سير تحوّلات ساختاري، معرفتي در حوزه هاي علميه

سير تحوّلات ساختاري، معرفتي در حوزه هاي علميه

حسن اربطيان

چكيده

اين مقاله به بررسي تأثيرپذيري حوزه هاي علميه از ساختارهاي اجتماعي و ورود جريان هاي علمي جديد به حوزه مي پردازد. انعكاس تحولات ناشي از تغييرات جامعه در حوزه، در دو بُعد ساختاري و معرفتي ظاهر شده است. تغييرات در سبك آموزش و پژوهش، تأسيس مراكز تحقيقاتي و مؤسسات آموزشي در بُعد ساختاري و تشكيلاتي، و اختلاف فقها در برداشت از مسائل اجتماعي و حتي برخي روايات فقهي، در بعد معرفتي مورد توجه قرار گرفته است. برداشت هاي متفاوت از روايت عمروبن حنظله در باب ولايت فقيه از نمونه هاي بارزي است كه نوشتار حاضر در بُعد معرفتي به آن پرداخته است.

مقدّمه

بازتاب تغيير و تحولات پيراموني (ساختارهاي اجتماعي و ورود جريان هاي فكري جديد در قالب علوم جديد و غير آن) در حوزه هاي علميه به دو گونه ظاهر گشت: يكي در بعد ساختاري و تشكيلاتي در قالب شكل گيري شوراي عالي سياست گذاري، مركز مديريت حوزه علميه قم و تأسيس مؤسسات آموزشي و مراكز تحقيقاتي در پاسخ به نيازهاي جامعه و نيز برآورده ساختن نيازمندي هاي خود; و ديگري در بعد معرفتي، كه حاصل تغيير نگرش ها در نتيجه برخورد با تحولات اجتماعي و علوم جديد بود. (در بعد معرفتي، بيشتر حول معرفت فقهي متمركز خواهيم شد.)

تلاش شده است هر دو جنبه به طور اختصاصي مورد

مطالعه و بررسي قرار گيرند، هرچند بررسي كامل تأثير و تأثرات حوزه هاي علميه و جامعه، مستلزم تحقيق گسترده تر و مطالعه بيشتر است.

در اين مقاله، حوزه علميه به عنوان يك خرده نظام اجتماعي در درون كلان نظام اجتماعي مطمح نظر است. گي روشه در كتاب سازمان اجتماعي، مطالعه سازمان اجتماعي را مطالعه در سطح كلان قرار داده و آن را متشكل از عناصر فرهنگي و عناصر ساختاري مي داند. مثال براي يك سازمان اجتماعي عبارت است از يك دانشگاه (و در اين نوشتار حوزه علميه) كه داراي عناصر فرهنگي است كه معطوف به ارزش هاي مشترك ميان افراد آن سازمان مي باشد; همچون ارج نهادن به اشكال مختلف شناخت و كسب معرفت. گي روشه براي عناصر ساختي يازده مؤلفه ذكر كرده است; از جمله: افراد، تقسيم كار، وجود شبكه هاي روابط اجتماعي، سلسله مراتب، و منبع مالي. همه اين عناصر ساختي در ارتباط نزديك با عناصر فرهنگي قرار دارند.1 وي در تعريف سازمان اجتماعي، تعريف فريسن را قبول دارد: «در علوم اجتماعي، سازمان اجتماعي يعني مجموعه نسبتاً ثابتي از روابط متقابل كاركردي ميان عناصر تشكيل دهنده آن (اشخاص يا گروه ها) و واجد خصوصياتي است كه در خود اين عناصر وجود ندارد و اين امر سبب ايجاد ذات و هستي خاصي مي گردد.»2

از اين مقدّمه روشن مي شود كه رويكرد ما در اين بررسي رويكرد كاركردگرايانه است و تغيير و تحولات حوزه علميه در سطح كلان و در ارتباط با نيازهاي معرفتي جامعه مورد توجه قرار خواهد گرفت. «رويكرد كاركردگرايانه به علم رويكرد كلان نگري است كه با نگاه مرتون قرين شده است. اين رويكرد نگاه سيستمي دارد و به صورت كلان مطالعه مي كند، نيازهاي جامعه را در نظر مي گيرد. يكي از چيزهايي كه در اين رويكرد بحث مي شود اين است كه نهاد علم چرا تغيير مي كند، و چگونه گسترش مي يابد.»3

مرتون در بخشي از آثار خويش، به علم به عنوان نهادي اجتماعي كه از حيث تاريخي تحول و رشد مي يابد و در معرض تأثير و نفوذ ديگر نهادهاي اجتماعي قرار دارد، نظر افكنده است. به نظر وي، جامعه شناسان تنها در صورتي مي توانند به طور جدّي به مطالعه سامان مند رابطه متقابل ميان علم و جامعه بپردازند كه به خود علم به عنوان يك مسئله يا سرچشمه اي پربار و غني براي مسائل اجتماعي، بنگرند.4

از جمله مسائلي كه مرتون در جامعه شناسي علم به آنها پرداخته است عبارتند از:

1. تغيير تدريجي اوضاع و احوال در طول زمان كه به رقابت علمي، شدت مي دهد;
2. نقش «افراد نابغه» در علم، در مقابل تعيّن اجتماعي انديشه ها;
3. لوازم نظري و خط مشي هاي مربوط به پديدار اكتشاف هاي چندگانه.

الف. تحوّلات ساختاري

حوزه از آغاز شكل گيري خود در دنياي قديم، همواره داراي ساختاري بوده كه كمابيش به اقدامات آن نظم مي داده است. اين ساختار در سال ها و قرن هاي گذشته با توجه به ميزان رشد و پيشرفت جوامع در ابعاد گوناگون، پاسخ گوي نيازهاي حوزه بوده است. در قرون گذشته روابط اجتماعي از پيچيدگي چنداني برخوردار نبود و حوزه هاي علوم ديني هم به عنوان جزئي از اين روابط و ساختار اجتماعي و در درون آنها عمل مي كرده است. از اين رو، اداره آن پيچيدگي خاصي نداشته و نيازمند نظام منسجمي نبوده است. حوزه علميه متشكل از چند مدرسه بود و هر مدرسه داراي يك متولي و يك خادم كه معمولا از طرف بيوت مراجع تعيين مي شدند. همه مدارس از نظر مديريتي و برنامه ريزي تقريباً مشابه هم بودند و تحقيق و پژوهش به صورت يك نظام منسجم درنيامده بود. تحقيقات اغلب به صورت تقريرات دروس فقه و اصول بود.

تخصصي شدن امور، تقسيم كار در همه ابعاد زندگي و پيچيدگي روابط اجتماعي در دنياي كنوني، خواه ناخواه تأثير خود را بر ساختار حوزه نيز گذاشته است. حوزه هم تا حدي خود را با اين تحولات هماهنگ كرده است. براي مثال، اقدام آية اللّه حائري در تأسيس حوزه علميه قم و ايجاد تمركز در مديريت حوزه هاي علوم ديني، به نوعي هماهنگي با تحولات زماني بود. مديريت متمركز در دوران مرجعيت آية اللّه بروجردي نيز گواه ديگري بر هماهنگي تحولات حوزه با تحولات جامعه است. مديريت ها كه نوعي روش محسوب مي شوند، با پيشرفت بشري، پيشرفته تر و كامل تر گرديدند. جايگزيني روش هاي مديريتي جديد با روش هاي كهنه قبلي، نه تنها امر ناپسندي نيست، بلكه اقدامي شايسته و كاملا ضروري است. بنابراين، اگر در زماني به نوعي قدرت معنوي يك مرجع بزرگ مي توانست محور تمركز و نظم امور حوزه باشد، در شرايط فعلي، چنين امري با لوازم ديگري همراه شده است. بايد سازمان حوزه نيز مبتني بر تشكيلات اداري منسجمي باشد كه كليه اجزاي مربوط به آن را شامل شود. در اين ميان، اقتباس از روش هاي ساير نهادها و مؤسسات هم به هيچ عنوان با شأن والاي حوزه مغايرت ندارد. از لحاظ كاركردها و كارويژه ها هم حوزه ها بايد با تحولات جوامع، هماهنگ باشند.5

پيشرفت زمان و پيدايش تغييرات اجتماعي از يك سو، و نيز كاهش تنش ها و فشارها از ديگر سو، موجب شد كه انديشه تحول در ذهن بيدار برخي از حوزويان پديد آيد; به ويژه در قرن اخير كه با گسترش علوم و پيدايش دانش هاي جديد همراه بود و در نتيجه، پيشرفت سريع جوامع را به دنبال داشت. پديدار شدن نيازهاي جديد همگام با امكانات نوين، زندگي انسان ها را متحول ساخت، و به تدريج كه اين تحولات در جوامع اسلامي راه يافت، حوزه نيز با خاستگاهي جديد روبه رو گرديد و به نوبه خود نيازهاي متحولي پيدا كرد.

شكوفايي و افول حوزه ها، چه در كشور ايران و چه در كشورهاي ديگر، به طور كلي با اقبال يا عدم اقبال حكومت ها و حاكمان و البته وجود شخصيت هاي برجسته علمي در ارتباط بوده است. دوران حكومت صفويان را مي توان اوج شكوفايي حوزه ها در ايران دانست. اوج شكوفايي حوزه علميه اصفهان در دوراني بود كه اصفهان مركز حكومت صفويان قرار گرفت.

حضرت آية اللّه خامنه اي در تحقيقي، سابقه تاريخي حوزه علميه مشهد را اين گونه بيان مي كنند: «حوزه علميه مشهد در تمام ادوار مختلفي كه پس از شروع دوره صفويه طي كرده است، حتي در دوران اوج و شكفتگي خود، يعني در قرن يازدهم و نيمه اول قرن دوازدهم، هرگز در رديف حوزه هاي درجه يك شيعه در نيامده و يك حوزه نهايي به آن صورت كه در مورد نجف در طول قرون گذشته و در مورد اصفهان در حدود قرن هاي 10 و 11 و در قم در چهل و چند سال اخير صدق مي كند، نبوده است. در ايران آن روز، تشكيل مجامع علمي نيز مانند بسياري از مظاهر تمدن و پيشرفت، در شعاع نزديك حكومت پادشاهان و حكام صورت مي گرفت و اين كار در حقيقت يكي از شئون و لوازم قدرت و حكومت محسوب مي گشت. حكام قدرتمند، در رديف فتح شهرها، سرزمين ها و محيط ها، رجال علم را نيز به گرد خود جمع كرده و از اين راه، آرايشي معنوي به دستگاه حكومت خود مي دادند. رقابت ها و تنافساتي كه بر سر تصرف يك دانشمند يا يك اديب و حكيم ميان دو پادشاه در مي گرفت، گاه چندان كمتر از درگيري هاي جنگي و سياسي نبود كه نمونه هاي آن در تاريخ مضبوط است.

بدين قرار، حوزه هاي بزرگ علمي و ادبي، غالباً در دربارهاي پادشاهان و حاكمان علم دوست تشكيل مي يافت. در دوران حكومت صفويه كه در حقيقت سر آغاز تكوين حوزه علميه كنوني مشهد است، اين شهر از مركز حكومت و قدرت فرسنگ ها دور بود و از اين رو، موجبات توجه علما و فضلا و تشكيل حوزه هاي گرم و پرشور علمي در آن وجود نداشت و بعدها هم كه به تدريج بر اثر توجه پادشاهان صفوي، اين شهر از جنبه مذهبي رونق بيشتر يافت و مدارس زيادي در آن بنياد شد و حوزه علمي آن سر و ساماني گرفت (قرن هاي 11 و 12) و در شمار حوزه هاي معروف شيعه درآمد، باز نمي توانست در برابر حوزه علميه اصفهان كه از ابتداي قرن 11 بر اثر مركزيت سياسي و دولتي مجمع علما و اساتيد و فضلا و كعبه آمال طلاب و مدرسين شده بود، عرض اندام نموده و به رشد و توسعه خود ادامه دهد تا در رديف حوزه هاي درجه اول درآيد.»6

يكي از عوامل رشد و شكوفايي حوزه علميه قم نيز نزديك بودن آن به مركز حكومت شمرده شده است. «فضا و شرايطي كه ظهور دولت آل بويه به وجود آورد زمينه مراكز علمي در شهرهاي مختلف از جمله بغداد كه مركز حكومت و از مراكز علمي بود توسط عالم فرزانه آن روزگار شيخ مفيد به وجود آمد كه به تدريج پر رونق گرديد.»7 البته امروزه در مواردي شكوفايي حوزه هاي علميه در شهرستان ها مرهون حضور شخصيت هاي علمي و معنوي است.

رشد حوزه هاي علميه در جهان تشيع ارتباط نزديكي با عامل مذهبي نيز داشته است; بدين معنا كه حوزه هاي علميه عمدتاً در جوار اماكن مقدّس و مورد احترام شيعيان به وجود آمده و گسترش يافته اند. از نمونه هاي بارز آن مي توان به حوزه هاي علميه قم، مشهد و نجف اشاره كرد.

آنچه روشن است سير بسيار كُند تغيير و تحولات حوزه هاي علميه در سال هاي پيشين مي باشد. بعضي از شخصيت هاي علمي و فكري حوزوي كه با واقعيت هاي روز جامعه آشنا بودند و به نيازها و ضرورت هاي زمان آگاهي داشتند، مسئوليتي را كه تحولات جديد بر دوش حوزويان نهاده بود، به درستي شناختند و در صدد ايجاد تحولاتي، به ويژه در نظام آموزشي حوزه آن روز برآمدند و در پي آن، به پاره اي از اقدامات اصلاحي دست يازيدند. تأسيس مدارس تحت برنامه با آموزش برخي مواد

درسي جديد و نيز اعمال نظارت و كنترل، آغاز اين تحولات و اصلاحات به شمار مي آيد.

شيخ محمّدرضا مظفر در زمره اولين كساني است كه با همت بلند خود و با همكاري عده اي از متفكران حوزوي دست به اصلاحات زد و «جمعية منتدي النشر» را به وجود آورد. آنان همچنين با تأسيس مدارسي كه با نظام جديد مديريتي اداره مي گرديدند، اقدام به آموزش علوم جديد مورد نياز طلاب هم زمان با دانش هاي حوزوي نمودند.

تحول ديگري كه اين جمعيت در سازمان حوزه به آن دست يازيد، انتشار دو عنوان مجلّه و نيز برگزاري كلاس هايي بود كه به خطباي منابر شيوه هاي صحيح سخنوري و تبليغ را مي آموختند. اين تحولات در نوع خود تحولي بي نظير در تاريخ حوزه ها به شمار مي آمدند. البته پس از چندي از شروع فعاليت كلاس هاي مزبور، موج مخالفت از سوي خطبايي كه حاضر به پذيرش چنين قيودي نبودند برخاست و در نهايت به تعطيلي آن انجاميد. حوزه همواره از وجود كساني كه از هرگونه تغيير و تحولي ابا داشته اند، رنج برده است.

محمدحسين كاشف الغطاء و جمعي ديگر از بزرگان حوزه علميه نجف «جمعية التحرير الثقافي» را تشكيل دادند و مدرسه اي را براي جمع كردن بين علوم حوزوي و دانش هاي مورد نياز جديد تأسيس كردند.

از آغاز تأسيس حوزه علميه قم نيز افكاري براي تحول و اصلاح حوزه وجود داشت. مرحوم آية الله شيخ عبدالكريم حائري، مؤسس حوزه، تخصصي كردن علوم حوزوي را پيشنهاد مي داد و خود نيز در صدد برآمد تا آموزش زبان و بعضي علوم مورد نياز را به آموزش هاي حوزه بيفزايد و بدين سان، قلمرو رسالت حوزه را بجز منابر و محافل سنتي، به محيط هاي فكري و علمي جديد و حتي به خارج از ايران گسترش دهد، اما متأسفانه مسائل برون حوزوي مانع اين تحول گرديد. اما پس از گذشت چند سال آية الله بروجردي به موفقيت هاي نسبي در اين زمينه دست يافت. «ايشان با وسعت نظر فوق العاده اي كه داشت، از مدارس جديد كه در آنها علوم طبيعي همراه با تعليمات ديني تدريس مي شد حمايت كرد; هيأت هايي به كشورهاي مختلف آفريقا، آسيا و اروپا اعزام كرد و براي تقريب ديدگاه هاي سني و شيعه، با "الازهر" مناسبات دوستانه برقرار نمود.»8

در نتيجه تلاش برخي از آگاهان، حوزه بسيار متحول گشته و امروزه نقش هايي كه حوزويان ايفا مي كنند بسيار متنوع و داراي پيچيدگي هاي زيادي شده است. ده ها رشته درسي در حوزه ها داير گرديده و صدها مركز آموزشي و پژوهشي تأسيس شده است، ده ها نشريه تخصصي و غيرتخصصي در حوزه علميه قم منتشر مي شود كه هر كدام در زمينه اي خاص فعاليت دارند. چندين مركز تحقيقات كامپيوتري و اطلاع رساني تأسيس شده كه همه و همه در پاسخ به نيازهاي حوزه به وجود آمده اند. برخي از اين مراكز مستقيماً تحت نظارت معاونت هاي مختلف مركز مديريت حوزه علميه قم و برخي ديگر زيرنظر رهبري اداره مي شوند.

حوزه علميه اي كه حدود چهل سال پيش هيچ گونه سازمان خاصي نداشت، امروزه مشتمل بر يك نظام ديوان سالار است. به عبارت ديگر، نظام سلسله مراتب تصميم گيري و ديوان سالاري كاملابر تصميم گيري هاي حوزه سايه افكنده است.

وقوع تغيير و تحولات در نظام سلسله مراتب در حوزه در گذشته بر اساس قدرت علمي مشخص مي شده است، از اين رو، نفوذ مراجع تقليد به عنوان عالم ترين افراد در حوزه، بيش از همه بود. و اين نفود با طرح بحث اعلميت در برخي افراد كه به عنوان فرد اعلم شناخته مي شدند، افزايش يافت.

«در زمان شيخ مرتضي انصاري (1212ـ1281ق) كه او را خاتم الفقهاء المجتهدين لقب داده بودند، به دليل اعتقاد راسخ وي به اعلميت مجتهد براي تقليد و نيز عموميت يافتن اين عقيده كه تجزي در اجتهاد و تقليد نادرست است، موضوع تقليد از مجتهدان تبديل به پيروي از "مرجعيت عامه" يا "رياست كل ديني" گرديد. از اين زمان مسئله مرجعيت و تشخيص اعلم از ميان فقيهان و مجتهدان زنده به صورت جدي در ميان شيعيان مطرح شد و روندي پديد آمد كه پس از فقدان يك مرجع كل، چند تن از مجتهدان به نام كه عمدتاً نيز در عراق مي زيسته اند، مقلداني پيدا كرده و از اين طريق داوطلبي و آمادگي خود را براي احراز مرجعيت اعلمي و جانشيني مرجع متوفا اعلام مي نمودند. در نتيجه، در فرايند طبيعي، يكي از مجتهدان مزبور كه عمر طولاني تر داشت، به مقام مرجعيت كل دست مي يافت.»9

لكن اين روند پس از فوت آية الله بروجردي عوض شد و به ندرت اتفاق افتاده است كه يك نفر به عنوان اعلم براي همگان معرفي شود. پيروزي انقلاب اسلامي و در نتيجه، قرار گرفتن ولي فقيه در رأس نظام، قدرت و نفوذ مرجعيت را تا حدي تحت الشعاع قرار داد، گرچه خود ولي فقيه يك مجتهد بود ولي نگاه حوزه و جامعه به وي نه از منظر مرجعيت، بلكه از منظر يك قدرت سياسي بود.

سبك و محتواي آموزش هاي حوزوي

از جمله تحولاتي كه در حوزه هاي علميه ظاهر شد تحوّل در سبك آموزشي و شيوه گزينش بود. حوزه هاي علميه از بدو پيدايش بر دو ركن «استادمحوري» و «متن محوري» استوار بوده است. استادمحوري بدين معناست كه يك استاد، افراد طالب علم را جذب حوزه هاي علميه مي نمود و دروس مقدماتي را به آنان مي آموخت. در برخي موارد نيز مشاهده مي شد كه استاد و شاگرد به مرحله پاياني دروس حوزه رسيده اند.

«تقريباً تمام افرادي كه به حوزه وارد مي شدند، به شكلي با برخي روحانيان و يا طلاب، آشنا و در ارتباط بوده و از طريق ايشان به حوزه راه يافته اند. در جذب نيروهاي با استعداد، حوزه در مرتبه صفر قرار داشته و هيچ گاه در فكر يافتن راه هايي نبوده كه بتوان با آنها افراد مشخصي را جذب كرد.»10 البته استاد مربوط، كتب مشخصي را به صورت متن درسي معين مي كرد و آنها را به طلاب آموزش مي داد. در نتيجه، در حوزه، شاگرد فاضل و عالم به استادش شناخته مي شد، و استاد در شكل گيري شخصيت علمي و فرهنگي طلبه نقش بسيار تعيين كننده اي ايفا مي كرد. در اثر همين نوع آموزش، افراد معمولا با استادان خود شناخته مي شدند. امروزه نيز بخش بزرگي از زندگي نامه هاي علمي افراد را معرفي استادان آنان تشكيل مي دهد. افتخار برخي از بزرگان امروزي اين است كه ـ مثلا ـ شاگرد حضرت امام خميني(قدس سره)بوده اند. البته اين شيوه استادمحوري در نوع انديشه و تفكر نيز تأثير مي گذاشت. (در بخش بعدي به اين موضوع خواهيم پرداخت.) بدين سان، ساختار انديشه يك طلبه با طلبه ديگر كه داراي استاد ديگري بود، متفاوت مي شد و اين را مي توان در رويكردهاي فقهي فقها مشاهده كرد; براي مثال، بررسي فتاواي خاص نشان مي دهد برخي از مراجع فعلي كه شاگرد آية اللّه خوئي بوده اند، مبناي فقهي مشابهي دارند. شايد به همين دليل است كه تغيير و تحولات مبنايي و معرفتي در حوزه به كندي صورت مي گيرد. احترام به استاد از شاخصه هاي عمده حوزه هاي علميه است. البته وفاداري اغلب فقها به نظر «مشهور» نيز نقش عمده اي در كندي تحولات دارد. بسياري از مراجع به دليل احترام به نظر مشهور از ارائه نظر خود در رساله هاي عمليه خودداري مي كنند. (البته احترام گذاشتن به نظر مشهور نيز داراي مبناي عقلي موافق با احتياط است.) اين سبك آموزش داراي مزايايي بود; از جمله اينكه استاد مربوط با توجه به شناخت كاملي كه از شاگردان خود داشت، به خوبي مي توانست استعدادهاي آنان را شناسايي كرده و با هر كدام به ميزان استعدادش كار كند. استادان مجرب در طول عمر خود مي توانستند تعدادي شاگرد ممتاز تربيت كنند و به موفقيت چشمگيري دست يابند. شاگرداني كه علّامه طباطبائي تربيت كرده است و اكنون به عنوان اركان علمي حوزه هاي علميه شمرده مي شوند، نمونه اي از همين موفقيت هاست. اما امروزه به دليل افزايش غيرقابل كنترل تعداد طلابي كه در حوزه تحصيل مي كنند ديگر امكان برگزاري دوره هاي خصوصي براي شاگردان به مدت طولاني وجود ندارد. اهميت ندادن به نظم و حضور منظم در كلاس و از بين رفتن اشراف خاص استادان بر طلاب موجب شده بسياري از استعدادهاي اين افرادناشناخته ماندهوبه مرورزمان فرسوده شود.

«استادمحوري در حدود يك قرن پيش جاي خود را به متن محوري داد. در دوره قبل، استاد، متن موردنظر را مشخص مي كرد و شاگرد آن متن را با همان استاد مي خواند، ولي در قرن اخير طلاب متن را انتخاب كرده و بيشتر به سراغ استادي مي روند كه بتواند متن موردنظر طلاب را تدريس كند. البته در برخي موارد استاد يا طلاب با سابقه مي توانند در تعيين متن براي طلاب تازه وارد در هر مقطع درسي، نقش آفرين باشند. متن محوري در زمان اخير به ويژه با انتشار كتاب هاي شيخ اعظم انصاري و آخوند خراساني جايگاه ويژه اي در سبك آموزش حوزوي يافته است.»11

امروزه تغييرات محسوسي در نظام آموزشي حوزه بخصوص پس از انقلاب اسلامي به وجود آمده است. البته در اين زمينه تلاش افراد آگاه و متفكر بسيار مؤثر بوده است. شهيد صدر جزو معدود كساني بود كه سال ها قبل ضرورت تجديدنظر در نظام آموزشي حوزه ها را متذكر شد. «شهيد صدر به نيكي دريافته بود كه اصلاح ساختار حوزه كاري تدريجي و نيازمند برنامه ريزي دقيق و تربيت نيروهاي جوان و وارد كردن انديشه ها و علوم جديد در حوزه مي باشد. در زمينه نظام آموزشي، دگرگوني كتاب هاي درسي، نظارت بر چگونگي تدريس و مراحل آن در حوزه، ايجاد مراكز تحقيقاتي وابسته به حوزه و ارتباط با مراكز علمي جهان را ضروري مي دانست و در زمينه امور آموزشي حوزوي، خواهان استفاده از مراكز آموزش عالي جديد بود و اين امر را نه تنها با شأن ديني و اجتهادي حوزه هاي علميه مغاير نمي ديد، بلكه آن را ضرورت اساسي براي بهينه كردن آموزش طلاب و استفاده مطلوب از منابع مادي و انساني حوزه تلقّي مي نمود. در زمينه متون آموزشي، حساسيت خاصي داشته و نسبت به اصرار بر تداوم تدريس متون قديمي انتقادات شديدي داشت. طرح آخرين نظريات علمي در زمينه فقه و اصول و وارد كردن علوم جديد مانند: جامعه شناسي، اقتصاد، فلسفه و روش شناسي علوم در برنامه درس حوزه را ضروري مي ديد. البته شهيد صدر اصلاحات در ساختار اداري و نظام آموزشي حوزه را با محوريت مرجعيت، مطرح و آن را در "تئوري مرجعيت" عرضه كرده است.»12

شيوه پذيرش نيز در حال حاضر كاملا نظام مند شده و طلاب به صورت گزينشي از طريق امتحان ورودي وارد حوزه مي شوند. امروزه حتي مصاحبه هاي هوشي و روان شناختي نيز از طلاب به عمل مي آيد.

ضرورت آشنايي طلاب با فناوري هاي روز نيز عامل ديگري براي گسترش برخي مؤسسات حوزوي از جمله مؤسسات رايانه اي بوده است.

به دنبال گسترش رايانه در سطح كشور و استفاده از آن در مراكز علمي و دانشگاهي، حوزه علميه قم نيز مراكزي را براي آموزش طلاب و نهادينه كردن رايانه در امور مختلف آموزشي و پژوهشي حوزه تأسيس كرد.

در حال حاضر چندين مركز اطلاع رساني رايانه اي در حوزه علميه قم در اختيار محققان و پژوهشگران حوزه قرار دارد. علاوه بر آن، ده ها مركز رايانه اي در حوزه علميه قم وجود دارد كه به كارهاي پژوهشي و توليد لوح هاي فشرده مختلف آموزشي در رشته هاي مختلف علمي، اعم از فقه، اصول، تفسير، فلسفه و ...، مشغولند; اغلب درس هاي حوزوي، اعم از سطح و خارج فقه و اصول، به صورت لوح فشرده و نيز از طريق اينترنت در اختيار طلاب قرار مي گيرد.

بيشتر مؤسسات پژوهشي به اينترنت و اينترانت وصل بوده و با مراكز مختلف علمي و شبكه هاي جهاني در ارتباط هستند و به تبادل اطلاعات مي پردازند. همين امر به نوبه خود به سبك آموزش نيز تأثير گذاشته است.

تحقيق و پژوهش در حوزه علميه

يكي از مباحثي كه در جامعه شناسي علم (در رويكرد مرتوني) مورد بررسي قرار مي گيرد عبارت است از نظام انگيزش و پاداش دهي; اينكه نهادهاي علمي در راستاي ايجاد انگيزه براي انجام فعاليت هاي تحقيقاتي چگونه عمل مي كنند. يكي از راه ها، پاداش دادن به تحقيقات و افرادي است كه كارهاي تحقيقاتي موفقي انجام مي دهند. «نظام پاداش دهي براي اين است كه هر كس به هنجارها عمل كرد، تشويق شود و خاطي را تنبيه كند.»13 حوزه علميه در اين زمينه موفق نبوده است; نه تنها پاداش نمي داده است، بلكه به تحقيقات افرادي كه در كنار فراگيري دروس اصلي حوزه (فقه و اصول) به امر پژوهش نيز مي پرداختند، وقعي نمي نهاده است. مطلبي كه از حضرت آية الله خويي نقل شده، كاملا مؤيد اين ادعا مي باشد. هنگامي كه به مرحوم آية اللّه خويي در مورد تخصصي شدن علوم پيشنهاد شد، ايشان فرمودند: «من به سهم خودم حاضرم ... ولي مانعي وجود دارد و آن متقدسين هستند. يك وقت ما خواستيم يك نفر از همين افراد [استاد محمّدتقي جعفري] را كه اهل تحقيق و نوشتن مقاله درباره مسائل روز بود كمك كنيم و مورد تشويق قرار دهيم، مورد اعتراض برخي از اين متقدسين واقع شديم، به طوري كه گفتند: سهم امام را در ترويج غير فقه و اصول به كار مي برد.»14 «اگر علما علاوه بر فقه و اصول، همين دقت ها را در ساير رشته هاي مورد نياز جامعه، مثل فلسفه، اقتصاد، و... داشتند، به اكتشافات علمي مهم و با ارزشي دست مي يافتند كه بسياري از خلأهاي موجود را پر مي كرد.»15

حوزه هاي علوم ديني با الهام از اصل «عليكم بالمتون لا بالحواشي» كه دستوري براي مبتديان بود، معمولا پا را از متون درسي و مباحث دروني فقه، فراتر نگذاشته و از اين رو، از دانش هاي جديد و مفيد و كارساز در فقه كمتر بهره برده اند.

از عوامل ديگري كه در توليد علم مؤثر است داشتن فراغت و وقت كافي براي فكر كردن مي باشد. امروزه مشكلات مادي طلاب به حدي است كه آنها همواره به دنبال منبع درآمد هرچند جزئي اند تا از آن طريق امرار معاش كنند، از اين رو، از هر نوع كار استقبال مي كنند، هرچند هيچ سنخيتي با كار علمي و حتي كار طلبگي نداشته باشد. يا اينكه در اولين فرصت جذب مراكز دولتي شده و به استخدام آنها درمي آيند. چنانچه حوزه از كارهاي تحقيقاتي حمايت مي كرد، عده زيادي از آنان ترجيح مي دادند كارهاي تحقيقاتي در خور شأن خود را انتخاب كنند. از چنين سازماني كه اغلب دانش پژوهان آن از هر كاري بجز تحقيق استقبال مي كنند، نبايد انتظار داشت كه بتواند هم زمان با تحولات اجتماعي با انجام پژوهش هاي لازم نيازهاي جامعه و حتي خود را برآورده كند. هنوز حوزه علميه نتوانسته است به بسياري از نيازهاي جامعه پاسخ علمي شايسته اي بدهد.

يكي از مباحثي كه مرتون مورد توجه قرار داده عبارت است از هوا و هوس دانشمندان در ارتباط با توليد علم (جزوه درسي). در حالي كه از نظر وي به دست آوردن حق معنوي براي دانشمندان در توليد علم مهم است: «نفر اول بودن در يك اكتشاف علمي، انگيزه بسياري از دانشمندان مي شود تا در كنار ديگران به فعاليت علمي بپردازند و براي حل معضلات علمي تلاش كنند.»16 در ميان طلاب گاهي حتي كارهاي تحقيقي با انگيزه مالي و منبع درآمد صورت مي گيرد.

از نظر ابن خلدون «دانش ها در جايي فزوني مي يابد كه اجتماع توسعه پذيرد و تمدن به عظمت و بزرگي نايل آيد. دانش ها فقط هنگامي پيشرفت مي كنند كه نيازمندي هاي ديگر زندگي تأمين شده باشد.17

بر اين اساس، هنگامي كه دغدغه افراد از مشكلات زندگي آزاد شد، آن وقت به كارهايي برتر از امر معاش سرگرم مي شوند; از قبيل تصرف در خاصيت انسان كه عبارت از دانش ها و صنايع است. ميزان پيشرفت دانش ها به مقدار فراغت افراد جامعه، تقاضاي اجتماعي براي علم دانشمندان، قدرشناسي از خدمتشان و تشويق آنان به وسيله تأسيس آموزشگاه ها بستگي دارد...»18

البته چند سالي است كه حوزه براي حمايت از طلاب محقق اقدامات عملي را در اين خصوص انجام داده است. پرداخت بن معيشت، و واگذاري منازل شهرك مهديه قم به طلاب محقق را مي توان از نمونه هاي بارز چنين اقدامي برشمرد. اميد است در فضايي بدون داشتن ذغدغه گذران زندگي، طلاب محقق بتوانند با آرامش خاطر به امر پژوهش بپرداند.

ب. تحوّلات معرفتي

هنگامي كه با نگاه جامعه شناختي به بررسي فتاواي دو فقيه، كه در دو جامعه متفاوت از يكديگر زندگي مي كنند و ساختارهاي اجتماعي، سياسي، فرهنگي متفاوتي بر افكار و انديشه هاي آنان حاكم است، مي پردازيم در پاره اي از موارد، به ويژه در عرصه هاي سياسي و اجتماعي، به نتايج متفاوتي در حوزه فقاهت مي رسيم. اينجاست كه محقق اجتماعي به انديشه فرو مي رود كه آيا ساختارهاي اجتماعي و سياسي موجب بروز معرفت هاي فقهي گوناگون مي شوند و آيا جامعه نوع معرفت فقهي را تعيّن مي بخشد؟

با ظهور فناوري جديد، بافت و ساختار جامعه متغير شد و شكل زندگي، روابط اجتماعي و حتي زيست فردي و معيشتي مردم چهره اي ديگر يافت. اين تغييرها در گستره اي فراخ و سريع و شتابنده انجام گرفت و مهلت انطباق آنها با شريعت براي مجتهدان و حوزه ها دست نداد. در انقلاب مشروطه، مباحث اجتماعي بر فقها عرضه شد و مجتهدان طراز اول وارد عرصه سياست و اجتماع شدند، بزرگاني مانند مرحوم نائيني و آخوند خراساني گام هايي در اين ميدان برداشتند، ولي توفيق در خوري نيافتند.

با ظهور انقلاب اسلامي، اين مهم ضرورتي فوري و حياتي يافت. بنيانگذار و رهبر انقلاب، كه خود مجتهدي آگاه به زمان و واقف به دانش هاي حقوقي، سياسي و اجتماعي روز بود، با پشتيباني ملت در كوتاه ترين مدت اركان جامعه را بر بنياد شريعت پي نهاد، به گونه اي كه با شگفتي و اعجاب متفكران، انديشهوران و سياستمداران جهان روبه رو شد. اما تثبيت همه ابعاد اقتصادي و اجتماعي حكومت بر موازين شريعت و همگون ساختن مناسبات اجتماعي، نظام معيشتي، جزايي، قضايي، آموزشي، تربيتي و فرهنگ عمومي اقدامي زودرس و آسان ياب  نبود، بلكه مدت، فرصت، مبادي، مقدمات و امكانات وافري مي طلبيد.

حوزه ها كه پاسداران شريعتند و نگهبانان ديانت و مبيّن حلال و حرام آن، و به تعبير رهبر معظّم انقلاب، دستگاه مولّد فكري نظام اسلامي اند، بايد به اين مهم پاسخ گويند; اشكال جديد زندگي امروز و دگرگوني هاي آن را نيك بشناسند و با انطباق آن با موازين شريعت، مقررات، مناسبات و ارتباطات اجتماعي را بر پايه احكام زندگي ساز اسلام پي ريزند.

مسائل و موضوعات نوپيداي بسياري در اين روزگار رخ داده اند كه پاسخ مناسب مي طلبند. اين موضوعات در تمامي عرصه هاي زندگي فردي و اجتماعي اين مرز و بوم خودنمايي مي كند. هر انساني از محيط خود تأثير مي پذيرد; تربيت خانوادگي، آموزه هاي مدرسه، عوامل محيطي و اقليمي، شرايط اجتماعي، دوستي ها و دشمني ها افكار و روح او را مي سازد. چنان كه زندگي اجتماعي نيز مرهون فراورده هاي دانش و علمي است كه در آن جامعه ارزش شده است و همان علوم و دانش ها، زندگي اجتماعي را شكل و جهت مي دهد و افزون بر تأثير در انديشه هاي فقيه، روابط اجتماعي ـ كه موضوع فقه است ـ تحول مي پذيرد. بر اين اساس، نمي توان علم فقه را بركنار از تأثير دانش هاي ديگر و بي نياز از ديگر علوم پنداشت. چنان كه علوم انساني و اعتقاد و اخلاق فقيه در انديشه هاي فقهي او مؤثر است، علوم تجربي و دستاوردهاي آن در قالب صنعت و فنون نيز در موضوع سازي فقه و تأثير بر استنباط مجتهد از راه موضوع، تأثير مي گذارد. جامعه از راه هاي گوناگون مي تواند بر معرفت فقهي تأثير بگذارد كه يكي از آنها مربوط به موضوع است. تحولات اجتماعي و ساختارهاي سياسي، فرهنگي جامعه در موضوعات به وجود مي آيد. تأثيرات جامعه بر موضوع، به چند شيوه صورت مي گيرد:

1. تبديل كلي موضوع

در صورتي كه موضوع در اثر تغييرات و تحولات طبيعي تغيير كند حكم آن ثابت نخواهد بود. براي مثال، فروش سلاح به كفار در حالت عادي جايز است، اما در صورتي كه كفار مشغول جنگ با مسلمانان ديگر باشند و فروش سلاح موجب تقويت آنان عليه مسلمانان گردد قطعاً جايز نيست; چون در اين صورت موضوع فروش سلاح به موضوع اعانت به كفار تبديل مي گردد.19

2. ارائه موضوعات نوين

برخي موضوعات به دليل اينكه كمتر مورد نياز هستند، مردم توجهي به آنها ندارند، ولي در اثر تغيير در بافت قدرت سياسي جامعه و يا تحولات فرهنگي و اجتماعي، مجدداً مورد نياز جامعه قرار گرفته و توجه فقيهان را به خود جلب مي كنند.

اگر مهم ترين كارويژه هاي حوزه اجتهاد فقهي، كشف و فهم احكام الهي، تدوين قوانين موضوعه و دفع شبهات بدانيم، پاره اي از اين موارد با توجه به تحولات جوامع، دچار تحول مي شوند. براي مثال، در دايره قوانين، بخش عمده قوانين موردنياز بشري، پاسخي به نيازهاي سياسي و اجتماعي آنهاست و زماني كه شيوه زندگي آنها دگرگون شود، بديهي است كه قوانين حاكم بر آنها نيز بايد تغيير يابند. اصرار بر قوانين خاص در شرايط معقول زندگي، نه تنها دين داري نيست، بلكه نوعي ضربه به دين هم محسوب مي شود. بخش عمده قوانين بشري، قوانيني متغير هستند كه بايد به آنها توجه شود.

شهيد صدر در زمينه مباحث فقهي عقيده داشت كه «فقه هر زمان، پاسخ گوي نيازمندي هاي همان زمان است و امروزه نيازمندي هاي زمانه، بسي بيشتر و متفاوت تر از گذشته است. بر همين اساس، در زمينه پاي بندي مباحث فقهي بايد نوآوري هايي را انجام داد و پاي بندي جديدي را در فقه، بر مبناي اهميت ابعاد اجتماعي فقه بر ابعاد فردي، مطرح كرد.» شهيد صدر، بر اساس مباني و نوآوري هاي شكلي و محتوايي اصولي و فقهي و نيز شناخت عالمانه دشواري ها و پيچيدگي هاي تئوريك فقه شيعه و تلاش علمي و گسترده در حل آنها، جان تازه اي به فقه بخشيد. كتاب الفتاوي الواضحه را با اين سبك به نگارش درآورد.

يكي از مهم ترين اهداف او در زمينه فقه و اصول، تطبيق احكام ثابت با شرايط متغير زماني و مكاني بود و از اينكه اجتهاد دچار ركود گشته و از متن زندگي اجتماعي به حاشيه رفته است، در رنج بود. شهيد صدر فقه را تئوري عمل، و مبناي پژوهش هاي فقهي را واقعيت ها و نيازهاي عيني و اجتماعي مي دانست و اجتهاد بر اساس باورهاي ذهني و اكتفا به يافته هاي فقهي پيشينيان را كافي نمي دانست.»»20

شهيد مطهّري در كتاب ده گفتار ميزان تأثيرپذيري فقاهت از زمينه هاي اجتماعي و اطلاعات جانبي را به خوبي توضيح مي دهد. از نظر وي، اين تأثيرپذيري تا آن حد است كه از لابه لاي فتاواي فقيهي مي توان به زمينه هاي اجتماعي آن فقيه پي برد: «فقيه و مجتهد كارش استنباط و استخراج احكام است، اما اطلاع و احاطه او به موضوعات، و ـ به اصطلاح ـ طرز جهان بيني اش، در فتواهايش زياد تأثير دارد. بايد احاطه كامل به موضوعات كه براي آن موضوعات فتوا صادر مي كند داشته باشد. اگر فقيهي را فرض كنيم كه در گوشه خانه و مدرسه بوده و او را با فقيهي مقايسه كنيم كه وارد جريانات زندگي است، اين هر دو نفر به ادلّه شرعي و مدرك احكام مراجعه مي كنند، اما هر كدام يك جور و يك نحو بخصوصي استنباط مي كنند...

اگر كسي فتواهاي فقها را با يكديگر مقايسه كند و ضمناً به احوال شخصيه و طرز تفكر آنها در مسائل زندگي توجه كند مي بيند كه چگونه سوابق ذهني يك فقيه و اطلاعات خارجي او از دنياي خارج در فتواهايش تأثير داشته، به طوري كه فتاواي عرب بوي عرب مي دهد و فتواي عجم بوي عجم، فتواي دهاتي بوي دهاتي مي دهد و فتواي شهري بوي شهري.»21

تحليل مسائل اجتماعي، منشأ ديگر اختلاف ها

هر حكم شرعي بر عنواني قائم است كه آن عنوان داراي موضوع است. موضوع، امري كلي است كه مي تواند در خارج، افراد نامحدودي داشته باشد كه هر يك از آنها مصداقي براي موضوع به شمار مي رود.

در موارد زيادي علماي ديني به رغم فهم يكسان از گزاره هاي ديني، در تطبيق موضوعات احكام بر مصاديق و به تعبير ديگر، در مصداق شناسي اختلاف پيدا مي كنند.

اختلاف در تشخيص احكام اسلامي مرتبط با حوزه اجتماعي مهم ترين عامل در تفاوت رويكردهاي اجتماعي و سياسي فقها مي باشد. شناخت متفاوت عالمان دين از جريان هاي فكري موجود در جهان و منطقه، دستگاه سلطنت و حكام كشور، استعمار، مشكلات و نيازهاي اجتماعي مردم، به ويژه اختلاف در تشخيص شيوه برخورد مناسب با مسائل مزبور و به طور كلي، تفاوت در بينش اجتماعي ـ سياسي، تأثير قابل توجهي در اختلاف رويكردهاي فقها بر جاي مي گذارد.

در اختلاف شناخت فقها نسبت به مسائل اجتماعي و سياسي، عوامل گوناگوني تأثير دارند. منابع اطلاعاتي، ويژگي هاي شخصيتي همچون زيركي يا سادگي، و تجربه سياسي از جمله علل به شمار مي روند.22

ابراهيم فياض نيز نقش تاريخ و فرايندهاي ساختاري و معرفتي اجتماعي در شكل گيري شخصيت علمي (و در نتيجه آراء و انديشه ها) را برجسته مي كند. به عبارت ديگر، براي بررسي شخصيتي علمي همچون امام خميني(قدس سره) بايد زمينه هاي اجتماعي، شرايط زمان، چالش هاي معرفتي موجود و مانند آن را مدّنظر قرار داد. «هر شخص خصوصاً اشخاص تاريخي را بايستي يك فرايند دانست، نه يك واحد خاص. به همين دليل، بايد فرايندهاي قبلي كه منجر به پديد آمدن يك شخصيت تاريخي شده است (بخصوص مسائل معرفتي ـ ساختاري) بررسي شود. نيز فرايندهايي كه اين شخص را به عنوان يك فرايند به وجود آورده است، بايد بررسي شود.»23يا به گفته دكتر علي قائمي، ديدگاه ها و بينش هاي اجتهادي با وسعت نظرها و جهان بيني ها ابعاد تازه اي مي يابد.24

عنصر زمان و مكان را نيز بايد مهم تلقّي كرد. نمونه هاي فراواني در تاريخ فقهي شيعه مي توان مشاهده كرد كه عنصر زمان و مكان نقش تعيين كننده اي در استنباط فقيه از يك مسئله شرعي داشته است.

دخالت دادن عنصر زمان و مكان در استنباط، از ديرباز مورد توجه عالمان بزرگوار شيعه بوده است. زماني كه ميرزاي بزرگ قلم به دست گرفت و حكم تحريم تنباكو را براي ايران در آن زمان خاص نوشت، در حقيقت، عنصر زمان و مكان را در اجتهاد دخالت داد. اين شيوه همچنان در بين متأخران دنبال مي شد تا اينكه حضرت امام خميني(قدس سره) به اين سبك حياتي تازه بخشيد: «... زمان و مكان دو عنصر تعيين كننده در اجتهادند.»25 و در جايي ديگر فرمودند: «روحانيت تا در همه مسائل و مشكلات حضور فعال نداشته باشد نمي تواند درك كند كه اجتهاد مصطلح براي اداره جامعه كافي نيست. حوزه ها و روحانيت بايد نبض تفكر و نياز آينده جامعه را هميشه در دست خود داشته باشند و همواره چند قدم جلوتر از حوادث، مهياي عكس العمل باشند.»26

در واقعه تحريم تنباكو، موضوع «استعمال تنباكو و حكم محاربه با امام زمان (عج)»، كه تعبير شديد حرمت است، اگر به لحاظ شخصي و در مواقع عادي باشد حكمش همان اباحه و برائت است، اما هنگامي كه عنوان مشير به مفاسدي از قبيل تسلط كافران بر معيشت مسلمانان، اختلال در نظام افتصادي، تخريب ارزش هاي فرهنگي و اسلامي شود، فقيه ژرف نگر چنين درك مي كند كه گرچه به ظاهر همان موضوع در اين شرايط عادي مي نمايد، ولي در واقع با ترتّب آثار اجتماعي و سياسي جديد، اين موضوع به موضوع ديگري تغيير ماهيت يافته است.

در اين شرايط اجتماعي و سياسي كه باعث تسط انگليسي ها بر تمام روابط فرهنگي و سياسي و اقتصادي ايران شده است، از نظر فقيه استعمال تنباكو موجب استحكام و تقويت و اعانه بر همين مفاسد تلقّي مي شود. در واقع، شرايط زماني و مكاني و ساختارهاي جديد اقتصادي و سياسي در فهم موضوع تأثير گذاشته است و فقيه از آن، موضوع ديگري ادراك نموده است. از اين رو، ميرزاي شيرازي در حكم تاريخي خود واژه «اليوم» را به كار برده تا بفهماند كه استعمال تنباكو در شرايط كنوني چنين وضعيت اسفباري پيدا كرده است. به قول استاد شهيد مطهّري در كتاب اسلام و مقتضيات زمان، «اگر كشيدن تنباكو حرام بود، هميشه حرام است; چرا مي گويد "اليوم حرام است"؟... ميرزاي شيرازي مي دانست كه حاكم شرعي يك سلسله اختيارات دارد و به تبع مي تواند از آن استفاده كند.»27

پس نتيجه آنكه، شرايط اجتماعي و سياسي و فرهنگي در نگرش فقيه به موضوع مورد حكم تأثير گذاشته و فقيه درك و معرفت جديدي نسبت به موضوع پيدا كرده و حكم به تحريم استعمال كرده است.28

اساساً ميان جامعه و معرفت فقهي رابطه متقابلي وجود دارد; فقه نيز بر جامعه تأثير مي گذارد كه اين تأثير گاهي در سطح خرد (رفتار اجتماعي) است و گاهي در سطج كلان (نهادها و گروه هاي اجتماعي).

از سوي ديگر، جامعه معرفت فقهي را متعين مي سازد و بر آن تأثير مي گذارد. جامعه نيز مي تواند زمينه شكل گيري معرفت فقهي را فراهم سازد و اين تأثيرگذاري غالباً از موضوع، ملاك و مصداق، حكم، فهم منابع و روش تحقق مي يابد. ما در اينجا به جنبه دوم، يعني تأثير جامعه بر فقه، مي پردازيم.

عصر صفوي به عنوان نمونه اي گويا

نمونه اي ديگر از تأثير ساختارهاي اجتماعي بر معرفت فقهي را در بحث هاي مطرح شده در عصر صفوي مي توان مشاهده كرد:

حضور علما در عرصه اجتماع و نزديك شدن به قدرت، فرصت هايي را در اختيار آنان قرار داد تا مسائل ديگري بر مباحث مطرح در حوزه ها بيفزايند; مباحثي كه پيش از آن زمينه طرحشان در حوزه ها وجود نداشت.

مباحث فقهي مهمي در اين عصر مورد تحليل جامعه شناختي قرار مي گيرند; از جمله نمازجمعه و انديشه ولايت فقيه كه در رابطه مستقيم با حكومت و ساختارهاي اجتماعي مي باشند.

انديشه ولايت فقيه

پيش از ظهور دولت مقتدر صفوي، در دوره آل بويه، شيعيان توانسته بودند در برخي مناطق جهان اسلام حكومت را در دست بگيرند. از ميان فقها، شهيد اول نظريه ولايت فقيه را به طور گسترده اي در محافل علمي مطرح كرده و در عصر خويش آن را به كار بسته بود. براي نمونه، نمايندگاني براي اخذ وجوهات به سوي مردم گسيل مي داشت و سپاهي تشكيل داده بود تا با محاربان و مرتدان بجنگند.

محقق كركي تحت تأثير انديشه هاي شهيد اول قرار داشت، با اين تفاوت كه كركي عملا با حضور در صحنه سياسي و اداره حكومت اين تفكر را بارور نموده بود. البته پس از شهيد اول و پيش از كركي نظريه ولايت فقيه به دليل عدم نياز و كاربرد و فقدان زمينه هاي اجرايي آن مطرح نبود، ولي تشكيل دولت صفوي و دعوت از علما براي همكاري در امور اجرايي كشور، زمينه را براي ظهور اين مباحث فراهم آورد. ورود علما به دستگاه حكومت و خلافت، آن هم با قلمرو اختيارات وسيع، مستلزم تفسير و برداشت خاصي از ولايت فقيه بود كه به موجب آن، فقيه را در تمامي امور حكومتي مبسوط اليد مي كرد. بنابراين، تحولات اجتماعي و برقراري ساختار جديد حكومتي در آن عرصه بستر مناسبي براي بازنگري در نظريه ولايت فقيه فراهم آورد.

در تاريخ ايران براي اولين بار بود كه سلطنت نقش و پايگاه اجتماعي عالمان ديني را مي پذيرفت.

برداشت نوين از روايات ولايت فقيه

فقهاي پيش از كركي، از روايت عمرو بن حنظله چنين برداشت مي كردند كه در قضاوت و دادرسي مي بايست به فقها مراجعه كرد، ولي كركي همان روايت را تحت تأثير شرايط جديد حكومتي و سياسي به گونه اي ديگر تفسير مي كرد. از نظر، او روايت عمروبن حنظله در صدد بيان حق تشكيل حكومت سياسي براي فقيه است كه قضاوت يكي از شاخه هاي آن به شمار مي رود.

از لحاظ روش شناسي اين نكته قابل ذكر است كه چطور  برخي فقها از اين روايت منصب قضاوت را دريافت كرده اند، اما برخي ديگر مانند محقق كركي از آن منصب حكومت و اداره كشور را برداشت نموده اند؟ وقتي شرايط عمده را بررسي مي كنيم متوجه مي شويم كه فقها از لحاظ ابزار استنباطي، لغت شناسي و روش شناسي فقه تقريباً شرايط مشابهي دارند، ولي عمده ترين تفاوت ميان آنها در تغيير شرايط زماني و مكاني و تغيير در ساخت اجتماعي و سياسي است. چنانچه كركي تحت تأثير عوامل اجتماعي و حكومتي قرار نداشت معلوم نبود كه بتواند چنين قرائت نويني از روايات داشته باشد.29

تأثيرگذاري علوم جديد بر معرفت هاي فقهي

امروزه كارايي و كاربرد علوم تجربي و سلطه و سيطره اين علوم در بسياري از ابعاد و جوانب زندگي بشر براي هيچ انسان واقع گرا و منطقي قابل انكار نيست. واقعيت اين است كه چرخ زندگي و حيات مادي آدمي به سرپنجه دستاوردهاي علوم تجربي مي چرخد و انبوه نيازها و ملزومات حيات طبيعي انسان در پرتو رهاوردهاي اين علوم تأمين مي شود. از سوي ديگر، علم فقه نيز به يك معنا علم زندگي است. گرچه گستره فقه وسيع تر از گستره حيات طبيعي و دنيوي آدمي است، اما به هر حال، ميادين گونه گون حيات بشر در دار دنيا بيرون از حوزه فقه نيست. بنابراين، از يك حيث حيات ما با علوم تجربي پيوند دارد و از حيث ديگر با علم فقه مرتبط است و از همين جاست كه فقه و علوم تجربي با يكديگر نوعي ترابط و قرابت مي يابند و بين اين دو دانش، گونه اي از تفاعل برقرار است. اجتهاد نيز به دليل آنكه روش فقه تلقّي مي شود با علوم تجربي نوعي پيوند و رابطه پيدا مي كند.

به عنوان نمونه، شيخ انصاري در كتاب مكاسب محرمه علت حرمت معاوضه خون را فقدان منفعت محلله دانسته است. حال اگر علوم تجربي ثابت كرد كه براي خون منفعت محلله مقصوده وجود دارد، خريد و فروش خون محكوم به حليت مي شود.30

با پيشرفت علم جامعه شناسي و روان شناسي اجتماعي و شاخه هاي متنوع و گوناگون جامعه شناسي جديد، افزون بر خود جامعه كه به عنوان نهاد حقوقي نيرومندي شناخته شده، عرصه ها و ميدان هاي ديگر جامعه نيز حقوق و حريمي ويژه پيدا كرده اند و در نتيجه، مقوله هاي اجتماعي طيف وسيعي از احكام حقوقي را به خود اختصاص داده اند. مسائلي همچون زيست محيطي، استانداردها، برنامه هاي دولت در زيباسازي شهرها، حل مسئله ترافيك و ديگر مظاهر و مقوله هاي اجتماعي كه كم هم نيستند، هر كدام ده ها پرسش فقهي را به همراه خود دارند.

تحقيق و پژوهش و تحصيل آراء و مباني ديني بر روي موضوعات و مسائلي صورت مي گيرد كه همواره برخاسته از درون مباحث ديني نيستند. چه بسا اين موضوعات و مسائل به گونه شبهه و يا استفهام از ساير مقوله هاي ادراكي بشر در برابر دين مطرح شده و در مقام تحليل و پاسخ يابي وارد مباحث ديني گرديده اند.

با اين ديدگاه، به طور قطع، يك نقش ورود علوم انساني به مباحث حوزوي مسئله سازي و موضوع سازي براي مطالعات و تحقيقات ديني است.

موضوع شناسي براي فقيه و مجتهد، كه مشغول استنباط حكم الهي است، يكي از مراحل استنباط شمرده مي شود. فقيهي كه نتواند حدود و ثغور موضوع و تصوير درستي از آن را تبيين كند، حكم مورد استنباط او، هيچ ثمره اي نخواهد داشت و گرهي را نخواهد گشود و معلوم نيست حكمي بر صواب باشد.

امروزه مي دانيم هزاران مسئله مستحدثه اي كه در زمينه مباحث اجتماعي و نيازهاي حكومتي در مقابل حوزه ها و علماي دين مطرح شده اند، بر موضوعاتي استوارند كه ترسيم تبيين حدود آنها با مراجعه صرف به تبادرات ذهني و يا استفاده از تعاريف روزنامه اي يك منبع، به هيچ روي، امكان پذير نيست و چه بسا همين منقّح نبودن موضوع هاي مورد نزاع، اختلاف ها و تعارض ها را در بسياري موارد موجب گشته است.

از اين رو، شناخت دقيق يك موضوع اجتماعي كه معمولا در لسان مباحث علوم انساني بيان شده و در تحقيقات اين علوم حدود و ثغور آن از هم جدا گشته، تنها از راه مراجعه به اين علوم قابل دست يابي است، مگر آنكه گفته شود خودمان با انجام تحقيقات مستقل موضوع هاي اجتماعي جديد را بر اساس تعريف ها و ديدگاه هاي جديد تبيين و ترسيم خواهيم كرد كه روشن است اين مطلب چيزي جز بناي يك علوم انساني جديد نيست و البته اين چنين بنايي باز بدون ارتباط با علوم انساني موجود تحقق پذير نيست.

يكي از وظايف مجتهد، شناخت مصاديق و برابر ساختن موضوعات محكوم عليه بر مصاديق است. روشن است كه تشخيص مصداق، بدون استفاده از ابزار كاربردي آن، يعني علوم اجتماعي امروز ممكن نخواهد بود. براي مثال، عملكرد پيچيده شركت هاي چندمليتي و موضوعات گوناگون و مصاديق بسياري را كه در اين ميان است، چگونه مي توان بدون استفاده از مباحث اقتصادي مربوط و يا بدون شناخت نظام سياسي جهان تبيين كرد؟ همچنين آيا عملكرد گسترده نظام بانكي در نظام اسلامي و بسياري مسائل گوناگون ديگر، بدون مطالعات و بررسي هاي كافي در زمينه علوم و مباحث مربوط به آن، قابل تجزيه و تحليل و تعيين موضوع و مصداق خواهد بود؟

ما حتي در طرح ديدگاه ها و آراي ديني نمي توانيم بي توجه به مباحث علوم انساني و شبهات آنها عمل كنيم. در ابتدايي ترين رأي و انديشه دين، آنجا كه در تحقيقات دانشگاهي اين علوم سخني آمده و شبهه اي وارد گشته، لازم است ابتدا آن شبهه مورد توجه و سپس نقد و بررسي قرار گيرد و آن گاه انديشه و نظر ديني بيان گردد.

در همين زمينه، در حوزه علميه مراكزي ايجاد شده است كه هدف آنها آشنا كردن طلاب با علوم انساني است. از جمله اين مراكز مي توان به مؤسسه آموزشي پژوهشي امام خميني(قدس سره)، مؤسسه باقرالعلوم وابسته به دفتر تبليغات، دانشگاه مفيد و دانشگاه رضوي اشاره كرد.

«الان شبهاتي كه جامعه ديني را دچار بحران مي سازد، از فرهنگ و جهان بيني ناشي مي شود. در واقع، معركه، معركه جهان بيني هاست. بنابراين، براي دفع اين شبهات هم بايد به ابزارهاي آنها مسلح شد. اينجاست كه اهميت تحول در متون آموزشي و درسي حوزوي آشكار مي شود. بر اين مبنا، نه تنها بايد بسياري از متون سابق مورد بازبيني واقع شوند، بلكه بايد مواد آموزشي جديد نيز اضافه شود. امروزه بدون آشنايي با فلسفه غرب نمي توان به رويارويي با آن برخاست. فلسفه غرب و رويكردهاي جديد هرمنوتيكي بايد به شدت از سوي طلاب فراگرفته شود تا بتوانند با آنها به مقابله برخيزند.»31

«شهيد صدر نيز با توجه به اين نياز عميق، علاوه بر اينكه شخصاً به مطالعه دقيق آثار فلسفي، منطقي و اقتصادي غربي پرداخت، در زمينه علوم اسلامي هم به نوآوري و ارائه نظرات جديد اقدام كرد. وي اقبال عمومي روحانيان و طلاب حوزه هاي علميه به اين مطالعات و روش ها را ضروري و آن را براي رفع نيازهاي جهان اسلام حياتي مي دانست. به همين دليل، تحول در حوزه هاي علميه از لحاظ نظام اداري و آموزشي و آشنايي طلاب با علوم جديد و اسلوب هاي نوين آموزشي و پژوهشي را تعقيب نموده و برنامه هايي در اين زمينه ارائه كرد. شهيد صدر در اين راه نه تنها بر اصلاح ساختار اداري و نظام آموزشي حوزه تأكيد مي كرد، بلكه استفاده از دستاوردهاي نوين بشري در اداره امور حوزه و استفاده از اسلوب هاي جديد آموزشي و پژوهشي در حوزه را ممكن، و حتي بسيار مطلوب مي دانست. ايشان در اين زمينه، طرح هاي مفيد و مؤثري را ارائه نمود كه بر همه حوزويان است كه با تعمق درباره آنها به اين ضرورت اساسي بيش از پيش اهتمام ورزند.»32

از سوي ديگر، آشنايي با علوم جديد موجب ايجاد سؤال در ذهن دانش پژوهان مي گردد و در نتيجه، انگيزه تحقيق و پژوهش در زمينه شبهات به وجود مي آيد. وقتي در دانشگاهي علوم انساني تدريس مي شود غيرممكن است كه با انديشه هاي يك موحد و ديندار تقابل و اصطكاك نداشته باشد. هنگامي كه يك دانشجوي مسلمان علوم اجتماعي به مطالعه نظريه هاي اجتماعي مي پردازد غيرممكن است اصول اين نظريه ها را با انديشه هاي ديني خود به چالش نطلبد و مقايسه نكند.

امروزه پايان نامه هاي زيادي در حوزه علميه و مؤسسات مربوط به آن در پاسخ به همين شبهات نگاشته مي شود.

اجتهاد و تعيّن اجتماعي

انسان در دوران زندگي، هم با اصول ثابت و ابدي دين و هم با تغيير و تحولات طبيعت و جامعه مواجه است و چون نمي تواند هيچ يك را ناديده بگيرد، بايد ميان آنها انطباق برقرار كند. اجتهاد، عبارت است از ايجاد انطباق ميان اصول ثابت و ابدي دين و دگرگوني هايي كه در زندگي اجتماعي انساني رخ مي نمايد.

نكته مهم اين است كه تعامل معرفت فقهي با ساختارهاي اجتماعي به شكل علت اعدادي است نه علت تامه; بدين معنا كه هرچند ساختار اجتماعي بر شكل گيري معرفت اثر مي گذارد، اما ميزان اثرگذاري آن در حد علت ناقصه است. اوضاع و شرايط اجتماعي تنها زمينه شكل گيري معرفت فقهي را فراهم مي كند، ولي اين تمام فرايند استنباط و دريافت معرفت فقهي نيست; زيرا فقيه ساز و كارهاي اصلي را در منابع فقه (كتاب، سنّت، اجماع و عقل) جستوجو مي كند، اما ساختارهاي اجتماعي بر نوع برداشت فقيه از منابع اثرگذار است. نكته ديگر اينكه اگر ساختارهاي اجتماعي يا اطلاعات جانبي فقيه در معرفت وي اثر مي گذارد و از اين رو، معرفت فقها باهم متفاوت مي شود، اين به معناي نسبي شدن معرفت نيست. در مكتب تشيع اعتقاد به اين است كه فقها در برداشت هاي خود از واقعيت ممكن است به حقيقت برسند و ممكن است نرسند و اين را با اصطلاح «مخطئه» در مقابل «مصوّبه» بيان مي كنند.

نتيجه گيري

در اين مقاله تغيير و تحولات حوزه هاي علميه را در دو جنبه ساختاري و معرفتي مورد بررسي قرار داديم و براي هر كدام از دو جنبه مثال هايي ذكر كرديم. در بُعد ظاهري و ـ به اصطلاح ـ سخت افزاري گسترش حوزه هاي علميه را از لحاظ مدارس، مؤسسات آموزشي، مراكز تحقيقاتي و رايانه اي و اطلاع رساني مورد توجه قرار داديم و متذكر شديم كه گسترش اين مراكز و مؤسسات در واكنش متناسب به نيازهاي جامعه و در جهت هماهنگي با تحولات به وجود آمده در جامعه بوده است.

در سال هاي پيش از انقلاب اين تغييرات بسيار كند صورت مي گرفت. دليل آن را مي توان در مواقعي ناشي از تنگ نظري ها و اعمال احتياط در مصرف هزينه در مواردي دانست كه به ظاهر بر عهده حوزويان گذاشته نشده است. در واقع، يكي از هنجارهاي علمي حاكم بر حوزه ارج نهادن به فقه و اصول و بي اعتنايي به علوم ديگر بود، و در مواقعي حتي در درون قلمرو فقه و اصول نيز به دليل مقدس دانستن برخي كتاب ها و شخصيت هاي علمي نوآوري صورت نمي گيرد. اما پس از انقلاب هرچند تحولات شدت گرفت، ولي باز هم مقاومت هايي در مقابل برخي تغييرات در حوزه همچنان وجود دارد. از اين رو، بحث اصلاح متون آموزشي و نظام آموزش حوزه يكي از چالش انگيزترين بحث ها در سال هاي اخير است.

در بعد معرفتي تنها به معرفت فقهي به عنوان نمونه اي از تحولات حاصل در حوزه ها اشاره نموده و بيان كرديم كه در شرايط جديد معرفت هاي جديدي حاصل شده است كه خود آثار زيادي در جامعه داشته است.

سخن نهايي اينكه به طور قطع فقها نيز همانند ساير دانشمندان از تحولات اجتماعي اطلاعات جديدي به دست مي آورند و اين اطلاعات جديد در معرفت آنان تأثير گذاشته و در فتاواي آنان ظاهر مي گردد. البته اين تأثيرات فقط به عنوان معدات مطرح هستند و محتواي علم را متأثر نمي كنند; چون علم جهان مستقل و منطق خاص خود را دارد. اجتهاد نيز داراي منطق خاص و روش ويژه است. اگر براي جامعه و علوم تجربي نقش و تأثيري در اجتهاد قايل مي شويم بايد توجه داشته باشيم، اين تأثير فقط در كشف و ايجاد تغيير در موضوعات و متعلقات احكام است.


  • پى نوشت ها

    1ـ گى روشه، سازمان اجتماعى، ترجمه هما زنجانى زاده، تهران، سمت، 1375، ص 4ـ12.

    2ـ همان، ص 12.

    3ـ حسين كچوئيان، جامعه شناسى علم و معرفت (جزوه درسى).

    4ـ حسين اژدريزاده و ديگران، جامعه شناسى معرفت، قم، پژوهشكده حوزه و دانشگاه، 1383، ص 318.

    5ـ حوزه علميه در انديشه شهيد صدر، كنگره بين المللى آية الله العظمى شهيد صدر، (سايت اينترنتى شهيد صدر).

    6ـ سيدعلى خامنه اى، گزارشى از سابقه تاريخى و اوضاع كنونى حوزه علميه مشهد، مشهد، كنگره جهانى حضرت رضا(عليه السلام)، 1365، ص 31ـ35.

    7ـ محمّدعلى اخلاقى، بررسى جامعه شناختى شكل گيرى سازمان روحانيت شيعه، پايان نامه كارشناسى ارشد، قم، مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى (ره)، 1381، ص 159.

    8ـ على شيرخانى و عباس زارع، تحولات حوزه علميه قم پس از پيروزى انقلاب اسلامى، تهران، مركز اسناد انقلاب اسلامى، 1384، ص 36.

    9ـ همان، ص 67.

    10ـ محمّد تهرانى، بررسى نظام آموزشى حوزه، قم، دفتر تبليغات اسلامى، 1375، ص 18.

    11ـ على شيرخانى و عباس زارع، پيشين، ص 130.

    12ـ حوزه علميه در انديشه شهيد صدر.

    13ـ حسين كچوئيان، پيشين.

    14ـ مجله حوزه، ش 51، ص 56.

    15ـ محمّدتقى مصباح، مسائلى پيرامون حوزه، قم، مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى (ره)، 1376، ص 91.

    16ـ حسين اژدرى زاده و ديگران، پيشين، ص 318.

    17ـ همان، ص 500.

    18ـ همان.

    19ـ محمّدرضا ضميرى، تأثير و تأثر متقابل فقه و جامعه، پايان نامه كارشناسى ارشد، قم، مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى (ره)، 1381، ص 89.

    20ـ ر.ك: حوزه علميه در انديشه شهيد صدر.

    21ـ مرتضى مطهرى، ده گفتار، چ سىوپنجم، قم، صدرا، 1368، ص 121و 122.

    22ـ ر.ك: عليرضا جهانشاهلو، بررسى اختلاف سياسى فقيهان در نهضت مشروطيت ايران، پايان نامه كارشناسى ارشد، قم، مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى (ره)، 1381.

    23ـ ابراهيم فياض، «سرمقاله»، پگاه حوزه، ش 95.

    24ـ على قائمى، اسلام و تجدد، قم، رشاد، 1358، ص 30.

    25ـ امام خمينى، صحيفه نور، ج 21، ص 98.

    26ـ همان.

    27ـ مرتضى مطهرى، اسلام و مقتضيات زمان، قم، صدرا، ج 2، 1370، ص 92.

    28ـ محمّدرضا ضميرى، پيشين، ص 149ـ150.

    29ـ همان، ص 126ـ127.

    30ـ براى مطالعه بيشتر ر. ك: محسن غرويان، «نقش علوم تجربى در اجتهاد»، ماهنامه بصائر، ش 16، فروردين 73 / صادق لاريجانى، «نقش علوم بشرى در اجتهاد»، ماهنامه مسجد، ش 25، ص 18ـ30.

    31ـ جمعى از نويسندگان، گذشته، حال و آينده حوزه در نگاه رهبرى، ص 540.

    32ـ حوزه علميه در انديشه شهيد صدر.