عوامل اجتماعى مؤثر بر حقوق

عوامل اجتماعى مؤثر بر حقوق

شمس اللّه مريجى

 

چكيده

«حقوق» يكى از پديده هاى اجتماعى است كه بدون در نظر گرفتن اجتماع و عوامل فعّال در آن نمى توان آن را مورد بررسى و دقت جامعه شناسانه قرار داد; زيرا حقوق از درون اجتماع و ارزش هاى موجود در آن سرچشمه مى گيرد. هانرى لوى برول (Henri-Levi-Bruhl) در اين باره معتقد است: «حقوق اجتماعى ترين امر اجتماعى است و بيش از مذهب و زبان و هنر، سرشت نهانى گروه هاى اجتماعى را نشان مى دهد».1

علاوه بر اين، حقوق بيش از هر موضوع اجتماعى ديگرى معرّف كليه پديده هاى روان شناسى اجتماع است. چنانچه ژان ره (Joun. Ray)در اين باره مى گويد: «حقوق نظام ارزش هاست; ارزش هايى كه آرمانى و ايده آل شناخته شده اند.»2 اين نكته حتى در تعريف «حقوق» توسط دوپريل (Dupreel) آمده است; آن جا كه آن را به «ارزش مشترك و عمومى جمعى از عقايد» تعريف مى كند.3

بنابراين، شكى نيست كه حقوق واقعيتى اجتماعى است و پديده هاى اجتماعى را مى توان از منظرهاى متفاوت مورد بررسى قرار داد. اين نبشتار نيز با هدف بررسى عوامل اجتماعى مؤثر بر حقوق، نشان مى دهد كه كدام يك از عوامل اجتماعى در تدوين و يا تغيير حقوق نقش دارد و آن را تحت تأثير خود قرار داده است.

عوامل تحوّل حقوق

«حقوق» بيانگر اراده هيأت اجتماعى است. از اين رو، به هر شكلى بر جامعه اثر بگذارد، به همان شكل، نيز بر حقوق آن جامعه تأثير مى گذارد. بى ترديد، حتى بررسى شتابزده نيز بى فايده نيست تا معلوم گردد كه عوامل گوناگون تا چه حد بر حقوق مؤثر واقع مى شود و آن را تا چه ميزان همانند سوزن آهن ربا شده اى كه تحت تأثير جريان برق از اين سو به آن سو حركت مى كند به نوسان وا مى دارد.

در اين كار، ابتدا بايد ديد اين عوامل كدامند و بررسى كرد كه چگونه تأثير مى گذارند. عوامل اقتصادى، سياسى و فرهنگى را مى توان از يكديگر متمايز كرد:

1ـ عوامل اقتصادى:

ساختار اقتصادى هر جامعه مسلّماً به نوعى، از حقوق آن جامعه متأثر است. به عنوان مثال، جامعه رم تا آن جا كه مى توان آن را با قديمى ترين منابع شناخت، مركّب از روستاييانى بود كه فعاليت اساسى آن ها به كشت و زرع محدود مى شد. بدين روى، عرف و عادات اين جامعه تا آن جا كه در دسترس ما قرار گرفته است، محدود به كشاورزى مى شد.

ويژگى آن ها تمركز شديد قوا و انضباط بسيار سخت در درون گروه هاى خانوادگى بود كه اساسى ترين و شايد تنها سازمان اجتماعى متشكّل به شمار مى رفت.

تمامى اعضاى گروه تابع اقتدار نيرومند رئيس يا پدر خانواده قرار داشتند. او تنها كسى بود كه حيثيت حقوقى داشت و اعضاى ديگر با هر سن و وضع اجتماعى، هيچ قدرت ابتكار و هيچ گونه خودمختارى نداشتند.

اين رژيم پدرسالارى افراطى، كه از لحاظ مطلق بودن در جاى ديگر نظير ندارد، در جامعه روستايى و تقريباً خود بسنده، كه مبادلات در آن كم صورت مى گيرد، اشكال بزرگى ايجاد نمى كند; مقتضاى چنين جامعه اى انضباط شديد است. در اين زمينه، مى توان به وجود گونه اى محافظه كارى شديد، شكل گرايى انعطاف ناپذير و بى اعتمادى فراوان نسبت به آنچه از خارج مى آيد، اشاره كرد.

حقوق كهن رم در حد كمال، با اين جامعه كوچك كشت كار سازگار بود. در قرن سوم پيش از ميلاد مسيح، اين برزگران به صورت بازرگانان در آمدند و اين دگرگونى در ساخت اقتصادى، در حقوق آنان منعكس گرديد. سازمان خانوادگى كه از اين پس تحت نظارت و بازبينى جامعه كل قرار مى گرفت، از انعطاف بيش ترى برخوردار گرديد و از اين رو، در پى افزايش صاحبان حقوق به دليل پيچيدگى روابط اجتماعى به پيش رفت. بنابراين، وسيله غير مستقيمى پيدا كرد تا پسر از اقتدار خودكامه پدر خلاص شود يا زن شوهردار از رقيّت شوهر آزاد گردد. از اساس رهايى گرى استفاده به عمل آمد، هم چنين شيوه هاى آزادسازى بردگان چندين برابر شد و دل بستگى به صورت و شكل مقررات كاهش يافت. از راه دخالت دادن مفهوم حسن نيّت در حقوق، شگردهايى ابداع شد تا عنصر ساده «رضايت» بتواند بين طرفين قرارداد، تعهداتى ايجاد كند. در چنان شرايطى، ديگر با خارجيان به صورت دشمن رفتار نمى شد.

در ادوار جديدتر واقعياتى از اين قبيل را مى توان به دنبال ايجاد صنايع بزرگ در اواخر قرن هجدهم ملاحظه كرد. اين موضوع سبب تشكيل طبقه اى نوين گرديد كه با تمليك سرمايه هاى منقول و تضعيف مالكان زمين هم راه بود. كسب قدرت سياسى توسط طبقه سرمايه دار از اين جا ناشى مى شود كه اين واقعيت به نوبه خود، تحولات شگرفى را در نظام حقوقى هم چون لغو امتيازات و اعلام برابرى مدنى ايجاد كرد.4

در اين زمينه، توجه به اعتقاد ماركس و پيروان او مناسب مى نمايد:

الف اعتقاد ماركس:به اعتقاد ماركس، قدرت هاى توليدى يعنى عوامل طبيعى ابزارهاى توليد، سازمان فنى توليد (تقسيم كار) و مانند آن در هر دوره تاريخى، روابط توليدى مخصوصى را پديد مى آورد و توليد مادى در هر زمان، براساس اين دو وضع معيّنى مى يابد و ساخت اقتصادى با شيوه توليد را شكل مى دهد. ساخت اقتصادى، كه زيرساخت يا زيربناى اجتماعى نيز ناميده مى شود، تعيين كننده حالات وجدان، افكار، اعتقادات، سياست، حقوق، مذهب، اخلاق و هنر است كه روساخت را تشكيل مى دهد.

چنان كه پيداست، در نظريه «ماترياليسم تاريخى» حقوق جزو روساخت هاى اجتماعى به شمار مى آيد و تحول آن تابع تحول قدرت هاى توليدى است. به عبارت ديگر، جريان نظام هاى حقوقى ارتباط مستقيمى با سير تحول قدرت هاى توليدى دارد; چنان كه گسترش قدرت هاى توليدى در يك دوره تاريخى معيّن، نظام برده دارى و نهادهاى حقوقى منطبق با اين نظام را به وجود آورده است و زمانى كه در يك دوره ديگر تاريخى شيوه توليد فئودالى به وجود آمد، نهادهاى حقوقى منطبق با آن به وجود خواهد آمد. بنابراين، با طى مراحل تاريخى، حقوق نيز در رابطه با تحول جامعه دست خوش تطور و دگرگونى مى گردد.5

ب اعتقاد پيروان ماركس:بسيارى از شاگردان و پيروان ماركس ضمن تفسير افكار او، مسأله وابستگى حقوق به زيرساخت اقتصادى را مجدداً مورد بررسى قرار داده اند و همان گونه كه روان شناسان ماده گرا ضمن تأييد رابطه نزديك وجدان و خودآگاهى با زيرساخت اقتصادى و اين كه پذيرفته اند وجدان و افكار انسان تابع شيوه توليد و زيربناى اقتصادى است، ولى در نتيجه، روابط متقابل بين اين دو شعور و وجدان نيز در پايه و ريشه خود تأثير مى كند، بيش تر مؤلفان جديد نيز ضمن تأكيد بر تفكيك بين زيرساخت و روساخت، مسأله تأثير متقابل زيرساخت اقتصادى و روساخت حقوقى را مطرح كرده و پذيرفته اند كه رابطه روساخت حقوقى و زيرساخت اقتصادى يك جانبه نيست; يعنى حقوق نيز متقابلاً بر زيربناى اقتصادى تأثير مى گذارد.

علاوه بر اين، همان گونه كه سطوح متفاوت زيرساخت اقتصادى (ابزارهاى توليد، عوامل طبيعى و مانند آن) در هم اثر متقابل دارد، بين سطوح گوناگون روساخت (حقوق، اخلاق، مذهب و مانند آن) نيز روابط ديالكتيك وجود دارد و در هر دوره، بايد ديد آيا بين حقوق و زيرساخت رابطه نزديك ترى وجود دارد (تا مثلاً، مذهب و يا اخلاق را به وسيله حقوق به زيرساخت مربوط كرد) و يا بين مذهب و زيرساخت (تا حقوق را با ميانجى مذهب، به زيرساخت مربوط و قابل فهم كرد.) بنابراين، پيروان ماركس معتقدند كه سطوح مختلف روساخت اثر تعيين كننده اى بر سطح پايه (سطح اقتصادى) دارد.6

به هر حال، چه اقتصاد را زيربنا بدانيم و چه چنين اعتقادى نداشته باشيم، واقعيت آن است كه بين حقوق و اقتصاد رابطه وجود دارد و تأثير اقتصاد بر حقوق نمايان تر است، اگر چه نمى توان منكر تأثير حقوق بر اقتصاد شد; چه اين كه در عالم واقع، شواهدى بر تأثير اين هر دو در يكديگر وجود دارد. به عنوان مثال، در مورد نقش يا تأثير حقوق مى توان به جلوگيرى حقوق از بعضى از معاملات اقتصادى اشاره كرد.

2ـ عوامل سياسى

تأثير عوامل سياسى بر حقوق روشن تر است و با وضوح بيش ترى به چشم مى خورد. مشخص ترين نمونه در اين زمينه، تصرف سرزمين ها و وابسته كردن آن ها به وسيله نيروهاى مسلّح است. بسيار اتفاق مى افتد كه نيروهاى غالب هم قانون گذارى و حقوق خصوصى و هم قانون اساسى خود را بر مغلوب تحميل مى كنند. اين موارد را مى توان از مصاديق دخالت هاى سياسى خارجى دانست.

اما رژيم سياسى يك كشور نيز بر قواعد حقوق خصوصى آن كشور بى تأثير نيست. بر حسب اين كه رژيم، سلطنت طلب، اشراف گرا، سرمايه دار يا مردم سالار باشد، بنيان خانواده، مالكيت و حتى نظام قراردادها نيز متفاوت خواهد بود، در حالى كه شايد در متون قانونى چنين تفاوتى موجود نباشد.7

صرف نظر از اين دو مقوله كه به صورت واضح و آشكار بر حقوق تأثير مى گذارد، عوامل سياسى ديگرى نيز در هر جامعه اى وجود دارد كه به نوبه خود، در تدوين تا تغيير قانون، كه خود مبناى نخست حقوق به شمار مى آيد، تأثيرگذار است. در اين قسمت، به احزاب سياسى و گروه هاى ذى نفع و با نفوذ و نحوه تأثيرگذارى آن ها اشاره مى شود.

الف احزاب سياسى:در حكومت هاى «دموكراسى» امروزى، افراد براى آن كه منافع خود را بهتر تأمين و حفظ كنند، گردهم مى آيند و گروه ها و سازمان هايى را تشكيل مى دهند. تشكيل اين گروه ها و سازمان ها وسيله اى مى شود كه نيروى افراد به هم افزوده شود و قدرت مؤثرى براى وضع قوانين موردنظر و يا تحقق بخشيدن بر ساير خواست ها و آرزوها به وجود آورد. يكى از مهم ترين اين گروه ها، كه در كشورهاى دموكراتيك تشكيل مى شود، «احزاب سياسى» است.

پيدايش احزاب سياسى با توسعه آزادى انتخابات و فعاليت هاى انتخاباتى همراه بوده است. نقش و هدف اساسى احزاب سياسى آن است كه افرادى را كه داراى عقايد و منافع سياسى مشترك هستند گردهم آورد و بانفوذ كامل يا ناقص، در سازمان سياسى كشور، قدرت را به دست گيرد.8

احزاب سياسى مى كوشند تا با فرستادن عده بيش ترى از نمايندگان خود به مجلس و به دست گرفتن زمام امور قدرت سياسى را به دست آورند. اما اين خود وسيله اى براى تحقق بخشيدن به عقايد و منافع حزب از طريق قانونى است و اين منظور نيز با تصويب و اجراى قوانين گوناگون صورت مى گيرد. براى مثال، يكى از اصول برنامه احزاب كارگر انگلستان و دموكرات امريكا تأمين و توسعه منافع كارگران است. از اين رو، وقتى اين احزاب قدرت سياسى را به دست مى آورند، مى كوشند تا با وضع و تصويب قوانين گوناگون، منافع كارگران را تأمين كنند.

در بيش تر كشورهاى اروپايى و امريكايى، اين گونه قوانين از جمله مقرراتى كه ساعات كار را محدود مى كند، حداقلِ ميزان مزد را معيّن مى سازد و بيمه هاى اجتماعى را براى كارگران اجبارى مى كند نتيجه فعاليت و موفقيت احزاب كارگرى در مبارزات انتخاباتى است.9

روشن است كه حقوق براى خود منابعى دارد كه عمده ترين منبع آن قانون است و احزاب سياسى از جمله عوامل اجتماعى است كه مى تواند تأثير بسزايى داشته باشد، خواه در وضع آن و خواه در تغيير و تعيين حدود و ثغور آن. و بدين صورت، حقوق در معرض تحوّل قرار مى گيرد و از عوامل اجتماعى متأثر مى گردد.

البته اين تأثيرگذارى نيز خود امرى قانونى است كه قانون اين حق را به احزاب قانونى در كشور مى دهد و در نتيجه، اين تغييرات يا محدوديتى كه در قانون توسط احزاب به وجود مى آيد امرى قانونى است. ولى در عين حال، احزاب سياسى در برگيرنده افراد معدود و خاصى است و اين موقعيت براى همه افراد در جامعه وجود ندارد و يا توانايى برخوردارى و يا بهره گيرى از آن را ندارند. در نتيجه، عده خاصى براى جلب منفعت گروهى، حقوق جامعه و به تعبير ديگر، قانون موجود در يك اجتماع را دست خوش تحولات قرار مى دهند.

ب گروه هاى ذى نفع و ذى نفوذ:علاوه بر احزاب سياسى، ممكن است در كشورهاى دموكراتيك، عده اى از افراد، كه داراى منافع مشترك هستند، گردهم آمده، درصدد تأمين و يا حفظ اين منافع از طريق فعاليت هاى گوناگون برآيند. در هر جامعه، گروه هاى ذى نفوذ متعددى وجود دارد كه براى تأمين منافع گوناگون خود، به فعاليت مى پردازند. اين گروه ها ممكن است با يكديگر هم كارى داشته باشند و يا به عكس، براى يكديگر ايجاد مزاحمت كنند.

فرق اين گروه ها با احزاب در اين است كه:

اولاً، به عكس احزاب سياسى، داراى اصول اعتقادى و سازمان مشخص و منظمى نيستند.

ثانياً، به عكس احزاب، معمولاً دامنه نفوذ خود را در ميان افراد مردم گسترش مى دهند و مى كوشند تا حاميان و طرف داران بيش ترى براى خود گردآورند. در گروه هاى ذى نفوذ، اعضا غالباً محدود و افرادى داراى منافع مشترك هستند.

ثالثاً، به عكس احزاب سياسى، كه مى كوشند قدرت سياسى را به دست گيرند و برنامه هاى اجتماعى خود را عملى كنند، گروه هاى ذى نفوذ مستقيماً با سياست و اداره حكومت كارى ندارند، بلكه مى كوشند تا افرادى كه اداره حكومت را به عهده دارند، منافع آنان را مورد تأييد و پشتيبانى قرار دهند.10

در كشور ما، اقليّت هاى مذهبى، جامعه دندان پزشكان، مهندسان و مانند آن ها را مى توان از اين دسته به شمار آورد. گروه هاى ذى نفوذ ممكن است با استفاده از وسايل قانونى، در سازمان هاى دولتى ملى و خصوصى نفوذ كنند و يا حتى از وسايل غيرمشروع و غيرقانونى استفاده نمايند. آن دسته از گروه هاى ذى نفوذ كه از طريق «قانون» به اعمال نفوذ و تأمين منافع اعضاى خود مى پردازند، ممكن است براى تأثير و نفوذ در عقيده و افكار عمومى كوشا باشند و ذهن عامه مردم را به نفع تمايلات خود آماده سازند. براى مثال، استفاده از مطبوعات، راديو، تلويزيون، سينما و اوراق تبليغاتى ممكن است وسيله موجّه جلوه دادن منافع گروه ذى نفوذ يا ذى نفع باشد.

از سوى ديگر، بعضى از گروه هاى ذى نفوذ ممكن است در خارج از قلمرو و حدود قانون به اعمال زور و نفوذ بپردازند، با استفاده از قدرت و ثروت، منافع خويش را تأمين نمايند و با رشوه يا با ايجاد رعب و هراس و استفاده از عامل زور و فشار، درصدد تأمين منافع خود برآيند.11

در يك جمع بندى، مى توان روش هاى اعمال نفوذ را عبارت دانست از:

الف. روش اعمال زور;
ب. روش استفاده از انگيزه هاى اقتصادى و پاداش هاى مادى;
ج. روش مذاكره و بحث;
د. روش تبليغات.12

3ـ عوامل فرهنگى

حقوق با ساير واقعيات مدنيّت، كه آن ها نيز بيانگر خواست هاى هيأت اجتماعى هستند، در ارتباط مستقيم است. بين واقعيات حقوقى و واقعيات فرهنگى هماهنگى لازمى وجود دارد. البته اين مستلزم آن نيست كه هرجا حقوق اختصاصاً توسعه يافته است لزوماً ساير واقعيات فرهنگى نيز به درجه كمال خود رسيده باشد. ظاهراً هر ملتى استعدادى دارد; مثلاً در رم حقوق، در يونان هنر، نزد عبرانى ها مذهب... .

در اين جا، سخن در اين است كه فرهنگ بر حقوق تأثير مى گذارد. فتح يونان تأثيرى تعيين كننده، نه تنها بر هنر و ادبيات رومى ها گذارد، بلكه بر نهادهاى حقوقى آن ها نيز مؤثر بود.13

الف تأثير مذهب بر حقوق:در بيش تر كشورها، حتى بين پيروان مكاتبى كه مبناى حقوق را وجدان عمومى و وقايع اجتماعى يا تحولات تاريخى و شرايط اقتصادى و عرف و عادات و هم فكرى اسلاف و غير مرتبط با مسائل نفسانى و اخلاقى و امور مذهبى مى دانند، افراد زيادى هستند كه خود را در بعضى موارد، از عمل به قيود مذهبى ناگزير مى بينند; زيرا برخى از مسائل دينى با رسوم و معتقداتشان چنان عجين و ممزوج گشته كه تفكيك آن ها تقريباً غيرممكن است; مثلاً، در ايران مسائل مربوط به ازدواج، طلاق، عده وفات، طبقات ارث، درجات ارث بران، محرّمات نكاح، ولايت قهرى، حضانت اولاد و امثال آن ها در اثر عقايد مذهبى، طى قرون متمادى، در فرهنگ و تمدن و خوى و خون و ايمان مردم چنان ريشه دوانده است كه كوچك ترين تغيير و دگرگونى در آن ها باعث مخالفت مى شود. پس قانونگذار بايد در هر زمان و مكان، از معتقدات ريشه دار مردم غافل نماند و توجه به اين مسائل را از شرايط لازم قانون گذارى بشمارد، حتى زمانى كه در ايران حقوق از دين جدا شد، ماده 1059 قانون مدنى (عدم جواز نكاح مسلمه با غير مسلم) و ماده 1192 همان قانون (ولىّ مسلم نمى تواند براى مولّى عليه خود وصى غير مسلم معيّن كند) به اعتبار خود باقى ماند.14

هم چنين در مورد قانون «اجازه رعايت احوال شخصيه ايرانيان غير شيعه در محاكم» مصوّب دهم مردادماه 1312 هـ. ش. قانون حاكم بر احوال شخصيه (مسائل مربوط به نكاح و طلاق و ارث و فرزندخواندگى) برحسب مذهب اشخاص معين گرديد.15

بـ رابطه عقيده عمومى با قانون:حقوق به طور غايى، بر انتظارات مردم يك جامعه مبتنى است. انتظارات مردم معمولاً ناشناخته، مبهم و غيرمشخص است. آن قسمت از اين انتظارات كه به فكر آگاه نزديك تر شود، معيّن و مشخص گردد و در حيات اجتماعى متظاهر باشد، «عقيده عمومى» را مى سازد; يعنى در حقيقت، انتظارات مردم، هم متضمّن عقايد عمومى آن ها است، هم كليه احساسات و عواطف آگاه و ناخودآگاه ديگر آن ها را كه به صورت مشخص و فعّال در نيامده است شامل مى گردد.16

رابطه متقابل «عقيده عمومى» و «قانون» را مى توان در سه مرحله مورد مطالعه قرار داد:

اول. مى توان مطالعه كرد كه عقيده عمومى چگونه بر پيدايش قوانين مؤثر است و نيز تأثير متقابل قوانين را در به وجود آوردن عقيده عمومى مورد بررسى قرار داد.

دوم. مى توان تأثير عقيده عمومى را در قضاوت دادگاه ها مطالعه كرد. قضات نيز مانند ساير اعضاى جامعه تحت تأثير عقايد و افكار زمان خود قرار مى گيرند و مسلّماً عقيده آنان نسبت به مسائل گوناگون در چگونگى برداشت و تفسير آن ها از قوانين تأثير مستقيم دارد. در كشورهايى كه داراى نظام «كامن لا»17هستند، براى دخالت دادن عقيده عمومى در قضاوت، مقرّر شده كه هيأت منصفه، كه در واقع نماينده عقيده و خواست جامعه خود هستند، در دعاوى جنايى (و در امريكا، حتى در دعاوى مدنى) شركت داشته باشند.

در نهايت، لازم است تأثير عقيده عمومى در نحوه اجراى قوانين و اجراى احكام دادگاه ها مورد مطالعه قرار گيرد.18

ج تبليغات و قانون:حقوق دستور و حكم مقام صلاحيتدار است كه با قدرت اجرايى مؤثر هم راه باشد. علاوه بر اين، صلاحيت، خود وابسته به «انتظارات» مردم است. انتظارات مردم گاه متوجه مقام ذى صلاحيت مى گردد و گاه معطوف به محتواى قوانين. «تبليغات» استفاده از عامل تلقين به وسيله كلمات، تصاوير و نشانه ها از طرف فرد يا افراد ذى نفع براى بازرسى و تغيير و تبديل روحيات و انتظارات به طريقى است كه رفتار آن ها با منافع شخصى مبلّغ تطبيق پيدا كند. البته تبليغات در جنبه هاى گوناگون زندگى اجتماعى و اقتصادى مؤثر است، ولى در اين جا، فقط تأثير تبليغات در قانون گذارى و حقوق كلى كشورها مورد بررسى قرار مى گيرد.19

عوامل مؤثر بر تبليغات:

1. شخصيت مبلّغ:افرادى كه در نظر سايران محترم و محبوب هستند، زودتر حرفشان بر دل مى نشيند و تأثير مى بخشد.

2. محتواى پيام تبليغاتى:مسلّماً ماهيت پيامى كه داده مى شود و نيز ترتيب پراكنده ساختن اين پيام در درجه نفوذ و تأثير آن مؤثر است; يعنى به طور كلى، بايد گفت: آن دسته از پيام هاى تبليغاتى بر افراد مؤثر است كه با روحيه عمومى آنان هماهنگ و موافق باشد.

در ايران، از زمان شروع سلطنت پهلوى همواره سعى مى شد كه بانوان از لحاظ حقوق و امتيازات اجتماعى در عرض مردان قرار گيرند، اما چون هنوز فكر و روحيه مردم آمادگى پذيرش افكار جديد را نداشت، بيش تر با شكست مواجه مى شد.

البته بايد توجه داشت كه تبليغات مى تواند به تدريج، روحيه افراد را تغيير دهد و آنان را وادار به پيروى از محتواى پيام تبليغاتى نمايد.

3ـ هدف تبليغات:منظور ما از «هدف تبليغ» افرادى است كه پيام تبليغاتى متوجه آن ها مى گردد. شخصيت، حالات، عقايد و پيوستگى هاى مردم در ميزان موفقيت پيام تبليغاتى تأثير كلى دارد. مسلّم است افراد گوناگون در مقابل پيام تبليغاتى واحد واكنش هاى گوناگون نشان مى دهند. افرادى كه داراى روحيه اجتماعى قوى هستند و به عضويت خود در گروهى خاص اهميت مى دهند، بيش تر تحت تأثير فشارهاى اجتماعى گروه خود هستند و در مقابل تبليغاتى مخالف آداب و رسوم گروه خود، مقاومت بيش تر نشان مى دهند.20

روش تبليغ: برخى عوامل در تأثير تبليغ و كارايى آن نقش عمده دارد; از جمله:

1. تكرار تبليغ پيام:بايد استمرار داشته باشد.

2. قاطعيت بيان:پيام بايد با قاطعيت تبليغ شود; چنان كه جايى براى بحث و ترديد در شنونده باقى نماند.

3. تمجيد و مذّمت:مثلاً، هنگام طرح لوايح و طرح هاى مختلف در مجلس، موافقان مقررات پيشنهادى را ارزنده و ضرورى تلقى مى كنند و در مقابل، مخالفان از هيچ گونه حمله و مخالفتى نسبت به پيشنهاد نمايندگان خوددارى نمى كنند.

4. استناد:ديگر از عواملى كه در پيروزى تبليغ مؤثر است آن كه نظر و حمايت اشخاصى كه صاحب نفوذ و محبوبيت هستند جلب شود و احساس مساعد آن ها نسبت به فكرى به خصوص به اطلاع عامّه برسد.

5. توجه به كودكان:يكى از مهم ترين عوامل مؤثر بر تبليغ آن است كه پيام تبليغاتى متوجه كودكان گردد و فكر و احساس مساعد در ضمير آنان ايجاد شود. اين وسيله اى است كه افلاطون براى به وجود آوردن «مدينه فاضله» پيشنهاد مى كرد و معتقد بود كه با تربيت «صحيح» كودكان، روحيه و منشى كه موافق شرايط و احتياجات مدينه فاضله باشد، در آنان پديد خواهد آمد، هر چند افلاطون اين كار را «تعليم و تربيت» مى ناميد، ولى به دليل محدوديت درك و مقيّد بودن افكار و احساسات كودكان، جنبه تبليغاتى روش پيشنهادى او از جنبه تعليماتى و تربيتى آن به مراتب قوى تر است.21

د هجوم فرهنگ و حقوق بيگانه:پيشرفت فن آورى در غرب، گسترش روابط اجتماعى، فريفتگى ملت هاى ديگر نسبت به پيشرفت غربيان، نفوذ قدرت هاى بيگانه در حكومت هاى كشورهاى اسلامى و تغيير تدريجى حكومت هاى استبدادى به نظام هاى ظاهراً دمكرات سبب شد كه حقوق بيگانه بر ملت هاى اسلامى تحميل شود. از اين نظر، برخى حقوق ايران از صدر مشروطه تا پيش از انقلاب اسلامى را به حقوق اروپاى غربى نزديك تر مى دانند تا به حقوق اسلامى; زيرا بخش قابل توجه آن از حقوق فرانسه، بلژيك و سوئيس برگرفته شده بود; مثلاً، قانون آيين دادرسى مدنى از قانون فرانسه گرفته شد و در 802 ماده در سال 1290 به تصويب رسيد. قانون بازرگانى نيز در 600 ماده به سال 1311 تصويب گرديد.22

البته ذكر اين نكته لازم است كه عوامل مؤثر بر حقوق را مى توان به دو دسته داخلى و خارجى تقسيم كرد كه مورد مزبور جزو دسته دوم يعنى عوامل خارجى است. در اين مقال، بيش تر به عوامل داخلى توجه مى شود.

هــ تحوّل حقوق و رابطه آن با تقسيم كار: در كتاب تقسيم كار اجتماعى، از جمله مسائلى كه توجه دوركيم را به خود جلب كرده، مسأله تحوّل حقوق و رابطه آن با تقسيم كار اجتماعى است، هر چند كه از زمان ارسطو تا دوره منتسكيو فلسفه، حقوق و سير تكاملى قوانين مورد توجه بوده، ولى مسأله تحول و توجه مستقيم به جامعه شناسى حقوقى به مفهوم جديد، كار دوركيم بود.

به نظر وى، در جوامع ابتدايى، كه هنوز تقسيم كار در آن ها به وجود نيامده بود، هم بستگى و تعاون افراد مبتنى بر تشابه و تجانس و سنخيت بوده و پس از آن كه به تدريج، افراد از لحاظ اجتماعى داراى وظايف خاصى شده اند و تقسيم كار به وجود آمده هم بستگى و تعاون آن ها مبتنى بر عدم شباهت و سنخيت گشته و بدين نحو، طبقات اجتماعى و هيأت دولت به وجود آمده است. در اين سير تكامل، كه از هم بستگى ماشينى و مكانيكى شروع شده و به طرف هم بستگى و تعاون آلى و اندام وار كه مخصوص جوامع ابتدايى است پيش رفته، منشأ حقوق جزا و تعاون انداموار، كه حقوق خانواده وتجارت و حقوق اساسى از آن ناشى مى شود، مخصوص جوامع تحول يافته است.

بدين روى، دوركيم در رابطه با اين دو نوع تعاون، قايل به دو نوع حقوق و ضمانت اجراهاى متناسب با آن ها بود و مى گفت: ضمانت اجراهاى قواعد حقوقى دسته اول جزايى و ضمانت اجراهاى قواعد دسته دوم تداركى است.23

جزاى تنبيهى و ترميمى:دوركيم درباره انواع متفاوت حقوق معتقد است براى اين كه به شيوه علمى اجرا شود، بايد خصلت هايى را در نظر بگيريم كه هم از لحاظ پديده هاى حقوقى اساسى باشد و هم به تبع تغييرات آن پديده ها، تغيير كند.

توضيح آن كه هردستور حقوقى تعريفى دارد: «دستور حقوقى عبارت است از قاعده رفتارى معيّنى كه تخلف از آن مجازات دارد.»

از سوى ديگر، درجه مجازات ها نيز بسته به تخلفات و مقام آن ها، در وجدان عمومى و نقششان در جامعه فرق دارد. از اين رو، بايد مجازات ها را در طبقه بندى علوم مدنظر داشت. اين مجازات ها بر دو نوع است:

يك نوع آن ها فقط عبارت است از تحميل نوعى درد يا دست كم نوعى كاستى بر عامل تخلف. هدف از اين نوع مجازات ها آسيب رساندن به متخلف از لحاظ ثروت، خوش بختى، حيات يا آزادى اوست; هدف آن است كه وى چيزى را كه در اختيار دارد از دست بدهد و از آن محروم شود. اين مجازات ها را «تنبيهى» مى نامند و حقوق جزايى به اين مسائل مى پردازد.

اما نوع ديگر مجازات ها الزاماً دربردارنده محروميتى براى متخلف نيست، بلكه عبارت است از ترميم دوباره امور، برگرداندن محدود روابط به هم خورده و بازآوردنشان به حالت عادى تا به طريقى آنچه مورد تخلف قرار گرفته است دوباره به حالت عادى برگردد. اين نوع مجازات ها را «ترميمى» مى نامند.

نوع نخست دربردارنده تمامى قلمرو حقوق جزايى است و دومى دربرگيرنده حقوق مدنى، تجارى، تشريفاتى يا آيينى، ادارى و اساسى، منهاى برخى از قواعد جزايى موجود در آن ها.24

پس از اين توضيح در مورد مجازات ها و جزاى ترميمى و تنبيهى، اصل بحث قابل فهم تر است:

دوركيم رابطه اين ضمانت اجراها را با وجدان جمعى درنظر گرفته، مى گويد: ضمانت اجراهاى مدنى يا پاداش دهنده و تداركى معرّف «حالات ضعيف وجدان جمعى» است، در حالى كه ضمانت اجراهاى كيفرى، كه واكنش شديد گروه اجتماعى در برابر تخلف از مقررات جزايى بوده و به تناسب جرايم ارتكابى تغيير مى يابد، نماينده «حالات قوى وجدان جمعى» است; زيرا در زمينه حقوق جزا، ضمانت اجرا نمى تواند صرفاً جنبه استردادى و تداركى داشته باشد.

مطابق طرز تفكر تكاملى دوركيم، هرقدر جامعه از صورت متجانس به سوى تخصص و تقسيم كار پيش برود يعنى تعاون انداموار جاى تعاون ماشينى را بگيرد از تسلط حقوق جزا كاسته شده، تسلط حقوق مدنى اضافه مى گردد. به عبارت ديگر، رشد جامعه انسانى در جهت بسط تعاون انداموار است و به سوى تحقق آرمان هاى آزادى و برابرى و برادرى پيش مى رود; يعنى تسلط جاى خود را به هم كارى مى دهد; زيرا اعضاى جامعه نه به عنوان اشيايى كه جامعه بر آن ها حق دارد، بلكه به عنوان هم كارانى كه جامعه به آن ها احتياج دارد و در مقابل آن ها موظف است، تلقى مى شوند.25

و رابطه حقوق و هم بستگى اجتماعى: هم بستگى اجتماعى امرى واقعى است كه شناخت آن جز از راه شناخت آثار اجتماعى اش ممكن نيست; چه اين كه هم بستگى اجتماعى پديده اى كاملاً اخلاقى است و به خودى خود، به مشاهده دقيق يا اندازه گيرى در نمى آيد. پس به ناچار، به جاى امر واقع درونى، كه به مشاهده درنمى آيد، بايد امرى خارجى را كه نماد آن است، بجوييم و امر درونى را از راه امر بيرونى مطالعه كنيم.

نماد مشهود چيزى جز حقوق نيست; چون در واقع، هم بستگى اجتماعى هر جا كه در كار باشد، با وجود خصلت غير مادى اش به صورت بالقوّه محض باقى نخواهد ماند، بلكه آثار و عوارض محسوسى به بار خواهد آورد. هرجا كه هم بستگى اجتماعى نيرومند باشد، عامل نيرومندى در نزديك كردن افراد به هم خواهد بود و موجب تشديد تماس هاى آنان و بيش تر كردن فرصت هاى ارتباطى شان با يكديگر خواهد شد.

اعضاى جامعه هر قدر هم بسته تر باشند، روابط بيش ترى باهم يا با كليت گروه خواهند داشت; زيرا اگر برخوردهايشان نادر باشد، وابستگى نسبت به هم به شيوه اى متناوب و سست خواهد بود و از سوى ديگر، تعداد رابطه ها نيز ناچار با قواعد حقوقى تعيين كننده روابط مذكور تناسب خواهد داشت.

زندگى اجتماعى در هر جا كه به نحوى پاينده پا گرفته باشد، در واقع، ناگزير شكلى پيدا خواهد كرد و سازمان خواهد يافت و «حقوق» نيز چيزى جز بيان همين سازمان به صورت دقيق نيست.

ممكن نيست زندگى عمومى جامعه در نقطه اى گسترش يابد، بى آن كه حيات حقوقى نيز هم زمان و در همان رابطه گسترده تر شود. پس مى توان مطمئن بود كه حقوق بيانگر تمامى گوناگونى هاى اساسى هم بستگى اجتماعى است.

اشكال:بى شك، مى توان ايراد گرفت كه مناسبات اجتماعى ممكن است تثبيت شود بى آن كه شكل حقوقى بيايد يا مناسباتى وجود دارد كه تنظيم شدن آن تا اين حد استوار و دقيق نيست. البته نمى توان گفت كه به همين دليل، مناسباتى نامعين است ولى دست كم، به جاى آن كه به صورت قواعد حقوقى درآيد، فقط به شكل رسوم معتبر است. پس حقوق فقط بيانگر بخشى از حيات اجتماعى است و از اين لحاظ، داده هاى كافى عرضه نمى كند.

از اين بالاتر، بسيار اتفاق مى افتد كه رسوم اجتماعى با حقوق توافقى ندارد. مشهور است كه رسوم اجتماعى حقوق را تعديل مى كند و زياده روى هاى رسمى اش را كاهش مى دهد و حتى گاه روح حاكم بر رسوم اجتماعى بكلى متفاوت از روح حاكم بر حقوق است. پس اين احتمال پيش مى آيد كه ممكن است رسوم اجتماعى بيانگر نوعى هم بستگى اجتماعى باشد كه با هم بستگى موجود در حقوق وضعى، به كلى متفاوت باشد.

جواب:اين كه تضاد ]ميان رسوم اجتماعى و حقوق [تنها در اوضاع و احوال كاملاً استثنايى ممكن است پيدا شود، شرطش آن است كه حقوق ديگر با وضع كنونى جامعه ارتباطى نداشته باشد و فقط به واسطه قدرت و عادت و على رغم آن كه دليلى براى ادامه حياتش در كار نيست، باقى بماند. در چنين مواردى، البته مناسبات تازه اى كه به رغم تضادشان با قوانين حقوقى موجود برقرار مى شود، سازمان خواهد يافت; زيرا ادامه اين مناسبات ممكن است تثبيت شود، هر چند با حقوق گذشته، كه هنوز جايى در حيات حقوقى به معناى خاص كلمه پيدا نكرده، ارتباطى نداشته باشد. از اين جاست كه تعارض و تضاد پديد مى آيد، ولى تعارض يا تضاد مذكور فقط در موارد نادر و بيمارگونه اى پيدا مى شود كه اگر دوام يابد، خطرناك است. در حالت عادى،تضادى ميان رسوم اجتماعىو حقوق مستقر وجود ندارد، بلكه رسوم اجتماعى معمولاً پايه شكل گرفتن حقوق است.

پس اگر امكان داشته باشد كه با نوعى هم بستگى اجتماعى مواجه باشيم كه فقط رسوم اجتماعى بيانگر آن باشد، به يقين، اين نوع هم بستگى ها بسيار نوعى خواهند بود. به عكس، حقوق باز نماينده تمامى هم بستگى هاى اساسى در جامعه است و ما هم فقط با همين نوع هم بستگى ها سر و كار داريم.26

نتيجه آن كه «حقوق» به عنوان پديده اى اجتماعى، در اثر تحوّل جوامع متحوّل خواهد شد. به اعتقاد دوركيم اگر جوامع ابتدايى باشند، حقوق در آن ها تنبيهى است و اجرا كننده اش وجدان جمعى است; چه اين كه هم بستگى در آن ماشينى و بر اساس تشابه بوده و وجدان جمعى در آن قوى تر است.

از آن جايى كه دوركيم ديدگاه تكاملى دارد و جوامع ابتدايى به سوى تكامل و پيشرفت در حركت اند و اين روند در حقوق تأثير مى گذارد و آن را از «تنبيهى» به سوى «ترميمى» تغيير مى دهد، از اين رو جوامع امروزى كه هم بستگى در آن ها انداموار است، حقوق حاكم در آن ها «ترميمى» مى باشد.

از سوى ديگر، در زمينه رابطه حقوق و هم بستگى، به نظر دوركيم، هم بستگى كه يك ويژگى درونى است، به وسيله حقوق كه يك ويژگى بيرونى است، نشان داده مى شود; به طورى كه جزاى ترميمى بيانگر هم بستگى انداموار و جزاى تنبيهى بيانگر هم بستگى ماشينى است.

نحوه عملكرد عوامل اجتماعى

چنانچه ملاحظه شد، حقوق در تحوّل دايمى است، ولى آهنگ اين تحول در همه جوامع يكى نيست و مى توان به طور كلى سه گونه آن را از يكديگر متمايز كرد: سكون، تحوّل منظم و جهش ناگهانى.

1ـ جوامع ابتدايى

برخى از جوامع به صورت منزوى زندگى مى كنند و تنوع آنان در طول قرون، در چشم ناظران تقريباً نامحسوس است. گاهى اين جوامع را به نام «جوامع بى حادثه» مى خوانند كه اگر به معناى لغوى آن گرفته شود، نادرست است. حقيقت آن است كه شرايط جغرافيايى و جمعيتى و هم چنين فضاى اسرارآميزى كه محيط آنان را دربرگرفته موجب شده است كه چنين جوامعى نهادهاى اجدادى خود را بدون دگرگونى حفظ كنند. اين شرايط در خصوص شمار فراوانى از اقوام به اصطلاح بدوى صدق مى كند. جوامع ابتدايى استثناى بارزى نسبت به قاعده سيّال بودن دايمى مجموعه گروه هاى انسانى به شمار مى رود.

2ـ تحوّل منظم

حالت عادى بيش تر جوامع از نظر حقوق، تابع تحوّل كم و بيش منظمى مى باشد كه دوام آن ها به اندازه عمر اين جوامع است. با اين همه، بايد در اين خصوص، بين نهادهاى خصوصى و عمومى قايل به تمايز شد. نهادهاى عمومى را مى توان گفت كه در ظاهر، از نهادهاى خصوصى ناپايدارترند; چرا كه احساسات دسته جمعى را به صورت زنده ترى متأثر مى سازند. از اين رو، تغيير آن ها در بيش تر اوقات، با خشونت هم راه است. به عكس، نهادهاى حقوق خصوصى به طور كلى ادوار بحرانى و مغشوش را بدون تغييرات عمده اى طى مى كند.27

3ـ انقلاب

انقلاب در ادوار غيرعادى و مغشوش رخ مى دهد. اين مفهوم توسط حقوق دانان ناشناخته است يا شايد دست كم گرفته مى شود، در حالى كه قطعاً انقلاب يك واقعيت اجتماعى بوده و ويژگى يك واقعيت حقوقى درجه اول را نيز داراست. ظاهراً مى توان انقلاب را همانند يك جهش شديد در نظام حقوقى، كه ممكن است همه گير يا ناقص باشد، تعريف كرد كه تحقق آن توسط شمارى از مردم، كه حامل ارزش هايى جديد در ميان عوامل فعّال هيأت اجتماعى اند، صورت پذيرفته است.

البته، همان گونه كه ذكر شد، در غالب مواقع، تأثير آن بيش تر بر حقوق عمومى است تا خصوصى. هر چند انقلاب هاى كاملاً سياسى همانند انقلاب سال 1830 در فرانسه نيز وجود دارد. با اين وجود، مهم ترين انقلاب ها ساير روابط اجتماعى را نيز منفعل مى سازد. مثلاً، وضع انقلاب 1789فرانسه وانقلاب 1917 روسيه بدين منوال بود; چرا كه با تغيير عميق ساخت ملّى، حقوق قديم را نيز منسوخ نمود.28

نتيجه

آنچه در پايان اين مقال بايد مورد توجه قرار گيرد اين است كه عواملى كه مورد بررسى قرار گرفت، واقعيت هايى مسلّم و غيرقابل انكار مى باشد، اما دو نكته را نبايد از نظر دور داشت:

نكته اول

از لحاظ كميّت غير از عوامل مورد بررسى در متن، موارد ديگرى نيز وجود دارد كه مى تواند در حقوق تأثيرگذار باشد; مثلاً، در كشور خودمان، ايران، اگر به چند سال قبل برگرديم، به مواردى برمى خوريم كه در تدوين يا تغيير قوانين و حقوق مؤثر بوده و حتى گاهى تنها عامل تغيير بوده است; از جمله اين عوامل مى توان وجود جمعيتى به نام «عشاير» را نام برد. (البته اين جمعيت هم اكنون نيز وجود دارد، اما توانايى ايفاى نقش گذشته را ندارد كه اين خود عللى دارد كه در اين مقال مجال پرداخت به آن ها نيست.) اين گروه هر از چند گاهى با هجوم نظامى، حاكميت در امور كشور را در دست گرفته، قوانين رايج را دست خوش تغييرات قرار مى داد و يا به قوانين موجود عمل نمى كرد و خود شيوه اى را كه دربردارنده منافع آن ها بود، در پيش مى گرفت كه اين عامل را نمى توان در زمره احزاب يا گروه هاى ذى نفوذ يا ذى نفع قرار داد; چه اين كه ـ همان گونه كه گذشت مبارزه مسلّحانه و در دست گرفتن حاكميت در دستور كار آن ها نبوده است. يا در بخش عوامل فرهنگى، مواردى وجود دارد كه در تغيير و تحوّل حقوق نقش دارد كه از جمله آن ها مى توان تشكل هاى دانشگاهى را از آن دسته دانست كه با راه پيمايى هاى خود، حاكمان را مجبور به تغيير يا تدوين قوانين مى كنند و يا دست كم، آن ها را متوجه نقص يا كمبود قانون كرده و در نتيجه باعث تغيير يا تدوين قانون مى شوند.

بنابراين، آن دسته از عواملى كه در متن مورد بررسى قرار گرفت، به عنوان مصاديق غالب و بارز در هر جامعه اى است.

نكته دوم

از لحاظ كيفيت نيز عوامل موردنياز متفاوت است. به عبارت ديگر، سهم هر يك از عوامل مذكور در جوامع متعدد متفاوت مى باشد; مثلاً، در ايران سهم مذهب از ساير عوامل اجتماعى بيش تر است و اين بدان روست كه دين در اين كشور، در همه شؤون زندگى مردم دخالت دارد و مردم خود را مقيّد به آن مى دانند.

اما در جوامع دمكراتيك، سهم احزاب و در كشورهاى غير دمكراتيك سهم گروه هاى ذى نفوذ و ذى نفع در تغيير يا تدوين قوانين بيش تر است. بنابراين، اين نكته را نيز بايد مدّنظر قرار داد.

نقدى كوتاه

دوركيم در بحث تحول حقوق و رابطه آن با تقسيم كار، مدعى است كه حقوق تحت تأثير تحول در جوامع است. كليت اين سخن مورد قبول است كه تحول در جوامع، همه امور و پديده ها يا دست كم عمده آن ها را تحت الشعاع قرار مى دهد و حقوق نيز از اين قاعده مستثنا نمى باشد; چه اين كه خود پديده اى اجتماعى است. اما آنچه دوركيم مورد كنكاش قرار داده، قابل تأمّل است. وى ادعا مى كند كه حقوق حاكم در جوامع ابتدايى حقوق جزاى تنبيهى بوده است، ولى در طى زمان، كه جوامع از ابتدايى به پيشرفته تحول پيدا كرد، حقوق تنبيهى نيز جاى خود را به حقوق جزاى ترميمى داد و اين همان نكته قابل تأمّل و ملاحظه است; چه اين كه جوامع امروزى از ديدگاه جامعه شناسان، پيشرفته اند و از ابتدايى بودن خارج شده اند و طبق نظر دوركيم، نبايد حقوق تنبيهى در آن وجود داشته باشد، در حالى كه پيداست كه اين حقوق كماكان وجود دارد و بدان عمل مى شود; اگر چه شايد از شدت گذشته اش در بعضى موارد كاسته شده باشد، اما در موارد زيادى هنوز پابرجاست و مجازات هاى طويل المدت و اعدام و زندان هاى مخوف، حتى در غرب (كه خود را مظهر جوامع پيشرفته مى داند) گواهى است بر اين مدعا. پس در عين حالى كه هم بستگى انداموار در جوامع وجود دارد، چون جوامع پيشرفته اند، حقوق جزاى تنبيهى نيز در آن ها وجود دارد كه اين با سخن دوركيم منافات دارد يا دست كم قابل تأمّل است.

لازم به ذكر است كه اين تحليل ها و نظريات براساس بينش هاى جامعه شناختى و مادى گرايانه و صرف نظر از حقوق الهى كه توسط اديان حق ارائه شده و اصول آن ها ثابت و لايتغير است، ارائه شده است وگرنه وضع به گونه اى ديگر مى بود. چه اين كه اساساً، مجازات ها در تفكر دينى براى عبرت آموزى ديگران و عدم تكرار جرم توسط مجرم و اصلاح جامعه است.


  • پى نوشت ها

12 3هانرى لوى برول، حقوق و جامعه شناسى، ترجمه دكتر مصطفى رحيمى، انتشارات صدا و سيماى جمهورى اسلامى ايران، چ اول، 1358، ص 45 / 46

4همو، مبانى جامعه شناسى حقوق، ترجمه ابوالفضل قاضى، نشر دادگستر، چاپ سوم، 1376، ص 90 93

5و 6نجاتعلى الماسى،جزوه درسى، جامعه شناسى حقوق،ص 51 / ص 54

7جامعه شناسى حقوق، همان، ص 90 92

891011 12اـ پرويز صانعى، حقوق و اجتماع در رابطه با عوامل اجتماعى و روانى، انتشارات دانشگاه ملى،چ دوم، 2535، ص 240 / ص 244ـ 243 / ص 245ـ 246 / ص 249 / ص 275ـ 276

13مبانى جامعه شناسى حقوق، همان، ص 93

14مستند به آيه 141 سوره نساء: «ولَن يجعل اللّه لِلكافرينَ على المؤمنين سبيلاً»

15على اصغر مدّرسى، حقوق فطرى يا مبانى حقوق بشر، تبريز، انتشارات نوبل، 1375

161718 19حقوق و اجتماع، پيشين، ص 300 / همان / ص 314 / ص 272

20همان، مدرك 283ـ284

21همان، ص 286ـ 289

22گفتارهاى حقوقى، مجموعه سخنرانى هاى چهارمين گردهمايى دفتر همكارى حوزه و دانشگاه، آذر، 1370

23نجاتعلى الماسى، پيشين، ص 58

24اميل دوركيم، تقسيم كار اجتماعى، كتابسراى بابل، چاپ اول، زمستان 1369، ص 80ـ 81

25نجاتعلى الماسى، پيشين، ص 59

26اميل دوركيم، پيشين، ص 76ـ 77

27براى نظام زناشويى انقلاب نمى شود، اما با اين همه، ديده شده است كه در مورد نحوه مالكيت زمين طغيان ها و انقلاب هايى صورت گرفته است.

28مبانى جامعه شناسى حقوق، ص 94