بررسى بانكدارى بدون ربا در كشور اردنو مقايسه آن با بانك دارى جمهورى اسلامى ايران

بررسى بانكدارى بدون ربا در كشور اردن
و مقايسه آن با بانك دارى جمهورى اسلامى ايران

محمدجواد توكلى
قسمت دوم

 

چكيده

بانك اسلامى اردن كه در سال 1979 م. فعاليت خود را با التزام به حذف ربا از فعاليت هاى بانكى و عمل به احكام اسلامى آغاز نمود، طرحى شفاف و متناسب با بانك دارى بدون ربا پايه ريزى كرده و آن را به مرحله اجرا درآورده است. طراحى سپرده هاى سرمايه گذارى و اوراق مضاربه بر اساس مشاركت درسود و زيان، به كارگيرى عقود در مقتضاى اصليشان، عدم تحميل شرايط يك طرفه به متقاضيان تسهيلات، گنجاندن مشاور و كميته مشورتى شرعى مستقل براى نظارت برقوانين ومقررات، امتناع از اخذ تسهيلات ربوى از بانك مركزى اردن، اهتمام به اهداف اجتماعى و مانند آن گوشه هايى از اين حقيقت را نمايان مى سازد. اين بانك ضمن پاى بندى به اجراى احكام اسلامى، در عمل نيز موفقيت هايى كسب نموده كه احراز رتبه سوم از نظر حجم كل دارايى ها و سپرده ها در سال هاى 1992 ـ 1996 در بين 20 بانك كشور اردن و از جمله 5 بانك خارجى، كه برخى از آن ها قدمت 60 ساله دارند، مى تواند نمودى از اين موفقيت باشد.

در مقابل، چارچوب بانك دارى بدون ربا در جمهورى اسلامى ايران على رغم جامعيت و توانمندى هايش، در مواردى از شفافيّت لازم برخوردار نيست و ضمن داشتن برخى كاستى ها و ابهام ها، از جمله عدم ارائه مبنايى دقيق براى محاسبه سود سپرده ها به صورت از پيش تعيين نشده، تحميل تضمين سپرده ها به گيرندگان تسهيلات، نداشتن مرجعى رسمى براى نظارت شرعى و مانند آن تا حدى از چارچوب واقعى بانك دارى بدون ربا فاصله گرفته است، گذشته از آن كه مشكلاتى نيز در عملكرد آن به چشم مى خورد. به نظر مى رسد كه مى توان با بازگشت به آرمان هاى بانك دارى بدون ربا، عملكرد مذكور را به مسير اصلى خود هدايت نمود. قسمت دوم اين مقال را پى مى گيريم:

نگاهى به عملكردبانك اسلامى اردن طى دوره1979ـ1998م.

در اين قسمت سعى مى كنيم به اختصار نگاهى به عملكرد بانك اسلامى اردن طى دوره 98 ـ 1979 م. بيندازيم. از اين رو تنها روند برخى از متغيرهاى اساسى را مورد ملاحظه قرار مى دهيم.

الف ـ حجم سپرده گذارى

بانك اسلامى اردن على رغم آن كه اصل و سود سپرده هاى سرمايه گذارى را تضمين نمى كند، در جذب سپرده ها موفقيت هاى زيادى كسب نموده است. مانده حجم كل سپرده ها نزد بانك اسلامى اردن طى سال هاى 1979 ـ 1998 م. به طور متوسط، سالانه 33 درصد رشد داشته واز 95/4 ميليون دينار در پايان سال 1979 به 3/583 ميليون دينار در پايان سال 1998 افزايش يافته است. (نك. به: جدول 1 و نمودار 1)

جدول (1): بانك اسلامى اردن، سپرده هاى بانكى (98 ـ 1979)1 ميليون دينار

كل سپرده هاسپرده به پول داخلىسپرده به ارزهاى خارجىسپرده افرادسپرده بانك ها و

(امانى،سرمايه گذارى مشتركوخاص)مؤسسات بانكى

مجموعتغييرات(%)مجموعتغييرات(%)مجموعتغييرات(%)مجموعتغييرات(%)مجموعتغييرات(%)

7995/4ــ95/4ــــــ94/4ــ01/0ــ

8051/1215351/12153ــــ50/1215301/00

8120/2611027/2510293/0ــ19/2611001/00

82374162/354138/14880/36412/01900

83626814/596686/210740/61676/0200

844/904636/864604/44150/89469/0150

8521/1142687/1105/2834/317-6/113277/022-

869/1422579/1372411/5536/142263/057-

875/1762454/1675/2196/8754/174221/2600

881/1981218/1833/992/14670/195121/348

890/211737/1873/263/23589/20661/432

904/2091-12/1832-28/26116/2041-8/417

911/3165152/2443458/711727/313534/250-

923/3932492/2811538/111563/387230/6150

937/4471489/3261671/12080/442147/55-

946/482809/3601051/12210/47786/52-

953/5281057/391973/136129/52194/614

966/5241-16/3715-44/153123/5186/-3/62-

971/544469/3793/241/16477/53843/516-

983/583781/3884/249/194188/57985/334-

نمودار (1): بانك اسلامى اردن، حجم كل سپرده ها (98 ـ 1979)2

مقايسه نرخ رشد سپرده ها به دينار اردنى نزد بانك اسلامى اردن با نرخ رشد حجم پول (1 M) در اين كشور نيز گويا است. همان گونه كه در جدول (2) و نمودار (2) مشاهده مى شود، در بيش تر سال ها، نرخ رشد سپرده ها به دينار اردنى نزد بانك اسلامى اردن فزونى محسوسى بر نرخ رشد حجم پول داشته و نسبت سپرده ها به دينار اردنى نزد بانك اسلامى اردن به حجم پول از 3/1 درصد در سال 1980 به 9/23 درصد در سال 1998 افزايش يافته است.

جدول (2): بانك اسلامى اردن، مقايسه نرخ رشد سپرده ها و نرخ رشد حجم پول (M1) (98 ـ 1980)3

درصد

سالنرخ رشد كل سپرده هانرخ رشد سپرده هانرخ رشد حجم پولسپرده ها به دينار اردنى

به دينار اردنى(M1)حجم پول (M1)

80153153263/1

81110102186/3

824141125/4

836866108/6

844646108/9

85265/284/3-13

86252464/15

87245/2191/17

88123/9215/15

8973/2121/14

901-2-88/12

915134123/15

92243/1574/16

93141619/18

9481016/20

951091-4/22

961-5-12-1/24

9743/271/23

9874/21/1-9/23

نمودار (2): مقايسه نرخ رشد سپرده ها به دينار نزد بانك اسلامى اردن و نرخ رشد حجم پول (98 ـ 1980)4

هم چنين سهم سپرده ها نزد بانك اسلامى اردن از حجم كل سپرده ها نزد نظام بانكى كشور اردن نيز سير صعودى داشته و از 8/0 درصد در پايان سال 1979 به 6/8 درصد در پايان سال 1998 افزايش يافته است (نك. به: جدول 3)

تعداد حساب هاى سپرده نزد بانك اسلامى اردن نيز رو به افزايش بوده و از 5625 حساب در پايان سال 1980 به 000/567 حساب در پايان سال 1998 افزايش يافته است. (نك. به: نمودار 3)

جدول (3): مقايسه حجم كل سپرده ها نزد بانك اسلامى اردن با حجم كل سپرده ها نزد نظام بانكى اردن (98 ـ 1979)5

ميليون دينار

سالحجم كل سپرده ها نزدحجم كل سپرده ها نزدسهم سپرده هاى نزد بانك اسلامى اردن

بانك اسلامى اردننظام بانكى اردناز سپرده هاى نزد نظام بانكى اردن

7995/41/5938/0

8051/125/8085/1

8120/267/9777/2

82375/11692/3

83628/13974/4

844/901/16036/5

8521/1142/17475/6

869/1423/19463/7

1764/21422/8

881/1981/23464/8

892114/26258

096/26429/7

911/3161/40229/7

923/39347493/8

937/4474/49393/8

946/4825/53919

953/5285/57871/9

966/5248/59888/8

971/5449/63875/8

983/5834/68116/8

نمودار (3): بانك اسلامى اردن، تعداد حساب هاى سپرده (98 ـ 1980)6

ب ـ سود سپرده هاى سرمايه گذارى مشترك

سود سرمايه گذارى هاى مشترك بانك اسلامى اردن و هم چنين سهم سود حساب هاى سرمايه گذارى مشترك طى دوره 1980 ـ 1998 به طور متوسط، به ترتيب، سالانه 29 و 34 درصد رشد داشته است. جدول (4) و نمودار (4) اين روند را طى دوره مذكور نشان مى دهد.

جدول (4): بانك اسلامى اردن، خالص سود سرمايه گذارى ها (98 ـ 1980)7

ميليون دينار

خالص سود سرمايه گذارى هاسهم سود سپرده گذاران در حساب هاى

قبل از توزيعسرمايه گذارى مشترك

مجموعتغييرات (%)مجموعتغييرات (%)

8058/0ــ16/0ــ

8121/110941/0156

8252/210867/063

8307/32206/158

8466/45297/186

8541/51682/243

8647/6205/324

8772/71945/427

8862/92559/526

8972/134358/736

027/161914/921

9131/191906/1121

9253/221715/1319

9386/272424/148

9476/332192/1726

9540/335/187/166-

9698/33120/164-

9789/309-53/154-

9841/341183/152

ميانگين2934

نمودار (4): بانك اسلامى اردن، خالص سود سرمايه گذارى ها و سهم سود حساب هاى سرمايه گذارى مشترك (98 ـ 1980)8

بانك اسلامى اردن در پايان هر سال مالى، پس از اعمال نسبت هاى ذكر شده (تقسيم 60 به 30 درصدى سود بين سپرده ها و بانك و تقسيم سهم سود سپرده ها با نسبت هاى 90، 70 و 50، به ترتيب، بين حساب هاى مدت دار، پيش آگهى و پس انداز) نرخ كلى سود عايدى به سپرده هاى سرمايه گذارى مشترك و نرخ سود عايدى به هر يك از انواع سه گانه آن را محاسبه و اعلام مى نمايد. جدول (5) نرخ هاى عايدى به سپرده هاى سرمايه گذارى مشترك را طى دوره 1980 ـ 1998 نشان مى دهد. يكى از معيارهاى ارزيابى وضعيت نرخ سودپرداختى مقايسه آن با نرخ تورم است. جدول (6) نرخ كلى سود عايدى به سپرده ها را طى دوره مذكور در مقايسه با نرخ تورّم نشان مى دهد. همان گونه كه مشاهده مى شود، در بيش تر سال هاى اين دوره نرخ كلى سود عايدى به سپرده ها فزونى محسوسى بر نرخ تورّم دارد. در هفت سال اخير (يعنى سال هاى 1980 ـ 1998) به جز سال 1996، نرخ كلى سود عايدى به سپرده ها به طور متوسط 86/2 درصد از نرخ تورّم بالاتر بوده و اين فزونى در سال 1995 به 74/41 درصد رسيده است. نكته ديگرى كه توجه بدان خالى از فايده نيست، نوسان نرخ هاى سود پرداختى به سپرده ها در بانك اسلامى اردن مى باشد كه پرداخت سود متغير به سپرده ها را مى توان شاهدى بر عدم پرداخت سود از پيش تعيين شده در اين بانك دانست.

جدول (5): بانك اسلامى اردن، نرخ سود عايدى به سپرده هاى جدول (6): مقايسه نرخ كلى سود عايدى به سپرده هاى سرمايه گذارى

سرمايه گذارى مشترك (98 ـ 1980)9 مشترك بانك اسلامى اردن و نرخ تورم (98 ـ 1980)10

درصد درصد

سالسپرده هاى سرمايه گذارى مشتركسپرده هاىسپرده هاىسپرده هاىسالنرخ كلى سودعايدى به سپرده هاىنرخ تورمخالص نرخ سود

(نرخ كلى سود عايدى)پس اندازپيش آگهىمدت دارسرمايه گذارى مشترك (1)(2)(2) ـ (1) ـ (3)

8020/81110/480/540/7802/81/119/2-

818/640/380/410/6818/67/79/-

822/760/300/550/6822/74/72/-

4/570/280/390/4834/5540/

47/585/299/313/5847/57/32

8548/574/284/393/48548/5348/2

8610/555/257/359/48610/5010/5

8705/553/254/355/48705/52-25/5

8835/567/274/381/48835/56/625/1-

8925/762/307/552/68925/76/2535/18-

9085/792/349/506/79085/72/1635/8-

9184/792/349/505/79184/72/836/-

9245/622/351/481/59225/6445/2

9325/762/307/552/69325/77/455/2

9410/755/397/439/69410/76/35/3

9514/607/330/452/59514/64/274/3

9616/558/261/364/69616/55/634/1-

9740/570/278/386/49740/534/2

9861/580/292/305/59861/51/351/2

ميانگين33/617/344/470/5

* اين نسبت براى 12 ماه به علاوه 3 ماه سال 1979 است

كه در صورت تعديل آن براى 12 ماه سال 1980، نرخ عايدى به 7 درصد مى رسد.

ج ـ حجم كل تأمين مالى و سرمايه گذارى

بانك اسلامى اردن از نظر حجم كل تأمين مالى و سرمايه گذارى نيز روند رو به رشدى طى نموده است. همان گونه كه در جدول (7) مشاهده مى شود، حجم مانده كل تأمين مالى و سرمايه گذارى بانك طى دوره 1979 ـ 1998 به طور متوسط، ساليانه 6/28 درصد رشد داشته است. نسبت حجم كل مانده تأمين مالى و سرمايه گذارى بانك به حجم كل سپرده ها نزد بانك (F/D) نيز، كه نشانگر ميزان به كارگيرى و استفاده از وجوه در اختيار بانك مى باشد، با طى روندى افزايشى در سال 1998 به 81 درصد ارتقا يافته است. (نك. به: جدول 8)

جدول (7): بانك اسلامى اردن، مانده تأمين مالى و سرمايه گذارى (98 ـ 1979)12 ميليون دينار

سالحجم كلتغييرات%مرابحهتغييرات%مضاربهتغييرات%مشاركتتغييرات%قرض الحسنهتغييرات%اجاره بهتغييراتسرمايه گذارىتغييراتتأمين مالىتغييرات%سرمايه گذارىتغييرات
وشرط تمليك%وجوه اوراق%سرمايه گذارىمستقيم%

سرمايه گذارىمضاربه خاصخاص

7977/050/003/002/004/0ــ18/08063/793/510/072/005/083/0ــ8196/1510938/10757/060002/14205/0088/0693/2

8287/277561/209971/0195/19118/026023/14019/39

8312/404411/304699/03988/24838/011115/315661/218-

8490/687264/455218/0(82-)48/45625/0(34)64/57971/12387

8540/811802/49718/0019/51629/01610/107962/1631

8600/1093418/663516/011-67/5937/02818/133044/2341

8765/1241408/72919/01973/5131/0(16)35/151600/3132

8849/1401380/801242/02102/512-45/04589/15491/3722

8920/1631622/1012592/011949/411-54/02059/181744/371-

9048/16302/076/98(2-)3322/136/43-66/02294/1325-54/4419

9176/2082873/1272912/18-65/4769/0597/14760/5934

9291/2592524/1441356/13959/41-76/01098/15778/9256

9365/3282625/1691760/33194/4885/01215/213286/12839

9415/3721334/2313738/162-99/52144/16960/1431-40/1179-

9533/4321630/2912672/048-53/72648/1315/1310-15/1181

9661/459652/3271252/111146/103966/11286/152100/10313-

979/463170/26220-56/1329/102-03/22285/324/111/202712/16257

9851/483458/266156/1032/10112/2464/363/1142/4613121/14113-

ميانگين6/283/267/447/187/32336/39

جدول (8): بانك اسلامى اردن، مقايسه حجم تأمين مالى و سرمايه گذارى با حجم سپرده ها (98ـ1979)13

ميليون دينار

سالحجم كل تأمين مالىحجم كل سپرده ها (1)سپرده هاتأمين مالى و سرمايه گذارى

و سرمايه گذارى FDDF درصد

7977/095/4ــ

8063/751/1261

8196/1520/2661

8287/273775

8312/406265

8490/684/9076

8540/8121/11471

8600/1099/14276

8765/1245/17671

8849/1401/19871

8920/1631/277

9048/1634/20978

9176/2081/31666

9291/2593/39366

9365/3287/44773

9415/3726/48277

9533/4323/52882

9661/4598/52488

9790/4639/55184

9851/4838/59881

ميانگين6/73

د ـ توزيع شيوه هاى تأمين مالى و سرمايه گذارى

جدول (9) سهم نسبى شيوه هاى تأمين مالى و سرمايه گذارى بانك را طى دوره 98 ـ 1979 م. نشان مى دهد. همان گونه كه مشاهده مى شود، طى اين سال ها مرابحه سهم بالايى از تأمين مالى و سرمايه گذارى بانك را به خود اختصاص داده است و رتبه هاى بعدى به سرمايه گذارى مستقيم، تأمين مالى سرمايه گذارى خاص، مشاركت، مضاربه، قرض الحسنه و مانند آن اختصاص دارد. شايد بتوان سهم بالاى مرابحه را در مقايسه با روش هايى هم چون مضاربه و مشاركت، كه سازگارى بيش ترى با اهداف اجتماعى دارند، نشان دهنده عدم توازن در شيوه هاى تأمين مالى بانك دانست. اما دلايل و نكات ذيل از استحكام و قوّت اين پيش داورى مى كاهد:

جدول (9): بانك اسلامى اردن، سهم نسبى شيوه هاى تأمين مالى و سرمايه گذارى (98ـ1979)14 درصد

سالمرابحهمضاربهمشاركتقرض الحسنهاجاره به شرطسپرده گذارى وجوهتأمين مالىسرمايه گذارى

تمليكاوراق مضاربه خاص سرمايه گذارى خاص مستقيم

799/649/36/22/5ــــــ4/23

807/773/14/97/0ــــ9/104/18

810/654/44/63/0ــــ5/50

82746/276/0ــــ4/44/11

83755/22/79/0ــــ9/75/6

842/663/05/64/0ــــ2/84/18

852/602/04/64/0ــــ4/124/20

867/602/02/53/0ــــ1/125/21

878/572/06/42/0ــــ3/129/24

885/573/06/33/0ــــ3/110/27

890/626/08/23/0ــــ4/119/22

904/608/07/24/0ــــ5/82/27

912/615/02/24/0ــــ2/75/28

925/556/08/13/0ــــ1/67/35

935/511/15/13/0ــــ4/62/39

944/624/06/14/0ــــ9/35/31

954/672/07/13/0ــــ1/33/27

962/713/03/24/0ــــ4/34/22

977/563/02/24/08/03/03/40/35

981/553/01/25/08/04/26/92/29

ميانگين2/631/10/46/01/01/04/75/23

1. بانك اسلامى اردن به دليل نداشتن آخرين ملجا و پناه براى گرفتن وام بدون بهره در مواقع اضطرارى، ناچار است براى حفظ موجوديت خويش، علاوه بر نگه دارى نقدينگى بالا، حجم زيادى از تسهيلات خود را در قالب هايى هم چون مرابحه، كه در آن وجوه پرداختى به صورتى سريع تر و مطمئن تر قابل دست يابى است و جريان نقدى و درآمدى مشخص و روشنى دارد، پرداخت نمايد. لازم به ذكر است كه بانك مركزى اردن تمامى پيشنهادهاى بانك اسلامى اردن براى حل اين مشكل، از جمله پيشنهاد سپرده هاى بدون بهره در قالب سپرده هاى بين بانكى بدون بهره، را نپذيرفته است.15

2. يكى ديگر از عوامل بالا بودن سهم مرابحه در طول اين ساليان را مى توان اعطاى مرابحه از طرف بانك اسلامى اردن به دولت اردن و يا با ضمانت دولت دانست. بانك در اين قالب، اقدام به تأمين مالى واردات نفت خام براى پالايشگاه نفت اردن، تأمين مالى واردات كالاهاى اساسى براى وزارت خوار و بار، ارائه تسهيلات به اداره برق و مانند آن نموده است. البته اين كار را مى توان ناشى از كمبود فرصت هاى مناسب سرمايه گذارى دانست كه دربند بعد بدان اشاره مى شود.16

3ـ به دليل محدود بودن حجم اقتصاد كشور اردن، فرصت هاى سرمايه گذارى محدودى در اين كشور وجود دارد. پايين بودن توليد ناخالص ملى، محدوديت بازارهاى داخلى، محدوديت منابع طبيعى و مالى، كمبود اراضى كشاورزى و كسرى ممتد تراز بازرگانى شاهدى بر اين مدعاست.17

علاوه بر اين، تراكم بيش از حد شعبه هاى بانكى در اين كشور باعث ايجاد رقابت مخرّبى در اين زمينه گرديده است، به گونه اى كه بانك ها در رقابت با يكديگر نرخ بهره پرداختى به سپرده ها را افزايش مى دهند.18 از اين رو، بانك اسلامى اردن فرصت هاى پديد آمده براى تأمين مالى نيازهاى دولت به روش مرابحه را مغتنم مى شمارد، به خصوص آن كه اين تسهيلات از ضمانت دولت و معافيت مالياتى نيز برخوردار است. لازم به ذكر است كه پس از اين اقدام بانك، ساير بانك هاى اردن نيز وارد صحنه رقابت با بانك اسلامى اردن شدند و بانك براى حفظ موقعيت خود، مجبور به كاهش نرخ سود مورد تقاضا و آسان نمودن شرايط تأمين مالى گرديد.19

4. نكته ديگر آن كه بانك در اجراى مرابحه علاوه بر انجام فعاليت اقتصادى (خريدارى كالاى مورد تقاضا و سپس فروش آن به مشترى)، خطرپذير نيز هست و در صورت معيوب بودن كالاى مورد تقاضا و يا دارا نبودن شرايط مورد توافق، مشترى مى تواند از قبول آن سرباز زند. به خصوص آن كه مرابحه در بانك اسلامى اردن گستره وسيعى را شامل مى شود و در تأمين مالى كالاهاى سرمايه اى، واسطه اى و مصرفى مورد استفاده قرار مى گيرد.20

هــ جايگاه بانك اسلامى اردن در نظام بانكى اين كشور

بانك اسلامى اردن به عنوان تنها بانك اسلامى در كشور اردن، يكى از 20 بانك فعّال در اين كشور مى باشد كه 5 بانك را بانك هاى خارجى تشكيل مى دهند. اين بانك با سابقه اى قريب 20 سال، چهاردهمين بانكى است كه در كشور اردن تأسيس شده و پيش از آن بانك هايى از جمله بانك «عرب» (با سابقه 60 سال)، بانك انگليسى «خاورميانه» (با سابقه 51 سال)، بانك عربى «املاك» (با سابقه 49 سال) و بانك رافدين (با سابقه 43 سال) قرار دارد. بانك اسلامى اردن از 451 شعبه بانكى كشور اردن در پايان سال 1998، 41 شعبه را به خود اختصاص داده و از اين نظر، رتبه سوم را در بين بانك هاى اين كشور داراست.21

هم چنين بانك در جذب سپرده و اعطاى تسهيلات نيز جايگاه مناسبى در كشور اردن كسب نموده است. اين بانك در سال 1986 رتبه چهارم را از نظر حجم كل دارايى، سپرده و تأمين مالى و سرمايه گذارى كسب نموده است.22 گذشته از اين، در سال هاى 1992 ـ 1996 از نظر حجم كل سپرده، ميزان حقوق سهام داران و حجم كل دارايى، رتبه سوم را در بين 20 بانك كشور اردن احراز نموده است. (نك. به: جدول هاى 10 ـ 11)

جدول (10): وضعيت 5 بانك اول اردن (31 دسامبر سال هاى 1993 ـ 1996)23

1993199419951996

حجم كلحجم كلحقوقحجم كلحجم كلحقوقحجم كلحجم كلحقوقحجم كلحجم كلحقوق

نام بانكدارايى هادارايى هاسهامداراندارايى هادارايى هاسهامداراندارايى هادارايى هاسهامداراندارايى هادارايى هاسهامداران

ميليونميليون دلارميليونميليونميليون دلارميليونميليونميليون دلارميليونميليونميليون دلارميليون

دينار(امريكا)ديناردينار(امريكا)ديناردينار(امريكا)ديناردينار(امريكا)دينار

بانك عرب478 و 7623 و 10432183 و 8674 و 11487296 و 9111 و 13552338 و 10581 و 14630

بانك مسكن892268 و 141973388 و 144103 و 1556 و 178136 و 1603 و 181

بانك اسلامى اردن52875039570813396228774261987344

بانك ملى اردن32045526397566364245983944462640

بانك اردن28440422391557214576442453475439

جدول (11): مشخصات 5 بانك اول اردن (31 دسامبر 1996)24 ميليون دلار

تغييراتتغييراتنسبتسود قبلتغييراتنسبتتعدادتعدادنسبت

نام بانكسرمايهكل دارايىسرمايه بهازسود بهكارمندانكفايت

%%دارايى %ماليات%سرمايه %%شعبسرمايه

بانك عرب112 و 14/12903 و 154/1072735/196/24139 و 58303/16

بانك مسكن1155/4603 و 132/7156/18/12400 و 212140/16

بانك اسلامى اردن623/48735/01/786/38/12119335na

بانك ملى اردن55na626na9/88na9/141348549/12

بانك اردن414/207539/165/599/334/22123462na

لازم به ذكر است كه على رغم ويژگى هاى خاص بانك اسلامى اردن، بانك مركزى اردن جز در مواردى نادر، هيچ امتيازى براى اين بانك قايل نشده و اين بانك همانند ساير بانك هاى اردنى موظف به رعايت قوانين و مقررات بانك مركزى از جمله نگه دارى مبالغ احتياطى اعلام شده گرديده است. به خصوص آن كه بانك اسلامى اردن به دليل مقيّد بودن به احكام شرع اسلام، به ويژه اجتناب از ربا، با محدوديت هاى زيادى روبه روست و اين موضوع كفّه ترازو را به نفع بانك هاى سنّتى (ربوى) سنگين مى نمايد.25 برخى از اين محدوديت ها را مى توان در بندهاى ذيل خلاصه نمود:26

الف. همان گونه كه قبلاً اشاره شد، بانك اسلامى اردن به دليل تقيّد به اجتناب از ربا، حتى از تسهيلات (مبتنى بر ربا)ى بانك مركزى اين كشور در موارد نياز نيز استفاده نمى كند و از اين رو، از داشتن آخرين ملجأ در مواقع اضطرارى محروم است. اين موضوع بانك را مجبور به نگه دارى نقدينگى بالا و ابداع روش هايى هم چون سپرده هاى تبادلى بدون بهره نموده است. اين محدوديت تأثيرات نامطلوبى بر سوداورى بانك و هم چنين افزايش سهم تسهيلات اعطايى به روش مرابحه بر جاى گذاشته است.

ب. بانك اسلامى اردن از دريافت تسهيلات تشويقى صادرات، كه با نرخ تنزيل پايين از سوى بانك مركزى پرداخت مى شود، محروم است. از اين رو، مشتريان بانك نيز امكان استفاده از اين تسهيلات ارزان قيمت را ندارند. اين نيز امتياز ديگرى را از بانك اسلامى اردن در صحنه رقابت با ساير بانك ها سلب نموده است.

ج. بانك مركزى اردن گاه به تمام يا بخشى از سپرده هاى احتياطى بانك ها بهره مى پردازد كه بانك اسلامى اردن از دريافت آن معذور است. براى نمونه، در سال 1990 بانك مركزى اردن نسبت احتياطى لازم بر سپرده ها به ارزهاى خارجى را به 35 درصد افزايش داد و به اين مبالغ به ميزان نرخ بهره جهانى، بهره پرداخت نمود. بانك اسلامى اردن براى تأمين اين مبالغ احتياطى، ناچار به برداشت از سپرده هاى سرمايه گذارى خود نزد بانك ها و مؤسسه هاى بانكى در خارج از اردن گرديد و علاوه بر از دست دادن سود آن سرمايه گذارى ها، از گرفتن بهره از بانك مركزى نيز معذور بود.

د. بانك اسلامى اردن در مواردى نيز از حمايت قانونى برخوردار نيست; چرا كه برخى از قوانين موجود در كشور اردن تنها براى رفع مشكلات تأمين مالى به شيوه ربوى وضع شده اند. براى مثال، بانك اسلامى اردن براى التزام خود در مرابحه به تملّك كالا پيش از فروش آن به مشترى، مجبور به پرداخت عوارض مضاعف گرديده است. عوارض مذكور در تأمين مالى مستغلات 16 درصد هزينه تأمين مالى را تشكيل مى دهد كه اين هزينه بر دوش مشتريان بانك سنگينى مى كند.

اسلامى ايران و بانك اسلامى اردن

با توجه به مشكلات و محدوديت هاى موجود در مقايسه نظام بانكى با يك بانك و هم چنين مقايسه بانك هاى دولتى و خصوصى، در اين قسمت، تنها به مقايسه اجمالى چارچوب بانك دارى بدون ربا در جمهورى اسلامى ايران و بانك اسلامى اردن تحت سه عنوان پرداخته مى شود:

1ـ مقايسه اجمالى قانون عمليات بانكى بدون ربا و ملحقات آن با قانون بانك اسلامى اردن

هر چند قانون عمليات بانكى بدون ربا در جمهورى اسلامى ايران ثمره فعاليت هاى تحقيقاتى بسيار و تلاشى درخور تحسين است، اما اين قانون و ملحقات آن در مقايسه با قانون بانك اسلامى اردن با ابهاماتى چند روبه روست كه دراين زمينه به نكاتى اشاره مى شود:

الف. على رغم محوريت ربا و حذف آن در بانك دارى بدون ربا، هيچ تعريف يا تفسير روشنى از «ربا» و انواعش در حيطه فعاليت هاى بانكى در قانون عمليات بانكى بدون ربا و ملحقات آن ارائه نشده است. اين نقصان مى تواند زمينه را براى انحراف از مسير مورد نظر، به خصوص در مورد مصاديق مشتبه، فراهم ساخته، ارزيابى سير فعاليت بانك ها را با مشكل مواجه سازد. براى نمونه، به دليل عدم ارائه و تفسير دقيق و روشنى از ربا در اين قانون، مشخص نيست كه آيا ربا شامل قرض گرفتن و دادن بهره به بانك هاى خارجى و افراد غيرمسلمان نيز مى شود يا خير.

در مقابل، همان گونه كه قبلاً اشاره شد، بانك اسلامى اردن با استفاده از كم ترين عبارت، تعريف دقيقى از انواع ربا در حيطه فعاليت هاى بانك ارائه داده و حتى ملاك تفاوت سود و بهره را نيز به صورت ضمنى مشخص نموده است.

ب. يكى از بندهايى كه در قانون بانك اسلامى اردن گنجانيده شده، تصريح به اجتناب از ربا در تمامى زمينه هاست. در اين بند آمده: «بانك به صورت مطلق و در همه شرايط و فعاليت ها، ملتزم به اجتناب از ربا ـ در گرفتن و يا دادن آن ـ مى باشد و تمامى آيين نامه ها و دستورالعمل هايى كه بر خلاف مقتضاى اين التزام صادر شود، به نفع يا ضرر بانك اعتبار ندارد.»27

اما در قانون عمليات بانكى بدون ربا و ملحقات آن در هيچ بندى به اجتناب نظام بانكى از ربا تصريح نشده و تنها در ماده 25 آن قانون، عمليات ربوى بين بانك مركزى با هر يك از بانك ها و نيز بانك ها با يكديگر ممنوع اعلام شده است. گرچه ذكر چنين ماده اى التزام عملى را به دنبال ندارد، اما بيان آن حداقل كارى است كه مى توان در تدوين قانون عمليات بانكى بدون ربا انجام داد.

ج. يكى ديگر از نكات مبهم در قانون عمليات بانكى بدون ربا روشن نبودن حيطه قانون، آيين نامه، دستورالعمل هاى اجرايى و پراكندگى مواد قانونى مى باشد كه اين نوعى ناهماهنگى را در مجموعه مقررات حاكم بر فعاليت هاى بانكى كشور ايجاد نموده است. براى نمونه، در قانون عمليات بانكى بدون ربا، هيچ تقسيمى از سپرده هاى سرمايه گذارى ارائه نشده است. آيين نامه و دستورالعمل اجرايى قانون، آن را به سپرده هاى «بلند مدت» و «كوتاه مدت» تقسيم مى كند و به دنبال آن، پس از گذشت حدود 3 سال از اجراى قانون، سپرده هاى بلند مدت بر اساس تصميم شوراى پول و اعتبار به انواع يك ساله، دو ساله، سه ساله،چهارساله و پنج ساله تقسيم گرديد. با توجه به عدم وجود چنين تفكيكى در قانون و ملحقات آن، تفسير روشنى از تعلق نرخ هاى سود قطعى متفاوت به هر يك از انواع سپرده هاى سرمايه گذارى ارائه نشده است. هم چنين با وجود آن كه سود على الحساب در قانون و ملحقات آن ـ مگر در موردى خاص ـ وارد نشده، با تصويب شوراى پول و اعتبار، عموميت يافته است.

د. يكى از مهم ترين تفاوت هاى موجود ميان قانون عمليات بانكى بدون ربا و قانون بانك اسلامى اردن اين است كه بانك اسلامى اردن در قانونش مرجعى براى بررسى جنبه شرعى قوانين و مقرات خود در نظر گرفته تا از خالى بودن آن ها از هرگونه شايبه معاملات ربوى اطمينان حاصل نمايد. اما در قانون عمليات بانكى بدون ربا در كشورمان و ملحقات آن چنين مرجعى پيش بينى نشده و جز قانون عمليات بانكى بدون ربا، كه تنها مشتمل بر كلياتى مى باشد، به تأييد شوراى نگهبان نرسيده است، هرچند ممكن است گفته شود كه حضرت آية الله رضوانى از آغاز، در جريان فعاليت هاى نظام بانكى قرار داشته اند. اما ادعاى ما عدم پيش بينى مقامى رسمى و داراى قدرت اجرايى است. گذشته از آن كه حضور ايشان در نظام بانكى محدود و غيررسمى مى باشد و به دليل مشغله هاى فراوان ايشان در شوراى نگهبان و عدم حضور مستمر در نهادهاى تصميم گيرى نظام بانكى و هم چنين وسعت دامنه فعاليت هاى اين نظام، عملاً در جريان كامل فعاليت هاى نظام گسترده بانكى كشور قرار نمى گيرند و حتى در صورت حضور دايمى ايشان اين كار مهم از حيطه توان يك نفر فراتر است.

2ـ تجهيز منابع پولى

همان گونه كه اشاره شد، در بانك اسلامى اردن علاوه بر سپرده ها، كه شامل سپرده هاى امانى (جارى و ديدارى)، سپرده سرمايه گذارى خاص و سپرده هاى سرمايه گذارى مشترك (پس انداز، پيش آگهى و مدت دار) بود، اوراق مضاربه نيز براى تجهيز منابع پولى مطرح است. سپرده هاى «جارى» و «ديدارى» را مى توان به ترتيب، معادل «سپرده قرض الحسنه جارى» و «قرض الحسنه پس انداز» در نظام بانكى كشورمان قلمداد كرد، با اين تفاوت كه بانك اسلامى اردن جايزه اى به سپرده هاى ديدارى (معادل پس انداز) پرداخت نمى كند، بلكه به سپرده پس انداز، كه نوعى سپرده سرمايه گذارى است، از اموال خاص خود جايزه مى پردازد. نكته حايز اهميت آن كه بانك اسلامى اردن از عنوان «قرض الحسنه» تنها براى حسابى استفاده نموده كه كل وجوه آن به اعطاى قرض الحسنه اختصاص مى يابد و اين عنوان را براى حساب هاى جارى و ديدارى به كار نگرفته است. حساب سرمايه گذارى خاص نيز گرچه در يكى از تبصره هاى قانون عمليات بانكى بدون رباى كشورمان مطرح شده، اما بانك ها عملاً اقدام به افتتاح چنين حسابى نكرده اند، در حالى كه بانك اسلامى اردن از ابتداى تأسيس، از اين حساب بهره جسته است. اما حساب هاى سرمايه گذارى بانك اسلامى اردن تا حد زيادى از حساب هاى سرمايه گذارى مدت دار در نظام بانكى كشورمان متفاوت است. گذشته از تفاوت هاى شكلى موجود، تفاوت اصلى اين دو در مبناى پذيرش سپرده ها مى باشد. سپرده هاى سرمايه گذارى در نظام بانكى كشورمان بر اساس وكالت پذيرفته مى شوند و على رغم آن كه وكيل در فقه شيعه امين است، اين سپرده ها از سوى بانك تعهد و تضمين مى شود و هيچ خسارتى متوجه سپرده گذاران نيست، در حالى كه سپرده هاى سرمايه گذارى در بانك اسلامى اردن بر اساس مضاربه مشترك پذيرفته مى شود و بانك به عنوان عامل مضاربه و امين سپرده گذاران مطرح است و سود سپرده ها بر اساس نسبت هاى مشاع از پيش اعلام شده توزيع مى گردد.

3ـ سود و زيان سپرده هاى سرمايه گذارى

برخورد نظام بانكى جمهورى اسلامى ايران و بانك اسلامى اردن با مسأله سود و زيان سپرده هاى سرمايه گذارى تفاوت هاى زيادى دارد. در اين جا، به اختصار، به برخى از اين تفاوت ها تحت دو عنوان اشاره مى شود:

الف ـ چگونگى توزيع زيان

على رغم آن كه بانك ها در نظام بانكى كشورمان سپرده ها را بر اساس وكالت مى پذيرند و وكيل در فقه شيعه امين است، سپرده هاى سرمايه گذارى مورد تعهد و تضمين بانك قرار مى گيرد و سپرده گذاران هيچ زيانى متقبل نمى شوند. گذشته از آن كه با توجه به قراردادهاى بانكى، در واقع گيرندگان تسهيلات، وجوه سپرده گذاران را تضمين مى كنند و بانك ها اين تعهد را خود به دوش نمى كشند و از اين رو، توجيه تضمين شخص ثالث نيز چندان قابل پذيرش نيست، در حالى كه در بانك اسلامى اردن، بانك به عنوان عامل مضاربه مشترك، تنها ضامن خسارت هايى است كه در اثر كوتاهى و يا تخلف بانك حاصل شود و زيان هايى كه بدون كوتاهى يا تخلف بانك پديد آيد، به عهده بانك نيست و با تفصيلى كه گذشت، اين زيان ها ابتدا از سود سرمايه گذارى ها، سپس از ذخاير حساب مقابله با خطرات سرمايه گذارى و در پايان، از سپرده هاى سرمايه گذارى مشترك و اوراق مضاربه مشترك تأمين مى شود.

ب ـ چگونگى توزيع سود

با وجود اشتراك نظام بانكى جمهورى اسلامى ايران و بانك اسلامى اردن در اعطاى اولويت به منابع سپرده گذاران در هنگام توزيع سود، از تفاوت هاى اساسى زيادى برخوردارند. همان گونه كه قبلاً اشاره شد، بانك اسلامى اردن هر سال نسبت هاى مشاع مشخصى براى تقسيم سود ميان بانك و سپرده گذاران و هم چنين هر يك از انواع سپرده هاى سرمايه گذارى اعلام مى نمايد كه معمولاً سود با نسبت 60 به 30 (درصد) به ترتيب، بين سپرده گذاران و بانك تقسيم مى شود و سود سپرده هاى سرمايه گذارى مشترك نيز با نسبت هاى 50، 70 و 90 درصد به ترتيب ميان سپرده هاى پس انداز، پيش آگهى و مدت دار توزيع مى گردد. اما در نظام بانكى جمهورى اسلامى ايران، هيچ نسبتى براى توزيع سود بين بانك و سپرده گذاران و بين هر يك از انواع سپرده ها اعلام نمى شود و تنها نرخى به عنوان سود على الحساب براى هر يك از انواع سپرده سرمايه گذارى اعلام مى گردد. اين نرخ نيز در عمل، به صورت نرخ سود قطعى درآمده است. (نك، به: جدول هاى 12 و 13) گذشته از آن كه على رغم متفاوت بودن اوضاع و احوال اقتصادى و سياسى كشور در سال هاى 1363 ـ 1377 ش.، نرخ سود واقعى پرداختى به سپرده گذاران در بسيارى از سال ها ثابت بوده و اين نشانگر عدم پرداخت سود بر اساس سود واقعى حاصل مى باشد. (نك. به: جدول 14 و نمودار 5)

جدول (12): جمهورى اسلامى ايران، نرخ سود سپرده هاى سرمايه گذارى مدت دار (77 ـ 69)28 درصد

136913701371137213731374137513761377

سالعلىعلىعلىعلىعلىعلىعلىعلىعلى

الحسابقطعىالحسابقطعىالحسابقطعىالحسابقطعىالحسابقطعىالحسابقطعىالحسابقطعىالحسابقطعىالحسابقطعى

كوتاه مدت25/65/625/65/675/7888888888888

يك ساله75/8975/895/910115/1115/11414141414141414

دو ساله1010105/10115/11135/13135/131515151515151515

سه ساله1111115/1125/1213145/14145/141616161616161616

پنج ساله131313145/14155/15165/15165/185/185/185/185/185/185/185/18

جدول (13): جمهورى اسلامى ايران، تفاوت نرخ سود قطعى و نرخ سود على الحساب (1377 ـ 1369)29درصد

136913701371137213731374137513761377

كوتاه مدت25/025/05/0000000

يك ساله25/025/05/05/05/00000

دو ساله05/05/05/05/00000

سه ساله05/075/05/05/0000

پنج ساله015/05/05/00000

جدول (14): نرخ هاى سود پرداختى به صاحبان سپرده هاى سرمايه گذارى مدت دار (1377 ـ 1363)30درصد

سالكوتاه مدتيك سالهدوسالهسه سالهپنج ساله

632/79

6468

6565/8

6665/8

6765/8

6865/8

695/69101113

705/695/15/1114

715/7105/111315

7285/115/135/1416

7385/115/135/1416

7481415165/18

7581415165/18

7681415165/18

7781415165/18

نمودار (5): جمهورى اسلامى ايران، نرخ هاى سود پرداختى به سپرده هاى سرمايه گذارى مدت دار (77 ـ 1363)31

بيان چند نكته ذيل در مورد چگونگى توزيع سود در نظام بانكى جمهورى اسلامى ايران نيز ضرورى مى نمايد:

الف. در قانون عمليات بانكى بدون ربا و ملحقات آن، از آنچه بين سپرده گذاران و بانك تقسيم مى شود به «منافع» تعبير شده و مشخص نيست كه مراد از «منافع» سود است يا درآمد. هر چند در دستورالعمل اجرايى، «منافع» به «سود» تفسير شده، اما از آن جا كه حق الوكاله بانك مى تواند شامل هزينه هاى به كارگيرى وجوه باشد32، اين موضوع با تفسير «منافع» به «سود» سازگار نيست; زيرا سود چيزى جز ما به التفات درآمدها و هزينه هاى به كارگيرى سپرده ها و منابع بانك نيست، علاوه بر اين كه مشخص نيست چرا هزينه به كارگيرى سپرده ها بايد در ضمن حق الوكاله گنجانده شود.

ب. بر اساس قانون عمليات بانكى بدون ربا و ملحقات آن، تنها مبنايى كه براى تعلق نرخ هاى سود متفاوت به انواع سپرده هاى سرمايه گذارى مدت دار متصور است، تعلق نرخ هاى حق الوكاله متفاوت به هر يك از سپرده هاى سرمايه گذارى كوتاه مدت، يك ساله، دو ساله، سه ساله و پنج ساله مى باشد. اما بر اساس اظهارات مسؤولان بانكى كشور،33 بانك ها از آغاز نظام بانك دارى بدون ربا تاكنون، حق الوكاله از سپرده گذاران دريافت نكرده اند و اين در حالى است كه نرخ هاى سود قطعى متفاوتى به هر يك از انواع سپرده سرمايه گذارى پرداخت مى شود. تنها نتيجه اى كه مى توان از مقدمات مزبور گرفت، فقدان مبنايى مشخص براى تعيين نرخ هاى سود قطعى متفاوت مى باشد و اين مؤيدى بر اين نكته است كه ملاكى براى محاسبه سود واقعى سپرده ها وجود ندارد و همان سود على الحساب اعلام شده با اندكى اضافه و يا بدون تغيير به عنوان سود قطعى اعلام مى شود.

ج. در هيچ يك از موارد قانون عمليات بانكى بدون ربا و آيين نامه آن اشاره اى به سود على الحساب نشده و تنها در يكى از موارد دستورالعمل اجرايى قبول سپرده ها34 در مورد خاصى بدان اشاره شده است. اين مـورد نيز به سپـرده هاى سرمايه گذارى بلند مدت و آن هم تنها در مواردى اختصاص دارد كه سررسيد آن ها مصادف با پايان شهريور يا اسفند نباشد. اما از سال 1369، سود تمامى سپرده هاى سرمايه گذارى و در تمام شرايط، به صورت على الحساب و در مقاطع سه ماهه پرداخت مى شود.

4ـ اعطاى تسهيلات

الف ـ مضاربه

مضاربه در بانك اسلامى اردن دامنه وسيع ترى نسبت به مضاربه در نظام بانكى كشورمان دارد; چرا كه بنا بر نظرى كه بانك از بين نظرات فقهاى اهل سنّت پذيرفته، مضاربه محدود به فعاليت هاى بازرگانى نيست. از طرف ديگر، در بانك اسلامى اردن عامل مضاربه به عنوان «امين» محسوب شده و تنها ضامن خسارت هايى است كه در اثر كوتاهى و يا تخلّف وى از شرايط حاصل شود و ساير خسارت ها متوجه صاحب سرمايه است. علاوه بر آن، در قراردادهاى تنظيمى از سوى بانك مرجعى براى حل اختلاف بانك و عامل مضاربه در نظر گرفته شده است. اما در نظام بانكى كشورمان، عامل مضاربه، ضمن عقد خارج لازم، خسارت هاى وارده به سرمايه را متقبل مى شود و علاوه بر نبودن مرجعى براى حل و فصل اختلافات، بانك حق هرگونه اعتراضى را از عامل ساقط مى كند. هم چنين در نظام بانكى كشورمان، در هنگام فسخ مضاربه توسط بانك، در صورت تأخير عامل در بازپرداخت سرمايه و سود متعلقه، مبلغى به عنوان جريمه از عامل دريافت مى شود. اما چنين قيدى در بانك اسلامى اردن وجود ندارد.

ب ـ مشاركت

مشاركت مدنى در نظام بانكى كشورمان را مى توان تا حدى شبيه مشاركت بر اساس روش سهام در بانك اسلامى اردن قلمداد كرد. اما تفاوت عمده در اين است كه در نظام بانكى كشورمان، تمامى زيان هاى وارد شده به سهم الشركه بانك به عهده شريك گذاشته شده و صرف اظهار نظر بانك در مورد نقصان و يا خسارت وارد شده بر سهم الشركه بانك معتبراست و شريك حق هرگونه اعتراضى را از خود سلب مى نمايد. هم چنين هنگام فسخ مشاركت، در صورت تأخير شريك در پرداخت سهم الشركه و سهم سود بانك، شريك بايد مبلغى به عنوان خسارت بپردازد، علاوه بر اين كه وى موظف به بيمه نمودن مورد مشاركت به هزينه خود مى باشد. اما در قرارداد مشاركت در بانك اسلامى اردن، هيچ يك از اين قيود وجود ندارد و به اقتضاى طبيعت مشاركت، زيان بر اساس سرمايه طرفين توزيع مى شود و همان تدبيرى كه براى حل اختلاف در مضاربه ذكر شد، در قرارداد مشاركت نيز اتخاذ شده است.

ج ـ مرابحه

فروش اقساطى در نظام بانكى كشورمان را مى توان مشابه مرابحه در بانك اسلامى اردن دانست، با اين تفاوت كه مرابحه در بانك اسلامى اردن طى دو مرحله انجام مى گيرد: در مرحله اول، متقاضى با امضاى قراردادى تقاضاى خريدارى كالاى مورد نظر را به بانك ارائه مى كند. سپس در مرحله دوم، بانك مستقيماً اقدام به خريدارى كالاى مورد نظر مى نمايد و در مورد كالاهايى هم چون اتومبيل و اموال غيرمنقول، اين اموال در ادارات ذى ربط به نام بانك ثبت مى شود و پس از تثبيت مالكيت بانك بر آن كالا، طى قرارداد الحاقى به قرارداد اول، به مشترى فروخته مى شود. اما در نظام بانكى جمهورى اسلامى ايران، تنها يك قرارداد تحت عنوان «قرارداد فروش اقساطى» بين مشترى و بانك امضا مى شود و پس از آن، مشترى به وكالت از بانك، كالاى مورد تقاضا را خريدارى نموده، برگه فروش آن را به بانك ارائه مى دهد و بانك پس از رؤيت برگه فروش، اقدام به امضاى قرارداد فروش اقساطى با مشترى مى كند و كالا را به مشترى مى فروشد. در عمل نيز نظارت چندانى بر آن صورت نمى گيرد كه اين موضوع زمينه بروز برگه هاى فروش صورى را فراهم آورده است. گذشته از آن كه در بانك اسلامى اردن تا هنگامى كه كالا تحت اختيار بانك است، مسؤوليتش به عهده بانك مى باشد و در صورت معيوب بودن كالا، مشترى مى تواند از پذيرش آن سرباز زند. اما در نظام بانكى كشورمان، بانك هيچ خسارتى تقبل نمى كند. از اين رو، در نظام بانكى جمهورى اسلامى ايران، بر خلاف بانك اسلامى اردن، علاوه بر اين كه بانك در فروش اقساطى فعاليت اقتصادى چندانى انجام نمى دهد، هيچ خطرى را نمى پذيرد. هم چنين بانك اسلامى اردن در قرارداد مرابحه نيز همان مرجع حل اختلافى را در نظر گرفته است كه قبلاً بدان اشاره شد. اما چنين تدبيرى در نظام بانكى كشورمان اتخاذ نشده است.

نتيجه گيرى و پيشنهاد

بانك اسلامى اردن را مى توان نمونه اى موفق در اجراى بانك دارى بدون ربا قلمداد كرد. يكى از اساسى ترين ويژگى هاى اين بانك پاى بندى به حذف ربا و اجراى ساير موازين شرعى در فعاليت هاى بانكى است. قوانين و مقررات بانك و هم چنين سير فعاليت بانك تأييدى بر اين مدعاست. بانك با وجود تنگناهايى كه در اثر التزام به حذف ربا و اجراى احكام اسلامى با آن روبه رو شده، پا پس نگذاشته و در مسير پربركت خويش، با نشاط و بالندگى به پيش مى رود. اين بانك با وجود آن كه اصل و سود سپرده هاى سرمايه گذارى را تضمين نمى كند، سود سپرده هاى سرمايه گذارى را بر اساس سود واقعى به دست آمده پرداخت مى كند و موفقيت هاى چشم گيرى در جذب پس اندازها و وجوه سرگردان كسب نموده و على رغم آن كه از حمايت بانك مركزى و دولت كشور اردن برخوردار نيست، گام هاى بلندى را برداشته كه كسب رتبه سوم در بين 20 كشور اردن از نظر حجم كل دارايى ها و سپرده ها در سال هاى 1992 ـ 1996 شاهدى بر اين مدعاست. هر چند مقصود از طرح اين مباحث الگوبردارى كامل از آن نيست، اما تجربيات اين بانك و ساير بانك هاى اسلامى مى تواند براى نظام بانكى كشورمان راهگشا باشد. به نظر مى رسد كه نظام بانكى ما نيز مى تواند با بهره گيرى از اين تجارب و بازگشت به آرمان هاى اصيل بانك دارى بدون ربا، تا حدى از ابهام ها و مشكلات پيش روى خويش بكاهد. در اين زمينه و با توجه به تجربه بانك اسلامى اردن، پيشنهاداتى چند براى بهبود روند فعاليت ها در نظام بانكى كشورمان ارائه مى شود: الف. با توجه به ابهام ها و كاستى هاى ذكر شده در مورد قانون عمليات بانكى بدون ربا و ملحقات آن، تجديدنظر و شفّاف سازى اين قوانين ضرورى به نظر مى رسد. اين قوانين بايد به صورتى روشن و شفاف وضعيت موضوعات كليدى در بانك دارى بدون ربا از جمله تعريف و تبيين «ربا» در حيطه فعاليت هاى بانكى و چگونگى توزيع سود و زيان را مشخص نمايد. همان گونه كه قبلاً اشاره شد، برخى از اين ابهام ها و كاستى ها ناشى از پراكندگى مواد قانونى مى باشد كه يكپارچه سازى آن ها با گنجاندن مواد اصلى در قانون عمليات بانكى بدون ربا مى تواند كارساز باشد. ب. با توجه به اهميت نظارت در بانك دارى بدون ربا، ايجاد يك كميته نظارت شرعى مستقل و داراى قدرت اجرايى متشكل از فقيهان آشنا به مسائل بانكى و اقتصاددانان خبره و معتقد به اجراى بانك دارى بدون ربا ضرورى است. اين كميته مى تواند علاوه بر نظارت بر دستورالعمل ها و تصميمات اتخاذ شده براى كسب اطمينان از انطباق آن هابا احكام شرع، بر اجراى بانك دارى بدون ربا نظارت نمايد و ضمن سنجش عملكرد نظام بانكى، طرح ها و راه كارهايى براى بهبود آن پيشنهاد دهد. سازمان دهى آموزش كارگزاران بانكى و مردم، تشويق كاركنان معتقد به اجراى بانك دارى بدون ربا و طراحى ابزارها و شيوه هاى جديد در بانك دارى بدون ربا، قابل واگذارى به اين كميته مى باشد. به نظر مى رسد كه بهترين جايگاه براى تأسيس چنين كميته اى شوراى پول و اعتبار باشد، هر چند كه در مراكز تصميم گيرى هر يك از بانك ها نيز بايد چنين كميته اى و يا نمايندگانى از آن كميته حضور داشته باشند.

ج. پيشنهاد ديگر آن كه به جاى پرداخت سود على الحساب، كه قطعيت پيدا كرده، سود سپرده ها به صورت شناور و بر مبناى سود واقعى حاصل از به كارگيرى سپرده ها محاسبه و پرداخت شود. در اين زمينه، پيشنهاد مى شود كه همانند بانك اسلامى اردن پيش از به كارگيرى سپرده ها، دو نسبت مشاع يكى براى توزيع سود بين بانك (حق الوكاله) و سپرده گذاران و ديگرى براى توزيع سود بين سپرده گذاران اعلام شود. اين موضوع علاوه برشفاف ساختن مشكلات نظام بانكى و كمك به بهبود روند فعاليت هاى بانكى، مى تواند در جلب اعتماد متدينان مؤثر باشد.

د. پيشنهاد مى شود كه براى حذف ربا از مبادلات بين بانكى و بين المللى، همانند بانك اسلامى اردن، از سپرده هاى تبادلى (متقابل) استفاده شود، بدين صورت كه هر يك از بانك ها مبلغى مشخص را در مدتى معيّن بدون گرفتن هيچ سودى نزد ساير بانك ها سپرده گذارى كند و در مقابل، آن بانك ها نيز به همان ميزان و مدت و بدون گرفتن سود، نزد بانك سپرده گذارى نمايد. بانك ها مى توانند از اين ابتكار در مبادله با بانك هاى اسلامى درسايركشورها و حتى بانك هاى ربوى استفاده نمايند.

هـ. براى جلوگيرى از تضييع اعتبارات پرداختى و همچنين حمايت از بدهكاران با بنيه مالى ضعيف، مى توان همانند بانك اسلامى اردن، به تأسيس «صندوق بيمه دوجانبه» همت گماشت. گيرندگان تسهيلات در اين صندوق عضو مى شوندو صندوق در صورت ناتوانى هر يك از اعضا در پرداخت بدهى، مبلغى از آن را در شرايطى معيّن بازپرداخت مى كند.

و. پيشنهاد مى شود براى حصول اطمينان مسؤولان بانكى نسبت به قابليت اجراى بانك دارى بدون ربا بدون تضمين اصل و سود سپرده ها و بدون تحميل ضمانت سرمايه به گيرندگان اعتبار در عقودى هم چون مضاربه و مشاركت، اين طرح به صورت آزمايشى و در برخى از شعبه هاى نمونه به مرحله اجرا درآيد و در صورت موفقيت، به نظام بانكى گسترش يابد.n


  • پى نوشت ها

1ـ ر. ك. به: البنك الاسلامي الاردني للتمويل و الاستثمار، التقرير السنوي الثامن عشر (1417 هـ. ق. 1996 م.)، ص 17 ـ 18

2ـ ر. ك. به: قانون البنك الاسلامي الاردني للتمويل و الاستثمار، التقرير السنوي الثامن عشر (1417 هـ. ق. 1996 م.)، ص 8 / التقرير السنوي التاسع عشر (1418 هـ. ق. 1997 م). ص 21 / عبداللّه عبدالمجيد المالكي، همان، ص 252 ـ 253

3ـ البنك الاسلامى الاردنى ...، التقارير السّنوية لسنوات 98 ـ 1979

4ـ استخراج شده از جدول (1)

5ـ البنك الاسلامى الاردنى ...، التقارير السّنوية لسنوات 98 ـ 1979 / دايرة الابحاث و الدراسات، بيانات احصانيه سنويه (95 ـ 1964)، عمان، البنك المركزى الاردنى، 1996، ص 6 ـ 7 / دايرة الابحاث و الدراسات، النشرة الاحصانية الشهريه، المجلد 35، العدد 5، ايار 1999، عمان، البنك المركزى الاردنى، ص 4 ـ 5

6ـ استخراج شده از جدول (2)

7ـ البنك الاسلامى الاردنى ...، التقارير السّنوية لسنوات 98 ـ 1979 / دايرة الابحاث والدراسات،بيانات احصانيه سنويّه(95ـ1964)،همان،ص16 / دايرة الابحاث والدراسات،النشره الاحصانيه الشهريه،المجلد35،العدد5، ص 28

8ـ البنك الاسلامى الاردنى، التقارير السنويه لسنوات 98 ـ 1980

9ـ البنك الاسلامى الاردنى، التقارير السّنوية لسنوات 98 ـ 1980

10ـ استخراج شده از جدول (4)

11ـ البنك الاسلامى الاردنى، التقارير السّنوية لسنوات 98 ـ 1980

12ـ البنك الاسلامى الاردنى، التقارير السّنوية لسنوات 95 ـ 1980 / دايرة الابحاث و الدراسات، بيانات احصانيه سنويّه (95 ـ 1964)، همان، ص 62 / دايرة الابحاث و الدراسات، النشرة الاحصانية الشهريه، المجلد 35، العدد 5، همان، ص 94

13ـ البنك الاسلامى الاردنى، التقارير السّنوية لسنوات 98 ـ 1979 / عبدالله عبدالمجيد المالكى، پيشين، ص 208

14ـ البنك الاسلامى الاردنى، التقارير السّنوية لسنوات 98 ـ 1979

15ـ البنك الاسلامى الاردنى، التقارير السّنوية لسنوات 98 ـ 1979

16ـ موسي عبدالعزيز شحاده، همان، ص 262

17ـ ر. ك. به: عبداللّه عبدالمجيد المالكي، همان، ص 164 ـ 169

18ـ عبدالجابر تيسير، اقتصاد الاردني في الاطار السيناريوهات المحتمله للتكتل الاقليمي، الاقتصاد الاردني في اطاره الاقليمي و الدولي، اوراق مؤتمر، تحرير عزيز خالد الوزني، و حسين ابورمان، عمان، دار سندباد للنشر، 1996 م.، ص 69 ـ 73

19ـ جواد حديد، حول القطاع المصرفي الاردني، الاقتصاد الاردني في اطاره الاقليمي و الدولي، اوراق مؤتمر، همان، ص 237 ـ 238

20ـ ر. ك. به: عبداللّه عبدالمجيد المالكي، همان، ص 168

21ـ ر. ك. به: موسي عبدالعزيز شحاده، همان، ص 460

22ـ دايره الابحاث و الدراسات، التقرير السنوي رابع والثلاثون لعام 1997 م.، عمان، البنك المركزي الاردني، آب 1998 م.، ص هـ. و 59

23ـ موسي عبدالعزيز شحاده، همان، ص 448

24- Jordan Banking Statistical Supplement, Moody¨s investors service, Global Credit Research, December 1997, PP. 6 - 32.

25ـ اداره مطالعات و سازمان هاى بين المللى، بررسى وضعيت سياسى اقتصادى و نظام بانكى كشور اردن، تهران، بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران، ص 15 (به نقل از: مجله The Banker، اكتبر 1997)

26ـ عبداللّه عبدالمجيد المالكي، همان، ص 258 ـ 259

27ـ همان، ص 259 ـ 262

28ـ قانون البنك الاسلامي الاردني للتمويل و الاستثمار، ماده 5

29ـ مؤسسه عالى بانك دارى ايران، ويژه نامه دهمين سمينار بانك دارى اسلامى، همان، ص 198

30ـ استخراج شده از جدول (12)

31ـ بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران، بررسى تحولات اقتصادى كشور طى سال هاى 69 ـ 1361، همان، ص 541 / مؤسسه عالى بانكدارى ايران، ويژه نامه دهمين سمينار بانكدارى اسلامى، همان، ص 198 / بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران، گزارش اقتصادى و ترازنامه سال هاى 1376 ـ 1370

32ـ استخراج شده از جدول (13)

33ـ جمهورى اسلامي ايران،دستورالعمل اجرايى قبول سپرده ها، مواد 14 ـ 16

34ـ محمود بهمني، عملكرد ابزارهاى سياست پولى در نظام بانكدارى بدون ربا طى دهه گذشته، مجموعه سخنرانى ها و مقالات همين سمينار بانكدارى اسلامى، تهران، مؤسسه عالى بانكدارى ايران، 1376، ص 343

35ـ جمهوري اسلامي ايران، دستورالعمل اجرايى قبول سپرده ها، ماده 21.