بازار مشترك اسلامي

 

 

 

بازار مشترك اسلامي

سيدمحمد تقي علوي

پيشرفت سريع تكنولوژي و توليد موجب برتري كامل كشورهاي صنعتي جهان و عقب افتادگي جوامع گرديده است. تلاش يكصد ساله كشورهاي صنعتي همراه با نقشه هاي دقيق براي جلوگيري از رشد جهان سوم، فاصله را بيشتر نموده است؛ عملاً توان همپايي و رقابت را از آنان دريغ داشته است.

يكي از راههاي پيشنهادي كاهش مشكلات و بدست آوردن اميتازات براي جهان توسعه نيافته همكاري اقتصادي است. اين همكاري ها با اغراض مختلف شكل گرفته و مي گيرد و يكي از اهداف مي تواند وحدت امت اسلامي در سايه تشكيل بازار مشترك باشد. ايده اي كه بسياري از انديشمندان مسلمان در تحقق آن تلاش نموده و در راه آن جان باختند. وجود منابع اوليه فراوان اين كشورها آنها را مطمع نظر بيگانگان ساخته و براي غارت اين ثروتها با يكديگر به رقابت پرداخته اند در حالي كه، هماهنگي اقتصادي مي تواند تا حد آنها را از سلطه اقتصادي قطبهاي قدرتمند جهان رها سازد، قدرت چانه زني آنها را نسبت به كالاهاي وارداتي و صادراتي افزون گرداند، بازار مصرف را براي توليدات خودي گسترش دهد، و امكانات نقل و انتقال سرمايه و نيروي كار را در بين كشورهاي عضو توسعه داده شرائط كمي و كيفي اشتغال را بهبود بخشد و با توسعه آمار و اطلاعات و مبادلات پولي با ترفندهاي استعماري شركتهاي چند مليتي مبارزه نمايند. در تئوريهاي اقتصاد براي تشكيل اتحاديه هاي اقتصادي عواملي شمرده شده است از جمله:

الف) وجود اقتصادي هاي مكمل 1
ب) وجود روابط نسبتاً قوي و يا امكان برقراري آن.
ج) وجود سطح زندگي و الگوهاي مصرفي نسبتاً مشابه.

عواملي نيز مانع موفقيت اتحاديه ها در جهان سوم به حساب آمده اند از جمله:

1- دو گانگي ساختار اقتصادي كه بخش نوين آن وابسته به بلوكهاي مسلط اقتصادي است و بخش سنتي آن قادر به توليد انبوه و ايجاد ارتباط نيست.
2 - ناتواني در استفاده از منابع طبعي و استفاده از متخصصين بلوك مسلط براي رفع نارساييها.
3- ضعف توليد، نداشتن توليد انبوه براي صادرات و استفاده از متخصصين بلوك مسلط براي رفع نارساييها.
4- عدم نياز كشورهاي در حال توسعه به توليدات يكديگر. زيرا اين كشورها معمولاً مواد خام و محصولات كشاورزي توليد مي كند كه خوراك بنگاههاي اقتصادي كشورهاي مسلط مي باشد.
5- ضعف قدرت سرمايه گذاري بدليل پائين بودن پس انداز و هزينه هاي غير لازم نظامي
6- ضعف مديريت حاكم بعلت فرار مغزها
7- پائين بودن توان مردم اين كشورها براي جذب توليدات طرحهاي مشترك (كه موجب آماده شدن براي رقابت در سطح جهان مي شود).

از طرف ديگر دلبستگي به اقتصادي سنتي، ضعف روحيه فعاليتهاي وسيع اقتصادي، مصرف زدگي با انتخاب الگوي غربي، داشتن روحيه احساس ضعف در مقابل ديگران، دلبستگي به درآمد هاي كاذب خدماتي، بافتهاي حكومتي وابسته، ايجاد مرز بندي هاي مصنوعي و ايجاد جو عدم اعتماد از ديگر موانعي است كه بر سر راه توسعه روابط و اتحاديه هاي اقتصادي كشورهاي توسعه نيافته وجود دارد. از آنجا كه اتحاديه هاي اقتصادي در جهان سوم معمولاً با توصيه قدرتهاي بزرگ تشكيل گرديده و بيش از آنكه اقتصادي باشد سياسي- نظامي است، مصوبات اقتصادي آنان جز بر روي كاغذ پياده نمي گردد.

تشكيل بازار مشترك اسلامي 2كه در برگيرنده بيش از 50 كشور مسلمان جهان و جمعيتي بالغ بر 800 ميليون نفر و مساحتي معادل *** سطح جهان و برخورد از منابع عظيم انرژي، مواد معدني، نيروي كار فراوان، زمين و آب و هواي متنوع است، زمينه رقابت و توسعه را در فضاي مناسب و بازار وسيع فراهم مي سازد و رشد صنعت و افزايش تجارت و رفاه و بهبود رابطه مبادله و اشتغال را نويد مي دهد. لكن با كمال تأسف بايد اذعان نمود كه اين كشورها علاوه بر مشكلات فوق الذكر به ناهمگوني سياسي خاصي مبتلا هستند بطوري كه نظامهاي مختلفي از دموكراسي تا ديكتاتوري ، از وابسته به غرب و آمريكا تا متمايل به شرق كمونيسم، از منادي اسلام تا مخالف آن، بر ايشان حكومت مي كند. و تأسف بار تر آنكه، برخي از آنها ارتباط رسمي با اسرائيل دارند. و واضح است كه تصميم گيري مشترك در چنين جوي چگونه مي تواند باشد.

پائين بودن سطح اطلاعات آمار در اين كشور ها ومكمل نبودن اقتصاد از مشكلات ديگر اين كشورهاست. هماهنگونه كه قبلاً نيز اشاره كرديم اغلب اين كشورها توليد كننده مواد خام و وارد كننده مواد غذائي و كالاهاي صنعتي هستند و مشتريان خود را بايد در خارج بازار جستجو كنند. كشورهاي مسلمان عضو اوپك روزانه بيش از ده ميليون بشكه نفت صادر مي‌كنند در حاليكه تمام كشورهاي اسلامي بر رويهم حدود يك ميليون بشكه نفت خريداري مي نمايند. واردات مواد غذائي آنها بين 20 تا 22 ميليارد دلار است در حالي كه كل صادرات مواد غذائي ايشان به 5 ميليارد دلار نمي رسد. جمع توليدات صنعتي كشورهاي اسلامي 2% كل توليدات جهان است و اين مقدار كمتر از توليد كشور برزيل است كه خود از كشورهاي در حال توسعه جهان سوم مي باشد. پس ناگزيرند سالانه ميلياردها دلار مواد غذائي و كالاي صنعتي از خارج بازار تهيه كنند.

از طرفي گستردگي كشورهاي اسلامي با فاصله اي به پهناي دو قاره موجب افزايش هزينه حمل و نقل و كاهش بين اعضاء خواهد بود اما، در كالاهائي كه واردات آن با هزينه كمتر از كشورهاي غير عضو با واردات با هزينه بيشتر از كشورهاي عضو جايگزين شود، انحراف از تجارت بوجود مي آيد و اين انحراف ضرر خود را بصورت تأثير منفي بر مصرف و توليد نشان خواهد داد. شاخصي كه مي توان براي تخمين ايجاد يا انحراف تجارت بكار برد، حجم تجارت در ميان كشورهاي عضو بازار در مقابل كشورهاي غير عضو قبل و بعد از تشكيل بازار مشترك مي باشد.

با توجه به مشكلات مورد بحث تشكيل بازاري با شركت همه كشورهاي اسلامي در حال حاضر بلحاظ تئوري غير ممكن بنظر مي رسد، اگرچه تعقيب اين انديشه مي تواند سياست گذاري اقتصادي اين كشور‌ها را بهم نزديك سازد و نظام ترجيحات تجاري، تشكيل مناطق آزاد تجاري، حذف موانع و تعرفه هاي مشترك گمركي، ايجاد اتحاديه هاي اقتصادي منطقه اي نظير اكو سازمان همكاري خليج فارس و... گسترش همكاري هاي تجاري را موجب گردد و يا افزايش تدريجي اعضاء به هدف نزديكتر شود. ايران با داشتن طرفيتهاي توليدي بويژه در زمينه كشاورزي و صنايع سبك، با دارا بودن نيروي كار ارزان و موقعيت ممتاز جغرافيائي مي تواند نقش مهمي در صادرات بحوزه خليج فارس و ديگر كشورهاي اسلامي داشته باشد؛ لكن تعقيب اين انديشه و اقدام عملي براي تحقق آن، نياز به ايثار و از خود گذشتگي در زمينه هاي سياسي، اقتصادي دارد؛ و قبل از اقدام لازم است با كنكاش فروان در آيات كريمه قرآن مجيد و روايات وارده از ائمه معصومين صلوات الله عليهم اجمعين و بررسي ابعاد سياسي- اجتماعي – اقتصادي آن و خطرات و ريسكهائي كه در اين زمينه وجود دارد (پل زدن بعضي كشورها نظير تركيه 4از بازار مشترك اسلامي براي رسيدن به بازار مشترك اروپا، ورود كالاهاي نيمه تمام كشورهاي غير عضو از طريق اعضاء با استفاده از تسهيلات گمركي و.... ) است كه حد مجاز ايثار و از خود گذشتگي در زمينه سياسي – اقتصادي روشن مي گردد، و الا اگر صرفاً آزمايش تئوريهاي اقتصادي مد نظر باشد، جواز تحمل خسارات ناشي از ورود كالاهائي با كيفيت پائين تر و قيمت بالاتر و فروش ارزان توليدات خودي بعيد، و ضمان سياست گذاران اقتصادي در اين فرض خالي از قوت نيست. باشد كه محققان عاليمقام در حوزه و دانشگاه جايگاه آن را تبيين كرده سياستگذاران را در اين امر مهم ياري نمايد.


  • پى‌نوشت‌ها

    1. ميدولييسي رقابتي بودن اقتصاد اعضاء را امتياز براي تقسيم صحيح كار درآينده مي داند در حالي كه ديگران معتقدند رقابتي بودن اقتصاد موجب تضعيف يكديگر در بازارهاي جهاني مي گردد.

    2. در اعلاميه سومين اجلاس سران كشورهاي اسلامي در طائف براي اولين بار بطور رسمي وحدت اقتصادي جهان اسلام در سايه كنفرانس اسلامي مطرح گرديد و حبيب شطي دبير كل سازمان در مقاله اي مي نويسد: «با توجه به خواست سياسي و قابليت تكميلي اين كشورها زمينه ايجاد بازار مشترك اسلامي هم اكنون وجود دارد و تنها بايد زير ساختهاي لازم را بوجود آورد.

    كنفرانس اسلامي پس از جلسه عضو سران كشورهاي اسلامي در سال 1969 بمناسبت آتش سوزي مسجد الاقصي براي ايجاد جبهه واحد و تصميم گيري هماهنگ در مقابل دشمن بوجود آمد. اين كنفرانس كه جنبه سياسي داشت بتدريج بطرف اهداف اقتصادي كشيده شد. تعداد اعضاء آن در وجود 50 عضو و از اقدامات مهم آن «صندوق همبستگي اسلامي» اولين بانك بدون ربا در جهان، تشكيل و اعزام گروههاي مختلف كارشناسي در مورد مسائل اجتماعي – اقتصادي – آمار و اطلاعات در كشورهاي اسلامي، تنظيم موافقتنامه عمومي همكاري در زمينه هاي فني اقتصادي و بازرگاني بين اعضاء، تأسيس مركز آموزش و پژوهش اجتماعي – اقتصادي- آماري كشورهاي اسلامي در آنكارا، مركز اسلامي تحقيق و آموزش حرفه اي و فني در داكا، اتاق اسلامي بازرگان، صنعت و مبادله كالا در پاكستان، مركز توسعه تجارت اسلامي در مراكش، اتحاديه اسلامي كشتي داران در جده، شوراي اسلامي هواپيمائي كشوري در تونس و سازمان حمل و نقل كشورهاي اسلامي مي باشد. سازمان كنفرانس اسلامي با كاهش قيمت نفت و كاسته شدن درآمد اعضاء با مشكلات فراواني روبرو گرديد.

    3. در حالي كه بازار مشترك اروپا با 12 عضو كمي بيش از جمهوري اسلامي ايران وسعت داشته و بيش از نيمي از معاملات آن بين اعضاء مي باشد.

    4. تركيه سالها كوشيده بود تا با عضويت در بازار مشترك (اروپايي) شود و يك دوره انتقال 22 ساله براي اين كشور در نظر گرفته شده بود ولي بزودي دريافت كه كالاهاي اين كشور قادر نيستند در برابر رقباي اروپايي خود بايستند و از آن هنگام بود كه نگاه خود را معطوف به شرق و كشورهاي اسلامي نمود و اين استراتژدي موجب شد كه در طول يك دوره 6ساله, صادرات تركيه 8 برابر شود و ايران و عراق بصورت عمده ترين شركاي تجاري اين كشور در آينده و بيشترين صادرات غير نفتي را در ميان كشورهاي اسلامي داشته باشد(8 ميليارد دلار در سال 1986).


  • مآخذ

    1. مهدي تقوي - تجارت بين الملل – انتشارات پيشبرد 1366

    2. سيد جواد پور مستقيم – تجارت بين الملل – نشرني 1369

    3. دكتر فرهندي – غلامحسين خورشيدي – بازار مشترك اسلامي

    4. م. ر. يوسف خان – مجله اقتصادي وزارت امور اقتصادي و دارائي – شماره 10 سال 1365

    5. م. ر. يوسف خان – خلاصه مقالات سمينار كنكاشي پيرامون مسائل اقتصادي ايران وزارت امور اقتصاد و دارائي 1371

    6. م. علمي – نگرش كوتاه به بازار مشترك اروپا – مركز توسعه صادرات 1365

    7. كيهان سال 1364 – چشم انداز اقتصاد- بازار مشترك اسلامي

    8. هفته نامه اتاق بازرگاني و صنايع و معادن – فروردين 64 و آبان 65.