معرفت

بررسى پدیده جهانى شدن

با حضور آقایان دکتر محمدجواد لاریجانى، دکتر احمد توکلى و دکتر منوچهر محمدى

اشاره

یکى از مسائل مهمى که در روزگار ما مطرح است، مسأله جهانى شدن مى باشد. در این گفتوگو، برآنیم تا موضوع جهانى شدن را در بُعد اقتصادى و سیاسى مورد بررسى و ارزیابى قرار دهیم. لازم به یادآورى است که این بحث در مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى(قدس سره) در جمع استادان و محققان و دانش پژوهان و به صورت سخنرانى و پاسخ به سؤالات مطرح گردیده که براى جذابیت آن، در قالب میزگرد به محضر ارباب معرفت ارائه مى گردد. با هم مى خوانیم:

معرفت: با تشکر از حضور سروران بزرگوار در این گفتوگو، جناب آقایان دکتر محمدجواد لاریجانى، دکتر احمد توکلى و دکتر منوچهر محمدى، لطفاً در مورد تعریف جهانى شدن توضیحاتى ارائه بفرمایید.

دکتر توکّلى: بسم الله الرحمن الرحیم. تعاریف مختلفى از جهانى شدن ارائه شده است، اما تعریفى که بیش تر روى آن تأکید مى کنند، تعریفى است که جهانى شدن را یک فرآیند بین المللى شدن تلقّى مى کند. مقصود این است که مراودات بین المللى در دهه هاى اخیر با سرعت بسیار شدیدى گسترش پیدا کرده است. البته، از آن جا که این پدیده در پانصد سال اخیر بعضى اوقات از نظر نسبى شدیدتر از این دوره هم بوده است، به خوبى مفهوم جهانى شدن را نمى رساند. علت آن این است که مثلاً در قرن نوزدهم نسبت رشد مهاجرت یا مبادلات کالا و سرمایه بیش از دوره اخیر بوده است. از این رو، نمى توانیم بگوییم که جهانى شدن صرفاً یک گسترشى است در مراودات کالا یا پول یا انسان ها.

تعریف دوم، تلقّى اى است که از جهانى شدن به عنوان آزادسازى مراودات بحث مى کند; لیبرالیزیشن ( (Liberalizationرا جاى گلوبالیزیشن globalization)) مى گذارد و مقصود این است که مرزها درنوردیده مى شود و محدودیت هاى دولتىِ حاکم بر مبادلات پول و دارایى هاى مالى و انسان ها و اطلاعات برداشته مى شود. هر چه مقررات زدایى بیش تر شود، در واقع ما جهانى تر مى شویم. این تلقّى هم به نظر مى رسد خیلى واقع بینانه نباشد; زیرا عمر دوره استقرار تجارت آزاد بسیار بیش تر از این چند دهه اى است که بحث گلوبالیزیشن globalization)) مطرح شده است.

تعریف سوّم، تعریف جهان گرایى یا عام گرایى است; یعنى به جاى این که تعلّقات ملّى در افراد قوى باشد، تعلّقات جهانى در آن ها گسترده مى شود. این تلقّى هم زیاد با واقعیت هاى تاریخى سازگارى ندارد; چرا که بسیارى از فرهنگ ها و نمادهاى فرهنگى، مانند مذاهب بزرگ، قرن هاست که در گوشه و کنار جهان حضور دارند و این امر تازگى ندارد.

تعریف بعدى، تلقّى غربى سازى از جهانى شدن است; یعنى این که تمام کشورهاى دنیا مذهبى را که از سوى امریکا و اروپا ترویج مى شود بپذیرند; به عبارت دیگر، دنیا هر چه بیش تر غربى، مدرن و به خصوص امریکایى شود. این تلاش را غربى سازى، امریکایى سازى یا اروپاسازى نامیده اند. ادبیات دیرپاى مفهوم امپریالیسم نشان مى دهد که این پدیده هم آن چیزى که گلوبالیزیشن globalization)) مى خواهد انتقال بدهد نیست. اگر چه هر کدام از این تلقّى ها بخشى از گلوبالیزیشن globalization)) را مى سازند، ولى جهانى شدن شاید چیزى فراتر از این حرف ها باشد.

یک مفهوم دیگر از جهانى شدن که شاید فراتر از تعاریف مزبور باشد و بهتر بتواند پدیده هاى موجود معاصر را توضیح دهد، جهانى شدن به معناى بى سرزمینى و فرا ناحیه اى بودن است; یعنى انسان ها بدون این که زیاد جابجا شوند، مثل قدیم بتوانند همه جا باشند. این هم به دلیل رشد وسایل ارتباطى و پیدایش فضاهاى مجازى است که به وسیله ابزارهایى همچون اینترنت یا ماهواره به وجود آمده است. این پدیده ها شرایطى را فراهم آورده که جغرافیاى اجتماعى انسان ها را تغییر داده است. اگر در گذشته جغرافیاى اجتماعى هر ملّتى را مرزهایش مشخص مى کرد و مبادلات معمولاً بین افراد درون یک سرزمین صورت مى گرفت، امروز با پیدایش شرایط موجود، افراد بدون این که جابجا شوند با سرعت باورنکردنى مى توانند همه جا باشند. گویى دنیا خیلى کوچک شده است; در بازارهاى مالى، در تجارت، در جابجایى سرمایه و مسافر و...

مجموعه این شرایط و فضاى به وجود آمده محدودیت هایى را براى مفهوم دولت ـ ملت ایجاد کرده است; یعنى الان مفهوم دولت ـ ملّت بسیار محدودتر است. اگر بخواهیم از این زاویه به این مطلب نگاه کنیم، مى بینیم که هم تحرّک واقعى مردم بیش تر شده است و هم تحرّک مجازى آن ها. تحرّک مجازى را فضاهاى مجازى اجتماعى امکان پذیر مى کنند که به وسیله دستگاه اینترنت و شبکه هاى اطلاعاتى ممکن مى شود; کنترل کم تر و فعالیت افراد در دو سوى مرزها از این طریق پیدا مى شود، مفهوم قلمرو و ناحیه زیر سؤال مى رود. امکان حفظ هویت ملّى با حق ضمانت از سوى دولت ها مقدارى سست مى شود و سیاست ها به طور غیر متمرکز اتخاذ مى گردد. در تحرّک تولید و سرمایه، سرمایه گذارى هاى مستقیم خارجى به سرعت در حال گسترش است; چرا که در غیر این صورت، سودآورى آن ها کاهش پیدا مى کند. تولید هم به شدت جهانى شده است. براى مثال، ممکن است قطعات و اجزاى یک دستگاه الکترونیکى، که از ژاپن مى خریم، در ده ها کشور مختلف ساخته شده باشد. نتیجه چنین تحرّک بین المللى، کنترل کم تر و فعالیت اقتصادى در بیرون از قلمرو کشورهاست. ممکن است در این شرایط دولت ها بتوانند سیاست هاى موردنظر خود را، به عنوان دولت ملّى، اِعمال کنند، امّا از آن جا که اقدام آن ها یک سرى آثار خارجى در پى دارد، مجبورند که هر تصمیمى را عملى نسازند. مثلاً هرگونه تصمیمى در خصوص تعیین نرخ ارز، نتایجى را از جهت خروج و ورود سرمایه در پى خواهد داشت. همچنین سیاست هاى مقررات زدایى و خصوصى سازى قدرت بیش ترى را براى فعّالان اقتصادى خصوصى، یعنى بخش غیر دولتى فراهم مى کند. از جهت تحرّک بین المللى محصولات و منابع تجارى، یعنى کالاها و اطلاعات، نیز چنین وضعیتى را در شرایط فعلى شاهد هستیم; پیمان هاى منطقه اى چند جانبه و یا دو جانبه بیش تر بر مناسبات حاکم مى شود و یک کشور به تنهایى نمى تواند براى سرنوشت خودش تصمیم بگیرد. در نتیجه، نقش دولت ها و ملت هاى محلّى کاهش پیدا مى کند و ملّت ها به شدت به طور متقابل به یکدیگر وابسته مى شوند. چنین وضعیتى در واقع تحوّلى است در جغرافیاى اجتماعى که شامل اقتصاد، سیاست، فرهنگ و تمامى وجوه دیگر جامعه بشرى مى شود. اگر این تعبیر را از جهانى شدن بپذیریم، آن گاه جهانى شدن امرى تقریباً اجتناب ناپذیر خواهد بود; یعنى گویى همه جهان دارد به سمتى مى رود که بعضى از اجزاى آن بدون بعضى دیگر نمى توانند ادامه حیات بدهند.

معرفت: فرضیات و نظریات مطرح در زمینه جهانى شدن و نیز آثار و پیامدهاى آن را بیان بفرمایید.

دکتر محمّدى: بسم الله الرحمن الرحیم. فرضیات و نظریه هایى که در غرب مطرح مى شوند دو گونه اند: نوع اول: فرضیاتى است که براى تبیین و توجیه حوادث و رخدادهاى گذشته و حال طرح گردیده اند و تلاش مى شود از آن ها به عنوان یک امر مطلوب و اجتناب ناپذیر یاد شود.

نوع دوم، فرضیاتى است که در جهت سیاست گذارى هاى دولتمردان غرب تهیه و ارائه مى شود; به بیان دیگر، براى این که سیاست هاى اِعمال نشده، را به مرحله اجرا دربیاورند، ابتدا فرضیه آن را بیان مى کنند تا در قالب آن به سیاست هایشان جهت بدهند. در مورد جهانى شدن دقیقاً همین شیوه اِعمال شده است; یعنى از یک سو، حوادث و اتفاقاتى در جهت نزدیک کردن جامعه جهانى به یکدیگر، به خصوص با توسعه ارتباطات و پیشرفت هاى فن آورى رخ مى دهد و از سوى دیگر، غرب، به خصوص نظام سلطه، سعى مى کند از این واقعیت بهره بردارى کرده و جایگاه خود را به نحو مطلوبى تثبیت کند. از این رو، در مسأله جهانى شدن دو واژه مطرح است: یکى، واژه «جهانى شدن» (globalization)و دیگرى، واژه «جهانى سازى» (globalizm). جهانى شدن به معناى نزدیک تر شدن جامعه جهانى، به دلیل سرعت ارتباطات، یک واقعیت است. اما جهانى سازى یک سیاست است. جهانى سازى براى تداوم سلطه است و محدود به مسأله ارتباطات نیست، بلکه این نظریه از دیرباز، دست کم از زمان جنگ جهانى اول مطرح بوده است; یعنى زمانى که ویلسون رئیس جمهور امریکا، مسأله دولت جهانى فدرال را مطرح کرد. در حقیقت، از آن زمان مسأله سلطه جهانى و جهانى شدن مطرح بود. ویلسون بر این نظریه تأکید مى کرد که علل بروز جنگ ها، جدایى دولت ها و جوامع از یکدیگر است. اگر ما بخواهیم مسأله جنگ را براى همیشه حل کنیم، ضرورت دارد که یک دولت جهانى به شکل دولت فدرال ایالات متحده امریکا تشکیل دهیم. جامعه ملل در واقع به دنبال چنین نگرشى به وجود آمد. جامعه ملل قرار بود پایه هاى دولت فدرال جهانى را که از سوى ویلسون مطرح شده بود، پى ریزى کند، اما به دلیل سیاست هاى انزواطلبانه امریکا در این زمان، آقاى ویلسون نتوانست ایده و نظریه خود را عملاً پیاده کند و بالاخره جنگ جهانى دوم، منجر به انحلال جامعه ملل شد.

در خلال جنگ جهانى دوم، باز هم نظریه جهانى شدن یا جهانى سازى به وسیله امریکا مطرح شد. روزولت، رئیس جمهور وقت امریکا، این نظریه را مطرح کرد که ما در واقع یک جامعه جهانى و یک خانواده هستیم. در این خانواده، همه اعضاى جامعه جهانى را دولت ها تشکیل مى دهند; این خانواده جهانى فاقد پدر و مادر است، ولى برادران بزرگ ترى دارد که رسالت و مسؤولیت پدر و مادر این خانواده را بر عهده دارند. نظریه

(Big brothers) یا برادران بزرگ تر در این زمان مطرح شد و امریکا به عنوان برادر بزرگ، این نقش و رسالت را پیدا کرد که اگر برادران کوچک تر خواستند تخطّى کنند آن ها را تنبیه کند! نظریه حق وِتو براى پنج قدرت جهانى ناشى از همین مسأله بود، منتها این پنج برادر بزرگ تر نهایتاً به دو برادر بزرگ تر تبدیل شدند و دنیا را بین خودشان تقسیم کردند. هر حادثه اى که در جهان اتفاق مى افتاد، در اثر رقابت این دو برادر بزرگ تر بود. این دو قدرت با تفاهم با یکدیگر بحران ها را حلّ و فصل و جنگ ها را اداره مى کردند; جنگ هاى کره، ویتنام، لائوس، کامبوج و حتى بحران هایى مثل مجارستان، انقلاب چین و نیز جنگ اَعراب و اسرائیل در قالب این نظام جامعه جهانى مى گنجد. دالِس مى گفت: کشورها هیچ راهى جز رفتن به زیر چتر شرق و یا غرب ندارند; یا با ما هستند یا علیه ما. فروپاشى اتّحاد جماهیر شوروى این موقعیت را براى امریکا ایجاد کرد که خود را به عنوان برادر بزرگ تر مطرح کند. در حقیقت، این برادر بزرگ تر مسؤولیت اداره خانواده جهانى را برعهده داشت. در مسأله نظام تک قطبى، که به دنبال سیاست نظم نوین جهانى مطرح شد، امریکا در رأس این نظام قرار گرفت و بقیه دولت هاباتوجه به قدرت شان، جایگاه خاصى یافتند.درآن زمان هم مسأله جهانى شدن مطرح بود، اما جهانى شدنِ سلطه امریکا.

به نظر مى رسد، تحقق نظام تک قطبى مستلزم وجود دو شرط است: شرط اول، تبعیت و تمکین اعضاى جامعه جهانى از این نظام است. شرط دوم، صلاحیت و کفایت امریکا، که ادعاى رهبرى و فرماندهى این نظام را دارد. و چون این دو شرط هیچ گاه حاصل نمى شود، بنابراین نظام تک قطبى به وجود نمى آید و دنیا به سمت نظام چند قطبى به پیش خواهد رفت. این نظام چند قطبى مورد قبول همه اعضاى جامعه جهانى، حتى دوستان امریکا بود، ولى امریکا زیر بار این مسأله نمى رفت. از این رو، امریکایى ها نظریه جدید «جهانى شدن» را مطرح کردند. اندیشمندان امریکایى بدون توجه به خواست ها و نظرات سلطه جویان امریکا نظر نمى دهند، آن ها در حقیقت توجیه گر و سیاست گذار همین نظام هستند. این نظریه، که به وسیله دو نفر از اندیشمندان امریکا به نام گیدنز و رابرتسون مطرح شد، بر این اساس قرار گرفت که دنیا به دلیل سرعت ارتباطات، به صورت یک دهکده کوچک جهانى درآمده است. این دهکده یک کدخدا دارد که امریکاست. یک فرهنگ دارد که فرهنگ غربى است. یک اقتصاد دارد که اقتصاد آزاد است و یک سیاست دارد که سیاست دموکراسى و لیبرالیزم غربى است. فرهنگ ها و خرده فرهنگ ها و خرده اقتصادهاى دیگر در حاشیه قرار مى گیرند که چاره اى جز تبعیت از فرهنگ و اقتصاد و سیاست مرکز و محور ندارند. امریکایى ها این نظریه را به عنوان جهانى شدن مطرح کردند، حال آن که در واقع، همان «جهانى سازى» بود. این امر هم با واقعیت هاى جامعه جهانى سازگار نیست; زیرا امریکا که ادعاى عنوان کدخدایى این دهکده جهانى را دارد، حتى در دوران جامعه خودش هم فرهنگى به نام فرهنگ مسلّط ندارد. امریکا جامعه اى است که از ملّیت هاى مختلف تشکیل شده است و به اندازه همه فرهنگ هاى دنیا، فرهنگ دارد. همه آن فرهنگ ها هم، با وجود قدمت مهاجرت اصالت خودشان را حفظ کرده اند.

من زمانى فکر مى کردم که ما چه چیزى را مى توانیم به عنوان فرهنگ اصیل امریکایى نام ببریم، دیدم جز فرهنگ هفت تیرکشى هاى فیلم هاى وسترن، که در فیلم هاى تگزاسى مى بینیم، چیز دیگرى به نام فرهنگ امریکایى وجود ندارد! من این مطلب را با توجه به این که مدتى در آن جا زندگى کرده ام و از نزدیک با آن جامعه آشنا هستم مى گویم. بنابراین، مسأله کدخدایى دهکده جهانى که از سوى امریکا مطرح شد، با مخالفت و مقاومت بسیارى، حتى در داخل جهان غرب، روبه رو شد، به طورى که فرانسوى ها با شدت با آن مقابله کردند و گفتند: ما حاضر نیستیم فرهنگ اصیل فرانسوى را کنار بگذاریم و تحت سلطه فرهنگ امریکایى قرار بگیریم. البته، امریکایى ها فقط به دنبال تسلط فرهنگى خود در جهان نبودند، بلکه مى خواستند سلطه خودشان را در تمام ابعاد تثبیت کنند. اگر به تاریخ ایالات متحده امریکا نظرى بیفکنیم، مى بینیم از همان آغاز، نطفه امریکا بر سلطه و سلطه جویى و سلطه طلبى بسته شده است. از همان زمان که کریستف کلمب قاره امریکا را کشف کرد و سپس دولت امریکا به وجود آمد، بناى دولتمردان امریکا بر سلطه، استثمار و نابودى نسل هاى بشر بوده است. آن ها ابتدا سرخپوستان را نابود کردند و سپس دکترین مونرو کلّ قاره امریکا را در سلطه خودشان گرفتند. در سال 1900 با سیاست درهاى باز، به رقابت با بقیه سلطه جویان دنیا پرداختند و در جنگ جهانى اول، همان طورى که اشاره کردم، آقاى ویلسون نظریه دولت فدرال جهانى را مطرح کرد و در جنگ جهانى دوم، روزولت نظریه (Big brothers) یا برادران بزرگ تر را ارائه داد که نهایتاً به نظریه جهانى شدن با تکیه بر مفهوم سرعت ارتباطات، منجر شد. البته به نظر من حوادث 11 سپتامبر، مسأله جهانى شدن را به فراموشى سپرد; چون امریکا با رها کردن مسأله فرهنگ، سیاست و اقتصاد به عنصر نظامى، که اساس سلطه جویى و توسعه طلبى آن کشور است، متوسل شد. سردمداران امریکا پس از حوادث 11 سپتامبر نه تنها در دنیا، بلکه حتى در خود امریکا هم دیگر از آزادى و دمکراسى سخن نمى گویند. آقاى جورج بوش همه مقررات و قوانین و حقوق بین الملل ساخته و پرداخته دست خود امریکایى ها را به کنار گذاشته است و به عنوان یک هیولا و دیوانه اى که زنجیرها را پاره کرده است، فقط و فقط به دنبال سلطه هرچه بیش تر بر دنیاست. امروز براى امریکا سلطه بر دولت ها کافى نیست، بلکه سلطه بر مردم مطرح است. اگر از تروریسم نام مى برد، تروریسم را در آحاد بشر جستوجو مى کند. امریکا پس از حوادث 11 سپتامبر، در واقع به عمر کوتاه نظریه جهانى شدن و جهانى سازى خاتمه داد و امروز دیگر بحثى از آن ها مطرح نیست. آنچه که امروزه امریکایى ها به دنبالش هستند، همان سلطه جهانى است، منتها نه در قالب سلطه فرهنگى، بلکه سلطه نظامى.

پس از فروپاشى اتحاد جماهیر شوروى، چنین تصوّر مى شد که امریکایى ها از این که شوروى فروپاشید خوشحال هستند، در حالى که در همان زمان هم بنده بر این اعتقاد بودم که امریکایى ها از این مسأله خوشحال نیستند; چون دیگر نمى توانستند به بهانه خطر کمونیسم، همچنان سلطه خود را بر بخش مهمى از دنیا اعمال کنند! از این رو، امریکایى ها امروز تروریسم را به جاى کمونیسم گرفته اند. با توجه به تعریف بسیار بسیط و گسترده اى که از تروریسم کرده اند، در واقع همه جامعه جهانى حتى شهروندان امریکایى را هم دربرمى گیرد. آقاى جورج بوش مى گوید: مردم جهان یا با ما هستند یا با تروریست ها، یعنى نه تنها تروریست ها، تروریست هستند، بلکه حامیان تروریست هم تروریست هستند و بالاتر از آن، هر کس هم که با تروریست ها همدردى بکند در مجموعه صف تروریست ها قرار مى گیرد. این مسأله حرکتى است که در حقیقت جامعه جهانى را به سمت یک بحران وسیع و طولانى و یک جنگ عجیب و غریبى که با جنگ هاى کلاسیک گذشته کاملاً متفاوت است، مى کشاند. امریکا با شروع کردن این بازى، که در اصطلاح علوم سیاسى به آن بازى همه یا هیچ مى گویند، یا سلطه مسلّم خود را بر همه جهان تثبیت خواهند کرد و یا این که منجر به شکست و نابودى خودشان خواهد شد; چرا که پُل هاى پشت سر خود را هم خراب کرده اند. اگر چه امروز محور این جنگ عجیب و بى امان جهان اسلام است، ولى همه مستضعفان جهان را در برمى گیرد. بنابراین، ما باید در این رابطه مطالعات جدیدى انجام دهیم و حتى همایش هایى را برگزار نماییم تا بتوانیم با تبیین و تشریح سیاست نظامى گرى امریکا پس از حوادث 11 سپتامبر، راه هاى مقابله با این سیاست را، که جز قانون جنگل نام دیگرى نمى توان بر آن گذاشت، ارزیابى کنیم.

معرفت: با تشکر، محور عمده مسأله جهانى شدن چیست؟

دکتر لاریجانى: بسم الله الرحمن الرحیم. محور عمده جهانى شدن به نحوى اندراج اقتصادى دنیا است. البته، معنایش این نیست که جهات دیگرى ندارد، اما شاخصه اصلى آن ایجاد یک اقتصادى است که به اصطلاح همه اجزایش مندرج هستند و داراى ساختار خاصى است که به اقتصاد بازار آزاد متکى است. در این زمینه، مى توان به چهار محور عمده اشاره کرد: محور اوّل، تحدید حدود براى پدیده جهانى شدن، دین لیبرالیزم است. به لحاظ تاریخى ظهور لیبرالیزم به عنوان یک دین تمام عیار ادلّه خودش را دارد، ولى در عین حال از مبانى بسیار قوى و مستحکمى برخوردار است. به عنوان مثال، اگر یک فیلسوف لیبرال، مثل جان رالز، در جایگاه مبلّغ این دین بخواهد لیبرالیزم را عرضه کند، به راحتى نمى توان ادعاى او را رد کرد. مثلاً، او از این نقطه شروع خواهد کرد که مرزهاى فعلى دنیا هیچ کدام بر اساس حق و عدالت نبوده است; یعنى این مرزهایى که در عالَم است، مرزهاى معقولى نیست، اگر چه کشورها بنا به مصلحت آن ها را رعایت مى کنند; چرا که در غیر این صورت وارد یک جنگى مى شوند که توالى فاسد بالایى دارد. نهایتاً چقدر زیباست که انسان ها یک هویت جهانى داشته باشند. طبیعى است انسان با داشتن هویت جهانى احساس غرور زیادى مى کند; چون به جاى این که شهروند این کشور و آن کشور باشد، شهروند جهان است.

جان رالز احتمالاً براى معرفى دین خود، چنین ادامه خواهد داد: بهترین چیز براى انسان این است که سعى کند سعادتمند و کامیاب شود. یک نسخه واحد را نیز نمى توان براى سعادت انسان تجویز کرد; انسان باید با پاى خودش سعادتمند شود. بنابراین، ما باید کارى کنیم که هر کسى بتواند نسخه خودش را در سعادتمند شدن دنبال کند. این جمله روسو که مى گوید: ما نباید مردم را به زور به بهشت بکوچانیم و کوچ اجبارى به بهشت عاقبت خوبى ندارد، در تفکّر لیبرال از جایگاه بالایى برخوردار است. لیبرالیزم مى گوید: وارد دعواى نسخه نشوید; چون اگر وارد دعواى نسخه شوید، دوباره با همدیگر جنگ مى کنید. اگر ما این سخن را قبول کنیم، معنایش این است که انسان باید بتواند همان گونه که فکر مى کند درست است، زندگى کند و البته پا در کفش دیگرى هم نکند. تا اینجا به نظر مى رسد حرف درستى است; مثلاً ما که مسلمان و پیرو اهل بیت(علیهم السلام)هستیم و براى سعادتمند شدن خود طبق نسخه اى که امامان معصوم(علیهم السلام)برایمان تجویز کرده اند عمل مى کنیم، یک نفر یهودى یا ارمنى و یا زردشتى حق ندارد به ما بگوید که چگونه باید سعادتمند شویم، ما هم البته حق نداریم بگوییم که دیگران چه باید بکنند. در واقع، دین بر اساس یک نسخه مربوط به زندگى خصوصى اداره مى شود و از حوزه مسائل اجتماعى کاملاً بیرون مى رود. ظاهراً با این ایده آل مى توان انسان ها را به عنوان جزایر کاملاً مجزّا، ولى در کنار هم چید. اگر این ایده آل، ایده آلِ خوبى باشد، در آن صورت مقدماتى لازم دارد. اخیراً یکى از مشاوران معروف آقاى بوش در یک برنامه تلویزیونى گفته بود: ما باید در بازدارندگى تروریزم یک مقدار فعال تر عمل کنیم; یعنى علاوه بر این که، باید به بعضى از کشورها که به تروریست ها آموزش مى دهند حمله کنیم، باید با تفکراتى هم که اصلاً تروریسم پرور است، به شدت مقابله نماییم. مثلاً، ما باید با تفکرى که در آن مفهوم شهادت از اعتبار بالایى برخوردار است مقابله کنیم و اصلاً شهادت را در نظر مردم با نوعى جنون مساوى بدانیم!

امر به معروف و نهى از منکر یک ساختار اجتماعى و نظم اجتماعى را ایجاد مى کند که هیچ گونه سازگارى با لیبرالیزم ندارد. اگر به عنوان مثال، از جانرالز سؤال کنیم که آیا حق و باطلى وجود ندارد و آیا سعادتمند شدن به این نیست که انسان دنبال حق برود؟ او در پاسخ احتمالاً از فیلسوف دیگرى به نام رورتى نقل خواهد کرد که تمام مشکلات بشر در این دغدغه حقّ و باطل اوست. ما اگر جاى حق و باطل، نفع و ضرر بگذاریم مشکل حل خواهد شد. از این رو، عجیب نیست که وقتى دین لیبرالیزم به ما عرضه مى شود، مى گوید: حق و باطل شخصى است، اما نفع و ضرر عمومى است. نشانه عقل این است که انسان نفع و ضررش را جمع و تفریق کند. البته،اگرماآن رادریک معناىوسیعى درنظربگیریم، چیز بدى نیست.

در وافى حدیثى از پیامبر گرامى اسلام(صلى الله علیه وآله) به این مضمون نقل شده است: عاقل کسى است که اوّلاً، نفع و ضرر خودش را تشخیص مى دهد، ثانیاً، براى تحقق آن قیام مى کند. نفع و ضررى که مدنظر پیامبر گرامى(صلى الله علیه وآله) بود; یعنى نفعى که ما را به قرب الهى مى رساند، نه این که ـ مثلاً ـ تعداد گاو و گوسفندمان را زیادتر کنیم. به هر صورت من مى خواهم بگویم این اندیشه لیبرال وقتى به دنیا عرضه مى شود، دنیایى که حق و باطل را به نفع و ضرر تبدیل کرده، در ظاهر بسیار جذاب و پذیرفتنى است.

در این که دین لیبرالیزم، مانند دین مارکسیست ها، باطل است، هیچ تردیدى نیست، امّا جذبه اش هم کم تر از آن در زمان خودش نیست. مارکسیست ها در دهه پنجاه و شصت فکر و مغز همه روشنفکران دنیا را تحت تأثیر گذاشته بودند. در کم تر از پنجاه سال بر بیش از نیمى از عالم مسلط شدند و حتى مسلمان هاى ما وقتى مى خواستند حرفى بزنند مجبور مى شدند که سوسیالیست شوند!

محور دوم، مربوط به مسأله دسترسى به اطلاعات است. در یونسکو حدود بیست طرح مطرح شد که هر فرد شهروند کره خاکى باید در دسترسى به اطلاعات حق مساوى با دیگران داشته باشد. این مسأله به خودى خود چیز جالبى است، امّا در عین حال، مسائل بسیار مهمى را هم ایجاد کرده است و آن این است که ذهن ما به طور طبیعى براى این که پرده هاى مجازى را پاره کند با مشکلات بسیارى روبه روست.

ذهن ما در جستوجوى حق به نحو بسیار گزینش گر اطلاعات را به کار مى گیرد. حال اگر حجم وسیعى از اطلاعات را دریافت کند، احتمالاً وضع راحتى نخواهد داشت; مثلاً، اگر ما درختى را که ریشه هایش باید از آب استفاده کند، در آب غرق کنیم، آن درخت به جاى این که بیش تر رشد کند، احتمالاً خواهد پوسید. ذهن انسان هم همین طور است; یعنى اگر در برابر بهمنى از اطلاعات عجیب و غریب قرار بگیرد، به درستى نمى تواند به تجزیه و تحلیل آن ها بپردازد. از این رو، مسأله اطلاعات موجب مى شود ذهن ما داراى قضاوت هاى مشترک جهانى شود و این در بحث جهانى شدن بسیار با اهمیت است.

محور سوم آن، مسأله ژاندارمى صلح است. ژاندارمى صلح هم گمشده مصلحان بزرگ و هم هدف غالب جهان گشایان بوده است. امّا کسانى که خوشبینانه و از سر دلسوزى براى بشریت کار مى کردند جنگ را پدیده بسیار بد و یکى از مصیبت هاى زندگى جمعى مى دانستند. در سطح کشور، حکومت تنها قوه اى است که با اعمال زور مشروع مى تواند جلوى جنگ ها را بگیرد، امّا در سطح جهانى آیا مى شود بدون داشتن یک حاکم ناظم صلح را برقرار کرد؟ این بحث مهمى است که دست کم از زمان هابز تا به حال مطرح بوده است. تقریباً همه فلاسفه و متفکران سیاسى معتقدند که تحقق این امر بسیار مشکل است. بنابراین، ظهور یک نوع ژاندارمى صلح جهانى براى این که انسان ها دیگر از بمب اتم و سایر سلاح هاى کشتار جمعى ترس و هراسى نداشته باشند، ضرورى است.

ژاندارمى صلح، هدف جهان گشایان نیز بوده است. جهان گشایى یک حالت روحى است که در اثر تمرکز قدرت پیدا مى شود; حاکمان و دولتمردانى که احساس بى بدیل بودن در قدرت مى کنند، به فکر جهان گشایى مى افتند. این کار را کسانى همچون چنگیز، هیتلر، ناپلئون و استالین مى خواستند انجام دهند. امروز هم سیاستمداران امریکایى حقیقتاً به دنبال جهان گشایى هستند. آقاى بوش پدر (رئیس جمهور اسبق امریکا) قبلاً در یک سخنرانى گفته بود: امپراتورى شوروى در جنگ سرد شکست خورد نه این که از داخل پوسیده باشد. سپس نتیجه مى گیرد که همیشه در جنگ، غنایم از آن کسى است که سربازانش در آن جنگ شرکت کرده باشد. سربازانى که در جنگ سرد شرکت کرده اند، همان کسانى اند که در ویتنام و کره و جاهاى دیگر کشته شدند; پس غنایم متعلق به آنان است. غنایم جنگ سرد غیر از غنایم جنگ گرم است; در جنگ گرم بر قلمرو کشورها افزوده مى گردد، اما در جنگ سرد بر سیطره آن ها. به اعتقاد سردمداران کاخ سفید این آمریکایى ها هستند که باید دنیا را از چنگال جنگ نجات دهند. بنابراین، ضلع سوم پدیده جهانى شدن، لزوم تحقق یک نوع ژاندارمى صلح جهانى است که هم باید دادگاه داشته باشد و هم زور تا بتواند ریشه جنگ را بخشکاند. البته، نامزدها و متقاضیان ژاندارمى صلح، این شأن را براى خودشان تعیین کرده اند!

محور چهارم، مسأله اندراج اقتصاد جهانى است. به فرض اگر ما از یکى از طرفداران اقتصاد جهانى ـ مثلاً نماینده بانک جهانى ـ بخواهیم اقتصاد جهانى را براى ما تشریح کند، او این گونه خواهد گفت: براى ایجاد توسعه و تولید باید در جایى سرمایه گذارى کرد که هم فایده داشته باشد و هم امنیت. در بسیارى از نقاط دنیا فایده هست، اما امنیت وجود ندارد و به عکس. این مسأله تحرّک سرمایه را محدود مى کند. از این رو، ما باید یک نظام جهانى داشته باشیم که سرمایه در حرکتش احساس امنیت کند. هیچ اشکالى ندارد که فرضاً سرمایه یک کمپانى خاصى در امریکا یا یک شرکت چند ملّیتى بیاید در جزیره قشم کار کند; چون کار تولید مى کند، محصول تولید مى کند، کیفیتش هم خوب است. این به نفع سرمایه است; یعنى ما بیاییم حرکت اقتصادى را از جایگاه سرمایه دنبال کنیم. در این صورت، از شرّ شرکت ها و واحدهایى که به واسطه پشتیبانى هاى نادرست (= رانت) شکل گرفته اند خلاص مى شویم; چون همه مجبورند رقابت کنند و تنها واحدهایى که توان مقاومت دارند باقى مى مانند. چرا ما باید ضعیف پرور باشیم؟ آقاى داروین این همه تلاش کرد تا نشان دهد که بهترین ملاک تکامل، گزینش داهیانه است; یعنى آن کس که قوى تر است و مى ماند آن کس که ضعیف است از بین مى رود. کارخانه اى که نمى تواند سود ایجاد کند، بهتر است بعد از مدّتى برود. چنین چیزى که داروین به جهان بشریت عرضه کرد، ظاهراً چیز بدى نیست. على الاصول آن نماینده بانک جهانى چنین ادامه خواهد داد: ممکن است شما براى این که در اقتصاد جهانى مندرج شوید، باید یک دوره بیکارى و نوسان اقتصادى داشته باشید، اما اگر طبق نسخه ما عمل کنید، عاقبت کار بسیار شیرین است. متأسفانه ما گاهى اوقات در تقلید از غرب، حتى از خود آن ها نیز جلوتر مى افتیم! مثلاً در همین قضیه که آن ها مى گویند باید امنیت سرمایه تأمین گردد، ما یک پله نیز بالاتر رفته و مى گوییم باید امنیت سرمایه دار حفظ گردد. امنیت سرمایه و امنیت سرمایه دار دو مقوله کاملاً متفاوت است. مسأله دیگر این که ما نباید در برخورد با پدیده جهانى شدن، صرفاً به بدگویى از آن بپردازیم، بلکه باید مقدارى پوسته هایش را کنار بزنیم و با دقت و حساسیت بیش ترى به موضوع نگاه کنیم. در مسأله جهانى شدن، به ظاهر با ما مشورت مى شود ولى در اصل ما هیچ گونه حق انتخابى نداریم. براى مثال، غرب به ظاهر با کشورها درباره مبارزه با پدیده تروریسم مشورت مى کند، اما مى گوید اگر شماهم واردمبارزه باتروریسم نشوید،ماکارخودمان راانجام مى دهیم. نتیجه اى که مى خواهم از این بحث بگیرم این است که باید ما در کشورمان حدود این مسأله را به طور دقیق در نظر بگیریم و تصور نکنیم که اگر ما در تهران بنشینیم و حرف هاى تندى بر علیه جهانى شدن بزنیم، کارمان درست مى شود. جهانى شدن به تدریج ریشه هاى خود را در کشورهاى مختلف پیدا مى کند. ما باید براى این مسأله یک نوع تعامل بسیار حساب شده و فعّالى، که جنبه بازدارندگى کامل هم داشته باشد و بتواند ما را از انزوا خارج کند، داشته باشیم. چون انزوا على الاصول چیز خطرناکى است و حضرت امام(قدس سره) هم با این نظر همیشه مخالف بودند. البته، ما در جمهورى اسلامى هیچ وقت منزوى نبودیم، این شبهه اى بود که برخى مطرح مى کنند. حرف من این است که جهانى شدن خطر و فتنه بسیار عظیمى براى بشریت است. جهانى شدن، هم تدیّن ما، هم سرزمین ما، هم مغز ما و هم جیب ما را مورد تهاجم قرار مى دهد. لازمه برخورد منطقى با این پدیده این است که هم ملّت و هم خبرگان ما نسبت به آن نظر دقیقى داشته باشند.

معرفت: آیا جهانى شدن امرى اجتناب ناپذیر است؟ وظیفه ما در این فرایند چیست؟

دکتر لاریجانى: جهانى شدن امرى نیست که به تصمیم تک تک افراد یا نهادها وابسته باشد، گر چه هر نوع تحرک انسانى، تحرکى ارادى است و بدون اراده و تصمیم و برنامه ریزى امکان پذیر نیست. درست است که ما نمى توانیم حرکت جهانى شدن را متوقف نماییم، اما این به معناى تسلیم شدن در برابر تحولات جهانى نیست. راه میانه اى هم وجود دارد. به عقیده من جهانى سازى به معناى سیطره انحصارات استکبارى است بر مدیریت جهان. این سیطره از طرق مختلفى اعمال مى شود: از جهت مالى، به وسیله صندوق بین المللى پول و بانک جهانى; در تجارت، از طریق سازمان جهانى تجارت; در سیاست گذارى، به وسیله گروه هفت یا هشت.

در این جا، بى مناسبت نیست که به نحوه شکل گیرى و فعالیت این سازمان ها اشاره اى داشته باشیم. صندوق بین المللى پول، پس از پایان جنگ جهانى دوم براى تنظیم مناسبات مالى بین کشورها و سیاست هایى که درباره ارز و تجارت اتخاذ مى کنند تأسیس گردید. ساختار این صندوق به گونه اى است که امریکا و چند کشور دیگر در آن نقش تعیین کننده دارند. آن ها، سیاست هاى خود را به کشورى که قرار است از این صندوق وام دریافت کند، تحمیل مى کنند و از این طریق، فشارهاى زیادى را به دولت ها وارد مى سازند. از این رو، صندوق بین المللى پول یک ابزار پولى و ارزى است در دست گروه هاى بزرگ و قدرتمند دنیا که در رأس آن ها امریکا قرار دارد.

سازمان جهانى تجارت که در سال 1995 تشکیل شد، ثمره تلاش چند دهه اى است براى ساماندهى تجارت بین الملل. لفظ ساماندهى جهت دار است; یعنى تجارت بین الملل چنان سامان پیدا کند که جریان یک طرفه ثروت به سمت کشورهاى صنعتى تضمین شود. از سال 1986 تا 1994 هشت دور مذاکره صورت گرفت و در آخرین دور مذاکرات، که به دور اروگوئه معروف است، تصمیم گرفتند سازمان جهانى تجارت را تأسیس کنند. در مصوبه این سازمان بر ارتقاى استانداردهاى زندگى، تضمین اشتغال کامل، رشد درآمد واقعى، گسترش تولید و تجارت، توسعه پایدار و حفظ محیط زیست تأکید شده. در عین حال، به این نکته اشاره شد که کشورهاى در حال توسعه باید سهم مناسب خود را با توجه به وضع اقتصادى داخلى شان در تجارت بین المللى به دست بیاورند. نظام حقوقى هم، که سازمان تجارت جهانى برقرار کرده است، یک نظام حقوقى است که توافقنامه هاى چند جانبه در آن براى همه اعضا الزام آور است.

در حال حاضر، بسیارى از کشورهاى جهان سوم، از جمله کشور کوبا، که یک کشور سوسیالیستى است، عضو این سازمان هستند. 115 کشور عضو این سازمان هستند و سى کشور هم در نوبت عضویت قرار دارند. یکى از بزرگ ترین کشورهایى که چندى پیش عضویت آن به تصویب رسید، چین است. این کشور پس از 14 سال مذاکره و تلاش و کشمکش با امریکا، سرانجام به عضویت سازمان گروه 77 جهانى تجارت درآمد. این نگرانى هاى جدّى که ما داریم، تقریباً همه کشورهاى جهان سوم به نوعى دارند. در آوریل سال 2000 میلادى در اجلاسى، که در هاواناى کوبا تشکیل شد، از این که کشورهاى در حال توسعه نتوانسته اند منافع لازم را از آزادسازى تجارت به دست آورند ابراز نگرانى شده بود. آن ها علت این مسأله را در آن مى دانستند که مشارکت کامل این کشورها امکان پذیر نیست، ضوابطى که روى آن توافق شده بود به طور کامل و منصفانه اجرا نمى شود. پیشرفت هاى سیاسى به عنوان شرط عضویت کشورها در این سازمان در نظر گرفته شده است. از این رو، آن ها از سازمان جهانى تجارت خواستند که تغییرات برنامه هاى خود را انجام دهند.

در سازمان جهانى تجارت اصولى حکم فرماست که هم مى تواند براى ما نفع داشته باشد و هم ضرر. یکى از این اصول، اصل کاملة الوداد است; به این معنا که تمام اعضاى این سازمان باید روابط یکسان و بدون تبعیض با هم داشته باشند. مثلاً اگر ما بخواهیم تعرفه برنج وارداتى از تایلند را از بیست درصد به ده درصد کاهش دهیم، باید همین تعرفه را براى برنج پاکستان نیز اعمال کنیم.

در اصل دیگر، که اصل رفتار ملّى است، آمده است: کشورها هیچ نوع مالیات یا هزینه هاى مشابه داخلى را نمى توانند بر فعالیت هاى اقتصادى یک کشور خارجى که در آن کشور سرمایه گذارى کرده است، وضع کنند; حداکثر مى توانند به همان اندازه که براى اتباع خودشان وضع مى کنند، براى آن ها نیز وضع کنند. در اصل دیگر آمده است: تولید کالایى در یک کشور توسط شرکت هاى خارجى، نباید محدودیت داخلى داشته باشد، یعنى کشورها نمى توانند شرکت هاى خارجى را مجبور کنند که مثلاً سى درصد مواد اولیه خود را از داخل آن کشور تهیه کنند. این ها اصولى است که از سویى، موجب محدودیت کشورها مى شود و از طرفى دیگر، دست آن ها را در تجارت جهانى باز مى گذارد. کشورى که صادرکننده است و یا در کشور دیگر سرمایه گذارى نموده، این اصول برایش امتیاز محسوب مى شود.

از نظر اقتصادى، کشورهاى بزرگ به وسیله سازمان جهانى تجارت دنیا را اداره مى کنند و هر جا هم مصلحت ببینند مقررات آن را نقض مى کنند. در اجلاس گروه 77، که کشورهاى جهان سوم برگزار کردند، اعلام شد که مقررات سازمان جهانى تجارت غیرمنصفانه است و به طور ناقص اجرا مى شود. امریکا هر وقت اراده کند بر سر راه هر کالایى، که خلاف مصلحت او باشد، مانع قرار مى دهد. طبق مقررات سازمان جهانى تجارت، تحریم یک کالا و یا تبعیض قایل شدن بین کشورها جایز نیست، اما مى بینیم که عملاً این کار به وسیله کشورهاى قدرتمند انجام مى شود.

نتیجه آن این است که تنها چند کشور به وسیله این سازمان به روند جهانى شدن جهت مى دهند. در این سازمان، کشورهاى توسعه یافته قاعده گذار هستند; یعنى آن ها هستند که قواعد را اِعمال مى کنند و کشورهاى دیگر قاعده پذیر هستند. همان ستمى که در سازمان ملل متحد وجود دارد و عده اى به استناد زور، از حق وِتو برخوردارند، در این جا نیز همین قضیه تکرار مى شود.

تکلیف ما در این شرایط چیست؟ اولین نکته اى که خوب است به آن توجه کنیم، این است که جهانى شدن آرزوى دیرینه ما شیعیان است. 1200 سال پیش از این که این بحث ها مطرح شود، شیعیان منتظر روزى بودند که همه دنیا یک پارچه تحت یک قدرت عادل در بیاید. پس جهانى شدن امرى نیست که ما از آن گله مند باشیم. حتى این که تعلّقات افراد به مرزها کاهش پیدا کند به یک معنا مثبت است; چرا که زمینه پذیرش یک دولت جهانى فراهم مى شود. چیزى که موجب اختلاف شده این است که این جهان یک پارچه را چه کسى مى خواهد اداره کند؟ به نظر من، بخش عمومى مسأله از دیدگاه اقتصادى قابل توجه و توضیح است; دولت ها وقتى تشکیل مى شوند که بخشى از کالاهاى مورد نیاز جامعه به وسیله بخش خصوصى قابل تأمین نباشد. کالاهاى عمومى نظیر: نظم، امنیت، ثبات و مانند آن ها را بخش خصوصى بازار تأمین نمى کند، بلکه به وسیله دولت ها تأمین مى گردند. همچنین در بعضى از فعالیت هاى اقتصادى که آثار نامطلوبى در جامعه بر جاى مى گذارد، دولت ها براى کنترل این گونه آثار خارجى، وارد عمل مى شوند. آیا راهى وجود ندارد که مردم خودشان با مذاکره این کالاها را تأمین کنند؟ در برخى از آن ها مثل کالاهاى عمومى،این کار امکان پذیر نیست، اما در بعضى جاها چرا. اگر گروه هایى که درگیر آن فعالیت اقتصادى اند محدود باشند، طبق نظریه کوز، کنترل آثار خارجى با چانه زنى امکان پذیر است. امروز شاید ده ها کشور در تولید یک کالا نقش داشته باشند. در چنین وضعیتى، کشورها باید در مناسبات با یکدیگر به یک نظم قابل قبول و عادلانه اى برسند. مذاکرات چند جانبه مى تواند نظم را تأمین کند، امّا در صحنه بین الملل انحصارِ شرکت هاى چند ملیّتى فضایى را ایجاد مى کند که در آن فضا به هیچ وجه مذاکره به نتیجه عادلانه منجر نمى شود. اکنون حدود 90 درصد شرکت هاى چند ملیّتى در مثلث امریکا، اروپا و ژاپن مستقر هستند و 70 درصد تجارت بین الملل در دست 500 شرکت محدود شده است. در این میان، پنج شرکت بزرگ تر بیش از 50 درصد تولید و تجارت کالاهاى بادوام مصرفى از قبیل خودرو، هواپیما، صنایع فضایى، الکتریکى و الکترونیکى را در دست دارند. در چارچوب ملّى، غرب براى حفظ دموکراسى به ظاهر با انحصار مخالفت مى کند، امّا هیچ قانونى وجود ندارد که از ادغام هاى عجیب و غریب شرکت ها در خارج از مرزها، که با این کار مى توانند کلّ دنیا را زیر سلطه خود بگیرند، جلوگیرى نماید. آن ها مى خواهند لیبرالیسم را در صحنه جهانى حاکم کنند، در حالى که این کار با نظریه دمکراسى خودشان سازگار نیست. نتیجه چنین ساختارى در جهان، پیدایش گروهى از نخبگان مدیریتى است که رده هاى جدیدى از نخبگان سازمانى را تربیت مى کنند و در بخش عمومى، کشورهاى داخلى به شدت تأثیرگذار هستند; یعنى حتى گاهى اوقات اثر آن ها در اقتصادهاى داخلى بسیار بیش تر از اثر دولت هاى آن کشورهاست. چنین شرایطى مذاکرات دو یا چند جانبه با مدیریت مراکز قدرت صورت مى گیرد. این شرکت ها قدرت تأثیرگذارى بسیار زیادى پیدا کرده اند تا جایى که حتى کودتا مى کنند، ملت ها را علیه هم مى شورانند و آتش جنگ ها را برمى افروزند. هرچند این ساختار مدیریتى در جهان مورد اعتراض ماست، اما با توجه به مقرراتى که سازمان جهانى تجارت براى کشورهاى جهان سوم وضع کرده است، مى توانیم به صحنه اقتصاد جهانى وارد شویم.

در دسامبر 1999 در سیاتل، اولین حرکت هاى جهانى علیه چنین جهانى سازى صورت گرفت و فشارى که مردم عدالت خواه جهان، با انگیزه هاى متفاوت، به سازمان جهانى تجارت وارد آوردند، موجب شکست آن دوره از مذاکرات گردید. همین فشار موجب شد که براى اولین بار هند به نمایندگى از 52 کشور، مدّعى دستور جلسه شود; چون پیش از آن دستور، جلسات این سازمان به وسیله امریکا و اتحادیه اروپا بدون حضور سایر اعضا اتخاذ مى شد. راه ورود به صحنه جهانى این است که ما همان طور که در سازمان ملل، که مبنایش را بر ظلم و ستم مى دانیم، حضور داریم، نباید از حضور در سازمان جهانى تجارت هراس داشته باشیم، حضور و چانه زنى فعّال وظیفه ما است. البته، باید کسانى را براى این کار مأمور کنیم که به اعتقادات دینى ملّت و منافع ملّى کشور باور

داشته باشند. در حال حاضر، کشورهاى بسیارى عضو سازمان جهانى تجارت هستند و این خطراتى هم که به طرز نگران کننده اى وجود دارد، آن ها را نابود نکرده است. ما مى توانیم به وسیله کشورهایى که با ما همفکر و همراه هستند، بر بسیارى از مشکلات فایق آییم.

در همایشى که در مهر 1379 در فرهنگستان علوم انسانى برگزار گردید، آقاى دکتر دوما، که به نمایندگى از یک مؤسسه اقتصادى اجتماعى از کشور هلند در این همایش شرکت کرده بود، مى گفت: نگرانى ما در اروپا از بعضى جهات، مشابه دغدغه هاى شما است; چرا که عدم تعادل قدرت در جهانى سازى مسأله اول است. نتیجه جهانى سازى، گسترش فقر، بى عدالتى، ناهمگون تر شدن صحنه اقتصاد جهانى و توسعه و درهم نوردیدن فرهنگ هاى ملّى است که بسیار خطرناک است. دکتر دوما مى گفت: اگر کار به این ترتیب به پیش رود، صاحبان کارخانه ها و مزارع ما بسیار متضرر خواهند شد; یک نوع تولید ژنتیکى در نقطه اى از دنیا مى تواند تولیدات ما را نابود کند و ما هیچ قدرتى براى مقابله با آن نخواهیم داشت. این نگرانى در مورد مسائل اخلاقى و فرهنگى هم وجود دارد.

خلاصه این که، جهانى شدن یک امر تقریباً اجتناب ناپذیر است. جهانى سازى نوعى از اِعمال مدیریت لیبرال دمکراتیک امریکایى است بر این تحوّل تقریباً محتوم. ابزارهاى آن ها سازمان هاى بین المللى، وسایل ارتباطى و قدرت نظامى است که اخیراً با صراحت از آن استفاده مى کنند. راهى که براى ما باقى مى ماند، بازگشت به هویت شیعى و ملّى خودمان است و استفاده از ظرفیت هاى موجود براى همراهى سایر کشورها در صحنه بین الملل و کُند کردن روند جهانى سازى و نیز اِعمال قدرت مستضعفان در برابر مستکبرانى که مى خواهند همه دنیا را یکپارچه در اختیار داشته باشند.

معرفت: جناب آقاى دکتر لاریجانى! برخى معتقدند پدیده جهانى شدن نتیجه قهرى و جبرى توسعه و فن آورى است. نظر حضرت عالى در این خصوص چیست؟

دکتر لاریجانى: توسعه علوم و فن آورى در دنیاى امروز صرفاً از مبناى حق طلبى نیست; یعنى عالِم همواره دنبال کشف حقیقت است، امّا براى این کار دست به گزینش مى زند. مثلاً، من مى توانم، درباره ریشه کرات سماوى تحقیق کنم، ولى چون پول در آن کم است، درباره کامپیوتر تحقیق مى کنم. از این رو، ما امروز شاهد هستیم که بسیارى از زمینه هاى معارف که از لحاظ فهم ما از جهان مهم اند، به دلیل این که مدیریت کاوش هاى علمى مدیریتى جهت یافته است، منسوخ شده اند. بسیارى از شعب علوم منسوخ مى شود و شعب جدیدى به وجود مى آید. علوم و فن آورى در سطح جهانى مى تواند تا حدود زیادى در خدمت این پروسه قرار بگیرد. البته، این به آن معنا نیست که ما نمى توانیم از علوم و فنون براى اغراض خود استفاده کنیم، بلکه باید بین ماهیت علمى و مدیریت علمى تفاوت قایل شویم. دورانى که علم توسط عشّاق حقیقت شکل مى گرفت و دنبال مى شد سپرى شده است. امروز نه تنها محتوا، بلکه گزینش علم توسط مدیریت علمى جهت پیدا مى کند.

در همایشى آقاى بریستُل، استاد فلسفه، مى گفت: امروز سفارش طرح ها عمدتاً به وسیله شرکت هاى چند ملّیتى داده مى شود و حمایت مالى از دانشگاه به وسیله این شرکت ها صورت مى گیرد و آن ها طرح هایى را سفارش مى دهند که بازدهى اقتصادى داشته باشد. حتى در علوم انسانى نیز به طور نسبتاً محسوسى این مسأله وجود دارد. در اقتصاد نوعى پرهیز از سیاست و نتایج عملى این تحقیقات دیده مى شود که انسان به سختى مى تواند باور کند که تعهدى در کار نبوده است. فضاى کلّى، آن ها را به این سمت سوق مى دهد.

معرفت: آیا طرح معروف آقاى ساموئل هانتینگتن در خصوص برخورد تمدن ها، تأثیرى بر این جهانى شدن یا جهانى سازى دارد؟

دکتر منوچهر محمّدى: اگر ما به مسأله گلوبالیزم با مفهوم سلطه فرهنگى، اقتصادى و سیاسى نگاه کنیم، با نظریه برخورد تمدن هاى آقاى هانتینگتن تطبیق نمى کند; در واقع همه این نظریات بر مبناى سلطه جهانى است، منتها نظریه هانتینگتن بر این اساس است که ما بدون داشتن یک دشمن و مقابله نظامى قادر نخواهیم بود سلطه مان را اِعمال کنیم. کنت والتز، که او هم یک اندیشمند امریکایى و جزو اندیشمندان رئالیست است، مى گوید: اگر بربرها وجود ندارند، ما امریکایى ها باید بربرها را خلق کنیم. در واقع وى مى خواهد بگوید که ما باید دشمن داشته باشیم. به عنوان مثال، امریکایى ها از فروپاشى اتحاد جماهیر شوروى خوشحال نیستند; چون انسجام جهان غرب در این است که دشمنى در خارج از جهان غرب داشته باشند. بنابراین، نظریه هانتینگتن بیش تر بر مبناى نگرانى از فروپاشى وحدت جهان غرب و درگیرى بین خود غربى هاست. جنگ هاى جهانى اول و دوم جهانى، که قدرت هاى غربى به دلیل رقابت هاى اقتصادى به راه انداختند، خسارت هاى جانى و مالى فراوانى بر جاى گذاشت. نظریه هانتینگتن در قالب نظریه گلوبالیزم یا گلوبالیزیشن، با مفهوم گیدنز و رابرتسون سازگارى ندارد، ولى نوع دیگرى از جهانى سازى است که در حقیقت، پس از حوادث 11 سپتامبر دنبال مى شود و آن اولویت بخشیدن به عنصر میلیتاریزم و زور و به کار بردن قدرت نظامى است.

معرفت: آیا جهانى شدن، واحدهاى سیاسى دولت ـ ملت را تهدید نمى کند؟ به عبارت دیگر، آیا این شرکت هاى چند ملیتى هستند که اوضاع و احوال را دست مى گیرند؟

دکتر محمّدى: در سال 1970 شخصى به نام ریچارد بارند کتابى نوشت به نام Global rich)) یا سیطره جهانى که فکر مى کنم به فارسى هم ترجمه شده باشد. وى در این کتاب چنین اظهارنظر کرد که در آینده دولت جهانى را فقط باید شرکت هاى چند ملیتى اداره کنند و اصلاً چیزى به نام سیاست وجود نداشته باشد، بلکه اقتصاد تعیین کننده سرنوشت ملّت هاست. به نظر من، مسأله حاکمیت دولت ها و اختیارات ملت ها و وجود مرزها چیزهایى نیستند که به این صورت و به این زودى ها از صفحه روزگار محو شوند; زیرا که هم دولت ها تعصب و اصرار دارند که باقى بمانند و هم ملّت ها این تعصب را دارند که مستقل بمانند. بنابراین، پیش بینى نمى شود که به این سرعت دولت ها از بین بروند و همه دنیا یکپارچه شود، ولى آن چیزى که دارد اتفاق مى افتد این است که دولت ها با توجه به سرعت ارتباطات و منافع خود، بخشى از اختیاراتشان را به نفع یک جامعه بزرگ تر و یا یک سازمان فراملیتى واگذار کنند. این امر در اروپا تا حدود زیادى اتفاق افتاده است، بدون این که آن حالت دولت ـ ملت از بین برود. براى مثال، دولت هاى بنلوکس (بلژیک، هلند و لوکزامبورگ) حتى پیش از این که پیمان "ماستریخت" مطرح شود، اقدام به برداشتن مرزهاى خود کرده بودند. مردم این سه کشور که سه دولت مستقل پادشاهى هم دارند، على رغم متفاوت بودن فرهنگ خود، بدون هیچ مشکلى با هم زندگى مى کنند. در کلّ اروپا هم که امروز پیمان ماستریخت مطرح است، باز هیچ وقت عنوان نشده که دولت ـ ملت از بین برود; دولت ملت ها وجود دارد و متعصبانه هم سعى مى کنند که آن را حفظ کنند، ولى داوطلبانه بخشى از اختیاراتشان را به نفع جامعه اروپایى رهاکرده اند.هرزمانى که بخواهند مى توانند از آن پیمان خارج شوند.

دکتر لاریجانى: نظرى که من دارم شاید با نظر جناب آقاى دکتر محمدى مقدارى متفاوت باشد و این را من در کتاب کاوش هاى نظرى در سیاست خارجى، که در سال 1373 چاپ شد، آورده ام. مفهوم دولت ـ ملت، مفهوم چندان محکمى نیست. مفهوم دولت ـ ملت یعنى این که عده اى از مردم به یک دلیل عقلایى دور هم جمع شوند و یک جامعه سیاسى تشکیل دهند. این دلیل عقلایى باید از چیزى به اسم هویت ملّى، که در دو سه قرن اخیر در غرب درست شده، فراتر باشد. در مقدمه قانون اساسى ما آمده است که ما ملت مسلمان گرد هم جمع شده ایم، به خودمان سازمان داده ایم تا با اجراى احکام اسلامى به سعادتى که خداوند براى همه افراد مشخص کرده (سیر الى اللّه) برسیم. این دلیل عقلایى است. من مى خواهم بگویم بشر براى این که تشکیل تجمع عاملى، مثل حکومت، بدهد باید دنبال دلیل عاقلانه ترى از دولت ـ ملت بگردد و لذا بیش تر به سمت حکومت ها و یا تجمعات سیاسى بسیار ایدئولوژیک تر خواهد رفت تا چیزهایى از قبیل: اشتراک زبانى، تاریخى، نژادى و مانند آن ها. بر این اساس، ممکن است وطن و سرزمین به عنوان جزو مقوّم دولت ها به طور کلى از بین برود; یعنى من بعید نمى دانم در نیمه دوم قرن بیست و یکم شاهد ظهور تجمعات عاملى باشیم که عین حکومت هستند، ولى سرزمین ندارند; یعنى حکومت هایى که تمام خصوصیات حاکمیت نظیر جمعیت و قانون هم دارند، نظام اخذ مالیات و تنبیه و مجازات هم دارند، ولى سرزمین ندارند.

معرفت: برخى براین باورند که بحث جهانى سازى را خود شیعه مطرح نموده، اما چون نتوانسته از عهده آن برآید به دست دیگران افتاده و آن ها دارند از این مسأله سوء استفاده مى کنند. لطفاً در این خصوص توضیح بفرمایید.

دکتر لاریجانى: یک وقت ما به جهانى شدن یا جهانى سازى به عنوان یک پدیده تاریخى نگاه مى کنیم و یک وقت هم به بررسى عناصرى که در شکل دادن و جهت دادن به این پدیده دخالت دارند مى پردازیم. ما بر اساس تفکر شیعى اسلامى، که با سایر ادیان الهى نیز مشترک است، معتقدیم خلقت عالم و زحماتى که انبیا(علیهم السلام) کشیدند، نمى تواند بى حساب باشد. غیر از مسأله اى است که ما امروز داریم راجع به آن بحث مى کنیم. شاید این تجربه اى که اکنون در حال شکل گیرى است، در نهایت شرایط بسیار سختى را براى طرفداران حق ایجاد کند; چون ما تنها تصمیم گیرنده آن نیستیم. البته، ما حتماً باید در هر نقطه اى که هستیم به اندازه اى که مى توانیم تعامل مثبت داشته باشیم، ولى این سخن به معناى این نیست که ما به حدّ نهایى مى توانیم بر این تحولات تأثیر بگذاریم. امّا این که پدیده منتهى به آن قیام شکوهمند مى شود، مورد تردید است. شاید اگر واقع بینانه تر فکر کنیم، این پدیده به یک سیطره بى امان و دیکتاتورى کفر بر عالَم منتهى شود، به گونه اى که از شرّ آن باید به کوه ها فرار کرد و بعد حضرت مى آید و این اغلال را از دست بشریت باز مى کند.

معرفت: وظیفه ما در این خصوص چیست؟

دکتر محمّدى: ما در اسلام بن بست نداریم; فرد مسلمان در هر وضعیتى وظایفى دارد که باید به آن ها عمل کند و سعادت او در این است. اگر پدیده اى را که در حال وقوع است، تحدید کنیم، وظایف مشخص تر مى شود. یکى، مسأله مبارزه و مقابله با اغواى لیبرالیسم است. این دینِ باطل، در ظاهر بسیار فریبنده و اغواگر است و ما باید حتماً به یک جمع بندى خوبى برسیم و نقاط بطلان این دین باطل را براى خود و مردم تبیین نماییم. متأسفانه امروز در کشور ما، که چشم دنیاى اسلام به آن دوخته شده است، ادبیات روشنفکرى بسیار ضعیف تر از ادبیات روشنفکرى سایر کشورهاى مسلمان است. مثلاً، در کشور مصر نویسندگان مسلمان کتاب هاى بسیار جالبى مى نویسند. نشانه روشنفکرى در دانشگاه قاهره این است که افراد طرفدار اجراى احکام دین باشند، در حالى که در دانشگاه ما شاید عکس این قضیه باشد.

بنابراین، وظیفه ما این است که ابتدا خودمان اسلام را خوب بفهمیم و به شکل برهانى با لیبرالیسم مقابله کنیم; یعنى با همه امکانات حق را یارى کنیم. از جمله کارهایى که ما مى توانیم انجام دهیم، تسهیل دسترسى به اطلاعات است; یعنى همین کارى که در حوزه هم شروع شده است. ما باید کارى کنیم که صداى حق بتواند قابل دسترس باشد. در باب دفاع و قدرت نظامى هم کشور ما نباید فریب این مسأله را بخورد که در مقابل این توپ و تانک ها نمى شود مقاومت کرد. ما باید آماده دفاع باشیم; چرا که هر لحظه احتمال تجاوز وجود دارد. در خصوص مسائل اقتصادى هم، همان طور که جناب دکتر توکلى فرمودند، ما باید راه هاى خاصى براى زنده ماندن و توسعه کشورمان پیدا کنیم. البته، من واقعاً نگران ساختار اقتصادى کشورمان هستم; چرا که اولاً، ذهن مسؤولان ما در سطوح بالا، از مفهوم و ماهیت درست تعاملات اقتصادى خالى است، ثانیاً، نظام اقتصادى ما از تنظیم یک روابط معقول عاجز است، ثالثاً، ما در مقابل زرق و برق غرب بسیار منفعلانه برخورد مى کنیم. از این رو، سخن حضرت امام(قدس سره)که مى فرمودند: کلید همه این امور این است که باور کنید که مى توانید، در عین سادگى، بسیار پرمعناست.

دکتر توکلى: آقاى دکتر لاریجانى فرمودند که این روند فعلى ممکن است به سیطره دیکتاتورى کفر بر عالم منتهى شود و زمینه قیام حضرت مهدى (عج) را فراهم آورد. نکته اى را که مى خواهم به این مطلب اضافه کنم این است که همان طور که وحدت جهانى; یعنى کم رنگ شدن مرزها و فراهم شدن امکانات فرامرزى و فرامحیطى مى تواند به استبداد متمرکز منتهى گردد، عدالت هم مى تواند در این شرایط متمرکز باشد. بنابراین، این تحوّلات از یک وجه منتظَر ماست و از وجه دیگر، ضدّ آن است. شرایط باید مهیا باشد تا یکپارچگى جهان تأمین شود. این روندى که مرزهاى جغرافیایى و اجتماعى را کم رنگ و تعلّقات افراد را به جاهاى دیگر دنیا بیش تر مى کند خوب است، ولى مناسباتى که در این فرایند اعمال مى کنند ظالمانه است و باید جلوى آن ایستاد.

اما وظیفه ما در این شرایط چیست؟ متأسفانه یک تصوّر مقهوریت در ما وجود دارد که مى تواند بسیار خطرناک باشد; یعنى یک عدّه چون کار را تمام شده تلقى مى کنند، معتقدند ما باید جایگاهمان را در دنیا پیدا کنیم و همان جا بایستیم و از بقیه هم ممنون باشیم. نوع دیگرى از مقهوریت، مقهوریت دیندارانه است; یعنى مى گویند ما باید بیرون بایستیم و هیچ کارى با آن ها نداشته باشیم. به نظر من هر دو موضع گیرى مزبور نادرست است; چرا که اولاً، از بین برنده همه چیز ماست و ثانیاً، ما را در برابر اَعمال انجام شده اى قرار مى دهد که منافعمان از دست مى رود. ما در دوران بیست سال اخیر هیچ گاه منزوى نبوده ایم; چرا که اگر بعضى از کشورها ما را دوست نداشته باشند یا بعضى با ما رابطه برقرار نکنند، دلیل بر انزواى ما نیست. همان گونه که ما در صحنه سیاسى انزوا را نپذیرفتیم، در صحنه اقتصاد بین الملل هم باید همین نقش را بازى کنیم. اما این که چه کسى برود دنبال این کارها بسیار مهم است. مثلاً بنى صدر که مى خواست برود شوراى امنیت، حضرت امام(قدس سره) مخالفت کردند، اما با درخواست شهید رجایى براى این منظور موافقت نمودند.

از این رو، باید افرادى را براى این کار و مذاکره با سازمان جهانى تجارت انتخاب نمود که علاوه بر داشتن نگاهى واقع بینانه به مسائل، از توانى بالا برخوردار باشند. براى روشن شدن بهتر مطلب، از کشور مالزى مثال مى آوریم. مالزى که کشورى مسلمان است، در دهه هاى اخیر از نظر اقتصادى پیشرفت هاى قابل ملاحظه اى داشته است. اما بحران سال 1997 موجب وارد آمدن خسارت هاى بسیار زیادى به این کشور گردید. به تعبیر مهاتیر محمد، نخستوزیر مالزى، آنچه این کشور در طى سى سال جمع کرده بود، در ظرف سه روز از دست داد. این همان قصه جهانى شدن و سرعت جابه جایى سرمایه و اطلاعات است. البته کشورهاى جهان سوم از این قضیه عبرت گرفتند; به این معنا که وقتى مى خواهند سرمایه گذارى خارجى را جلب کنند، مى روند سراغ سرمایه گذارى خارجى مستقیمى که امکان جابه جایى سریع آن وجود نداشته باشد. این درسى است که ما مى توانیم از آن بگیریم. یک درس دیگر هم مى توانیم بگیریم و آن این که هنگامى که این اتفاق افتاد، همه دنیا مهاتیر محمد را ملامت مى کردند که چرا اجازه جابه جایى سرمایه را نمى دهد. حال آن که وى به سرعت رفت سراغ سیاست هاى کنترل کننده مرکزى و با شدت تمام کنترل دولتى را بر بازار پول اعمال کرد. از این رو، ما نباید منتظر راه کارهاى ارائه شده توسط توسعه گرایى اقتصاد کلان سرمایه دارى بمانیم تا راه را به ما نشان دهند، ما خودمان عقل داریم و منافع ملّى مان را تشخیص مى دهیم; یعنى ما مجبور نیستیم که بگوییم یا صفر یا صد، بلکه باید با همکارى کشورهاى دیگر در صحنه حضور پیدا کنیم. اکنون مشکل ما این نیست که اگر درهاى کشور را باز کنیم شرایط مان خراب مى شود، اگر در بسته هم باشد، شرایط مان خراب است! مادامى که ما براى اداره کشور تدابیر عاقلانه به کار نمى بریم وضعیت ما به همین شکل است، بدون این که اصلاً ربطى به خارجى ها داشته باشد. وقتى ما هنوز مشکل بیکارى را در داخل کشور حل نکرده ایم، چگونه مى توانیم به مسأله سرمایه گذارى خارجى بپردازیم؟

تصور من این است که ما باید از دو طرف قضیه اجتناب کنیم; نه این که خیال کنیم ما یک سرنوشت محتوم فرودستى در برابر امریکا داریم و نه این که خودمان را از صحنه دور نگه داریم و انزواى اختیارى را بر خود تحمیل کنیم. ما باید هم در صحنه سیاست بین الملل و هم در صحنه اقتصادى با سلطه جویى مبارزه کنیم. اگر عضویت در جامعه جهانى صددرصد به ضرر کشورهاى جهان سوم بود، هیچ گاه این 120 کشورى که اکنون عضو آن هستند و حدود بیست، سى کشورى که در نوبت ایستاده اند مصلحت ملّى خودشان را رها نمى کردند تا به عضویت سازمان جهانى تجارت درآیند. بنابراین، راه هاى انتفاعى هم وجود دارد. اگر قرار باشد که ما اقتصاد کشور را به همان شکلى که تاکنون اداره کرده ایم، اداره کنیم، چه عضو بشویم و چه عضو نشویم، در هر دو صورت باخته ایم.

معرفت: از شما عزیزان که در این گفتوگو شرکت فرمودید سپاسگزارى مى نماییم.