نظرش را به بانك اعلام مى كند. سپس بانك مستقيماً اقدام به خريدارى كالاى مورد نظر مى كند و در مورد كالاهايى هم چون اتومبيل و اموال غيرمنقول، اين اموال نزد اداره راهنمايى ـ رانندگى يا ادارات ذى ربط به نام بانك ثبت مى شود و پس از تثبيت مالكيت بانك بر آن كالا، طى قرارداد الحاقى، كالاى خريدارى شده به مشترى فروخته مى شود و به نام وى ثبت مى گردد.33 نكته قابل توجه آن كه در صورت معيوب بودن كالا و يا عدم هماهنگى كالاى تحويلى با كالاى مورد تقاضا، مشترى مى تواند ازقبول آن كالا سرباز زند. حتى اين تعهد در مورد كالاهاى سفارشى از خارج كشور، كه به روش مرابحه تأمين مالى مى شوند، نيز جريان دارد.34

لازم به ذكر است كه در ضمن قرارداد مرابحه براى موارد اختلاف، تدابير خاصى انديشيده شده است. بر اين اساس، اگر در مورد اين قرارداد يا ملحقاتش اختلافى بين بانك و متقاضى به وجود آيد، بانك مى تواند اين اختلاف را به سه داور (يكى داورى كه مشترى انتخاب مى كند، دوم داورى كه بانك اختيار مى نمايد و سوم داورى كه اتاق بازرگانى و يا اتاق صنعت امّان برمى گزيند) ارجاع دهد و در صورت تعذّر انتخاب داور سوم، دو داور اول، داور سوم را انتخاب مى كنند و در صورت عدم امكان، داور سوم بر اساس احكام قانون حكميّت انتخاب مى شود. قبول تصميم اتخاذ شده از سوى داوران، بر اساس احكام شرع اسلام، براى هر دو طرف الزامى است.35

2ـ مضاربه

بر اساس قانون بانك، تأمين مالى به روش مضاربه عبارت از ارائه وجوه لازم ازسوى بانك براى تأمين مالى عمليات مشخصى است كه شخص ديگرى اجراى آن را به عهده مى گيرد تا بر اساس آراء فقهى مورد اعتماد، در سود يا زيان حاصل شريك باشند.36 سهم سود هر يك از «بانك» و «عامل» به صورت مشاع در قرارداد مضاربه مشخص مى شود و عامل مضاربه به عنوان«امين بر سرمايه»، تعهدى نسبت به خسارت هاى احتمالى ندارد.37

3ـ مشاركت

مشاركت در بانك اسلامى اردن به دو صورت ذيل اجرا مى شود:

الف. مشاركت كاهش يابنده: بانك با پرداخت تمام يا بخشى از سهم الشركه مشاركت با متقاضى شريك مى شود، بر اين اساس كه تمام يا بخشى از سهم سود شريك براى خريدارى سهام بانك پرداخت شود. از اين رو، به تدريج، سهم بانك در مشاركت كاهش يافته، سهم شريك افزايش مى يابد تا مشاركت پايان پذيرد.38

ب. مشاركت بر اساس روش سهام: در اين شيوه، طرح انجام شده به سهم هايى تقسيم مى شود و بانك و شريك به نسبت مشاركتشان در طرح، مالك سهام آن طرح مى شوند. مشاركت بانك در اين طرح با تأمين مالى آن و مشاركت شريك با در اختيار قرار دادن زمين تحت تملّكش، تحقق مى يابد. بانك و شريك نسبت به استمرار شركت طى مدت معيّنى توافق مى كنند. شريك مى تواند تمام يا بخشى از سهام بانك را به قيمتى كه هنگام فروش بر آن توافق مى كنند ـ و نه قيمتى از پيش تعيين شده ـ خريدارى نمايد.39

4ـ قرض الحسنه (و پرداخت سفته)

بانك اسلامى اردن در راستاى اهداف اجتماعى اش اقدام به اعطاى قرض الحسنه براى اهداف توليدى در تمام زمينه هايى كه گيرنده را قادر به آغاز يك زندگى مستقل و يا بهبود سطح درآمد و زندگى اش گرداند، مى نمايد. البته بانك براى مقاصد ديگرى هم چون ازدواج، درمان و تحصيل نيز قرض الحسنه پرداخت مى كند.40

هم چنين با توجه به اين كه بيش تر فقهاى اهل سنّت تنزيل بدهى را از مصاديق ربا و حرام مى دانند; بانك اسلامى اردن سفته هاى مشتريان خود را بدون كاستن از مبالغ آن پرداخت مى كند. البته اين موضوع سهم زيادى از پرداخت هاى بانك را تشكيل نمى دهد، علاوه بر اين كه بانك پرداخت سفته را با افتتاح اعتبار اسنادى مرتبط مى نمايد و اين خدمت را تنها به مشتريان ممتاز خود و براى تشويق آن ها ارائه مى دهد. گذشته از آن مدت سفته پرداخت شده نبايد بيش تر از سه ماه باشد.41

5ـ سرمايه گذارى مستقيم

بر اساس قانون بانك اسلامى اردن، سرمايه گذارى مستقيم بانك تنها در امورى مجاز است كه از ربا ـ به صورت آشكار يا مخفى ـ اجتناب شود.42 بر اساس نظرات مشاور شرعى بانك، بانك نمى تواند در طرح ها و يا سهام شركت هايى كه معاملات ربوى انجام مى دهند، سرمايه گذارى كند. هم چنين بانك مجاز به خريدارى اسناد خزانه دولتى كه مبتنى بر رباست، نمى باشد. علاوه بر اين، بانك نمى تواند ساختمان هاى تحت مالكيت خود را به مؤسساتى كه فعاليت عمده آن ها معاملات ربوى است، اجاره دهد و به طور كلى، بانك نمى تواند به انجام فعاليت هاى حرام از نظر شرع مبادرت ورزد.43 ادامه دارد.


  • پى نوشت ها

    1ـ عبداللطيف مشهور اميره، الاستثمار في الاقتصاد الاسلامي، قاهره مكتبه مدبولي، 1991 م.، ص 371

    2ـ اقبال منور و ديگران، التحديات التي تواجه العمل المصرفي الاسلامي، جده، العهد الاسلامي للبحوث و التدريب، 1998 م.، ص 70

    3ـ عبدالمجيد المالكي، الموسوعه في تاريخ الجهاز المصرفي الاردني، عمان، البنك الاسلامي الاردني، مطابع الدستور التجاريه، ص 21 ـ 30

    4ـ ر. ك. به: قانون البنك الاسلامي الاردني للتمويل و الاستثمار، «قانون رقم 62 لسنه 1985»، عمان، مطبعه الشرق و مكتبتها.

    5ـ البنك الاسلامي الاردني للتمويل و الاستثمار، التقرير السنوي العشرون (1419 هـ. ق. 1998 م)، عمان، مضعه الشرق و مكتبتها، ص 16

    6ـ قانون البنك الاسلامي الاردني للتمويل و الاستثمار، ماده 6، ص 6

    7ـ ر. ك. به: همان، مواد 7 و 8، ص 8 ـ 9

    8ـ النظام الداخلي لشركة البنك الاسلامي الاردني للتمويل و الاستثمار، عمان، مكتبه الشرق و مكتبتها، مواد 20 ـ 50، ص 18 ـ 11

    9ـ قانون البنك الاسلامي الاردني للتمويل و الاستثمار، ماده 27، ص 16

    10ـ همان، ماده 28، ص 16

    11ـ البنك الاسلامي الاردني للتمويل و الاستثمار، التقرير السّنوي السادس عشر (1415 هـ. ق. 1994 م)، عمان، مكتبه الشرق و مكتبتها، ص 15

    12 و13 و14ـ ر. ك. به: قانون البنك الاسلامي الاردني للتمويل و الاستثمار، ماده 2، ص3ـ4/ ماده2، ص 4

    15ـ البنك الاسلامي الاردني للتمويل والاستثمار، التقارير السّنويه لسنوات98ـ1980

    16ـ ر. ك. به:قانون البنك الاسلامي الاردني للتمويل و الاستثمار، ماده 2، ص 4

    17ـ ر. ك. به: سامى حمود، تطوير الاعمال المصرفيه بما يتفق و الشريعه الاسلاميه،الطبعه الثاني، عمان،مطبعه الشرق و مكتبتها، 1982، ص 359 ـ 406

    18ـ حسن امين، المضاربه الشرعيه و تطبيقات الحديثه، الطبعه الثانيه، جده، العهد الاسلامي للبحوث و التدريب، 1993 م.، ص 48

    19ـ ر. ك. به: قانون البنك الاسلامي الاردني للتمويل و الاستثمار، مواد 11 ـ 13، ص 10 / عبدالحميد السائح، الفتاوى الشرعيه، عمان، مطبعه المويد، 1994 م. ج 1، ص 17 ـ 20

    20ـ قانون البنك الاسلامي الاردني للتمويل و الاستثمار، همان، ماده 14، ص 10

    21ـ البنك اسلامي الاردني للتمويل و الاستثمار، التقرير السنوي العشرون (1419 هـ. ق. 1998 م.)، ص 22 والتقرير السنوي التاسع عشر (1418 هـ. ق. 1997 م.)، ص 16

    22 و23 و24ـ قانون البنك الاسلامي الاردني للتمويل و الاستثمار، مواد 18 و 19، ص12ـ13 /مواد19ـ20،ص13 /ماده 24، ص 15

    25ـ عبدالحميد السائح، همان، عمان، مطبعه ليث، 1987 م.، ج 2، ص 13

    26ـ27ـ قانون البنك الاسلاميـ الاردني للتمويل و الاستثمار، ماده 21، ص 13

    28ـ ر. ك. به: البنك الاسلامي الاردني للتمويل و الاستثمار، التقارير السّنويه لسنوات 98 ـ 1979 م.

    29 و30 و31ـ منظور از نسبت هاى مزبور آن است كه براى مثال، از صد دينار سپرده در حساب پيش آگهى، 70 دينار آن از سود سپرده هاى سرمايه گذارى مشترك بهره مند مى شود./ ماده 21، ص 13/ مواد 22 و 23، ص 13 ـ 14

    32ـ قانون البنك الاسلامي الاردني للتمويل و الاستثمار، ماده 2، ص 5

    33ـ34ـ موسي عبدالعزيز، شحاده، خطه الاستثمار في بنوك الاسلاميه الجوانب التطبيقيه القضايا و المشكلات، ندوه عقدت في عمان، ص 20 ـ 25، شوال 1407 هـ. ق.، عمان، منشورات المجمع الملكي لبحوث الحضارت الاسلاميه، 1990 م.، ص 20 ـ 25/ ص 25

    35ـ البنك الاسلامي الاردني للتمويل والاستثمار،طلب شراء بضاعه للمرابحه بالشراعه

    36ـ قانون البنك الاسلامي الاردني للتمويل و الاستثمار، ماده 2، ص 5

    37ـ البنك الاسلامي الاردني للتمويل والاستثمار، عقدمضاربه، مواد4،7،8 و11

    38ـ قانون البنك الاسلامي الاردني للتمويل و الاستثمار، ماده 2، ص 5

    39ـ عبداللّه عبدالمجيد المالكي، همان، ص 139

    40ـ قانون البنك الاسلامي الاردني للتمويل والاستثمار، ماده7،ص8/ ص 143

    41ـ عبداللّه المالكي، همان، ص 141 ـ 142

    42ـ البنك الاسلامي الاردني للتمويل و الاستثمار،نشره اعلاميه رقم (11)، ص 4

    43ـ عبدالحميد المسائح، همان، ج 2، ص 10 ـ 13