بررسى جامعه شناختى
پدیده «طلاق»

حسن حاجى حسینى شاهرودى

 

چکیده

این مقاله از منظر جامعه شناختى، پدیده طلاق را مورد بررسى قرار داده است. طلاق یک پدیده چند وجهى است; زیرا از یک جهت، پدیده حقوقى است و از جهت دیگر، یک پدیده روان شناختى و حتى یک پدیده اقتصادى و از زاویه دیگر پدیده اى اجتماعى. از آن جا که علل و زمینه هاى گوناگون و نیز بستر یک نظام اجتماعى در شکل گیرى طلاق مؤثر مى باشد، به عنوان یک پدیده اجتماعى (Social Phnomenan) در نظر گرفته است. برخى از عوامل و زمینه هاى اجتماعى که در ایجاد طلاق مؤثر است، در سطح کلان و بعضى در سطح متوسط و تعدادى نیز در سطح خرد عمل مى کنند، همچنین بعضى از علل، از آن چنان قوّتى برخوردارند که مى توانند به عنوان علّت العلل طلاق عمل کنند، در حالى که بعضى در حد زمینه ساز و بسترسازى ایجاد این پدیده مؤثرند. از سوى دیگر، بعضى از این علل ممکن است به تنهایى کارساز بوده و برخى دیگر، نیاز به علتى غیر از علل اجتماعى داشته باشند تا بتوانند به عنوان عامل طلاق عمل کنند.

مقدمه

از آن زمان که انسان در این جهان جاى گرفت، همواره در قالب «خانواده» زندگى مى کرده است. به اعتقاد ما، بر اساس آموزه هاى دینى، اولین انسان ها از بهشت موعود به کره خاکى هبوط کردند. حضرت آدم(علیه السلام) و حوا اولین کسانى بودند که یک «خانواده هسته اى» (Uncleaw Family) را با فرزندانشان تشکیل دادند. به تدریج، این خانواده هسته اى گسترده شد و روى کره زمین پخش گردید. تاکنون هرجا انسانى زندگى مى کرده به صورت جمعى بوده است، نه فردى.

مردم شناسان مى گویند: انسان هاى اولیه در ابتدا، به صورت گله هاى انسانى زندگى مى کردند که به دنبال شکار از جایى به جایى سیر مى کردند.

به هر روى، اولین چیزى که جامعه را قوام مى بخشد و به آن صفت اجتماعى مى دهد، وجود دو عنصر متفاوت به نام «زن» و «مرد» است که طبق غریزه اى که خداوند در آن ها به ودیعت نهاده کشش و جاذبه اى درونى نسبت به یکدیگر دارند و همین جاذبه است که شیرازه خانواده را تشکیل مى دهد. در دین مقدس اسلام، بر نهاد خانواده تأکید فراوان شده و از مسأله عزوبت نهى شده است. پیامبر عظیم الشأن(صلى الله علیه وآله) در حدیث معروف خود از ازدواج به عنوان «سنت» خود یاد مى کند. به همین دلیل، چون همواره سنّت ازدواج مورد تأیید و تأکید اسلام قرار گرفته، به عنوان یک امر مقدس درآمده است.

ازدواج;

نوعى قرارداد اجتماعى

ازدواج به عنوان یک هنجار اجتماعى، براساس توافق طرفین، بر مبناى یک سلسله اصول شکل یافته و دوام مى یابد و هرقدر طرفین به آن اصول ـ مدوّن یا غیر مدوّن ـ پایبندتر باشند قوام بقاى خانواده بیش تر است.

ژان ژاک روسو، که اساس نظام اجتماعى را بر مبناى قرارداد، استوار مى داند، از خانواده به عنوان قدیمى ترین نوع جامعه و تنها جامعه طبیعى یاد مى کند.¹

بنیان وشالوده خانواده را تفاهم، درک متقابل، فداکارى، گذشت از حقوق یکدیگر، و صبر در برابر مشکلات مى سازد. اگر یکى از زوجین یا هر دو به دلایل گوناگون نتوانستند با یکدیگر سازش کنند، در این جاست که خانواده از هم گسیخته مى شود. هر قدر خانواده از بنیان مستحکم ترى برخوردار باشد و طرفین از جهات بیش ترى با یکدیگر توافق کنند، احتمال بقاى این خانواده بیش تر است.²

«طلاق» و تعریف آن

«طلاق» در لغت، به معناى رها کردن و آزاد کردن³ و در اصطلاح، به معناى «ازالة قیدالنکاح بصیغة مخصوصة» است; یعنى گسستن پیوند ازدواج با لفظى مخصوص.

بنابراین، مى توان گفت: «طلاق نوعى گسست و جدایى و اخلال در بنیان هاى اساسى خانواده است که منجر به جدایى همیشگى ـ هم راه لوازم آن ـ مى شود.» البته ممکن است هر نوع اخلال و گسستى منجر به جدایى (= طلاق) نشود، گرچه در این حالت نیز خانواده کارکرد خود را از دست مى دهد و آسیب هاى اساسى به آن وارد مى شود، ولى این بخش از مسائل آسیب شناختى خانواده مورد توجه این مقاله نیست، بلکه آن نوع گسستى که منجر به «جدایى» بشود مورد بررسى است.

طلاق; پدیده اى اجتماعى

مسأله «طلاق» در حیات انسانى داراى جنبه هاى گوناگونى است: از یک جهت، پدیده اى حقوقى است که در علم حقوق ـ به خصوص در بخش قانون مدنى ـ بررسى مى شود و از جهت دیگر، پدیده اى اقتصادى است; به این معنا که هم مى تواند «خانواده» را به عنوان یک واحد اقتصادى بر پاى دارد و هم به این معنا که یک عامل اقتصادى مانند «مقدار درآمد خانواده» و به طور کلى، «فقر» موجب از هم گسیختگى خانواده مى شود.

از سوى دیگر، طلاق یک پدیده روان شناختى است; چرا که بر تعادل روانى فرزندان و بستگان خانواده به شدت تأثیر مى گذارد. هم چنین یک پدیده جمعیتى است; چون بر ترکیب جمعیتى و ساختار آن اثر مى گذارد.⁴ از سوى دیگر، طلاق یک پدیده اجتماعى نیز هست; به این معنا که علل و زمینه هاى اجتماعى موجود و به طور کلى، ساختار جامعه مى تواند سبب از هم گسیختگى خانواده شود.

در این مقاله، این پدیده از منظر اجتماعى و جامعه شناختى مورد بررسى قرار مى گیرد.

با یک نگاه جامعه شناختى عواملى که به لحاظ اجتماعى در وقوع این پدیده مؤثر است و زمینه هاى بروز یا احتمال وقوع این پدیده را مهیا مى کند، بررسى مى شود:

عوامل اجتماعى طلاق

پیش از بررسى عوامل اجتماعى طلاق بجاست انواع عواملى که در این زمینه مؤثر است، به لحاظ نوعى و شکلى مورد کاوش قرار گیرد: در یک دسته بندى کلى، این عوامل را مى توان به کلان، خرد و میانه تقسیم کرد. منظور از «عوامل کلان» آن دسته عواملى است که در کل جامعه وجود دارد. اگر ارزش هاى غالب اجتماعى یک جامعه لذت جویى هاى آنى، سودگرایى و نگاه ابزارى به همه چیز باشد، به طور طبیعى، خانواده به عنوان نهاد اجتماعى، که منعکس کننده ارزش هاى آن است، از این فرایند متأثر مى باشد. در چنین وضعیت اجتماعى، بنیاد خانواده بسیار متزلزل است.

با وجود یک عامل ـ هر چند مهم نباشد ـ خانواده از هم گسیخته مى شود و ممکن است همان عامل علت اصلى طلاق شود و حال آن که از نگاه دقیق جامعه شناختى، علت را باید در جاى دیگرى ـ زمینه ها و شرایط اجتماعى ـ جستوجو کرد.

منظور از «عوامل خُرد» عواملى است که بیش تر با فرد یا گروه هاى کوچک سر و کار دارد; مثل گروه هاى مرجع. (در ادامه، از این عامل بحث به میان خواهد آمد.)

«عوامل میانه» ما بین عوامل خرد و کلان، دسته اى از عوامل حد وسط هستند که کارسازند; مانند تعلّقات گروهى و حزبى یا خرده فرهنگ ها و شخص یا گروهى خاص.

نکته قابل تذکر آن که این تقسیم بندى با یک نگاه کل نگرانه قابل قبول است، وگرنه یک خط کشى دقیق وتعیین حدود مشخص بین آن ها کار مشکلى است.

ممکن است در بعضى موارد، خانواده هنجارهاى اساسى جامعه را رعایت نکند، اما این مسأله صرفاً موجب انفصال خانواده نشود، بلکه به صورت یک عامل پنهان و آتش زیرخاکستر باقى بماند; چنانچه خانواده با مشکل جدّى روبرو شد آن عامل بروز کند و خانواده را از هم بپاشد. علت آن که بعضى از خانواده ها پس از سالیان دراز زندگى مشترک از هم پاشیده مى شود، همین است. از این موضوع در اصطلاح به «کمون عوامل» یاد مى شود.

در مقابل، ممکن است عامل یا عواملى جدایى برانگیز در خانواده زمینه داشته باشد، اما به سبب وجود عامل قدرتمند دیگرى زیر هاله اى از ابهام باقى بماند و عمل نکند; مثلاً، هر دو همسر متعلق به دو نژاد و دو مذهب خاصى باشند. در این صورت زمینه جدایى فراهم است، اما به دلایل یک اعتقاد مشترک این دو به هم پیوند خورده باشند. در این وضعیت، تا این «عامل غالب» پابرجاست، خانواده نیز قوام دارد.

علل و زمینه هاى جامعه شناختى طلاق

1ـ خانواده

جامعه شناسان «خانواده» را این گونه تعریف مى کنند: «خانواده گروهى است اجتماعى و متشکل از افرادى که داراى روابط سببى (زن و شوهر) و احیاناً نسبى (با وجود فرزندان) و گاه فرزندپذیرى با یکدیگرند.»⁵

در این که نوع خانواده و خویشان در هم بستگى ازدواج و ادامه آن نقش مهمى دارد، جاى تردید نیست. جامعه شناسان تقسیم بندى هاى گوناگونى براى خانواده ذکر کرده اند. در این جا، تنها آنچه به این بحث مربوط مى شود ذکر مى گردد.

الف. خانواده گسترده: خانواده اى است که در آن، چند نسل با یکدیگر زندگى مى کنند.⁶

ب. خانواده هسته اى: خانواده اى است کوچک، متشکل از زن و شوهر و احتمالاً فرزند یا فرزندان.

ویژگى هاى اصلى خانواده هسته اى بدین شرح است.

1. محدودیت ابعاد خانواده از نظر اسلاف; این خانواده معمولاً جدا از والدین یا اقوام زوجین زندگى مى کنند.

2. محدودیت خانواده از نظر تعداد فرزندان; چنین خانواده اى حسب معمول، با تعداد اندکى از کودکان تشکیل مى گردد.

3. افقى بودن هرم قدرت; در خانواده هسته اى به طور معمول، تصمیمات اساسى خانه از طریق گفتوگو و تبادل نظر اتخاذ مى شود. به تعبیر دیگر، در آن «دموکراسى» کوچکى برقرار است.

4. نومکانى; خانواده هسته اى بر حسب معمول، در محلى جدا از والدین یا اقوام زوجین زندگى مى کنند و همین موضوع در افقى بودن هرم قدرت مؤثر است.

در کنار این ها، عوامل دیگرى هم چون استقلال اقتصادى زن در وضع معاشرتى این نوع خانواده، که در نتیجه خود را در تصمیم گیرى ها شریک مى داند، مؤثر است.

هر چند خانواده هسته اى با جامعه جدید صنعتى سازگار است و بالاترین امکان تحرک جغرافیایى را فراهم مى آورد، اما جداشدن از پیران و تنها گذاردن آنان در این نظام، پایان غم انگیزى براى حیات انسانى رقم مى زند.⁷

مهم ترین نوع خانواده به لحاظ شکلى و فراوانى در جامعه، دو نوع اخیر است.

به نظر مى رسد استحکام و پاى دارى و احتمال بقاى خانواده گسترده بیش تر از خانواده هسته اى است; چرا که در خانواده گسترده، هرم قدرت به صورت عمودى است; یعنى تصمیمات عمدتاً از بالاترین شخص خانواده اتخاذ مى شود و آن شخص پیرترین و داناترین شخص خانواده ـ پدر یا پدر بزرگ ـ است. در چنین خانواده اى، اگر بین فرزندان اختلافى پدید آید، معمولاً با پادرمیانى ریش سفیدان حل مى شود و از فروپاشى خانواده جلوگیرى به عمل مى آید. در نتیجه، اتحاد و هم بستگى در این نوع خانواده بیش تر است.

اما خانواده هسته اى، که عمدتاً از یک زن و مرد تشکیل مى شود، بیش تر حالت شکننده دارد. جدایى از بزرگ ترها، ایجاد فاصله فیزیکى و مکانى و جدایى محل کار از خانه، همه در تضعیف روحیه وفاق و یک دستى مؤثر است. در چنین خانواده اى، با وجود کوچک ترین مسأله اى، احتمال و زمینه از هم گسیختگى وجود دارد. البته خانواده گسترده بیش تر و هم چنین خانواده هسته اى بعضاً از دو مسأله رنج مى برد:

اول. دخالت هاى بى مورد اطرافیان که گاهى خانواده را تا سرحد فروپاشى پیش مى برد.⁸

دوم. ازدواج هاى اجبارى که در بعضى فرهنگ ها به صورت سنّت درآمده است.

البته در خانواده گسترده این موضوع بیش تر مشهود است و این سنّت، نماد عامیانه اى نیز پیدا کرده است; مثلاً، گفته مى شود: «عقد پسر عمو و دختر عمو در آسمان ها بسته شده است.» چنین قراردادهایى چندان دوام نمى آورد; زیرا طرفین خود را با مسائلى مواجه مى بینند که خوشایندشان نیست.⁹

نکته قابل ذکر در مورد خانواده هسته اى در مقایسه با خانواده گسترده این است که از یک جهت شانس بقا و دوام دارد و آن این که فرایند انتخاب همسر آزادانه انجام مى گیرد. به همین دلیل احتمال بقاى آن بیش تر است. در اصطلاح، به این نوع انتخاب همسر «شیوه همسر گزینى آزاد» مى گویند که به نظر پارسونز و دیگر جامعه شناسان، انتخاب آزاد همسر بر اساس عشق، یکى از ویژگى هاى خانواده هسته اى است. زیرا زوج جوان در انتخاب همسر آزادند و از قید و بندهاى خانواده رها شده اند. بنابراین، سعى مى کنند همسرى انتخاب کند که مطابق میل خودشان باشد تا در آینده، کانون خانواده از هم نپاشد.¹⁰

اما این که واقعاً ازدواجى که بر مبناى صرفاً عشق صورت گرفته چه قدر پایدار است، باید واقعیت هاى بیرونى اجتماعى را دید. چرا که عشق یکى از مقوّمات خانواده است، نه تمام آن.

2ـ گروه مرجع و همالان

«گروه مرجع» گروهى است که الگوى ارزیابى و داورى رفتار شخص به شمار مى آید.¹¹ یکى از عواملى که جامعه شناسان بر تأثیر آن در جهت ساخت شخصیت تأکید مى کنند، تأثیر و نفوذ گروه هاى اجتماعى است. یکى از آن گروه ها، گروهى است که انسان در آن عضویت دارد (گروه همالان) و یا هنگام مقایسه و داورى ارزشى، رفتار و نقش خود را با آن مى سنجد (مرجع). با توجه به این مقدمه، باید دید گروه مرجع و همالان چه تأثیرى مى تواند در پاى دارى و یا زوال خانواده داشته باشد.

واضح است که شخصیت انسان ابتدا در خانواده شکل مى گیرد; چون اولین برخورد هرکس با پدر و مادر خود ـ که عضو گروه خانواده اند ـ مى باشد. در خانواده، ارزش ها درونى شده، نهادینه مى شود و فرد به خوبى جامعه پذیر مى گردد و از همین طریق است که فرایند اجتماعى شدن صورت مى گیرد. و بر همین اساس، جوان مبانى ارزشى خود را پى ریزى کرده، ازدواج مى کند. حالا اگر پس از مدتى به هر دلیلى، گروه مرجع او عوض شود، به شکلى که نتواند به وسیله خانواده ارزش هاى موردنظر خود را تحصیل کند، طبیعى است که قادر به ادامه زندگى نیست. اصولاً خانواده بر محور عاطفه و ارزش هاى مشترک مى چرخد و هرقدر طرفین نسبت به ارزش هاى مشترک پایبندتر باشند، خانواده از استحکام بیش ترى برخوردار است. به عنوان مثال، کسى که در روستا طبق همان ارزش هاى خاص گروه مرجع خود ازدواج کرده است، با مهاجرت به شهر، احتمالاً گروه مرجعش نیز تغییر مى کند و همین قوام خانواده را تهدید مى نماید.

3ـ تغییر ارزش ها، نگرش ها و هنجارها

انسان هماره در زندگى شخصى و اجتماعى خود، از ارزش ها و هنجارهاى ثابتى پیروى نمى کند، بلکه این امر نیز مانند بسیارى امور دیگر در معرض تغییر و تحول است. گذشت زمان و یا حتى تغییر مکان و شرایط خاص اجتماعى دیگر از جمله عوامل تغییر ارزش ها و نگرش ها است. در ابتداى زندگى، چیزهایى براى ما ارزش به شمار مى رود که شاید بعدها جاذبه خود را از دست بدهد.

عمده ترین عامل تغییر ارزش ها و نگرش ها «ارتباطات» است. نقش وسایل ارتباطى در تغییر نگرش ها و ارزش ها و تزریق هنجارها بسیار مؤثر است.

به عنوان مثال، کسى که ابتدا تحصیلات عالى برایش ارزشمند نبوده و بر همین اساس، به ازدواج در سطح ابتدایى راضى شده است، حال اگر در فرایند تغییر ارزش ها، تحصیلات عالى و مدرک برایش ارزش محسوب شود، قادر به ادامه زندگى نیست. زیاد مشاهده شده است که یکى از زوجین با کسب مدرک بالاتر، تقاضاى طلاق کرده است، به ادعاى این که دیگر این زوج (یا زوجه) کفو او نیست.

اگر هنجارهاى زوجین باهم تفاوت داشته باشد، مثلاً زوج فردى باشد اهل جود و بخشش و در مقابل، دیگرى ممسک و بخیل، در این حالت، احتمال کشمکش و گسستگى خانواده زیادتر است تا موقعى که هنجارها باهم تطابق دارند.

به نظر بعضى از جامعه شناسان، از جمله عمیق ترین علل طلاق، پیدایش بحران در ارزش ها و هنجارها است. هنگامى که انسان ها صرفاً به تمتّع مى اندیشند و فقط مصالح خویش را در نظر مى آورند، در چنین جامعه اى پدیده ازدواج نیز مستثنا نخواهد بود و شمار طلاق در آن افزون خواهد شد.¹²

4ـ تأثیر جامعه به عنوان «کل»

جامعه شناسان در یک نگاه کلى، جامعه را به انواع گوناگونى تقسیم مى کنند: شهرى، روستایى، صنعتى، سنّتى و کشاورزى. تقسیم بندى فردیناند تونیس (Tonnies)، جامعه شناس آلمانى، در این زمینه معروف است. وى جامعه را به «گماینشافت» (Gemeinschaft) و «گزلشافت» (gesellechaft) تقسیم مى کند; چیزى در حدود معناى شهرى و روستایى.¹³

معیار فهم این نوع تقسیم بندى و مرزکشى بین جوامع، در نوع روابط اجتماعى حاکم بر آن جامعه است. هر قدر روابط اجتماعى حاکم بر جامعه مستحکم تر و قوى تر باشد، بنیاد نهادهاى اجتماعى ـ مثل خانواده ـ محکم تر است.

طلاق در جامعه شهرى و روستایى: آمار بسیارى از کشورها از جمله کشورمان ایران نشان مى دهد که طلاق در میان شهرنشینان بیش تر از روستاییان است. میزان طلاق، به ویژه در نواحى صنعتى و کارگرى به دلیل گسیخته شدن پیوندها و سنّت ها وحشتناک است. به عکس، ائتلاف میان زن و شوهر در جوامع روستایى پاک دل به ندرت منجر به طلاق مى شود.¹⁴

علت این مسأله را باید در خصوصیات جوامع شهرى جستوجوى کرد. یکى از خصوصیات جوامع شهرى تغییرات سریع اجتماعى و فرهنگى این جوامع است.¹⁵

شهرنشینان بر خلاف روستاییان، به سنّت ها پایبند نیستند، توجه زیادى به مُد و رسوم زودگذر، زندگى شهرى را متزلزل کرده است. درزندگى شهرى،هنجارهاو شکل ها به سرعت تغییر مى کند.

در چنین جامعه اى، تغییرات در سازمان ها و نهادهاى اجتماعى به سرعت صورت مى گیرد. خانواده در محیط شهرى در معرض تغییر و زوال بیش ترى قرار دارد تا جامعه روستایى.

این واقعیت که میزان طلاق در جوامع نوین امروزى بسیار بالاتر از دوران پیشین است، بیش تر از جامعه و ارزش هاى متغیر آن سرچشمه مى گیرد (عامل جامعه شناختى) تا از گسیختگى و تباهى خانواده به عنوان یک نهاد اجتماعى. زندگى شهرى و تحرّک جغرافیایى آن، از طریق کاستن انواع کارکردهایى که خانواده در گذشته عهده دار بود، مهم ترین تأثیر را بر نهاد خانواده گذاشته است. بریدن پیوند زناشویى در یک محیط صنعتى شهرى بسیار آسان تر از یک جامعه کشاورزى است.¹⁶

سستى روابط اجتماعى در جامعه صنعتى: بسیارى را عقیده بر این است که جامعه جدید صنعتى از نظر ساختارى طلاق زاست و در چنین جامعه اى، تحرک جغرافیایى به اوج خود مى رسد، ثبات روابط رو به کاستى مى گذارد و ارتباطات انسانى آسیب پذیر مى شود. بنابراین، صنعت جدید ـ فى نفسه ـ سستى خانواده را موجب مى شود.¹⁷

5ـ قشربندى اجتماعى و طلاق

قشربندى اجتماعى و طبقه اجتماعى از جمله مفاهیم اساسى جامعه شناسى است. در این جا، سؤال اساسى این است که آیا بین طبقه اجتماعى و طلاق رابطه اى وجود دارد یا نه؟

جامعه شناسان «طبقه اجتماعى» را به «گروهى از افراد جامعه که از نظر منزلت اجتماعى در یک پایگاه قرار دارند تعریف مى کنند.»¹⁸

یکى از ابعاد مربوط به طبقه اجتماعى، «خرده فرهنگى» است که حاکم بر فضاى طبقه اجتماعى مى باشد. شرایط در زمینه هاى فرهنگى یک طبقه اجتماعى بر شخصیت و تعادل شخصیتى فرد مسلماً تأثیرگذار است. حال اگر دو نفر از دو طبقه اجتماعى با دو خرده فرهنگ خاص باهم ازدواج کنند، احتمال بقاى این خانواده بسیار کم است.

به عنوان نمونه، مشاهده شده است که زن شاعر با مرد تاجر ازدواج کرده و در نهایت، زندگى آن ها منجر به جدایى از هم گشته است. «هرچه طبقه اجتماعى خانواده پایین تر باشد، احتمال طلاق بیش تر است. میزان طلاق در اقشار اجتماعى پایین، رو به افزایش است. در امریکا، بیش ترین میزان طلاق در بین طبقات کم درآمد، غیرماهر و بى بهره از آموزش صورت مى پذیرد و هر قدر به طبقات بالاتر نزدیک مى شویم، به همان نسبت به میزان ثبات خانواده افزوده تر مى شود.»¹⁹

6ـ تفاوت هاى قومى و نژادى

عامل دیگرى که به لحاظ اهمیت، مى توان آن را مستقلاً ذکر کرد، تفاوت هایى است که از ناحیه نژاد، قوم و زبان ناشى مى شود. اصولاً ازدواج در یک شرایط مساعد و خوشایند به نظر طرفین و مقبول آن ها انجام مى گیرد.

اما به هر دلیلى، ازدواجى که بر مبناى تفاوت هایى مثل تفاوت هاى قومى، زبانى، محلى و نژادى شکل گیرد، چنین ازدواجى بر پایه محکم بنا نشده است; همانند ساختمان بلندى که بر شالوده اى از شن ساخته شده باشد.

در احوال یکى از ادباى عرب، که اصالتاً ایرانى بوده است، نقل مى کنند که با دختر یکى از اعراب اصیل ازدواج کرد، در حالى که خانواده دختر بسیار تعصّب داشتند که دخترشان را به غیرعرب زاده ندهند. شوهر به رسم ایرانیان، به جاى این که بگوید چراغ را خاموش کن مى گوید: «چراغ را بکش» (اُقتُل السراج)، یک باره زن صداى شیون بلند مى کند که داماد ایرانى است و از او جدا مى شود!

هرگونه تفاوت و تضاد فرهنگى و اعتقادى براى کانون خانواده مضر به نظر مى رسد. معمولاً تضادها منجر به کشمکش مى شود و بدین لحاظ، شالوده خانواده درمعرض خطر قرارمى گیرد.²⁰

7ـ ناهنجارى هاى اجتماعى و طلاق

هر جامعه اى داراى نظم اجتماعى و هنجارهایى است که بر تمامى افراد آن جامعه اشراف دارد و در واقع، دستورالعملى است که نحوه رفتار افراد جامعه را تعیین مى کند. در جامعه، همه مردم یک نوع ارزش و اهداف خاصى را طى مراحل گوناگون فرایند جامعه پذیرى فرا مى گیرند، مى پذیرند و بر اساس آن ها عمل مى کنند.²¹ در مقابل حالت معمولى و بهنجار افراد، حالت بهنجار و مرضى قرار دارد. کلمه «آنومى» (Anomie)به وسیله امیل دورکیم وارد قلمرو مباحث جامعه شناختى شد. این کلمه به معناى حالت مبهمى است بین فرد و جامعه که در آن، هنجارها یا از بین رفته اند یا ضعیف شده اند و یا باهم در تضادند.²²

در چنین وضعیتى است که بى سر و سامانى و بى نظمى جامعه را فرا مى گیرد و فرد نابهنجار هم خود را تباه مى کند و هم دیگران را.²³

در بین همه نابهنجارى هاى اجتماعى، در این جا، فقط به سه مورد (اعتیاد، الکل، قمار) اشاره مى شود و تأثیر آن ها بر پدیده طلاق یاداورى مى گردد.

در این که اعتیاد و الکل و قمار از نابهنجارى هاى جامعه محسوب مى شود، شکى نیست. طبق قانون و عرف (که از منابع حقوقند) و نیز طبق اصول مذهبى، این پدیده ها جرم محسوب مى شود و همه در جاى خود، از عوامل قطعى طلاق به حساب مى آید.

«اعتیاد یکى از خطرناک ترین راه هاى ارضاى تمایلات نفسانى و شیطانى و حالت تنوع طلبى انسان است. اولین ضربه هاى اعتیاد بر پیکر خانواده وارد مى شود. سوغات اعتیاد براى خانواده چیزى جز پریشانى و نگرانى نیست. مهم ترین تأثیر اعتیاد بر خانواده از بین رفتن کنترل، نظم و انضباط و به وجود آمدن هرج و مرج و بى بندبارى است که خود زمینه ساز و فرصتى است براى فساد. اعتیاد بر خانواده به صورت گوناگون و به طور مستقیم و غیرمستقیم تأثیر مى گذارد.»²⁴

در مجموع، مى توان گفت: مواد مخدر وسیله مؤثرى در زوال و نابودى خانواده است.²⁵

آفت دیگر خانواده پدیده الکلیسم است. الکل پیوند زناشویى را سست و اغلب آن را نابود مى سازد. خوى تند و خشونت باده پرست، قلب همسرش را مى شکند و او را از خود منزجر مى سازد. زن در خانه شوهر خود تأمین جانى ندارد. در مناطق شهرى که آمار استفاده از الکل بالاست، آمار طلاق نیز بالاست. در مقابل، یکى از علل پایین بودن میزان طلاق در روستاهاى کشور خودمان را بى گمان مى توان در اثر مصون ماندن روستاییان از شرّ شراب و آفت الکل دانست و برعکس، امکان دارد که کثرت طلاق در شهرهاى بزرگ متناسب با حجم نوشابه هاى الکلى استعمال شده باشد.²⁶

پدیده دیگرى که به دلیل نابهنجار بودن و جرم قانونى آن، موجب از هم گسیختگى خانه و خانواده مى شود، «قمار» است.²⁷ این پدیده مانند مواد مخدر از چند زاویه خانواده را به اضمحلال و نابودى مى کشاند: یکى از جهت اخلاقى و روانى و مهم تر از همه از بعد اقتصادى. کسى که مال باخته است، چگونه مى تواند خود را اولاً از لحاظ روانى آرام نماید و ثانیاً خانه خود را اداره کند; بنابراین، ادامه زندگى براى زن در این وضعیت بحرانى بسیار مشکل است.

8ـ وسایل ارتباط جمعى و طلاق

جامعه شناسان یکى از عوامل اجتماعى شدن و جامعه پذیرى را رسانه هاى همگانى مى دانند.²⁸ تحت تأثیر این رسانه هاست که عقاید و افکار عمومى شکل مى گیرد و مخاطب اصلى و طرف داران فراوان آن ها جوانان هستند. به طور کلى، «امروزه جامعه اى که کاملاً از تأثیر رسانه هاى همگانى برکنار مانده باشد، حتى در میان فرهنگ هاى سنّتى، بسیار محدود است.»²⁹

بنابراین، کم تر پدیده اجتماعى و جنبه هاى زندگى انسانى را مى توان یافت که تحت تأثیر مثبت یا منفى وسایل ارتباط جمعى و رسانه ها قرار نگرفته باشد. در این بین، پدیده طلاق نیز مستثنا نیست.

«بدآموزى هاى وسایل ارتباط جمعى یکى از علل از هم پاشیدگى خانواده هاى جوان است که تحت تأثیر فیلم هاى مخرّب ویدیویى و تلویزیونى قرار دارند.»³⁰

عملکرد منفى این وسایل عبارت است از ازدیاد عطش نوخواهى و تجدّدطلبى به شکلى که از همین ناحیه، ضربه هاى فراوانى برخانواده وارد مى آید. در کنار این مسأله، فشارهاى روحى و هیجاناتى که از تماشاى این فیلم ها ناشى مى شود، عقده هاى ناشى از دیدن این فیلم ها را برخانه و خانواده تحمیل خواهد کرد.

و سرانجام این که یکى از علل نابسامانى خانواده رسانه هاى همگانى است و تحت تأثیر عمیق رسانه هاست که ارزش ها تغییر مى کند و تغییر ارزش هاى یکى از زمینه هاى اجتماعى طلاق است. کارکرد منفى رسانه هاى همگانى در متزلزل کردن بنیاد خانواده امرى است غیرقابل انکار.

9ـ سن زوجین و طلاق

«اگر مرد و زن کم سن و سال باشند، ناسازگارى هاى آن ها پس از اطفاى شهوتشان بیش تر است، به خصوص براى زن هایى که زیر سن بلوغ ازدواج کرده اند. این نوع ازدواج هنوز هم در جامعه ما متداول است، به ویژه در روستاهاى ایران.»³¹

براى بررسى بهتر مسأله و این که آیا واقعاً سن زوجین و پایین بودن آن تأثیرى در پدیده طلاق دارد یا نه، باید ابتدا مسأله «ازدواج زود هنگام» بررسى شود.

«آیا ازدواج هایى که در سنین پایین صورت مى گیرد بیش تر به طلاق منجر مى شود یا به عکس؟ در پاسخ به این سؤال، ریچارد اودرى در اثر معروفش، زمینه اجتماعى ازدواج (1971)، مى نویسد: آنان که زودتر ازدواج مى کنند زودتر به طلاق متوسل مى شوند. شاید این بدان علّت است که آنان که دیر ازدواج مى کنند از ازدواج انتظار یا توقع زیادى ندارند و به همان علت نیز تمایل به تسریع در گسست آن ندارند.³²

با این مقدمه، در مورد سن ازدواج باید گفت: یکى از ملاک ها و معیارهاى انتخاب همسر سن طرف اوست. بیش تر مردان مایلند با زنان جوان تر از خود ازدواج کنند.³³ همین عامل احتمال دوام خانواده را تهدید مى کند. اصولاً دخترانى که با عدم آمادگى روحى ـ روانى تن به ازدواج مى دهند بیش تر در معرض جدایى هستند.

دانشمندان در پذیرش این که تفاوت زیاد میان زن و شوهر بیش تر موارد بر سلامت خانواده تأثیر منفى مى گذارد جملگى هم داستان هستند.³⁴

بنابراین، مى توان گفت: «فاصله وسیع سنّى یا شکاف سنّى به استقرارى و پایدارى کانون خانوادگى کمکى نخواهد کرد. بنابراین، شکاف سنّى احتمال دارد به عنوان یک عامل مؤثر در گسست خانواده نقش داشته باشد.»³⁵

خلاصه آن که، باید پذیرفت «سن» به عنوان یک ویژگى خاص جسمانى از چند جهت خانواده، ساخت و ثبات آن را تحت تأثیر قرار مى دهد. یکى از آن جهات، این است که «شکاف سنّى بر طلاق تأثیرگذار است، تأثیر نسبى که با عوامل جاذبه جهان سنّتى تا حدودى خنثى مى شد و لیک در شرایط موجود، در جوامع جدید تأثیر بیش ترى مى یابد.³⁶

10ـ تحصیلات

یکى از شروط ازدواج موفق، در نظر داشتن مسأله «کفویت» است; یعنى هم سانى و برابرى با یکدیگر از جهات گوناگون. اگر زوجین از جهات متعدد با هم دیگر برابر باشند، احتمال بقاى زندگى بیش تر است. یکى از وجوه برابرى، مسأله تحصیلات و هم سانى نسبى تحصیلى است. این مسأله از چند جهت قابل بررسى است:

الف. هر مقطع تحصیلى شأن اجتماعى خاصى پدید مى آورد و به طور طبیعى، انسان ها در گزینش همسر، آن را معیارى مهم مى شمارند و مى کوشند تا سطح تحصیلى زوجین باهم برابر باشد.

ب. هر مقطع تحصیلى فضاى فکرى و بینشى، حتى جهان بینى خاصى پدید مى آورد. به ناچار، هم سانى تحصیلى زوجین بر تشابه، سلیقه، ذوق و اندیشه آنان مؤثر است.

ج. در صورت عدم توازن شأن تحصیلى، زوج برتر (از لحاظ تحصیلى) امتیازات دیگرى از طرف مقابل در راه جبران آن طلب مى کند.

د. در همه شرایط و به صورت قاعده اى در همه جاى جهان، میزان تحمل مردان در قبال عدم هم سانى تحصیلى بیش از زنان است; در حالى که ازدواج یک مرد دکتر با دخترى دیپلمه یا کم تر از دیدگاه وجدان جمعى غیرمعقول به نظر نمى رسد، عکس آن دقیقاً نابهنجار تلقى مى شود.

هـ . مردان با پذیرش سطح تحصیلى کم تر همسر خود، مزایاى دیگرى (مثل جوانى) یا امکانات مادى را مى طلبند.

و. در یک جامعه فاقد تحرک اجتماعى، تحصیلات ابزار ارتقاى اجتماعى به حساب مى آید.

بنابراین، در چنین جامعه اى، هم سانى تحصیلى به معناى هم سانى شأن اجتماعى و حتى طبقه اجتماعى است. نتیجه آن که بى شبهه، ازدواج انسان هایى با دو سطح متمایز آموزشى و به تبع آن، دو فرهنگ و جهان بینى متفاوت، باید آسیب پذیرتر باشد و در صورت اضافه شدن عناصر دیگر، ممکن است موجبات گرایش به طلاق فراهم آید.³⁷

11ـ محکومیت هاى دراز مدت

بعضى از ناهنجارى هاى اجتماعى وقتى تبدیل به جرم شود موجب محکومیت درازمدت مجرم مى گردد، به شکلى که ادامه زندگى براى یکى از طرفین مشکل مى شود و این مسأله در قانون نیز پیش بینى شده است. در مفاد عقدنامه هاى کنونى آمده است: «مرد در صورت محکوم شدن به 5 سال حبس به بالا، اختیار طلاق را به زن واگذار مى کند.»
بنابراین، قانونگذار به عنوان نماینده افکار جامعه این مسأله را پیش بینى کرده است تا در صورت لزوم، دست زن در طلاق گرفتن باز باشد.

علت این که این مورد مستقلاً ذکر شده، در حالى که به نظر مى رسد تحت عنوان «ناهنجارى هاى اجتماعى» بگنجد، این است که لزوماً ناهنجارى اجتماعى به لحاظ قانونى «جرم» محسوب نمى شود. بنابراین، ناهنجارى اجتماعى عنوانى عام است که با جرم از این نظر که ممکن است به محکومیت و محرومیت منجر شود، فرق دارد.

12ـ استقلال مالى زن

یکى از مسائلى که مى تواند به عنوان زمینه طلاق عمل کند «استقلال مالى زن» است. وقتى زن مى بیند که به لحاظ مالى به شوهرش وابسته نیست و خود مى تواند از راه کسب و کار، خود را تأمین کند و از سوى دیگر، با گرفتن مهریه خود تا حدى از این راه مشکل خود را حل نماید، هم چنین مى بیند یا بچه دار نشده است (خواسته یا ناخواسته) و یا تعداد کمى بچه دارد، در این وضعیت، چندان رغبتى به زندگى ندارد و با کم ترین بى توجهى و بروز مشکل از سوى شوهر به سوى دادگاه روانه مى شود; یعنى وقتى تعهد اخلاقى به زندگى نداشته باشد، کوچک ترین عامل و زمینه اى مى تواند در مواقع بحرانى، مانند یک جرقه عمل کند و خانواده را از هم بپاشد.

13ـ وجود یا فقدان فرزند

یکى از کارکردهاى مهم خانواده تولید مثل مشروع است. تنظیم روابط جنسى و زاد و ولد از وظایف مهم خانواده است.³⁸

معمولاً کانون خانواده با وجود فرزندان، گرم نگه داشته مى شود. بسیارى از خانواده ها، به خصوص از ناحیه زنان، به دلیل وجود فرزند، علاقه اى به جدایى ندارند و اگر وجود فرزندان در خانه نباشد، قادر به ادامه زندگى نیستند. «بى فرزندى و کم فرزندى موجب ناپایدارى خانواده مى شود. چنانچه درون خانواده ستیز و مشاجره وجود داشته باشد، اگر پدر و مادر از هم جدا شوند، بچه ها راحت ترند، اما بسیارى از خانواده ها به خاطر بچه هایشان به زندگى ناگوار خود ادامه مى دهند. بنابراین، وجود فرزندان یکى از عوامل جلوگیرى از طلاق است.³⁹

در فرهنگ عامیانه ما کسى را که داراى فرزند نیست در اصطلاح «اجاق کور» مى نامند. دوام و بقاى زندگى خانوادگى چنین شخصى در معرض خطر است. بنابراین، خانواده اى که با وجود فرزند گرم نشده است، از دو نوع خانواده دیگر بیش تر در معرض گسست قرار دارد.⁴⁰

14ـ تعدد زوجات

تعدد زوجات داراى کارکردهاى مثبتى است که در هم بستگى بیش تر جامعه مؤثر است، اما در عین حال، ممکن است به دلیل عدم بهره بردارى مناسب، مشکلاتى را براى جامعه فراهم کند: «تعدد زوجات در کشور ما، متأسفانه در همه موارد، برپایه اصول اخلاقى در مسیر اهداف اسلامى نبوده است و در اغلب موارد، بنابر تنوع طلبى و جبران ضعف جنسى و هوس رانى مرد صورت گرفته است و کانون وحدت و صفاى خانوادگى را به صحنه جدال و نفاق بین زن و شوهر تبدیل کرده است و در نهایت، منجر به طلاق شده است.⁴¹ بنابراین، اگر از مسأله تعدد زوجات با حفظ شرایط آن خوب بهره بردارى شود، مى تواند داراى کارکردهاى مثبت باشد. این که قرآن کریم رعایت عدالت را شرط اساسى تعدد زوجات مى داند، بیانگر آن است که تعدد زوجات بدون شرط و مطلق نیست که اگر آن شروط اخلاقى و اجتماعى لحاظ نگردد، داراى ضد کارکرد شده، موجب از هم پاشیدگى خانواده مى گردد.

15ـ ویژگى هاى شخصیتى زوجین

بعضى از گروه هاى شخصیتى ـ به طور کلى ـ ذاتاً ناسازگارند و به هیچ روى، نمى توانند خود را با محیط اجتماعى و خانوادگى تطابق دهند; به لحاظ فکرى و ذهنى به حد بلوغ لازم نرسیده اند، هرچند سن و سالى داشته باشد; توانایى درک مقابل خود را ندارند و ذاتاً از اخلاق خوشى برخوردار نیستند; نمى توانند در محیط خانواده جوّ سالمى برقرار کنند. جوّ عاطفى به نحوه ارتباط و طرز برخورد افراد یک خانواده باهم، نظیر افراد خانواده نسبت به هم دیگر و احساسات و علایق آن ها به یکدیگر بستگى دارد.⁴²

بنابراین، گروه هاى شخصیتى که به لحاظ عاطفى و روانى مشکل دارند، زودجوش نیستند و نمى توانند با دیگران کنار بیایند و فقط منافع خود را مى بینند و در ایجاد ارتباط با طرف مقابل مشکل دارند. «افرادى که بسیار مغرور هستند و فقط سعى در ارضاى تمایلات خود دارند; فقط مصالح خود را در نظر مى گیرند، این ها خانه را به سوى هرج و مرج مى کشانند. در چنین شرایطى است که ادامه زندگى مشکل و پایه هاى خانواده لرزان مى شود.⁴³

خلاصه و نتیجه

به طور خلاصه، مى توان گفت: اصولاً تفاوت یک تحقیق علمى با کار غیرعلمى در این است که به لایه هاى زیرین اجتماعى یک پدیده نگاه کند و زوایاى پنهان آن را آشکار سازد.

مطلب دیگر آن که در بررسى یک پدیده، زاویه دید و نگرش مشاهده گر و محقق مهم است. هر محققى از زاویه دید خود به پدیده ها مى نگرد. بر این اساس، عوامل و زمینه هاى اجتماعى که در مورد طلاق ذکر شد، ممکن است از دید یک حقوقدانان چندان مهم و کارساز نباشد، اما از زاویه نگرش یک جامعه شناس علت العلل پدیده طلاق باشد. آنچه در این جا به عنوان «طلاق» ذکر شد، مجموعاً 15 عامل بود که مى توان بعضى از آن ها را به عنوان یک عامل مستقل و تأثیرگذار در بروز این پدیده در نظر گرفت و بعضى دیگر را صرفاً به عنوان زمینه ساز اما این که کدام یک در چه مواردى چه نقشى ایفا مى کند، باید هر مورد خاص طلاق را به عنوان یک موضوع خاص جزئى مورد مطالعه قرار داد، آن گاه قضاوت کرد. علاوه بر این، در هر موردى ممکن است چند عامل جامعه شناختى و غیر جامعه شناختى باهم تعامل داشته باشند. عوامل جامعه شناختى بعضى از آن ها نیز ممکن است در حد زمینه سازى عمل کند و عامل دیگرى ـ غیراجتماعى ـ به عنوان عامل غالب باشد و بعضى دیگر در حد یک عامل مستقل، هر موردى باید جداگانه بررسى شود.

عوامل شمرده شده در حد احصاست، نه استقصا. ممکن است عوامل دیگرى باشد که از دید ما پنهان است.

مطلب آخر این که یکى از منابع حقوق «عرف» است. اهمیت عرف و جامعه ـ که اساس بحث هاى جامعه شناختى است ـ در وضع قوانین بسیار مهم است، انجام یک تحقیق اجتماعى پیش از وضع قوانین حقوقى ضرورى مى نماید، اما متأسفانه در کشور ما، عمدتاً تصمیم هاى قانونى، عرفى و بدون در نظر گرفتن تبعات و لوازم اجتماعى آن است.

---

• پى نوشت ها

1ـ ژان ژاک روسو، قرارداد اجتماعى، ترجمه منوچهرکیا

2ـ ر. ک. به: باقر ساروخانى، طلاق (پژوهشى در شناخت واقعیت و عوامل آن)، دانشگاه تهران، چاپ دوم، 1376، ص 4

3ـ زهرا گواهى، بررسى حقوق زنان در مسأله طلاق، سازمان تبلیغات اسلامى، 1373، ص 84

4ـ ر. ک. به: باقر ساروخانى، پیشین، ص 25

5 6 7ـ باقر ساروخانى، مقدمه اى بر جامعه شناختى خانواده، سروش، 1370، ص 144، 137، 142

8 و 9ـ ر. ک. به: مهدى کى نیا، عوامل اجتماعى مؤثر بر طلاق، مطبوعات دینى، 1373، ص 17 و 25

10ـ ر. ک. به: شهلا اعزازى، جامعه شناختى خانواده، انتشارات روشنگران و مطالعات زنان، 1376، ص 96

11ـ بروس کوئن، جامعه شناختى، ترجمه منوچهر صبورى، فرهنگ معاصر تهران، 1370، ص 109

12ـ ر.ک.به:باقرساروخانى،مقدمه اى برجامعه شناسى خانواده،پیشین، ص 80

13ـ بروس کوئن، پیشین، ص 239

14ـ مهدى کى نیا، پیشین، ص 7

15ـ محمدحسین فرجاد، بررسى مسائل اجتماعى ایران، تهران، اساطیر، 1377، ص 161

16ـ بروس کوئن، پیشین، ص 133

17ـ باقر ساروخانى، پیشین، ص 52

18ـ بروس کوئن، پیشین، ص 195

19ـ باقر ساروخانى، پیشین، ص 61

20ـ ر. ک. به: مهدى کى نیا، پیشین، ص 354

21 22 23 24ـ ر.ک.به:محمدحسین فرجاد، پیشین ص 12 / ص 12 / ص 11 / 61

25 26 27 ـ مهدى کى نیا، پیشین، ص 143 / ص 51 / ص 339

28 و 29ـ آنتونى گیدنز، جامعه شناسى، ترجمه منوچهر صبورى، تهران، نشر نى، 1373، ص 87 / 88

30ـ ر. ک. به: مهدى کى نیا، پیشین، ص 355

31 و 32ـ محمدحسین فرجاد، پیشین، ص 60 / 74

33 34 35 36ـ باقر ساروخانى، مقدمه اى بر جامعه شناسى خانواده، پیشین، ص 52 / 53 / 53 / 82 ـ 81

37ـ همو، طلاق، پیشین، ص 64

38ـ بروس کوئن، پیشین، ص 60

39ـ محمدحسین فرجاد، پیشین، ص 60

40ـ باقر ساروخانى، طلاق، پیشین، ص 68

41ـ مهدى کى نیا، پیشین، ص 32

42ـ محمدحسین فرجاد، پیشین، ص 60

43ـ ر. ک. به: محمدحسین فرجاد، پیشین، ص 60