جايگاه حق توسعه در حقوق بشر معاصر

جايگاه حق توسعه در حقوق بشر معاصر

مسعود راعى

 

تعريف «توسعه»

مفهوم «توسعه» در نظر علماى حقوق و اقتصاد، داراى تعريف يكسانى نمى باشد. نظرى اجمالى به تعاريف، براى ارائه يك مفهوم روشن از «توسعه» و در نتيجه، تعيين جايگاه آن ضرورى مى نمايد:1

1. توسعه الگويى است كه سبب مى شود تحولات جدّى در ابعاد گوناگون به وجود آيد، به گونه اى كه با قطع وابستگى هاى گوناگون به كشورهاى ديگر، جريان خروج و فرار سرمايه ها و مغزها را از كشور به جريان انباشت سرمايه ها و مغزها در داخل تبديل كند.

اين تعريف هر چند ناظر به ابعاد اقتصادى و فنى توسعه مى باشد، اما مى تواند معنايى مترادف با استقلال يك كشور نيز داشته باشد.

2. توسعه يك تحول داخلى بوده و تابع حل بحران مشروعيت است و حل اين موضوع نيز در گرو تحول در نظام فرهنگى يك كشور است.

3. برخى نيز توسعه را در تحولاتى ديده اند كه لازمه عبور از يك مرحله زندگى به مرحله ديگر مى باشد; مانند گذر از زندگى كشاورزى و ورود به مرحله صنعتى. آنچه در روند مذكور اتفاق مى افتد به عنوان توسعه مطرح مى باشد.

نكته اى كه بايد متذكر شد اين كه تعاريف مزبور به دنبال ارائه معناى جامعى از توسعه بوده اند، با اين تفاوت كه هر كدام يكى از ابعاد اقتصادى ـ فرهنگى و فنى را به عنوان محور توسعه مدّ نظر قرار داده اند. از اين رو، در تعاريف ديگرى كه از توسعه مطرح شده اين نكته تصريح گرديده است كه توسعه داراى مفهوم جامعى است كه تمام جنبه هاى زندگى را دربرمى گيرد.

4. فرايندى كه جامعه را از يك دوران تاريخى به دوران تاريخى ديگر متحول مى كند.

5. توسعه حق لاينفك بشرى مى باشد كه بر اساس آن، افراد و جامعه استحقاق شركت، توزيع و بهره بردن از توسعه اقتصادى، اجتماعى، فرهنگى و سياسى را در قالبى دارند كه همه حقوق بشر و آزادى هاى اساسى را بتواند تأمين كند.

در اين تعريف، توسعه به عنوان حقى از حقوق بشر مطرح شده است، به گونه اى كه همه حقوق و آزادى هاى اساسى بدان بستگى دارند. اين مفهوم به طور روشن، با موضوع حقوق بشر مرتبط است.

با توجه به اين كه تعريف «توسعه» بايد به صورت جامع مدّنظر قرار گيرد. تعريف ذيل براى توسعه مناسب به نظر مى رسد:

«توسعه مشتمل بر فرايندى پيچيده مى باشد كه رشد كمّى و كيفى توليدات و خدمات و تحول كيفيت زندگى و بافت اجتماعى جامعه و تعديل درآمدها و زدودن فقر و محروميت و بيكارى و تأمين رفاه همگانى و رشد علمى و فنى و فرهنگى در يك جامعه معيّن را در برمى گيرد.»

توسعه; حق و يا موضوع اخلاقى؟

يكى از سؤالات اساسى كه در اين باره مطرح است اين كه آيا حق توسعه حق حقوقى است و يا يك امر اخلاقى؟ اختلافى كه آنكتاد با كشورهاى توسعه يافته داشته است نيز به پاسخ اين سؤال برمى گردد. شايد يكى از علت هاى مخالفت كشورهاى توسعه يافته ـ مثل امريكا ـ با حق توسعه در اين نكته نهفته باشد كه امريكا با دادن رأى منفى به قطع نامه حق توسعه معتقد بود حق توسعه نمى تواند جزو حقوق بشر باشد; زيرا مصاديق حقوق بشر حالت آمرانه و الزامى دارند، ولى توسعه اين ويژگى را ندارد. پس نمى توان آن را حق تلقى كرد.

از آن جا كه حق به معناى حقوقى، بيان تعهدات و اصولى است كه دولت ها در صحنه بين المللى بايد آن را بپذيرند و بدان عمل كنند، اين عنوان نمى تواند متصفّ به «اخلاقى بودن» گردد; چرا كه در اين صورت، الزامى در كار نخواهد بود. آن ها براى فرار از مشكل، راه حل را در آن ديدند كه توسعه را جزو حقوق بشر قلمداد نكنند و آن را از دايره حقوق بين الملل نيز خارج سازند. در مقابل، آنكتاد تلاش داشته است كه آن را به عنوان حق تلقى كند. استدلال آنكتاد اين گونه بود: توسعه كشورهاى پيشرفته به قيمت عدم توسعه كشورهاى جهان سوم تمام شده است. آن ها از امكانات ساير كشورها بهره گرفته اند تا به اين درجه از رشد و توسعه رسيده اند. بنابراين، بايد درصدى از درآمد سرانه خود را به كشورهاى در حال توسعه اختصاص دهند تا آن ها نيز جبران عقب افتادگى خود را بكنند. بنابراين، كشورهاى توسعه يافته «وظيفه» دارند و در مقابل، ما «حق» داريم.

آنچه تا اين جا مطرح شد، بيان سؤال بود.

عده اى اين گونه بيان كرده اند:2 ترديدى نيست كه حق توسعه از يك وظيفه اخلاقى نشأت گرفته است كه ملت هاى توسعه يافته در قبال كشورهاى توسعه نيافته دارند. يكى از پاپ هاى كاتوليك معتقد است، اصل تعاون و همكارى، همه افراد بشر را به صورت يك واحد درمى آورد; آن ها را يك خانواده مى كند. اين اصل تكليفى بر كشورهاى توسعه يافته تحميل مى كند تا نسبت به ريشه كنى فقر در كشورهاى در حال توسعه و ديگر افراد بشر اقدام نمايند.

مداركى در سازمان ملل وجود دارد كه يك ويژگى اخلاقى، حقوقى و يا شبه حقوقى به توسعه مى دهد. در مقدمه منشور سازمان ملل آمده است كه بشريت به دنبال صلح و توسعه است و اين به نفع انسان هاست كه حقوق بين الملل اقدامات دولت ها را با وظيفه تحميل همكارى تنظيم و هدايت كند. «وظيفه تعاون» منبع اساسى حق توسعه است. با توجه به ماده 55 منشور، در عين حال كه سازمان ملل احترام جهانى به حقوق بشر را پذيرفته، در ارتقاى توسعه و پيشرفت اجتماعى و اقتصادى نيز ايفاى نقش مى كند. از مطالب مزبور، دو نكته را مى توان بيان كرد:

1. اصل همكارى و تعاون3 به عنوان يك اصل پذيرفته شده در تمام ملل، مبناى حق بودن توسعه را شكل مى دهد. اين اصل همه افراد بشر را به منزله خانواده واحد درمى آورد و اقتضا مى كند كه همه كشورهاى توسعه يافته وظيفه دارند تا ريشه هاى فقر را بزدايند.

2. اسناد بر «حق» بودن توسعه مبتنى هستند. از اين اسناد مى توان استفاده كرد كه تلقى مجامع بين المللى از توسعه به صورت «حق و تكليف» مى باشد و كم تر به صورت يك امر اخلاقى مطرح مى شود.

آيا دو مطلب مزبور براى اثبات «حق بودن» كافى است؟ به نظر مى رسد اصل همكارى و تعاون اگرچه يك اصل پذيرفته شده است، ولى عملكرد كشورهاى توسعه يافته نشان داده كه اصل مذكور را در حدى كه براى آن ها تكليف ايجاد نكند، قبول دارند و از اين رو، كشورى مثل امريكا ممكن است در عين پذيرش مطلوبيت همكارى، از قبول ايجاد تكليف ناشى از اصل مذكور خوددارى كند. در صورت طرح چنين ادعايى، نمى توان پاسخى قطعى به اين سؤال داد. بنابراين، مى توان توسعه را با همين مبنا در شكل يك امر اخلاقى مد نظر قرار داد.

اسناد سازمان ملل نيز نمى توانند حق بودن توسعه را به اثبات برسانند; زيرا بيش تر آن ها به اين مطلب اعتقاد داشتند كه چرا به صورت ضمنى، به حق بودن توسعه اشاره كرده اند؟ البته اشاره ضمنى مذكور مى تواند توجيه پذير باشد; چرا كه تصريح به «حق بودن» مى توانست با مخالفت كشورهاى توسعه يافته همراه گردد. بنابراين، اگر با استناد به اين نكته «حق بودن» توسعه مطرح شود، مطلب نادرستى نيست. خلاصه آن كه استناد به اسناد مذكور براى اثبات توسعه به عنوان «حق» بعيد به نظر نمى رسد.

شايد راه حل ديگرى را بتوان اثبات كرد و آن را مورد بررسى قرار داد. آيا معيارهاى حق حقوقى در موضوع «توسعه» وجود دارد يا نه؟

اين راه مى تواند به مشكل برخورد كند; زيرا نسبت به همه معيارها اتفاق نظر وجود ندارد و از سوى ديگر، ممكن است كسى معيار را بپذيرد، ولى در مورد توسعه، انطباق را منكر شود.

راه سوم آن است كه موضوع را با اين سؤال دنبال كنيم: آيا حق توسعه جزء حقوق بشر است يا نه؟ شايد از اين مسير بهتر بتوان به مقصد رسيد و بى سبب نيست كه امريكا با رأى منفى خود به اعلاميه حقوق و تكاليف دولت ها در امر توسعه، منكر اين موضوع گرديده است. اگر بتوان اثبات كرد كه توسعه جزوحقوق بين الملل است، آن هم به واسطه اين كه زيرمجموعه حقوق بشر مى باشد، طبعاً «حق بودن» آن را نيز خود به خود اثبات كرده ايم. امكان ندارد كه تلازم اين دو عنوان مورد انكار قرار گيرد. تقريباً بيش تر كشورها به قطع نامه مذكور رأى موافق دادند. اين حاكى از نگرش كشورها به اين نكته است كه حق توسعه به عنوان گروه دوم حقوق بشر پذيرفته شده است; گروه اول حقوق مدنى و سياسى و گروه دوم حقوق فرهنگى، اجتماعى و اقتصادى، گروه سوم نيز حق حيات در محيطى مناسب و سالم (محيط زيست) مى باشد.

با توجه به اين اصل موضوع، بايد گفت: اگرچه توسعه «حق» است، ولى بايد كشورهاى در حال توسعه اين حق خود را بگيرند. اين نظرى خوش بينانه است كه تصور شود كشورهاى توسعه يافته خود اقدام خواهند كرد. با تأسيس سازمان هاى منطقه اى و ناحيه اى و با حضور فعّال و جدّى و اتحاد مواضع، مى توان اين تكليف را در صحنه عمل به اجرا درآورد. البته با توجه به شرايط كنونى، بسيار بعيد است كه كشورها و سران آن ها به اين زودى، چنين مسيرى را انتخاب كنند.4

حق توسعه; حقى فردى، يا جمعى يا فردى ـ جمعى؟

در پاسخ به اين سؤال كه آيا حق توسعه يك حق فردى است يا جمعى و يا فردى ـ جمعى سه نظريه به وجود آمده است:

1. عده اى آن را حق فردى دانسته و معتقدند5 افراد موضوع توسعه هستند. در اين باره، دلايلى نيز ذكر كرده اند:

الف. افراد موضوع قواعد بين المللى حقوق بشر هستند و حق توسعه نيز در داخل اين عنوان قرار دارد. اين دليل به طور صريح مبيّن آن است كه حق توسعه از آن جا كه مربوط به حقوق بشر است و حقوق بشر نيز با افراد در ارتباط مى باشد، بنابراين، حق توسعه نيز از اين ويژگى برخوردار است.

در اين زمينه دو مطلب مدّ نظر است، يكى آن كه حق توسعه جزو حقوق بين الملل است و ديگر آن كه چون حق توسعه زير مجموعه حقوق بشر است، پس داخل در عنوان حقوق بين الملل مى باشد. تذكر اين نكته نيز لازم است كه مطلب دوم متفرّع بر يك پيش فرض است كه بايد ثابت گردد، ولى چون طرف داران اين عقيده ارتباط مذكور را مسلّم مى دانسته اند، آن را مورد بررسى و تحليل قرار نداده اند.

نكته ديگر آن كه در تعريف مزبور و ديدگاه مذكور، حق بودن توسعه امرى مسلّم انگاشته شده است.

ب. حق توسعه چيزى غير از شناسايى داخلى و بين المللى حقوق اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى افراد بشر نمى باشد. اگر حقوق مذكور در ارتباط با افراد مورد شناسايى قرار گيرد، برآيند شناسايى حقوق افراد همان حق توسعه است. اين حقوق در ميثاق حقوق اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى مورد تأييد و تصويب قرار گرفته است.

ج. آن كه از استانداردهاى بين المللى منتفع مى گردد فرد است و نتيجه اين استفاده چيزى جز توسعه نمى باشد. پس فرد محور حق توسعه قرار دارد.

در پاسخ به دليل اخير، گفته شده است:

اگرچه فرد از منافع استانداردهاى بين المللى منتفع مى گردد، ولى اين انتفاع به واسطه آن است كه جمع، اجازه آن را داده و جواز انتفاع توافق دولت ها بوده است. از سوى ديگر، انتفاع فرد منافاتى با انتفاع جامعه ندارد.

اگر ديدگاه اسلام را در اين باره مورد توجه قرار دهيم، مى بينيم كه هم به فرد توجه كرده و هم به جامعه و روابط اين دو را طورى تنظيم كرده است كه تا حد امكان با هم در تعارض نباشند و آن گاه كه تعارض نيز پيدا كردند با رعايت مصالح جمع، توجه و اولويت به جامعه داده شده است; چرا كه در آن ظرف، قابليت هاى بيش ترى بروز مى كند. همچنين مى توان گفت: همان گونه كه شناسايى حقوق اقتصادى، فرهنگى و اجتماعى مى تواند منجر به حق توسعه فردى شود، شناسايى حقوق جمعى و جامعه در اين سه محور نيز مى تواند منجر به حق توسعه شود و حتى ممكن است بيش از آنچه در توسعه فردى حاصل مى گردد، در نتيجه اعمال اين حقوق در حقوق جمعى تحقق يابد.

بنابراين، جمعى بودن حق توسعه حتى با حفظ اين دو دليل منافاتى ندارد.

اگر حق توسعه را فردى بدانيم، در صورتى كه اين حق با حق جامعه تعارض پيدا كند، حق فردى مقدّم است; در صورتى كه حق توسعه جمعى باشد، حق جمع مقدّم بر فرد است; و اگر آن را حق جمعى ـ فردى تلقى كنيم، در ظرف تعارض، بايد با مقايسه اين دو حق آن را كه مى تواند مصالح و منافع بيش ترى را تأمين كند مقدم بداريم.

نكته ديگرى كه بايد به آن اشاره كرد مربوط به اختلاف و ثمره اى است كه بر اختلاف مزبور مترتّب مى باشد; چنانچه حق توسعه را فردى بدانيم، من عليه الحق دولت ها هستند، ولى اگر حق جمعى باشد من عليه الحق دولت ها هستند، ولى نه در ارتباط با افراد و اتباع خود، بلكه در ارتباط با دولت ها و روابط متقابل در جامعه بين المللى.

2. بعضى حق توسعه را جمعى دانسته اند.6 ميثاق حقوق مدنى و سياسى در ماده يك اشاره مى كند كه حق توسعه حق مردم است، (نه حق فردى و بشرى). مردم حق دارند آزادانه وضعيت سياسى خود را تعيين و توسعه اقتصادى و اجتماعى و فرهنگى خود را دنبال كنند.

اشكالى را كه بر اين استدلال مطرح شده است مى توان به صورت ذيل بيان كرد: از آن جا كه ميثاق مذكور در زمينه تفسير اعلاميه جهانى حقوق بشر مى باشد و حقوق بشر نيز حق فردى و بشرى است، پس اين تعبير در ميثاق مى تواند با توجه به اعلاميه جهانى حقوق بشر ناظر به افراد بشر باشد و نه بشريت و يا جامعه بشرى.

3. عده اى توسعه را حقى7 فردى ـ جمعى تلقى كرده اند. براى حل مشكلات مزبور، بهتر است توسعه را، هم در بعد فردى و هم جمعى مدنظر قرار دهيم. بدين روى، بين اقوال مختلف نيز مى توان جمع كرد.

منشور وظايف و حقوق اقتصادى دولت ها اين ديدگاه را مدّ نظر قرار داده است و به نظر مى رسد چنين روشى بتواند در كنار رفع تعارضات موجود، با عموميت بخشيدن به توسعه، كارايى آن را دو چندان كند.

حق توسعه; از مفاهيم حقوق بشر يا امرى اخلاقى؟

در پاسخ به اين سؤال كه بحث اصلى را شكل مى دهد، بايد گفت: دو ديدگاه متعارض وجود دارد: عده اى توسعه را به عنوان حقى از حقوق بشر قلمداد كرده و بدين دليل، آن را جزو حقوق بين الملل قلمداد نموده اند. در مقابل، عده اى با انكار اين موضوع، توسعه را در قالب يك امر اخلاقى در بعد سياسى و اقتصادى مدنظر قرار داده اند. اين بحث چه ثمراتى دارد و اين كه كدام يك از دو ديدگاه صحيح است، موضوع بحث حاضر را شكل مى دهد.8

الف ـ توسعه; از جمله مفاهيم سياسى

اصطلاح «توسعه سياسى»9 به عنوان يك مفهوم سياسى در علوم سياسى است تا آن جا كه امروزه از تحول به وجود آمده در اين مفهوم بحث مى شود. عواملى كه در ارتباط با طرح نظريه توسعه سياسى مطرح بوده عبارتند از:

1. دو قطبى بودن جهان;
2. نفوذ و گسترش جنبش هاى سوسياليستى در جهان سوم و كشورهاى شرقى اروپا;
3. وجود و گسترش نهضت هاى رهايى بخش در كشورهاى مستعمره;
4. به وجود آمدن برخى سازمان هاى بين المللى كه مى توانست موازنه قوا را به نفع يكى از دو ابرقدرت تغيير دهد; مثل جنبش عدم تعهد.

با پيدايش اين عوامل، گرايش به سوى بررسى اين مفهوم زياد شد، ولى اين سؤال مطرح بود كه آيا توسعه سياسى را بايد مقدم داشت و يا توسعه اقتصادى را؟

در اوايل دهه 70 اين مفهوم تغييراتى پيدا كرد. منتقدان ليبرال و راديكال خواهان تجديدنظر در تعريف مفهوم «توسعه سياسى» شدند. در اين دوران، عده اى بر اين عقيده بودند كه ضمن حفظ سنّت ها، براى تطبيق آن ها با واقعيت روز، بايد آن ها را نوسازى كرد تا هم مشروعيت يك نظام سياسى حفظ شود و هم ميزان كارايى نظام در افزايش ظرفيت نظام در پاسخ گويى به خواسته هاى عامه بالا رود. مطلب ديگرى كه در اين زمينه مد نظر است اين كه آيا در توسعه سياسى به عوامل بيرونى نيز بايد توجه كرد يا خير؟

شايد يكى از عوامل عمده و يكى از عمده ترين دلايل كسانى كه توسعه را در قالب سياسى ديده اند كاربرد اين واژه در مباحث سياسى و اظهار نظرهاى محققان اين رشته باشد. افرادى همچون هانتينگتون Samuel Hunotington، لوسين پاى L. Pye، گابريل آلموند G.Almond و دويچ Karl Deutschبه گونه اى به اين واژه نگاه كرده اند كه گويا اين واژه فقط داراى قالبى سياسى است.

هانتينگتون مفهوم توسعه سياسى را بر اساس ميزان صنعتى شدن، تحرك، تجهيز اجتماعى، رشد اقتصادى و مشاركت سياسى مورد ارزيابى قرار مى دهد. او معتقد است كه در فرايند توسعه سياسى تقاضاى جديدى به صورت مشاركت و ايفاى نقش هاى جديدتر ظهور مى كند و از اين رو، نظام سياسى بايد از توانايى لازم براى تغيير وضعيت موجود برخودار باشد، وگرنه دچار بى ثباتى و هرج و مرج خواهد شد.

گابريل توسعه سياسى را فرايندى مى داند كه به موجب آن، نظام هاى سنّتى غيرغربى ويژگى هاى جوامع توسعه يافته تر را پيدا مى كنند. بعضى از اين ويژگى ها از نظر آنان، ميل شديد به شهرنشينى، بسط سواد و توسعه رسانه هاى ارتباطى مى باشد.

ويژگى هاى مطرح شده براى مفهوم توسعه سياسى متعدد است، اما از بين تمام معيارها آنچه لوسين پاى مطرح كرده جالب تر است. او با در نظر گرفتن عوامل و معيارهايى مثل توسعه اقتصادى، ثبات و فعاليت هاى منظم، توسعه ادارى و قانونى، توسعه سياسى بر محور ارزش ها، نوسازى سياسى و مشاركت توانست به يك جامعيت مطلوب در اين زمينه نايل گردد.10

به نظر مى رسد آنچه محققان اين رشته بيان كرده اند تنها يك مطلب را ثابت مى كند و آن اين كه توسعه مى تواند بعد سياسى داشته باشد و يا اين كه توسعه بعد سياسى دارد، اما از بيان ها و مطالب مذكور نمى توان نتيجه گيرى كرد كه واژه «توسعه» منحصراً در قالب سياسى تعبيه شده است. شايد اين مطلب روزنه اى را ايجاد كند كه بتوان به يك جامعيت در مفهوم توسعه نايل گرديد.

ب. «توسعه»; يك مفهوم اقتصادى

واژه «توسعه» براى دومين بار در 20 ژانويه 1949 به وسيله ترومن در اولين نطق آغاز به كار خود مطرح شد. او چنين بيان كرد: «ما بايد برنامه جسورانه اى را در پيش بگيريم تا مزاياى پيشرفت هاى علمى و صنعتى خود را در خدمت بهبود و رشد مناطق كم توسعه يافته قرار دهيم. امپرياليسم كهن، كه براساس استعمار خارجى مبتنى بود، در طرح هاى ما جايى ندارد.»

در كنار واژه «توسعه اقتصادى» واژه ديگرى به نام «توسعه اجتماعى»11 نيز به تدريج مطرح گرديد. گرچه در ابتدا اين دو واژه در مقابل هم قرار گرفتند ـ يعنى امور اجتماعى متمايز از امور اقتصادى قلمداد شدند ـ ولى شوراى اقتصادى ـ اجتماعى سازمان ملل تلفيق اين دو را مطرح كرد و آن را در برنامه خود جاى داد. اين شورا اظهار داشت: مسأله كشورهاى كم توسعه يافته، توسعه است، نه فقط رشد... و توسعه عبارت است از رشد به علاوه دگرگونى و آن هم نه فقط در بعد اقتصادى، بلكه در ابعاد ديگرى مثل اجتماعى، فرهنگى. مسأله اصلى را بايد بهبود كيفيت زندگى مردم دانست.»

به رغم اين تحول تا اواخر دهه اول، توسعه همان بعد اقتصادى خود را وانمود مى كرد. اما در پايان دهه 60 به دليل برخى عوامل، انقلابى عمومى براى رهايى از حصار تعاريف اقتصادى توسعه درگرفت، ولى اين انقلاب كه به «خلع يد توليد ناخالص ملى» موسوم شد، چندان دوام نيافت و نتوانست جاى خود را باز كند. به گونه اى كه اكنون نيز امريكا به «اعلاميه حق توسعه»12 رأى منفى مى دهد. اين اقدام بدان سبب است كه امريكا درصدد آن است كه توسعه را امرى صرفاً اقتصادى تلقى كرده، حتى آن را در حد يك امر اخلاقى و نه حقوقى نگه دارد.

در سال 1974 در اعلاميه كركويوك تصريح شد كه هدف توسعه بايد توسعه انسان ها باشد و نه اشيا. هر پويشى كه نيازهاى اساسى را ارضا نكرده يا حتى بدتر، ارضاى آن ها را مختل كرده، صرفاً كاريكاتورى از توسعه است.

به دنبال اين مطلب، يونسكو اعلام كرد: توسعه بايد يكپارچه و فراگير باشد.

در دهه 1990 روح توسعه گرايى تازه اى به وجود آمد، گرچه در اين تحول دو روند متفاوت وجود داشت. با وجود آن كه كشورهاى شمال و جنوب به دنبال توسعه مجدد بودند، ولى توسعه مجدد در شمال به معناى سرعت، تخريب، تعطيل، تعويض و صدور است، اگرچه در جنوب به معناى واردنمودن آنچه «بنجل» به حساب مى آيد، بود.

هرچند از حيث نظرى، روند كنونى توسعه يك روند همه جانبه است، آن چنان كه يونسكو تصريح كرده،13 اما در عمل، خلاف آن مشهود است. آنچه بانيان اين تلاش ها دنبال مى كنند اين است كه نگذارند حق توسعه در زمره مسائل حقوق بين الملل جاى گيرد; چرا كه ورود اين موضوع به حقوق بين الملل از طريق مفاهيم حقوق بشرى خواهد بود و در نتيجه، بايد همان رفتار و عملكردى را در قبال توسعه نشان داد كه در مورد ساير مفاهيم حقوق بشر اعمال مى گردد. و حال آن كه كشورهاى توسعه يافته هيچ گاه حاضر به پذيرش اين ملازمه منطقى نخواهند بود.

ج. توسعه; مفهومى از مفاهيم حقوق بشر

با مرورى بر اسناد مربوط به حقوق بشر، مى توان تا حدى جايگاه اين مفهوم را روشن ساخت. آنچه در اسناد حقوق بشر آمده، چه به طور صريح و يا غيرمستقيم، توسعه را به عنوان يكى از مفاهيم حقوق بشر مورد شناسايى قرار داده است.

مفاهيم حقوق بشر داراى اين ويژگى هستند كه به افراد نظر دارند و براى آن ها حقوقى را در نظر مى گيرند. براى مثال، «حق حيات» مبيّن اين واقعيت است كه افراد بشر از حقى به نام «حيات» برخوردارند و از اين رو، به طور رسمى اين حق را مورد شناسايى قرار داده است. اين مفاهيم داراى بار ارزشى هستند و از حقوق لاينفك هر انسانى بحث مى كند; مثلاً «آزادى» حقى است كه از انسان جدا نمى شود. بنابراين، مفاهيم حقوق بشر داراى سه ويژگى هستند:

1. داراى بار ارزشى هستند;
2. ذاتى بشر هستند;
3. موضوع آن ها نيز انسان مى باشد.

اما آيا توسعه نيز داراى اين اوصاف مى باشد؟ آيا به كارگيرى اين واژه در ادبيات حقوق بشر با عنايت به اين ويژگى ها بوده است؟

در مقدمه اعلاميه جهانى حقوق بشر آمده است: «از آن جا كه اساساً لازم است توسعه روابط دوستانه بين ملل را مورد تشويق قرار داد...»14

«از آن جا كه مردم ملل متحد ايمان خود را به حقوق اساسى بشر و مقام و ارزش فرد انسانى و تساوى حقوق مرد و زن مجدداً در منشور اعلام كرده اند و تصميم راسخ گرفته اند كه به پيشرفت اجتماعى كمك كنند و در محيطى آزاد وضع زندگى بهترى را به وجود آورند...»

در اين دو سند، به طور صريح به حق توسعه پرداخته شده است. در بند اول، توسعه را در روابط دوستانه بين ملل لحاظ كرده كه از جهتى خاص و از جهتى عام است; از آن جا كه روابط دوستانه را بين ملل بيان مى كند خاص است، ولى اين كه كدام يك از روابط موردنظر است و در چه زمينه هايى بايد اين توسعه انجام گيرد، عام است. در بند دوم، توسعه را در جهت پيشرفت اجتماعى و زندگى بهتر نگريسته است.

به هرحال، آنچه از اين دو بند مى توان استفاده نمود اين است كه توسعه به عنوان مفهومى از مفاهيم حقوق بشر در كنار ساير مفاهيم حقوق بشر، در اسناد مربوطه آمده كه اين معنا را در بندها و اسناد ديگر حقوق بشر به وضوح بيش ترى مى توان يافت.

در اعلاميه كنفرانس حقوق بين الملل حقوق بشر (تهران) نيز بدان پرداخته شده است. اين اعلاميه كه در سال 1968 تصويب شد، در ماده 12 خود اعلام مى دارد: شكاف روزافزون موجود بين كشورهاى توسعه يافته و در حال توسعه از نظر اقتصادى، مانع تحقق حقوق بشر در جامعه بين المللى مى شود. ناكامى دو دهه توسعه در نيل به اهداف محدودى كه داشته، به مراتب، بر ضرورت اين امر كه هر كشورى به تناسب امكانات خود حد اعلاى كوشش ممكن را براى از ميان برداشتن اين فاصله مبذول دارد، مى افزايد.»

همچنين در ماده 13 بيان مى كند: «چون حقوق و آزادى هاى اساسى بشر غيرقابل تفكيك اند، تحقق كامل حقوق مدنى و سياسى بدون بهره مندى از حقوق اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى امكان پذير نيست. تأمين پيشرفت پايدار در زمينه انجام حقوق بشر بستگى تام به اتخاذ سياست هاى ملى و بين المللى صايب و مؤثر در زمينه توسعه اقتصادى و اجتماعى دارد.15

در اين دو ماده، دو مطلب اساسى بيان شده است:

1. توسعه نه تنها يك مفهوم حقوقى است، بلكه از مقومات تحقق حقوق بشر نيز هست; به گونه اى كه اگر توسعه نباشد يا فراگير نباشد، حقوق بشر به وجود نخواهد آمد. بنابراين، آنچه مانع از تحقق حق بشر در تمام ابعاد و توسعه مى شود فقدان چنين نگرشى است.

2. توسعه از ديدگاه اعلاميه مذكور يك توسعه اقتصادى و در نهايت، اجتماعى است. به عبارت ديگر، تفكيك بين حقوق بشر امكان ندارد و تحقق كامل حقوق مدنى، سياسى، فرهنگى، اجتماعى و فرهنگى و اقتصادى بستگى به برخى سياست هاى ملى و بين المللى مؤثر در زمينه توسعه اقتصادى، سياسى، اجتماعى و فرهنگى دارد. اما چگونه مى توان از حقوق مدنى و سياسى سخن به ميان آورد، در حالى كه هيچ برنامه اى براى توسعه در ابعاد گوناگون وجود نداشته باشد.

ماده 8 ميثاق بين المللى حقوق اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى در بند الف آورده است: حق هر كس است به اين كه به منظور پيشبرد و حفظ منافع اقتصادى و اجتماعى خود با رعايت مقررات سازمان ذى ربط مبادرت به تشكيل اتحاديه نمايد.

اين ماده توسعه را به عنوان حق شخصى تلقى مى كند; يعنى بر مبناى فرد و در ابعاد اقتصادى و اجتماعى نگاه مى كند. اين در حالى است كه هنوز روح جامع نگرى به اين مفهوم به وجود نيامده و اگرچه عنوان ميثاق بعد فرهنگى را نيز دربرمى گيرد، ولى در اين بند فقط به بعد اقتصادى و اجتماعى آن تصريح كرده است.

در بند الف قسمت دوم ماده 11 نيز به حق توسعه پرداخته است: بهبود روش هاى توليد و حفظ و توزيع خواروبار با استفاده كامل از معلومات فنى و علمى با اشاعه اصول آموزش، تغذيه يا توسعه و يا اصلاح نظام زراعى به نحوى كه حداكثر توسعه مؤثر و استفاده از منابع طبيعى را تأمين نمايند.

اين كار به عهده كشورهاى طرف اين ميثاق قرار گرفته است; يعنى از يك سو، حق توسعه را حق فردى قلمداد نموده و از سوى ديگر، اين حق بايد توسط كشورها اجرا گردد، يعنى من عليه الحق كشورها هستند.

در ماده 15 بند 2 و 4 نيز به توسعه به عنوان يك حق اشاره مى كند. در بند 2 از تدابيرى كه براى تأمين اعمال كامل حق توسعه توسط كشورهاى طرف اين ميثاق اتخاذ خواهد شد صحبت مى كند. اين تعهدات شامل تدابير لازم براى تأمين حفظ و توسعه و ترويج علم و فرهنگ مى باشد. محور اصلى علم و فرهنگ است كه در سه مرحله حفظ و توسعه و ترويج، بايد مدنظر قرار گيرد. نمى توان توسعه را از فرهنگ جدا دانست; فرهنگ همه جا حضور دارد، هرچند به صورت نامرئى خود را تحميل مى كند، اما جنبه هاى گوناگون توسعه را نمى توان از يكديگر جدا كرد.

در بند 4 به شناسايى كشورهاى طرف اين ميثاق در ارتباط با فوايد حاصل از تشويق و توسعه همكارى و تماس هاى بين المللى در زمينه علم و فرهنگ مى پردازد.

در ماده 18 بيان مى كند: شوراى اقتصادى و اجتماعى به موجب مسؤوليت هايى كه طبق منشور ملل متحد در زمينه حقوق بشر و آزادى هاى اساسى به آن محوّل شده است...

يكى از مسؤوليت ها و وظايف شوراى اقتصادى در مورد توسعه و آن هم در ابعاد اقتصادى و اجتماعى است. بنابراين، مى توان گفت: توسعه از جمله مفاهيم حقوق بشر و آزادى هاى اساسى مى باشد.

در اعلاميه جهانى حقوق كودك (1959) در بند اول از مقدمه آمده است: «... جهت پيشبرد رشد اجتماعى، بهبود شرايط زندگى و آزادى گسترده ترى مصمّم گشته اند.»

در مقدمه كنوانسيون رفع كليه تبعيضات عليه زنان قيد «توسعه تمام و كمال يك كشور، رفاه جهانى و برقرارى صلح، مستلزم شركت يكپارچه زنان در تمام زمينه ها در شرايط مساوى با مردان است»، ذكر گرديده است. اين بند توسعه را در همه ابعاد مدنظر قرار داده است، آن هم به عنوان يك مفهوم جامع كه با ويژگى خاص خود، بدون شركت يكپارچه زنان امكان پذير نمى باشد.

گويا بانيان اين كنوانسيون معتقد بوده اند كه توسعه آن قدر گسترده است و جامعيت مفهوم توسعه به حدى مى باشد كه بدون حضور زنان امكان پذير نيست، گرچه اين حضور مشروط به وجود تساوى و نه تبعيض شده است.

در ماده 3 توسعه را مقدمه اجرايى حقوق بشر و بهره مندى از آزادى هاى اساسى قلمداد كرده است; آن جا كه مى گويد: دول عضو كليه اقدامات لازم... به منظور توسعه و پيشرفت كامل زنان به عمل مى آورند تا اجراى حقوق بشر و بهره مندى آن ها از آزادى هاى اساسى بر مبناى مساوات با مردان تضمين گردد.

آنچه تاكنون مطرح شد، مرورى بود بر اسناد حقوق بشر، در ادامه لازم است در كنار مرور بر عقايد علماى حقوق، اعلاميه حقوق و تكاليف اقتصادى دولت ها نيز مورد بحث قرار گيرد تا به طور كامل، اين مطلب ثابت شود كه نمى توان حق توسعه را در حد يك حق اخلاقى مدنظر قرار داد و آن را از حوزه حقوق بشر و به تبع آن، از حوزه حقوق بين الملل خارج نمود.

در كتاب (The. Human Rights in Conteat) مى توان به مطالب زير برخورد نمود:16

1. حق توسعه به عنوان يك حق جديد بشرى;
2. تنظيم قواعد و مقررات قانونى در مورد حق توسعه;
3. فلسفه و روش حق توسعه;
4. اعلاميه مربوط به حق توسعه;
5. احيا و پوياكردن سازمان ملل در مورد حقوق بشر و توسعه.

در ادامه، نويسنده چنين مى گويد:

مفهوم «حق توسعه» ابتدا در سال 1972 مطرح شد. اين غير از آن پنج سال قبلى مى باشد كه در كميسيون حقوق بشر بحث هاى جدّى مطرح بود. در سال 1981 گروه كارى سازمان ملل متقاعد شد كه اين مباحث بايد سازمانى و نظام مند گردند و از اين رو، بايد يك گروه كارى جديد از كارشناسان دولت ها در ارتباط با حق توسعه به وجود آيد. پنج سال پس از تشكيل اين گروه جديد، سازمان ملل اعلاميه اى در مورد حق توسعه تصويب كرد و به كميسيون مزبور مأموريت داد تا راه هاى عملى كردن قطع نامه را دنبال كند.

در سال 1993 كميسيون حقوق بشر يك گروه كارى ديگرى تعيين كرد تا مفهوم «توسعه» را مشخص نمايند و راه هاى ايجاد آن را پيشنهاد كنند. تا تاريخ جولاى 1995 آن گروه هيچ پيشرفت مهمى به دست نياورد.

وى سپس به ماده 14 قطع نامه مذكور استناد مى كند تا جايگاه حق توسعه را نمايان كند:

«حق توسعه يك حق اساسى است;17 پيش شرط اوليه آزادى، پيشرفت، عدالت و خلاقيت است; اولين سخن و آخرين سخن از حقوق بشر مى باشد; اولين و آخرين حقوق بشر است; شروع و انتهاى حق بشرى است; ابزار و هدف حقوق بشر است و به طور خلاصه، هسته مركزى حقوق است كه ساير حقوق نيز از آن مى جوشد.»18

اين حق چنين ويژگى هايى دارد. همچنان كه جنبه هاى متعددى را نيز در برمى گيرد. مهم ترين و جامع ترين جهت آن اين است كه هر شخص حق دارد به طور آزاد، اقتصاد خود را انتخاب كند; حق انتخاب نظام اجتماعى بدون دخالت خارجى يا وجود محدوديتى19 را نيز دارد و حق انتخاب مدل توسعه خود را در شرايط يكسان نيز دارد.

البته در زمينه حق توسعه بين حقوقدانان دو ديدگاه وجود دارد: بعضى از محققان معتقدند: در حالى كه حق توسعه بدون شك يك حق جامع و غيرقابل انتقال20 است، ولى فقط يك امر اخلاقى است. در مقابل، بعضى معتقدند: حق توسعه با ماهيت خودش بايد مورد دقت قرار گيرد. حق توسعه بدون چون و چرا يك قاعده آمرانه است.

گويا مؤلف كتاب در اين اختلاف نيز به يك نتيجه قطعى نرسيده و از اين رو، صرفاً با بيان اختلاف مذكور، از كنار آن گذشته است. ولى بايد دانست كه اگر توسعه به عنوان حق بشرى پذيرفته شد، ديگر نمى توان ملازمه را انكار كرد. پذيرش توسعه به عنوان مفهومى از مفاهيم حقوق بشر و عدم پذيرش توسعه به عنوان يك حق حقوقى امكان ندارد.

به نظر مى رسد ترديد مذكور وجهى نداشته باشد و نتوان يك توجيه حقوقى مناسبِ ارائه كرد.

از آن جا كه حق توسعه به معناى حق مردم است تا آزادانه توسعه خودشان را انتخاب كنند، در اعلاميه مربوط به حق توسعه اين گونه آمده است: با در نظر گرفتن اصول و اهداف منشور سازمان ملل در ارتباط با به وجود آوردن يك همكارى جهانى در مورد حل مشكلات بين المللى ناشى از مسائل اقتصادى، اجتماعى، فرهنگى يا بشريّت و به منظور تشويق و ترويج احترام براى حقوق بشر و آزادى هاى اساسى براى همه، بدون هيچ نوع تبعيضى از حيث نژاد، رنگ، زبان يا مذهب و با توجه به اين كه توسعه پروسه و پويش سياسى، اجتماعى، فرهنگى، اقتصادى جامعى است كه در نظر دارد بهبود و توسعه كل جمعيت را بر اساس فعاليت آن ها به وجود آورد تا يك همكارى كامل و آزاد در توسعه و تقسيم عادلانه منافع ناشى از آن شود ]اعلام مى داريم[، حق توسعه يكى از حقوق بشرى غيرقابل انتقال است كه براساس آن، هر شخص حق دارد تا در توسعه سياسى ـ فرهنگى، اجتماعى و اقتصادى خود مشاركت و همكارى داشته باشد و از اين حقوق نيز بهره مند شود.

در ماده 9 نيز مى گويد: «همه موارد مربوط به حق توسعه، كه در اين اعلاميه بيان شد، غيرقابل تقسيم21 و به هم پيوسته است و هر كدام از آنان بايد در ارتباط با ساير موارد ديده شود.»
در ساير مواد اعلاميه مذكور نيز همين الفاظ و عبارات مشاهده مى شود.22

ثمراتى كه بر اختلاف در مفهوم «توسعه» مترتب مى شود:

1. توسعه چنانچه جزء مفاهيم حقوق بشر باشد، بنابراين، جزء حقوق بين الملل نيز خواهد بود.
2. مفاهيم حقوق بشر مى توانند ويژگى قواعد آمره را داشته باشند و تفاوتى نيز در اين تفاهم وجود ندارد.
3. چنانچه جزء مفاهيم حقوق بشرى باشد، قطعاً به عنوان يك حق حقوقى قلمداد خواهد شد.
4. در حقوق بشر، من عليه الحق دولت ها هستند و در مسائل اقتصادى و سياسى نوعاً دولت هاى پيشرفته.
5. موضوع حق بشر افراد هستند، به خلاف آن كه توسعه مفهومى اقتصادى يا سياسى باشد كه موضوع آن دولت ها هستند.
6. حقوق بشر جزو صلاحيت ذاتى داخلى دولت ها محسوب نمى شود و طبعاً تخصصاً و يا تخصيصاً از بند 7، ماده 2 منشور خارج مى شود، به خلاف بعد اقتصادى يا سياسى مسأله.
7. مرجع رسيدگى به موضوع حقوق بشر مجمع عمومى است; و در بعد اقتصادى، شوراى اقتصادى ـ اجتماعى.
8. از نظر ضمانت اجرا، مفاهيم حقوق بشر به مراتب قوى تر از غير آن است، هر چند موضوع ضمانت اجرا در حقوق بين الملل نيز مورد بحث است.
9. توسعه به عنوان يك مفهوم حقوق بشرى، زيربناى تمام حقوق بشر محسوب مى شود.
10. توسعه به عنوان مفهومى از مفاهيم حقوق بشر، جامع تمام حقوق قلمداد مى شود، با قطع نظر از اين كه بار اقتصادى و سياسى صرف داشته باشد يا نه.

همان گونه كه اشاره شد، در موضوعات حقوق بشر دولت ها مكلّف هستند اين حقوق را مورد شناسايى قرار دهند و اگر توسعه را در بعد اقتصادى بدانيم آن گاه دولت هاى پيشرفته مكلّف خواهند شد. آنكتاد معتقد است كه كشورهاى پيشرفته مكلّفند درصدى از درآمدهاى خود را به كشورهاى در حال توسعه و عقب مانده اختصاص دهند، ولى آن ها از پذيرش چنين تكليفى و قبول «حق بودن» توسعه امتناع ورزيدند; هرچند به عنوان يك امر اخلاقى آن را پذيرفتند ولى در عمل اين گونه عمل نكردند.23

به هر حال، من له الحق و من عليه الحق وتعيين هر كدام يكى از محورها و ثمرات اختلاف مزبور است. بند 1 ماده 4 مقرر مى دارد كه دولت ها به طور فردى يا جمعى مسؤوليت تعيين روش هاى توسعه بين المللى را بر عهده دارند. آن ها بايد اجراى كامل حق توسعه را فراهم نمايند و در اين عموميت استثنايى نيز انجام نگرفته است.

كشورهاى جهان سوم از طريق «جنبش غيرمتعهدها» خواهان اصلاح نظام اقتصادى بين المللى بودند كه در نهايت، كشورهاى توسعه يافته را وادار كردند تا در زمينه اصلاح نظام و خط مشى اقتصادى جهان بررسى و مذاكره نمايند. از سال 1962 اين روند آغاز شد كه سرانجام در 1964 به تشكيل «كنفرانس سازمان ملل متحد در مورد تجارت و توسعه» (آنكتاد) منجر شد. در دومين نشست، موضوع ايجاد نظام جديد اقتصادى بين المللى مطرح گرديد. در نشست هاى بعدى، اين نظام تصويب و منشور حقوق و وظايف اقتصادى دولت ها نيز مطرح شد، ولى هيچ اثرى بر آن مترتب نبود. در پرونده تكزالو ديوان بين المللى اعلام كرد كه اين دو مجموعه هيچ نوع اثرى ندارند. آنچه در اين زمينه، مدنظر بود و كشورهاى جهان سوم نيز پيگير آن هستند، موضوع اقتصادى مسأله است. محور اساسى در اين نشست ها كه بيش تر از سوى آنكتاد هدايت مى شد، بر محور مسائل اقتصادى دور مى زد.24

به نظر هانتينگتون، اكنون مسأله اقتصادى محور توسعه نمى باشد. پس از شيفتگى فوق العاده اى كه در مكاتب ماركسيسم و ليبرال دموكراسى غرب نسبت به اقتصاد، به عنوان عامل تعيين كننده، وجود داشته، اكنون ظرافت هاى فرهنگى، مذهبى، چه در سطح فردى و چه در سطح ملى و بين المللى مورد توجه قرارگرفته و به عناصر موثرى در مسائل جهانى تبديل شده است. در واقع، با بروز آشفتگى در نظام بين المللى در پايان دوران جنگ سرد، يك رشته از نيروهاى اجتماعى رها شده اند.

فن آورى و توسعه

در زمينه فن آورى، توسعه چه جايگاهى مى تواند داشته باشد؟ آيا انتقال فن آورى نيز در توسعه مدنظر مى باشد و اگر ملحوظ است، آيا ماهيت اين بحث را اقتصادى نخواهد كرد؟

يكى از محورهاى تحقق آنكتاد درباره انتقال فن آورى است. به يك معنا، حقوق ضرورى بشر داراى چهارچوبه خاص است. براى مثال، حق حيات نه از حقوق بين الملل است و نه جزء حقوق داخلى; اين يك حق از قبل موجود است. در اين معنا، حق حيات يك حق اوليه يا اولين حق است; يعنى حقى كه در برگيرنده همه حقوق مى باشد. در نتيجه، حق توسعه به عنوان نتيجه اى از حق حيات خواهد بود. حق توسعه از حق تعيين سرنوشت ناشى مى شود و داراى همان معنا نيز هست.

با توجه به مواد اين اعلاميه، مى توان گفت: حق توسعه چيزى غير از حقوق بشر و آزادى هاى اساسى نمى باشد و در واقع، نتيجه تحقق آن حقوقى است كه در منشور و اعلاميه جهانى و ساير اسناد مربوط به حقوق بشر آمده است. البته همچنان كه در بسيارى از موارد اسناد تصريح شده، در اين جا نيز تصريح گرديده است كه حقوق مربوط به بشر مساوى و غيرقابل تقسيم هستند و توجه مجدّانه اى نيز به اجراى اين حقوق بايد باشد.

در فرايند توسعه و بهبود بخشيدن به سطح زندگى مردم توجه سه جنبه ضرورى است25

1. ارتقاى سطح زندگى مردم; يعنى سطح درآمد و مصرف مواد غذايى آن ها، سطح خدمات پزشكى، آموزشى و مانند آن از طريق پويش هاى مناسب رشد اقتصادى;
2. ايجاد شرايطى كه موجب رشد و عزت نفس مردم شود، از طريق استقرار نظام ها و نهادهاى اجتماعى، سياسى و اقتصادى كه ارتقادهنده شأن و منزلت و احترام انسان باشد.
3. افزايش آزادى هاى مردم در انتخاب از طريق وسعت بخشيدن به حدود متغيرهاى انتخاب آن ها; مانند افزايش در تنوع كالاها و خدمات.

پس از ارائه دلايل كافى و اثبات حق بودن توسعه ـ هرچند كشورهاى توسعه يافته اين دلايل را نخواهند پذيرفت و از اين رو، بايد براساس قاعده «انصاف و نصفت» با آنان به منازعه برخاست ـ ضرورى است ديدگاه اسلام نيز در اين زمينه تعيين گردد.

نظام اسلامى و توسعه

در نظام اسلامى، رشد و توسعه هدف نهايى نيست، بلكه به عنوان هدفى ضرورى و در حدّ خود ارزشمند است; وسيله و ابزارى است كه بايد در راه رسيدن انسان به فضايل و مكارم اخلاقى و پيمودن مسير قرب الى الله به كار گرفته شود، به اين معنا كه تأمين رفاه مادى انسان در حد معقول، مقدمه اى براى هدف مذكور باشد.

ارزش هاى فرهنگى حاكم بر جامعه و به طور كلى، جهان بينى و اعتقادات مذهبى نقش تعيين كننده اى در رفتار اقتصادى افراد و روند توسعه و ميزان آن دارد. اگر در تعاليم شرعى بى اعتنايى به فقير مذمّت شده و از همه افرادى كه تمكّن دارند، خواسته شده كه به نياز ديگران پاسخ دهند، از همين نكته منبعث شده است، هر چند نتوانيم به اين اعانت در حد وجوب فقهى نگاه كنيم، ولى مى توانيم در حد وجوب اخلاقى با ضمانت اجرايى قوى و شايد به مراتب محكم تر از وجوب فقهى بدان بنگريم. فن آورى و رشد اقتصادى اگرچه از نظر ذاتى فسادآور نيست، ولى با توجه به واقعيت هاى موجود و طبيعت آدمى، اگر انسان تحت تأثير و هدايت ارزش هاى معنوى و الهى قرار نگيرد، ممكن است پيامدهاى منفى ناشى از حرص و طمع و جاه طلبى و سودجويى مفرط، او را منحرف سازد. از اين رو، براساس جهان بينى اسلامى و ارزش هاى اخلاقى حاكم بر فرهنگ آن، توسعه اى مطلوب است كه تعالى روح بشر را هدف قرار داده باشد. اين تعالى به پرهيز از حرص بر انباشت ثروت، منع اسراف و تبذير و پيروى از يك الگوى متعادل مصرف بستگى دارد و نه فقط به رشد اقتصادى.

در تعامل فرهنگ و توسعه، بايد در نظر داشت كه توسعه اقتصادى پيش از آن كه يك مسأله صرفاً اقتصادى باشد و يا امرى حتماً وابسته به فن آورى، فرايندى است در مورد تصميم گيرى و انتخاب. و اين گزينش هاست كه حركت انسان ها را در جهت توسعه يا خلاف آن قرار مى دهد.26

يك اتحاد بين المللى براى وابستگى متقابل ملت ها در زمينه حق توسعه مدّنظر است و از اين رو، مى توان اصولى را كه حق توسعه بر مبناى هماهنگى و اتحاد جهانى بر آن استوار است اين گونه مطرح كرد:

1. وابستگى متقابل نتيجه ماهيت جهانى اقتصاد;
2. مسؤوليت جهانى هر دولتى براى توسعه اقتصاد جهانى به گونه اى كه توسعه را به عنوان يك موضوع بين المللى قلمداد كند;
3. حفظ و نگه دارى دو خصوصيت بشرى به عنوان اساس حق توسعه.27

خانم والس (Wallace) در كتاب خود، نسبت به حق توسعه نكاتى را متذكر شده است كه در اين جا مطرح مى گردد: كنفرانس جهانى حقوق بشر حق توسعه را همان گونه كه در قطع نامه مربوط به حق توسعه بيان شده است، مورد تأييد قرار مى دهد. حق توسعه به عنوان يك حق غيرقابل انتقال و جهانى و جزء لاينفك از حقوق اساسى بشر مى باشد و همان گونه كه در اعلاميه مذكور مطرح شده است، موضوع اصلى توسعه افراد هستند. در حاليكه توسعه تمتّع از همه حقوق بشرى را فراهم مى كند، فقدان توسعه نبايد مستمسكى براى توجيه عدم اعمال كامل حقوق بشرى، كه به طور جهانى مورد شناسايى واقع شده اند، باشد. دولت ها بايد با يكديگر در توسعه همكارى داشته و موانع آن را برطرف كنند. مؤلف كتاب در واقع با بيان اين جمله، مسؤوليت و طرف حق (من عليه الحق) را مشخص مى كند.

كنفرانس جهانى حقوق بشر از همه دولت ها دعوت به عمل آورده است كه به طور كامل، كنوانسيون و مقررات مربوط به دامينك و توليد مواد مسموم و خطرناك را اجرا كنند و در مورد عدم اعمال دامينك هاى غيرقانونى نيز همكارى نمايند.

هر شخص حق بهره مندى از منابع، پيشرفت هاى علمى و بهره گيرى و به كارگيرى آن ها را دارا مى باشد. در اعلاميه مربوط به حق توسعه نيز به اين حق تصريح شده است: حق توسعه يك حق بشرى غيرقابل انتقال است. بدين روى، تمام افراد استحقاق آن را دارند كه از توسعه سياسى، فرهنگى، اجتماعى و اقتصادى بهره مند بوده و در آن مشاركت داشته باشند. به گونه اى كه همه حقوق بشر و آزادى هاى اساسى بتوانند به طور كامل مورد شناسايى قرار گيرند.

كاملاً واضح است كه اين ماده از قطع نامه مربوط به حق توسعه، «حق بودن» توسعه را مورد شناسايى قرار داده است.

بند 2 ماده 2 اعلام مى كند: همه افراد بشر در زمينه توسعه مسؤوليت دارند، چه به صورت انفرادى و يا جمعى (چرا كه اين عمل براى احترام به حقوق خود شان مى باشد) آنچه در زمينه احترام كامل به حقوق خود انسان و آزادى هاى اساسى موردنياز است، مدّنظر قرار دهند. همان گونه كه افراد نسبت به جامعه مسؤوليت دارند، نسبت به اين حقوق و آزادى هاى اساسى خود نيز مسؤوليت دارند.

در برنامه كار جلسه مربوط به حق توسعه در ماده 3، حق توسعه را حق اساسى بشر قلمداد كرده و توسعه را بالاترين تضمين اساسى براى صلح مى داند.

به نظر مى رسد اين عبارت چندان هم اغراق آميز نباشد. شايد به آسانى بتوان توجيه منطقى آن را بيان كرد. اگر توسعه در حد مطلوبى قرار گيرد، انگيزه جنگ نيز تا حد زيادى كاهش خواهد يافت. در واقع، ايجاد نوعى تعادل در مسائل اقتصادى، سياسى، فرهنگى و اجتماعى انگيزه كشورها را براى شروع به جنگ كاهش خواهد داد; چنانچه عكس اين قضيه نيز صادق است كه هرگاه توسعه ايجاد نشود و تعادل نوعى نيز تحقق نيابد، انگيزه براى جنگ نيز وجود خواهد داشت.

در ماده 5 مقرر مى دارد: مفهوم توسعه و دهه ها تلاش براى كاهش فقر28 بى سوادى و خلاف هاى اخلاقى، دست آوردهاى بزرگ اين تلاش مى باشد. اما توسعه به عنوان يك نياز عمومى در رأس همه اين عناوين در دستور جلسه و برنامه كار جلسه قرار دارد.29

بى توجهى به حق اساسى بشرى

در سطح بين المللى درباره آزادى قلم، بيان و ساير آزادى ها، كه در اعلاميه جهانى حقوق بشر مطرح شده است، حساسيت خاصى وجود دارد. كميسيون حقوق بشر سازمان ملل در اين زمينه، فعاليت هاى بسيارى انجام داده است. ساير سازمان ها، چه آن ها كه بين المللى هستند، اعم از آن كه به سازمان ملل وابسته باشند و يا مستقل باشند و چه سازمان هاى غير بين المللى، اعم از اين كه انتفاعى باشند يا غيرانتفاعى نيز در اين راه تلاش هايى كرده اند، ولى اين سؤال هنوز باقى است كه چرا درباره حقى كه زيربناى همه حقوق است، اين نوع حساسيت وجود ندارد؟ آيا همان گونه كه كشورى به دليل نقض يكى از حقوق بشر جزو كشورهاى ناقض حقوق بشر قرار مى گيرد، جا نداشت كشورهايى كه مانع از توسعه ديگران هستند نيز جزو اين عده قرار گيرند. قانون «داماتو ـ كندى» بدون شك، قانونى است كه مانع فعاليت تجارى شركت ها به طور اعم ـ و مانع توسعه اقتصادى جمهورى اسلامى ايران ـ به طور اخص ـ مى باشد. اين كار با كشورى كه در حال سازندگى است، چيزى جز عدم توسعه در پى نخواهد داشت. وابستگى فرايندى كه منجر به ايجاد وابستگى يا موجب عدم توسعه مى شود يا يك توسعه وابسته را ايجاد مى كند، آيا اين نوع اقدامات چه آن ها كه به صورت خصمانه انجام مى گيرد و چه آن ها كه به صورت ايجاد بلوك و ايجاد انحصار است، به عنوان يك مانع مهم بر سر راه توسعه محسوب نمى شود؟

اين سؤال به يك سؤال اساسى تر برمى گردد: چرا كشورهاى توسعه يافته با اعلام حق توسعه به عنوان «حق» مخالفت كرده اند؟ در بند يك از اعلاميه مربوط به حق توسعه، لفظ (entitelb) آمده است. اين لفظ هم به معناى حق چيزى را دادن آمده است و هم به معناى مستحق دانستن كه با توجه به استنكاف كشورهاى توسعه يافته از تلقى حق توسعه به عنوان «حق»، اين شبهه به ذهن مى آيد كه شايد اعلاميه به دنبال آن بوده است كه از شناسايى رسمى توسعه به عنوان يك «حق» خوددارى كند.

به هر حال، پاسخ به سؤال دوم پاسخ به سؤال اول نيز خواهد بود. كشورهاى توسعه يافته مدعى هستند كه توسعه مرهون زحمات و تلاش هاى خود آن هاست و نه غارت اموال ديگران، بلكه مدعى اند كه بر گردن آن ها حق دارند; زيرا اگر منابع آنان را استخراج نمى كردند، همچنان اين منابع بلا استفاده مى ماند. بنابراين، حقى بر اين كشورها ندارند تا مجبور باشند درصدى از درآمد خود را به آن ها اختصاص دهند. اين كه آن ها بايد توسعه پيدا كنند و در مقابل، كشورهاى توسعه يافته نيز بايد به آن ها كمك كنند يك امر قابل قبولى است، ولى فقط در حدّ يك امر اخلاقى و نه بيش تر; زيرا تنها مطلبى كه ما را بدين سوى مى كشاند، چيزى جز همان امر اخلاقى نمى باشد.

واقع آن است كه پذيرش توسعه به عنوان يك «حق» توسط كشورهاى پيشرفته مى تواند مسؤوليت هايى را براى آنان به وجود آورد. اگر توسعه حق است، پس بايد بدان حق رسيد و هر كسى كه در راه رسيدن آن مانع ايجاد كند، مسؤوليت بين المللى دارد. اگر توسعه «حق» است، پس براى ديگران تكليف ساز است. چنين لوازمى مانع آن شده است كه آن ها توسعه را به عنوان يك حق بپذيرند، اما نه به طور مستقيم، بلكه به طور غيرمستقيم و با مطرح كردن برخى توجيهات آن را مورد انكار قرار داده اند.

نتيجه گيرى

در پاسخ به اين سؤال كه آيا توسعه جزو مفاهيم حقوق بشر است يا خير، بهترين روش براى پيدانمودن جواب آن، بررسى اسناد حقوق بشر، نظريات حقوق دانان و در نهايت اعلاميه توسعه مى باشد. ثمره اى كه بر اين اختلاف مترتب مى شود نيز متفاوت است; به گوشه اى از اين آثار در ضـمن مباحث گذشته اشاره شد. مهـم ترين ثمـره مـربوط به اثـبات «حق» بودن يا عدم آن مى باشد.

اگرچه درباره اين موضوع كه آيا توسعه حق است يا يك امر اخلاقى، هنوز اختلاف هاى جدّى وجود دارد و اين ناشى از ديدگاه هاى متعارضى است كه بين كشورها در اين زمينه هست و بنابراين، نبايد انتظار داشت كه دلايل مطرح شده مورد پذيرش قرار گيرد، ولى به هر حال، اين نوع مباحث مى تواند در فرايند رشد و توسعه خود حقوق بين الملل در دراز مدت كارساز باشد و قراينى را نيز فراهم سازد كه بتواند دست كم در طول زمان، پايه هاى يك قاعده عرفى را در اين زمينه شكل دهد، هرچند چنين توقع و انتظارى در شرايط كنونى بسيار بعيد مى نمايد.

اين مشكل تنها در موضوع «حق توسعه» نمى باشد، بلكه در كليه مصاديق حقوق جمعى مثل حق صلح نيز وجود دارد. صحنه جهانى قابل مقايسه با صحنه هاى داخلى كشور نمى باشد و همين تفاوت منشأ چنين مشكلاتى است. هنوز در روابط بين المللى اين سخن بايد بيان گردد كه «زور» چگونه جايگاه خود راحفظ كرده است؟

آنچه را در اين نوشتار پى گيرى شد مى توان چنين خلاصه كرد:

1. در بررسى اسناد حقوق بشر مى توان به طور قطع بيان كرد:

الف. تمام اين اسناد توسعه را مدنظر قرار داده اند.
ب. اين اسناد به توسعه به عنوان يك «حق» نظر دارند.
ج. در اين اسناد، توسعه در تمام ابعاد مدنظر بوده، اگرچه بيش تر بر بعد اقتصادى و اجتماعى تأكيد شده است.
د. كشورها براى تأمين چنين توسعه اى طرف «حق» (مكلّف) شده اند.

2. با توجه به اسناد حقوق بشر و نظريات بعضى از حقوق دانان و اعلاميه توسعه و منشور وظايف و حقوق اقتصادى دولت ها، «حق» بودن توسعه را مى توان ثابت نمود. چنين عنوانى در دو مرحله بايد مدنظر قرار گيرد:

الف. حق بودن توسعه اقتضا كند كه ديگران مانع ساز نباشند. بنابراين، اگر كشورهاى در حال توسعه، از حق توسعه يافتگى برخوردار مى باشند، ساير كشورها وظيفه دارند در راه توسعه آنان، مانع ايجاد نكنند. در نتيجه، ايجاد تحريم هاى اقتصادى، ممنوعيت فروش بعضى از كالاها و اعمالى مانند آن در جهت عكس چنين وظيفه اى مى باشد.

ب. «حق بودن» توسعه علاوه بر موضوع مزبور، اقتضاى آن دارد كه كشورهاى توسعه يافته را مكلّف سازد تا درصدى از درآمد خود را براى توسعه كشورهاى در حال توسعه اختصاص دهند.30 تلازم بين حق بودن توسعه و چنين تكليفى با توجه به اسناد مزبور قابل اثبات است. از آن جا كه كشورها اسناد حقوق بشر را امضا كرده اند، خصوصاً در ميثاق حقوق مدنى، سياسى و حقوق اقتصادى، فرهنگى و اجتماعى، آن هم به عنوان دو ميثاق كه مفسّر اعلاميه جهانى حقوق بشر مى باشند، وظيفه دارند براساس تعهدات خود عمل كنند. همكارى، يكى از بارزترين مفاهيم موجود در اين اسناد مى باشد. اقتضاى همكارى تنها در عدم ايجاد مانع نيست; اين تنها يكى از مصاديق همكارى در راستاى اصل حسن نيت مى باشد. مهم تر از اين كمك به يكديگر براى تحقق چنين حقوقى است كه در دو ميثاق مطرح شده، مهم ترين كمك امروزه در ابعاد اقتصادى و اجتماعى جلوه گر شده است. تقاضاى آنكتاد يكى از مهم ترين مصاديقى است كه مى تواند همكارى بين المللى را نمودار سازد.

در كنوانسيون حقوق درياها بخش 11 (1982) طرحى ريخته شد كه بتواند روش هاى توسعه نيافتگى را از بين ببرد; در اين كنوانسيون منابع موجود در اعماق و بستر درياهاى آزاد و اقيانوس ها به عنوان ميراث مشترك بشريت مطرح و مقام صلاحيتدار تعيين شد و يك بازوى اجرايى براى استخراج اين منابع و در نهايت تعيين درصدى از آن براى كمك به كشورهاى در حال توسعه معيّن گرديد. اما با فشار امريكا، اين بخش مورد تجديدنظر گرفت. و عملاً آن آرزوى ديرينه براى هميشه از اذهان رخ بربست. بنابراين، نه تنها توسعه را مى توان حق تلقى كرد، بلكه هر دو نتيجه متفرع بر «حق بودن توسعه» را نيز بايد پذيرفت.


  • پى نوشت ها

    1ـ براى اطلاع بيش تر ر.ك.به: «جامعيت مفهوم توسعه و رابطه آن با فرهنگ». فرهنگ توسعه، سال سوم، ش. 15 (1373)

    2ـ تحول مفاهيم، «مجموعه مقالات اولين سمينار بررسى تحول مفاهيم» بحث «تحول مفاهيم» به اهتمام سيدعلى قادرى، دفتر مطالعات سياسى و بين المللى، 1376

    3- solidarity.

    4ـ مفاهيم حقوقى حق توسعه و نقش و تأثيرات آن در كمك هاى خارجى، حشمت الله سماواتى، ديدگاه هاى حقوقى، ش 20

    5- Wallace, International Human Riqhts; Text and materials, (Sweet & Maxwell, 1997), p. 28.

    6.7- Ibid.

    8ـ ر. ك. به: مايكل تودارو، فرهنگ اصطلاحات و واژه هاى توسعه اقتصادى، ترجمه غلامعلى فرجادى، 1364 / ولفكانك زاگس، نگاهى نو به مفاهيم توسعه، ترجمه فريده فرهى و وحيد بزرگى، چاپ محمد، 1377

    9- Political Development.

    10ـ11ـ تحول مفاهيم مجموعه مقالات اولين سمينار بررسى تحول مفاهيم، پيشين، ص 149

    12- De Claration of Cocogoe

    13ـ نگاهى نو به مفاهيم توسعه

    14ـ ر. ك. به: اعلاميه جهانى حقوق بشر، مقدمه

    15ـ اعلاميه كنفرانس حقوق بين الملل حقوق بشر، تهران، 1948

    16. Phlip, A. International, Human , Rights in Context, P. 1118.

    17. Fanclamental Right.

    18. ... In shert it is the Core right from whih all the ather stem ... , P. 1113

    19. Constraint

    20. inaliehable

    21. indivisible

    22. State name primery responsibility for the Creation of national and international Conditions favourable to the realization of the righte de Velopert. p.2.

    (بند 2 از ماده 6): All Human Rights and Fundemetal Freedoms and indivisble and Inter defendent, equalattion and urgent Consideration Should be given to the implem entation, Promotion and protection of Civil , political, economic, social and Cuttaret rights.

    23ـ تحقيقى كه از سوى نگارنده در زمينه «نقش اروپا در خاورميانه» انجام شد، به خوبى نشان مى داد كه با توجه به ميزان كمك ها و راه هاى مصرف آن كمك ها، هيچ گاه اين كمك ها در راه توسعه، حتى در حد بعد اقتصادى آن، منظور نشده است.

    24ـ ر. ك. به: محسن محبى، «جهان سوم به مثابه يك نظام حقوقى بين المللى»، م. ت. ح. ش 9، (بهار، تابستان، 1370)

    25ـ فرهنگ واژه و اصطلاحات توسعه اقتصادى، ص 18

    26ـ محمدجمال خليليان، مفاهيم سازگار يا ناسازگار با توسعه اقتصادى در فرهنگ اسلامى، ص 286، ص 1375

    27. philip. A. Op. cit, P.1118.

    28ـ ر. ك. به: اعلاميه جهانى حقوق بشر

    29. Wallace, Op. Cit, P. 288.

    30ـ اگرچه اين مطلب در اسناد متعددى آمده است، ولى براى مثال، ماده 25 منشور و وظايف اقتصادى و دولت ها تصريح مى كند كه كشورهاى توسعه يافته بايد كمك كنند. لفظ (helping them) دلالت بر اين مطلب دارد.

    ساير منابع

    ـ اعلاميه هاى حقوق بشر; هوشنگ ناصرزاده، 1372;

    ـ مرتضى قره باغيان،اقتصاد رشد و توسعه، تهران، نشر نى، 1371;

    ـ محمودسريع القلم، عقلوتوسعه يافتگى،تهران،نشرسفيد،1372;

    ـ پرويز علوى، ارتباطات سياسى، 1375;

    ـ محمودروزبهان، مبانى توسعه اقتصادى، چاپ دوم،تابان، 1374;

    ـ فصلنامه ديدگاه هاى حقوقى، نشريه دانشكده علوم قضايى و خدمات ادارى، سال، ش 2، 1375;

    ـ فرهنگ و توسعه، جامعيت مفهوم توسعه و رابطه آن با فرهنگ، سال سوم، ش 15 (آذر و دى 1373);

    ـ مجله سياست خارجى، حسين قاضيان، «تعريف توسعه»، ش 63ـ64، ص 100 (سال هفتم، 1371);

    - Lewis. A. The Theorg of EGnomic Growth. 1957;

    - Milan buljic, Principle of Intr (Develepment. Law, 1986), P. 357;

    - CHARTER OF ECONOMIC RIGHTS ANd DUTIES OF STATES;

    - Declaration on the Right to Development.