حقوق مالكيت و راهبردهاى تثبيت آن

حقوق مالكيت و راهبردهاى تثبيت آن

سيد محمدكاظم رجائى

مقدمه

يكى از وجوه مشخصّه نظام هاى اقتصادى، شيوه مالكيت است. دامنه نظام هاى اقتصادى از پذيرش مالكيت خصوصى صِرف تا مالكيت عمومى و الغاى مالكيت خصوصى گسترده است. بين اين دو طيف، از حيث نظرى، بى نهايت نظام اقتصادى ممكن است وجود داشته باشد و از نظر عملى، به تعداد كشورهاى موجود در دنيا، نظام اقتصادى وجود دارد. در نظام هاى اقتصادى كنونى، يك طرف، نظام سرمايه دارى ليبرال قرار دارد كه مالكيت خصوصى صِرف را مى پذيرد و اين پذيرش از توجه به مصالح فرد و اصالت او سرچشمه مى گيرد و برقرارى اين نوع حق مالكيت، آزادى مطلق اقتصادى را مى طلبد; يعنى بازگذاشتن راه در مقابل افراد در ميادين گوناگون، مالكيت، كار و تلاش، توليد و مصرف.

اين نگرش از انديشه فيزيوكرات ها سرچشمه مى گيرد و اسميت نيز به آن برگشت كرده و مانند آنان مى گويد: «جهان به خودى خود، پيش مى رود و در تشكيل و تنظيمش، نيازى به ملاحظه هيچ اراده جمعى پيش بينى كننده و خردمندانه و هيچ نوعى همداستانى قبلى افراد بشر نيست.»1

ليبراليسم اقتصادى نتيجه انديشه «خودآيى» اقتصادى خودكار و به رسميت شناختن نظام طبيعى به عنوان بهترين نظام هاست كه همه تحت تأثير آموزه «دئيسم» به وجود آمده. همچنين مفهوم اصل «عدم مداخله دولت در فعاليت هاى اقتصادى» كه خود متأثر از اعتقادات خداپرستى طبيعى است، از مفهوم ليبراليسم اقتصادى تفكيك ناپذير است; چرا كه هسته اصلى ليبراليسم اقتصادى را اصالت فرد و آزادى هاى او تشكيل مى دهد و در برابر دو سؤال اساسى «آزادى براى كه» و «آزادى از چه»، ليبراليسم ضمن به رسميت شناختن آزادى براى فرد، بيش ترين تأكيد را بر آزادى از «مداخله دولت» دارد.2

از سوى ديگر، مالكيت جمعى و الغاى مالكيت خصوصى در نظام سوسياليسم پذيرفته شده است و منشأ همه عدم تعادل ها، نابسامانى ها و شكاف هاى طبقاتى را در وجود مالكيت خصوصى بر ابزار توليد مى داند كه از مشخصه هاى نظام سرمايه دارى است. از اين رو، مالكيت خصوصى ـ يعنى منشأ فساد ـ را الغا نموده و به مالكيت جمعى تبديل مى نمايد و به دنبال آن، نظام برنامه ريزى و دخالت مطلق دولت مطرح مى گردد كه از اصالت جمع سرچشمه مى گيرد.

نظام اقتصادى سرمايه دارى اصالت فرد را مبنا قرار داده است و در مقابل، نظام اقتصادى سوسياليسم اصالت جمع را; يكى اصل را بر مالكيت خصوصى گذاشته و دولت را از هر نوع دخالت در اقتصاد و بر حذر مى دارد و ديگرى مالكيت جمع را پذيرفته، مالكيت خصوصى را الغا مى كند. ولى با ورود اين نظريه ها به مرحله عمل و مواجهه با مشكل، شروع به تعديل خود كرده، دست به اصلاحات زدند تا اين كه در عمل، هيچ نظامى كه، مالكيت خصوصى و آزادى مطلق اقتصادى را پذيرفته باشد، سراغ نداريم. همچنين مشكلات زياد موجود در نظام سوسياليسم از همان ابتدا، موجب تعديل نظريه حقوق مالكيت جمعى صرف گرديد.

دين مبين اسلام و قرآن كريم سال ها پيش از تولد ماركس و اسميت به طور همزمان، انواع مالكيت هاى حقوقى، جمعى و مشاع را پذيرفته و آيات متعدّدى در قرآن كريم صراحت در پذيرش انواع مالكيت ها دارد.

تعيين دقيق حدود حقوق مالكيت و مسائل مربوط به آن و تعيين ميزان حق نظارت، در تخصيص كاراى منابع نقش اساسى دارد. مسائل مهمى در اين جا نهفته است كه سال هاست انديشمندان به دنبال حل آن ها بوده اند. ميزان پذيرش حقوق مالكيت خصوصى و تعيين قلمرو و آزادىِ بخش خصوصى در به كارگيرى آن و قلمرو مالكيت جمعى و ميزان دخالت دولت در امور اقتصادى، كه هر دو هماهنگ و در يك راستا قرار دارند، مباحثى هستند كه همچنان مورد بحث در مجامع علمى و فكرى مى باشند.

آيا لزوماً مالكيت دولت و به دنبال آن، دخالتش مانع بزرگى است، و چنان كه نظام سرمايه دارى ليبرال معتقد است، بايد دخالت دولت به حداقل ممكن برسد؟ چگونه به طور جدّى با مالكيت عمومى برخورد كنيم؟ چه راهكارهايى براى حفظ سرمايه عمومى وجود دارد؟

آيا سياستمداران ـ از هر نوع كه باشند ـ و نظام ـ از هر نوع كه باشد ـ حقوق نظارت، كاهش كارايى را به دنبال دارد؟ آيا بايد بكلى حقوق نظارت بروكراتيك را از طريق روند سياسى، به ويژه خصوصى سازى، حذف كرد؟ آيا براى افزايش كارايى، سهيم كردن بروكرات ها شيوه مناسبى است؟ آيا حقوق مالكيت كالاهاى راهبردى (از حيث قلمرو و دامنه) همانند ساير كالاهاست يا متفاوت است؟ براى مثال، حقوق مالكيت وسايل ارتباط جمعى و رسانه ها، به ويژه راديو و تلويزيون، آيا فقط بايد منحصر به دولت باشد يا بخش خصوصى مى تواند چنين حق مالكيتى داشته باشد؟ آيا احزاب و گروه ها شخصيت حقوقى دارند و مالك مى شوند يا خير؟ در صورت پذيرش مالكيت، حقوق مالكيت آنان نسبت به وسايل ارتباط جمعى چه نوع حقوقى است؟ آيا مجله، روزنامه يا ايستگاه تلويزيونى متعلّق به آنان، ملك طلق آن هاست و هر نوع تصرفى مى توانند بنمايند؟ آيا هر مطلبى كه بخواهند، مى توانند بنويسند و يا هر مطلبى كه منافع گروهى و حزبى آنان اقتضا كند، مى توانند نشر دهند؟ در تعارض بين حق فرد با ديگران يا حقوق حزب با حقوق ديگران، كدام يك مقدّمند؟

آيا بيت المال داراى شخصيت حقوقى است و در نتيجه، مالك مى شود يا خير؟ در صورت پذيرش شخصيت حقوقى براى بيت المال و ملكيت آن، طبق عقد سلبى سلطه، كه هر نوع تصرّف موكول به اذن مالك است و بدون اذن او تصرّف در اموالش جايز نيست، اين عقد سلبى نسبت به ديگران چگونه است؟ و اصولاً ديگران كه نبايد در بيت المال تصرف كنند چه كسانى هستند؟ مالك بيت المال چه كسانى اند و دامنه تصرف آنان در بيت المال تا چه حدّ است؟

سياست مداران و بروكرات ها با اتخاذ سياست ها تا چه حد مى تواند حقوق مالكيت خصوصى را مورد تعرّض قرار دهند؟ آيا مى توان با يك سياست قيمت گذارى، قدرت و قوّت حقوق مالكيت خصوصى را كاهش داد؟ آيا مى توان با اتخاذ يك سياست پولى انبساطى، قدرت خريد مردم و صاحبان پول را به نصف تقليل داد؟

آيا اموال عمومى ـ جنگل ها، مراتع، معادن ظاهرى و باطنى ـ فقط ملك نسل حاضر است يا ملك همه نسل ها؟ قلمرو و تصرف نسل حاضر چه قدر است؟ اين ها و ده ها سؤال ديگر در اين زمينه مطرح است كه نيازمند بحث جدّى است. روشن است كه يك مقاله توان پاسخ گويى به اين همه معضل را ندارد، ولى «ما لا يدرك كلّه لا يترك كلّه.»

حقوق مالكيت

«حقوق» جمع حق است و «حق در اصطلاح، نوع خاصى از نسبت بين مالك و مملوك.»3«حق يك نوع سلطه بر شىء و مرتبه ضعيف ترى از ملكيت، بلكه نوعى ملكيت است.»4 «حق عبارت است از: توانايى كه انسان و يا شخص بر چيزى يا بر شخص ديگرى داشته باشد.»5 در واقع، «حق» رابطه اى است بين دارنده حق و متعلّق آن;

رابطه اى مثل رابطه بين مالك و مملوك. براى مثال، گفته مى شود: كسى كه زودتر از ديگران در يكى از اماكن عمومى مثل پارك و مسجد حاضر شود و مكانى را براى خود انتخاب كند، نسبت به آ ن محل داراى حق مى شود كه ديگران آن را دارا نيستند; يعنى بين او و آن محل رابطه اى وجود دارد كه اين رابطه بر ديگران نيست.

از آن جا كه حق در چارچوب روابط اجتماعى به وجود مى آيد، اگر انسان ها با هم مرتبط نمى شدند، حق معنا و مفهومى نداشت.6

«مالكيت» در لغت به معناى «حيازت و تحت سيطره خود درآوردن و در تصرف خويش درآوردن»7 و در واقع، استيلا بر مال است و به همين روى، در تعريف «غصب» گفته شده; «استيلا بر مال غير.»8 «مالكيت» در اصطلاح، عبارت است از: «نسبت ميان مالك و مملوك»9، «سلطه مالك بر مملوك يا علقه خاصى كه منشأ سلطنت مذكور است.»10 و به تعبير ديگر، اعتبار احاطه مالك بر مملوك.»11

«حق مالكيت» يك حق از نظر اجتماعى مؤكّد، براى استفاده از يك كالاى اقتصادى است. «حق مالكيت خصوصى»، حق واگذار شده به فردى خاص مى باشد و براى مبادله به منظور تحصيل حقوق مشابه بر ساير كالاها قابل انتقال است.12

از آن رو كه حقوق مالكيت دو جنبه ايجابى و سلبى دارد، خود فرد حق استفاده دارد و ديگران حق تعرّض ندارند و اين حق با انعقاد قرارداد قابل انتقال است. حقوق مالكيت يك امر «ذو مراتب» و به اصطلاح فلاسفه «تشكيكى» است; يعنى مثل نور، ضعيف و قوى دارد و «قوّت و قدرت آن به وسيله احتمال آن و هزينه هاى اجرايى كه به دولت، فعاليت هاى اجتماعى غيررسمى و ميزان استيلاى هنجارهاى اخلاقى و معنوى بستگى دارد، سنجيده مى شود.13

با وجود حقوق مالكيت خصوصى، هر توافق قراردادى دوره اى قابل قبول است، گرچه اجراى آن لزوماً به وسيله دولت حمايت نشود. البته تا حدى، محدوديت هايى وجود دارد. براى نمونه، ممكن است توافق كارفرما با كارگر براى ساعات كار بيش از 10 ساعت در روز ممنوع باشد، اين محدوديت ها قدرت حقوق مالكيت خصوصى را كاهش مى دهد.14

به سبب ذو مراتب بودن حقوق مالكيت و شدت و ضعف آن ادبيات سنّتى حقوق مالكيت، اهميت «حقوق مالكيت خوب تعريف شده» ( WeelDefined Property Rights) را به سبب تخصيص كارامد منابع و رشد اقتصادى پيشنهاد مى دهد. البته به طور دقيق، حدود «حقوق مالكيت خوب تعريف شده» و «حقوق مالكيت به طور ضعيف تعريف شده» (Poorly Defined Property Rights) مشخص نشده است. حقوق مالكيت به طور ضعيف تعريف شده معمولاً همانند سرمايه عمومى مى باشد. از آن جا كه تعداد زيادى از افراد حق استفاده از يك منبع را دارند آن منبع زياد از حد به كار گرفته مى شود.»15

اقسام حقوق مالكيت

مالكيت حقيقى و اعتبارى

گاهى تصرّف مالكانه به گونه اى است كه مملوك مخلوق مالك است; به عبارت ديگر، مالك در اعطاى وجود به مملوك دخالت دارد. در اين صورت، مالك حقيقى است; مانند مالكيت خداوند نسبت به مخلوقات يا مالكيت فرد نسبت به صور ذهنى خودش. مالكيت حقيقى به دو قسم تقسيم مى شود: بالذّات و بالغير. مالكيت حقيقى بالذّات منحصر به ذات اقدس الهى است.

آيات متعددى در قرآن كريم، صراحت در مالكيت خداوند بر آسمان ها و زمين دارد و آنچه در آن هاست: «له ما فى السموات و ما فى الارض و ما بينهما و ما تحت الثرّى» (طه: 6); آنچه در آسمان ها و زمين است و آنچه بين آن هاست و آنچه در دل زمين است، همه از آن خداست. مالك اصلى اوست و غير او بالعرض و نه بالاصاله مالكند. و به همين دليل، مالكيت اعتبارى به مالكيت حقيقى بالغير برگشت مى كند و هر مالكيت بالغير متكّى به مالكيت حقيقى بالذات (حق تعالى) مى باشد. بدين روى، در قرآن كريم، همه نعمت ها با واژه هاى «خلق لكم» «انزلنا»، «جعل لكم» و مانند آن ها به خداوند نسبت داده شده است. براى مثال: «الذي جعل لكم الارض فراشاً و السّماء بناءً و انزلَ من السّماء ماءً فاخرج به من الثمرات رزقاً لكم.» (بقره: 22) آيه شريفه حقيقت امور را به خداوند متعال منتسب كرده است. آيات متعددى در اين زمينه وجود دارد كه خارج از بحث اين نوشتار است و در مباحث مالكيت اعتبارى تنها از اين نظر حقوق مالكيت حقيقى قابل توجه است كه فلسفه حدود مالكيت را بيان مى كند و مشروعيت تعيين ضوابط و حدود براى مالكيت هاى اعتبارى از ناحيه مالك اصلى از همين جا سرچشمه مى گيرد.

مالكيت خصوصى: در فقه اسلامى، همه أقسام مالكيت ها مورد تأكيد قرار گرفته است و آيات و روايات متعدد و ابواب فقهى گوناگون مى تواند شاهد پذيرش اين اقسام به طور همزمان به وسيله شارع مقدس باشد. در قرآن كريم، واژه هايى از قبيل «اموالكم»، «متاعاً لكم»، «انفقوا مما رزقناكم»، «جعل لكم من بيوتكم» فراوان به چشم مى خورد كه حاكى از پذيرش مالكيت خصوصى است. در فقه اسلامى، ابواب تجارت، رهن، اجاره، غصب و شفعه فرع بر پذيرش مالكيت خصوصى و مالكيت مشاع است.

مالكيت جهت: يكى از مصاديق مهم و بارز اشخاص حقوقى كه در فقه و حقوق از آن ياد مى كنند، شخصيت حقوقى «جهات عامّه» يا مصالح عمومى مى باشد. در فقه اسلامى، در مواردى از انتقال مال به جهات عامّه صحبت شده است. انتقال مال به جهات عامّه به معناى مالكيت جهات عامّه است. «حاكم شرع مى تواند بر ذمّه زكات قرض بگيرد و آن وام را در مصارف زكات به مصرف برساند.»16 و يا در مالكيت مساجد، جهات وقف، فقرا، پل ها و مانند آن در فقه و از جمله رساله هاى عمليّه مسائل متعددى وجود دارد.17

در اقسام مالكيت، بحث هاى زيادى صورت گرفته كه از ورود در آن ها خوددارى مى شود، ولى يك نكته در رابطه با مالكيت عمومى و مباحث مختصر درباره شخصيت حقوقى و مسائل ارتباط جمعى و بيت المال و مباحات عامّه و نقش دولت ضرورى مى نمايد:

نگرشى به نسل هاى آينده در مالكيت عمومى و مباحات عامّه: به سند صحيح از محمد حلبى روايت شده است: سُئِل ابو عبداللّه(عليه السلام) عن السواد ما منزلته؟ فقال: هو لجميع المسلمين لمن هو اليوم و لمن يدخل فى الاسلام بعد اليوم و لمن لم يخلق بعد...»; از امام صادق(عليه السلام) سؤال شد: زمين عراق چه حكمى دارد؟ امام(عليه السلام) فرمودند: متعلّق به مسلمانانى است كه اكنون هستند و هم مسلمانانى كه پس از اين به دين مبين اسلام در مى آيند و هم مسلمانانى كه هنوز آفريده نشده و به دنيا نيامده اند.18

گرچه اين روايت در خصوص زمين عراق ـ كه به دليل پوشش گياهى آن «سواد» يعنى سياه ناميده شده ـ است، ولى با توجه به روايات ديگر، تمام زمين هاى مفتوح العنوة، حكم زمين هاى عراق را دارد.

اين زمين ها ملك مسلمانان است و كيفيت تحصيل عوايد از آن ها به صورت بستن خراج روى آن ها بوده است. از اين رو، در روايات، به نام اراضى خراجيه از آن ها نام برده شده و فقط براى يك نسل نيست.

بنابراين، در استفاده از اين ها لازم است مصالح نسل هاى بعد نيز منظور شود.

حقوق مالكيّت وسايل ارتباط جمعى

اهميت وسايل ارتباط جمعى بسيار است، به ويژه با قدرتى كه امروزه در اين نوع وسايل وجود دارد و قلمرو وسيعى كه دارد، به گونه اى كه مى توان با سلطه بر اين وسايل، در مدتى كوتاه، وزيرى را استيضاح و دولتى را ساقط كرد. همين مسأله موجب شده است كه دولت ها نسبت به اين وسايل حسّاسيت نشان دهند و سعى در سلطه هر چه بيش تر و در تملّك كامل در آوردن اين ها بنمايند. امروزه حتى در توسعه يافته ترين كشورها و دموكرات ترين حكومت ها، دولت ها بر رسانه ها سلطه دارند.

گرچه رسانه هاى خصوصى در سطح وسيعى وجود دارند، ولى به گونه اى دقيق و ظريف تحت سلطه دولت ها قرار دارند. همين مسأله اين موضوع را به ذهن متبادر مى كند كه وسايل ارتباط جمعى بايد در تملّك دولت قرار بگيرد. ولى آيا منحصراً وسايل ارتباط جمعى بايد در اختيار و در تملّك دولت باشد؟ در يك نگرش اوليه و ابتدايى، اگر به عنوان نمونه، يك ايستگاه توليد و پخش برنامه هاى تلويزيونى را تجزيه كنيم، چند عنصر اصلى در آن مشاهده مى شود: 1. لوازم توليد و پخش; 2. استفاده از امواج و هوا. هر دو جزء مى تواند در تملك بخش خصوصى درآيند و منع شرعى و عرفى نيز ندارد. در اين كه يك شخصيت حقيقى يا حقوقى مى تواند مالك يك دستگاه توليد برنامه تلويزيونى و يك دستگاه پخش صوت و تصوير شود، شكى نيست. هوا و امواج هم كه از مباحات عامّه است و مادامى كه اضرار به غير نباشد، هر كس مى تواند موجى را حيازت كرده و به خود اختصاص دهد، يا يك دستگاه چاپ خريدارى و روزنامه يا مجله اى راه اندازى كند. آنچه محدوديت ايجاد مى كند، رسالتى است كه اين رسانه هادارند و پيامدهاى خارجى برنامه هاى آن ها.

رسالت رسانه ها

فلسفه وجودى وسايل ارتباط جمعى چيست؟ آن ها چه رسالتى را بر دوش دارند؟ اگر به گذشته هاى دور نگاه كنيم، شايد بتوان گفت: اولين پيام و اولين نوشته كه بين عده يا گروهى اعلام و پخش شد، پيام خداوند و كتب آسمانى به وسيله پيامبران(عليهم السلام)بوده است. هدف از انزال كتب و ارسال رسل چه بوده است؟ قرآن كريم اين هدف را هدايت مردم و تكامل بخشيدن به آنان معرفى مى نمايد و شايد بتوان رسالت رسانه ها را در آيات شريفه ذيل خلاصه كرد:

ـ «ولتكن منكم اُمّةٌ يدعون الى الخير بأمرون بالمعروف و ينهون عن المنكر و اولئك هم المفلحون» (آل عمران: 104); بايد از ميان شما، جمعى دعوت به نيكى، امر به معروف و نهى از منكر كنند و آن ها همان رستگارانند.

ـ «الّذين ان مكنّا هم فى الارض اقاموا الصلوة و آتوا الزّكاة و امروا بالمعروف و نهوا عن المنكر و لله عاقبة الامور» (حج: 41); همان كسانى كه هرگاه در زمين به آن ها قدرت بخشيديم، نماز را برپا مى دارند، و زكات مى دهند، و امر به معروف و نهى از منكر مى كنند، و پايان همه كارها از آن خداست.

اگر رسالت رسانه ها را دعوت به خير، امر به معروف و نهى از منكر و ايجاد تحوّل و حركت به سمت حيات طيبه در جامعه بدانيم، نه تنها بخش خصوصى مى تواند در قالب شخصيت حقوقى يا حقيقى مالك اين وسايل شود و آن را مديريت كند، بلكه در صورت داشتن قدرت و امكان، بر كسانى كه قادرند واجب است اقدام كنند. و اين مؤمنان و دولت اسلامى هستند كه بايد ناظر باشند و اگر دعوت به فساد جاى دعوت به خير را گرفت و نهى از معروف و امر به منكر به جاى امر به معروف و نهى از منكر نشست، بايد سريعاً اقدام كنند.

مباحات عامّه و نقش دولت

فقهاى شيعه در بحث معادن و مالكيت آن ها، معادن را به دو قسم ظاهرى و باطنى تقسيم كرده اند. «معادن ظاهرى» معادنى را گويند كه روى زمين قرار دارند و يا با برداشتن كمى از سطح زمين، معدن آشكار مى گردد; از جمله معادن ظاهرى آب است، درياها، درياچه ها و رودخانه هاى بزرگ مانند دجله و فرات و سيحون جزو مشتركات عمومى اند و هيچ كس حق تملّك خصوصى آن را ندارد. اجازه بهره بردارى از آن ها به همه افراد داده شده است و كسى نمى تواند مانع استفاده ديگرى شود. شيخ طوسى بر اين مسأله ادعاى عدم خلاف كرده است.19

ابن عباس از پيامبراكرم(صلى الله عليه وآله) نقل مى كند كه حضرت فرمود: «الناسُ شركاءٌ فى ثلاث; النّار و الماء و الكلاء»;20 مردم در سه چيز شريكند: آتش (مواد سوختنى) و آب و مراتع.

مباحات عامّه با اموال دولتى متفاوتند: به اختصار، در مباحات عامّه، دولت مدير، سرپرست و اداره كننده است و اختياراتى دارد، ولى اختيارات او در حدّ مالك نيست. قانون مدنى اموال عمومى و مشتركات را با عنوان «اموالى كه مالك خاص ندارند» در مواد 23 تا 28 مورد بحث قرار داده است:

ماده 25 چنين بيان مى كند: «هيچ كس نمى تواند اموالى را كه مورد استفاده عموم است و مالك خاص ندارند از قبيل پل ها و كاروان سراها و آب انبارهاى عمومى و مدارس قديم و ميدان هاى عمومى، تملّك كند و همچنين قنوات و چاه هايى كه مورد استفاده عموم است.»21

اموال دولتى ملك دولت است. دولت نيز مانند هر شخص حقوقى ديگرى، براى انجام وظايفى كه بر عهده دارد، مى تواند مالك شود. دولت عهده دار اداره مباحات و مشتركات عامّه است، نه اين كه مالك اين ها باشد; يعنى تصرّف او در مباحات عامّه، تصرّف مالكانه نيست. دولت مدير است و صلاحيتش محدود به اداره مى باشد، برخلاف تصرّفش در اموال دولتى كه تصرّف مالكانه است.22

خلاصه آن كه در ملكيت، فرد يا جهت به تنهايى حق تصرف در مال دارند، ولى در مشركات عامّه، همه به طور برابر، از اين حق برخوردارند. از سوى ديگر در ملكيت، مالك مى تواند مانع تصرّف ديگران شود و ديگران نمى توانند مانع تصرّف او گردند. به عكس، در مباحات عامّه، همه شريكند و مى توانند از آن به مقدار نياز استفاده كنند، ولى نمى توانند اين اموال را احتكار كرده، از استفاده ديگران جلوگيرى كنند، در حالى كه در مباحات عامّه دولت مالك نيست، ولى براى اين كه كسى مانع استفاده عموم نشود و مصالح مردم و نسل هاى آينده نيز حفظ شود مديريت و نظارت دولت لازم است تا هر كس و هر نسل به ميزان نيازش از آن استفاده كند و به ديگران ضرر نرساند.23

مبناى حقوق مالكيت

در فقه اسلامى، مبناى حقوق مالكيت قاعده «تسلط» است كه از مجموعه اى روايات و به ويژه حديث نبوى «الناس مسلّطون على اموالهم»24 سرچشمه گرفته است و پشتوانه اى محكم در ادلّه عقل و نقل دارد و به معناى اختيار تامّ مالك در مال خويش و سلطه مالكانه اش در مورد كليّه تصرّفات مربوط به دارايى خود است. اين قاعده از دو قضيه ايجابى و سلبى تشكيل شده; قضيه اول عبارت است از: مباح بودن كليه تصرّفات مالكانه براى شخص مالك; يعنى مالك هرگونه تصرّف را در ملك خود مى تواند انجام دهد. سلطه شامل كليه موارد حق استعمال (به كارگيرى) و حق استغلال (بهرهورى) و حق تصرّف ناقل، حق تصرف تغيرى، حق تصرف ايجادى و حق تصرف اعدامى در عين و منافع خواهد بود. قضيه دوم ممانعت ديگران از تصرّف در اموال است و ممنوع بودن تصرّف ديگران در مال غير بدون اجازه مالك.25

اهميت حقوق مالكيت در فقه اسلامى

سلطه فرد بر مالش و ممنوع بودن تصرّف ديگران بدون اذن او، همچنين سلطه جهت، جمع و دولت و همه صاحبان حقوق مالكيت، به قدرى قوى و قدرتمند است كه نه تنها در بحث معاملات فقه، بلكه در بحث عبادات نيز تأثير و نفوذ جدّى دارد. مباحث عميق و دقيق فقهى مربوط به معاملات را كنار گذاشته، نمونه هايى از اهميت سلطه مالكيت در فقه براى هر يك از اقسام مالكيت ذكر مى شود:

اگر صاحب ملك به زبان، اجازه نماز خواندن (در ملك خود را) بدهد و انسان بداند كه قلباً راضى نيست، نماز خواندن در ملك او باطل است.26

اگر در لباس كه نخ يا دكمه آن غصبى باشد نماز خوانده شود، احتياط واجب آن است كه نماز را دوباره بخواند.27

اگر از چيزى كه غصب كرده، منفعتى به دست آيد ـ مثلاً، از گوسفندى كه غصب كرده، برّه اى پيدا شود ـ مال صاحب مال است و نيز كسى كه ـ مثلاً ـ خانه اى را غصب كرده، اگرچه در آن ننشيند، بايد اجاره آن را بدهد.28

غصبى نبودن مكان نمازگزار، غصبى نبودن آب يا خاك براى وضو و تيمّم، حتى لزوم غصبى نبودن فضا و جايگاه كسى كه مى خواهد وضو، غسل و يا تيمم كند، تا جايى پيش رفته كه اگر سنگى از اموال غير در ساختن حوضى به كار رفته باشد، بعضى در صحت غسل در آن حوض ترديد كرده اند. همين كه فرد نيت عدم پرداخت دستمزد حمامى را داشته باشد، غسل وى باطل است. و دقت تا آن جاست كه اگر مجبور باشد در حال سواره بر حيوانى (از روى اضطرار) نماز بخواند، اگر جراحت بدن آن حيوان با نخ غصبى دوخته شده باشد، صحّت نماز مورد ترديد قرار گرفته است.

اهتمام، دقت و ظرافت فقط در خصوص مالكيت خصوصى نيست، در مالكيت مشاع، جهت و دولت نيز به همين قوّت است. به همين روى، فقها فتوا داده اند اگر با عين پولى كه خمس يا زكات آن را نداده اند لباس بخرند، نماز خواندن در آن لباس، باطل است و تصرّف در ملك ميتى كه خمس يا زكات بدهكار است، حرام و نماز در آن باطل است، مگر آن كه بنا داشته باشند آن بدهكارى ها را بدهند. وضو گرفتن از حوض تيمچه ها و مسافرخانه ها براى غير ساكنان و يا از حوض مدارس كه انسان نمى داند حوض را براى همه مردم وقف كرده اند يا براى محصلّان همان مدرسه، در صورتى كه معمولاً عموم مردم از آب آن وضو نمى گيرند، مجاز نيست.

اگر انسان نگذارد مردم از مسجد و مدرسه و پل و جاهاى ديگر، كه براى عموم ساخته شده است، استفاده كنند، حق آنان را غصب كرده است.

يكى از مواردى كه بيانگر اهميت و ميزان ارزش گذارى فقه غنى اسلام به حقوق مالكيت است، بحث «لقطه» در فقه است كه كتاب مستقلى همچون غصب به خود اختصاص داده است. در اين جا به ذكر يك مسأله بدون توضيح اكتفا مى شود: هرگاه چيزى كه پيدا كرده، نشانه اى دارد كه به واسطه آن مى تواند صاحبش را پيدا كند، اگرچه بداند صاحب آن كافر است كه در امان مسلمانان است، در صورتى كه قيمت آن چيز به 6/12 نخود نقره سكّه دار برسد، بايد اعلان كند، و چنانچه از روزى كه آن را پيدا كرده تا يك هفته، هر روز و بعد، تا يكسال هفته اى يك مرتبه در محل اجتماع مردم اعلان كند، كافى است. پس از يك سال اگر در نگه دارى آن كوتاهى كرده باشد و تلف شود و يا صدقه داده باشد و يا براى خود نگه داشته باشد، ضامن است.

حقوق مالكيت و پيامدهاى خارجى يا تعارض قاعده «تسليط» و قاعده «لاضرر»

مبناى قاعده «لاضرر» صحيحه زراره از امام باقر(عليه السلام) است كه با اسناد گوناگون نقل شده كه سَمُرَة بن جندب درخت خرمايى در حياط مردى از انصار داشت و منزل انصارى در ورودى آن واقع شده بود. سمرة بن جندب براى مراقبت از درخت خود، بدون اجازه از مرد انصارى به طرف آن مى رفت. مرد انصارى با او به گفتوگو نشست و از او تقاضا كرد كه هرگاه قصد ورود دارد، اجازه بگيرد. ولى سمره از پذيرش اين پيشنهاد امتناع كرد. مرد انصارى خدمت پيامبراكرم(صلى الله عليه وآله)رسيد و شكايت كرد. پيامبراكرم(صلى الله عليه وآله) سمره را احضار نمودند و فرمودند: هر وقت خواستى وارد شوى، اجازه بگير. سمره مجدداً از پذيرش اين مسأله (به دليل اين كه درخت در ملك من است; براى سركشى از آن نيازى به اذن ندارم) امتناع كرد. پيامبراكرم از او خواست تا درخت خرماى خود را بفروشد. آن حضرت قيمت درخت را هرقدر بالا بردند باز هم سمره از فروش آن ممانعت كرد. سپس پيامبر اكرم فرمودند: در برابر آن، يك درخت در بهشت بگير، باز هم سمره خوددارى كرد. پيامبر به مرد انصارى دستور دادند: برو،آن درخت را از ريشه بكن و پيش رويش بينداز; زيرا «لا ضَرَر و لا ضِرار فى الاسلام»; ضرر و ضرارى در اسلام نيست.29

نسبت منطقى بين قاعده «تسليط» و قاعده «لاضرر» عموم و خصوص من وجه است; يعنى ممكن است قاعده تسليط برقرار شود، بدون اين كه ضرر و ضرارى در كار باشد; ممكن است ضرر و ضرار باشد، بدون برقرارى حقوق مالكيت; و ممكن است برقرارى حقوق مالكيت همراه با اضرار به غير باشد. وجوه افتراق خارج از محلّ بحث است و بحث در مورد اجتماع قاعده «تسليط» و قاعده «لاضرر» مى باشد. بحث در موردى است كه مالك بر مبناى سلطه مالكانه بر مالش مى خواهد ـ به عنوان مثال ـ از زمين خود استفاده كند و برج سازى بنمايد; در 200 متر زمين 30 واحد مسكونى بسازد; 30 خانوار جديد را وارد يك محلّه كند. او از دارايى خود استفاده مى كند و در ملك خويش تصرف مى كند، ولى تصرّف او در ملكش، پيامد خارجى منفى به دنبال دارد، مانع تابش خورشيد به ساختمان هاى همجوار مى گردد، موجب ازدحام در محل شده، رفاه و آسايش آنان را كاهش مى دهد. اين جا مورد اجتماع قاعده «لاضرر» برقرارى حقوق مالكيّت است.

يك شركت تجارى خصوصى، كه داراى اموال و دارايى ـ هايى است، مى خواهد با توان اقتصادى و جايگاه ويژه اى كه دارد، مبادرت به واردات گوشت سفيد كند. با توجه به توان اقتصادى آن شركت توليدكنندگان داخلى گوشت سفيد، كه در اين راه سرمايه گذارى كرده اند، از ميدان بيرون رفته يا دست كم متضرّر مى گردند. در اين مورد اجتماع قاعده «لاضرر» و برقرارى حقوق مالكيت، كدامين دليل قدرتمندتر وارد صحنه شده، پيروز از ميدان بيرون مى رود؟

صاحب مغازه اى در بازارچه عطّاران مى خواهد در مغازه ملكى خود به آهنگرى بپردازد كه پيامد خارجى آن سر و صدايى است كه موجب ضرر و زيان همسايگان مى گردد.

اين ها موارد متعددى دارد كه فقها با مبانى گوناگون، هر صورت از مسأله را پاسخى براساس مبناى انتخابى خويش داده اند كه هم موارد، متعدد و هم مبانى متفاوت است. آنچه مهم است و بيش تر به چشم مى خورد غناى فقه اسلامى مى باشدكه ازوحىوكلام معصومان(عليهم السلام)سرچشمه گرفته است.

در عمده اين صور، قاعده «تسليط» مقدّم بر قاعده «لاضرر» است. در تعارض ضررين ـ يعنى وقتى ترك عمل توسط مالك موجب ضرر به خود شود (شامل عدم النفع نمى گردد) و انجام آن موجب ضرر به ديگران شود ـ شيخ انصارى مى گويد: هر دو ضرر متعارض ساقط مى شوند و به مقتضاى قاعده «تسليط»، تصرّف مالك در مال خود جايز است.30 بعضى گفته اند: پس از سقوط قاعده «لاضرر»، به دليل تعارض ضررين، قاعده «تسليط» نيز با تعارض سلطه مالكانه دو طرف قضيه مورد بحث ساقط خواهد شد و بايد حكم را از دليل ديگرى غير از قاعده «لاضرر» و قاعده «تسليط» پيدا كرد.31

حقوق نظارت دولت و حقوق مالكيت

«حقوق مالكيت، حقوق افراد براى استفاده از منابع است. اين حقوق با قوانين رسمى و قدرت دولت و همچنين با سنت ها و رسومات اجتماعى برقرار و اجرا مى گردد.»32 «قانون و آيين نامه هاى دولت سند حقوق مؤسسات خصوصى را، كه مالكانشان دارند، كاهش مى دهند. (به عنوان نمونه دولت ممكن است مقرّرات قيمت گذارى وضع كند) كاهش حقوق مالكيت، توانايى مالكان براى كسب سود كه توسط مديران به وجود مى آيد و كاهش انگيزه مديران را به دنبال دارد.»33

از سوى ديگر، وضع مقرّرات و قانون و قدرت اجرايى دولت حقوق مالكيت را تثبيت مى نمايد، امنيت سرمايه و سرمايه گذارى را تأمين مى گرداند و مانع تعرّض ديگران به حقوق مالكيت افراد و شخصيت هاى حقوقى مى گردد. وجود و مداخله دولت از ابتداى پيدايش جامعه، امرى ضرورى بوده است.

دولت در هر زمان، ماليات گرفته; يعنى مدارهاى خصوصى جريان هاى پول و كالا و خدمات را تغيير داده است. دولت در هر زمان، نظام هاى گمركى و قانون حمايت از نيروى كار را برقرار كرده است. دولت در هر زمان، داورى را اعمال نموده است; زيرا دولت، بنا به تعريف و رسالتش، نمى تواند قواعد منافع مشترك را ناديده انگارد. دولت، حتى هنگامى كه وانمود مى كند به زندگى اقتصادى بى علاقه است، به دخالت مبادرت مىورزد; زيرا مى گذارد كه كار انجام بگيرد.34

در جهان بينى توحيدى اسلام، اعتقاد بر اين است كه قوانين و آيين حاكم بر جوامع بشرى بايد منطبق با فطرت و طبيعتى باشد كه خدا انسان ها را بر آن آفريده است. اين اعتقاد به آموزه ضرورت هماهنگى بين نظام اجتماعى و نظام طبيعى بسيارنزديك است، اما با اين همه، نتايجى كه از اين اعتقاد مشترك گرفته مى شود كاملاً متضاد است. اختلاف در نتيجه گيرى، به برداشت متفاوت در مورد نقش خداوند در طبيعت برمى گردد; زيرا افكار خداپرستى طبيعى، هرگونه مداخله خداوند را در طبيعت پس از خلقت نفى مى كند و نظام طبيعى بر اساس كيفيت خودكار، بهترين شكل ممكن نظام آفرينش شناخته مى شود. بنابراين، نظام اجتماعى، كه بايد بر اساس الگوى نظام طبيعى شكل گيرد و بر آن منطبق باشد نيز وقتى به بهترين شكل اداره مى شودكه عارى از دخالت دولت باشد. از ديگر سو، اعتقاد به نقش فعّال خداوند پس ازخلقت در تعاليم اسلام و اين كه نداى طبيعت براى هدايت انسان در ساختن نظام اجتماعى او به بهترين شكل كافى نيست و براى اين منظور، انسان به احكام و آيين الهى نيازمند است، نتيجه منطقى خاص خود را به دنبال دارد. علاوه بر اين كه نقش وجود قوانين و مقررات اقتصادى اسلام و اجراى آن ها، خود مداخله گسترده اى در فعاليت هاى اقتصادى مى طلبد. اختيارات وسيعى هم براى ولىّ امر و نظام حكومتى در اين زمينه به رسميت شناخته شده است.35

از اهداف اصلى حكومت اسلامى، اجراى احكام مقررّات الهى در جامعه از طريق زمينه سازى اجراى آن ها مى باشد. اميرالمؤمنين على(عليه السلام) در نامه به مالك اشتر مى فرمايند: «بايد كارى كنى كه نيكوكار به نيكوكارى ترغيب شود و بدكار به كار بد بى علاقه گردد و نه بالعكس.»36

آيات و روايات متعددى بر جواز و بعضى بر لزوم دخالت دولت در اقتصاد دلالت دارند. از ده ها آيه در قرآن كريم، مى توان مالكيت را براى منصب امامت يا دولت استفاده كرد كه خود به نحوى بر جواز دخالت دولت در امور اقتصادى دلالت دارند و طبعاً قلمرو حقوق مالكيت خصوصى را كاهش مى دهند; از جمله: آيات 1 سوره انفال و 6 و 7 سوره حشر كه انفال را مال خدا و رسول مى داند; آيه 41 همين سوره نيز متذكر مى شود كه خمس غنايم و سود مكاسب متعلّق به خدا و رسول است. علاوه بر آيات مذكور، از آيات متعدى نيز جواز دخالت دولت در اقتصاد را مى توان استفاده كرد. دسته اى از اين آيات مربوط به موارد خاص دخالت دولت در اقتصاد است; مثل آيات 47 ـ 49 سوره يوسف كه دلالت بر برنامه ريزى پانزده ساله اقتصادى حضرت يوسف(عليه السلام) دارد. در آيه 249 سوره بقره، طالوت در موقعيت جنگى، از مصرف آب نهى مى كند. آيات متعددى نيز وجود دارند كه دلالت بر لزوم اطاعت از خدا و رسول دارند. آيات امر به معروف و نهى از منكر، آيات دالّ بر محدوديت هاى توليد كالاها و خدمات و يا مصرف كالاها نيز از اين مواردند.

اسلام محدوديت هاى متعددى بر حقوق مالكيت و آزادى اقتصادى افراد بر حسب مصالح جامعه قرار داده است; قوانين و مقرّرات ويژه اى وضع كرده و توليد بسيارى از كالاها و خدمات را منع كرده، ماليّت برخى كالاها را زير سؤال برده و در نتيجه، تملّك آن ها را. در هر نظام مبتنى بر آزادى فردى يا دخالت دولت، وقتى كسى به مالى دست رسى پيدا كند، در به كارگيرى و استفاده از آن مال به نحو دلخواه آزاد است، مى تواند همه را ببخشد و يا حتى تلف كند، اما در اقتصاد اسلامى، براى شيوه مصرف و ميزان مصرف نيز حدود و قيودى قرار داده شده و آزادى اقتصادى مطلق پذيرفته نشده است.

در مقابل، دولت نيز حدودى دارد و حق دخالت مطلق و به طور دلخواه ندارد. در اقتصاد اسلامى، آزادى افراد و دخالت دولت در امور اقتصادى، هريك قلمرو مخصوص به خود را دارد و هر دو مكمّل يكديگرند. روش اسلام براى تنظيم جامعه در مرحله اول، مبتنى بر فطريات افراد جامعه است. زمانى كه افراد بر اساس احكام مبتنى بر فطريات عمل كنند، كار دولت آسان است و نيازى به دخالت نمى باشد، ولى زمانى كه در مقابل آن قرار گيرند، حرص و طمع در افراد شعلهور شود و تخلّف از فرامين الهى بالا بگيرد، دخالت دولت نه تنها مشروع، بلكه ضرورت مى يابد. معيار دخالت دولت همين است و قبض و بسط دخالت دولت بر اساس رعايت كردن مسائل توسط افراد و عدم رعايت آن ها صورت مى گيرد.37

شوماخر درباره مزاياى تنظيم و نظارت حقوق توسط دولت و وجود آزادى مى نويسد: تمركز اساساً انديشه اى مربوط به نظم، و عدم تمركز انديشه اى مربوط به آزادى است. انسان اهل نظم به طور متعارف، حسابدار و به طور كلّى، مدير است، در حالى كه انسان آزاد و خلّاق پايه گذار است. نظم نيازمند آگاهى و مفيد كارايى است، در حالى كه آزادى فراخواننده و همواركنندهد راه مكاشفه است و به نوآورى مى انجامد... در اقتصاد كلان، هميشه لازم است كه هم برنامه ريزى وجود داشته باشد و هم آزادى; البته نه از طريق يك مصالحه ضعيف و بى جان، بلكه از طريق شناختى آزاد از مشروعيت و نياز هر دو، به همان ترتيب، در اقتصاد فرد، چنين ضرورتى وجود دارد... مهم شناسايى واقعيت هر دوى آن هاست. چنانچه توجه خود را بر يكى از اضداد دوگانه يادشده ـ مثلاً بر برنامه ريزى ـ متمركز سازيم، استالينيسم به وجود مى آيد و در مقابل، اگر بر آزادى تنها تكيه كنيم، حاصلى جز هرج و مرج نخواهد داشت. پاسخ متعارف به هر يك از آن ها يك نوسان آونگى ميان دو حد متضاد خواهد بود.»38

معيار در آزادى بهره گيرى از حقوق مالكيت و حقوق نظارت،مصالح جامعه است و در پاسخ به اين سؤال كه اصل اوليه دخالت دولت است يا آزادى اقتصادى، مى توان گفت: اصل، تأمين مصالح جامعه است. ولىّ امر بر اساس رعايت مصالح جامعه اسلامى، مى تواند براى تأمين مصلحت و به ميزانى كه مصلحت اقتضا كند، دخالت كرده و حقوق مالكيت افراد را محدود سازد و يا افراد را در بهره گيرى از حقوق مالكيت خويش و فعاليت هاى اقتصادى آزاد بگذارد.39

راهبردهاى برقرارى حقوق مالكيت

راهبرد كوزين

از آن جا كه دخالت دولت ورود بروكرات ها را به دنبال دارد، قراردادهاى بخش خصوصى و مبادلات آنان در مايملك خويش نياز به اجرا دارد. در روح تحليل هاى كوزين (Coasian)، مسأله حقوق مالكيت به طور ضعيف تعريف شده، اغلب به مسأله اجراى قرارداد برگردانده مى شود. اگر دولت از حقوق نظارت فيزيكى همانند حقوق قانونى حمايت كند و قراردادها را به اجرا گذارد، عوامل خصوصى براى كارايى بيش تر دست به مبادله خواهند زد.40

در سوسياليسم، اجراى قرارداد مهم نيست; زيرا بيش تر قراردادها بين عوامل دولت است. از آن جا كه خسارت ها به وسيله دولت جبران مى شود، اگر قرارداد نقض گردد، توليد به دليل عدم تحويل عوامل آن، تعطيل شود، سهامدار خصوصى وجود ندارد كه مسأله را پى گيرى كند. ولى در نظريه كوزين، راهبرد برقرارى حقوق مالكيت در نظام سوسياليسم، رشوه و رشوه خوارى است. رشوه هر عدم كارايى را از تخصيص نامناسب حقوق نظارت حذف مى كند و بنابراين، سوسياليسم (و هر نظامى كه دولت دخالت زياد از حد داشته باشد) به همان كارايى سرمايه دارى است.

نظارت بروكرات ها مشكلى ايجاد نمى كند; زيرا رشوه كارايى را باز مى گرداند. به بيان ساده، «انترپرنور» بروكرات را تطميع مى كند تا اجازه عمل به او بدهد يا از مداخله در آينده پرهيز كند. در نتيجه، انگيزه سرمايه گذارى براى «انترپرنور» باقى خواهد بود.

در تحليل هاى كوزين، هيچ ارزش دستورى، رشوه خوارى و فساد را متوقف نمى كند. رشوه خوارى با ساير عوامل كه موجب ارتقاى كارايى مى شوند، تفاوتى ندارد. اشلايفر (Shleifer) پس از بيان تحليل كوزين مى نويسد: رشوه خوارى كم تر از آن است كه راهكار مناسبى براى اعاده كارايى باشد. وى هزينه هاى مبادله، اطلاعات نامناسب، مسأله سوارى مجّانى و عدم قابليت اجراى قرارداد رشوه را از دلايل عدم موفقيت اين راهكار ذكر مى كند. وى با صغراى قضيه، كه رشوه خوارى موجب ارتقاى كارايى مى شود، مخالفت كرده، مى نويسد: علاوه بر اين، اجراى قرارداد رشوه خوارى، بروكرات ها را تشويق مى كند تا حقوق نظارت جديدى براى خود پديد آورند.

در اقتصادهاى در حال توسعه و در حال گذر، بسيارى از حقوق و نظارت ها، قانونى نيستند و اين حقوق فيزيكى در خطر ربوده شدن توسط بروكرات ها هستند.

گاهى بخش خصوصى با حكميّت و به صورت داخلى و از طريق چانه زنى، قراردادهاى ملكى خود را اجرا مى كند. جنايات سازمان دهى شده يكى ديگر از راهكارهاى خصوصى، هم براى حمايت از حقوق نظار ت و هم اجراى قراردادهاوحقوق مالكيت است. مافيادراجراى قراردادهادرروسيه،ازطريق خشونت گام برمى دارد.

راهبردهاى جاى گزينى اشلايفر

در نهايت، اشلايفر (Shleifer) نتيجه مى گيرد اجراى قرارداد (به ويژه رشوه خوارى) ممكن است سياست خوبى نباشد، راهبردهاى جايگزين براى برقرارى حقوق مالكيت، دست كم به عنوان گام اول در اصلاحات ضرورى هستند. وى سه راهبرد را به عنوان راهبردى جايگزين براى اجراى قرارداد به منظور برقرارى حقوق مالكيت ذكر مى كند كه عبارتند از:

الف. چرخش بروكرات ها به سمت سهام داران: به اين صورت كه سهمى از مؤسسه به بروكرات ها، كه در آن حقوق نظارت دارند، داده شود تا اين سهم جايگزين درخواست هاى غيرقانونى (و رشوه طلبى هاى) آنان شود و بروكرات ها در مؤسسه توليدى و سود و زيان آن سهيم شوند. امروزه سهم بزرگى از مؤسسات خصوصى در روسيه در اختيار اين نوع شركا قرار دارد.

ب. اصلاح ديوان سالارى: براى اصلاح ديوان سالارى وى پيشنهاد مى كند علاقه بروكرات ها به رفاه اجتماعى افزايش يابد تا منافعشان با منافع سهام داران منطبق شود و يا از طريق كاهش رأى بروكراتيك به وسيله رقابت بين بروكرات ها اين منظور عملى گردد.

ج. انتقال حقوق نظارت از بروكرات ها: خصوصى سازى شكل اصلى اين تخصيص مجدد حقوق نظارت است. البته بروكرات ها در مقابل واگذارى حقوق نظارتشان به بخش خصوصى مقاومت مى كنند; زيرا خسارت بزرگى به آنان مى رسد.

راهبردهاى حقوق مالكيت در نهج البلاغه

از بين بعضى نامه ها و خطبه هاى اميرالمؤمنين على(عليه السلام)، راهبردهايى را مى توان براى برقرارى حقوق مالكيت استفاده نمود كه فقط به ذكر برخى از اين خطبه ها يا نامه ها اكتفا مى گردد:

الف. دقت در انتخاب و آزمايش اوليه كارگزاران: حضرت على(عليه السلام)در نامه به مالك اشتر مى فرمايند: «ثُمَّ انظُر فى امور عمّالك فاستعملهم اختباراً»; در كارهاى كارگزارانت نظر نما; وقتى آنان را آزمودى استخدام كن. از بين اهل تجربه و افراد با حيا و داراى اصالت خانوادگى و از خانواده هاى صالح و پيش قدمان در اسلام انتخاب كن; زيرا آن ها از نظر اخلاقى و فطرى، كريم تر و از نظر طمع، كم تر و عاقبت انديش ترند.

ب. تأمين معاش كارگزاران و نظارت دقيق بر آنان: در همان نامه، حضرت مى فرمايند: «ثمَّ اسبغ عليهم الارزاق، فانّ ذلك قوةٌ لهم على استصلاح انفسهم»; امكانات فراوان به آنان بده كه اين كار آنان را براى اصلاح خويش توان مى بخشد و از خوردن اموال زيردستانشان بى نياز مى سازد و اگر از اوامرت سرپيچى كرده، تخطى نمودند يا در امانت تو خيانت كردند (رشوه خوارى نمودند)، حجت (بر آن ها و تو) تمام است. در كارهايشان كاوش كن. چشم هاى صادق، راستگو و با وفا را بر آنان بگمار (بازرس هاى صادق و وفادار بر آنان بگمار); زيرا خبرگيرى و بازرسى پنهانى تو موجب مى شود آنان بر امانت دارى و مدارا كردن با مردم وادار شوند. و خود را از ياران خيانت كار دور بدار، و اگر يكى از ايشان دستش به خيانت و نادرستى آلوده شد و بازرسانت به آن خبر دادند، به گواه و شهادت آنان اكتفا كن و او را عقوبت بدنى بده: آنچه از عملش به او رسيده، از او بگير و او را خواركنو داغ خيانت و بدنامى بر او بزن (تا عبرت ديگران باشد.)

ج. تفكر عمران و توسعه در مقابل تفكر جمع آورى درآمد توسط كارگزاران: حضرت همچنين مى فرمايد: در كار خراج و ماليات به صلاح خراج دهندگان تلاش كن; زيرا مصالح خراج و خراج دهندگان، مصالح ديگران نيز هست. آسايش و راحتى براى ديگران جز در سايه خراج دهندگان نيست; زيرا همه مردم عيال (و تحت متكفّل) خراج و خراج دهندگانند. «وليكن نظرُك فى عمارة الارض ابلغ من نظرك فى استجلاب الخراج; لانّ ذلك لا يدرك الاّ بالعمارة»; بايد تفكر و انديشه تو متمركز بر آبادسازى زمين (توسعه) باشد تا ماليات بگيرى; زيرا خراج جز با آباد سازى، آبادانى و توسعه به دست نمى آيد. «وَ من طلب الخراج بغير عمارة اخرب البلاد و اهلك العباده و لم يستقم امرُهُ الاّ قليلاً»; سياست ماليات گيرى بدون آبادانى (و توسعه) نتيجه اش ويرانى شهرها و تباه نمودن مردم و كارى ناپايدار است... و آنچه بدان بار آنان را سبك گردانى بر تو گران نيايد; چه آن اندوخته بود كه به تو بازش دهند، با آبادانى كه در شهرهايت كنند و آرايشى كه به ولايت ها دهند، نيز ستايش آنان را به خود كشانده اى و شادمانى كه عدالت را ميانشان گسترانده اى، حالى كه تكيه بر فزونى قوت آنان خواهى داشت بدانچه نزدشان اندوخته اى، از آسايشى برايشان اندوخته اى و اطمينانشان كه با عدالت خود به دست آورده اى و مدارايى كه كرده اى و بسا كه در آينده كارى پديد آيد كه چون، آن را به عهده آنان گذارى با خاطر خوشش بپذيرند و خرده نگيرند. «فانّ العمران محتمل ما حملّته»; زيرا بر مملكت آباد (و توسعه يافته) آنچه بار كنى، مى تواند. ويرانى (و توسعه نايافتگى) به سبب تنگ دستى اهل آن است و جامعه با پيدايش تفكّر زراندوزى در حكم رانان و بدگمانى آنان نسبت به پاى دارى و بقا و پند نگرفتن از عبرت هاى روزگار تنگ دست مى شود.

د. حساب رسى: اميرالمؤمنين(عليه السلام) درباره زمين هايى كه عثمان در زمان خلافتش به بستگان خود داده بود، مى فرمايند: «واللّه لو وجدته قد تزوّج به النساءُ و ملك به الاماءُ لرددته، فانّ فى العدل سعة و من ضاق عليه العدلُ فالجور عليه اضيق»; به خدا سوگند، اگر بخشيده هاى عثمان را بيابم، به مالك آن بازگردانم، اگرچه از آن ها زن ها شوهر داده شده و كنيزها خريدارى شده باشند; زيرا در عدل و دوستى، وسعت و گشايشى است، و بر كسى كه عدل تنگ گردد، جور و ستم تنگ تر آيد.41

در نامه اى ديگر، حضرت به برخى كارگزاران خود مى نويسند: پس از حمد و ثناى خداوند و درود بر پيامبراكرم(صلى الله عليه وآله)، به من خبر رسيده از كارى كه اگر تو انجام داده باشى پروردگارت را به خشم آورده، امام و پيشوايت را نافرمانى نموده و امانت خود را خوار گردانيده اى (در كارت خيانت كرده و ديگر لياقت حكمرانى ندارى); به من خبر رسيده كه تو زمين را برهنه كرده اى (محصول اشجار و زراعات را براى خود برده و چيزى به رعيت نداده اى) پس هر چه زير دو پايت بوده، گرفته اى و آنچه در دو دستت بوده، خورده اى (اموال بيت المال را تصرّف كرده و براى خود اندوخته اى) اكنون براى من حساب خود را بفرست و بدان كه حساب خدا (در روز رستاخيز) از حساب و وارسى مردم بزرگ تر و دقيق تر است.42

شبيه همين حساب رسى را حضرت از مصقلة بن هبيره شيبانى مى كنند كه از جانب آن حضرت بر اردشير خرّه (نام شهرى در فارس بود) حاكم بود. حضرت فرمودند: اخبارى كه به من رسيده كه اگر آن را انجام داده باشى، خداى خود را به خشم آورده اى و امام و پيشوايت را غضباك ساخته اى. تو اموال مسلمانان را، كه نيزه ها و اسب هايشان آن را گرد آورده و خون هايشان بر سر آن ريخته شده در بين عرب هاى خويشاوند خود، كه تو را برگزيده اند، قسمت مى كنى. پس سوگند به خدايى كه دانه را (زير زمين) شكافته و انسان را آفريده، اگراين كار راست باشد، از من نسبت به خود زبونى مى يابى و از حيث مرتبه، نزد من سبك گردى (جايگاهت پايين مى آيد) پس حق پروردگارت را خوار نگردانده و دنيايت را به كاستن دينت آباد مكن كه درجرگه آنان كه ازحيث كردارها زيان كارترند، خواهى بود.

آگاه باش، حق كسى كه نزد تو و نزد ماست، از مسلمانان در قسمت نمودن اين مال ها يكسان است. نزد من بر سر آن مال مى آيند و برمى گردند.43


  • پى نوشت ها

    1ـ شارل ژيد و شارل ريست، تاريخ عقائد اقتصادى، ترجمه كريم سنجابى، تهران، دانشگاه تهران، 1370، ج 1، ص 107

    2ـ حسين نمازى، مقايسه تأثير آموزه خداشناسى در شكل گيرى نظام اقتصادى اسلام و سرمايه دارى، مجله اقتصاد، ش 2 (تابستان 1372)، ص 12

    3ـ آية الله حكيم، مصباح الفقاهه، ص 6

    4ـ سيدمحمدكاظم يزدى، حاشيه بر مكاسب، ص 55

    5ـ محمدجعفرجعفرى لنگرودى، حقوق اموال، تهران، كتابخانه گنج دانش، 1373، ص 1

    6ـ محمود عبداللهى، مبانى فقهى اقتصاد اسلامى، قم، انتشارات اسلامى، ص 19

    7ـ ابراهيم انيس، المعجم الوسيط، كلمه «ملك»

    8ـ علّامه حلى،تذكرة الفقها،ج13، ص372/ اردبيلى، الانوار لاعمال الابرار، ج 1، ص 353

    9ـنجفى خوانسارى،(تقريرات مرحوم نائينى)،منية الطالب،ج1،ص 35

    10ـ سيد محمدكاظم يزدى، پيشين، ابتداء بيع

    11ـ آية الله حكيم، پيشين

    12. The new palgrave a dictionary of economics, Vol. 3, p. 1031

    13- 14. Ibid

    15. Shleifer, Establishing Property Rights (World Bank Annval Conperence on Derelopment Econmics 1994)

    16ـ سيد محمدكاظم يزدى، ملحقات عروة الوثقى، ج 2، ص 269، مسأله 62

    17ـ در رابطه با مالكيت جهت و شخصيت حقوقى ر. ك: محمّدجواد صفّار، شخصيت حقوقى، تهران، نشر دانا، 1373، ص 238ـ 259

    18ـ شيخ حرّعاملى، وسائل الشيعه، داراحياء التراث العربى، ج 12

    19ـ شيخ طوسى، المبسوط فى فقه الاماميه، ج 3، ص 274

    20ـ محمدبن يعقوب كلينى، اصول كافى، ج 1، ص 408 / ابن ماجه، سنن ابن ماجه، ج 2، ص 826، ش 2472ـ 2474

    21ـ هوشنگ ناصرزاده، قانون مدنى، ديدار، 1374، ص 10

    22ـ در اين زمينه، ر. ك: حسن امامى، حقوق مدنى، ج1

    23ـ نگارنده، مالكيت و قيمت گذارى آب، مجله معرفت، ش 23 (زمستان 1376)، ص 52ـ53

    24ـ محمدباقر مجلسى، بحارالانوار، ج 2، ص 272

    25ـ ر. ك: عباسعلى عميد زنجانى، «حق مالكيت و حدود آن...»، مجموعه مقالات فارسى مجمع بررسى اقتصاد اسلامى، مشهد، آستان رضوى، 1369

    26 و27 و28ـ امام خمينى (ره)، رساله توضيح المسائل، مسأله 874

    29ـ محمدبن يعقوب كلينى،پيشين،ج 5، ص 292 / شيخ طوسى، تهذيب، ج 7، ص 146

    30ـ شيخ انصارى، كتاب المكاسب

    31ـ نگارنده، پيشين

    32. Nicholas Mercur, Law and Economics (Boston / Pordrecht London, 1989) p.179

    33. Ibid, p.p. 182-183

    34ـ حسين نمازى، پيشين، ص 12

    35ـ رمون بار، اقتصاد سياسى، ترجمه منوچهر فرهنگ، سروش، 1367، ج 1، ص 147

    36ـنهج البلاغه،ترجمه فيض الاسلام،عهدنامه مالك اشتر،ص1013

    37ـ محمد سبيونى و سعيد ابوالفتوح، الحرية الاقتصاديه فى الاسلام و اثرها فى التنميهه، قاهره، دارالوفاء، 1408 هـ. ق، ص 92ـ93 به نقل از: محمدعبدالله العربى،المنظم الاسلاميه، ص 134

    38ـ اى. اف. شوماخر، كوچك زيباست، على رامين، سروش، 1365، ص 201 ـ 202

    39ـ براى مطالعه بيش تر ر. ك: نگارنده، «آزادى اقتصادى يا دخالت دولت»، مجله معرفت، ش 14

    40. Shleifer, Op. Cit.

    41ـ نهج البلاغه، نامه 53، ص 333

    42ـ43ـ نهج البلاغه، نامه 40، ص 955/ نامه 45، ص 965