دموكراسى يا مردم سالارى دينى

دموكراسى يا مردم سالارى دينى

نصراللّه سخاوتى

چكيده

امروزه كمتر كسى است كه نداند، دموكراسى ابزارى سياسى براى بايكوت سياسى ساير كشورهاست. به راستى ماهيت و تعريف واقعى دموكراسى چيست، ملاك دمكراتيك بودن كشورها چيست؟ آيا حكومت دمكراتيك، حكومت كل مردم است يا حكومت بخشى از مردم؟ مدل هاى حكومت دموكراتيك چندگونه است؟ به چه ميزان در حكومت هاى دمكراتيك، انسان داراى قدر و منزلت است؟ اين ها و سؤالاتى از اين دست، چيزى است كه نويسنده در پى پاسخ به آن برآمده است. در پايان نيز منزلت دموكراسى را از منظر اسلام مورد بررسى قرار داده و بهترين جايگزين و مدل حكومتى را مردم سالارى دينى براى يك جامعه دينى پيشنهاد مى كند.

ماهيت واقعى دموكراسى

«دموكراسى نام پر طمطراق چيزى است كه هرگز وجود نداشته است.»1 اين جمله از جووانى سارتورى (Giovanni sartori) است. اما براى فهم دقيق تر ماهيت «دموكراسى» به كالبد شكافى بيش ترى نياز است. كارل كوهن، دموكراسى را حكومت مردم مى داند و چنانچه معروف است، آبراهام لينكن آن را حكومت مردم به وسيله مردم، و براى مردم مى دانست. پريكلس مى گفت: حكومت ما دموكراسى ناميده مى شود; زيرا اداره آن در دست بسيار است، نه در كف اندك.2

«دموكراسى» واژه اى يونانى است كه در قرن شانزدهم از طريق واژه فرانسوىِ «دموكراتى» وارد زبان انگليسى شد.3 در زبان يونانى، دموس (Demos) يعنى مردم و كراتئين (Kratein) يعنى حكومت كردن.4

ديويد بيتهام و بويل معتقدند: دموكراسى مفهومى مطلق نيست. كشورى را مى توان «دموكراتيك» ناميد كه حكومت آن از طريق رقابت در انتخابات به مسند قدرت رسيده و مسؤول پاسخ گويى به مردم باشد و تمامى افراد بزرگ سال آن كشور از حق مساوى انتخاب كردن و نامزد شدن برخوردار باشند و در آن، قانون متضمن حفظ حقوق مدنى و سياسى باشد.5

اين نويسندگان همچنين بر اين نكته تأكيد مىورزند كه وجود دموكراسى مستلزم دو اصل كلى نظارت همگانى بر تصميم گيرى جمعى و داشتن حق برابر در اعمال اين نظارت است. هر قدر اين دو اصل بيش تر باشد، در نتيجه، آن اجتماع دموكراتيك تر خواهد بود.6

ساموئل هانتينگتون در كتاب موج سوم دموكراسى، مى گويد: ژوزف شامپيتر در سال 1942 مفهوم دموكراسى را به بهترين صورت بيان داشته و مى نويسد: «روش دموكراتيك ترتيبات سازمان يافته اى است براى نيل به تصميمات سياسى كه در آن افراد از طريق انتخابات رقابت آميز و رأى مردم، به قدرت و مقام تصميم گيرى مى رسند.» با اين تعريف، «دموكراسى» دو بعد به خود مى گيرد: رقابت و مشاركت.7

به نظر وى با اين تعريف، حتى مى توان ميزان دموكراتيك بودن نظام ها را سنجيد. مثلاً، افريقاى جنوبى كه 70% از سياهان را در انتخابات راه نمى دهد يا كشور سوئيس كه 50% از زنان يا امريكا كه 10% از سياهان جنوب را از شركت در انتخابات منع مى كنند، غير دموكراتيك هستند. همچنين كشورهايى كه به مخالفان اجازه شركت در انتخابات نداده و آنان را در فشار گذاشته و از فعاليت هاى آنان جلوگيرى و انتشارات آنان را سانسور مى كنند و يا مانع پخش آن ها مى شويد و يا در رأى ها و شمارش آراءا تقلّب مى كنند دموكراتيك نيستند.8

همين نويسنده انتخابات علنى، آزاد و عادلانه را جوهر دموكراسى دانسته، مى نويسد: «حكومت هايى كه بر پايه انتخاب آزاد برسر كار مى آيند، ممكن است، ناتوان، فاسد، كوته بين و غيرمسؤول باشند، از منافع خاصى حمايت كنند و يا در اجراى سياست هايى كه به خواست و به سود عامّه باشد در مانند. و اين خصوصيات ممكن است مردم را نسبت به حكومت بى علاقه كند; اما نمى توان چنين حكومت هايى را غير دموكراتيك خواند.»9

هانتينگتون، خود به اين مطلب اشاره دارد كه در تعريف «دموكراسى»، دشوارى هاى جدّى و ابهام ها وقتى پا به ميان مى گذارند كه بخواهيم از منابع قدرت حكومت و يا مقاصدى كه حكومت در پيش دارد بهره بگيريم.10 زيرا بر اساس تعريف او از دموكراسى، كه محورش «مشاركت مردمى» و «رقابت در انتخابات» است، امريكا، كه علاوه بر وجود تقلّب در انتخاباتش، مشاركت مردمى در آن به نصف هم نمى رسد در مقايسه با حكومتى نظير جمهورى اسلامى ايران، كه معمولاً بيش از 32 مردم در انتخابات شركت مى كنند، دموكراسى آن هامخدوش تر مى شود.

علاوه بر اين، مى توان گفت: اگر تنها به بزرگ سالان حق رأى بدهيم، چنان كه در تعريف وى ذكر شده است، حقوق خردسالان يا سال خوردگان ناتوان را رعايت نكرده ايم; چون بى درنگ، با اين سؤال مواجه مى شويم كه آيا در جوامع دموكراتيك، حاضران نسبت به غايبان، و بزرگ سالان نسبت به خردسالان و سال خوردگان ناتوان چه مزيّتى دارند؟ آيا بر آن ها وكالت دارند يا ولايت يا هيچ كدام؟

جووانى سارتورى پاسخ مى دهد كه اگر به اصل لغت مراجعه كنيم، بهتر است متذكر شويم كه اين شكل از حكومت ـ به معناى دقيق كلمه ـ وجود ندارد. مسلماً شعارها و اقوال و مقدمات قانون هاى اساسى پُر است از اشارات دهان پُركن و اغراق آميز درباره قدرت مردم كه بايد توسط آن ها و براى آن ها اعمال شود. اما در هيچ جاى جهان به راستى يك قدرت مردمى فعّال، كه توده شهروندان، قدرت را مستقيماً در دست داشته باشند، وجود ندارد، حتى در استان هاى كوچكِ كوهستانى كشور سوئيس هم مردم بيش از يك بار در سال براى انتخابات بخشدارى ها گردهم نمى آيند و حال آن كه در اين فاصله، حق حاكميت خود را در اختيار نمايندگانى مى گذارند كه مسؤوليت هاى جارى را بر عهده دارند. سپس اين گونه نتيجه گيرى مى كند كه دموكراسى لزوماً چهره ساختارى و نمادينى به خود گرفته است كه البته حاكميت انتزاعى ـ در مجموع ـ به مردم نسبت داده مى شود و فرض بر اين است كه قدرت به نام و به سود آن ها اعمال مى گردد، اما قدرت واقعى و مشخصى در اختيار ايشان نيست، بلكه در اختيار فرمان روايانى است كه برگزيده اند.11

بنابراين، در پاسخ به اين سؤال آيا در نهايت، مى توان تعريف مشخصى از «دموكراسى» بيان داشت يا نه، گفته مى شود: حقيقت آن است كه ارائه تعريف واحدى از «دموكراسى» آسان نيست، بلكه حتى به نظر عده اى، محال است، تا آنجا كه مى توان گفت: هركس در اين باره كتابى نوشته، تعريف ويژه اى ارائه كرده است; مثلاً، اگر به تعريف مك فرسون اشاره كنيم، او دموكراسى را به عنوان يك نظام سياسى، نظامى دانسته كه به وسيله آن، قدرت دولت بر افراد و گروه هاى اجتماعى اعمال مى شود. او اين را يك واقعيت مى داند كه ليبرال ـ دموكراسى غربى درست مانند هر نظام ديگرى مبتنى بر قدرت و قدرت مضاعف است; يعنى نظامى كه مى توان به وسيله آن بر مردم حكومت كرد و مردم را به انجام كارهايى واداشت كه در غير آن نخواهند كرد و از كارهايى برحذر داشت كه ممكن است در غير آن انجام دهند. وى به واقعيت ديگرى نيز اشاره نموده، مى گويد: «واقعيت سوم كه برخى آن را مى ستايند و ديگران ترجيح مى دهند از ذكرش خوددارى كنند اين است كه ليبرال ـ دموكراسى و سرمايه دارى با هم پيش مى روند. ليبرال ـ دموكراسى فقط در كشورهايى وجود دارد كه نظام اقتصاديشان تماماً يا به طور عمده سرمايه دارى است.»12

شايد اينگونه به نظر برسد كه تعريف مزبور در خصوص «ليبرال ـ دموكراسى» است، وگرنه «دموكراسى» تنها، اشكالاتش كم تر است. بنابراين، توجه به ابتداى كتاب جهان حقيقى دموكراسى از نويسنده مزبور بجاست كه مى گويد: «درباره دموكراسى مطالب مبهم بسيار است. مقصود اين نيست كه دموكراسى، خود سراسر ابهام باشد، بلكه تصور ما درباره دموكراسى است كه گيج كننده است. اين حالت تا حدى ناشى از ملالت ذهن ماست. ما از شنيدن اين كه دموكراسى در بحران به سر مى برد، خسته شده ايم، خسته از اين كه با اضطراب و اشتياق براى روشن كردن مفهوم «دموكراسى» فراخوانده شويم... در اصل، اين ابهام درباره دموكراسى، ناشى از يك آشفتگى واقعى است.»13

از چكيده تعريف هاى مزبور، به واقعى ترين تعريف از دموكراسى مى توان پى برد: «حكومت اكثريت». بنابراين، از ميان تعاريف موجود براى اين واژه، اين يكى مناسب تر به نظر مى رسد، هرچند كسانى نمى خواهند تعريف «دموكراسى» به حكومت اكثريت را بپذيرند، اما بى درنگ در دام آن گرفتار آمده اند.

بيتهام و بويل مى گويند: «عموماً اين تصور غلط بين مردم وجود دارد كه دموكراسى را با حكومت اكثريت برابر مى دانند. اگر «دموكراسى» را ـ به معناى دقيق كلمه ـ حكومت مردم بدانيم، بايد معنايش حكومت كل مردم باشد، نه حكومت بخشى از مردم بر بخش ديگر، به عبارت ديگر، مى توان گفت ويژگى مهم دموكراسى حق تصميم گيرى اى است كه همه به تساوى از آن برخوردارند، در حالى كه تصميم گيرى اكثريت تنها تمهيدى آيين نامه اى براى حل و فصل اختلافات در زمانى است كه ديگر روش ها (مثل مذاكره، تجديدنظر و مصالحه) به نتيجه نرسيده اند. بى شك، گردن نهادن به تصميم اكثريت، دموكراتيك تر از اين است كه به اقليّت امكان داده شود در مورد خواسته هاى اكثريت حكم كنند يا مانع تحقق آن شوند. اما حكومت اكثريت از اين كه باعث ناتوانى اقليّت مى شود و هيچ حقى براى مشاركت در تصميم گيرى براى آن ها قايل نمى گردد، بايد به عنوان تمهيدى ابتدايى و فورى براى تصميم گيرى قلمداد شود،نه حدّ اعلاى آنچه دموكراسى مى طلبد.»14

چنان كه مشاهده مى شود، اينان ابتدا حكومت كل مردم را به عنوان يك آرمان مطرح كرده اند، اما بلافاصله، اعتراف نموده اند كه اين يك تصوير خيالى و مدينه فاضله از دموكراسى است، در حالى كه در عمل، چيزى جز حكومت اكثريت نمى باشد. به همين دليل، اين بهترين تعريفى است كه مى توان براى دموكراسى ارائه داد.

در كتاب فرهنگ علوم سياسى، در تعريف «دموكراسى» آمده است: «دموكراسى ]يا[ مردم سالارى از انواع حكومت است و وجه مشخصه آن اعلام رسمى اصل تبعيّت اقليّت از اكثريت و به رسميت شناختن آزادى و حقوق مساوى افراد جامعه است. رژيم حكومتى كه در آن قدرت ناشى از ملت است...»15

بنابراين، شفاف ترين پاسخى كه مى توان براى پرسش از ماهيت دموكراسى به دست داد «حكومت همه» است و چون اين موضوع در عمل، محال است، بايد در مقام اجرا، به رأى اكثريت تن داد، هرچند اين «اكثريت» عبارت باشد از نصف به علاوه يك، در مقابل نصف منهاى يك كه «اقليّت» نام دارد.در اين صورت، اتفاق تازه اى روى خواهد داد: حملات بر پيكر دموكراسى بى اندازه و دفاع ها نيز از آن بى جان مى شود; به عبارت ديگر، تنها وجهِ دفاع ـ در اين صورت ـ آن است كه به ديگران گفته شود; چنانچه شما راه بهترى مى شناسيد، ارائه كنيد. بدين روى، حكومت به شيوه دموكراسى، از سر ناچارى و به دليل نيافتن راهى بهتر است، در حالى كه اگر شيوه پسنديده ترى يافت شود، استفاده از دموكراسى غيرعاقلانه و حتى ظالمانه خواهد بود.

در ادامه اين مبحث، براى تشريح بيش تر، به پاسخ اين پرسش پرداخته مى شود كه «اساساً انديشه دموكراسى از كجا ريشه گرفت؟»

نظام هاى سياسى از زمان هاى دور، با انديشه دموكراسى بيگانه نبوده اند. در بسيارى از نقاط جهان، در طول قرن ها، رؤساى قبايل انتخابى بودند و در بعضى جاها، در سطح نهادهاى سياسى مدت هاى طولانى وجود داشتند. در سده هاى چهارم و پنجم پيش از ميلاد، انديشه دموكراسى در آتن به شكل سنّتى ـ دموكراسى مستقيم ـ تبلور يافت.

از اوايل قرن پنجم پيش از ميلاد به بعد ـ يعنى زمانى كه شرط دارا بودن ثروت براى احراز مقام هاى دولتى منسوخ شد ـ هر فرد آتنى در مجلس داراى حقى برابر براى شركت مستقيم در مباحث مربوط به قانون گذارى، قضاوت، عضويت در شوراى اجرايى و سياست گذارى هاى جامعه گرديد. اعضاى اين شوراها نيز به صورت گردشى، از طريق قرعه كشى تعويض مى گشتند.16

اين اولين گام هايى بود كه براى دموكراسى برداشته مى شد. البته دموكراسى آتنى در مقايسه با دموكراسى هاى امروز از جهتى دموكراتيك تر و از جهتى غير دموكراتيك تر بود; زيرا دموكراسى آن ها مستقيم بود و افراد جامعه، خود به صحن مجلس مى آمدند و نيازى به فرستادن نماينده نداشتند. اما امروزه انجام چنين كارى ممكن نيست. اين نكته براى آن نوع دموكراسى امتيازى به حساب مى آمد. از سوى ديگر، چون آنان به زنان و بردگان اجازه مشاركت نمى دادند، مى توان گفت: دموكراسى آن ها كامل نبود.

دموكراسى از همان اوايل، با مخالفت دانشمندانى همچون توسيديد (حدود 460 ـ 399 ق. م)، افلاطون (حدود 427 ـ 347 ق. م) و ارسطو (384 ـ 322 ق. م) روبه رو بود.17

به گفته بعضى، بسط دموكراسى در آتن، يكى از سرچشمه هاى اصلى الهام انديشه سياسى جديد بوده است. آرمان هاى سياسى در آن جا، از قبيل مساوات ميان شهروندان، آزادى، احترام به قانون و عدالت، درگذر از قرون و اعصار به انديشه سياسى در غرب شكل بخشيده است،هرچندبرخى انديشه هاى محورى جديد از جمله اين مفهوم ليبرالى نوين را، كه «انسان ها افرادى داراى حقوق هستند»، نمى توان مستقيماً تا آتن دنبال كرد.18

دموكراسى مجلسى (پارلمانى) جديد با پيدايش دولت هاى ملى در دوره «اصلاح دينى» اروپاى غربى (قرن 16) نضج گرفت و اولين عناصر آن در فرانسه و انگليس و هلند ظاهر شدند. انديشه هاى اساسى دموكراسى در انگليس، با انقلاب پيرايشگر (پيوريتن) ظاهر شد و انقلاب 1688، كه منجر به سرنگونى جيمز دوم شد، به طور نهايى، نظريه «حق الهى سلطنت »را از ميان برداشت و مجلس را بر شاه مسلط كرد.

انقلاب كبيرفرانسه نقطه عطف بزرگى در تاريخ پيروزى دموكراسى است. اين انقلاب شعارهاى اساسى دموكراسى (آزادى، برابرى، برادرى) را اعلام كرد كه از آن پس در سراسر جهان به كار گرفته شد.

فيلسوفان هوادار حقوق طبيعى در بسط نظرى دموكراسى، تأثير عميقى داشتند. مشهورترين ايشان جان لاك در انگليس، ژان ژاك روسو و منتسكيو در فرانسه بودند. كتاب قرارداد اجتماعى روسو مشهورترين كتابى است كه مبانى حقوق اساسى افراد را در برابر دولت تشريح مى كند.19

ساموئل هانتينگتون فرايندهاى دموكراسى شدن را محصول سه موج دانسته است; آنچه را گذشت موبوط به موج اول دموكراسى قلمداد مى كند.

او معتقد است: با آغاز جنگ دوم جهانى، موج كوتاه دوم دموكراسى شدن سربلند كرد. اشغال نيروهاى بيگانه نهادهاى دموكراتيك را در آلمان غربى، ايتاليا، اتريش، ژاپن و كره افزايش داد، در حالى كه فشار روسيه و شوروى جرقه هاى دموكراسى را در چكسلواكى و مجارستان خاموش كرد. تركيه و يونان در اواخر دهه 1940 و اوايل دهه 1950 به دموكراسى روى آوردند. در امريكاى لاتين، اروگوئه در زمان جنگ و برزيل و كوستاريكا در اواخر دهه 1940 به دموكراسى پيوستند. در چهار كشور ديگر امريكاى لاتين ـ آرژانتين، كلمبيا، پرو و ونزوئلا ـ برگزارى انتخابات 46 ـ 1945 راهنما و مقدمه اى براى برقرارى حكومت هاى منتخب مردمى گرديد. او موج دوم دموكراسى شدن را نيز در اواخر دهه 1960 مى داند كه پس از برگشت از رژيم هاى اقتدارگرا به وقوع پيوست.

سومين موج آن نخست در اروپاى جنوبى سربرافراشت و در اواخر دهه 1970 موج دموكراتيك به سوى امريكاى لاتين روان شد; تا آن جا كه در پايان دهه 1980 اين موج، دنياى كمونيست را فرا گرفت. همچنين دهه 1970 و اوايل دهه 1980 شاهد مرحله پايانى آزادىِ مستعمراتِ اروپايى بود. در افريقا و خاورميانه، در دهه 1980 حركت به سوى دموكراسى محدود بود.20

در ريشه يابى انديشه دموكراسى، سخن مزبور از آوازه بيش ترى برخوردار است، اما چنانچه دموكراسى را به معناى مشاركت مردمى، آزادى انسان ها از ظلم و استبداد، برابرى فرصت ها براى افراد و در نهايت، امورى بدانيم كه در بعضى تعاريف آمده، آن گاه ريشه دموكراسى واقعى به ظهور اسلام و حتى پيش از آن ـ يعنى زمان بعثت هر يك از انبيا(عليهم السلام) ـ باز مى گردد; زيرا ظهور هر يك از پيامبران خدا(عليهم السلام)براى دور نمودن انسان ها از طاغوت و پرستش خداى يكتا،21 در كمال آزادى، برادرى و برابرى بوده است.

با آن كه پرسش اخير به لحاظ تاريخى بودن، زمينه زيادى براى طولانى شدن پاسخ دارد، به همين مقدار بسنده مى شود، اگر چه مباحث مربوط به دموكراسى بسيار است. بحث از اصول و مبانى دموكراسى، انواع دموكراسى، جامعه مدنى و دموكراسى، احزاب و دموكراسى، حقوق مدنى و دموكراسى، دولت شفّاف و پاسخگو در دموكراسى و ده ها سؤال ديگر پرسش هايى است كه پاسخ به آن ها ضرورى مى نمايد، اما آنچه در اين مختصر، توجه به آن لازم تر است اين كه اولاً، آيا بايد براى دموكراسى ارزشى قايل شويم؟ چرا؟ ثانياً، مردم سالارى دينى يعنى چه؟ سرانجام، ميان اسلام و دموكراسى چه رابطه اى برقرار است؟

در آنچه گذشت، تا حدى به تاريخچه دموكراسى اشاره شد و ضمناً روشن گرديد كه انسان اجتماعى از ابتدا با سلطه گرى و زورگويى موافق نبوده، اگرچه هميشه در نفى ستم نيز نمى كوشيده، اما از آن بيزار بوده است. بر اساس همين اصل مسلّم و مفروض بايد به جستوجوى پاسخ اين پرسش پرداخت.

ارزش انسانى دموكراسى

«آيا بايد براى دموكراسى ارزش قايل شويم؟ چرا؟»

اگر كسانى چنين نظام هايى را محترم شمرده، بر آن ها ارج مى نهند، به دليل آن است كه مى گويند هدف اين گونه نظام ها برابرى در حقوق شهروندى، برآوردن نيازهاى عمومى مردم، كثرت گرايى (Pluralism) و مصالحه، تضمين آزادى هاى اوليه، نوسازى اجتماعى22 و احياناً چيزهايى از اين قبيل است كه مسلماً برخى از موارد يادشده ارزش و از هنجارهاى اجتماعى مى باشند. عده اى ديگر مى گويند: پشتيبانى از دموكراسى بدان روست كه دموكراسى تنها مشى خردمندانه است; زيرا چنين نظامى به توزيع عادلانه در رفتار اجتماعى مى انجامد و همچنين موجب ارتقاى آزادى بيان گرديده، رشد فكرى را افزايش مى دهد. و از همه مهم تر آن كه دموكراسى داراى ارزش ذاتى بوده، آزادى، برابرى را شعار خود ساخته و در نهايت، دموكراسى در حكم خودمختارى است.23

در اين باره كه ـ به گفته عده اى ـ «دموكراسى تنها مشى خردمندانه» است، به اين قطعه كه از كارل كوهن منعكس مى شود دقت كنيد: «در ميان همه شكل هاى حكومت، دموكراسى تنها شكلى است كه بيش از همه احتمال مى رود كه در دراز مدت، به خط مشى خردمندانه بينجامد.» ولى اين گفته دليل نيست بر اين كه مردم در اين حكومت ممكن نيست دچار اشتباه شوند يا رأيشان در حكم رأى خداست. امكان دارد كه اعضاى يك اجتماع در حكومت كردن بر خويش اشتباهات جدّى كنند ـ و اغلب هم مى كنند ـ اما مسأله اى كه اين جا مطرح است اين است كه در چه صورتى بيش تر مى توان از خطاهاى بزرگ اجتناب كرد: زمانى كه خط مشى اجتماعى را كلاً فقط يك نفر يا چند نفر تعيين كنند يا اين كه به دست همه (يا اكثر) حكومت شوندگان تنظيم گردد؟ وجود فرد مستبدى كه فوق العاده خردمند باشد ـ بهترين قوانين را وضع كند و به اجرا درآورد، فقط بهترين افراد را به عنوان معاونان خود برگزيند، عدالت را در غايت خردمندى جارى سازد و بهترين مشوّق رشد فرهنگى اجتماع باشد ـ آرمانى است كه اغلب از آن حمايت شده است. همان گونه كه استوارت ميل به طرز مؤثرى نشان داده است «... اين آرمان تصورى است يكسره باطل كه در عمل، ... از هر غول بى شاخ و دمى بى شعورتر و خطرناك تر درخواهد آمد.» (ملاحظاتى درباره حكومت نمايندگان، 1860، فصل سوم)24

برخى ديگر ارزش هاى دموكراسى را وفادارانه حول سه انديشه خلاصه كرده اند: آزادى، برابرى و برادرى.

اينان معتقدند: دموكراسى در درجه نخست، والاترين مشروعيت خود را از دو اصل بديهى كسب مى نمايد: اول آن كه حاكميت متعلق به مردم است، نه هيچ كس ديگر; تمام افرادى كه اين مردمِ حاكم را تشكيل مى دهند از لحاظ حق، به ويژه آنچه مربوط به حقوق شهروندى آن ها مى شود، با يكديگر برابرند. افزون بر آن،كثرت و گوناگونى مردم حاكم،بدون هيچ زيان قابل توجهى بر وحدت ايشان، قواى سياسى خود را قاطعانه اعمال مى كنند.25

اين، چكيده اى بود از ديدگاه هاى كسانى كه احترام به دموكراسى را واجب مى شمارند. بر آگاهان پوشيده نيست كه در مورد هر يك از فرازهاى مزبور، بحث هاى فراوانى وجود دارد. اما ظاهراً نگرانى هاى ميل و كوهن و امثال آن ها تنها به دليل نبودن يك مجرى خوب و كارامد و عدم ضمانت در اجراست و چنانچه آنان را به وجود چنين مجريانى در دين مقدس اسلام، آگاهى و اميد دهيم، احتمالاً از فحاشى و حَمَلات خود دست برداشته، حقيقت را بپذيرند، به ويژه آن كه مخالفان و حتى تعدادى از موافقان دموكراسى نيز جمله هاى مشابهى بر بعضى از مبانى دموكراسى دارند.

جان استوارت ميل، كه سخن پيشين از او آمد، معتقد بود: مردمى كه قدرت را اعمال مى كنند هميشه همان مردمى نيستند كه قدرت بر آن ها اعمال مى شود!

ليمين نيز معتقد بود كه مردم نمى توانند به اداره حكومت بپردازند!26

ولتر Voltaire مى گفت: «من بيش تر دوست دارم از شيرخويى كه بسيار قوى تر از من زاده شده است اطاعت كنم تا از دويست موش نظير خودم.»27

روسو با اين كه خود از طرف داران دموكراسى است، مى گويد: «مردم انگلستان فكر مى كنند كه آزادند; آن ها سخت در اشتباهند; زيرا آزادى آن ها فقط محدود به زمان انتخاب اعضاى پارلمان مى شود. وقتى آن ها انتخاب شوند، مردم ديگر بنده اى بيش نيستند.»28

رنه گنون دانشمند فرانسوى، نيز بر اين عقيده بود كه اگر دموكراسى را حكومت مردم بر مردم تعريف كنيم، مستلزم امرى غيرممكن و محال است. او مى نويسد: «نبايد اجازه دهيم كه ما را با كلمات فريب دهند و اگر بپذيريم كه افراد ثابت و واحدى مى توانند در آنِ واحد، هم حاكم باشند و هم محكوم، دچار تناقض شده ايم.»29

اين هم گوشه اى از نقد و نقض برخى از موارد ياد شده در جانب دارى از دموكراسى. اما تا اين جا هنوز پاسخ سؤال مذكور معلوم نگرديده است. احتمالاً به دليل وجود همين اختلاف هاست كه گى ارمه به طرح سؤال مجددى پرداخته كه تا حدى راهگشاى ما نيز خواهد بود. او مى نويسد: آيا «عرفى كردن و غيرمذهبى نمودن» شرط اجتناب ناپذير دموكراسى واقعى است؟30 آيا بايد قلمرو دين را به عرصه امور آن جهانى و معنوى و خارج از امور دنيوى محدود نمود و در واقع، مُهر تأييد بر سكولاريزم نهاد؟

ارمه مى گويد: پاسخ، بر حسب فضاهاى مذهبى و اوضاع و احوال فرق مى كند.31 او، كه منظورش از دين، دين مسيحيت است، گاه از نزديكى زياده از حدّ اين دو (دين و دموكراسى)، يا وحدت ارزش هاى دينى و مدنى اظهار خطر نموده، قصه پاپ ها و قرون وسطا را هشدار مى دهد.32 و گاه بر اين نكته، كه مذاهبى هم وجود دارند كه مى توانند ارزش هاى ايمانى و ارزش هاى دموكراسى را به طور جداگانه تأكيد كنند، صحه گذاشته، معتقد است: هيچ دينى ـ به طور مطلق ـ استقلال لااقل نسبى قدرت سياسى را نهى نمى كند، اما در سطحى ديگر مشكل دارد.33

وى از قول احسان نراقى، «ضميمه عرفى شدن» را اين گونه تعريف مى كند: «عرفى شدن با ضميمه الزامى آن كه عبارت است از: اجراى مشخص دموكراسى توسط تمام شهروندان، امتناع از اخراج، كاهش امتيازات و بى عدالتى هاى اجتماعى و احترام به آزادى انديشه ...»34

البته خود او عرفى شدن را در سطوح مختلف معنا كرده، بعضاً تركيب يا عينيت دين و سياست را باعث دين زدگى و روى آوردن به دموكراسى مى داند.35 در ادامه، روشن خواهد شد كه آنچه به نام «پيوست عرفى شدن» نهايت آرزوى عده اى قرار گرفته، از ابتدا مورد توجه اسلام بوده است.

قدر دموكراسى در ترازوى اسلام

اكنون مى خواهيم بدانيم كه: «آيا اسلام دموكراسى را برمى تابد؟» و مردم سالارى دينى چيست؟ اين آخرين پرسش و پاسخ در واقع، نتيجه گيرى بحث هاى پيشين است. در عين حال، بجاست به عنوان نمونه به نظريه غيرمسلمانان نيز توجه شود: گى ارمه، طى گفتار نيمه مفصلى در اين باب و در ادامه بحث پيشين، مى خواهد ميان ارزش هاى كهن دينى با ارزش هاى دموكراسى عصر نوزايى و جديد، هم آشتى برقرار كند و هم قهر، كه در صورت اخير، به نظر او پيروزى با دموكراسى است. ارمه بر اين عقيده است كه در همه جاى جهان سوم، از يك سو، سنّت گرايان و از سوى ديگر، سنّت ستيزان يا كسانى كه طرفدار تفسيرى بازتر و متحوّل ترند درگير مبارزه اند كه البته فرجام مهم و نهايى آن به استقرار يا عدم استقرار دموكراسى مى انجامد. در عين حال، بدون شك، در كشورهاى اسلامى مبارزه شديدترى وجود دارد و ظاهراً در آينده، آزادى وضع دشوارترى براى تحقق خود خواهد داشت.36

اين نظريه ارمه و امثال او با نگاهى اجمالى به وضع موجود كشورهاى اسلامى است، در حالى كه آنان از وضعيت مطلوب مسلمانان بى خبر بوده، اطلاعات دقيق و مطالعات عميقى از اسلام ندارند. البته او در نهايت، نظر محمدشريف و برخى از افراد همچون ابن رشد، ابن خلدون و پس از آنان، طاهر حدّاد، قاسم امين، على عبدالرزاق و احسان نراقى را به اين معنا مى داند كه فرهنگ اسلامى بنا بر ذات خود، چيزى راكد و ايستا نيست.37 در عين حال، او همچنين مى كوشد تا اسلامى را موافق دموكراسى جلوه دهد كه تقريباً از قالب نخستين خود بيرون آمده و بتواند بر دموكراسى مصطلح، منطبق و در واقع، مطيع آن شود و انواع آزادى ها را نيز آن گونه تبيين كند كه اين دموكراسى بخواهد.

هانتينگتون نيز در كتاب موج سوم دموكراسى، فصلى باز كرده كه در آن از اسلام و دموكراسى بحث مى كند.38 در آغاز، سخنى از ارنست كلنر مى آورد مبنى بر اين كه اسلام با تجدّد و نوگرايى سر سازگارى ندارد; چرا كه دين از سياست جداست.39 اما سپس اين گونه قضاوت مى كند كه آيين اسلام داراى اصولى است كه مى تواند با دموكراسى سازگار باشد يا نباشد; چون در عمل، هيچ كشور اسلامى دموكراتيك نبوده است، حتى در تركيه نيز آتاتورك اسلام را كنار گذاشت تا به دموكراسى برسد! وى فرهنگ هاى اسلامى و كنفوسيوس را موانع سخت و تحمل ناپذيرى در راه توسعه دموكراتيك دانسته، آن ها را تضعيف مى نمايد.40

اكنون در جوابى كوتاه به اين سؤال، يادآورى اين نكته لازم مى نمايد: همچنان كه در بيان ماهيت دموكراسى تبيين شد، حاكميت اكثريت يك درمان عاجل و اضطرارى است و چنانچه بهتر از آن يافت نشود، به استبدادهاى فردى و يا استبداد اقليت تن دادن از نادانى است، اما در صورتى كه راهى عملى تر و بهتر از حاكميت اكثريت بتوان يافت، تن دادن به چنين حكومتى، نيز بى خردى مى نمايد. اين سخن در ميان خردورزان و انديشهورانِ صادق، مخالفى ندارد.

دين مبين اسلام بر اين نظر است كه حاكميت را بايد تجزيه نمود و اگر چنين شد، حاكميت مردم در بخش هايى، نه تنها پسنديده و پذيرفته شده، بلكه امرى محتوم و غيرقابل انكار است; همچون مشاركت و حضور جدّى در عرصه سياسى ـ اجتماعى جامعه. تأكيدهاى اسلام و قرآن كريم به برپايى عدل و قسط توسط مردم و اقامه حدود الهى و امثال آن در اجتماع، كم نيست.

از سوى ديگر، اسلام حاكميت مردم در بعضى موارد، همانند قانون گذارى را در محدوده اى كه وحى پيش از اين برايش قانون ارائه نموده است، هرگز نمى پذيرد; به عبارت ديگر، در مواردى كه حكم شرع بر وجوب، حرمت، استحباب يا كراهت چيزى روشن است، نه تنها به پيروى از اكثر مردم تغيير نمى كند، بلكه اگر كل جامعه نيز بر تغيير حكمى ثابت از احكام الهى اجتماع كنند، بى فايده خواهد بود، مگر از باب احكام ثانوى يا احكام حكومتى.41بنابراين، «مردم سالارى دينى» به اين معناست كه حاكميت مردم در حوزه خاص خود، كه مشاركت و رقابت سالم و مثبت از آن قبيل است، در بالاترين حد اعمال شود. در عين حال، چون انسان، خدا نيست، نبايد حاكميت خداوند متعال را ناديده گرفته، خود به جاى او ابراز وجود نمايد.

در اين جا، بى پرده مى توان اظهار داشت كه اگر دموكراسى نيز به همين معنا باشد و منظور كسانى كه بر آن پا مى فشارند چيزى جز اين نباشد، به يقين مورد پذيرش اسلام بوده، مى توان ادعا كرد كه مشاركت مردمى در جهان كنونى در هيچ جا به قدر جمهورى اسلامى ايران يافت نمى شود. اما اگر مقصود از دموكراسى حاكميت بى قيد و شرط اكثريت مردم، در همه زمينه هاى قانون گذارى، قضاوت و اجرا باشد، همان چيزى است كه دين، به ويژه دين مقدس اسلام، دست رد بر سينه آن گذاشته است.


  • پى نوشت ها

    1ـگى اِرمه، فرهنگ و دموكراسى، ترجمه مرتضى ثاقب فر، ققنوس، 1376، ص 20

    2ـ كارل كوهن،دموكراسى، ترجمه فريبرز مجيدى، خوارزمى، 1373، ص 21

    3 و 4ـ ديويد هلد، مدل هاى دموكراسى، ترجمه عباس منحبر، روشنگران، 1369، ص 14

    5ـ ديويد بيتهام و كوبن بويل، دموكراسى چيست؟ ترجمه شهرام نقش تبريزى، ققنوس، 1376، ص 18

    6 و7 و8 و9 و10ـ ساموئل هانتينگتون، موج سوم; دموكراسى، ترجمه احمد شهسا، روزنه، 1373، ص 9 ـ 10 / ص 12 / ص 10 / ص 12 / ص 8

    11ـ گى ارمه، پيشين، ص 21

    12 و 13ـ سى. بى. مك فرسون، جهان حقيقى دموكراسى، ترجمه مجيد مددى، تهران، البرز، 1369، ص 8 / ص 3

    14ـ ديويد بيتهام و كوين بويل، پيشين، ص 39

    15 و 16ـ على آقابخشى و مينو افشارى راد، فرهنگ علوم سياسى، مركز اطلاعات و مدارك علمى ايران،تهران،كميل، 1377، ص 76، ش 18 / ص 22

    17 و 18ـ ديويد هلد، پيشين، ص 31

    19ـ داريوش آشورى،فرهنگ سياسى،چاپ چهاردهم،مرواريد،1368،ص 89

    20ـ ر. ك. به: ساموئل هانتينگتون، پيشين، ص 22 ـ 28

    21ـ«ولقد بعثنا فى كل امة رسولاً ان اعبدوالله واجتنبوا الطاغوت»(نحل: 36)

    22ـ ر. ك. به: ديويد بيتهام و كوين بويل، پيشين، ص 19 ـ 22

    23 و 24ـ كارل كوهن، پيشين، ص 301 ـ 397 / ص 307

    25 و26 و27ـ گى ارمه، پيشين، ص 2 و 91 / ص 23 / ص 24

    28ـ و. ت. جونز، خداوندان انديشه سياسى، ترجمه على رامين، مؤسسه، ج 2، قسمت دوم، تهران، انتشارات اميركبير، 1358، ص 17 و 416

    29ـ رنه گنون، بحران دنياى متجدد، ترجمه ضياءالدين دهشيرى، چاپ دوم، تهران، اميركبير، 1372، ص 114

    30 و31 و32 و33 و34 و35 و36 و37ـ گى ارمه، پيشين، ص 92 و 93 / همان / ص 96 / ص 98 / ص 100 / ص 110 / ص 98 / ص 99

    38ـ ساموئل هانتينگتون، پيشين، ص 335

    39ـ «احكام ثانوى» تغيير حكم اوّلى را گويند كه موقتاً به لحاظ اضطرار (جبر درونى) يا اكراه (جبر بيرونى) و امثال اين ها رخ مى دهد و البته به محض رفع اضطرار يا اكراه، مجدداً همان حكم اوّلى حاكم است; نظير اكل ميته. «احكام حكومتى» احكامى را گويند كه به لحاظ مصلحت اسلام و جامعه اسلامى، تنها از سوى متخصص ترين فرد به احكام و موضوعات، كه واجد ديگر شرايط رهبرى نيز مى باشد از سوى رهبر جامعه اسلامى صادر مى شود، مانند تحريم تنباكو در زمان ميرزاى شيرازى.

    40 و 41ـ ساموئل هانتينگتون، پيشين، ص 336 / ص 338